بایگانی ماه : جولای, 2017

 روزنامه «جام‌جم» در یادداشتی نوشت: ماهیت تعاملات بین‌المللی و به عبارت ساده‌تر جوهره نظم مستقر را بازیگرانی رقم می‌زنند که فزون‌ترین و متنوع‌ترین توانمندی‌ها، متعددترین ابزارها و ظرفیت اعمال اولویت‌ها و گسترده‌ترین میزان اراده برای مدیریت نظم بین‌المللی را متجلی می‌سازند. کشورهایی که این جایگاه را در اختیار دارند به عنوان مطرح‌ترین نقش‌آفرینان صحنه جهانی جلوه‌گری می‌کنند. در میان اینان به دلایل عدیده بازیگری خاص موقعیتی منحصربه‌فرد می‌یابد و محوریت را برای خود می‌سازد. از سال ۱۹۹۹ به منظور مشروعیت‌بخشیدن هر چه بیشتر به ارزش‌ها و نهادهای قوام‌دهنده نظم لیبرال و از سویی دیگر به رسمیت شناختن این که بعضی از کشورها جایگاهی معتبر و نافذتر در صحنه جهانی تصاحب نکرده‌اند اجلاس گروه ۲۰ پایه گذاشته شد.

لیبرالیسم مدرن که به‌دنبال پایان جنگ دوم مبنا و اساس حیات‌بخش نظم مستقر جهانی قرار گرفته است، ایجاد نهادها و رژیم‌ها را محوریت قرار می‌دهد. این اعتقاد وجود دارد که برای شکل دادن به محدودیت در رفتارهایی که کشورها در چارچوب منافع خود تعریف می‌کنند و در جهت تطبیق دادن آن رفتارها با نیازهای نظم و در عین حال به وجود آوردن شبکه‌های متعدد که از طریق آن تعاملات مطلوب نظر بازیگران برتر فرصت تجلی پیدا کنند بهترین شیوه و چارچوب همین نهادها هستند. اساس نظم لیبرال کنونی سرمایه‌داری بازاری است. این سیستم اقتصادی که به درجات و شکل‌های مختلف جهان را در نوردیده در بطن خود در بلندمدت و بتدریج ارزش‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی جهان غرب به رهبری آمریکا را گریزناپذیر می‌سازد.

به همین روی برای نهادینه کردن حرکت کشورهای جهان به سوی پذیرش هر چه بیشتر اقتصاد سرمایه‌داری بازاری تصمیم گرفته شد که تنیدگی شبکه‌ای هم به وجود آید. کشورهایی از قبیل چین، هندوستان و برزیل که با سرعت فراوان از اقتصاد برنامه‌ریزی شده با تاکیدهای چپگرایانه دور شده بودند با شکل‌گیری اجلاس گروه ۲۰ تشویق شدند که این راه را ادامه دهند و برای این که آنان در صحنه جهانی به وسیله کشورهای غربی تائید قابل لمس را تجربه کنند ورود آنان به عنوان بازیگرانی همتراز کشورهای غربی حداقل از دیدگاه در کنار هم‌بودن و پشت یک میز قرار گرفتن و صحبت درخصوص مسائل حاد جهانی میسر شد.

اجلاس هامبورگ در شرایطی برگزار شد که آمریکا به عنوان سمبل نظم لیبرال حاکم تفسیر بسیار متفاوت و درک فراوان غیرسنتی را مطرح کرد.

رهبری جدید ساکن کاخ سفید ‌افزون‌تر از همیشه خواهان این است که جایگاه آمریکا ارتقای سریع و وسیع‌تری را برای خود تضمین کند ولیکن با این تفاوت که حداقل مانند هشت سال گذشته در چارچوب امتیازدهی واشنگتن به دیگر بازیگران نباشد؛ بلکه براساس تحمیل نیازها و اولویت‌ها، رهبر نظم جهانی جلوه‌گری کند. در شرایطی که چین کمونیست به عنوان طرفدار همه‌جانبه تجارت آزاد در کنار صدر اعظم آلمان قرار گرفته آمریکا به نقد شکل کنونی و مستقر فعالیت‌ها در قلمرو تجارت آزاد پرداخته است. دونالد جان ترامپ به عنوان رهبری که خواهان ایجاد یک سری محدودیت‌ها در مسیر تجارت آزاد به عنوان قلوه‌گاه سرمایه‌داری جهانی است در برابر آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان قرار گرفته که پرچمدار تجارت آزاد در مفهوم آدام اسمیتی آن است.

آنچه به این معادله ماهیت پارادوکسیکال بخشیده جابه‌جایی نقش‌هاست. آمریکایی‌ها با توجه به این که سردمداری در عرصه اقتصاد را در اختیار دارند خواهان این هستند که هزینه صادرات دیگر بازیگران عرصه رقابت اقتصادی را افزایش یافته بیابند تا از دست دادن جایگاه اول اقتصادی را با توجه به شرایط چین و اتحادیه اروپا شاید بتوان گریزناپذیر قلمداد ساخت، به عقب بیندازند.

آمریکا متوجه است که در حال حاضر بزرگ‌ترین بازار مصرفی جهان و در نتیجه جذاب‌ترین مقصد صادراتی برای دیگر کشورها بویژه چین را در اختیار دارد و به‌همین دلیل در تلاش است که بیشترین بهره را از این وابستگی دیگر بازیگران به بازار خود به دست آورد. آلمان برخلاف آمریکا اقتصادی را شکل داده که کاملا متکی به صادرات است و به همین سبب رویارویی با آمریکا را تنها مسیر تداوم در اختیار داشتن اقتصاد اول اروپا می‌یابد.

اصول و قواعد بازی را بازیگران با توجه به شرایط و منافع کنونی خود تفسیر و تعریف می‌کنند حتی اگر خودشان پایه‌گذار اولیه قواعد و مقررات باشند. آمریکایی‌ها که در طول قرن نوزدهم و بیستم بیشترین منفعت را از عملکرد اصل تجارت آزاد بردند، حال که در می‌یابند این امکان وجود دارد که با دستکاری این اصل، اقتدار خود را همچنان حفظ کنند، ابایی از به صحنه آوردن این واقعیت ندارند.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

منبع: الف

در شرایطی که شرکت های خودروسازی در سطح جهانی هر روز مدل های جدیدی را به بازارهای جهانی ارائه می کنند تا رضایت مشتریان را بیش از پیش کسب کنند در ایران خودروهایی که از کیفیت مناسب و قابل قبول برخوردار نیستند بعد از حدود سه دهه و با کمترین تغییر، خط تولید فعال دارند. این در حالی است که اگر چه صنعت از خودورسازی ایران حدود پنجاه سال می گذرد اما متناسب با این مدت هرگز توسعه و رشد نیافته است. بدتر آن که به باور برخی از کارشناسان حتی در زمینه تولید برخی خودروها پسرفت بوجود آمده و این خودروهای تولیدی، کیفیت سابق را ندارند.

به گزارش الف، بدون شک تولید خودروهای بی کیفیت ضرر و زیان فراوانی به خانواده های ایرانی و به کشور بابت تصادفات و بالا رفتن تلفات وارد می کند. به همین دلیل است که صنعت خودروسازی در ایران  از نگاه عموم مردم و کارشناسان نیازمند تحولات جدی برای ارتقای کیفیت خودروهای تولیدی می باشد. اما وجود انحصار، عدم رقابتی بودن بازار خودرو و تعرفه های بسیار بالا موجبات بی توجهی مسئولین و خودروسازان به این امر مهم شده است.

چرا خودروهای بی کیفیت شماره گذاری می شوند

در این بین یکی از راه ها رسیدن به چنین هدفی شاید این باشد که در شماره گذاری خودروهای بی کیفیت دقت نظری بیشتر اعمال شود. در این راستا سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی در همایش فرماندهان راهنمایی و رانندگی که دیروز(سه‌شنبه) برگزار شد، اظهار داشت: ارتقای صنعت خودروسازی و رانندگی می‌تواند تلفات و تصادفات را کاهش دهد و باید خودرو سازان نسبت به تولید خودروی ایمن اقدام کنند. فرمانده نیروی انتظامی کشور در ادامه افزود: باید تمام استانداردها در تولید خودرو رعایت شود… باید از خودروسازان بخواهیم که در اجرای وظیفه خودشان که حفظ جان و سلامت سرنشینان است تلاش کرده و تمام استانداردها را رعایت کنند و هر جا که مراعات نشود، پلیس ممانعت و برخورد خواهد کرد.

سردار تقی مهری، رئیس‌پلیس راهور هفته قبل درباره شماره گذاری خودروهای بی کیفیت گفت: آنچه قانون برای پلیس مشخص کرده این است که ابتدا خودروها از سازمان ملی استاندارد، استانداردهای لازم را دریافت کنند، سپس نتایج کتبی استاندارد خودروها به پلیس اعلام شود، پلیس هم از لحاظ فنی آنها را بررسی و تائید کند، همچنین از نظر زیست‌محیطی، خودروها باید مورد تائید سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار گرفته باشند که پلیس می‌تواند آنها را شماره‌گذاری کند. البته در سال‌های گذشته شاهد ارتقای استانداردها بوده‌ایم مانند نصب ترمز ضدقفل، نصب کیسه هوا و برخی تجهیزات دیگر، منتها مشکل اصلی این است که این استانداردسازی، شامل برخی قطعات خودرویی است که توسط شرکت‌های قطعه‌ساز تولید می‌شود که آن کیفیت لازم را ندارند. ممکن است حتی برخی از این قطعات مجوز استاندارد را هم بگیرند، اما درواقع نمی‌توانند انتظارات پلیس را در ایجاد ایمنی جاده‌ای فراهم کنند.

خودروهایی که هیچ وقت بازنشسته نمی شوند

گفتنی است بررسی جدیدترین گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی (خرداد ۱۳۹۶) نشان می‌دهد که همچون ماه‌های پیش از آن برخی از خودروهای تولیدی از سوی ایران خودرو، سایپا، مدیران خودرو و کرمان خودرو همچنان در پایین‌ترین سطح کیفی و با همان کیفیت سابق تولید می‌شوند. این خودروها شامل سایپا ۱۳۱، سایپا ۱۱۱، سایپا ۱۳۲، تیبا، تیبا هاچ‌بک، ساینا، ام‌وی‌ام ۱۱۰ اس، سمند، پژو پارس، پژو ۴۰۵، لیفان ایکس ۶۰ و ام‌وی‌ام ۵۵۰ هستند که تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده‌اند.

از این رو در ماه های اخیر بحث های زیادی درباره زمان بازنشستگی و تعطیلی خط تولید برخی خودروهای داخلی شده است. خودروهایی که بیش از دو دهه در ایران بدون هیچ گونه ارتقای کیفیتی، تولید شده اند و این در حالی است که بر اساس قانون باید خودروهایی که ۱۰ سال از طول عمرشان سپری می‌شود، با توقف خط تولید روبرو شوند. به عنوان مثال پراید خودرویی است که از سال ۱۳۷۲ تولید آن در ایران و در شرکت سایپا آغاز شده و طبق قانون باید خط تولید اتومبیل‌هایی که ۱۰ سال از عمر آنها می‌گذرد، متوقف شود. حال نه‌تنها با گذشت حدود ۲۴ سال از آغاز تولید این خودرو خط تولید آن متوقف نشده بلکه تا دی ماه سال آتی نیز فرصت پیدا کرده‌ تا توسط شرکت تولیدکننده در بازار عرضه شود. طول عمری که شاید در هیچ کجای دنیا شاهد آن نباشیم و حتی در صورتی که استانداردهای مورد نظر را به همراه تغییر پلت‌فرم رعایت کند، پس از سال ۱۳۹۷ کماکان شاهد تولید این خودرو باشیم. حال سوالی که در مورد این خودرو مطرح می‌شود این است که آیا هرگز قرار نیست که خط تولید پراید متوقف شود؟ .

مونتاژ و تولید پژو ۴۰۵ نیز از سال ۱۳۶۹ در ایران کلید خورد و تا کنون حدود ۲۷ سال است که از آغاز تولید این خودرو در کشور می‌گذرد. نکته جالب آن جاست در ۶ ماه گذشته چندین بار خبر توقف تولید این دو محصول بی کیفیت مطرح شده و باز هم تکذیب شده است. چرخه باطلی که نشانه‌ای از وضعیت نابسامان صنعت خودروسازی کشورمان است.

وزیر صنعت نیز چند روز قبل با حضور در رسانه ملی از کیفیت نامناسب خودرو و قطعات انتقاد کرد و گفت: با وجود اینکه وضعیت تولید رو به بهبود است باید شرکت های خودروساز و قطعه ساز برای افزایش کیفیت قطعات برنامه ریزی کنند .

بر این اساس کارشناسان و صنعتگران نگران‌ هستند که بی‌توجهی به خواست مصرف‌کنندگان برای تولید خودروهای با کیفیت و نبود طرح‌های جدی تحقیق و توسعه و حرکت نکردن در جهت کیفی‌سازی محصولات موجب شود صنعت خودرو هم در آینده قدرت رقابت خود را از دست بدهد و اشتغال ایجاد شده و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این صنعت به خطر بیفتند.

لزوم ارتقای فرهنگ رانندگی

با تمامی این تفاسیر اما نباید از نقش رانندگی بد و نامناسب برخی از مردم در افزایش تصادفات نگفت. در واقع با وجود خودروهای نه چندان مناسب، سهم مردم در ایمن کردن سفربسیار زیاد است. از این رو باید گفت قانون‌مداری در رانندگی بسیار مهم است. همچنین لازم است رانندگان هر زمان که نیاز به استراحت داشتند، توقف کنند و خسته یا بدون تمرکز پشت فرمان ننشینند و از سرعت غیرمجاز نیز پرهیز کنند.

گفتنی است بر اساس آمار اعلامی در تابستان سال گذشته، بیش از ۴۸۰۰ نفر در تصادفات جاده‌ای جانشان را از دست دادند که علت فوت ۶۰ درصد از سرنشینان خودروها، ضربه به سر است که با بستن کمربند ایمنی مسلما این آمار کاهش می‌یابد.

منبع: الف

معاون وزیر کار گفت: پس از اعلام وصول استرداد لایحه اصلاح قانون کار در جلسه یکشنبه مجلس شورای اسلامی، منتظر ابلاغ بازگشت لایحه هستیم تا در خصوص فرآیند اصلاح قانون کار تصمیم‌گیری شود.

احمد مشیریان در گفتگو با مهر با اشاره به اعلام وصول استرداد لایحه «اصلاح قانون کار» در روز یکشنبه هفته جاری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی درباره فرآیند آغاز اصلاح قانون کار گفت: بازگشت لایحه اصلاح قانون کار هنوز از سوی دولت به وزارتخانه ابلاغ نشده اما به محض ابلاغ رسمی، قطعا تمهیدات و سیاستگذاری لازم در خصوص فرایند اصلاح قانون کار انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه قانون کار یکی از مهمترین قوانین کشور است که بخش زیادی از جامعه را در بر می‌گیرد، ادامه داد: نباید برای اصلاح قانون کار شتابزده عمل کرد چراکه یک قانون حساس است و باید تامل خاصی درخصوص زمان اصلاح آن داشته باشیم. در دولت گذشته تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به نحوه ارسال و عدم اعمال نظرات آنها انتقادات بسیاری داشتند اما اکنون فارغ از این مسائل باید با یک سیاستگذاری صحیح در خصوص تدوین یک لایحه کارآمد انجام شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اطمینان به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای بررسی دقیق قانون کار گفت: پس از ابلاغ رسمی بازگشت لایحه اصلاح قانون کار به وزارتخانه و اتخاذ سیاست های کلان در خصوص نحوه اصلاح قانون از سوی شخص وزیر، برنامه ریزی های لازم در جهت جمع آوری استدلال‌های منطقی انجام شود.

وی با تاکید بر رعایت اصل سه جانبه گرایی در فرایند تدوین اصلاح قانون کار گفت: قطعا در این فرایند یکی از مهمترین موضوعات  شناسایی محل اختلاف نظرهای شرکای اجتماعی بر سر مواد مهم این قانون کار است ضمن اینکه باید بر روی چند ماده کلیدی تامل ویژه‌ای داشته باشیم.

مشیریان، «امنیت شغلی» را یکی از موضوعات مهم و دارای اهمیت در قانون کار عنوان کرد و گفت: این موضوع در ماده ۷ قانون کار لحاظ شده است که این ماده یکی از همان مواد کلیدی و دارای اهمیت است که بررسی پیرامون آن باید با دقت خاصی صورت گیرد. در این خصوص باید سبقه امنیت شغلی در ایران و دنیا نیز به طور دقیق بررسی شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه تجمیع نظرات شرکای اجتماعی و اتخاذ تصمیمات مشترک به ویژه در فرایند صلاح قانون کار آسان نیست، افزود: طبیعتا از مواد کلیدی این قانون به سادگی نمی‌توان گذشت و ممکن است اختلاف نظرهایی بر سر این مواد بین شرکای اجتماعی وجود داشته باشد اما این اختلاف نظرها در نهایت منتج به یک تصمیم مورد توافق طرفین بر حسب منافع و مصلحت کشور خواهد شد. همچنیناین اطمینان به شرکای اجتماعی داده می‌شود که با شفافیت و با رعایت اصل سه جانبه گرایی قانون کار اصلاح شود.

معاون وزیر کار در امور «تنظیم روابط کار» همچنین در خصوص برخی اخبار مبنی تهیه آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار در راستای تعیین حداکتر مدت قرارداد برای کارهای غیرمستمر بدون حضور تشکل‌های کارگری و کارفرمایی گفت: قطعا در همه امور مربوط به روابط کار خود را ملزم به رعایت سه جانبه گرایی می‌دانیم و اخباری که در زمینه تدوین این آیین نامه بدون رعایت سه جانبه گرایی بعضا منتشر می‌شود صحت ندارد و بنای اصلی اصلاح امور مربوط به تنظیم روابط کار «شفافیت» است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تبصره یک ماده ۷ قانون کار، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد باید توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد؛ در همین زمینه پیشه از این معاون وزیر کار از تهیه این آیین نامه با هدف ساماندهی قراردادهای موقت در آینده‌ای نزدیک خبرداده بود.

منبع: الف

دنیای اقتصاد نوشت: عملکرد فراتر از انتظار تولیدکنندگان نفت شیل و رشد ناگهانی تولیدات لیبی و نیجریه موجب شده که بسیاری از موسسات بین‌المللی برآورد خود از آینده قیمت نفت را کاهش دهند.

در این میان، گلدمن ساکس به اوپک هشدار داده که اگر سیاست‌های خود را تغییر ندهد و توافق برای کاهش تولیدات را تعمیق نبخشد، بازار نفت کف حمایتی ۴۰ دلاری را نیز واگذار خواهد کرد. کارشناسان این بانک به اوپک توصیه می‌کنند که این اقدام باید بدون اطلاع قبلی و به‌‌صورت غافلگیرانه انجام شود تا نتیجه‌بخشی موردنظر برای رشد قیمت‌ها را داشته باشد.

گلدمن ساکس می‌گوید اوپک «باید» بازار نفت را با تصمیمات خود «شوکه» کند، وگرنه شاهد رسیدن قیمت نفت به سطوح کمتر از ۴۰ دلار خواهیم بود. روز گذشته مجددا موجی از ناامیدی بازار نفت را فراگرفت و با وجود اینکه در شروع بازگشایی معاملات الکترونیکی، قیمت نفت برای صعود خیز بر‌داشته بود، با اعلام برخی خبرها در مسیر کاهشی قرارگرفت. مجموع این اخبار حول و حوش ناامیدی به بازار نفت بود، برخی بانک‌های بین‌المللی گزارش‌هایی از بازار نفت ارائه دادند که در آنها وضعیت بازار نفت ناامیدکننده توصیف شده و برآوردها از بهای نفت به شدت کاهش یافته بود. گلدمن ساکس یکی از این بانک‌ها است؛ گلدن ساکس به اوپک توصیه کرد اگر تولیدات خود را به یکباره کاهش ندهد و بازار نفت را شوکه نکند، به زودی شاهد معامله شدن نفت در کانال ۳۰ دلار خواهیم بود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بازار نفت نسبت به موثر بودن توافق اوپک و متحدانش بر بازار نفت امیدی ندارد و افزایش تولید نفت لیبی و نیجریه به‌عنوان دو عضو معاف از توافق بر شدت نگرانی‌ها افزوده است.

منبع: الف

دنیای اقتصادنوشت: در شرایطی گروه خودروسازی سایپا در حال آماده‌سازی خطوط تولید سیتروئن در سایپای کاشان است که به گفته‌ مدیرعامل این شرکت همکاری مجدد سایپا با دو شریک سابق خود یعنی کیا و نیسان نیز به‌زودی به نتیجه خواهد رسید. م

هدی جمالی در حاشیه مراسم آغاز واگذاری پنج هزار دستگاه وانت زامیاد به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به اینکه همکاری با کیا از قدیم در جریان بوده و حتی در دوره تحریم نیز این همکاری‌ها ادامه داشته است، گفت: بنابراین مذاکرات با کیا در وضعیت خوبی به سر می‌برد که نتایج آن به‌زودی اعلام می‌شود.

وی در مورد آخرین وضعیت مذاکره با شرکت نیسان نیز گفت: سایپا در گذشته شریک انحصاری نیسان در ایران بود و به دلیل تحریم‌ها این همکاری قطع شد، اما هم‌اکنون در حال مذاکره برای آغاز مجدد همکاری و تولید مدل‌های جدید نیسان در ایران هستیم که به‌زودی به نتیجه خواهد رسید.
وی از عرضه چهار خودروی جدید صددرصد ایرانی ظرف دو سال آینده خبر داد و گفت: در حال حاضر هیچ جایگزینی برای خودرو پراید وجود ندارد. مهدی جمالی اظهار کرد: به‌رغم آنکه صحبت‌های بسیاری پیرامون پراید صورت می‌گیرد، اما این خودرو جزو محصولات کارآفرین بوده و ایجاد اشتغال زیادی در سیستم حمل‌و‌نقل عمومی داشته است. البته در حال یافتن جایگزین‌هایی مناسب برای خودروهای پراید و زامیاد هستیم.

وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون مگاپلت‌فرم ملی سایپا در دست طراحی و تولید است، گفت: ظرف دو سال آینده چهار خودروی صد در صد ایرانی روی این پلت‌فرم تولید خواهد شد.
وی همچنین درباره زمان عرضه خودروی کوییک اظهار کرد: پیش‌فروش کوییک به‌زودی آغاز می‌شود و به‌دنبال آن تحویل این خودرو صورت می‌گیرد. مدیرعامل گروه سایپا در مورد زمان اعمال افزایش قیمت‌های اعلام شده از سوی شورای رقابت نیز اظهار کرد که درخواست ما برای افزایش قیمت محصولات بیش از آن چیزی بود که شورای رقابت تصویب کرد؛ بنابراین این افزایش قیمت حداقلی به مرور اعمال خواهد شد البته سعی می‌کنیم که کمترین فشار به مصرف‌کننده وارد شود.

منبع: الف