بایگانی ماه : جولای, 2017

هفتاد و هفتمین مرحله یارانه نقدی ساعت ۲۴ دوشنبه ۲۶ تیر به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

به گزارش تسنیم، “هفتاد و هفتمین” مرحله یارانه نقدی مربوط به تیر ماه سال جاری همانند ماه های گذشته به ازای هر نفر ۴۵۵٫۰۰۰ ریال ساعت ۲۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ به حساب سرپرستان محترم خانوارها واریز و قابل برداشت خواهد بود.

منبع: الف

گزارش‌های میدانی از بازار مسکن نشان می‌دهد که رونق فصل جابه‌جایی در این بازار نیز نتوانسته است یخ کسادی بازار را باز کند. هرچند که رفت و آمد به بنگاه‌های معاملات ملکی افزایش یافته اما مصرف کنندگان واقعی به ویژه متقاضیان واحد‌های نسبتا ارزان بیشترین تردد را در بازار مسکن دارند.

به عقیده مشاوران املاک، فعلا خرید مسکن فقط برای مصرف‌کننده توجیه دارد آن هم به‌دلیل اینکه خیالشان از بابت داشتن سرپناه مطمئن شود و از اسباب کشی سالانه خلاصی پیدا کنند وگرنه بازدهی چند سال اخیر بازار مسکن در بهترین حالت یک‌سوم بازدهی بازار سپرده بوده و به بیش از ۶درصد نرسیده است.

به گزارش همشهری، حاشیه سود بازار اجاره نیز حدود ۶درصد است و در شرایط رکود مسکن که قیمت‌ها بالا نمی‌رود، نسبت به سود بانکی هیچ توجیهی ندارد. بر این اساس هم‌اکنون اجاره ماهانه یک آپارتمان ۳۰۰میلیون تومانی در شهر تهران چیزی در حدود یک میلیون و ۸۰۰هزار تومان معادل سود ۶درصدی نظام بانکی است و همین مسئله باعث شده خرید مسکن و وارد کردن آن به بازار اجاره صرفه اقتصادی نداشته باشد.

این در حالی است که در دوره رونق بازار مسکن، خرید مسکن و خالی نگه داشتن آن نیز پرسود بوده چراکه افزایش قیمت مسکن به‌مراتب از رشد شاخص عمومی قیمت‌ها (نرخ تورم) بالاتر بوده است. بر این اساس، در شرایط فعلی که بازار مسکن پنجمین سال رکود خود را پشت سر می‌گذارد و افزایش سالانه قیمت مسکن نیز در طول این سال‌ها زیر ۱۰درصد و حتی حوالی ۶تا ۸درصد بوده، مسکن وجهه سرمایه‌ای بودن و کارایی حفظ سرمایه در مقابل افزایش نرخ تورم را از دست داده و میدان را به بازارهای دیگر، به‌ویژه بازار سپرده بانکی واگذار کرده است.

تقاضا برای آپارتمان‌های ارزان
آمارهای مربوط به عملکرد بازار مسکن تهران در سه ماهه نخست سال‌جاری حاکی از این است که در این دوره زمانی ۳۷هزار و ۱۲۰معامله مسکن انجام شده که نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد یک درصد و از لحاظ قیمت ۴٫۹درصد افزایش دارد.
البته بررسی آمارهای ماهانه این بازار نشان می‌دهد که بازار مسکن در خردادماه سال‌جاری وضعیت چندان مساعدی نداشته به‌گونه‌ای که تعداد معاملات نسبت به‌ماه قبل ۶٫۲درصد و نسبت به‌ماه مشابه سال قبل ۰٫۸درصد کاهش داشته ضمن اینکه رشد قیمت مسکن در خرداد سال‌جاری نسبت به خرداد سال گذشته نیز ۵٫۴درصد بوده است.

گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در خرداد سال‌جاری حاکی از این است که در خردادماه متوسط قیمت هرمتر زیربنای مسکونی در تهران ۴میلیون و ۵۶۳هزار و ۱۰۰تومان بوده و در مجموع ۶۱٫۶درصد کل معاملات این بازار زیر قیمت میانگین بازار بوده است. بنابر این گزارش، ۳۶درصد از کل معاملات مسکن تهران مربوط به واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۲میلیون و ۵۰۰هزار تومان تا ۴میلیون تومان بوده است. از سوی دیگر آمارهای بانک مرکزی حاکی از این است که ۵۱٫۹درصد از معاملات بازار مسکن مربوط به واحدهای زیر ۸۰متر بوده است. به استناد این گزارش ۴۹٫۲ درصد از معاملات بازار مسکن تهران در خرداد‌ماه معاملاتی در محدوده زیر۳۰۰میلیون تومان بوده است؛ چیزی که گفت‌وگو با مشاوران املاک نیز آن‌را تأیید می‌کند.

تغییر سلیقه‌ای قیمت‌ها
سلیمی، یکی از مشاوران املاک در محدوده پونک می‌گوید: وضعیت بازار مسکن در فصل جاری اندکی بهتر شده و بنگاه‌های املاک از کسادی سابق درآمده‌اند اما به واسطه اینکه هیچ‌گونه کنترلی بر این بازار اعمال نمی‌شود، تا حدودی تغییرات قیمتی این بازار سلیقه‌ای و بی‌قاعده شده‌است.

به گفته او بخش عمده متقاضیان خواستار خرید واحدهایی با قیمت حدود ۳۰۰میلیون تومان هستند و نهایتا واحدهای تا ۵۰۰میلیون تومان هم خریدار دارند اما بازار آپارتمان‌های گران‌تر متقاضی چندانی ندارد ضمن اینکه قیمت مسکن نیز در معاملات تابستانی این بازار تا حدود ۱۰درصد رشد داشته و اغلب ناشی از اصرار مالکان بر بالا بردن قیمت بوده است. در بازار اجاره نیز مالکان بین ۱۵تا ۲۰درصد اجاره‌بها را افزایش داده‌اند و طبق معمول، مستأجران چاره‌ای جز کنارآمدن با آن ندارند.

سلیمی می‌گوید: سابقا عرف بازار رهن و اجاره این بود که حدود یک ششم از قیمت ملک به‌عنوان مبلغ رهن تعیین می‌شد اما هم‌اکنون قیمت‌گذاری‌های خودسرانه کار را به جایی رسانده که مبلغ رهن برخی واحد‌های مسکونی به یک چهارم قیمت ملک و حتی به یک سوم واحد مسکونی هم می‌رسد.

فرار سپرده‌گذاران مؤسسات غیرمجاز به بازار ملک
نکته‌ای که سلیمی، یکی از مشاوران املاک تهران به آن اشاره می‌کند، فرار بخشی از سپرده‌های سیستم بانکی و اعتباری به سمت بازار ملک است که با بحرانی شدن وضع برخی از مؤسسات اعتباری قوت گرفته است. سلیمی می‌گوید: برخی از افرادی که در این مؤسسات سپرده داشته‌اند نقدینگی خود را برای سرمایه‌گذاری به بازار مسکن آورده‌اند و همین مسئله تا حدودی رونق بازار مسکن را در پی داشته است اما در نهایت ۶۵تا ۷۰درصد متقاضیان فعلی بازار مسکن را مصرف‌کنندگان واقعی مسکن به‌خصوص خانه‌اولی‌ها، زوج‌های جوان و کسانی که می‌خواهند با وام خانه‌‌دار شوند، تشکیل می‌دهند.

بیک‌پور، مشاور املاکی در محدوده مرکزی شهر نیز بی‌‌قانونی در قیمت‌گذاری بازار رهن و اجاره را تأیید می‌کند؛ به گفته او اجاره بها به‌صورت ناعادلانه و غیرکارشناسی تا ۲۰درصد افزایش یافته و قیمت فروش مسکن نیز در فصل جاری بیش از میانگین قیمت در ماه‌های قبل رشد داشته است اما به‌نظر می‌رسد این افزایش به‌دلیل افزایش جابه‌جایی‌ها در بازار مسکن باشد چراکه بخش عمده خریداران را متقاضیان مصرفی تشکیل می‌دهند و تغییر محسوسی در قدرت خرید آنها اتفاق نیفتاده است.

منبع: الف

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از اختصاص مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برای ایجاد اشتغال روستاییان خبر داد و گفت: این مبلغ در قالب وام و تسهیلات در اختیار روستاییان قرار می‌گیرد و سود آن یک رقمی خواهد بود.

اصغر نورالله زاده در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به لایحه برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال روستایی،‌ گفت: صندوق توسعه ملی معادل ریالی این رقم را در قالب تسهیلات با سود یک رقمی قرض الحسنه در اختیار صندوق کارآفرینی امید و دو بانک دیگر قرار خواهد داد.

وی گفت: بر اساس مطالعات دولت در شورای عالی اشتغال، یکی از مشکلات کشور  ایجاد فرصتهای کسب و کار و فرصتهای شغلی برای جوانان جویای کار است که باید در مناطق روستایی توجه ویژه‌ای به آن صورت گیرد.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید عدم دسترسی مناسب به منابع مالی را از جمله موانع کسب و کار دانست و گفت: دسترسی روستاییان به منابع مالی در سال ۱۳۹۴ در شورای عالی اشتغال مطرح و تصویب شد و در سال ۱۳۹۵ در قالب لایحه‌ای جداگانه در مجلس با قید دو فوریت ارائه شد و مجلس آن را تایید کرد.

نوراله زاده با بیان اینکه صندوق توسعه ملی نزد بانکها افتتاح حساب می‌کند و اقساط پرداخت شده به صندوق توسعه ملی باز می‌گردد، اظهار کرد: بر اساس قانون صندوق توسعه ملی به هرکدام از بانک ها و صندوق کارآفرینی امید به نسبت منابع مالی که می‌توانند در روستاها اختصاص دهند، تسهیلات می‌دهد.

به گفته وی، اصل پول ۱.۵ میلیارد دلار است که تبدیل به ریال می‌شود و صندوق توسعه ملی آن را در اختیار دو بانک و صندوق کارآفرینی امید سپرده‌گذاری می‌کند تا براساس مقدار مصوب آن مطابق توان هر بانک و صندوق کارآفرینی امید تسهیلات را به روستاییان پرداخت کند.

وی سود تسهیلات را یک رقمی اعلام و تاکید کرد که صندوق توسعه ملی به صورت قرض الحسنه این مبلغ را در اختیار بانکها قرار خواهد داد.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید متذکر شد: در قانون برنامه ششم در منابع مالی برنامه، پیش‌بینی شده است که تسهیلات بانکی باید رشد سالانه ۷.۲ درصد داشته باشد یعنی از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ عدد تسهیلات بانکی باید تا سال ۱۳۹۶ به ۱۱۴۳ هزار میلیارد تومان و همچنین تا سال ۱۴۰۰ به ۲۵۷هزار میلیارد تومان برسد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ۱۰ درصد از سرمایه‌گذاری‌ها از طریق بانکها برای اشتغال در روستاها انجام می‌شود با این احتساب حداکثر ۱۰ درصد نیز به توسعه اشتغال در حوزه کسب و کار کمک خواهد شد.

منبع: الف

براساس بررسی بانک مرکزی، «خودرو» سال گذشته بیش از ۴ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی برای دولت ایجاد کرد.

 به گزارش خبرآنلاین، بررسی ها نشان می دهد دولت در دوازده مال سال گذشته “خودرو درآمدی برابر با ۴ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان برای دولت در سال گذشته ایجاد کرد . این مالیات از سه سرفصل نقل و انتقال ، شماره گذاری و واردات خودرو به دست آمده است.

 آخرین گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی که به وضعیت تحقق درآمدهای در سال گذشته اختصاص دارد، نشان می دهد درآمد دولت از محل شماره گذاری خودرو بیش از پیش بینی ها در ابتدای سال باشد.

 این وضعیت نشان می دهد حجم تولید خودرو در این دوره زمانی از ارزیابی های اولیه دولت فراتر رفته است. در حالی که دولت پیش بینی می کرد ۷۷۰ میلیارد تومان از محل شماره گذاری خودرو مالیات دریافت کند اما در عمل حجم مالیات دریافتی از این سرفصل به بیش از ۹۶۰ میلیارد تومان رسید.

 بازار ، کسادتر از پیش بینی‌ها

 اگر درآمد شماره گذاری خودرو از برآوردهای اولیه فراتر رفت اما میزان درآمد محقق شده از محل نقل و انتقال خودرو کمتر از ارزیابی های اولیه بود.

 در شرایطی که دولت بازار خودرو را گرم تر از آنچه بود، پیش بینی می کرد، حجم معاملات در بازار خودرو کمتر از ارزیابی های اولیه بود.

 دولت انتظار داشت از این سرفصل ۷۴۰ میلیارد تومان درآمد کسب کند اما در عمل تا پایان اسفند ماه توانست درآمدی برابر با ۶۲۰ میلیارد تومان را از خرید و فروش ثانویه اتومبیل یا نقل و انتقال آن در بازار به دست بیاورد.

 این مولفه نشان می دهد با وجود نرمال شدن وضعیت تولید خودرو و همچنین تقاضا برای خودروهای صفر کیلومتر، هنوز بازار خرید و فروش خودرو درگیر مشکلاتی است.

 این مشکلات در سال گذشته کاهش داشت چرا که با وجود محقق نشدن درآمد پیش بینی شده از این سرفصل، میزان درآمد حاصله در سال ۱۳۹۵ افزایشی برابر ۱۱ درصد را نسبت به سال ۱۳۹۴ دارا بود.

 افزایش درآمد واردات

 درآمد دولت از محل واردات خودرو در این دوره زمانی افزایشی چشمگیر را تجربه کرد.در حالی میزان درآمد دولت از این محل به بیش از ۲ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان رسید و رشدی ۶۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان داد که در دوره مشابه سال قبل ، این درآمد به یک هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان می رسید.

 در این حوزه نیز دولت انتظار کسب درآمدی بیشتر را داشت به طوری که در محاسبات اولیه، پیش بینی کرده بود از محل مالیات بر وارداذت خودرو بتواند درآمدی برابر با ۳ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان به دست آورد اما در عمل درآمد حاصله از ۲ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان فراتر نرفت.

 به این ترتیب ، خودرو ، چه در بخش شماره گذاری صفر کیلومترها ، چه در حوزه خرید و فروش دست دوم ها و چه در بخش مالیات بر واردات خارجی ها در سال گذشته ۴ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی برای دولت ایجاد کرد.

منبع: الف