بایگانی ماه : جولای, 2017

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در یکصد و پانزدهمین نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: متهم ردیف اول ربودن کودک هشت ماهه تهرانی که بدلیل محبوس شدن در خودرو فوت کرد، اتهام ۱۳۰ فقره سرقت نداشته و با فیش حقوقی هم آزاد نشده است.

وی در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه حمید بقایی پس از آزادی اتهاماتی را به قوه قضائیه وارد کرده و ادعا داشته که بازپرس در رابطه با برادر رئیس جمهور نکاتی را گفته و نیز اتهام دروغگویی را به جنابعالی زده است، واکنش‌تان چیست، تصریح کرد: در خصوص این پرونده دادستان محترم تهران توضیح خواهند داد و اگر اقداماتی لازم باشد، اقدام خواهد کرد.

سخنگوی دستگاه قضا به بیان توصیه‌ای به همکاران قضایی خود پرداخت و گفت: توصیه‌ای که به دوستان قضایی دارم، این است که همیشه بخصوص در این موارد حرف‌های نامهربانانه افراد و به تعبیر قرآن کریم، “شنعان قوم” سبب نشود که از مرز قانون و عدالت خارج شوید.

معاون اول قوه‌ی قضاییه با تکذیب ادعاهای مطروحه تصریح کرد: این مسائل و سخنانی که اشاره کردید، صحیح نیست. مقداری از مسائلی که قانون اجازه دهد از جمله دستخط ایشان در مورد انتقالش از سوئیت و مسائل و امکاناتی که در آن وجود داشته، دادستان محترم تهران آن مقداری که لازم باشد را اطلاع‌رسانی خواهد کرد.
 
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطر نشان کرد: وقتی انسان وارد یک مبارزه سنگین با مفاسد مخصوصاً مفاسد اقتصادی می‌شود، هزینه دارد که هزینه آن را باید پرداخت کرد.سخنگوی دستگاه قضا با تأکید بر مبارزه قاطع دستگاه قضا با مفاسد اقتصادی یادآور شد: قوه قضائیه وارد مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی شده است؛ بخصوص در سال‌های اخیر و به قول معروف با دانه‌درشت‌ها، یقه سفیدها و جریان‌ها و کسانی که ادعاهایی دارند، برخورد می‌شود. بدیهی است که احیاناً مسائلی نیز از آنها گفته شود و سر بزند.

وی افزود: البته ما همیشه توصیه کردیم و می‌کنیم که اگرچنانچه افراد خلاف قانون عمل کنند، به ضرر خودشان است. طبیعتاً‌ تحت تعقیب قرار می‌گیرند و اگر چنانچه مسائلی از هر جریان یا فردی مطرح می‌شود، دستگاه قضایی آن مقداری که وظیفه مدعی‌العموم باشد نسبت به موضوع وارد می‌شود و نسبت به این مورد نیز دادستان محترم تهران با تشخیصی که خواهند داشت، طبق قانون وارد خواهند شد.

خبرنگار دیگری از سخنگوی قوه قضائیه پرسید که با توجه به اینکه تا دو هفته دیگر رئیس جمهور وقت دارند که وزیر دادگستری را معرفی کنند، آیا تعاملی صورت گرفته است یا خیر؟ که حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای پاسخ داد: همانطور که استحضار دارید از جمله وزرایی که سه قوه در آن نقش دارند، وزیر دادگستری است؛ سایر وزرا از سوی ریاست محترم جمهور بر اساس قانون معرفی می‌شود و مجلس هم اگر رأی اعتماد داد، آنها انتخاب می‌شوند.

معاون اول قوه‌ی قضاییه ادامه داد: اما وزیر دادگستری طبق قانون از ناحیه رئیس قوه قضائیه پیشنهاد می‌شود و دولت هم اقدام می‌کند و مجلس نیز متعاقباً رأی خواهد داد. پس تنها وزیری که سه قوه به نحوی از انحاء در آن دخالت دارند، وزیر دادگستری است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: گزینه‌هایی مطرح بوده و هستند که قطعی خواهند شد و خدمت ریاست محترم جمهوری از سوی ریاست محترم قوه قضائیه معرفی می‌شوند. گزینه‌هایی تا الان مطرح شده‌اند، طبیعتاً  به‌زودی به‌صورت رسمی مطرح می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: اینکه می‌فرمایید تعاملی هست یا خیر، باید گفت که اصولاً اینطور هست و آنگونه نیست که تا لحظه آخر که  افراد معرفی می‌شوند، دولت مطلع نباشد و قبل از آن افرادی که هستند صحبت و مطرح می‌شوند و معمولاً هم اینگونه بوده است و در این دوره نیز این چنین است که با تعامل، هرکدام از گزینه‌ها که نهایی شد ازطرف ریاست محترم قوه قضائیه به‌صورت رسمی به دولت معرفی خواهند شد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به حادثه دلخراش کودک ۸ماهه که گفته می شود متهمین این پرونده با یک فیش حقوقی از زندان آزاد شده‌اند، این موضوع چقدر صحت دارد؟ گفت: سوال مهمی است که باید بدرستی پاسخ آن در رسانه ها منعکس شود.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: در ابتدا تسلیت عرض می‌کنم به خانواده این عزیز و این کودک ۸ ماهه که جانیان، جان فرزندان آنها را گرفتند. تاکید می‌کنم که سفارش کامل شده که این پرونده بسرعت و البته با دقت بررسی شود تا جانیان آن به مجازات قانونی خود برسند.

معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: این پرونده به جهاتی به تهران احاله شده است. یک جهت عمده این است که خانواده این کودک درتهران مستقر هستند وبرای راحتی خانواده و خود قوه قضائیه این احاله صورت گرفته است. علت دیگرِ احاله این است که شروع جنایت یعنی سرقت خودرو در تهران بوده است.

وی گفت: مسائلی که در خصوص این پرونده نقل شده است، اصلا صحت ندارد. مثلا گفته شده بود که یکی از متهمین این حادثه ۱۳۰ فقره سابقه کیفری داشته و یا گفته بودند که یکی از این متهمان صرفا با یک فیش حقوقی آزاد شده است که خوب است مسئولین مربوطه منشأ این خبر را پیگیری کنند که ببینند منشأ این خبر کجا بوده است. لذا اخبار منتشره در خصوص سوابق این متهمین صحت ندارد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: در خصوص سابقه متهمین از رئیس کل دادگستری استان تهران خواستیم که سوابق این دو را بررسی کنند و گزارش آن را برای ما بفرستند.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: آقای اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص سابقه این متهمین اعلام کرده که اخبار نقل شده در این مورد صحت ندارد.

معاون اول قوه قضائیه افزود: آقای اسماعیلی بیان کرده است که یکی از این متهمین یک پرونده سرقت داشته که در اثنای تحقیقات مشخص شده است ۱۲ فقره سرقت از داخل خودرو داشته است. این متهم ۱۴ ماه در بازداشت بوده که بیش از این مدت بازپرس نمی‌توانسته این فرد را در بازداشت نگه دارد و این فرد پس از این مدت با قرار ۱۶۰ میلیونی آزاد می‌شود.

وی عنوان کرد: این متهم به اتهام ۱۲ سرقت جمعا به ۵۵ ماه حبس و رد مال محکوم می‌شود که طبق قانون آیین دادرسیِ جدید،  اگر کسی چند محکومیت داشته باشد، به اشد آن محکوم می‌شود؛ لذا این فرد را می‌توانستند ۳ سال زندانی کنند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: نفر دوم پرونده را با ۴ گرم شیشه دستگیر کرده بودند که تا پایان محکومیت خود در زندان بوده و اصلا پیش از آن آزاد نشده است. این فرد هم به ۲ سال حبس، جزای نقدی و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده بود که محکومیت این فرد در اردیبهشت ۹۵ به پایان رسیده است.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به وظیفه قاضی مبنی بر موظف بودن به اجرای قانون اذعان کرد: قاضی باید طبق قانون عمل کند و اگر این کار را نکرد، دادسرای انتظامی باید به او معترض شود. یکی از شاخص های عدالت اجرای قانون است. البته ممکن است کسانی به خودِ قانون اعتراض داشته باشند. مثلا در دولت دوم خرداد در خدمت یکی از مسئولان اجرایی بودیم. من در آن زمان قاضی تجدید نظر بودم و یک حکم محکومیت را تأیید کرده بودم.

معاون اول قوه قضائیه افزود: آن مقام مسئول در آن جلسه به من گفت که شما چرا به خاطر یک میلیون اختلاس حکم فلان فرد را تأیید کرده‌اید؟ و من به او پاسخ دادم که یک میلیون که سهل است حتی اگر ۱۰ هزار تومان هم باشد، قانون برای آن مشخص است و ما باید طبق قانون عمل کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: من در آنجا به آن فرد توضیح دادم که مثلا اگر مبلغ‌ها متفاوت باشد و سمت فرد هم متفاوت باشد مجازات‌های آنها با یکدیگر متفاوت است. در آن جلسه آن فرد تعبیری کرد و اعتراض بدی نسبت به قانون داشت که بنده عرض کردم شما که شعار قانونمداری سر می دهید، باید به قانون پایبند باشید و اگر قانونی بد است، باید آن قانون عوض شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: قانون جدید آیین دادرسی کیفری به قاضی تکالیفی را اصرار می‌دارد و نحوه کار را به او می‌گوید. قانون در جایی می‌گوید که قاضی در کجا حق بازداشت موقت دارد. مثلا در قانون گذشته بازداشت موقت به مدت یک ماه برای جرم ارتشاء الزامی بود؛ اما الان بر اساس قانون جدید قرار بازداشت موقت عملاً نداریم.

سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: ثانیاً قانونگذار این قرار بازداشت را احصاء کرده و طبق ماده ۲۳۷ گفته است که قاضی باید در موارد خاصی قرار موقت صادر کند. لذا اینکه گاهی برخی افراد می گویند که چرا فلان فرد را بازداشت نکردید، به این دلیل است که قانون موارد صدور بازداشت را احصاء کرده و قاضی باید بر طبق آن عمل کند. در قانون آمده است که صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست؛ مگر در شرایط خاص و مثلا اینکه قرائن آن موجود باشد. در این خصوص قانونگذار پنج شش مورد را احصاء کرده و بیش از آن اجازه صدور قرار بازداشت موقت را نداده است.

محسنی اژه‌ای در نشست خبری امروز خود در پاسخ به این سوال «برخی افراد حواشی پرونده آقای بقایی از جمله وکیل ایشان یا آقای جوانفکر نامه های سرگشاده علیه شما و قوه قضاییه دادند و مصاحبه کردند و بعضا توهین هایی هم طرح شد. این اقدامات به چه منظور است و شما چه خواهید کرد؟» گفت:درباره خودم می گویم. افرادی که متهم به مسایل مالی هستند ممکن است با غوغا سالاری می خواهند مسیر پرونده مالی خود را به مسایل سیاسی تغییر دهند، بعید نیست. فکر می کنند ممکن است قوه قضاییه با این مسایل عقب می نشیند.

وی ادامه داد: قوه قضاییه بر اساس قانون هر اقدامی که لازم باشد، نه بیشتر را انجام می دهد. اینها تصور می کنند در جامعه موقعیتی دارند و دارند تست می کنند. خیلی نباید به این مسایل بها داد. من شخصا شکایت از این مسایل نمی کنم. از اول انقلاب هم در مسایلی که برایم داشتند، شکایت نکردم. ولی  اگر مربوط به قوه قضاییه است، دادستان در مسیر قانون اقدام میکند.

 اژه ای: با متخلفان طایفه احمدی نژاد برخورد می کنیم

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه حمید بقایی ۲۴ساعت بعد از توهین به قوه قضائیه مجددا تحت تعقیب قضایی قرار گرفت چرا در مورد بیانیه ای احمدی نژاد که شخص شما گفتید خلاف قانون است،برخورد قضایی در این چند هفته انجام شد؟گفت:

▪️هر کسی که از این طایفه و چه غیر آن، اقدامات خلاف قانونی داشته باشد تعقیب می شود. من از دادستان تهران نپرسیدم چه اقداماتی شده ولی مطمئن باشید هر کسی خلاف قانون رفتار کند، پیگیری می شود.

از بقایی شکایت نمی‌کنم
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اینکه افرادی که متهم به فساد مالی می‌شوند بخواهند با غوغاسالاری و تبدیل ماجرا به جریانات سیاسی کار خود را پیش ببرند بعید نیست و مسبوق به سابقه است.

یکی از خبرنگاران خطاب به حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفت: در روزهای اخیر بعد آزادی بقایی شاهد هجمه هایی به قوه قضاییه و شخص شما و همچنین انتشار نامه های سرگشاده و بعضاً توهین آمیز به شما بودیم، واکنش قوه قضاییه چیست؟

اژه ای گفت: اینکه افرادی که متهم به فساد مالی می شوند بخواهند با غوغاسالاری و تبدیل ماجرا به جریانات سیاسی کار خود را پیش ببرند بعید نیست و مسبوق به سابقه است.

قوه قضاییه انشالله بر اساس قانون و نه بیشتر عمل می کند البته بدانید که خیلی از این اقدامات تست موقعیت شان است که در ایام انتخایات هم شاهد بودیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: من اهل شکایت نیستم اما آنجا که مربوط به قوه قضاییه و بالاتر باشد دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می شود.

وی در پاسخ به این سئوال که شما در مصاحبه ای در رسانه ملی کفتید در برخورد با آقازاده ها مصمم هستید و همین طور گفتید که در ارتباط با برخی آقایان با رسانه های بیگانه هم دم خروس پیدا شده است افزود: شما خودتان دم خروس را ندیدید؟

اژه‌ای گفت: اقداماتی که اخیرا بی بی سی و صدای آمریکا و برخی جریان های ضد انقلاب انجام می دهند و به قوه قضاییه فشار می آورند و ارتباط شان با بیرون مشخص بود و اخیرا دم خروس مشخص شد. الان از بیان جزئیات معذور هستم. انشالله پرونده ها به مرحله نهایی برسد، جزئیات را می گوییم.

منبع: الف

اژه‌ای گفت: برخی هم کسانی هستند که جرم عمدی مرتکب و محکوم شدند اما در عین حال بدهی هم دارند. مثلا کسی که سرقت کرده و حبسش را گذارنده اما در عین حال به فردی که اموالش را سرقت کرده بدهکار است. چون توان مالی ندارد، در زندان می ماند.

به گزارش فارس، سخنگوی قوه قضاییه گفت: در برنامه ماه عسل که با هدف آزادی زندانیان برگزار شد دو اشکال وارد بود بک بحث این بوده که مخاطب طوری تلقی کرده که همه این پول برای بدهکاران و محکومان جرایم غیر عمد است که به نظرم اشتباه بوده است و تذکر هم داده شد که شفاف به مردم بگویند.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه صدوپانزدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس درباره جمع آوری کمک های مردمی برای آزادی تعدادی از زندانیان در ماه مبارک رمضان با همکاری برنامه ماه عسل و سازمان زندان ها و اینکه برخی از این زندانیان، زندانی جرایم عمد بودند گفت: آن مقداری که مطلع هستم این است که برخی افراد زندانی به خاطر بدهی اندکی در زندان هستند.

وی ادامه داد: مردم عزیز ما وقتی متوجه می شوند کمک می کنند که پسندیده است. این زندانی ها دو قسم هستند؛ یک قسم کسانی هستند که جرایم عمد مرتکب نشدند و مردم برای کمک به آنها اقبال بیشتری دارند.

اژه‌ای گفت: برخی هم کسانی هستند که جرم عمدی مرتکب و محکوم شدند اما در عین حال بدهی هم دارند. مثلا کسی که سرقت کرده و حبسش را گذارنده اما در عین حال به فردی که اموالش را سرقت کرده بدهکار است. چون توان مالی ندارد، در زندان می ماند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: خیلی از مردم ما حاضر هستند به این دسته از زندانیان نیز کمک کنند. تا اینجا اشکالی ندارد.

وی تصریح کرد: اما در برنامه ماه عسل دو مطلب اتفاق افتاده که به نظر می رسد بی اشکال نیست؛ بک بحث این بوده که مخاطب طوری تلقی کرده که همه این پول برای بدهکاران و محکومان جرایم غیر عمد است که به نظرم اشتباه بوده است و تذکر هم داده شد که شفاف به مردم بگویند.

اژه‌ای افزود: اشکال دوم این بود که در یک مورد گفتند، فردی وجود دارد که به خاطر یک میلیون تومان ۱۰ سال است در حبس مانده است. خودم خیلی حساس شدم و تصورم این بود غیرعمد بود. صبح که سرکار آمدم بررسی کردم. تماس گرفتم و پرسیدم این فرد که بود؟ یکی از استان ها را نام بردند.

وی ادامه داد: بلافاصله با رییس دادگستری آن استان تماس گرفتم که گفت ما چنین فردی نداشتیم. گفت این فرد دارای سوابق متعدد کیفری از جمله سرقت است و به خاطر سرقت به ۱۰ سال حبس محکوم شده که ۳ سالش را گذرانده و نزدیک ۲۸ میلیون بدهکاری دارد و به یکی از کسانی که مالش را سرقت کرده، یک میلیون بدهی دارد.
 

منبع: الف

نیش زهرآگین زنبورهای مهاجم جان یک دختر ۱۹ ساله ساکن بخش ایرندگان خاش سیستان و بلوچستان را گرفت.

به گزارش ایرنا با توجه به اینکه در فصل خرماپزان و به اصطلاح هامین (فصل برداشت محصول خرما) قرار داریم فراوانی زنبورهای مهاجم در بالای نخل ها و محل های نگهداری خرما در نقاط مختلف ایرندگان مشهود است به همین سبب ضروریست ساکنان روستایی و عشایری و بویژه کشاورزان سخت کوش جوانب احتیاط را رعایت کنند.

آرزو ایرندگانی از ساکنان منطقه ایرندگان خاش به خبرنگار ایرنا گفت: مردم بخش محروم ایرندگان خاش سالهاست که با کمبود امکانات و تجهیزات پزشکی و درمانی رو به رو هستند.

وی مدعی شد: فوت این دختر جوان ایرندگانی بر اثر نیش زنبور ناشی از کمبود امکانات و تجهیزات پزشکی بود و ساکنان این بخش ۱۵ هزار نفری از نبود و یا کمبود شدید امکانات پزشکی و درمانی رنج می برند.

محمد ایرندگانی هم بیان کرد: نبود تجهیزات و امکانات درمانی و پزشکی معضل چندین ساله ای است که دامن گیر مردم این بخش شده و همچنان ادامه دارد.

وی ادامه داد: مرکز بخش محروم ایرندگان در فاصله حدود ۱۰۰ کیلومتری مرکز شهر خاش قرار دارد.

رئیس شورای بخش ایرندگان شهرستان خاش گفت: دختر ۱۹ ساله خاشی با هویت ‘س.ایرندگانی’ بر اثر نیش زنبورهای سیاه جان خود را از دست داد.

محسن دادکانی افزود: این بیمار پس از مراجعه به مرکز بهداشتی و درمانی بخش ایرندگان خاش مورد معالجه قرار گرفت و به منزل بازگشت اما به علت سم زیاد نیش زنبورهای سیاه در منزل فوت کرد.

وی بیان کرد: اطرافیان این بیمار گفته اند که زنبورهای سیاه به دختر حمله کردند و طبق مشاهدات انجام شده چندین زنبور وی را نیش زده بودند.

دادکانی ادامه داد: طولانی بودن فاصله میان این بخش با مرکز شهرستان خاش و نبود امکانات در بسیاری از موارد به ویژه در حوزه بهداشت و درمان مردم این بخش را با مشکلات زیادی رو به رو کرده که باید مسئولان دست اندرکار در زمینه ایجاد مراکز تخصصی در این بخش اقدام کنند.

وی بر لزوم برگزاری دوره های آموزشی و ارائه آموزش های لازم در زمینه پیشگیری از حیوان گزیدگی و گزش زنبور، عقرب و مار در روستاها و بخش های تابعه شهرستان خاش از سوی جمعیت هلال احمر تاکید کرد.

دادکانی بر ضرورت استقرار ایستگاه آتشنشانی، ایجاد اورژانس و تامین خودرو و امکانات و تجهیزات درمانی برای مقابله با حوادث ناگوار تهدید کننده سلامت مردم منطقه تاکید کرد.
هنوز مسئولان شبکه بهداشت و درمان خاش در خصوص زنبور گزیدگی و فوت دختر ۱۹ ساله ایرندگانی اظهار نظر نکرده اند.
به گزارش ایرنا خاش در ۱۸۵ کیلومتری جنوب زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان واقع شده است.

منبع: الف