حاجی دلیگانی: حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مدیران اقتصادی با مصوبه دولت سقفی ندارد

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس گفت: با مصوبه جدید دولت، حداقل حقوق چند گروه سقفی ندارد و همچنین حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مدیران اقتصادی زیرمجموعه نهادهای عمومی و بخش های دیگر سقفی نخواهند داشت.

به گزارش فارس، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی صبح امروز سه شنبه (۲۷ اردیبهشت ماه ۹۶) در جریان بررسی جزئیات لایحه اصلاح تبصره ماده ۸۶ اصلاحی قانون مالیات مستقیم، طی تذکر شفاهی، با استناد به بند ۱۱ ماده ۲۴ آیین نامه داخلی مجلس، اظهار داشت: دولت اخیرا تصویب نامه ای داشت که براساس آن تمدید قانون خدمات مدیریت خدمات کشوری به منزله نسخ مواد ۷۵ و ۸۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شناخته می‌شود.

وی افزود:  براساس این مصوبه، محدودیت برخی از پرداخت های حقوقی یا همان حقوق های نجومی به مقامات و مدیران را لغو کرده است.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: با این مصوبه دولت، حداقل حقوق چند گروه سقفی ندارد و همچنین حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و مدیران اقتصادی زیرمجموعه نهادهای عمومی و بخش های دیگر سقفی ندارد.

حاجی دلیگانی در ادامه عنوان کرد: آقای لاریجانی! لازم است در این زمینه تدابیر لازم اتخاذ شود چرا که به نظر نمی رسد تمدید قانون نسخ مصوبات گذشته باشد.

 علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم در پاسخ به این تذکر، تصریح کرد: در قانون برنامه ششم توسعه کشور، دو قانون تنفیذ شده است و دولت نمی تواند به آن اشاره کند بنابراین به هیات تطبیق گفته می شود که در این هیات بررسی دقیق تر شده و این موضوع پیگیری شود.


منبع: الف

نماینده مریوان: بسیاری از جوانان با مدرک دکتری کولبری می‌کنند

نماینده مردم مریوان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بسیاری از جوانان مریوانی با مدرک دانشگاهی کارشناسی ارشد و دکتری کولبری می‌کنند و حتی کارت کولبری نیز به آنها داده نمی‌شود.

به گزارش ایسنا، منصور مرادی طی تذکر شفاهی خود در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با تبریک ۲۶ تیرماه سالروز تاسیس شورای نگهبان و افتخارآفرینی ورزشکاران جوان لایق شهرستان های مریوان و سروآباد در مسابقات ملی و بین المللی گفت: تذکر اول بنده به رئیس جمهور و کابینه دولت است که امروز استان کردستان یکی از استان هایی است که بیشترین آمار بیکاری را در سطح کشور دارد و روزی نیست که صدها نفر با مدارک دانشگاهی به دفاتر ما برای استخدام و پیدا کردن شغل مراجعه نکنند.

نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به اینکه سهم استان کردستان در استخدام های کشوری کمتر از ۱۰۰ نفر اعلام شده، می گویم که این تعداد با نیازهای دستگاه های اجرایی استان و میزان بیکاری جوانان در استان مطابقت ندارد، لذا انتظار داریم که افزایش سهم استان را در استخدامی های کشوری مدنظر قرار دهید.

وی در تذکر دیگری خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت: عدم تعیین تکلیف آموزشیاران نهضت سوادآموزی، حق التدریسی ها و مربیان پیش دبستانی تبدیل به دغدغه ای برای فرهنگیان در استان کردستان و همچنین حوزه انتخابیه بنده شده است. همچنین اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت عادلانه حقوق برای تمامی کارکنان آموزش و پرورش را خواستارم.

مرادی همچین در تذکری به وزیر نیرو خاطر نشان کرد: با توجه به حاصلخیزی زمین و شراط مساعد آب و هوایی و علی رغم بهره وری بالا آب در کردستان دلیل انتقال آب به سایر استان ها چیست؟ آیا از میزان بیکاری کردستان در مقایسه با سایر استان ها باخبر هستید؟

نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی همچنین در تذکر پایانی خود به وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: متاسفانه شاهد کشته شدن هموطنان خود در جاده مریوان- سنندج هستیم، این جاده با ۷۴۸ پیچ خطرناک یکی از پرخطرترین جاده های کشور است و این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی در سفر سال گذشته خود به منطقه قول مساعد داد که دو ساله مشکل این جاده را مرتفع کنید، اما متاسفانه بیشتر پروژه های این مسیر به حالت نیمه تعطیل درآمده است.


منبع: الف

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو: خودروسازان همچنان خودرو وارد می‌کنند

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با بیان این که منتظر چالش اساسی در بازار خودروهای خارجی باشید گفت: خودروسازان همچنان به واردات ادامه می‌دهند.

میثم رضایی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به  برخی اظهارات در خصوص افزایش بی‌سابقه واردات خودرو به کشور، اظهارداشت:  براساس اطلاعات موجود دولت و گمرک کشور همچنان از انتشار آمار واردات خودرو طی ۳ ماه سال جاری امتناع می کنند و اطلاعاتی در این مورد منتشر نکرده‌اند، زیرا تغییرات پی‌در‌پی دستورالعمل‌ها و قوانین موجب نوسان شدید در میزان واردات خودرو شده است.

وی افزود: اما طبق اطلاعات موجود در ۳ ماهه ابتدایی سال جاری۱۸ هزار و ۳۷۷ دستگاه خودرو به کشور وارد شده است که از این میزان یک هزار و ۲۷ دستگاه را خودروهای هیبریدی و آمبولانس شامل می‌شود. بنابراین اظهارات اخیر مبنی بر ورود بیش از ۳۰ هزار دستگاه مبنای علمی و کارشناسی نداشته و صحت آن تایید نمی‌شود.

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو ادامه داد: رقم ۱۸ هزار و ۳۷۷ دستگاه خودرو برگرفته از مجموع آمار روزانه گمرک کشور تا ابتدای تیرماه است که مجموع وسایل نقلیه با حجم موتوری ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰۰ سی‌سی را در بر می‌گیرد. البته که باید در نظر داشت که واردکنندگان متفرقه بعد از اعمال محدودیت‌ها، تنها ۶ ماه برای ترخیص خودروهای‌شان زمان داشتند بنابراین تلاش کردند در این مدت خودروهای ثبت سفارش شده‌شان را به کشور وارد کنند که این نیز عاملی برای رشد مقطعی واردات خودرو به کشور بود.

رضایی تصریح کرد: باید در نظر داشت که رشد واردات در این مقطع نشان دهنده تغییر رویه دولت و تسهیل امر ورود خودروها به کشور نیست و تنها نشانه سختگیری‌هایی است که اثرات آن در ماه‌های آتی گریبانگیر بازار خودروهای خارجی خواهد شد که کمترین آن کمبود عرضه و همچنین افزایش قیمت و نیز کاهش شدید درآمدهای ارزی دولت نیز خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: بدون شک پس از پایان ثبت سفارش‌های شرکت‌های متفرقه تا تیرماه ادامه دارد، شاهد آشفتگی شدیدی در بازار خواهیم بود زیرا با تصمیم دولت دیگر ثبت سفارش خودرو برای شرکت‌های نماینده و حتی غیر نماینده نیز ممکن نخواهد بود و این بدان معناست که بازار با کاهش عرضه و افزایش قیمت رو به رو خواهد شد.

نماینده رئیس اتاق اصناف ایران در کمیسیون تخصصی خودروی کشور در ادامه ضمن اشاره به ادامه سهم خواهی خودروسازان از عرصه واردات، گفت: متاسفانه همچنان تبدیل شدن خودروسازان به وارکننده محصولات خارجی ادامه دارد و حمایت‌های بی‌دریغ دولت نیز این رویه را استحکام بخشیده است به طوری که ورود خودروهای خارجی به بهانه بازارسنجی و بدون کمترین محدودیت توسط خودروسازان انجام می‌شود.

رضایی اضافه کرد: اخیرا نیز شرکت ایکاپ (شرکت مشترک ایران‌خودرو و پژو) حدود ۳۰۰ دستگاه از خودروهای ۳۰۱ و ۵۰۸ را با همان فرمول قبلی و به بهانه ذائقه سنجی از مشتریان به کشور وارد کرده است و هیچ برخوردی از سوی نهادهای نظارتی و سازمان‌های بازرسی با این موضوع صورت نگرفته است.


منبع: الف

بازار داغ نرخ سود در بانک ها/ خبری از ستاد ویژه نشد

درحالی نرخ سود در بانک های دولتی و خصوصی از مصوبه شورای پول و اعتبار فراتر رفته که بنا بود ستاد ویژه تعیین نرخ سود هر چه سریعتر تشکیل جلسه داده و تدبیری برای این وضعیت بیاندیشد.

به گزارش تسنیم، طی هفته های اخیر باردیگر رقابت سودی بانک ها اوج گرفته و موجب شده تا برخی از بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی نرخ سود روزشمار را به ۲۲ درصد برسانند. این درحالی است که براساس مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغ بانک مرکزی نرخ سود روزشمار در بانک‌ها باید ۱۰درصد باشد نه ۲۲ درصد!

برای چندمین بار است که بانک‌های خصوصی و البته دولتی از مصوبات سودی شورای پول و اعتبار تخطی کرده و سودها را فراتر از مصوبات بالا برده‌اند. مشاهدات میدانی خبرنگار تسنیم از شعب این بانک‌ها حکایت دارد سود سپرده‌های روزشمار از ۲۰ تا ۲۶ درصد محاسبه می‌شود، این روال البته در مؤسسات اعتباری هم ادامه دارد ولی با نرخ‌های بالاتر!

اقدام بانک ها برای افزایش نرخ سود درحالی زیر سایه نظارت بانک مرکزی ادامه دارد که مسئولان ارشد نظام بانکی و دولت مخالفت جدی خود را با افزایش نرخ سود صریحاً اعلام کرده و گفته بودند باید نرخ سود کم شود!

در همین ارتباط هم البته مدیران بانک مرکزی از تشکیل ستاد ویژه تعیین نرخ سود خبر دادند. این خبر دو هفته قبل در همایش سیاست های پولی و ارزی بانک مرکزی و بعد از درخواست وزیر اقتصاد اعلام شد ولی در این مدت هنوز خبری از تشکیل ستاد نشده است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی و بانک ها موافق پرداخت سودهای بالا به سپرده ها نیستند، در تشریح جزییات تشکیل ستادی برای بررسی نرخ سود در بازارهای مختلف توضیح داد تشکیل این ستاد با هدف کاهش یافتن نرخ سود سپرده هاست و باعث حرکتی در ترازنامه ها در جهت وصول مطالبات شده و جریان نقدی در بانک ها شکل می گیرد. وی با بیان اینکه اقتصاددانان و علما نرخ بالای سود را برای اقتصاد مفید نمی دانند، افزود: موضوع جدیدی که در این همایش درباره آن بحث شد، تشکیل شورای ثبات مالی بود که جدای از ستاد ثبات، نرخ های سود را در بازارهای مختلف رصد کرده و مانع از بالا رفتن نرخ سود در بازارهای رقیب شود.

البته محمدرضا حسین‌زاده رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی به یک ضرورت تبدیل شده است، از هماهنگی‌های انجام شده برای کاهش نرخ سود در بانک‌های خصوصی نیز خبر داده است.

وی ادامه داد: به طور معمول نرخ سود در بانک‌های دولتی کمتر از بانک‌های خصوصی است اما به نظر می‌رسد بانک‌های خصوصی نیز به این جمع‌بندی رسیده‌اند که نرخ سود خود را به تدریج کاهش دهند. به گفته حسین‌زاده در شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی جلسات متعددی درباره نرخ سود برگزار شده و با بررسی شرایط اقتصادی کشور و در نظر گرفتن سیاست‌های دولت و بانک مرکزی مقرر شد متناسب با آن سیاست‌ها، نرخ سود سپرده کاهش پیدا کند.

رقابت سودی بانک‌ها درحالی بار دیگر از سر گرفته شده که طی ماه‌های اخیر بانکداران توافق کرده بودند که نرخ سود بانکی را کاهش دهند ولی همچنان که در دفعات قبل تعدادی از بانک‌ها زیر این توافق می‌زدند این بار هم بدقولی بین آنها مشهود است. جالب است که کاهش جدید سود بانکی در پی اقدام داوطلبانه بانکها و با توجه به کاهش نرخ تورم و حمایت بانک مرکزی از بازار بین‌بانکی مصوب شده است.

با مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغ بانک مرکزی از تیرماه سال قبل، نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی در نرخ حداکثر ۱۵ درصد برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله تعیین شد. همچنین نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا مؤسسات اعتباری و مشتری، حداکثر معادل ۱۸ درصد است، همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه‌گذاری معادل ۱۵ درصد و برای سایر تسهیلات معادل ۱۸ درصد تعیین شد.

نگاهی به وضعیت نرخ سود سپرده های بانکی از سال ۶۳ تا ۹۵ نشان میدهد طی ۳۲ سال گذشته نرخ سود از ۶ تا ۲۲ درصد در نوسان بوده است.

بانک مرکزی بارها از بانک‌ها خواسته تا به مصوبات شورای پول و اعتبار پایبند باشند ولی در حوزه نرخ سود به‌دفعات بانک‌ها از این فرمان بانک مرکزی سرپیچی کرده‌اند؛ این بار و بعد از اعلام نظر واحد دولت برای کاهش نرخ سود بانکی باید دید که؛ آیا ستاد تعیین نرخ سود تشکیل جلسه خواهد داد و در صورت رأی به کاهش آیا بانک‌ها از رقابت سودی‌شان کوتاه خواهند آمد یا خیر؟!


منبع: الف

حبس یک‌ساعته مسافران پرواز اهواز-تهران در هواپیما

مسافران پرواز اهواز-تهران شرکت آسمان، پس از رسیدن پرواز به فرودگاه مهرآباد یک ساعت در داخل کابین هواپیما منتظر اتصال پلکان برای باز شدن درب و پیاده شدن بودند.

به گزارش فارس، یکی از مسافران این پرواز در این‌باره به فارس گفت: پس از آنکه هواپیمای پرواز شماره ۸۳۳ امروز اهواز-تهران متعلق به شرکت هواپیمایی آسمان به مهرآباد رسید، طبق معمول منتظر اتصال پلکان به هواپیما و پیاده شدن بودیم.

این مسافر آسمان افزود: اما پس از مدتی انتظار در کمال تعجب متوجه شدیم که ظاهرا پلکان برای اتصال به هواپیما در فرودگاه آماده نیست و باید منتظر بمانیم. وی افزود: هواپیما ساعت ۱۳:۱۳ در فرودگاه مهرآباد بر زمین نشست، اما پس از یک ساعت معطلی مسافران‌، پلکان ساعت ۱۴:۱۵ به هواپیما متصل شد.

وی اضافه کرد: در این مدت در داخل کابین هواپیما گرمای بسیار شدید حاکم بود، طوری که اغلب مسافران گرمازده شده بوند، حتی نوزادی در این پرواز بود که از شدت گرما مدام گریه می‌کرد و به خود می‌پیچید و مادر این نوزاد مدام از مهمانداران درخواست کمک می‌کرد.

این مسافر اهواز-تهران آسمان گفت: در این مدت مهمانداران هیچ‌گونه پذیرایی از مسافران نداشتند، سیستم خنک‌کننده هوا در کابین هواپیما هم غیرفعال بود و موجب شد اغلب مسافران گرمازده شوند.


منبع: الف

کنتورهای گاز توسط همراه اول هوشمند می شود

همراه اول برای اولین بار در کشور، کنتور هوشمند گاز مبتنی بر فناوری NB-IoT (اینترنت اشیا) را با موفقیت تست و راه اندازی کرد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، با این اقدام، همزمان با اولین ارائه کنتور هوشمند در منطقه، کشور وارد مرحله چهارم صنعتی شد. این رویداد عظیم در روز ۲۵ تیرماه رسماً با حضور دکتر محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مهندس حمیدرضا عراقی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران رونمایی شد.  

وحید صدوقی مدیرعامل اپراتور اول در مراسم افتتاح پروژه ‌های فاز ۳ شبکه‌ ملی ‌اطلاعات در این شرکت اعلام کرد: اولین تست موفق کنتور گاز در شبکه NarrowBand-IoT در ۲۱ تیرماه در ایران انجام شد و هم‌ اکنون ۵۰۰۰ کنتور در فاز پایلوت، در حال بهره‌ برداری است.

بر این اساس، اپراتور اول با راه‌اندازی اولین شبکه‌ NB-IoT در باند فرکانسی ۹۰۰ تحت باند نسل ۴، به دنبال هوشمندسازی کنتورهای آب، برق و گاز است. این شبکه با این باند فرکانسی تا ۶ طبقه زیر زمین هم پوشش مناسب ارائه می‌دهد و از آنجایی که بیشتر کنتورهای خانه ‌ها در زیرزمین و طبقات زیرین ساختمان قرار دارند، چنین پوششی ضروری است. در این پروژه تمام لایه های رادیو، شبکه، انتقال و core در داخل بستر ارتباطی همراه اول به روزرسانی شده و برای اولین بار در کشور توسط شرکت ارتباطات سیار ایران و شرکت ملی گاز در جهت مدیریت هرچه بهتر انرژی در کشور اجرایی شده است.

پیش از این شرکت ملی گاز ایران در ۹ بهمن ماه ۹۵، تفاهمنامه هوشمندسازی کنتورهای گاز کشور را با همراه اول امضا کرده بود و بر این اساس در حال حاضر همراه اول تنها اپراتوری است که موفق به راه اندازی پایلوت این طرح شده است. 

هوشمندسازی کنتورها، یکی از مهمترین حوزه اینترنت اشیا (IoT) در جهان است.


منبع: الف

بررسی چگونگی حل مشکلات پدیده‌ای به نام پدیده

مشکلات و  تمامی حواشی پدیده شاندیز نهایتا در ابتدی سال جاری ، با ساعت‌ها جلسه و تشریک مساعی مسوولین قضایی ، سیاسی و اقتصادی کشور حل شده  و سرانجام آرامشی را که ۳سال؛  بیش از ۱۶۰ هزار سهامداران این شرکت ؛ دنبال آن بودند ، به آنها هدیه داده شد.   

به گزارش بانکداری ایرانی،  شرکت “پدیده شاندیز” در شهر مشهد در سال ۱۳۸۸ تاسیس شد و در اوایل دهه ۹۰ به اوج فعالیت های اقتصادی خود رسید. همزمان سود سرشاری نصیب سهامداران این شرکت شد ، اما در نهایت به دلیل حبابی بودن رشد قیمتی،  ناگهان شرکت دچار اضمحلال شد.  بر همین اساس از  سال ۹۳ مشکلات  آغاز شده و برخی دفاترش در مشهد و چند شهر دیگر پلمپ شد  و پرونده هایی در مورد تخلفات شرکت پدیده شاندیز در دادگستری گشوده شد.  به منظور تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و افزایش اشتغال و تولید، سندیکای بانکی با مشارکت ۶ بانک برای تامین مالی پروژه شهر پدیده شاندیز در مشهد مقدس با پیشگامی بانک صادرات ایران و با حضور بانک‌های ملی، ملت، سپه، تجارت و شهر در راستای تحقق تدبیر “سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال” و همچنین حمایت از فعالیت‌های مولد اقتصادی و رونق‌بخشی به فضای کسب و کار، بر اساس ابلاغ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است که نهایتا چندی پیش  در جلسه ای  که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور و همایونی فر مدیرکل امور اقتصادی این وزارتخانه با سیاوش زراعتی،  مدیرعامل بانک صادرات ایران در برج سپهر برگزار شد، مبلغ سهم‌الشرکه بانک‌های عضو سندیکای پروژه پدیده شاندیز به حساب بانک صادرات ایران واریز شد و سرانجام با پخش تبلیغات آگهی شرکت از سیمای جمهوری اسلامی ایران ، عملا مشکل شرکت حل شد. بنابراین  براساس برنامه های کارگروه ویژه پی‌گیری حل مشکلات شرکت پدیده شاندیز، مقرر شده بود که ۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای این شرکت بحران‌زده در نظر گرفته شود که بیش از ۱۰ درصد آنرا بانک صادرات متقبل شده و نهایتا به گفته معاون اقتصادی وزیر کشور بواسطه این تزریق منابع ، پرونده مشکلات پدیده شاندیز برای همیشه بسته شد. 

حل بحرانی پیچیده و زمان‌بر

در اواسط سال ۹۵ وزیر دادگستری در صحن مجلس اعلام کرده بود که مشکل پدیده شاندیز بسیار پیچیده بوده و حل آن به سادگی صورت نمی گیرد برای همین مساله سازمان بورس ، بانک مرکزی و وزارت جهاد و کشاورزی و نهادهای مرتبط ، در این خصوص مشغول مذاکره هستند اما حل مشکلات  پدیده زمان‌بر است.  در همان جلسه اعلام شد که چندین هزار نفر بیکار شده‌اند و امکانات گسترده تفریحی، رفاهی و گردشگری معطل مانده و وضع اقتصادی خراسان به هم ریخته است و باید کاری کرد با این حال مسوولین امر به دلیل اینکه نتوانستند مشکل پدیده را حل کنند ، تصمیم داشتند که کل پروژه را جمع آوری کنند و موضوع داشت با سرنوشتی تلخ روبرو می شد. حال آنکه بنابه گفته عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس،  این اتفاقات در حالی رخ می داد که مردم  با فروش زندگی و دادن همه پس انداز های خود و اعتماد به مسولان و اعتماد به تبلیغات گسترده در صدا و سیما حاضر به سرمایه گذاری در این حوزه شده بودند و این زندگی آنها بود که در معرض خطر نابودی قرارداشت و این مردم مستحق این سرنوشت نبودند،  بنابراین  باید کاری انجام می شد. در این مرحله با ورود کنسرسیوم بانکی با محوریت  بانک صادرات به موضوع ، بحران پدیده شاندیز رنگی تازه به خود گرفت و موضوعی که حل آن چندین سال به درازا کشیده شده بود، ظرف چندماه حل شد و اقتصاد خراسان رضوی با این اقدام دگرگون شد.

تاثیر حل بحران پدیده بر اقتصاد کشور

حل بحران پدیده ، چنان تاثیر مثبتی برکشور داشته که اخیرا دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد  که  بستر سازی برای از سرگیری عملیات اجرای پدیده شاندیز تحسین برانگیز است زیرا با همت عوامل احیای این شرکت از جمله بانک صادرات عملیات اجرایی پروژه پدیده شاندیز کلید خورد تا بالغ بر ۱۶۰ هزار سهامدار شرکت مذکور با امیدواری، امور مربوط به سرمایه‌گذاری خود در پروژه یاد شده را پیگیری کنند.  همچنین چندین هزار نفر بیکار که بعد از آغاز بحران پدیده شغل خود را از دست داده بودند به اینده امیدوار باشند. علاوه بر این، در حال حاضر، پدیده شاندیز علاوه بر اینکه از نظر گردشگری می تواند برای ما سودآور باشد از نظر اشتغال زایی با توجه به مشکلات بیکاری در بین جوانان وجامعه استانی  از ارزش بالایی برخوردار است و می تواند فرصت های شغلی زیادی را برای ما ایجاد کند. نماینده فلاورجان افزود که  راه‌اندازی مجدد این پروژه عظیم و احیای آن می تواند به بخش تولید و صنعت گردشگری ملی و استانی و همچنین به ایجاد اشتغال در بین جوانان و کاهش بیکاری کمک کند و درآمد این مجموعه می تواند جایگزین درآمدهای نفتی برای کشور و دولت باشد.
 


منبع: الف

حسین قربانزاده: قالیباف از جنس لاریجانی و باهنر نیست

مدل آقای قالیباف مدلی است که از اذان صبح می‌آید بیرون تا پایان شب و لذتش همین است که این مترو به ثمر برسد این تونل به ثمر برسد و مدلش این کار است. خیلی جنس آقای قالیباف جنس آقای لاریجانی و باهنر و… نیست، جنس کسانی که فضای سیاسی بیشتری دارند و ممکن است علاقه‌شان جلسات سیاسی باشد؛ نیست.

روزنامه شرق نوشت:‌ «انتخابات ٢٩ اردیبهشت ٩۶ با همه حواشی کم‌نظیر آن به اتمام رسید اما مباحث درباره آن همچنان باقی است. چهره عجیب این انتخابات محمدباقر قالیباف بود که سومین حضورش در انتخابات هم به ناکامی انجامید. حسین قربانزاده،  سردبیر روزنامه همشهری و دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت – حزب محمدباقر قالیباف – از نزدیک‌ترین چهره‌ها به شهردار تهران است. وی در گفت‌وگو با «شرق» نکاتی را درباره روزهای انتخابات و شرایطی که منجر به کناره‌گیری قالیباف شد،  بیان کرد.

گزیده این گفت‌وگو را با هم می‌خوانیم:

– معمولا در کشور ما دولت مستقر تکرار می‌شود و سوابق هم همین را نشان داده است. آقای دکتر روحانی هم به‌ عنوان رئیس‌جمهور مستقر این چرخه را تکرار کردند و با وجود آن چیزی که در نظرسنجی‌های حدود ماه‌های بهمن و اسفند ارائه شد، موفق شدند.

– رقابت سنگینی که در هفته‌های آخر و به‌ ویژه هفته آخر اتفاق افتاد این نتیجه را (در انتخابات ریاست‌جمهوری) رقم زد.

– جامعه ما دو ویژگی هیجانی‌ بودن و تا حدی ناراضی‌ بودن را داراست و این موضوع را اساتید جامعه‌شناسی هم مطرح می‌کنند. بنابراین هر چقدر این فضای دوقطبی و این فضای چالشی بین رقبا بیشتر شود، طبیعتا نتیجه بلافصل آن، حضور بیشتر مردم و مشارکت آنهاست.

– وقتی به دو هفته پایانی انتخابات و به‌ ویژه هفته آخر نگاه می‌کنیم و سخنرانی آقایان روحانی و رئیسی را در شهرهای مختلف تجزیه و تحلیل می‌کنیم؛ به‌ ویژه سخنان جناب آقای دکتر روحانی در مشهد و ارومیه و… را، لزوما مرتبط با مطالبه اصلی مردم نیست.

– فصل مشترک همه نظرسنجی‌هایی که ایرنا، ایسپا، دانشگاه تهران، بسیج، وزارت، سپاه و هر جای دیگری که شما ببینید، انجام داده‌اند در طول سال گذشته این بوده که مطالبه اول مردم ایجاد شغل و دغدغه بیکاری است.

– معتقدم مهم‌ترین شاخصه‌هایی که باید در این انتخابات می‌آمد و تأثیرگذار بود و صحنه را عوض می‌کرد، دغدغه‌های اصلی اقتصادی بود. البته آزادی هم دغدغه مردم و همان جوان هست؛ آزادی مدنی، آزادی اجتماعی و… ولی اگر با همان جوان الان صحبت کنی، حتما مهم‌ترین مطالباتش شغل، مسکن و ازدواج خواهد بود.

– آقای احمدی‌نژاد کشور را با ۵٠۶ هزار میلیارد تومان تحویل آقای روحانی داد و حالا یک تریلیون و ٣٠٠ ‌هزار ‌میلیارد تومان میزان نقدینگی است یعنی از سال ١٣٩٢ تا ١٣٩۶ ٨٠٠ ‌هزار ‌میلیارد تومان نقدینگی اضافه شده است. این ٨٠٠ ‌هزار ‌میلیارد تومان کجا رفته است؟ این همان مدل مدیریتی است که ما به آن نقد داریم.

– اگر دولت فقط پایش را از روی گلوی شغل بردارد، می‌شود چند‌ میلیون شغل.

– بخشی از برداشتی که از این سه مناظره هست، به آن چیزی که بازنمایی مناظرات است، برمی‌گردد چون بازنمایی مناظره از خود مناظره مهم‌تر است. در بازنمایی مناظره تیم تبلیغاتی و عملیات روانی آقای روحانی به کمک لشکر فضای مجازی در داخل و خارج خیلی خوب عمل کردند.

– چرا فکر می‌کنید (قالیباف) آن کسی نبود که مطرح می‌کرد؟ … آقای قالیباف واقعا همان بود اما من به شما حق می‌دهم که بعد از گذشت ٣٨ سال از انقلاب به دلیل این که بسیاری از مسئولان حد و حدود را نگه نداشتند و مردم را بدبین کردند، شما هم بدبین باشید اما درباره آقای قالیباف واقعیت همین است. ایشان هیچ فعالیت اقتصادی حتی مباح نداشته و زندگی معمولی‌ای دارند.

– بزرگ‌ترین افتخار شهرداری در حوزه رسیدگی به تسهیلات رفاهی کارکنان یعنی کمک قانونی به تعاونی‌های مسکن که بیش از ٢٧‌ هزار نفر از پرسنل را شامل می‌شد، با توسل به یک نامه مغشوش سازمان بازرسی که خود رئیس سازمان بازرسی و دادستان کل کشور و دادستان تهران آن را رد کردند، به یک سوژه منفی علیه قالیباف تبدیل کردند و بعدها سرنخ این سوژه‌سازی هم کشف شد. هیچ اقدام غیر قانونی و جرمی در این زمینه ارتکاب نیافته و ارائه تسهیلات منطبق بر قوانین مصوب مجلس و شورای شهر به همه کارکنان بوده است.

– دروغ را آن‌ قدر بزرگ گفتند تا همه باور کنند. هنوز بعد از گذشت حدود ١٠ ماه یک مورد هم (درباره املاک نجومی) اثبات نشده است در حالی‌ که موارد حقوق نجومی ثابت شده بود و افراد اذعان کردند که این حقوق ماهانه را گرفته‌اند.

– اگر گفتیم آقای روحانی در شهرک غرب متری سه‌ هزار تومان در این سال زمین گرفته این هم سندش، مستند حرف زده‌ایم. اگر گفتیم آقای جهانگیری ١۴۵ ‌هزار تومان در میدان ونک گرفته سندش را هم نشان می‌دهیم و این چیزی نیست که ما بگوییم تهمتی زده‌ایم. حرف ما این است که اعلام این جرم هم نیست، بلکه این چیزی است که وجود داشته و قراردادش هم موجود است.

– اصلا بخششی در کار نیست… هر کسی که کارمند دولت است یا کارمند شهرداری یا نهاد عمومی غیر دولتی تا آخر عمر می‌تواند از یک بن مسکن استفاده کند، یعنی یا عضو تعاونی‌ها شود یا به شکلی که بگوید من این بن مسکن را خریده‌ام. یعنی به او یک حق مسکنی اعطا شود. کارمند دولت این‌ طور است. نهادهایی مثل نهادهای نظامی خانه‌های سازمانی دارند که بعد واگذار می‌شود. وزارتخانه‌ها هم این بن مسکن را دارند و تعاونی. تعاونی را هم افراد ایجاد می‌کنند و می‌روند تسهیلات می‌گیرند. این تعاونی‌ها از یک مراجعی مثل شهرداری و… تسهیلات می‌گیرند. این تسهیلات را چه کسی مشخص می‌کند؟ شورای شهر و مجلس بر اساس قوانینی که وجود دارد در این موضوع از کارگر پسماند کهریزک تا آن رفتگری که آقای قالیباف گفت تا حمل‌ونقل موتوری از این بن مسکن استفاده کرده‌اند. تقاطع حکیم – بلوار تعاون دو‌ هزار و ۵٠٠ واحد هست که هر کسی که آنجاست حدود ٩٠ ‌میلیون تومان در طول دو سال پرداخت کرده است اقساط پنج‌ میلیونی و ١٠‌ میلیونی پرداخت کرده تا نهایتا ٩٠ ‌میلیون تومان شده. زمانی که کلید واحد را به او داده‌اند همان زمان می‌توانسته آن را متری چهار ‌میلیون تومان بفروشد. اگر صد متر بوده یعنی ۴٠٠ ‌میلیون تومان، یعنی حدود ٣٠٠ ‌میلیون تومان سود کرده است؛ چه کارمند پسماند کهریزک، چه کارمند شهرداری چه کسی دیگر. ولی اینها تعاونی‌هایی هستند که همه جا وجود دارند. می‌روند پنج میلیون یا ١٠ ‌میلیون می‌سازند و بعد تحویل می‌دهند و بعد آن فرد یا در آن خانه می‌نشیند یا می‌فروشد.

– این دو‌ هزار و ۵٠٠ ‌میلیون‌ تومانی که آقای جهانگیری گفت هم دادستان و هم سازمان بازرسی تأیید کردند که اینها همان ٢٧ ‌هزارنفری هستند که تعاونی‌های آنها یک‌میلیون و صد‌هزار متر مربع تسهیلات گرفته‌اند. این را بی‌بی‌سی اولین‌ بار تیتر زد؛ همان شب اولی که در سایت معماری‌نیوز اعلام شد، فردایش بی‌بی‌سی تیتر زد که دو‌ هزار و ۵٠٠ ‌میلیون تومان هبه به مدیران شهری. در حالی‌ که کذب محض بود. ٢٧ هزارنفری که بهره‌مند بودند را تبدیل کردند به ١۵٠ نفر. ١۵٠ نفر هم در قالب همین تعاونی‌ها به این شکل به آنها تخفیف داده شده به همان میزان. هیچ‌کدام اینها جرم و عمل غیر قانونی نبود.

– اساسا کسی که همیشه اپوزیسیون حاکمیت است، در فضای مجازی و در اقبال عمومی همیشه یک گام جلوتر است.

– (آقای روحانی) در جایگاه اپوزیسیون می‌نشینند. یعنی نقد حاکمیت از سوی یک شخصیت سیاسی طرفدار آقای روحانی تا یک شخصیت سیاسی طرفدار آقای قالیباف که بیشتر نقد دولت فعلی را می‌خواهد، مطرح کند متفاوت است و تا بخواهد نقدش را مطرح کند بلافاصله آن دکمه قرمز سقف حاکمیت را می‌زند چون مردم هم همه اینها را با هم در یک فضای یک‌کاسه‌ای می‌بینند.

– من به‌ راحتی می‌توانم بگویم بخش‌هایی از صحبت‌های آقای روحانی و آقای جهانگیری کذب محض بود و همه‌جوره هم وقتی شما ببینید، تأیید می‌کنید. در کنار آن بحث‌هایی که آقای قالیباف مطرح کرده، کدامش کذب و دروغ است، شما می‌گویید استراتژی‌اش احمدی‌نژادی است و قالبش عوض شده و یک قالیباف دیگر است. من می‌گویم بالاخره قبل از این که آدم استراتژی را بخواهد قضاوت کند که یک رویکرد تبلیغاتی است در مورد صحت و سقم حرف افراد قضاوت می‌کند؛ ١) که آن فرد کی دروغ گفت، کی راست گفت و ٢) کی در واکنش گفت، کی به‌ عنوان کنش مطرح کرد.

– استراتژی تبلیغاتی ما کاملا از افکارسنجی به دست آمده بود. یعنی در جزئی‌ترین موضوعاتی که ما موضع‌گیری می‌کردیم یا مدل رفتار تبلیغاتی را بروز می‌دادیم حتما قبلش افکار عمومی را سنجش می‌کردیم که چنین مطالبه و دغدغه‌ای دارند و بین این دو تا موضوع کدام را می‌پسندند. تا ما این نظرسنجی را انجام نمی‌دادیم این رفتار تبلیغاتی را انتخاب نمی‌کردیم.

– ما در بحث‌ها و مشورت‌هایی که داشتیم معتقد بودیم که آقای رئیسی کنار بروند بهتر است مخصوصا که اگر آن شوک هم بیاید حتما تأثیر بهتری دارد اما به هر دلیلی آقای رئیسی تصمیم گرفت، کنار نرود. خب طبیعتا یک بخش اقبالی بود که ایشان می‌دید، در استان‌ها اقبال ایشان خیلی بیشتر از آقای قالیباف بود. در جمع‌هایی که می‌آمدند طبیعتا آنها جمع‌هایی هستند که نمی‌شود با آنها قضاوت آرا داشت. چون ١٠ برابر آنها در خانه نشسته‌اند و نظر و تصمیم دارند و غیر از آن هم بالاخره اتفاقی که افتاد این بود که بالاخره حتما مشورت‌هایی هم داشته‌اند. با یک افرادی مشورت کرده‌اند و نظر داشته‌اند و احساس کرده‌اند که نه نباید کنار بروند و این کنار نرفتن آنها باعث شد آقای قالیباف تصمیم بگیرد که بماند دو نفری رقابت کنند یا برود و آن شوک را ایجاد کند.

– آقای رئیسی کنار نرفتند. حالا این که گفتند یا چطوری گفتند، اینها ملاحظات داخلی هستند که من خیلی نمی‌توانم در موردش اطلاع دقیق بدهم. ولی نکته این است آن چیزی که من و شما دیدیم این بود که آقای رئیسی کنار نرفتند. آقای قالیباف باید تصمیم می‌گرفت که بماند دو نفری یا برود و طبیعتا این کنار رفتن ایشان این شوک را ایجاد می‌کرد. ما امیدوار بودیم حداقل با این شوک بخشی از این انرژی به وجود بیاید که تا یک حدی هم این انرژی ایجاد شد ولی نتوانست این انرژی در حدی رأی آقای روحانی را بریزد که به دور دوم کشیده شود یا اتفاق دیگری بیفتد.

– آقای قالیباف با مصلی‌ رفتن و اعلام حمایت از آقای رئیسی عملا تمام توانش را گذاشت که بتواند همه اعتبار و اقبال عمومی‌ای که دارد به سمت آقای رئیسی سوق بدهد. ولی بالاخره همان پیش‌بینی‌هایی که در نظرسنجی‌ها بود درست درآمد و بخش عمده‌ای از آرای آقای قالیباف با وجود بیانیه و اعلامی که ایشان داشتند به سبد آقای روحانی رفت. به نظر من روزی که آقای قالیباف انصراف داد آقای روحانی خوشحال‌ترین فرد بود که می‌دید با این اوضاع زمینه بازی وجود دارد که می‌تواند راحت‌تر در فضای سیاسی صحبت شود.

– جامعه روحانیت در هر انتخابات یک روحانی را ترجیح داده و نسبت به آن اقبال داشته است.

– اجباری به آقای قالیباف نشده که حتما کنار برود. اتفاقی که افتاد این بود که آقای قالیباف دو نفر ماندن را هم شکست می‌دانست ولی امیدوار بود با کناره‌گیری خودش این شوک بتواند تأثیرگذار باشد که عرض کردم یک بخشی تأثیر داشت چون بالاخره همان‌طور که برای آقای روحانی در هفته آخر یک موج ایجاد شده بود، آقای رئیسی هم موج داشت.

– ما بعد از رشت باید دوشنبه می‌رفتیم اردبیل بعدش هم تبریز. چون این اطلاع‌رسانی  دیر صورت گرفت. اگر خاطرتان باشد ظهر بیانیه درآمد از اردبیل و شهرستان‌های اطراف آمده بودند و خیلی به آنها برخورده بود که این جلسات تشکیل شده و خبر انصراف آقای قالیباف آمد. چون رشت را با هم بودیم و باید می‌رفتیم اردبیل و پروازمان برگشت و آمدیم تهران در این اتفاق ولی کنسل شد و ما از آقای رئیسی اعلام حمایت کردیم. برای همین آقای قالیباف برای این که جبران کند این موضوع را روز رأی‌گیری رفت اردبیل که هم دلجویی کند و هم آنجا حضور داشته باشد. برای این است و ربطی به ناراحتی ندارد. چون طرفداران آقای قالیباف در اردبیل جمع شده بودند و ایشان نرفته بود برای همین روز جمعه در اردبیل رأی دادند و در نماز جمعه پیش از خطبه‌ها صحبت کردند.

– من پیشنهادم ماندن آقای قالیباف بود ولی وقتی که آقای رئیسی کنار نمی‌رود و این وضعیت هست حتما کنار رفتن مفید بود. یعنی روز یکشنبه و نهایتا دوشنبه که این تصمیم گرفته شد.

– معمولا برداشتی که از آقای قالیباف می‌شود این است که ایشان خیلی به دنبال ریاست‌جمهوری است و عطشی دارد اما این را کسی که با آقای قالیباف باشد می‌داند که چقدر مضحک است. ایشان تا لحظه آخر اجتناب داشت که ثبت‌نام کند و با فشاری که هوادار و غیر هوادار و در فضاهای این‌چنینی ایجاد شده بود، ثبت‌نام کرد و همه اینها فضایی را ایجاد کرد که آقای قالیباف به لحاظ شخصی راحتی‌اش در این بود که اصلا بگذارد کنار چون هم به لحاظ کافی برای خودش در فضای بیرونی کار دارد آن هم در حوزه خدمت به مردم و فضای رسیدگی به محرومان و قرارگاه جهادی و موضوعات سلامت و… غیر از کارهای شغلی و شخصی خودش که ایشان هم خلبان است هم استاد دانشگاه. پس به اندازه کافی ایشان در فضای شخصی مشغله دارند و در همان فضا هم ایشان لذت می‌برد. مدل آقای قالیباف مدلی است که از اذان صبح می‌آید بیرون تا پایان شب و لذتش همین است که این مترو به ثمر برسد این تونل به ثمر برسد و مدلش این کار است. خیلی جنس آقای قالیباف جنس آقای لاریجانی و باهنر و… نیست، جنس کسانی که فضای سیاسی بیشتری دارند و ممکن است علاقه‌شان جلسات سیاسی باشد؛ نیست. جنسش علاقه به فضاهای کاری است که آن حوزه را هم بیشتر ترجیح می‌دهد. این خیلی از این جهت برای شخص خودش بد نشده که ایشان از این فضا آمده بیرون چون ایشان هر جا که باشد آنجا را متحول می‌کند و فرقی نمی‌کند که کجا باشد.

– اگر قالیباف تا لحظه آخر می‌ماند چه اتفاقی می‌افتاد؟ پیش‌بینی‌ها می‌گفت که آن دو نفری‌ رفتن عملا به همان نتیجه ختم می‌شود. البته بعضی‌ها معتقدند که نه بالاخره رأی آقای قالیباف حفظ می‌شد و می‌توانست به دور دوم برود. این یک اختلاف‌ نظر است.


منبع: الف

درخواست امیر قطر از پدرش برای بازگشت به قدرت

پس از صف‌آرایی همسایگان قطر علیه این کشور، “حمد بن خلیفه” امیر سابق، قدرت را از پشت پرده در دست گرفته و از “حمد بن جاسم” پسرعمو و دست راست سابقش درخواست کرده به قطر بازگردد.

بر اساس اطلاعات منابع امنیتی، با توجه به مناقشه فزاینده بین قطر و دولت‌های حاشیه خلیج فارس به سرکردگی عربستان سعودی و امارات متحده عربی، تمیم بن حمد آل‌ثانی امیر قطر، مجبور شده زمام امور را به پدرش، شیخ حمد بن خلیفه آل‌ثانی بسپارد. امیر سابق طی چند روز گذشته رهبری کامل خاندان آل‌ثانی را در اختیار گرفته است. وی کار خود را با حل‌وفصل مناقشات خانوادگی آغاز کرده است. این مناقشات ممکن است در روزهایی که برخی اعضای رده پایین خانواده خواهان کناره‌گیری تمیم از قدرت شده‌اند، مورد استفاده کشورهای رقیب در خلیج فارس قرار بگیرد.

بر اساس اطلاعات چندین منبع، عربستان سعودی و امارات متحده عربی رقابت‌های قبیله‌ای که توسط قبایل مادران شعله‌ور گشته را تحریک می‌کنند، به این امید که قیامی علیه وی پدید آوردند. رهبر سابق قطر برای جلوگیری از وقوع این امر و علی‌رغم تردیدهای “موزه بنت ناصر المسند” مادر تمیم، حمد بن جاسم آل‌ثانی پسر عموی پرنفوذ و نخست‌وزیر سابقش را فراخوانده و به وی پیشنهاد کرده در دفاع دیپلماتیک از قطر نقشی فعال داشته باشد.

حمد بن جاسم که از زمان بر تخت نشستن تمیم در لندن زندگی می‌کند، یکی از نزدیک‌ترین مشاوران پدرش بود. حمد بن جاسم رابطه نزدیکش با عبدالله بن حمد بن خلیفه آل‌ثانی را حفظ کرده است. وی هفتمین پسر امیر سابق است که به درخواست وی در سال ۲۰۱۴ به عنوان قائم‌مقام امیر انتخاب شده و یکی از رقبای اصلی تمیم، برادر ناتنیش است.

شیخ حمد بن خلیفه آل‌ثانی شروع به گفتگو با شاخه‌ای از خانواده که نوادگان امیر احمد بن علی آل‌ثانی هستند، کرده است. احمد بن علی از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۲ حکومت کرده و توسط پسر عمویش در کودتایی از قدرت کنار گذاشته شد. امیر و پدرش برای برقراری مصالحه بین جناح‌های مختلف در ۵ ژوئن میزبان یک مراسم افطار بزرگ بودند. اغلب رؤسای تشریفاتی پادشاهی در این مراسم حاضر بودند.


منبع: الف

الیوم السابع: پایگاه نظامی ایران در قطر تا چند روز آینده ساخته می‌شود!

الیوم السابع مدعی شد منابعی به این روزنامه مصری گفته‌اند ایران تا چند روز آتی پایگاهی نظامی در قطر خواهد ساخت.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ روزنامه الیوم السابع چاپ مصر مدعی شد برخی منابع در کشورهای عرب خلیج فارس گفتند قطر به ایران اجازه می‌دهد در خاکش پایگاه نظامی ایجاد کند. 

پایگاه اینترنتی این روزنامه مصری نوشت: دشمنی قطر با براداران عربش و تلاش آن برای برهم زدن امنیت ملی و تهدید منافع و ثبات این کشور‌ها و اجازه به «دشمنان» آن‌ها برای متزلزل کردن ثبات این کشور‌ها، ادامه دارد.

این روزنامه مدعی شد: «برخی منابع در خلیج (فارس) اعلام کردند تمیم بن حمد آل ثانی، امیر تروریست قطر، با حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، درباره ایجاد پایگاه نظامی ایران در دوحه شبیه به پایگاه ترکیه، به توافق رسیده است.» بر اساس این ادعا، این منابع دیروز به الیوم السابع گفتند: «این پایگاه که تا چند روز آینده ایجاد خواهد شد با هدف حمایت و تأمین امنیت این امیرنشین فتنه‌گر و تروریست است به ویژه با توجه به شرایط کنونی که قطر پس از تحریم‌های تحمیلی «ائتلاف چهارگانه» مبارزه با تروریسم یعنی مصر، عربستان، امارات و بحرین برای مبارزه با تروریسم  با آن روبرو شده است.»

پیش از این  اخباری جعلی درباره همکاری نظامی ایران و قطر در توییتر هک شده  شبکه العالم منتشر شد. شبکه خبری العالم نیز ضمن تکذیب توییت منسوب به خود، این حساب توئیتری را «هک شده» اعلام کرد.


منبع: الف

واکنش کاخ سفید به هشدار سرلشکر باقری درباره تحریم سپاه

سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس خبری روز دوشنبه به هشدار رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران درباره تحریم سپاه واکنش نشان داد.

به گزارش تسنیم، «شان اسپایسر»، سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس خبری روز دوشنبه به هشدار سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های غربی داشت واکنش نشان داد.   

سردار سرلشکر محمد باقری روز یکشنبه در همایش فرماندهان نیروی زمینی سپاه در هشداری جدی به مقامات‌ آمریکا «هم‌ردیف شمردن سپاه با گروه‌های تروریستی و اعمال تحریم‌های مشابه را ریسک بزرگی برای آمریکایی‌ها، پایگاه‌ها و نیروهای آنها در منطقه» دانست. یک خبرنگار از شان اسپایسر پرسید: «یک فرمانده ارشد در سپاه پاسداران ایران امروز گفت که اگر ایالات متحده سپاه را سازمان تروریستی قلمداد کرده و تحریم‌های جدیدی اعمال کند برای نیروهای آمریکایی در منطقه خطرساز خواهد بود. واکنشی به این دارید؟»

«شان اسپایسر» گفت: «من فکر نمی‌کنم که نیروهای ما هیچ وقت- کلمه‌ای که گفتید چه بود؟»

وی در ادامه گفت: «در خطر نخواهند بود. فکر می‌کنم نیروهای ما، بزرگترین ماشین جنگی در دنیا هستند و ما هر اقدامی که بتوانیم را برای محافظت از کشورمان و مهار تهدیدهای پیش روی‌مان انجام خواهیم داد.»

اظهارات سخنگوی کاخ سفید در حالی مطرح شد که در ماه‌های گذشته، بسیاری از تحلیلگران مسائل نظامی در آمریکا درباره معرفی سپاه به عنوان سازمان تروریستی هشدار داده و مخاطرات آن برای نیروهای نظامی آمریکا را خاطرنشان کرده‌اند.


منبع: الف

ادعای وزیر اماراتی علیه ایران

وزیر مشاور امارات در امور خارجه در یک کنفرانس مطبوعاتی مدعی شد که ایران تلاش می‌کند از رفتارهای ناشایسته قطر بیش‌ترین استفاده را ببرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از الاتحاد پرس، انور قرقاش، وزیر مشاور امارات در امور خارجه در یک کنفرانس مطبوعاتی در لندن مدعی شد که ایران در بحران به وجود آمده میان آنها و قطر مداخله می‌کند و تلاش می‌کند تا از رفتارها و اقدامات ناشایسته قطر بیش‌ترین استفاده را ببرد.

وی هم‌چنین مدعی شد: قطر از سال ۱۹۹۵ تا به امروز با هدف ایجاد بی‌ثباتی در مصر، عربستان و بحرین میلیون‌ها دلار هزینه کرده است و حمایت مالی زیادی از تروریست‌ها می‌کند. قرقاش خطاب به مسوولان غربی که قصد میانجیگری دارند، مدعی شد: شما دوگانگی در رفتار قطری‌ها را درک می‌کنید، قطر به وعده‌هایش عمل نکرد و ما به آن بی‌اعتماد هستیم و با نپذیرفتن مطالبات‌مان تمام میانجیگری‌ها را نابود کردند.

 بعد از انتشار اخباری منسوب به امیر قطر برخی از کشورهای عربی از جمله عربستان، مصر، امارات و بحرین کشور قطر را حامی تروریست خواندند و پس از قطع روابط دیپلماتیک با این کشور مرزهای هوایی، زمینی و دریایی خود را به روی آن بستند و قطر را تحریم کردند و برای برداشتن تحریم ۱۳ شرط گذاشتند که قطری‌ها این شروط را نپذیرفتند و تنش میان آنها شدت گرفت.


منبع: الف

خداحافظی تلویحی واعظی با وزارت ارتباطات/ برای وزیر بعدی ۳ توصیه دارم

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اگر قضاوت مردم و شرکت‌ها این است که بها دادن به بخش خصوصی درست بوده، قطعاً وزیر بعدی نمی‌تواند خلاف نظر مردم عمل کند و برای وزیر بعدی، هر کسی که هستند ۳ توصیه دارم.

به گزارش فارس، محمود واعظی در حاشیه افتتاح پروژه‌های بخش خصوصی در راستای راه‌اندازی فاز ۳ شبکه ملی اطلاعات در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این دولت در وزارت ارتباطات تکنولوژی را آزاد کردیم و به بخش خصوصی بها دادیم. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: اگر قضاوت مردم و شرکت‌ها این است که بها دادن به بخش خصوصی درست بوده، قطعاً وزیر بعدی نمی‌تواند خلاف نظر مردم عمل کند و توصیه‌ام به وزیر بعدی، هر کسی که هست این است که حتما باید به گونه‌ای عمل کند که مردم استفاده بیشتری را ببرند، برای سالم‌سازی فضای مجازی از طریق فرهنگ‌سازی بین مردم تلاش کند و به بخش خصوصی و تولید محتوای داخلی توجه داشته باشد. 

وی ادامه داد: در دو سال گذشته ۲۲ هزار گروه یک تا ۱۰ نفره اپلیکیشن نویسی فعال شده و با این نهضت، ایجاد ۱۳۰ هزار شغل در سال ۹۶ قطعاً بیش از هدف‌گذاری محقق خواهد شد. 

وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه به شبکه‌های مجازی خارجی اجازه کار بنگاه‌داری در ایران را نمی‌دهیم، گفت: برای مقابله با این امر، خدمات ارزش‌افزوده و پرداخت در این شبکه‌ها ممنوع است. 

وی ادامه داد: برای راه‌اندازی دولت الکترونیک ۱۵۰ تا ۲۰۰ دستگاه باید به شبکه متصل شود که پیش‌بینی کردیم که اگر ۱۰ تا ۱۵ دستگاه ابتدا متصل شوند، ۷۵ درصد نیازمندی‌های مردم برطرف می‌شود و این شبکه در مردادماه افتتاح خواهد شد. 

 


منبع: الف

حقایقی عجیب از زندگی عروس‌های داعشی

بیوه‌ها و زنان عضو داعش که از چنگ تروریست‌ها گریخته‌اند، به توصیف وضع اسف‌بار خود در مناطق تحت اشغال این گروه تروریستی پرداختند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از دیلی‌میل، عروس‌های داعش که از چنگال این گروه تروریستی گریخته‌اند واقعیت زندگی تحت خلافت خودخوانده داعش را به زبان آوردند.

این زنان زمانیکه داعش قلمروش را در سوریه و عراق از دست داد به قاچاقچیان پول دادند تا آنها را فراری دهند. گفته می‌شود شماری از عروس‌های داعش در یک اردوگاه در ۳۰ مایلی شمال رقه در سوریه حبس هستند. بر اساس گزارش سی‌ان‌ان یکی از این زنان -که از فرانسه برای پیوستن به داعش به سوریه آمده بود- گفت از بازگشت به اروپا به همراه پسر ۱۴ ماهه‌اش ناامید شده بود. او می‌گوید داعش وعده‌ یک زندگی جدید و یک همسر وفادار به او داده بود؛ اما با داعشی‌هایی مواجه شد که غرق در «ارتباطات جنسی» بودند. او می‌گوید زن‌ها در جلسه‌های دوست‌یابی ۲۰ دقیقه‌ای شرکت می‌کردند تا به عنوان همسر عناصر داعش انتخاب شوند.

مردان و زنان رزومه‌هایی را می‌نوشتند و نام، سن خود و همچنین مشخصات همسری که مورد نظرشان بود را وارد آن می‌کردند. سپس در جلسات ۱۵ تا ۲۰ دقیقه‌ای با هم صحبت می‌کردند و اگر دو طرف راضی بودند ازدواج می‌کردند. زن نامبرده پس از مرگ همسرش، ۴۶۰۰ پوند به قاچاقچیان داد تا او را فراری دهند و حالا آرزوی بازگشت به فرانسه و از سر گرفتن زندگی گذشته‌ خود را دارد.

۳ خواهر اندونزیایی نیز که با امید ازدواج با مردان «مسلمان واقعی»، پول زیادی را برای ورود به مناطق تحت اشغال داعش پرداخت کردند. آنها می‌گویند با این تفکر که تحت خلافت خودخوانده داعش به خدمات بهداشتی و تحصیلات رایگان دست می‌یابند به سوریه سفر کردند. اما این سه خواهر هرگز با مردان داعشی ازدواج نکردند. یکی از این سه خواهر می‌گوید: «داعشی‌ها می‌گویند برای خدا می‌جنگند؛ اما آنچه در ذهن آنها است زن و ارتباط جنسی است».

یک معلم سوری که بیوه شده است نیز با اشاره به شرایط نامناسبش می‌گوید: «خودم نمی توانم خودکشی کنم و می خواهم کسی من را بکشد».

با ادامه‌ پیشروی نظامی در مناطق تحت کنترل داعش جزئیات بیشتری درباره‌ی این گروه تروریستی به دست می‌آید. نیروهای دموکرات سوریه (SDF) با کمک ائتلاف بین‌المللی از ۶ ژوئن حملاتی را برای آزادی رقه آغاز کرده‌اند و از آن زمان مناطقی را از چنگال داعش پس گرفته‌اند.


منبع: الف

بررسی مقایسه ای دیدگاه آیت الله مصباح و امام درباب رای مردم/ نقد دوم مهدی جمشیدی و پاسخ محسن مهدیان

 اشاره:
 در تاریخ ۱ تیرماه ۹۶ مقاله ای   با عنوان تفاوت امام و رهبری با آیت الله مصباح/ حرفهای جامانده از مقبولیت و مشروعیت   به قلم آقای  محسن مهدیان در الف منتشر شد . آقای مهدی جمشیدی نیز در نقد مقاله  منتشره مطلبی ارسال کردند که در تاریخ  ۸ تیر   با عنوان دوگانۀ «خدا» و «مردم» در تفکّر انقلابی انتشار یافت .
در ادامه این مناظره مکتوب ترجیح دادیم  نقد دوم آقای جمشیدی را همراه با پاسخ آقای مهدیان همزمان منتشر نماییم  تا فرصت بهتری برای قضاوت مخاطب فراهم گردد . الف همواره از گفتگوهای فکری  و احترام آمیز استقبال کرده و میکند .
 *********************

نقد دوم آقای مهدی جمشیدی:
 
عدمِ تلازمِ «مشروعیّتِ الهی» با تجویزِ «استبداد» در نظریه‌ی استاد مصباح

[یکم]. «اشتراکِ لفظ»، دائم رهزن است

نویسنده‌ی محترم، اصطلاحِ «مشروعیّت» را در دو معنا به کار برده است، اما از هر دو، نتیجه‌ی واحد گرفته است، حال آن که این دو کاربردِ متفاوت، نتایجِ متفاوتی دارند. همچنان که پیش از این نوشتم، مشروعیّت به معنیِ «حقّ حاکمیّت» با مشروعیّت به معنی ِ«دینی بودن»، بسیار متفاوت هستند؛ به طوری که در اوّلی، «رضایتِ مردم» مدخلیّتی ندارد، و در دوّمی دارد، یعنی در استعمالِ دوّم، می‌توان گفت یکی از پایه‌های مشروعیّت، رضایتِ مردم است، چراکه نمی‌توان حکومتِ دینی را بر مردم تحمیل کرد، اما این کاربرد، «خاص» و «محدود» است و در «فلسفه‌ی سیاسی»، چنین معنایی از آن اراده نمی‌شود.

ما با چهار پرسش، مواجه هستیم:

[الف]. چه کسی باید «قانون» را تعیین کند؟(قانون‌گذار)
[ب]. چه کسی باید «حاکم» باشد تا قانون را اجرا کند؟(مجری قانون)
[ج]. چگونه باید حکومت «تشکیل» شود؟(نحوۀ استقرار)
[د]. چگونه باید «حکمرانی» شود؟(نحوۀ استمرار)

کدام یک از این پرسش‌ها به «مشروعیّت» به معنای «حقّ حاکمیّت»، مرتبط است؟ فقط پرسش‌های الف و ب، به این بحث مرتبط هستند. اگر این نکته به درستی درک شود، برخی نزاع‌ها پایان خواهد یافت.
 
[دوّم]. شما نیز، همان سخنِ استاد مصباح را تکرار کرده‌اید

نویسنده‌ی محترم، میانِ «حقّ حاکمیّت» و «تحققِ خارجی و عینیِ حقّ حاکمیّت»، تفاوت قائل شده و درباره‌ی مسأله‌ی نخست، تصریح کرده است که فقط «نصبِ الهی»، معتبر است. استاد مصباح نیز، سخنی بیش از این ندارد. این که ناقدِ گرامی پذیرفته که در مقامِ حقّ حاکمیّت، «رأی مردم» در تکوینِ مشروعیّت، دخالتی ندارد، تمامِ دغدغه و نظر ما است.
 
[سوم]. شباهتِ ولایتِ فقیه با ولایتِ رسول الله، در «نصبِ الهی» است

این سخنِ امام خمینی که «ولایتِ فقیه، یک چیزی نیست که مجلسِ خبرگان ایجاد کرده باشد، [بلکه] ولایتِ فقیه [را …]خدای تبارک و تعالی درست کرده است؛ همان ولایتِ رسول الله هست.» نشان می‌دهد که منشأ ولایتِ ولیّ معصوم و ولایتِ ولیّ فقیه، «نصبِ الهی» است و هر دو از این جهت که ولایتِ خود را از جعل و وضعِ الهی کسب می‌کنند، مشترک و همگون هستند. به بیانِ دیگر، همان طور که ولایت و حکومتِ معصومین، ساخته‌ی «خدای متعال» است و نه ساخته‌ی مشرکِ «خدای متعال» و «مردم»، ولایت و حکومتِ ولیّ فقیه نیز به همین صورت است. چرا معصوم و فقیه جامع‌الشرایط، حقّ «ولایت» و «حاکمیّت» بر مردم دارند؟ چون خدای متعال، آنها را به این مقام، منصوب کرده است. پس منشأ این «حقّ»، خدای متعال است.
ایشان در این عبارات، ولایتِ فقیه را به «خدای متعال» منتسب می‌کند، و نه مجلسِ خبرگانِ رهبری که برخاسته از «رأیِ مردم» است.
 
[چهارم]. «حکومتِ دینی» با «استبداد»، سازگار نیست

از این سخن که حکومتِ دینی، با «استبداد» و «تحمیل» و «زور» و «فشار»، جمع نمی‌شود، نمی‌توان نتیجه گرفت که «مشروعیّتِ حکومت» (به معنی اوّل که ناظر به حقّ حاکمیّت است)، ناشی از «مردم» است. این دو با یکدیگر، «تلازم» ندارند. آری، مردم باید از سرِ آگاهی و شناخت، حکومتِ دینی را بخواهند تا هم ایجاد شود و هم دوام یابد، اما نه رضایتِ مردم مشروعیّت‌زاست و نه مقاومت‌شان، مشروعیّت‌زدا. «حقّ حاکمیّت» را «خدای متعال» به «ولیّ» واگذار کرده، اما در مقامِ عمل، اجازه نداده که این حقّ، بر مردم «تحمیل» شود. این است نظرِ استاد مصباح.

چرا عدّه‌ای می‌کوشند ایشان را متهم به تفکّری کنند که در آثارِ ایشان، خبری از آن نیست؟! ما در طولِ سال‌های گذشته، به صد زبان گفتیم و نوشتیم که استاد مصباح، هرگز مخالفِ «جمهوریّت» نیست و از «استبدادِ دینی» دفاع نمی‌کند، اما گویا کسانی هستند که دنباله‌روانه و بی سند و مدرک، اصرار دارند که سخن غیر واقع بگویند.
 
[پنجم]. «رأی مردم»، طاغوتیّـت را از حکومت زائل نمی‌کند

نویسنده‌ی محترم در یادداشت خویش می‌نویسد «اساسِ» مخالفتِ امام خمینی با سلطنتِ پهلوی این بود که آن را «غیرقانونی» می‌انگاشت؛ به این معنی که «مردم» با آن موافقت نداشتند. آری، یکی از استدلال‌های امام خمینی این بود، ولی نه استدلالِ اساسی ایشان، بلکه استدلالِ «فرعی» و «جدلیِ» وی. امام خمینی می‌گفت حتّی اگر قانون اساسیِ مشروطیّت را مبنا فرض کنیم، چون سلطنتِ پهلوی در چارچوبِ آن حرکت نکرده و از جمله این که متکی به آرای مردم نبوده، باید از قدرت کناره‌گیری کند.

این در حالی است که پس از پیروزی انقلاب، ایشان از قانون اساسیِ مشروطیّت عبور کرد و قانونی دیگری وضع گردید. بنابراین، امام خمینی در مقامِ «جدل»، چنین گفته است، اما در بحثِ «حلّی» و «اثباتی» و «برهانی»، ادلّه‌ی متفاوتی را اقامه کرده است، چنان که در درس‌گفتارهای «ولایت فقیه»، استدلال‌های‌شان به صورت دیگری است، به طوری که ایشان در آنجا، اصلِ «سلطنت» را انکار می‌کند و آن را «ناسازگار با اسلام» می‌شمارد و نقد خود را به این که «سلطنتِ پهلوی به دلیل این که متکی بر رأیِ مردم نیست، غیرقانونی است»، فرونمی‌کاهد، و هر آنچه غیر از «حکومتِ فقیه» را «نامشروع» و «طاغوت» معرفی می‌کند.
 
[ششم]. «انتخابِ مردم»، بر بیش از «اعتبار و وجاهتِ اجتماعیِ» ولیّ فقیه، دلالت ندارد

امام خمینی دربارۀ متممِ قانونِ اساسی و عدمِ لزومِ درجِ شرطِ مرجعیّت در شرایطِ رهبریِ نظام می‌نویسد:
«در مورد رهبری، ما که نمی‌توانیم نظامِ اسلامی‌مان را بدونِ سرپرست، رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیّتِ اسلامی‌مان در جهانِ سیاست و نیرنگ، دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرطِ مرجعیّت، لازم نیست. مجتهدِ عادلِ موردِ تأییدِ خبرگانِ محترمِ سراسرِ کشور، کفایت می‌کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهدِ عادلی را برای رهبریِ حکومت‌شان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او موردِ قبولِ مردم است. در این صورت، او ولیِّ منتخبِ مردم می‌شود و حُکمش، نافذ است.»(سیدروح‌الله موسوی‌خمینی، صحیفۀ امام، ج ۲۱، ص ۳۷۱، تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸).

امام خمینی در لفافه می‌گوید کسانی که بر درجِ شرطِ «مرجعیّت» برای «ولیّ فقیه» اصرار داشتند، قصد داشتند از طریقِ این خصوصیّت، نشان دهند که ولیّ فقیه، «بدنۀ اجتماعی» نیز دارد و «مقبولِ مردم» نیز هست. در مقابل، امام خمینی این طور استدلال می‌کند که چون «اعضای مجلسِ خبرگانِ رهبری»، منتخبِ خودِ «مردم» هستند، فردی را که آنها به عنوانِ «ولیّ فقیه» تعیین می‌کنند نیز به طورِ طبیعی، «مقبولِ مردم» خواهد بود.

در واقع، امام معتقد است که فرایندِ مشخص شدنِ ولیّ فقیه به گونه‌ای طراحی شده است که عنصرِ «مقبولیّت» و «برخورداری از بدنۀ اجتماعی»، جزئی ذاتی از آن است و ضرورت ندارد به واسطۀ مرجعیّت، آن را تأمین کرد. پس در اینجا، امام خمینی در مقامِ حلّ این مسأله است که ولیّ فقیه، علاوه بر این که «منصوبِ خدای متعال» است، «مقبولِ مردم» نیز هست و ریشه‌های اجتماعی مستحکمی نیز دارد و مردم از روندِ قرار گرفتنِ او در قدرت، برکنار نیستند. این که ایشان دربارۀ ولیّ فقیه تصریح می‌کند که «او موردِ قبولِ مردم است»، ناظر به خصوصیّتِ «مقبولیّت» است، نه «مشروعیّت»، همچنان که از ظاهرِ لفظ، پیداست و بی‌نیاز از بحث است.

بنابراین، تعبیرِ «ولیِّ منتخبِ مردم»، تنها از «مقبولیّتِ» ولیّ فقیه حکایت می‌کند و «انتخابِ مردم»، بر بیش از «اعتبار و وجاهتِ اجتماعیِ» ولیّ فقیه، دلالت ندارد. در غیر این صورت، باید امام خمینی تصریح می‌کرد که «انتخابِ مردم»، به فراهم شدنِ عنصرِ «مقبولیّتِ» ولیّ فقیه، منحصر نمی‌شود، و تفکیکِ «مشروعیّت» از «مقبولیّت»، صواب نیست، بلکه رأی و انتخابِ مردم، دست‌کم یکی از ارکان و پایه‌های «مشروعیّتِ» او به شمار می‌آید.
 
******
پاسخ آقای محسن مهدیان به مقاله دوم
 
ضمن تشکر از منتقد محترم، نقد دوم می تواند رافع آخرین شبهات باشد و بعد از این مخاطب می تواند با مرور بخش های گذشته هردو بحث را جمع بندی کند.

یکم و دوم.
کدام مشروعیت؟

منتقد محترم در ابتدا ۴ پرسش را مطرح کرده است و تاکید کردند اگر مشروعیت را در حق حاکمیت نمی دانید پس نظر آیت الله مصباح نیز همین است.
در پاسخ باید گفت اتفاقا بحث مشروعیت مربوط به حقانیت حکومت است. مشروعیت به معنای رضایت مردم متفاوت از مشروعیت به معنای حقانیت است.

در پاسخ قبلی مفصل درباره تاکید حضرت امام بر بحث بیعت و انطباق بیعت در سیره و روایات اهل بیت مباحثی بیان شد که منتقد محترم ظاهرا از کنار آنها عبور کردند. آن بحث کلیدی در بحث مشروعیت حکومت راهگشا است.

همه بحث اینجاست که ولی و حاکم یک مقام شانی دارد و یکی فعلیت. مقام شانی الهی است و فعلیت از انتخاب مردم است. مهم اینجاست که تکلیف ولایت و حکومت بعد از اقبال مردم منجز می شود. تا پیش از آن حق حاکمیت وجود ندارد.

به بیان ساده تر، ولی فقیه دارای ویژگی هائی است تا منشا الهی اش محقق شود؛ مثل عدالت و تقوا و غیره. اگر این ویژگی ها به علاوه رجوع مردم باشد محق بر تشکیل حکومت است. در غیر اینصورت حق تشکیل حکومت ندارد.

حاکم به واسطه حقی که مردم در تعیین سرنوشت خود دارند به واسطه آنها انتخاب می شود اما این انتخاب در چارچوب صلاحیتی است که دین مشخص کرده است.

لذا همانطور که در متن های قبلی تکرار شد حضرت امام به‌ رئیس مجلس خبرگان می‌فرماید:
«اگر مـردم بـه خـبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان‌ تعیین‌ کنند، وقتی آنها هم فردی را تـعیین کـردند تا رهبری را بر‌ عهده‌ بگیرد،‌ قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی مـنتخب مـردم مـی‌شود و حکمش‌ نافذ‌ است».

روشن است که مطابق این حکم امام، نافذ بودن حکم حاکم براساس انتخاب رهبر از سوی مردمست.
امام ملاک غیر شـرعی‌ بـودن‌ حـکومت را غیر مردمی بودن‌ آن‌ می‌داند. اما‌ اتصاف‌ حکومت‌ به شرعیت در دیدگاه ایشان با‌ دو‌ ملاک (تـوجه بـه قـانون الهی و نقش مردم) تحقق می‌یابد:
“واضح است که‌ حکومت‌ به جمیع شئونه، و ارگانهایی کـه‌ دارد، تـا از قبل‌ شرع‌ مقدس و خداوند تبارک و تعالی‌ شرعیت پیدا نکند، اکثر کارهای مربوط به قوه مقننه و قـضائیه و اجـرائیه‌ بدون‌ مجوز شرعی خواهد بود “.

سپس در ادامه تاکید می کنند: ” لهذا تعیین خبرگان و فقیه شناسان از تکالیف بزرگ الهی است … و همان‌طور که قبلاً تذکر دادم مردم در دادن رأی به اشخاص واجد شرایط آزاد هستند”
همانطور که مشاهده می شود حق حاکمیت دوپایه ایست. یک رکنش الهی و رکن دیگر مردمی است. همین جا محل اختلاف آیت الله مصباح با حضرت امام و رهبری است.

منتقد محترم در نقد قبلی خلط مفهومی درباره ولایت و حکومت داشتند و همانجا توضیح داده شد که با عدم مراجعه مردم شانیت ولی(حاکم)  تغییر نمی کند، ولی تحقق و حقانیت حکومت همین حاکم، به رای مردم است.
در نقد دوم نوشتند که ” نویسنده‌ی محترم، میانِ «حقّ حاکمیّت» و «تحققِ خارجی و عینیِ حقّ حاکمیّت»، تفاوت قائل شده” . چنین حرفی زده نشده است. بحث حقانیت ولایت بود نه حقانیت تشکیل حکومت. در حقانیت ولایت، آنهم در نصب خاص رای مردم نقشی ندارد. امیرالمومنین در ۲۵ سال خانه نشینی ولایت داشتند، ولی بدون رای مردم حکومت تشکیل ندادند.لذا رای مردم یک سوی حقانیت دادن به تشکیل حکومت است.

یک اشکال اصلی که باید مورد توجه قرار بگیرد اینست که رای مردم را خارج از اراده الهی فرض کرده اند. این تصویر غلط باعث شده است رای مردم را هم عرض حکم شارع ببینند. حال آنکه چنین نیست. این دو در طول هم قرار دارند. اینکه گفته می شود مشروعیت دو رکن دارد به این معنا نیست که این دو رکن هم عرض هم اند. اراده مردم در طول اراده الهی است. این مساله بدرستی جا بیافتد سوء برداشت ها اصلاح می شود.

سوم

منتقد محترم مجدد همان اشکال قبلی که در یادداشت سابق پاسخ داده شد، را طرح کرده اند و اینطور نوشتند که ” این سخنِ امام خمینی که «ولایتِ فقیه، یک چیزی نیست که مجلسِ خبرگان ایجاد کرده باشد…نشان می‌دهد که منشأ ولایتِ ولیّ معصوم و ولایتِ ولیّ فقیه، «نصبِ الهی» است”
این اشکال توضیح داده شد که اینجا جایگاه ولایت فقیه منظورست نه شخص ولی فقیه. جایگاه ولایت فقیه ساخته مجلس خبرگان نیست. ولی انتخاب حاکم و ولی فقیه با شاخص هایی که بیان شده، حق مردمست.
بالاتر در نامه حضرت امام به آیت الله مشکینی به روشنی آمده است که بدون رای مردم حکم ولی منجز نیست.

چهارم.

منتقد محترم نوشته اند که چرا آیت الله مصباح را می خواهند به دیکتاتوری متهم کنند؟ ایشان موافق جمهوریت اند. اما مشخص نیست این اتهام را متوجه کدام بخش مقاله من کردند. روشن است که آیت الله مصباح جمهوریت را پذیرفتند و به رای مردم قائلند و تحمیل به مردم را جائز نمی دانند. اما بین مشروعیت سیاسی و مشروعیت دینی باید تمایز قائل شد.

اولی توجه به رای مردم را از جهت مقبولیت و کارآمدی با اهمیت می داند و دومی رای مردم را یک رکن حقانیت حکومت می داند. ایندو با هم متفاوت نیست؟ انشالله در آینده می توانیم درباره آثار سیاسی ایندو نگاه بحث کنیم.

پنجم.

منتقد محترم در نقد فیش های مربوط به سخنان حضرت امام درباره نامشروع بودن حکومت طاغوت و در نسبت بی اعتنایش به رای مردم نوشته اند که این سخنان بیشتر جدلی است و استدلال اصلی امام نیست. اما توضیح ندادند که از کجا چنین نسبتی را به امام می دهند؟

نوشته اند که امام از قانون مشروطیت بعد از انقلاب عبور کرده است. سلمنا. این دلیل بر چیست؟ مگر گفته شده هرانچه رای مردم است بهترین انتخاب است و انتخاب بهتری نیست که انتظار داشتیم امام قانون مشروطیت را تغییر ندهند؟

نوشته اند امام با سلطنت مخالف بود. این هم روشن است اما نافی نقد امام به سلطنت به جهت بی توجهی به رای مردم نیست. مگر کسی گفته است رای مردم تنها عامل مشروعیت است؟ اینطور باشد که حکومت های غربی هم مشروعیت دارد؟

سخن سر اینست که امام حکومت طاغوت را نامشروع می دانست به دو دلیل؛یکی اش بی توجهی به اسلام و دومی رای مردم. به این تعبیر امام در مقایسه حکومت رضا شاه و محمدرضا شاه دقت کنید: ” خود رضاشاه را در‌ پنجاه‌ و چند سال پیش از این مردم قبول کردند، … آنها در آن‌ زمـان‌ افـراد این مملکت بودند، حق داشتند که برای خودشان یک کسی را انتخاب‌ کنند‌ لکن انتخاب پسر او را‌ … حقی از برای پدران ما نبوده‌ است‌ که همچو انتخابی را بکنند. بنابراین‌ ما بر فرض اینکه‌ آمدن‌ رضاشاه را به استقبال مردم‌ هم‌ قائل بشویم، خـود او درسـت میشود لکن پسر او غـیر قـانونی است.”
صحیفه‌ نور،‌ ج۵، ص۱۰۵ ـ ۱۰۶

ششم .

منتقد محترم اشکال نقد اولشان، که یک برداشت شاذ از سخنان امام است را مجدد تکرار کردند و مخالفت امام با مرجعیت را مخالفت با رای مردم دانستند و البته خودشان هم نوشتند که امام در “لفافه” چنین خواستند.

در حالی که ادامه همین سخنانی که از امام نقل کردند، مهمترین استناد موافقان نظریه مشروعیت دوگانه است و معلوم نیست چطور منتقد محترم آنچه در لفافه خواندند را در مورد توجه قرار دادند اما ادامه و صراحت حضرت امام درباره مشروعیت بخشی رای مردم را رها کردند. وقتی می فرماید:” اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهدِ عادلی را برای رهبریِ حکومت‌شان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او موردِ قبولِ مردم است. در این صورت، او ولیِّ منتخبِ مردم می‌شود و حُکمش، نافذ است.”

در پایان از منتقد محترم برای طرح اشکال و بیان این مباحثه و همینطور سایت خبری الف به جهت انتشار آن سپاسگزارم. امیدست این مباحث درنهایت به تقویت مردمسالاری دینی درعمل منجر شود.
 
 
 
 


منبع: الف

تکذیب یک ادعا در فضای‌مجازی؛ من کوله‌بر نیستم

یونس فیضی جوان معلول پیرانشهری که تصویر وی با کوله‌ای بر پشت در فضای مجازی به صورت گسترده منتشر شده اعلام کرد که تصویر مربوط به صحنه های بازی در یک فیلم سینمایی با عنوان ‘ دایان ‘ است و او کوله‌بر نیست.

وی روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا اعلام کرد: بنده جانباز ۷۰ درصد و زیرپوشش بنیاد شهید هستم که از طرف این بنیاد تاکنون کمک های شایانی دریافت کرده‌ام.

فیضی ضمن تشکر از همدردی تعدادی از هموطنان با وی اعلام کرد: فیلم سینمایی دایان در سال ۹۳ و در شهرستان آمل فیلمبرداری شد و در حال مراحل آماده سازی جهت اکران عمومی است.

به گفته وی این فیلم درباره تروریست ها تولید شده است و در این فیلم، نقش یکی از آوارگان جنگ را ایفا می کند.

چند روز پیش وقتی تصویر یونس فیضی به عنوان کوله‌بر در شبکه های اجتماعی دست به دست شد، بسیاری از کاربران به ابراز احساسات در خصوص وی پرداختند. وی که در کودکی بر اثر انفجار مین از ناحیه هر ۲ پا دچار معلولیت شده، در زندگی شخصی از روحیه ای بسیار بالا برخوردار و در رشته های مختلف ورزشی از جمله اسب سواری، شنا و بدنسازی مشغول فعالیت است.


منبع: الف

قربانیان معصوم یک اختلال روانی

می‌گل هشترودی- روزنامه بهار
دنیای آدم بزرگ‌ها باز هم قربانی گرفت. این بارهم دختری ۷ ساله به نام کیمیا. کیمیایی از جنس آتنا‌ها و ستایش هایی که این روزها بیش از هر زمانی صدای قربانی شدنشان بلند است. کیمیایی که به گفته خودش ۷۰ بار مورد تجاوز از سوی ناپدری قرار گرفته حالا در بیمارستانی بستری است. چقدر ساده دنیای کودکی‌شان حرام مردانی می‌شود که قرار بود روز و روزگاری پشت پناه آنان باشند و حالا نا امن‌ترین آغوش را برایشان رقم زده اند.
روز گذشته احمد خاکی معاون اجتماعی سازمان بهزیستی استان تهران گفت: بیشترین تماس‌های مردم استان تهران با اورژانس اجتماعی در مورد کودک آزاری و کمترین تماس آنان مربوط به اختلال هویت جنسی است. از مجموع، ۹۲۳ هزار و ۳۰۵ تماس تلفنی با اورژانس اجتماعی در یکسال گذشته، ۲ هزار و ۶۳۷ مورد از این تماس‌ها در مورد کودک آزاری و ۹ تماس نیز مربوط به اختلال هویت جنسی بود. ۵۰ مورد از این تماس‌ها نیز در رابطه با دختران فراری بود که ساماندهی شدند.  این یعنی دنیای کودکان این روز‌ها بیش از هر زمانی آسیب پذیر شده است چون هر کس با هر بهانه‌ای به این دنیای کوچک دست درازی می‌کند و آنچه می‌خواهد از آن می‌برد و در این بین کودکان آسیب پذیر‌تر از آن هستند که بتوانند شکایتی کنند و از آن جایی که فرهنگ‌سازی لازم برای آموزش آن‌ها ایجاد نشده معمولا‌ تنها قربانی محسوب می‌شوند. اما به قطعیت می‌توان گفت یک انسان سالم نمی‌تواند این طور بی‌رحمانه بر دنیای کودکی بتازد و او را مورد تعرض قرار دهد. پدوفیلی نوعی بیماری روانی است که تعرض گران به کودکان در دایره این نوع بیماری قرار می‌گیرند.

پدوفیلی چیست؟
پدوفیلی مشکلى روانى است که کمتر در محافل عمومى در مورد آن صحبت مى‌شود. این بیماری یک انحراف جنسی و یک اختلال روانی است که در آن فرد از لحاظ جنسی جذب کودکان می‌شود و می‌توان گفت این نوع جذب‌شدن غیر‌طبیعی و غیر عادی است. پدوفیلی با خیال پردازی‌ها و یا فعالیت‌های جنسی با کودکان قبل از سن بلوغ، مشخص می‌شود. مبتلایان به پدوفیلی در اکثر مواقع مردان بوده و به هر دو جنس دختر و پسر جذب می‌شوند، لازم به ذکر است فرد پدوفیلی با بزرگسالان غیر همجنس خود نیز به خوبی رابطه برقرار می‌کند. افراد پدوفیلی معمولا خودشان را اینطور توجیه می‌کنند که کارشان در راستای کمک به کودکان قربانی بوده است و در همین راستا ممکن است به خود بگویند که به پروسه رشد کودک کمک کرده‌اند و یا کودک قربانی از عمل آنها لذت برده است. با این حال دائما به قربانیان شان تاکید می‌کنند که چیزی به والدین و نزدیکان خود نگویند. آمار ۲۰ درصدی آزار جنسی کودکان در آمریکا، پدوفیلیا را تبدیل به شایع‌ترین انحرافات جنسی کرده است. متجاوزان در اکثر موارد فامیل، خویشاوندان و کسانی بوده‌اند که با خانواده کودک ارتباط نسبتا نزدیکی داشته اند. اشکال مختلف رفتارهای مرتبط با پدوفیلیا می‌تواند از صرفا نگاه کردن به کودک تا درآوردن لباس و لمس وی را شامل شوند. مطالعات نشان داده‌اند که کودکانی که مورد غفلت والدین شان قرار می‌گیرند و یا تنها هستند بیشتر در معرض خطر آزار یک فرد پدوفیلی قرار دارند و با همه این تفاسیر پدوفیلی را بد‌ترین نوع انحراف جنسی می‌دانند. .

دلایل بیماری پدوفیلی
از آنجایی که این امر یک پدیده اجتماعی نابه هنجار محسوب می‌شود، برای بحث و بررسی آمار واقعی در دسترس نیست. اخیرا یک پژوهش در آلمان نشان داده است که افراد پدوفیلی احتمالا دچار کمبود سلول‌های خاکستری در قسمت‌های مهمی از مغز هستند. به گزارش این گروه سلول‌های خاکستری افراد پدوفیلی در قسمتی از مغز که محل تصمیم‌سازی‌های سطح بالا و استدلال است، حدود ۲ تا ۴ درصد کمتر از مقدار معمول بوده و البته چیزی که از این قبیل بررسی‌ها برمی‌آید بیشتر این است که کسانی ممکن است دست به این کار بزنند که کنترل مناسبی بر رفتارشان ندارند و این دلیل بروز این تمایل نیست.  به  طور کلی تعرض جنسی به کودکان به جز تمایل جنسی ممکن است دلایل دیگری مثل در دسترس نبودن بزرگ سالان و بی دفاع بودن کودکان داشته باشد.  متخصصان معتقدند پدوفیلى یا «بچه‌بازى» مشکلى است که یا به دلایل ژنتیکى و تغییرات هورمونى بروز مى‌کند و یا ریشه در دوران کودکى نحوه‌تربیت و برخوردهاى اجتماعى فرد دارد. این حالت از دوران بلوغ خود را نشان مى‌دهد و متأسفانه درمان قطعى ندارد.

پدوفیلی اختلال جنسی یا انحراف جنسی؟
اختلالات جنسی بخشی از اختلالات روانی محسوب می‌شوند و یکی از اختلالات مشهور جنسی، پدوفیلی است. مساله عمده‌ای که پدوفیلی را از دیگر ناهنجاری‌های جنسی متمایز ساخته و نیازمند توجه مخصوص کرده، این است که در پدوفیلی، اختلال به شخص محدود نبوده بلکه سبب صدمه‌ مستقیم جسمی و روانی جبران ناپذیر بر افراد دیگر، بالاخص اطفال، می‌گردد. آسیب غیر قابل جبران به اطفال و نتایج روحی و روانی این آسیب‌ها از ابعاد بسیار مهم این اختلال است. این آسیب ها، عمدتا در تمام طول عمر فرد اثر خود را باقی می‌گذارند و همچنین کودکان قربانی پدوفبلیا، در بزرگسالی، تاثیرات اجتماعی تکان دهنده‌ای به‌وجود می‌آورند اما آن طور که پژوهش‌ها نشان می‌دهد معمولا بزه کاران جنسی به‌خصوص در خشونت‌های جنسی علیه کودکان، معمولا خود قربانی این رفتارها در کودکی بوده اند، با توجه به اینکه پدوفیلی صدمات روانی و جسمی شرح داده شده را بر اطفال وارد می‌سازد، به‌صورت واضح، یک نوع سوءاستفاده از اطفال بوده و جزو انحرافات جنسی شمرده می‌شود.

قربانیان جرایم جنسی خشم نهفته‌ای دارند
اما از همه چیز مهم‌تر قربانیان این گونه اتفاقات هستند و ضربه‌های جبران ناپذیر روانی که به آن‌ها وارد می‌شود. این‌که یک کودک در سن پایین به یکباره از دنیای کودکانه خود جدا شده و با مسائلی روبه رو شود که برایش غیر قابل درک است ضربه‌های روانی مهلکی به او وارد می‌آورد و این تنها در شرایطی است که سرنوشت او سر انجامی مثل آتنا یا ستایش نداشته باشد. مریم رامشت روانشناس اجتماعی درباره این موضوع می‌گوید: قطعا کسانی که در دوران بچگی مورد سوء‌استفاده جنسی قرار گرفته‌اند در بزرگسالی دچار آسیب می‌شوند و مشکلات متعددی خواهند داشت. چون سن این افراد کم است همه احساسات را درون خودشان می‌ریزند و این کار آسیب بسیار جدی به آنها می‌زند. یعنی هر چقدر سن کمتر باشد درجه آسیب رسیدن به فرد بیشتر است. البته مقدار این آسیب با توجه به جنسیت متفاوت است و معمولا پسرانی که در کودکی مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند بیشتر اختلالاتی که در بزرگسالی از خودشان نشان می‌دهند به صورت پرخاشگری و اختلال شخصیت از نوع اختلالاتی که به اطرافیان آسیب می‌رسانند، است، چون به صورت ناخود‌آگاه خشم نهفته‌ای را نسبت به جامعه و اطرافیان، درون خودشان دارند.

گاه این افراد در بزرگسالی دیگران را مورد سوءاستفاده جنسی قرار می‌دهند و به این شکل انتقام درونشان به‌شدت رشد می‌کند، در حالی که اگر قربانی یک خانم باشد و در دوران کودکی مورد آزار قرار گرفته باشد اثرات آن متفاوت است و معمولا خشم درونی دختران فروخورده می‌شود و بیشتر به شکل غم و اندوه در بزرگسالی خود را نشان می‌دهد و معمولا خانم‌هایی که در کودکی مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌‌اند در بزرگسالی در ارتباط زناشویی معمولا ناتوان هستند و خیلی احساس خوشایندی در این زمینه ندارند. ولی باز هم نمی‌توان حکم کلی صادر کرد.

خانواده نقش بسزایی در شدت آسیب کودک دارد
او با تاکید بر این‌که آسیب‌ها بر حسب این که در خانواده چه عکس‌‌العملی نسبت به فرد نشان داده شده متفاوت است می‌گوید: این موضوع خیلی مهم است که وقتی اعضای خانواده متوجه می‌شوند کودک‌شان یا حتی بزرگسال دچار آسیب جنسی شده است چه عکس‌العملی نشان بدهند. واکنش آنها در میزان آسیبی که فرد می‌بیند و اختلال رفتاری که در بزرگسالی از خودش نشان می‌دهد تاثیر دارد. معمولا این افراد در خانواده‌ای که پذیرنده و حمایتگر باشد و فرزندان خودش را مورد محبت و لطف و حمایت بیشتری قرار دهد و آنها را مورد قضاوت قرار ندهد و به آن‌ها  کمک کند کمتر آسیب می‌بینند و در بزرگسالی اختلال شخصیت و اختلال‌های روانی کمتری از خودشان بروز می‌دهند، اما اگر خانواده پذیرنده نباشد و سرزنشگر و قضاوت‌گر باشد و اگر فرد را طرد بکند بر حسب نوع رفتاری که اعضای خانواده دارند خشم را درون فرزندان خود افزایش می‌دهند و هر چقدر میزان خشم و عصبانیت فرد نسبت به محیط، خانواده و اطرافیان بیشتر شود او بیشتر می‌خواهد در آینده این عقده یا فشار روانی را که در درونش به وجود آمده است نسبت به جامعه ابراز کند و رفتارها و اختلال شخصیت به مراتب شدیدتر خواهد بود. به این دلیل است که ما می‌گوییم اگر فردی در هر سنی مورد آزار جنسی قرار بگیرد بسیار مهم است، اما دوران کودکی مهم‌تر است، چون در کودکی معمولا این موضوع را ابراز نمی‌کنند. خانواده‌ها باید آموزش ببینند که فرزندان خودشان را مورد حمایت، توجه یا‌تربیت قرار دهند تا فرزندانشان کمتر مورد سوءاستفاده‌های جنسی قرار بگیرند و اگر قرار گرفتند حتما باید زیر نظر مشاور نسبت به‌ترمیم آسیب‌های روحی و روانی که فرد دیده است اقدام شود.

مواظب کودکان باشیم
بیماران پدوفیلی در کشور ما کم نیستند و هر ساله تعدادی از دختران و پسران زیر ۱۳ سال مورد آزار و اذیت جنسی این افراد قرار می‌گیرند  و تنها فرهنگ‌سازی درست در جهت آگاهی بخشیدن به کودکان می‌تواند راه حلی مناسب برای جلوگیری از این نوع خطر‌ها باشد. کودکان آینده سازان این مرزو بوم هستند و باید در بستری آرام زندگی را تجربه کنند.


منبع: بهارنیوز

چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده نفتی

به گزارش ایلنا، در ابتدای جلسه چهارم رسیدگی به اتهامات متهمان ردیف دوم و سوم پرونده فساد نفتی در شعبه ۲۸دادگاه انقلاب، پس از آنکه قاضی مقیسه علنی بودن جلسه را اعلام کرد، از «م.ش» متهم ردیف دوم خواست با حضور در جایگاه از خود دفاع کند. متهم ردیف دوم گفت: هدف بنده شکستن ساختار تحریم بود و هرکجا که انحرافی دیدند گزارش دادند. من وحدت قصد با بابک زنجانی نداشتم. اعمال انجام شده به دست یک نفر نبوده است و زنجیره‌ای از افراد در این کار دست داشتند.قاضی مقیسه در واکنش به حرف‌های این متهم اعلام کرد: شما پس قبول دارید که یک کارگزار نبوده‌اید و یک زنجیره افراد در بردن اموال ملت دست داشته‌اند.

قرارگاه خاتم‌الانبیا و بانک ملت می‌توانند در کار شریک باشند
«م.ش» در ادامه دفاعیات خود گفت: مراجع ذیصلاح بابک زنجانی را تایید کردند. وزارت نفت ال‌سی‌های این شخص را تایید کرد. اگر این کار‌ها نمی‌شد اصلا چنین اتفاقی نمی‌افتاد. قرارگاه خاتم‌الانبیا و بانک ملت هم می‌توانند در این جرم شریک باشند.قاضی مقیسه گفت: شما عضو اصلی تشکیلات بودید. شرکت‌های جعلی را شما ایجاد کردید ولی به گونه‌ای وانمود کردید که بابک زنجانی فرد مهمی است و توانایی فروش نفت را دارد و با این حساب مقامات به ایشان اعتماد کردند. شما زنجیره‌ای بودن را قبول دارید این خوب است. شما۲. ۱ میلیارد دلار را به جای اینکه به کشور برگردانید صرف کارهایی کردید که به نفع منافع خودتان بود.متهم ردیف دوم پاسخ داد: وظیفه پرداخت پول به عهده من نبود. این کار‌ها سازمان‌یافته نبود. یکسری ارگان‌ها و افراد درگیر این کار بودند. اگر وزارت نفت این ال‌سی‌ها را تایید نمی‌کرد اصلاً این اتفاقات نمی‌افتاد. اینکه طرفین قرارداد به تعهدات خود عمل نکردند و پول فروش نفت به کشور بازنگشته به کارگزار ربطی ندارد. من فقط کارگزار بودم.

قاضی مقیسه گفت: شما یک کارگزار ساده نبودید. با بابک زنجانی یک قرارداد همکاری داشتید که در آن تعهد می‌دهید نفت را تحویل بگیرید، بفروشید و پول آن را به بابک زنجانی تحویل دهید. این یک کارگزاری ساده نیست. از نماینده محترم دادستان خواهش می‌کنم آن قسمت از کیفرخواست را که مربوط به تفاهم‌نامه شما و بابک زنجانی است را قرائت کنم.نجفی نماینده دادستان با قرائت بخشی از کیفرخواست بیان داشت: در بند ۱۲ کیفرخواست به قرارداد که بین بابک زنجانی و مهدی شمس منعقد شده اشاره شده است که در تاریخ ۱۵ / ۹ /۹۱ این قرارداد فی‌مابین «م.ش» و زنجانی منعقد شده و در آن قید شده است که شرکت هواپیمایی اونورایر که یک شرکت هواپیمایی ترک است توسط زنجانی خریداری شود. بند دال این قرارداد راجع به فروش نفت است. در بند یک از بخش دال مقرر شده زنجانی نفت را در کشورهایی که «م.ش» توان فروش آن را در آن کشور‌ها دارد به او تحویل دهد و به قیمت روز و مصوب بابک زنجانی بفروشد و قید شده است که «م.ش» از بابت فروش و حمل نفت بشکه‌ای یک دلار کمیسیون بگیرد.نماینده دادستان تصریح کرد: در بند ۵ این قرارداد که از همه مهم‌تر است قید شده است که مسئولیت حفظ نفت در خارج از کشور به عهده «م.ش» می‌باشد و بابک زنجانی این مسئولیت را از خود رفع کرده است.

محموله‌های نفت به صورت امانی در دست من بود
متهم ردیف دوم مجدد در جایگاه حاضر شد و گفت: من راجع به تفاهمنامه صحبت دارم که اولاً قرارداد نیست و اگر من قصد کلاهبرداری داشتم اصلا این قرارداد را که مقدم بر فروش نفت است امضا نمی‌کردم. محموله‌های نفت به صورت امانی در دست من بود.قاضی مقیسه در واکنش به صحبت‌های شمس گفت: امانی بودن به چه معنا است. امانی بودن به معنی فروش نفت نیست.متهم ردیف دوم پاسخ داد: من در مقابل کارفرمای خود مسئول بودم که مسئولیت خود را انجام دادم. تفاهم‌نامه بعد از شروع عملیات اجرایی فروش نفت نوشته شد. من نمی‌خواستم کلاهبرداری کنم و وحدت قصدی با بابک زنجانی نداشتم و به خاطر این موضوعات بسیار غصه خوردم. قاضی مقیسه گفت: شما تمام محموله‌های نفت را تحویل گرفتید و پول آن را برنگرداندید. غصه خوردن برای نان در آوردن بود.در ادامه روند رسیدگی نماینده دادستان گفت: چرا به گونه‌ای ادعا می‌کنید که انگار پولی نصیب شما نشده است. پس پنج درصد شرکت هواپیمایی اونور ایر چه بود؟ آن را که باید برگردانید.شمس گفت: آن را که برگرداندم.قاضی مقیسه گفت: همه باید پول‌ها را برگردانند. «ح.ف.ه» هم باید پول‌ها را برگرداند.

به توصیه وکیل‌تان برای کش‌دادن دادرسی توجه نکنید
قاضی رسیدگی کننده ادامه داد:‌ توصیه می‌کنم به حرف وکیل خود که گفته است تا می‌توانید دادرسی را کش دهید توجه نکنید. به توصیه وکیل خود گوش ندهید. وکلای شما گفتند تا می‌توانید بله نگویید. انشالله که دیگر این سری مسائل تکرار نشود. این حرف‌ها و طولانی شدن روند رسیدگی باعث می‌شود که هزینه بیشتری از بیت‌المال تضعیف شود. هر ساعت اینجا از پول بیت‌المال اداره می‌شود. در انتهای دادرسی نیز وکلای شما می‌توانند دفاعیات خود را ارائه دهند. پس الان دست بالا نگیرند و به ایشان تذکر می‌دهم که دیگر به موکل خود نگویید که دادرسی را کش بدهد.وکیل متهم ردیف دوم در واکنش به اظهارات قاضی دادگاه درخواست توضیح کرد که قاضی مقیسه درخواست او را رد کرد.«م.ش» در ادامه دفاعیات خود با اشاره به کیفرخواست صادره از سوی دادسرا گفت: شبکه‌ای کار کردن یک موضوع ساختگی است که دادسرا در کیفرخواست آن را درست کرده است.

نماینده دادستان در واکنش به این ادعای متهم ردیف دوم گفت: یعنی دادسرا بیکار است که بیاید و شبکه‌سازی کند؟قاضی مقیسه گفت: چطور است که شما می‌گویید دادستان محترم است، نماینده دادستان محترم است، اصلاً قوه قضائیه محترم است بعد می‌آیید می‌گویید که دادسرا شبکه‌سازی کرده است؟متهم ردیف دوم پاسخ داد: شکی در عالمیت و صداقت دستگاه قضایی نیست اما من با دلیل و مدرک می‌گویم که این شبکه ساختگی است و من مدارک آن را مستنداً ارائه می‌کنم.قاضی مقیسه گفت: ما هم می‌گوییم این شبکه ساختگی است برای بردن اموال مردم.نماینده دادستان به اظهارات متهم واکنش نشان داد و گفت: حتی دیوان عالی کشور هم در رای خود به شبکه‌ای بودن اذعان داشته است.«م.ش» گفت: دادستانی هم یک بار به این شبکه‌ای بودن ایراد گرفته و پرونده را برگردانده است.فلاح وکیل متهم ردیف دوم در واکنش به سخنان نماینده دادستان و قاضی دادگاه گفت: جناب آقای قاضی اگر جرم برای شما محرز است چرا محاکمه می‌کنید؟قاضی مقیسه گفت: متهم شما در حال دفاع کردن از خود است. همین که جلسه پیش ایشان را حزب اللهی خواندید کافی است.نماینده دادستان گفت: متهم ردیف دوم به دستگاه قضایی تهمت زده است.رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب نیز با مخاطب قراردادن «م.ش» تصریح کرد: شما حق ندارید از پشت این تریبون هر حرفی را بزنید. در چارچوب کیفرخواست حرف بزنید.

من بابک زنجانی را معرفی نکرده‌ام
متهم به ادامه دفاع از خود پرداخت و گفت: شبکه‌ای ساختند تا من را متهم کنند و شما به عنوان قاضی مرکز قضاوت هستید. نمی‌شود هر حرف و جوابی را که من می‌گویم بگویید افترا است و آن را رد کنید. من نقشی در تهیه اسناد مجهول نداشتم. تمام خرید‌ها و فروش‌ها توسط طرفین بوده است و من از کسی کلاهبرداری نکردم. جلسه‌ای که با وحید دستجردی داشتیم بعد از فروش چند محموله نفتی بود. این بدین معناست که من بابک را معرفی نکرده‌ام.قاضی مقیسه به اظهارات متهم واکنش نشان داد و گفت: شما وقتی در تفاهم‌نامه تعهد به فروش نفت دادید و کل محموله نفتی تحویل شما شده است و متعهد شدید که همه آن‌ها را بفروشید یعنی چه؟ متهم ردیف دوم گفت: تاریخ تحویل‌ها و فروش نفت مشخص است، تاریخ جلسه با وحید دستجردی نیز مشخص است. تاریخ باز شدن ال‌سی‌ها نیز همین‌طور.قاضی مقیسه اظهار کرد: همه این کار‌ها اقدامات مقدماتی برای بردن نان بود. بابک زنجانی بحث وام ۳۰۰ میلیون را در جلسه با وحید مطرح کرد که برای جذب اعتماد ایشان برای انجام اقدامات آینده بود.نماینده دادستان گفت: تاریخ‌ها اهمیتی ندارد در بحث شراکت در جرم هر کسی ممکن است در یک قسمت وارد عملیات اجرایی جرم شود.

اگر یک قِران از رضا ضراب گرفتم گردن من را بزنید
متهم ردیف دوم با اشاره به صرافی ترک گفت: شما یک مدرک به من نشان دهید که ثابت کند که من یک قران پول از صرافی ترک و رضا ضراب گرفتم. اگر نشان دادید گردن من را بزنید. اینکه در کیفرخواست گفته شده است من از رضا ضراب پول گرفتم تهمت است.قاضی مقیسه خاطرنشان کرد: نفت ایران هرکجا که باشد نفت ایران است. شما در تهران قرارداد بستید نفت را جای دیگر به شما تحویل دادند. شما از موقعیت تحریم استفاده کردید تا مال مردم را ببرید.متهم ردیف دوم به این گفته واکنش نشان داد و گفت: قرارگاه خاتم هم در رابطه با کارهایی که بابک زنجانی انجام داده است از او تقدیر کرده است.قاضی مقیسه در واکنش به این اظهار متهم افزود: آن‌ها به خاطر مسئله نفت نبود. شما الان به خاطر مسئله نفت اینجا هستید.متهم تاکید کرد: من با مستندات ثابت می‌کنم که معرف اصلی بابک زنجانی چه کسی است.خود زنجانی شرکت فال را کاملا می‌شناسد و اینکه می‌گوید من این شرکت را معرفی کرده‌ام کاملا دروغ است.نجفی نماینده دادستان گفت: پول نفت برای خرید شرکت هواپیمایی اونور ایر رفته است، روز روشن را شب نشان ندهید.متهم پاسخ داد: امکان دارد چک به نام شخص ثالث باشد؟ باید چک بانکی باشد نه به نام شخص، شما اگر خواستید از کار‌شناسان بانکی هم بپرسید. من می‌گویم شرکت فال پول شرکت اونور ایر را پرداخت کرده اما اینکه چک به نام من بوده را قبول ندارم. من اسناد را آورده‌ام تمام پرداخت‌ها موجود است. من اصلا وساطت مالی نداشتم، امکان ندارد بتوانند این حجم از پول را به حساب من بریزند.او افزود: آقای جشن ساز به من گفت خانوم یو نماینده ارتش چین است، ظاهرا زنجانی نفت به او فروخته یا باید پولش را بده یا ما نفت را برگردانیم. آقای جشن ساز به من گفت کمک کنم اما من کاره‌ای نبودم.

کوبیدن پتک کاسب تحریم بر سر ما دردآور است/ بجز زنجانی، ناجا و سپاه کسی نمی‌توانست نفت بگیرد
«م.ش» ادامه ادامه داد: خود برادران فهیم باید امکان سنجی می‌کردند که زنجانی می‌تواند پول را بدهد یا نه، من در این زمینه وظیفه‌ای نداشتم. سیستم بانکی به دلیل تحریم‌ها قفل شده بود، به جز زنجانی، نیروی انتظامی و سپاه کسی دیگر نمی‌توانست نفت بگیرد، ما برای خرید هواپیما هم ۵ دست می‌چرخاندیم تا خرید انجام شود. این پتکی که نزدیک ۴ سال است بر سر ما کوبیده شده که ما کاسب تحریم بوده‌ایم دردآور است.این متهم اظهار کرد: همه می‌خواستند کمک کنند، برای خود آبروی جهادی درست کنند اما خود را کنار کشیدند اما وزیر نفت با شجاعت این تصمیم را گرفت. محل ورود من به ماجرای زنجانی سال ۸۹ برای خرید هواپیما بوده است، لذا تحصیل مال نامشروع که اسناد آن هم به نام زنجانی است به من ارتباطی ندارد.او ادامه داد: در آن زمان اگر می‌خواستید هواپیما بخرید باید یک قرارداد صوری تهیه می‌کردید می‌فرستادید یک کشور دیگر، ۵ دست می‌چرخید که متوجه نشوند برای ایران است. آدم‌هایی بودند که یک میلیارد و دو میلیارد برای خرید هواپیما می‌گرفتند اما من برای این کار هم هزینه‌ای نگرفتم. هنگامی که نیکو می‌خواست اولین محموله نفتی را از زنجانی تحویل بگیرد از من کمک گرفت، من پیگیری کردم و آقای «ی» گفتند زنجانی مورد اعتماد است و هر کمکی می‌توانی انجام بده.

در زمان تحریم کوچک‌ترین حمل نفت کمک به نظام محسوب می‌شد
متهم ردیف دوم با بیان اینکه من هیچ منفعتی نبرده‌ام اظهار کرد: در آن زمان حتی کوچک‌ترین حمل نفت قطعا کمک به نظام به حساب می‌آمد و از قصد و غرض زنجانی اطلاعی نداشتم. به اندازه خودم آبرو و امکانات مالی داشتم و نیازی نداشت خیانت کنم. تاجر و استاد موفقی بودم و اگر می‌خواستم خیانت کنم به ایران نمی‌آمدم. قاضی مقیسه گفت: می‌گویید از قصد زنجانی اطلاع نداشتید اما در پرونده ادعا کردی به بابک گفتم شرکت نفت پولش را می‌خواهد؟چه کار کنم؟ زنجانی می‌گوید ولش کن و شما او را رها می‌کنی.متهم گفت: این مسئله در اواخر کار بود. من وظیفه خودم را انجام دادم.قاضی مقیسه ادامه داد: چه وظیفه‌ای؟ می‌گفتی تعهد کردی پول نفت را برگردانیمتهم پاسخ داد: زمانی که این اتفاق افتاد و من تذکر دادم اوایل مشکلات با شرکت فال بود. حتی در زندان هم قسم جلاله می‌خورد که من پول دارم. این‌ها رو که خودش می‌گوید که پول دارد به من ارتباطی ندارد. در صفحه ۷۶ دادنامه آمده جشن‌ساز ادعا کرده هیچ گونه اسناد حمل و باربری به زنجانی داده نشده در حالی که طبق مدارک و اسناد مالکیت محرز شده است.

مقیسه افزود: شما بدون بارنامه و اسناد نفت را رد کردید.متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی در ادامه دفاعیات خود با اشاره به زمان انعقاد تفاهمنامه گفت: در آن زمان من اصلا ایران نبودم. آقای پورمختار در ۱۱تیر در مقام رئیس کمیسیون اصل ۹۰ اعلام کردند که زنجای برای فروش نفت کمک‌هایی داشتند به طوری که ۱۲میلیارد از طریق او نفت فروخته شد. من که طرف قرارداد آقایان نبودم.قاضی مقیسه گفت: شما موظف بودی نفت را بفروشی و پولهارا برگردانی.متهم پاسخ داد: ذهنیت شما فقط بر اساس کیفرخواست است و به اسنادی که من در این دادگاه ارائه می‌دهم، هیچ توجهی نمی‌کنید. هر چه من می‌گویم شما باز حرف خود را می‌زنید که همه‌اش بر اساس کیفرخواست صادر شده است. سال ۹۰ وزیر از بابک زنجانی تقدیر و تشکر کرده و اسناد آن هم موجود است.قاضی مقیسه گفت: تقدیر و تشکر سال ۹۰چه ربطی به فروش نفت دارد؟

وزیرنفت وقت زنجانی را از زمان قرارگاه‌ خاتم‌الانبیا می‌شناخت
متهم پاسخ داد: این یعنی آقای وزیر به زنجانی اعتماد داشته است. وزیر زنجانی را از زمانی که در قرارگاه خاتم‌الانبیا بوده می‌شناخته است.قاضی گفت: آقای منفرد بار‌ها پشت ما حرف زده است اما اینجا باید بگویم که در مالزی که نیاز به کشتی برای خالی کردن نفت وجود داشت، این فرد شبانه کشتی را برای تخلیه هماهنگ کرد. متهم ادامه داد: با اعتماد شخص وزیر، به زنجانی نفت فروخته شده است.قاضی مقیسه از متهم ردیف دوم خواست در چارچوب کیفرخواست از خود دفاع کند که «م.ش» گفت: من در حال دفاع از خودم هستم. شما من را معرف اعلام کردید من می‌گویم وزیر وقت به خوبی با زنجانی آشنا بوده است. وقتی همه آقایان مثلا سردار نادر تایید کردند شما می‌گویید من معرفی کردم؟

رستم قاسمی را ندیده بودم که بخواهم جلب اعتماد کنم
قاضی از او پرسید که آیا اعتماد رستم قاسمی را شما جلب کردید؟ که متهم ردیف دوم گفت: من اصلا وزیر نفت را ندیده بودم که بخواهم اعتماد جلب کنم. من دروغ می‌گویم کیفرخواست راست می‌گوید؟ اگر اینگونه باشد که دیگر دادگاه معنایی ندارد. ادعای کیفرخواست برای اتهام من کاملا غیرواقعی است و این موضوع کاملا مشخص است. من در پاییز ۹۱ استعفا دادم.قاضی مقیسه ادامه داد: شما وقتی پول را گرفتید و خرج کردید حالا با بهانه اینکه فال ورشکست شده و در نفت آب بوده دیگر نخواستید پولی را بگیرید، استعفا به چه کسی دادید؟متهم ردیف دوم اظهار کرد: استعفا را به زنجانی که کارفرمای من بود، ارائه کردم. آقای جشن ساز به من گفت الان موقع جهاد است و پشت زنجانی را خالی نکن، من به آقای یزدی گفتم انحراف وجود دارد و نمی‌خواهم کار کنم. ایشان گفتند کار را ادامه بده هرجا انحراف دیدی من را مطلع کن.

«م.ش» متهم ردیف دوم خواستار بیان برخی مطالب در جلسه غیرعلنی شد و گفت:  دو نکته در اینجا وجود دارد یکی حق الزحمه من بوده که ۱۳میلیون دلار برآورد می‌شد که من چیزی دریافت نکردم. از سویی دیگر، من سهام شرکت اونورایر را پس دادم. در رابطه با اخلال در نظام اقتصادی باید بگوم که برای دادگاه مفهوم عنصر اخلال در قانون برای آن تعریف درستی وجود ندارد. یک سری آثار مخرب را به این پرونده نسبت داده‌اند. آمار اشتباهی را در رابطه با مفاهیم اقتصادی دادند. مثلا  تورم را ناشی از اثار این پرونده دانستند.قاضی مقیسه افزود: اینکه در آن شرایط اقتصادی که کشور با‌آن مواجه بود، میلیون‌ها بشکه نفت و دلار از ایران رفته است،  اخلال است. این پول‌ها باید به پارس جنوبی می‌رفت و تولید ملی انجام می‌شد.وکیل متهم گفت: اگر نفت‌ها آتش می‌گرفت، خوب بود؟

قاضی مقیسه پاسخ داد: بر اساس اما و اگر و شاید و باید که نباید صحبت کرد.  یک میلیارد و ۲۰۰میلیون یورو به جای سر ریز شدن در راه تولید داخلی صرف خرید هواپیما و خرید خانه در بالای شهر شده است. متهم پاسخ داد: پول نفتی که در زمان تحریم فروخته می‌شد به کشور برنمی گشت و به قول اقایان یا کالای بنجل وارد می‌شد و یا پول‌ها بلوکه می‌شد. به قول آقای جهانگیر معاون اول دولت، ۹۵۰میلیون دلار در هشت سال نفت فروخته شده بود. چهار سال قبل‌تر از آن هم به قول خود آقایان ما بحران نفتی داشتیم اما سوال من این است که تا سال ۸۶ چرا پارس جنوبی خروجی خوبی داشت؟ خب مشخص است که مسئله مدیریتی است. به عنوان یک اقتصاد دادن باید بگویم تمام بودجه ممکلت صرف هزینه عمرانی نمی‌شد. اشکال کلی را باید در سو مدیریت جستجو کرد.

او با بیان اینکه قرار داد با شرکت فال یک قرارداد نمایندگی است، اظهار کرد‌: کسی که نماینده است، صاحب بار نیست. در آنجا اصلا بحث فروش مطرح نبود و اگر قرار بود فروشی باشد با اجازه و رضایت کتبی شرکت ایزو انجام شود.او توضیح داد: در همین احوال زنجانی به من گفت که نفتی که به فال دادیم باید پول شود. تمام پرداخت‌هایی که فال انجام داده، همه را علی الحساب انجام داده است. این پرداخت‌ها از آبان ماه انجام شده است و مارچ ۲۰۱۳ به خاطر خیانت‌هایی که کردند، متوقف شد.قاضی مقیسه گفت: بالاخره شما نفت را فروختید.

متهم ردیف دوم افزود: ما نفروختیم. شرکت فال بدون اجازه ما فروخته است.مقیسه پاسخ داد: پس برای چه پول گرفتید. شما نفت را فروختید و بابک زنجانی از شما می‌خواهد که بفروشید.متهم گفت: این پول‌ها را زنجانی علی الحساب گرفته بود. من هم به زنجانی گفتم با این پول‌ها، آن‌ها نفت را می‌فروشند اما زنجانی می‌گفت این طور نیست.نماینده دادستان در ادامه از متهم پرسید که اگر بحث انبار داری بود، شما باید به فال پول می‌دادید نه اینکه شما به فال پول بدهید.قاضی مقیسه اضافه کرد: اگر شما و بابک زنجانی و «ح.ف.ه» نفروختید و حالا که نفت شما را بدون رضایت فروختند، چرا پول گرفتید؟متهم گفت: من پول نگرفتم. پول‌ها هم به حساب شرکت‌های زنجانی واریز شده است. زنجانی به من گفت از فال اعتبار بگیر، من هم گفتم که اگر اعتبار بگیریم، می‌فروشد. حتی من وکیل هم گرفتم که پیگیری کنم اما شما اجازه ندادید و بازداشتم کردید.رییس دادگاه اضافه کرد: طبق محتویات پرونده، فروشنده بودید و شما پول را دریافت کردید.

سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم پوپولیستی بود
متهم گفت: اصلا چنین چیزی نیست و من این مسئله را در می‌کنم. من می‌خواهم بگویم سیاست‌های دولت نهم و دهم پوپولیستی بود، مسائل و مشکلات تحریم را شاهد بودیم و نمی‌توانستیم اقدامات بانکی و خرید و فروش را به راحتی انجام دهیم، متاسفانه شما ذهنیت دارید.قاضی مقیسه گفت: من ذهنتی ندارم اینکه شما بیش از یک میلیارد دلار را یک رقم پیش پا افتاده عنوان می‌کنید موضوع مهمی است.متهم ردیف دوم تاکید کرد: شرکت فال را من شناسایی نکردم بلکه خود زنجانی معرفی کرد و در دادگاه هم به آن اقرار کرد، من سند نشان می‌دهم. من نمی‌خواهم از فال طرفداری کنم. خودم از دشمنان سرسخت فال هستم. فال با وزارت نفت تا سال ۲۰۱۴ کار می‌کرده، زنجانی به من گفت این‌ها آدم‌های قابل اعتمادی هستند و با آن‌ها کار کن، من کارگزار بودم و زنجانی کارفرما.«م. ش» خاطر نشان کرد: این پول‌ها را زنجانی علی الحساب گرفته بود. من هم به زنجانی گفتم با گرفتن این پول‌ها، آن‌ها نفت را می‌فروشند اما زنجانی می‌گفت این طور نیست.نماینده دادستان در ادامه از متهم پرسید که اگر بحث انبار داری بود، شما باید به فال پول می‌دادید نه اینکه فال به شما پول بدهد.

قاضی مقیسه اضافه کرد: اگر شما و بابک زنجانی و «ح. ف. ه» نفروختید و حالا که نفت شما را بدون رضایت فروختند، چرا پول گرفتید؟ متهم پاسخ داد: من پول نگرفتم. اگر هم رضایتی برای فروش وجود داشته از سوی زنجانی بوده است. از بحث فال بود که با آقای جشن ساز ارتباط گرفتم. آقای «ی» معاون وزارت اطلاعات هم به من گفت که کمک کن که نفت‌ها عودت شود. جشن ساز گفت که این‌ها را به ترکیه بیاور تا خودم با آن‌ها صحبت کنم. پسر صاحب شرکت فال را به ترکیه بردم و جشن ساز حتی گفت که ما برای هزینه نفت یا انتقال پولی، ۵ درصد پرداخت می‌کنیم. در آن جلسه بعد از رفتن پسر صاحب شرکت فال، جشن ساز گفت که شرکت نفت، ۷ دلار گران‌تر نفت را به زنجانی فروخته است به زنجانی موضوع را گفتم و او پاسخ داد که در این ارتباط با وزیر صحبت کرده و قرار شده در هزینه‌های انبارداری جبران کنند. فال یک سری هزینه‌ها برای ما فرستاد من هم نامه محکمی برای فال فرستادم و گفتم که این دزدی است.

قاضی مقیسه گفت: این نشان می‌دهد که شما همه کاره بودید که متهم پاسخ داد: من نماینده ایزو و کارگزار بودم و باید وظیفه خود را انجام می‌دادم.«م.ش» درباره خرید شرکت اونور ایر اظهار کرد: ۵۱ درصد به نام قدرت تنجل به نام یک فرد ترکیه‌ای شده، ۴۹ درصد به نام من به عنوان یک فرد انگلیسی شده که از این ۴۹ درصد، ۴۴ درصد به صورت امانی است و موافقت نامه امانت داری هم وجود دارد.متهم ردیف دوم گفت:‌‌ همان موقع به زنجانی گفتم که خرید اونور ایر به مبلغ ۲۲۵ میلیون دلار گران است و بیشتر از ۱۵۰ یا ۱۶۰ میلیون دلار نمی‌ارزد اما گفت می‌خواهم قطعه وارد کنم و کالاهایی برای سپاه وارد کنم و برای من بیشتر از این‌ها می‌ارزد. حتی‌‌ همان موقع خیلی بحث‌ها بود و آمریکایی‌ها گفتند برای ایرانی هاست و تحریم کردند و کلی زحمت کشیدیم و حتی وزیر خارجه ترکیه با وزیر خارجه آمریکا تماس گرفت تا از تحریم خارج شد.او ادامه داد: به من می‌گویند همکاری نکردی، در حالیکه که ۵ تا وکالت نامه دادم. هر بار گفته‌اند وکالت می‌خواهیم، داده‌ام. آن بحثی هم که آقای باگانا می‌گوید طلب دارم، درست است زیرا زنجانی ۴۶ میلیون دلار از شرکت خارج کرده است.متهم ردیف دوم پرونده نفتی اضافه کرد: ما آن اوایل می‌خواستیم اونور ایر را بفروشیم اما دادستان گفتند فروش نرود در حالیکه اگر فروش می‌رفت، در نهایت تا ۴۶ میلیون دلار کسر و ۲۱۰ میلیون دلار نصیبمان می‌شد و به کشور باز می‌گشت. او توضیح داد: الان هم می‌شود به روش تجاری مشکل را حل کرد و با آقای هندی هم در این خصوص صحبت کرده‌ام.


منبع: بهارنیوز

دستگیری فریدون تاثیری برچینش کابینه ندارد

به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت در نشست خبری هفتگی خود درباره قرارداد توتال و انتقادات مطرح شده به این قرارداد، اظهار کرد: این نکته مطرح می شود که چرا سهم ایران کمتر از ۲۰ درصد است؟ در حالیکه این قراداد دو طرف دارد که یک طرف آن شرکت ملی نفت ایران و طرف مقابل شرکتهای توتال، شرکت چینی و پترو پارس است.وی در ادامه افزود: ما دنبال سرمایه گذاری خارجی هستیم، ولی چون به دنبال انتقال تکنولوژی هم هستیم از شرکت پتروپارس به عنوان شرکت ایرانی خواستیم در کنار شرکت توتال و شرکت چینی باشد این نیز یک قرارداد کم نظیر در تاریخ ایران به ویژه پس از برجام و ثمره فعالیت دولت و همچنین برجام است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت به نظر منتقدان به این قرارداد به ویژه نمایندگان دلسوز مجلس احترام می گذارد گفت: راه تامین منافع ملی طرح سه فوریتی برای توقف این قرارداد نیست. البته همه کسانی که فکر می کنند در این قرارداد رفتار غیرقانونی انجام شده است به جای تشویش اذهان عمومی، هر سند و مدرکی دارند به قوه‌قضائیه ارائه کنند، زیرا تشویش اذهان عمومی جرم است.نوبخت ادامه داد: ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید تصریح می‌کند که شورای اقتصاد نظر دهد که قراردادهای منعقده از نظر اقتصادی نافع است یا خیر که شورای اقتصاد قرارداد نفتی اخیر را تایید کرده است. از سویی براساس ماده ۳ قانون نفت، هیئتی متشکل از سه قوه یعنی روسای کمیسیون های انرژی و برنامه مجلس، دادستان کل، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه بر این قرارداد نظارت می‌کنند. درواقع هیچ قرارداد مهم نفتی به تصویب نمی رسند مگر این که این هیئت بر آن نظارت کنند. متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای قراردادهای نفتی توسط این هیئت بررسی و ارزیابی می‌شود و سپس این هیئت گزارش خود را به رهبر انقلاب و مجلس می دهد.
وی خاطر نشان کرد: تاکنون این هیئت دو جلسه تشکیل داده است و متن قرارداد را در اختیار داشته و قرار است در هفته آینده طی بیانیه‌ای مکتوب نظر هیئت اعلام شود. البته اصل قرارداد در اختیار همه دستگاه های نظارتی و رئیس مجلس هم قرار دارد.به گفته وی خود دولت هم قراردادهای نفتی را براساس چارچوب های مدنظر نظام مورد بررسی قرار می دهد تا این قراردادها براساس موازین مدنظر نظام تنظیم شود.سخنگوی دولت در خصوص مسائل مطرح شده در مورد محرمانه بودن این قرارداد گفت: یک شرکت نمی تواند بگوید من می‌خواهم قراردادی با شما ببندم و اطلاعات لازم را لازم دارم تا آنها را مطالعه کنم. بعد همه اطلاعات را بگیرد و بگویند ببخشید ما منصرف شدیم. اما شرکتی که با ما قرارداد امضا می کند آیا می تواند این اطلاعات را در اختیار شرکت دیگری قرار دهد؟ اگر این کار را انجام دهد براساس قرارداد محرمانگی و رازداری محکوم خواهد بود و ما می توانیم ادعای حقوقی کنیم. قرار شد چارچوب محرمانگی و رازداری را از این به بعد شورای  عالی امنیت ملی نظارت کند اما این قرارداد قبل از آنکه در هیئت وزیران تصویب و به شورای عالی امنیت ملی فرستاده شود، این بخش کار انجام شده بود ، مشکلی ندارد که مجوز شورای عالی امنیت ملی را دریافت کند.
نوبخت در مورد چینش کابینه دولت دوازدهم و مسائل مطرح شده در این زمینه اظهار کرد: مردم با امید و انتظار برای اجرایی شدن مطالبات خود به روحانی را ی دادند و روحانی باید بداند که این رای را مردم به او دادند. البته رئیس‌جمهور هم میداند که جریانهای سیاسی برای رضایت مردم و پیشرفت کشور به او کمک کردند.  ما در شرایط اقتصادی، سیاسی، منطقه ای، بین‌المللی خاصی هستیم و همه اقدامات باید به گونه ای انجام شود که منافع کشور را تامین کند.وی ادامه داد: بنابراین رئیس‌جمهور باید به دنبال قویترین افراد باشد. روحانی از توانایی ها همدلی وهمراهی وزاری فعلی آگاهی واطلاع دارد و براساس شاخصه های خود از آنها ارزیابی کرده و کسانی که موفق بداند مجددا از انها دعوت می کند که شاید تغییری در سمت‌های آنها هم انجام شود. البته روحانی حتما از بیرون کابینه یازدهم افرادی را به کابینه دوازدهم اضافه می کند که این افراد جدید از سوی جریانهای سیاسی معرفی می شوند. رئیس‌جمهور دنبال وزاری توانمند است و در این مسیر هیچ مضایقه ای نمی کند.
سخنگوی دولت با بیان اینکه رئیس‌جمهور معتقد است افراد معتدل چه اصولگرا و چه اصلاح طلب می تواند توازن را در کابینه برقرار کند خاطر نشان کرد: شاخص اعتدال یکی از شاخصه هایی است که رئیس‌جمهور براساس آن تصمیم گیری می کند. وی به جریان اصولگرا هم  اعتماد می‌کند و اگر افرادی از این جناح با دولت همفکر و همراه باشد چرا از آنها استفاده نشود؟ البته روحانی هنوز جمع بندی نهایی نکرده است که برخی جریانها گلایه می کنند. تعامل با فراکسیون  امید هم برای تعیین وزرا وجود دارد و آنها باید به وزرا در مجلس رای دهند. البته هیچ جنبه فشاری از سوی این فراکسیون  بر دولت وجود ندارد و رئیس‌جمهور همه حرفها را می شنود و بهترین‌ها را انتخاب می کند. روحانی بسیار مقاوم است و هیچ فشاری بر رئیس‌جمهور موثر نخواهد بود.وی ادامه داد: کابینه بدون توجه به هیچ فشاری و براساس مطالبات مردم   شکل می‌گیرد و هیچ گونه حرف، اقدام و کنش سیاسی، غیرسیاسی و قضایی در تشکیل کابینه تاثیری نخواهد داشت.
نوبخت در پاسخ به این پرسش که آیا بازداشت حسین فریدون تاثیری بر تصمیم روحانی در چینش کابینه دارد، افزود: این مواردی که شما اشاره کردید تاثیری بر اراده روحانی ندارد. رئیس‌جمهور بسیار صبور و خویشتندار عمل می کند و بسیار هم زیرک است و میداند برخی اقدامات برای برهم زدن ثبات انجام می شود بنابراین رئیس‌جمهور با این اقدامات از مسیر اعتدال خارج نمی شود.وی در مورد استفاده از زنان و جوانان در کابینه هم گفت: ملاک رئیس‌جمهور جنسیتی نیست، بلکه ملاک شایستگی است. دولت به استفاده از جوانان اعتقاد دارد اما معتقد است از جوانان باید در جای خود استفاده شود.
نوبخت در بخش دیگری از این نشست درباره بازداشت حسین فریدون هم تصریح کرد: از ماه ها قبل و حتی سال قبل این بحث ها مطرح بود که نظر رئیس‌جمهور هم این بود که همه افراد در برابر قانون یکسان بوده و باید در مقابل قانون پاسخگو باشند. فریدون مرتب به مراجع قضایی می رفت و مرتب پاسخ می داد اما اینبار قرار وثیقه گذاشتند و چون مبلغ آن بالا بود تهیه وثیقه زمان برد که به کمک برخی دوستان فریدون و سند خانه خودش این وثیقه تامین شد. من نمی خواهم درباره رقم وثیقه قضاوت کنم ولی او که فرار نمی کرد که این رقم در نظر گرفته شد.سخنگوی دولت با اشاره به اینکه اگر یک ساعت هم فرد محترمی را به زندان ببرند به حیثیت او خدشه وارد می شود خاطر نشان کرد: از قوه‌قضائیه انتظار قضاوت عادلانه داریم. البته اینکه قوه‌قضائیه مستقل است و برادر رئیس‌جمهور را احضار و به زندان می برد موجب قوت ما است که اگر برای برادر رئیس قوه‌قضائیه  و مقننه هم موارد مشابهی باشد قوه‌قضائیه مستقل، همین گونه که برای برادر رئیس‌جمهور اقدام کرد با آنها هم همانگونه رفتار می کند. این موجب مباهات ما است که عدالت برای همه یکسان اجرا شود.
نوبخت در پاسخ به این پرسش که این وثیقه چگونه تامین شد، گفت: بالاخره فریدون دوستانی دارد. چون وثیقه ای به این مبلغ ندارد ما به قوه‌قضائیه احترام می‌گذاریم ولی معتقدیم برای تحقق مطالبات مردم نیازمند آرامش هستیم.وی همچنین در پاسخ به این پرسش که چه اتفاقی برای فریدون افتاد که در بیمارستان بستری شد اظهار کرد: اینکه فرد سالمی برود قوه‌قضائیه و بعد چنین وضعیت جسمی پیدا کند و پزشکش اظهار نگرانی کند شاید من نباید جواب بدهم  چون اطلاعی ندارم و باید ببینیم چه اتفاقی افتاده است. این را باید دیگران جواب دهند. انتظار داریم هیچ چیز که خارج از عدل و انصاف و رفتارهای غیرقانونی و فشارهای ویژه ای به ایشان نیامده است. به عنوان عضوی از دولت با اعتمادی که به دستگاه قضا دارم می دانم که هیچ چیز غیرقانونی پیش نمی آید.البته انتظار داریم این موارد جنبه سیاسی پیدا نکند تا قداست کار قضایی مخدوش نشده و ضابطین هم  با نگرش غیر سیاسی باید به این موضوع نگاه کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت در مقابله با فساد خط قرمزی دارد  تاکید کرد: دولت هم هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد ندارد و معتقد است با هر عامل فسادی باید مقابله شود.سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اظهارات اخیر ظریف در مورد احتمال خروج ایران از برجام به خاطر نقض آن از طرف مقابل خاطرنشان کرد: شورای عالی امنیت ملی کارگروه ویژه ای برای نظارت بر برجام دارد و موارد نقض برجام که منافع ما را مخدوش کند، پیگیری می کند. در خود برجام هم سازوکار نظارت بر اجرای آن وجود دارد. در داخل کشور هنوز اعلام نشده که نقض برجام در حدی است که باید نسبت به آن شکایت کرد. بنابراین اجازه دهیم سیاستمداران هم حرفهای سیاسی خود را بزنند و اجازه دهیم آنها هم اظهارنظر کنند، زیرا سیاستمداران در مجامع بین‌المللی متناسب با آن شرایط صحبت می کنند، ولی نباید  به صحبت‌های وزارت خارجه در آن مجمع که در پاسخ به یک نفر بیان شد در داخل کشور استناد شود.
نوبخت با بیان اینکه دستگاه نظارتی بر اجرای برجام نظارت می کند که مبادا منافع ما در برجام نقض شود، اظهار کرد: دولت قبلی امریکا رفته و دولت جدیدی سرکار آمده که دنبال پاره کردن برجام بود. دولت فعلی آمریکا از ذکاوت سیاسی کافی برخوردار نیست. چه لزومی دارد دکتر ظریف با همتای آمریکایی خود که اینگونه فکر می کند مذاکره انجام دهد. اگر لازم باشد در مورد منافع خودمان مذاکره انجام می‌دهیم. البته نه با این مجموعه دولت آمریکا.وی در ادامه درباره رویکرد دولت نسبت به فیلتر شبکه های اجتماعی و فضای مجازی تصریح کرد: دولت خواهان دسترسی همه شهروندان به فضای مجازی است و در برابر همه آنچه که بخواهد آزادی های سیاسی افراد را محدود کند مقاومت می کند اما قبول کنیم نه تنها جمهوری اسلامی ایران بلکه همه کشورها در خصوص مسائل ضد اخلاقی در فضای مجازی حساسیت دارند.
نوبخت همچنین در مورد لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری برای رفع موضوع حقوقهای نجومی گفت: این لایحه در دولت تصویب و به مجلس ارسال شده است. با این وجود دولت سقف پرداختها برای مدیران سیاسی و غیرسیاسی را رعایت و خود خواسته براساس انضباط بخشی به دریافتها و پرداختها عمل می کند.سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به این پرسش که برنامه دولت برای خروج کشور از شرایط رکود تورمی چیست، گفت: دولت برای فعال کردن چرخه اقتصاد و رشد تولید از دو مسیر ارائه تسهیلات به بخش خصوصی و اصلاح مقررات و رفع موانع تولید و همچنین جذب سرمایه خارجی و داخلی عمل می کند. هدف دولت دستیابی به رشد ۸ درصدی و ایجاد ۹۵۰ هزار شغل است که من معتقدم براساس نرخ تورم در رشد اقتصادی تاکنون دولت موفق بوده است.
وی درباره رویکرد دولت نسبت به اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی که همسر خارجی دارند، خاطر نشان کرد:  چنین بحثی در مجلس مطرح است که دولت هم به آن کمک می کند.نوبخت در مورد مخالفت برخی کمیسیون‌های مجلس با لایحه تفکیک سه وزارتخانه اظهار کرد: جمع بندی ما این است که اگر این تفکیک انجام شود کار آمدی افزایش می یابد بنابراین تلاش ما بر ایجاد این تفکیک است.خبرنگاری در مورد دلایل تفاوت آمار تورم و رشد اقتصادی بین مرکز آمار و بانک مرکزی پرسید که نوبخت در پاسخ گفت: این اختلاف به دلیل تفاوت در روش محاسبه، سال مبنای محاسبات یا فرمول محاسباتی است.
سخنگوی دولت همچنین درمورد سرنوشت افراد متعرض به رئیس‌جمهور در روز قدس گفت: اطلاع دارم این افراد شناسایی شده اند اماباید منتظر باشیم اقدام قاطع وقانونی نسبت به این افراد متخلف انجام شود و در این مورد نباید شاهد اطاله دادرسی باشیم.وی همچنین درباره برنامه دولت در باره توسعه راه های روستایی خاطر نشان کرد: سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد اعتبار برای توسعه راه های روستایی، راه های اصلی، ریل،  حمل و نقل دریایی و هوایی پرداخت کردیم که امسال هم بودجه در نظر گرفته شده برای راه های ارتباطی به خصوص راه های روستایی و اصلی پرداخت می شود.
نوبخت همچنین با اشاره به اینکه ۶ میلیون ۶۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان به مبلغ ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان خریداری شده است افوزد: تاکنون ۴هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به گندمکاران پرداخت شده و باقی مبالغ در حال پرداخت است. همچنین ۱۷ هزار و ۸۳۱ میلیارد تومان تسهیلات به ۲۵ هزار و ۳۹۶ بنگاه کوچک و متوسط دولتی پرداخت شده و بنگاه های بزرگ هم منابع مورد نیاز خود را از طریق بورس تهیه می کنند.وی در پایان گفت: ۵۱ هزار و ۹۱۰ دستگاه تاکسی جدید نیز جایگزین تاکسی های فرسوده شده است.


منبع: بهارنیوز