بایگانی ماه : جولای, 2017

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس گفت: با مصوبه جدید دولت، حداقل حقوق چند گروه سقفی ندارد و همچنین حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مدیران اقتصادی زیرمجموعه نهادهای عمومی و بخش های دیگر سقفی نخواهند داشت.

به گزارش فارس، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی صبح امروز سه شنبه (۲۷ اردیبهشت ماه ۹۶) در جریان بررسی جزئیات لایحه اصلاح تبصره ماده ۸۶ اصلاحی قانون مالیات مستقیم، طی تذکر شفاهی، با استناد به بند ۱۱ ماده ۲۴ آیین نامه داخلی مجلس، اظهار داشت: دولت اخیرا تصویب نامه ای داشت که براساس آن تمدید قانون خدمات مدیریت خدمات کشوری به منزله نسخ مواد ۷۵ و ۸۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شناخته می‌شود.

وی افزود:  براساس این مصوبه، محدودیت برخی از پرداخت های حقوقی یا همان حقوق های نجومی به مقامات و مدیران را لغو کرده است.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: با این مصوبه دولت، حداقل حقوق چند گروه سقفی ندارد و همچنین حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و مدیران اقتصادی زیرمجموعه نهادهای عمومی و بخش های دیگر سقفی ندارد.

حاجی دلیگانی در ادامه عنوان کرد: آقای لاریجانی! لازم است در این زمینه تدابیر لازم اتخاذ شود چرا که به نظر نمی رسد تمدید قانون نسخ مصوبات گذشته باشد.

 علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم در پاسخ به این تذکر، تصریح کرد: در قانون برنامه ششم توسعه کشور، دو قانون تنفیذ شده است و دولت نمی تواند به آن اشاره کند بنابراین به هیات تطبیق گفته می شود که در این هیات بررسی دقیق تر شده و این موضوع پیگیری شود.

منبع: الف

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با بیان این که منتظر چالش اساسی در بازار خودروهای خارجی باشید گفت: خودروسازان همچنان به واردات ادامه می‌دهند.

میثم رضایی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به  برخی اظهارات در خصوص افزایش بی‌سابقه واردات خودرو به کشور، اظهارداشت:  براساس اطلاعات موجود دولت و گمرک کشور همچنان از انتشار آمار واردات خودرو طی ۳ ماه سال جاری امتناع می کنند و اطلاعاتی در این مورد منتشر نکرده‌اند، زیرا تغییرات پی‌در‌پی دستورالعمل‌ها و قوانین موجب نوسان شدید در میزان واردات خودرو شده است.

وی افزود: اما طبق اطلاعات موجود در ۳ ماهه ابتدایی سال جاری۱۸ هزار و ۳۷۷ دستگاه خودرو به کشور وارد شده است که از این میزان یک هزار و ۲۷ دستگاه را خودروهای هیبریدی و آمبولانس شامل می‌شود. بنابراین اظهارات اخیر مبنی بر ورود بیش از ۳۰ هزار دستگاه مبنای علمی و کارشناسی نداشته و صحت آن تایید نمی‌شود.

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو ادامه داد: رقم ۱۸ هزار و ۳۷۷ دستگاه خودرو برگرفته از مجموع آمار روزانه گمرک کشور تا ابتدای تیرماه است که مجموع وسایل نقلیه با حجم موتوری ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰۰ سی‌سی را در بر می‌گیرد. البته که باید در نظر داشت که واردکنندگان متفرقه بعد از اعمال محدودیت‌ها، تنها ۶ ماه برای ترخیص خودروهای‌شان زمان داشتند بنابراین تلاش کردند در این مدت خودروهای ثبت سفارش شده‌شان را به کشور وارد کنند که این نیز عاملی برای رشد مقطعی واردات خودرو به کشور بود.

رضایی تصریح کرد: باید در نظر داشت که رشد واردات در این مقطع نشان دهنده تغییر رویه دولت و تسهیل امر ورود خودروها به کشور نیست و تنها نشانه سختگیری‌هایی است که اثرات آن در ماه‌های آتی گریبانگیر بازار خودروهای خارجی خواهد شد که کمترین آن کمبود عرضه و همچنین افزایش قیمت و نیز کاهش شدید درآمدهای ارزی دولت نیز خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: بدون شک پس از پایان ثبت سفارش‌های شرکت‌های متفرقه تا تیرماه ادامه دارد، شاهد آشفتگی شدیدی در بازار خواهیم بود زیرا با تصمیم دولت دیگر ثبت سفارش خودرو برای شرکت‌های نماینده و حتی غیر نماینده نیز ممکن نخواهد بود و این بدان معناست که بازار با کاهش عرضه و افزایش قیمت رو به رو خواهد شد.

نماینده رئیس اتاق اصناف ایران در کمیسیون تخصصی خودروی کشور در ادامه ضمن اشاره به ادامه سهم خواهی خودروسازان از عرصه واردات، گفت: متاسفانه همچنان تبدیل شدن خودروسازان به وارکننده محصولات خارجی ادامه دارد و حمایت‌های بی‌دریغ دولت نیز این رویه را استحکام بخشیده است به طوری که ورود خودروهای خارجی به بهانه بازارسنجی و بدون کمترین محدودیت توسط خودروسازان انجام می‌شود.

رضایی اضافه کرد: اخیرا نیز شرکت ایکاپ (شرکت مشترک ایران‌خودرو و پژو) حدود ۳۰۰ دستگاه از خودروهای ۳۰۱ و ۵۰۸ را با همان فرمول قبلی و به بهانه ذائقه سنجی از مشتریان به کشور وارد کرده است و هیچ برخوردی از سوی نهادهای نظارتی و سازمان‌های بازرسی با این موضوع صورت نگرفته است.

منبع: الف

مسافران پرواز اهواز-تهران شرکت آسمان، پس از رسیدن پرواز به فرودگاه مهرآباد یک ساعت در داخل کابین هواپیما منتظر اتصال پلکان برای باز شدن درب و پیاده شدن بودند.

به گزارش فارس، یکی از مسافران این پرواز در این‌باره به فارس گفت: پس از آنکه هواپیمای پرواز شماره ۸۳۳ امروز اهواز-تهران متعلق به شرکت هواپیمایی آسمان به مهرآباد رسید، طبق معمول منتظر اتصال پلکان به هواپیما و پیاده شدن بودیم.

این مسافر آسمان افزود: اما پس از مدتی انتظار در کمال تعجب متوجه شدیم که ظاهرا پلکان برای اتصال به هواپیما در فرودگاه آماده نیست و باید منتظر بمانیم. وی افزود: هواپیما ساعت ۱۳:۱۳ در فرودگاه مهرآباد بر زمین نشست، اما پس از یک ساعت معطلی مسافران‌، پلکان ساعت ۱۴:۱۵ به هواپیما متصل شد.

وی اضافه کرد: در این مدت در داخل کابین هواپیما گرمای بسیار شدید حاکم بود، طوری که اغلب مسافران گرمازده شده بوند، حتی نوزادی در این پرواز بود که از شدت گرما مدام گریه می‌کرد و به خود می‌پیچید و مادر این نوزاد مدام از مهمانداران درخواست کمک می‌کرد.

این مسافر اهواز-تهران آسمان گفت: در این مدت مهمانداران هیچ‌گونه پذیرایی از مسافران نداشتند، سیستم خنک‌کننده هوا در کابین هواپیما هم غیرفعال بود و موجب شد اغلب مسافران گرمازده شوند.

منبع: الف

مشکلات و  تمامی حواشی پدیده شاندیز نهایتا در ابتدی سال جاری ، با ساعت‌ها جلسه و تشریک مساعی مسوولین قضایی ، سیاسی و اقتصادی کشور حل شده  و سرانجام آرامشی را که ۳سال؛  بیش از ۱۶۰ هزار سهامداران این شرکت ؛ دنبال آن بودند ، به آنها هدیه داده شد.   

به گزارش بانکداری ایرانی،  شرکت “پدیده شاندیز” در شهر مشهد در سال ۱۳۸۸ تاسیس شد و در اوایل دهه ۹۰ به اوج فعالیت های اقتصادی خود رسید. همزمان سود سرشاری نصیب سهامداران این شرکت شد ، اما در نهایت به دلیل حبابی بودن رشد قیمتی،  ناگهان شرکت دچار اضمحلال شد.  بر همین اساس از  سال ۹۳ مشکلات  آغاز شده و برخی دفاترش در مشهد و چند شهر دیگر پلمپ شد  و پرونده هایی در مورد تخلفات شرکت پدیده شاندیز در دادگستری گشوده شد.  به منظور تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و افزایش اشتغال و تولید، سندیکای بانکی با مشارکت ۶ بانک برای تامین مالی پروژه شهر پدیده شاندیز در مشهد مقدس با پیشگامی بانک صادرات ایران و با حضور بانک‌های ملی، ملت، سپه، تجارت و شهر در راستای تحقق تدبیر “سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال” و همچنین حمایت از فعالیت‌های مولد اقتصادی و رونق‌بخشی به فضای کسب و کار، بر اساس ابلاغ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است که نهایتا چندی پیش  در جلسه ای  که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور و همایونی فر مدیرکل امور اقتصادی این وزارتخانه با سیاوش زراعتی،  مدیرعامل بانک صادرات ایران در برج سپهر برگزار شد، مبلغ سهم‌الشرکه بانک‌های عضو سندیکای پروژه پدیده شاندیز به حساب بانک صادرات ایران واریز شد و سرانجام با پخش تبلیغات آگهی شرکت از سیمای جمهوری اسلامی ایران ، عملا مشکل شرکت حل شد. بنابراین  براساس برنامه های کارگروه ویژه پی‌گیری حل مشکلات شرکت پدیده شاندیز، مقرر شده بود که ۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای این شرکت بحران‌زده در نظر گرفته شود که بیش از ۱۰ درصد آنرا بانک صادرات متقبل شده و نهایتا به گفته معاون اقتصادی وزیر کشور بواسطه این تزریق منابع ، پرونده مشکلات پدیده شاندیز برای همیشه بسته شد. 

حل بحرانی پیچیده و زمان‌بر

در اواسط سال ۹۵ وزیر دادگستری در صحن مجلس اعلام کرده بود که مشکل پدیده شاندیز بسیار پیچیده بوده و حل آن به سادگی صورت نمی گیرد برای همین مساله سازمان بورس ، بانک مرکزی و وزارت جهاد و کشاورزی و نهادهای مرتبط ، در این خصوص مشغول مذاکره هستند اما حل مشکلات  پدیده زمان‌بر است.  در همان جلسه اعلام شد که چندین هزار نفر بیکار شده‌اند و امکانات گسترده تفریحی، رفاهی و گردشگری معطل مانده و وضع اقتصادی خراسان به هم ریخته است و باید کاری کرد با این حال مسوولین امر به دلیل اینکه نتوانستند مشکل پدیده را حل کنند ، تصمیم داشتند که کل پروژه را جمع آوری کنند و موضوع داشت با سرنوشتی تلخ روبرو می شد. حال آنکه بنابه گفته عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس،  این اتفاقات در حالی رخ می داد که مردم  با فروش زندگی و دادن همه پس انداز های خود و اعتماد به مسولان و اعتماد به تبلیغات گسترده در صدا و سیما حاضر به سرمایه گذاری در این حوزه شده بودند و این زندگی آنها بود که در معرض خطر نابودی قرارداشت و این مردم مستحق این سرنوشت نبودند،  بنابراین  باید کاری انجام می شد. در این مرحله با ورود کنسرسیوم بانکی با محوریت  بانک صادرات به موضوع ، بحران پدیده شاندیز رنگی تازه به خود گرفت و موضوعی که حل آن چندین سال به درازا کشیده شده بود، ظرف چندماه حل شد و اقتصاد خراسان رضوی با این اقدام دگرگون شد.

تاثیر حل بحران پدیده بر اقتصاد کشور

حل بحران پدیده ، چنان تاثیر مثبتی برکشور داشته که اخیرا دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد  که  بستر سازی برای از سرگیری عملیات اجرای پدیده شاندیز تحسین برانگیز است زیرا با همت عوامل احیای این شرکت از جمله بانک صادرات عملیات اجرایی پروژه پدیده شاندیز کلید خورد تا بالغ بر ۱۶۰ هزار سهامدار شرکت مذکور با امیدواری، امور مربوط به سرمایه‌گذاری خود در پروژه یاد شده را پیگیری کنند.  همچنین چندین هزار نفر بیکار که بعد از آغاز بحران پدیده شغل خود را از دست داده بودند به اینده امیدوار باشند. علاوه بر این، در حال حاضر، پدیده شاندیز علاوه بر اینکه از نظر گردشگری می تواند برای ما سودآور باشد از نظر اشتغال زایی با توجه به مشکلات بیکاری در بین جوانان وجامعه استانی  از ارزش بالایی برخوردار است و می تواند فرصت های شغلی زیادی را برای ما ایجاد کند. نماینده فلاورجان افزود که  راه‌اندازی مجدد این پروژه عظیم و احیای آن می تواند به بخش تولید و صنعت گردشگری ملی و استانی و همچنین به ایجاد اشتغال در بین جوانان و کاهش بیکاری کمک کند و درآمد این مجموعه می تواند جایگزین درآمدهای نفتی برای کشور و دولت باشد.
 

منبع: الف

به گزارش ایلنا، در ابتدای جلسه چهارم رسیدگی به اتهامات متهمان ردیف دوم و سوم پرونده فساد نفتی در شعبه ۲۸دادگاه انقلاب، پس از آنکه قاضی مقیسه علنی بودن جلسه را اعلام کرد، از «م.ش» متهم ردیف دوم خواست با حضور در جایگاه از خود دفاع کند. متهم ردیف دوم گفت: هدف بنده شکستن ساختار تحریم بود و هرکجا که انحرافی دیدند گزارش دادند. من وحدت قصد با بابک زنجانی نداشتم. اعمال انجام شده به دست یک نفر نبوده است و زنجیره‌ای از افراد در این کار دست داشتند.قاضی مقیسه در واکنش به حرف‌های این متهم اعلام کرد: شما پس قبول دارید که یک کارگزار نبوده‌اید و یک زنجیره افراد در بردن اموال ملت دست داشته‌اند.

قرارگاه خاتم‌الانبیا و بانک ملت می‌توانند در کار شریک باشند
«م.ش» در ادامه دفاعیات خود گفت: مراجع ذیصلاح بابک زنجانی را تایید کردند. وزارت نفت ال‌سی‌های این شخص را تایید کرد. اگر این کار‌ها نمی‌شد اصلا چنین اتفاقی نمی‌افتاد. قرارگاه خاتم‌الانبیا و بانک ملت هم می‌توانند در این جرم شریک باشند.قاضی مقیسه گفت: شما عضو اصلی تشکیلات بودید. شرکت‌های جعلی را شما ایجاد کردید ولی به گونه‌ای وانمود کردید که بابک زنجانی فرد مهمی است و توانایی فروش نفت را دارد و با این حساب مقامات به ایشان اعتماد کردند. شما زنجیره‌ای بودن را قبول دارید این خوب است. شما۲. ۱ میلیارد دلار را به جای اینکه به کشور برگردانید صرف کارهایی کردید که به نفع منافع خودتان بود.متهم ردیف دوم پاسخ داد: وظیفه پرداخت پول به عهده من نبود. این کار‌ها سازمان‌یافته نبود. یکسری ارگان‌ها و افراد درگیر این کار بودند. اگر وزارت نفت این ال‌سی‌ها را تایید نمی‌کرد اصلاً این اتفاقات نمی‌افتاد. اینکه طرفین قرارداد به تعهدات خود عمل نکردند و پول فروش نفت به کشور بازنگشته به کارگزار ربطی ندارد. من فقط کارگزار بودم.

قاضی مقیسه گفت: شما یک کارگزار ساده نبودید. با بابک زنجانی یک قرارداد همکاری داشتید که در آن تعهد می‌دهید نفت را تحویل بگیرید، بفروشید و پول آن را به بابک زنجانی تحویل دهید. این یک کارگزاری ساده نیست. از نماینده محترم دادستان خواهش می‌کنم آن قسمت از کیفرخواست را که مربوط به تفاهم‌نامه شما و بابک زنجانی است را قرائت کنم.نجفی نماینده دادستان با قرائت بخشی از کیفرخواست بیان داشت: در بند ۱۲ کیفرخواست به قرارداد که بین بابک زنجانی و مهدی شمس منعقد شده اشاره شده است که در تاریخ ۱۵ / ۹ /۹۱ این قرارداد فی‌مابین «م.ش» و زنجانی منعقد شده و در آن قید شده است که شرکت هواپیمایی اونورایر که یک شرکت هواپیمایی ترک است توسط زنجانی خریداری شود. بند دال این قرارداد راجع به فروش نفت است. در بند یک از بخش دال مقرر شده زنجانی نفت را در کشورهایی که «م.ش» توان فروش آن را در آن کشور‌ها دارد به او تحویل دهد و به قیمت روز و مصوب بابک زنجانی بفروشد و قید شده است که «م.ش» از بابت فروش و حمل نفت بشکه‌ای یک دلار کمیسیون بگیرد.نماینده دادستان تصریح کرد: در بند ۵ این قرارداد که از همه مهم‌تر است قید شده است که مسئولیت حفظ نفت در خارج از کشور به عهده «م.ش» می‌باشد و بابک زنجانی این مسئولیت را از خود رفع کرده است.

محموله‌های نفت به صورت امانی در دست من بود
متهم ردیف دوم مجدد در جایگاه حاضر شد و گفت: من راجع به تفاهمنامه صحبت دارم که اولاً قرارداد نیست و اگر من قصد کلاهبرداری داشتم اصلا این قرارداد را که مقدم بر فروش نفت است امضا نمی‌کردم. محموله‌های نفت به صورت امانی در دست من بود.قاضی مقیسه در واکنش به صحبت‌های شمس گفت: امانی بودن به چه معنا است. امانی بودن به معنی فروش نفت نیست.متهم ردیف دوم پاسخ داد: من در مقابل کارفرمای خود مسئول بودم که مسئولیت خود را انجام دادم. تفاهم‌نامه بعد از شروع عملیات اجرایی فروش نفت نوشته شد. من نمی‌خواستم کلاهبرداری کنم و وحدت قصدی با بابک زنجانی نداشتم و به خاطر این موضوعات بسیار غصه خوردم. قاضی مقیسه گفت: شما تمام محموله‌های نفت را تحویل گرفتید و پول آن را برنگرداندید. غصه خوردن برای نان در آوردن بود.در ادامه روند رسیدگی نماینده دادستان گفت: چرا به گونه‌ای ادعا می‌کنید که انگار پولی نصیب شما نشده است. پس پنج درصد شرکت هواپیمایی اونور ایر چه بود؟ آن را که باید برگردانید.شمس گفت: آن را که برگرداندم.قاضی مقیسه گفت: همه باید پول‌ها را برگردانند. «ح.ف.ه» هم باید پول‌ها را برگرداند.

به توصیه وکیل‌تان برای کش‌دادن دادرسی توجه نکنید
قاضی رسیدگی کننده ادامه داد:‌ توصیه می‌کنم به حرف وکیل خود که گفته است تا می‌توانید دادرسی را کش دهید توجه نکنید. به توصیه وکیل خود گوش ندهید. وکلای شما گفتند تا می‌توانید بله نگویید. انشالله که دیگر این سری مسائل تکرار نشود. این حرف‌ها و طولانی شدن روند رسیدگی باعث می‌شود که هزینه بیشتری از بیت‌المال تضعیف شود. هر ساعت اینجا از پول بیت‌المال اداره می‌شود. در انتهای دادرسی نیز وکلای شما می‌توانند دفاعیات خود را ارائه دهند. پس الان دست بالا نگیرند و به ایشان تذکر می‌دهم که دیگر به موکل خود نگویید که دادرسی را کش بدهد.وکیل متهم ردیف دوم در واکنش به اظهارات قاضی دادگاه درخواست توضیح کرد که قاضی مقیسه درخواست او را رد کرد.«م.ش» در ادامه دفاعیات خود با اشاره به کیفرخواست صادره از سوی دادسرا گفت: شبکه‌ای کار کردن یک موضوع ساختگی است که دادسرا در کیفرخواست آن را درست کرده است.

نماینده دادستان در واکنش به این ادعای متهم ردیف دوم گفت: یعنی دادسرا بیکار است که بیاید و شبکه‌سازی کند؟قاضی مقیسه گفت: چطور است که شما می‌گویید دادستان محترم است، نماینده دادستان محترم است، اصلاً قوه قضائیه محترم است بعد می‌آیید می‌گویید که دادسرا شبکه‌سازی کرده است؟متهم ردیف دوم پاسخ داد: شکی در عالمیت و صداقت دستگاه قضایی نیست اما من با دلیل و مدرک می‌گویم که این شبکه ساختگی است و من مدارک آن را مستنداً ارائه می‌کنم.قاضی مقیسه گفت: ما هم می‌گوییم این شبکه ساختگی است برای بردن اموال مردم.نماینده دادستان به اظهارات متهم واکنش نشان داد و گفت: حتی دیوان عالی کشور هم در رای خود به شبکه‌ای بودن اذعان داشته است.«م.ش» گفت: دادستانی هم یک بار به این شبکه‌ای بودن ایراد گرفته و پرونده را برگردانده است.فلاح وکیل متهم ردیف دوم در واکنش به سخنان نماینده دادستان و قاضی دادگاه گفت: جناب آقای قاضی اگر جرم برای شما محرز است چرا محاکمه می‌کنید؟قاضی مقیسه گفت: متهم شما در حال دفاع کردن از خود است. همین که جلسه پیش ایشان را حزب اللهی خواندید کافی است.نماینده دادستان گفت: متهم ردیف دوم به دستگاه قضایی تهمت زده است.رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب نیز با مخاطب قراردادن «م.ش» تصریح کرد: شما حق ندارید از پشت این تریبون هر حرفی را بزنید. در چارچوب کیفرخواست حرف بزنید.

من بابک زنجانی را معرفی نکرده‌ام
متهم به ادامه دفاع از خود پرداخت و گفت: شبکه‌ای ساختند تا من را متهم کنند و شما به عنوان قاضی مرکز قضاوت هستید. نمی‌شود هر حرف و جوابی را که من می‌گویم بگویید افترا است و آن را رد کنید. من نقشی در تهیه اسناد مجهول نداشتم. تمام خرید‌ها و فروش‌ها توسط طرفین بوده است و من از کسی کلاهبرداری نکردم. جلسه‌ای که با وحید دستجردی داشتیم بعد از فروش چند محموله نفتی بود. این بدین معناست که من بابک را معرفی نکرده‌ام.قاضی مقیسه به اظهارات متهم واکنش نشان داد و گفت: شما وقتی در تفاهم‌نامه تعهد به فروش نفت دادید و کل محموله نفتی تحویل شما شده است و متعهد شدید که همه آن‌ها را بفروشید یعنی چه؟ متهم ردیف دوم گفت: تاریخ تحویل‌ها و فروش نفت مشخص است، تاریخ جلسه با وحید دستجردی نیز مشخص است. تاریخ باز شدن ال‌سی‌ها نیز همین‌طور.قاضی مقیسه اظهار کرد: همه این کار‌ها اقدامات مقدماتی برای بردن نان بود. بابک زنجانی بحث وام ۳۰۰ میلیون را در جلسه با وحید مطرح کرد که برای جذب اعتماد ایشان برای انجام اقدامات آینده بود.نماینده دادستان گفت: تاریخ‌ها اهمیتی ندارد در بحث شراکت در جرم هر کسی ممکن است در یک قسمت وارد عملیات اجرایی جرم شود.

اگر یک قِران از رضا ضراب گرفتم گردن من را بزنید
متهم ردیف دوم با اشاره به صرافی ترک گفت: شما یک مدرک به من نشان دهید که ثابت کند که من یک قران پول از صرافی ترک و رضا ضراب گرفتم. اگر نشان دادید گردن من را بزنید. اینکه در کیفرخواست گفته شده است من از رضا ضراب پول گرفتم تهمت است.قاضی مقیسه خاطرنشان کرد: نفت ایران هرکجا که باشد نفت ایران است. شما در تهران قرارداد بستید نفت را جای دیگر به شما تحویل دادند. شما از موقعیت تحریم استفاده کردید تا مال مردم را ببرید.متهم ردیف دوم به این گفته واکنش نشان داد و گفت: قرارگاه خاتم هم در رابطه با کارهایی که بابک زنجانی انجام داده است از او تقدیر کرده است.قاضی مقیسه در واکنش به این اظهار متهم افزود: آن‌ها به خاطر مسئله نفت نبود. شما الان به خاطر مسئله نفت اینجا هستید.متهم تاکید کرد: من با مستندات ثابت می‌کنم که معرف اصلی بابک زنجانی چه کسی است.خود زنجانی شرکت فال را کاملا می‌شناسد و اینکه می‌گوید من این شرکت را معرفی کرده‌ام کاملا دروغ است.نجفی نماینده دادستان گفت: پول نفت برای خرید شرکت هواپیمایی اونور ایر رفته است، روز روشن را شب نشان ندهید.متهم پاسخ داد: امکان دارد چک به نام شخص ثالث باشد؟ باید چک بانکی باشد نه به نام شخص، شما اگر خواستید از کار‌شناسان بانکی هم بپرسید. من می‌گویم شرکت فال پول شرکت اونور ایر را پرداخت کرده اما اینکه چک به نام من بوده را قبول ندارم. من اسناد را آورده‌ام تمام پرداخت‌ها موجود است. من اصلا وساطت مالی نداشتم، امکان ندارد بتوانند این حجم از پول را به حساب من بریزند.او افزود: آقای جشن ساز به من گفت خانوم یو نماینده ارتش چین است، ظاهرا زنجانی نفت به او فروخته یا باید پولش را بده یا ما نفت را برگردانیم. آقای جشن ساز به من گفت کمک کنم اما من کاره‌ای نبودم.

کوبیدن پتک کاسب تحریم بر سر ما دردآور است/ بجز زنجانی، ناجا و سپاه کسی نمی‌توانست نفت بگیرد
«م.ش» ادامه ادامه داد: خود برادران فهیم باید امکان سنجی می‌کردند که زنجانی می‌تواند پول را بدهد یا نه، من در این زمینه وظیفه‌ای نداشتم. سیستم بانکی به دلیل تحریم‌ها قفل شده بود، به جز زنجانی، نیروی انتظامی و سپاه کسی دیگر نمی‌توانست نفت بگیرد، ما برای خرید هواپیما هم ۵ دست می‌چرخاندیم تا خرید انجام شود. این پتکی که نزدیک ۴ سال است بر سر ما کوبیده شده که ما کاسب تحریم بوده‌ایم دردآور است.این متهم اظهار کرد: همه می‌خواستند کمک کنند، برای خود آبروی جهادی درست کنند اما خود را کنار کشیدند اما وزیر نفت با شجاعت این تصمیم را گرفت. محل ورود من به ماجرای زنجانی سال ۸۹ برای خرید هواپیما بوده است، لذا تحصیل مال نامشروع که اسناد آن هم به نام زنجانی است به من ارتباطی ندارد.او ادامه داد: در آن زمان اگر می‌خواستید هواپیما بخرید باید یک قرارداد صوری تهیه می‌کردید می‌فرستادید یک کشور دیگر، ۵ دست می‌چرخید که متوجه نشوند برای ایران است. آدم‌هایی بودند که یک میلیارد و دو میلیارد برای خرید هواپیما می‌گرفتند اما من برای این کار هم هزینه‌ای نگرفتم. هنگامی که نیکو می‌خواست اولین محموله نفتی را از زنجانی تحویل بگیرد از من کمک گرفت، من پیگیری کردم و آقای «ی» گفتند زنجانی مورد اعتماد است و هر کمکی می‌توانی انجام بده.

در زمان تحریم کوچک‌ترین حمل نفت کمک به نظام محسوب می‌شد
متهم ردیف دوم با بیان اینکه من هیچ منفعتی نبرده‌ام اظهار کرد: در آن زمان حتی کوچک‌ترین حمل نفت قطعا کمک به نظام به حساب می‌آمد و از قصد و غرض زنجانی اطلاعی نداشتم. به اندازه خودم آبرو و امکانات مالی داشتم و نیازی نداشت خیانت کنم. تاجر و استاد موفقی بودم و اگر می‌خواستم خیانت کنم به ایران نمی‌آمدم. قاضی مقیسه گفت: می‌گویید از قصد زنجانی اطلاع نداشتید اما در پرونده ادعا کردی به بابک گفتم شرکت نفت پولش را می‌خواهد؟چه کار کنم؟ زنجانی می‌گوید ولش کن و شما او را رها می‌کنی.متهم گفت: این مسئله در اواخر کار بود. من وظیفه خودم را انجام دادم.قاضی مقیسه ادامه داد: چه وظیفه‌ای؟ می‌گفتی تعهد کردی پول نفت را برگردانیمتهم پاسخ داد: زمانی که این اتفاق افتاد و من تذکر دادم اوایل مشکلات با شرکت فال بود. حتی در زندان هم قسم جلاله می‌خورد که من پول دارم. این‌ها رو که خودش می‌گوید که پول دارد به من ارتباطی ندارد. در صفحه ۷۶ دادنامه آمده جشن‌ساز ادعا کرده هیچ گونه اسناد حمل و باربری به زنجانی داده نشده در حالی که طبق مدارک و اسناد مالکیت محرز شده است.

مقیسه افزود: شما بدون بارنامه و اسناد نفت را رد کردید.متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی در ادامه دفاعیات خود با اشاره به زمان انعقاد تفاهمنامه گفت: در آن زمان من اصلا ایران نبودم. آقای پورمختار در ۱۱تیر در مقام رئیس کمیسیون اصل ۹۰ اعلام کردند که زنجای برای فروش نفت کمک‌هایی داشتند به طوری که ۱۲میلیارد از طریق او نفت فروخته شد. من که طرف قرارداد آقایان نبودم.قاضی مقیسه گفت: شما موظف بودی نفت را بفروشی و پولهارا برگردانی.متهم پاسخ داد: ذهنیت شما فقط بر اساس کیفرخواست است و به اسنادی که من در این دادگاه ارائه می‌دهم، هیچ توجهی نمی‌کنید. هر چه من می‌گویم شما باز حرف خود را می‌زنید که همه‌اش بر اساس کیفرخواست صادر شده است. سال ۹۰ وزیر از بابک زنجانی تقدیر و تشکر کرده و اسناد آن هم موجود است.قاضی مقیسه گفت: تقدیر و تشکر سال ۹۰چه ربطی به فروش نفت دارد؟

وزیرنفت وقت زنجانی را از زمان قرارگاه‌ خاتم‌الانبیا می‌شناخت
متهم پاسخ داد: این یعنی آقای وزیر به زنجانی اعتماد داشته است. وزیر زنجانی را از زمانی که در قرارگاه خاتم‌الانبیا بوده می‌شناخته است.قاضی گفت: آقای منفرد بار‌ها پشت ما حرف زده است اما اینجا باید بگویم که در مالزی که نیاز به کشتی برای خالی کردن نفت وجود داشت، این فرد شبانه کشتی را برای تخلیه هماهنگ کرد. متهم ادامه داد: با اعتماد شخص وزیر، به زنجانی نفت فروخته شده است.قاضی مقیسه از متهم ردیف دوم خواست در چارچوب کیفرخواست از خود دفاع کند که «م.ش» گفت: من در حال دفاع از خودم هستم. شما من را معرف اعلام کردید من می‌گویم وزیر وقت به خوبی با زنجانی آشنا بوده است. وقتی همه آقایان مثلا سردار نادر تایید کردند شما می‌گویید من معرفی کردم؟

رستم قاسمی را ندیده بودم که بخواهم جلب اعتماد کنم
قاضی از او پرسید که آیا اعتماد رستم قاسمی را شما جلب کردید؟ که متهم ردیف دوم گفت: من اصلا وزیر نفت را ندیده بودم که بخواهم اعتماد جلب کنم. من دروغ می‌گویم کیفرخواست راست می‌گوید؟ اگر اینگونه باشد که دیگر دادگاه معنایی ندارد. ادعای کیفرخواست برای اتهام من کاملا غیرواقعی است و این موضوع کاملا مشخص است. من در پاییز ۹۱ استعفا دادم.قاضی مقیسه ادامه داد: شما وقتی پول را گرفتید و خرج کردید حالا با بهانه اینکه فال ورشکست شده و در نفت آب بوده دیگر نخواستید پولی را بگیرید، استعفا به چه کسی دادید؟متهم ردیف دوم اظهار کرد: استعفا را به زنجانی که کارفرمای من بود، ارائه کردم. آقای جشن ساز به من گفت الان موقع جهاد است و پشت زنجانی را خالی نکن، من به آقای یزدی گفتم انحراف وجود دارد و نمی‌خواهم کار کنم. ایشان گفتند کار را ادامه بده هرجا انحراف دیدی من را مطلع کن.

«م.ش» متهم ردیف دوم خواستار بیان برخی مطالب در جلسه غیرعلنی شد و گفت:  دو نکته در اینجا وجود دارد یکی حق الزحمه من بوده که ۱۳میلیون دلار برآورد می‌شد که من چیزی دریافت نکردم. از سویی دیگر، من سهام شرکت اونورایر را پس دادم. در رابطه با اخلال در نظام اقتصادی باید بگوم که برای دادگاه مفهوم عنصر اخلال در قانون برای آن تعریف درستی وجود ندارد. یک سری آثار مخرب را به این پرونده نسبت داده‌اند. آمار اشتباهی را در رابطه با مفاهیم اقتصادی دادند. مثلا  تورم را ناشی از اثار این پرونده دانستند.قاضی مقیسه افزود: اینکه در آن شرایط اقتصادی که کشور با‌آن مواجه بود، میلیون‌ها بشکه نفت و دلار از ایران رفته است،  اخلال است. این پول‌ها باید به پارس جنوبی می‌رفت و تولید ملی انجام می‌شد.وکیل متهم گفت: اگر نفت‌ها آتش می‌گرفت، خوب بود؟

قاضی مقیسه پاسخ داد: بر اساس اما و اگر و شاید و باید که نباید صحبت کرد.  یک میلیارد و ۲۰۰میلیون یورو به جای سر ریز شدن در راه تولید داخلی صرف خرید هواپیما و خرید خانه در بالای شهر شده است. متهم پاسخ داد: پول نفتی که در زمان تحریم فروخته می‌شد به کشور برنمی گشت و به قول اقایان یا کالای بنجل وارد می‌شد و یا پول‌ها بلوکه می‌شد. به قول آقای جهانگیر معاون اول دولت، ۹۵۰میلیون دلار در هشت سال نفت فروخته شده بود. چهار سال قبل‌تر از آن هم به قول خود آقایان ما بحران نفتی داشتیم اما سوال من این است که تا سال ۸۶ چرا پارس جنوبی خروجی خوبی داشت؟ خب مشخص است که مسئله مدیریتی است. به عنوان یک اقتصاد دادن باید بگویم تمام بودجه ممکلت صرف هزینه عمرانی نمی‌شد. اشکال کلی را باید در سو مدیریت جستجو کرد.

او با بیان اینکه قرار داد با شرکت فال یک قرارداد نمایندگی است، اظهار کرد‌: کسی که نماینده است، صاحب بار نیست. در آنجا اصلا بحث فروش مطرح نبود و اگر قرار بود فروشی باشد با اجازه و رضایت کتبی شرکت ایزو انجام شود.او توضیح داد: در همین احوال زنجانی به من گفت که نفتی که به فال دادیم باید پول شود. تمام پرداخت‌هایی که فال انجام داده، همه را علی الحساب انجام داده است. این پرداخت‌ها از آبان ماه انجام شده است و مارچ ۲۰۱۳ به خاطر خیانت‌هایی که کردند، متوقف شد.قاضی مقیسه گفت: بالاخره شما نفت را فروختید.

متهم ردیف دوم افزود: ما نفروختیم. شرکت فال بدون اجازه ما فروخته است.مقیسه پاسخ داد: پس برای چه پول گرفتید. شما نفت را فروختید و بابک زنجانی از شما می‌خواهد که بفروشید.متهم گفت: این پول‌ها را زنجانی علی الحساب گرفته بود. من هم به زنجانی گفتم با این پول‌ها، آن‌ها نفت را می‌فروشند اما زنجانی می‌گفت این طور نیست.نماینده دادستان در ادامه از متهم پرسید که اگر بحث انبار داری بود، شما باید به فال پول می‌دادید نه اینکه شما به فال پول بدهید.قاضی مقیسه اضافه کرد: اگر شما و بابک زنجانی و «ح.ف.ه» نفروختید و حالا که نفت شما را بدون رضایت فروختند، چرا پول گرفتید؟متهم گفت: من پول نگرفتم. پول‌ها هم به حساب شرکت‌های زنجانی واریز شده است. زنجانی به من گفت از فال اعتبار بگیر، من هم گفتم که اگر اعتبار بگیریم، می‌فروشد. حتی من وکیل هم گرفتم که پیگیری کنم اما شما اجازه ندادید و بازداشتم کردید.رییس دادگاه اضافه کرد: طبق محتویات پرونده، فروشنده بودید و شما پول را دریافت کردید.

سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم پوپولیستی بود
متهم گفت: اصلا چنین چیزی نیست و من این مسئله را در می‌کنم. من می‌خواهم بگویم سیاست‌های دولت نهم و دهم پوپولیستی بود، مسائل و مشکلات تحریم را شاهد بودیم و نمی‌توانستیم اقدامات بانکی و خرید و فروش را به راحتی انجام دهیم، متاسفانه شما ذهنیت دارید.قاضی مقیسه گفت: من ذهنتی ندارم اینکه شما بیش از یک میلیارد دلار را یک رقم پیش پا افتاده عنوان می‌کنید موضوع مهمی است.متهم ردیف دوم تاکید کرد: شرکت فال را من شناسایی نکردم بلکه خود زنجانی معرفی کرد و در دادگاه هم به آن اقرار کرد، من سند نشان می‌دهم. من نمی‌خواهم از فال طرفداری کنم. خودم از دشمنان سرسخت فال هستم. فال با وزارت نفت تا سال ۲۰۱۴ کار می‌کرده، زنجانی به من گفت این‌ها آدم‌های قابل اعتمادی هستند و با آن‌ها کار کن، من کارگزار بودم و زنجانی کارفرما.«م. ش» خاطر نشان کرد: این پول‌ها را زنجانی علی الحساب گرفته بود. من هم به زنجانی گفتم با گرفتن این پول‌ها، آن‌ها نفت را می‌فروشند اما زنجانی می‌گفت این طور نیست.نماینده دادستان در ادامه از متهم پرسید که اگر بحث انبار داری بود، شما باید به فال پول می‌دادید نه اینکه فال به شما پول بدهد.

قاضی مقیسه اضافه کرد: اگر شما و بابک زنجانی و «ح. ف. ه» نفروختید و حالا که نفت شما را بدون رضایت فروختند، چرا پول گرفتید؟ متهم پاسخ داد: من پول نگرفتم. اگر هم رضایتی برای فروش وجود داشته از سوی زنجانی بوده است. از بحث فال بود که با آقای جشن ساز ارتباط گرفتم. آقای «ی» معاون وزارت اطلاعات هم به من گفت که کمک کن که نفت‌ها عودت شود. جشن ساز گفت که این‌ها را به ترکیه بیاور تا خودم با آن‌ها صحبت کنم. پسر صاحب شرکت فال را به ترکیه بردم و جشن ساز حتی گفت که ما برای هزینه نفت یا انتقال پولی، ۵ درصد پرداخت می‌کنیم. در آن جلسه بعد از رفتن پسر صاحب شرکت فال، جشن ساز گفت که شرکت نفت، ۷ دلار گران‌تر نفت را به زنجانی فروخته است به زنجانی موضوع را گفتم و او پاسخ داد که در این ارتباط با وزیر صحبت کرده و قرار شده در هزینه‌های انبارداری جبران کنند. فال یک سری هزینه‌ها برای ما فرستاد من هم نامه محکمی برای فال فرستادم و گفتم که این دزدی است.

قاضی مقیسه گفت: این نشان می‌دهد که شما همه کاره بودید که متهم پاسخ داد: من نماینده ایزو و کارگزار بودم و باید وظیفه خود را انجام می‌دادم.«م.ش» درباره خرید شرکت اونور ایر اظهار کرد: ۵۱ درصد به نام قدرت تنجل به نام یک فرد ترکیه‌ای شده، ۴۹ درصد به نام من به عنوان یک فرد انگلیسی شده که از این ۴۹ درصد، ۴۴ درصد به صورت امانی است و موافقت نامه امانت داری هم وجود دارد.متهم ردیف دوم گفت:‌‌ همان موقع به زنجانی گفتم که خرید اونور ایر به مبلغ ۲۲۵ میلیون دلار گران است و بیشتر از ۱۵۰ یا ۱۶۰ میلیون دلار نمی‌ارزد اما گفت می‌خواهم قطعه وارد کنم و کالاهایی برای سپاه وارد کنم و برای من بیشتر از این‌ها می‌ارزد. حتی‌‌ همان موقع خیلی بحث‌ها بود و آمریکایی‌ها گفتند برای ایرانی هاست و تحریم کردند و کلی زحمت کشیدیم و حتی وزیر خارجه ترکیه با وزیر خارجه آمریکا تماس گرفت تا از تحریم خارج شد.او ادامه داد: به من می‌گویند همکاری نکردی، در حالیکه که ۵ تا وکالت نامه دادم. هر بار گفته‌اند وکالت می‌خواهیم، داده‌ام. آن بحثی هم که آقای باگانا می‌گوید طلب دارم، درست است زیرا زنجانی ۴۶ میلیون دلار از شرکت خارج کرده است.متهم ردیف دوم پرونده نفتی اضافه کرد: ما آن اوایل می‌خواستیم اونور ایر را بفروشیم اما دادستان گفتند فروش نرود در حالیکه اگر فروش می‌رفت، در نهایت تا ۴۶ میلیون دلار کسر و ۲۱۰ میلیون دلار نصیبمان می‌شد و به کشور باز می‌گشت. او توضیح داد: الان هم می‌شود به روش تجاری مشکل را حل کرد و با آقای هندی هم در این خصوص صحبت کرده‌ام.

منبع: بهارنیوز