بایگانی ماه : جولای, 2017

بیژن نامدار زنگنه متولی وزارت نفت در روز شنبه ۱۷ تیرماه ۱۳۹۶ در حاشیه مراسم اکران خصوصی مستند نامه‌های یک جاسوس نفتی، ساخته ی مهدی افشارنیک، مطالبی را عنوان کرده است که انتقاد ها و تحسین های مختلفی را در پی داشته است و مانند هر صحبت دیگری در هر زمینه ایی دیگری به سختی سیاسی شده و محل جدل و بحث و کشمکش میان طرفداران و منتقدان دولت یازدهم و همینطور قرارداد های جدید نفتی موسوم به IPC شده است.

اما زنگنه چه گفته است و مطالب عنوان شده ی آن به چه معناست؟ در این یادداشت قصد داریم نگاهی کاملا علمی و تجربی به مطالب عنوان شده بیاندازیم.

به گزارش فرارو، در حاشیۀ مراسم اکران خصوصی مستند ” نامه های یک جاسوس نفتی “، بیژن زنگنه عنوان کرده است که :

« جایی گفتم بهترین قرارداد عالم، قرارداد امتیازی است که میدانی را به شرکتی برای درازمدت و مالکیت میدان را برای ۴۰، ۵۰ سال بدهیم. اما به دلایل سیاسی، تاریخی، اجتماعی و فرهنگی‌ نمی‌توانیم این کار را انجام بدهیم. چیزی که‌ نمی‌توان از لجاظ اجتماعی و فرهنگی در آن عمل کرد، تلاش بیهوده‌ می‌کنیم و‌ نمی‌توانیم، ممکن است به طور مثال ۴۰ سال دیگر بپذیرند.»  

اما چند و چون ماجرای صحبت های آقای زنگنه از چه قرار است ؟

به نظر می رسد در اظهار نظر فوق حداکثر سازی تولید  نفت به جای حداکثر سازی درآمدهای نفتی هدف قرار گرفته است.  ساده ترین اصول اقتصادی میگویند که این دو مفهوم با یکدیگر متفاوت هستند. زیرا تا زمانی که بازار رقابت کامل نباشد میزان عرضه بر قیمت تاثیرگذار است و برای حداکثر سازی درآمد باید هر دو عنصر قیمت و مقدار در نظر گرفته شوند. اما به نظر میرسد هدف از واگذاری مالکیت منابع نفتی حداکثر سازی تولید است نه درآمد زیرا که قدرت تاثیرگذاری بر قیمت با این واگذاری از دست خارج می شود. یعنی در واقع دولت قدرت کنترل خود بر تولید منابع نفتی را از دست میدهد و در چانه زنی های بین المللی و سقف بندی های مرسوم در کارتل ها و اتحادیه های مختلف از قبیل اپک (OPEC) توان ترسیم اهداف در جهت تعیین سقف تولید را نخواهد داشت.

از آنچه که جزء ویژگی های قراردادهای نفتی جدید آی.پی.سی عنوان میشود، به چند مورد آنها در ذیل اشاره میشود :

    بلندمدت بودن دوره قرارداد
از آنجا که شرایط این قراردادها شرایط بلند مدت است، پیمانکار به میدان و این قرارداد ها به دید بلند مدت نگاه می کند و با توجه به روند مشارکت در توسعه میدان و تولید نفت، سعی در حداکثر سازی سود خود می کند، چون پاداش تولید به ازای تولید هر بشکه پرداخت می‌گردد.

اما حتما و حتما باید به این مورد هم توجه داشت، شما میدان را برای دورۀ بلند مدت در اختیار پیمانکار خارجی قرارداده اید، از آن طرف قطر یکی از جدی ترین رقیبان شما چه به لحاظ اقتصاد انرژی و چه به لحاظ ژئوپلتیک کشوری است که همین پیمانکار شما در سطح بسیار گسترده ایی با آنها قرارداد و ارتباط دارد و از طرفی پیمانکار شما که شرکت توتال است سابقأ هم در دوره ی وضع تحریم ها و هم در بحث امانت داریِ اطلاعات سکوهای شما و هم در بحث دقت در امور فنی و تخصصی کار، دستتان را در پوست حنا گذاشته است، بنابراین هیچ ضمانتی وجود ندارد که این شرکت برای حداکثر سازی سود خود، هم از طرف سکوهای داخلی و هم از طرف سکوهای کشور های حاشیه خلیج فارس اقدام به تخلف های مختلف نکند، مخصوصا اینکه در دادن و گرفتن رشوه ید طولا دارد و فروش اطلاعات سکوهای ایرانی به کشورهای حاشیه خلیج فارس جزء سوابق این شرکت به حساب می آید حال اینکه با گذشت تنها چند روز از امضای قرارداد با شرکت توتال، خبرگزاری رویترز خبری را مبنی بر پاداش حکومت قطر به شرکت توتال در پی امضای قرارداد با ایران منتشر کرده است و این خود اگر صحت خبر تأیید شود دارای پیام های گسترده ی برای ایران و مسئولین ایرانی است.

بنابراین اصلأ صلاح نیست برای بلند مدت اختیار بسیار زیادی در اختیار این شرکت قرارداده شود به خصوص اینکه برای انجام امور فنی قادر خواهد بود به انواع و اقسام اطلاعات سری و آشکار فنی و غیر فنی سکوهای ما دست پیدا کند.

    وابستگی پرداخت حق الزحمه پیمانکار به میزان تولید از میدان
در IPC حق‌الزحمه پیمانکار به میزان تولید وابسته بوده و به صورت به ازای تولید هر بشکه نفت یا هر متر مکعب گاز پرداخت می‌شود. در نتیجه، بر خلاف قرارداد های موسوم به بیع متقابل که حق الزحمه بر اساس هزینه‌های سرمایه‌ای است و پیمانکار را به افزایش هزینه‌ها ترغیب می‌کند، IPC  میزان حق الزحمه را به میزان تولید وابسته می‌کند و منفعت پیمانکار را به تحقق تولید بیشتر گره می زند تا افزایش هزینه‌ها.

این مسئله همان موردی است که در بالا هم به آن اشاره شد. بازار انرژی بازاری است که با حداکثر سازی تولید به حداکثر سازی سود نخواهیم رسید و باید مرتبأ میزان عرضه کنترل شود تا قیمت ها نزول نکند. این همان اتفاقی است که در سه سال گذشته رخ داده است و کشورهای مختلف مخصوصأ عضو اپک درصدد آن هستند تولیدات کشورهای مختلف را کنترل کنند، تا قیمت ها بیش از این با کاهش مواجه نشوند و روند سودآوری آنها را تحت الشعا قرار ندهند.

بنابراین این نوع قرارداد بلند مدت مسئله تولید نفت را حداکثر سازی می کند نه سود حاصل از فروش نفت را و باید به این مسئله حتما توجه شود.  

    کاهش نقش نظارتی کارفرما
همان طور که عنوان شد در این نوع قرارداد ها که آقای زنگنه بدان اشاره کرده است میزان کنترل کارفرما بر روی اعمال پیمانکار به حداقل میرسد و به نوعی با سرخودی پیمانکار مواجه خواهیم بود.

زیرا پیمانکار هرآنچه از اطلاعات و مسائل فنی را که بخواهد در طول این مدت در قرارداد می گنجاند و اگر با مخالفت کارفرما رو به رو شود، از زیر مسئولیت کار شانه خالی کرده و عواقب احتمالی آنرا به کارفرما می سپرد. 
حواسمان باشد که حق الزحمه این قرار داد ها بر مبنای میزان هزینه های سرمایه گذاری شده است به گونه ایی که پیمانکار درصدی از این هزینه ها را به عنوان حق الزحمۀ خود برداشت می کند. امیدوارم این مسئله را با مسئلۀ بالا که تحت عنوان ”  وابستگی پرداخت حق الزحمه پیمانکار به میزان تولید از میدان ” به آن اشاره شد اشتباه نکنید، چون وابستگی پرداخت حق الزحمه پیمانکار به میزان تولید از میدان، مربوط به پاداش اوست و مسئله وابستگی حق الزحمه به هزینه های سرمایه گذاری، دستمزد اوست و این دو باهم متفاوتند.

اگرچه مقامات وزارت نفت عنوان می کنند که میزان هزینه ی سرمایه گذاری که باید بشود در هیأت و یا شورایی که توسط وزارت نفت تعیین شده است باید تصویب بشود اما خود این هم دارای شبهه های فراوانی است، زیرا مسئله ایی چند هزار میلیاردی به یک شورای چند نفره سپرده می شود که با توجه به محرمانه بودن قرارداد و افراد در جریان قرارداد هیچ نظارتی هم برآنها وجود ندارد بنابراین احتمال تخلف و خدایی نکرده سو استفاده در این مورد قوت می گیرد کما اینکه دریافت رشوه واختلاس های مالی در جریانات مربوط به تولید و فروش و عرضه ی نفت مسبوق بالسابقه است.

از طرفی اگر هم میزان هزینه های سرمایه گذاری توسط این شورا مورد تأیید قرار نگیرد، به راحتی پیمانکار در مسائلی از قبیل پذیرفتن عواقب امور شانه خالی می کند و همانطور که گفته شد تمام پیامد های احتمالی آنرا به شورا و وزارت نفت حواله می کند و اینجاست که باید دید آیا این شورا توان مخالفت با پیمانکار را دارد یا نه.

هر آنچه که عده ایی بگویند این قرارداد ها بهترین قرارداد های عالم است ولی واقعا باید اذعان کرد که دارای نواقص فراوانی هستند که یکی از همین نواقص مربوط به مشکلات حاکمیتی است به گونه ایی که اختیار و تملک یک میدان و سکو های مختلف از دست کشور خارج شده و برای بلند مدت در اختیار اگر نگوییم یک کشور خارجی، یک شرکت خارجی قرار میگیرد. 
این مسئله در نمونه هایی هم در گذشته داشته است و از بعد تجربی هم قبلأ اتفاق افتاده است که چه بخواهیم و چه نخواهیم جز یکی از بدترین اتفاقات تاریخی ماست. 

قرارداد کرسنت چه بخواهیم و چه نخواهیم اتفاق افتاده است و چه بخواهیم و چه نخواهیم به قدری فساد در آن محرز است و به اصطلاح حقوقی به قدری فساد آشکار و گسترده در آن اتفاق افتاده است که مدیر عامل شرکت کرسنت را در دادگاه لاهه که قبل از سرکار آمدن دولت یازدهم در سال ۹۲ تشکیل شده بود وادار به عذر خواهی کرد، اما پس از آن چه اتفاقاتی افتاد که رأی دادگاه به سود طرف اماراتی شد، الله أعلم.
یکی از تخلفاتی که در جریان این قرارداد به واسطه ی کاهش نظارت کارفرما اتفاق افتاد همین مسئلۀ مشکل حاکمیتی بود که در ذیل شرح آن خواهد رفت.

مشکل این بود و تا حدودی هست که سکوی مبارک در آن زمان به عنوان نقطه ی تحویل گاز تعیین میشود . نقطه ی تحویل در قراردادهای بین المللی معمولا در مرز قرار می گرفت. سکوی مبارک از زمان شاه یعنی قبل از انقلاب تا چهل سال به اماراتی ها اجاره داده میشود، چهل سال که تمام شد بعد از انقلاب اسلامی مسئولین ایرانی طرف اماراتی را از سکو بیرون کردند، یعنی قطعا سکو در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. اما مشکل از اینجا آغار شد که اختلافاتی که سابقأ با امارات بر سر جزایر خلیج همیشه فارس بود دوباره با قرارداد کرسنت پا گرفت. این اختلافات سیاسی به گونه ایی است که از حساسیت بالایی برخوردار اند و وقتی در این قرارداد کرسنت محل تحویل را که در یک نقطه داخل کشور می گذارند یعنی مرز ایران و امارات در آن نقطه قرار دارد و دوباره حاکمیت شیخ نشینان بر این سرزمین مستدام میشود و آن نقطه از مرز کشور امارات محسوب میشود، که برای این موضوع هم در آن زمان دستگاه های نظارتی همه معترض شدند که حتی یک بند از نامه ی آقای روحانی خطاب به رئیس دولت اصلاحات، تحت سمت دبیر شورای امنیت ملی وقت، به عنوان اولین معترض به این قرارداد هم همین قضیه ی مشکل حاکمیتی بوده است.

بنابراین طبق کلام معصوم « مومن از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشود.» ما یک بار و حدود ۱۴ سال پیش این نوع از قرارداد را آزموده اییم و نتیجه اش چیزی جز انگشت پشیمانی و حسرت بر دهان بردن نبوده است و دوباره اجرای آن بعد از ۱۴ سال و این بار با اسامی و شکل های مختلف و آنهم در سطح محرمانگی بسیار بالا چیزی جز خطای بسیار بزرگ و نابخشودنی تاریخی نخواهد بود.

زنگنه در ادامۀ سخنان اش به گزارش فرارو;  با انتقاد از برخی افراد درخصوص درآمدهای نفتی گفت: برخی‌ می‌گویند نفت پنجاه دلاری ما را‌ می‌گیرند با محصولات پتروشیمی ۱۰۰۰دلاری به ما پس‌ می‌دهند. حرفی بی منطق تر از این وجود ندارد. آن پتروشیمی ۴ میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است. پس اینطور نگوییم، عوام‌ می‌گویند پس ۹۵۰ دلار در این میان چه‌ می‌شود؟ لابد آنها را‌ می‌خورند!

 گرچه این صحبت ها به مذاق آقای زنگنه خوش نیامده است اما واقعیتی است بسیار اجتناب ناپذیر که متاسفانه تمام بخش های تولیدی در داخل با آن دست و پنجه نرم می کنند . مسئلۀ خام فروشی و واردات با ارزش افزوده ی بالای آن از مسائلی است که در سالیان اخیر تولید و اقتصاد مارا فلج کرده است. به عنوان مثال فروش فولاد خام و واردات صفحه ها و انواع و اقسام تولیدات مشتقه از آن به داخل. 

نفت هم به همین روال است ما نفت را می فروشیم و محصولات پتروشیمی مختلف را به قیمت بسیار بالا از همان کشورهای دریافت کننده ی نفت وارد می کنیم.

خوشحال بودیم که حداقل مسئلۀ بنزین به عنوان اولین محصولات پایین دستی بخش نفت و گاز را دیگر خودمان تولید میکنیم و با قیمت بسیار زیاد وارد نمی کنیم . اما همین مسئله در اواخر سال ۹۲ و اوایل سال ۹۳ هم به بهانه های مختلف از جمله سرطان زا بودن بنزین پتروشیمی، عامل آلودگی هوای کلان شهر ها بودن؛ کلأ تعطیل شد و ما دوباره تبدیل به واردکنندۀ اعظم محصولی شدیم که کشورهای غربی با سواستفاده از عدم تولید آن به منظور ضربه زدن به اقتصاد و همبستگی اجتماعی و ایجاد نارضایتی عمومی و شورش در کشور در سال ۹۰ ما را در دریافت و واردات آن تحریم کرده بودند.

اگر هم فرض می کردیم که تمامی بهانه ها و دلیل ها برای واردات بنزین درست بود، اما حداکثرمیشد آن را به منظور یک طرح کوتاه مدت یکساله تعریف وقبول کرد نه یک طرح حداقل چهارساله. چون ما پالایشگاه “ستارۀ خلیج فارس” را داشتیم که با ۸۰ الی ۸۳ درصد پیشرفت فیزیکی در ساخت آن توان تولید بهترین بنزین طبق استاندارد های روز را داشت که می توانست ضمن پوشش مصرف داخلی ما را تبدیل به صادر کنندۀ آن کند و در این شرایط سخت اقتصادی هم به لحاظ اشتغال و هم به لحاظ ارز آوری و هم به لحاظ بهبود آمار تراز تجاری کمک های شایان توجهی کند، اما متأسفانه با تعلل های بی مورد و بیجا همین طور کارشکنی های مختلف راه اندازی طرحی که تنها ۱۷ درصد آن باقی مانده بود ومیشد در یکسال تمام اش کرد برای ۴ سال طول کشیده است و آخر سرهم طی یک شو انتخاباتی افتتاح شد و پس از انتخابات دوباره به حال خود رها شد و دوباره روز از نو و روزی از نو.

بنابراین بسیار غلط و اشتباه است که بگوییم آن کشور ۴ میلیارد دلار در پتروشیمی سرمایه گذاری کرده است پس می تواند به ما صادر کند و ما که نداشتیم سرمایه گذاری کنیم چاره ایی جز واردات آن نداریم. ماهم سرمایه گذاری کرده اییم و اتفاقا به کمک نیروها و دانش داخلی و به دستان جوانان با کفایت این مملکت به بهترین کیفیت وخیلی کمتر از ۴ میلیارد دلار هزینه کرده اییم بنابراین قادر به تولید بنزین داخلی با بهترین کیفیت هستیم اما اگر بخواهیم، اگر بخواهیم مقابل منافع وارد کنندگان بایستیم، اگر بخواهیم در مقابل منافع دلالان بایستیم و اگر بخواهیم در مقابل سیاسی کاری ها و سیاسی بازی هایی که این روزها بسیار گرفتارمان کرده اند بایستیم.
 

منبع: الف

گرچه لبنان جزو کشورهای گران معرفی شده و بیروت پایتخت آن سومین شهر گران در خاورمیانه است اما همزمان نرخ رشد قیمت ها در این کشور طی سال های اخیر کمتر از ۳ درصد بوده است.

به گزارش ایرنا، تارنمای «بلومبرگ» نیز در تازه ترین گزارش خود درباره چشم انداز اقتصاد لبنان پیش بینی کرد که نرخ تورم در سال جاری ۲۰۱۷، به طور میانگین حدود ۲٫۵ درصد باشد.

چندی پیش موسسه «مرسر» که یکی از بزرگترین بنیادهای مشاوره منابع انسانی در جهان است، اعلام کرد که بیروت پس از دبی و ابوظبی سومین شهر گران خاورمیانه است.

در همین حال بر اساس گزارش بلومبرگ پیش بینی شده که اقتصاد لبنان در سال جاری به طور میانگین حدود ۲ درصد رشد داشته باشد.

برخی از تحلیلگران با نگاهی خوشبینانه تر این نرخ رشد را تا ۴ درصد هم پیش بینی می کنند. 

این میزان رشد گرچه به نظر پایین است اما در شرایطی که بسیاری از اقتصادهای منطقه نیز درگیر رکود هستند و نیز با توجه به شرایط نامساعد امنیتی در منطقه، طبیعی به نظر می رسد.

اقتصاد لبنان مبتنی بر نظام بازار آزاد است که در آن سهم بخش خدمات (همچون گردشگری و بانکداری) بیشتر از بخش های کشاورزی و صنعتی است.

سال هاست که نرخ برابری لیره (واحد پولی لبنان) با دلار آمریکا ثابت است.

منبع: الف