بایگانی ماه : جولای, 2017

گروه حوادث: معاون فرماندار دزفول آخرین وضعیت گردشگران حادثه دیده رودخانه دز را تشریح کرد و گفت: ۱۳ نفر از افرادی که عصر پنجشنبه دچار حادثه غرق شدگی شده بودند، نجات یافتند.امیر عیسی زاده اظهار کرد: تعداد گردشگرانی که از اهواز و در قالب تور به منطقه چال کندی دزفول سفر کرده بودند ۱۹ نفر بودند که با راننده ۲۰ نفر شده اند.

وی افزود: از این تعداد ۱۳ نفر با کمک مردم، نیروهای امدادی و آتش نشانی نجات یافته و هم اکنون در بیمارستان دزفول تحت درمان و استراحت هستند. معاون فرماندار دزفول حال عمومی ۱۳ حادثه دیده رودخانه دز را که در بیمارستان بزرگ دزفول بسر می برند خوب گزارش کرد و گفت: اجساد دو نفر از غرق شدگان این حادثه از رودخانه خارج شده و از سرنوشت چهار نفر دیگر تا کنون اطلاعی در دست نیست.

عیسی زاده عنوان کرد: در پی کسب خبری مبنی بر مشاهده سه نفر از این گروه گردشگر در کوه های مشرف بر رودخانه دز در اطراف منطقه چال کندی ساعتی پیش گروه های امداد و نجات هلال احمر دزفول به محل اعزام شدند. وی گفت: گروه های امداد و نجات از هلال احمر و سایر دستگاه های امدادی به امید زنده پیدا کردن چهار گردشگر مفقودی به منطقه اعزام شده و جستجو برای یافتن این افراد را آغاز کرده اند.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری دزفول افزود: این افراد در قالب یک تور گردشگری غیر مجاز به دزفول سفر کرده اند که دستگاه قضایی با عوامل این تور فاقد مجوز قطعا برخورد می کند.  یک گروه گردشگر که روز پنجشنبه از اهواز به دزفول سفر کرده بودند هنگام شنا در منطقه چال کندی دزفول دچار حادثه شده و تعدادی از آنها غرق شدند. منطقه گردشگری چال کندی در بالادست رودخانه دز در فاصله ۱۵ کیلومتری از سد تنظیمی دز واقع است که شنا کردن در این منطقه به دلیل عمق زیاد رودخانه و شدت جریان آب و نیز وجود گرداب بسیار خطرناک است.

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دزفول اسامی حادثه دیدگان تور گردشگری چال کندی دزفول را اعلام کرده است:

افراد نجات یافته: محمدعلی عظیمی فر، طیبه گل گلی، یاسین امیری، روزبه دهقانی، شراره پهلوانی، عیسی امیری، پریسا خورشیدی، حمیدرضا خورشیدی، غزال خدادادی، پویا خدادادی، افشین کاویانی و محمد مهدی پارسایی
فوت شدگان: سارا عظیمی فر و مانی کلانتر و اسامی چهار مفقود این حادثه مریم زنگنه، محمدرضا پیرمحمدی، محمود مهربان فر و حسن (محمود) غلام نژاد است.

حادثه اهواز
فرماندار اهواز هم گفت: در حال حاضر تنها دو مصدوم حادثه آتش سوزی جایگاه سی ان جی منطقه سه راه خرمشهر اهواز در بیمارستان گلستان و طالقانی این شهر بستری هستند. نبی الله خون میرزایی اظهار کرد: شب پنجشنبه بر اثر انفجار خودروی وانت که کپسولش در حین گازگیری منفجر می شود به تبع جایگاه هم دچار حادثه شد. وی با اشاره به اینکه در این سانحه یک ماشین دیگر هم دچار سوختگی شد، ادامه داد: متأسفانه در این سانحه یک نفر در محل حادثه جان خود را از دست داد. تعدادی هم مصدوم در حادثه داشتیم که به بیمارستان های طالقانی و گلستان منتقل شدند.

فرماندار اهواز تشریح کرد: با حضور در بیمارستان های فوق از حال عمومی و وضعیت رسیدگی به مصدومان با خبر شدم؛ در حال حاضر یکی از مصدومان که پایش قطع شده وضعیتی تحت کنترل و تیم پزشکی مشغول انجام عملیات های لازم هستند که برای رسیدگی خوب و به موقع نیز متخصصان و نیروهای اورژانس بیمارستان بر بالین وی حضور دارند. خون میرزایی در ادامه با اشاره به اینکه یکی از بیماران در بیمارستان طالقانی بستری شده و مشکل خاصی ندارد، گفت: سایر مصدومان نیز به صورت سرپایی مداوا شده اند. وی در پایان بیان کرد: هم اکنون وضعیت فیزیکی و کارکردی جایگاه تحت کنترل مدیریت بحران استانداری، نیروی انتظامی، آتش نشانی، شرکت پخش فرآورده های نفتی، شهرداری و آتش نشانی است.

منبع: بهارنیوز

یک گروه ۱۴ نفره گردشگر که روز پنجشنبه از اهواز به دزفول سفر کرده بودند هنگام شنا در منطقه چال کندی دزفول دچار حادثه شده و تعدادی از آنها غرق شدند. امیر عیسی زاده افزود: با تلاش مردم و نیروهای امدادی ۹ نفر از از این گروه ۱۴ نفره نجات یافته و برای کمک های امدادی به اورژانس بیمارستان دزفول منتقل شده و تحت درمان هستند. وی افزود:این افراد در قالب یک تور گردشگری غیر مجاز به دزفول سفر کرده که با هماهنگی دستگاه قضایی شناسایی مدیریت این تور و برخورد با عوامل آن آغاز شده است. وی افزود: تلاش برای یافتن چهار گردشگر دیگر ادامه دارد. منطقه گردشگری چال کندی در بالادست رودخانه دز در فاصله ۱۵ کیلومتری از سد تنظیمی دز واقع است که شنا کردن در این منطقه به دلیل عمق زیاد رودخانه و شدت جریان آب و نیز وجود گرداب بسیار خطرناک است.

منبع: بهارنیوز

می گل هشترودی- روزنامه بهار: دعوا  بر سر تفسیر ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است. بر سر ثبت پلاک ماشین هایی که حالا چند وقتی است صاحبانشان دست خوش مناقشات بین این دو ارگان شده اند. با این‌که مجلسی‌ها رای بر این دادند که نیازی به ثبت سند خودرو در دفاتر ثبت نیست اما این نبرد همچنان ادامه دارد.علی‌رغم آنکه پیش بینی‌ می‌شد پس از نظر نهایی مجلس در مورد الزامی نبودن ثبت سند خودروها در دفاتر اسناد رسمی، این مناقشه برای همیشه به پایان برسد؛ اما دو روز بعد فرهاد تجری، نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در اظهارنظری برخی اظهارات درخصوص «برگ سبزخودرو به عنوان سند رسمی» را مجرمانه خواند و تاکید کرد که برگ سبز خودرو که از سوی نیروی انتظامی صادر می‌شود به عنوان سند نقل و انتقال محسوب نمی‌شود   و همین صحبت‌ها کافی بود تا بار دیگر مناقشات از سر گرفته شود.

شروع ماجرا
زمستان سال ۸۹ مجلس شورای اسلامی قانونی درباره مالکیت خودرو تصویب کرد که از آن‌ زمان تاکنون به محل مناقشه بین دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی و البته منجر به سردرگمی مردم شده است. براساس قانون تصویب‌شده در مجلس شورای اسلامی در دی ۸۹، ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، اجباری است. از سوی دیگر در متن آیین‌نامه اجرایی ماده۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در شهریور ۹۱ به تصویب هیأت وزیران رسیده، آمده است: «دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به‌اداره‌های راهنمایی‌ و رانندگی یا مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند. دفاتر اسناد رسمی نیز موظفند بعد از تعویض پلاک سند خودرو را صادر کنند.» این ماده قانونی اگرچه ثبت معامله خودرو در دفاتر اسناد رسمی را نفی نکرده است اما چالش موجود در این زمینه میان پلیس و دفاتر اسناد رسمی از آن‌جا آغاز می‌شود که پلیس اعلام می‌کند برگه سبز صادرشده در مراکز تعویض پلاک و شماره‌گذاری خودرو از نظر این نهاد، سند رسمی مالکیت خودرو به حساب می‌آید. اکنون بنا بر آنچه پلیس می‌گوید سند مالکیت پلیس رسمی است و مردم پس از دریافت سند مالکیت سبز رنگ الزامی به مراجعه به جای دیگری ندارند. اما در سوی دیگر ماجرا کانون سردفتران و دفتریاران تأکید می‌کنند مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت نقل و انتقال خودرو الزامی است.

مناقشه بر سر ماده ٢٩
بنابراین هر ٢ نهاد هم برای اثبات گفته‌های خود به قانون استناد می‌کنند آن هم ماده ٢٩ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوبه‌ سال ٨٩ مجلس شورای اسلامی؛ قانونی که همه این مناقشه‌ها و دعواها زیر سر آن است و سازمان ثبت و پلیس هرکدام به‌نحوی آن را تفسیر می‌کنند. جالب‌تر این‌که هر ٢ نهاد هم معتقدند قانون صراحت لازم را ندارد و به همین خاطر هیچ‌کدام برای رفع ابهام از قانون و پایان دادن به این کشمکش چندساله اقدام نمی‌کنند و درنهایت هم این مردم هستند که از این دعوا متضرر می‌شوند، مردمی که نمی‌دانند بالاخره حق با پلیس است و به دفاتر مراجعه نکنند یا حق با سازمان ثبت است و باید برای تثبیت مالکیت خود به دفاتر اسناد رسمی بروند.

سال پیش بود که محمدرضا دشتی‌ اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قوه‌ قضائیه در این باره گفته بود: برگه سبز ناجا سند رسمی نیست و تنها برای تعویض پلاک کارآیی دارد. برای هرگونه نقل و انتقال خودرو، سند باید در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شود.  براساس قانون مدنی، اسنادی سند رسمی هستند که در اداره‌های ثبت یا دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شوند و جز این، هیچ سندی رسمی نیست.
و همچنین سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی ناجا با تأکید بر این‌که پلیس در نقل و انتقال خودرو براساس قانون عمل می‌کند، گفته بود: سند مالکیت صادره توسط پلیس، سند رسمی محسوب می‌شود. او درباره فرآیند شماره‌گذاری و نقل و انتقال خودرو از سوی پلیس اظهار کرد: انجام ماموریت‌های پلیس بر مدار قانون است و لاجرم هیچ اصراری بر اقدامات فراتر از قانون نداریم. متاسفانه این‌روزها شبهاتی در مورد شماره‌گذاری خودروها برای مردم ایجاده شده که البته این موضوع از سالیان پیش  مطرح است و به عبارتی این قصه سر دراز دارد. در کشور ما قانونگذار براساس ماده ۲۹ قانون مصوب ۱۳۸۹ همانند بسیاری از کشورهای دیگر جهان شرط لازم برای فروش و انتقال خودرو به دیگری را احراز اصالت خودرو، هویت خریدار و فروشنده دانسته است، تشخیص و تأیید این ٣ موضوع برعهده پلیس گذاشته شده و پلیس نیز با تأیید موارد فوق سند رسمی خودرو را صادر می‌کند.

عدم الزام به ثبت اموال منقول
در این بین با توجه به قانون عدم الزام به ثبت اموال منقول حمیدرضا طباطبایی‌نایینی، عضو سابق کمیسیون قضائی مجلس هم با بیان این‌که طبق قانون الزامی به ثبت اموال منقول وجود ندارد ولی به جهت عبور و مرور میلیون‌ها خودرو، قانون این موضوع را نظام‌مند کرده، گفته بود: ماده٢٩ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی‌ و رانندگی تصریح دارد سند رسمی برای نقل و انتقال خودرو باید تنظیم شود. سند رسمی در ٢مرجع می‌تواند تنظیم شود؛ یکی دفاتر اسناد و دیگری ادارات دولتی در حدود صلاحیت‌شان. نیروی انتظامی نیز جزو دسته دوم است که صلاحیت این کار را دارد.

ادامه مشاجرات
همین چند وقت پیش بود که فرهاد تجری، نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفته بود: طبق تبصره ۱ ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، همکاری‌های لازم جهت استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک خودروها معمول و دراقدامات آتی مراکز تعویض پلاک‌ترتیبی باید اتخاذ گردد تا ملاک شناسایی مالکیت خودروها اسناد تنظیم شده دردفاتر اسناد رسمی باشد. همچنین به موجب ماده ۴۲ قانون مالیات برارزش افزوده تنظیم سند برعهده دفاتر اسناد رسمی قرار گرفته و متعاقب آن حسب ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تکالیفی برای دفاتر اسناد رسمی در این خصوص مقررشده است، بنابراین با توجه به سیر تصویب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، سابقه ایرادات شورای نگهبان و باتوجه به صورت مذاکرات مجلس شورای اسلامی لزوم ثبت نقل و انتقال رسمی سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی مشهود است.

این سخنان اما بی پاسخ نماند و یک روز بعد، مسعود پزشکیان، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی به آن واکنش نشان داده و تاکید کرد که پلیس در این زمینه تخلفی نداشته و به وظایف قانونی خود عمل می‌کند. ثبت سند در دفترخانه اختیاری است و دلیلی برای نقض نظریه معاونت قوانین مجلس وجود ندارد. اشاره پزشکیان به رأی نهایی معاونت قوانین مجلس بود که در آن با حکم به اختیاری بودن ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اینطور آمده بود:  مستند به ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران «اصلاحی ۱۳۸۸٫ ۰۶٫ ۱۷» مسوولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران برعهده نیروی انتظامی است. همچنین با توجه به متن ماده ۲۹ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۹٫ ۱۲٫ ۰۸ و مشروح مذاکرات تصویب قانون مربوطه همچنین با توجه به این امر که در ماده  ۴۷  قانون ثبت و اسناد صرفا به ثبت اموال غیرمنقول اشاره شده است؛ مستند قانونی مبنی بر الزام مراجعه به دفترخانه ثبت و اسناد جهت نقل و انتقال خودرو یافت نشد و به موجب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سند خودروی صادره از سوی نیروی انتظامی رسمیت داشته و به ویژه با نسخ ماده ۱۰ قانون اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۵۰ به وسیله ماده (۳۵) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹٫ ۱۲٫ ۰۸ در طرح دعاوی محاکم قضایی می‌تواند به عنوان سند رسمی تلقی شود.»

نایب رئیس مجلس همچنین با یادآوری جایگاه معاونت قوانین مجلس گفته بود: جایگاه این معاونت کاملاً معتبر و قانونی است و همه اشکالات و تعارضات را بررسی کرده، تطبیق داده و اعلام می‌کند؛ در هر صورت اگر اشکال و ایرادی وجود داشته باشد مرجعی که رسیدگی می‌کند اداره قوانین است. چه دلیلی برای نقض وجود دارد؟ مگر می‌شود قانون را نقض کرد؟ مگر این که کسی نخواهد قانون را اجرا کند.پزشکیان در پاسخ به سؤالی درباره چرایی مخالفت برخی از نمایندگان مجلس با این مصوبه که به نفع مردم است گفته بود: پرواضح است که نظر نماینده با قانون فرق دارد، نماینده شاید نظرش بر این منوال باشد که این قانون را قبول نداشته باشد و آن را به گونه دیگری تفسیر کند؛ اما در هر حال این نماینده نیست که قانون را تفسیر می‌کند؛ اداره قوانین است که قوانین را بررسی کرده، تفسیر می‌کند، تطبیق می‌دهد و اعلام نظر نهایی می‌کند، از سوی دیگر هم  باید بدانیم قوه قضائیه نیز نظر خود را اعلام می‌کند ولی آن که باید قوانین را اعلام کند؛ مجلس است و این قانون است که می‌تواند حکم کند و نه این که یک گروه سر دفتر دار بخواهند تصمیم بگیرند و قوه قضائیه هم بخواهد حکمی خلاف آن قانون صادر کند.

مگر مردم یخچال و فرش را ثبت رسمی می‌کنند؟
اظهارت پزشکیان گرچه صراحت داشت؛ اما مشابه سخنانی بود که سال گذشته وزیر کشور مطرح کرده بود. عبدالرضا رحمانی فضلی، با تاکید بر اختیاری بودن ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد گفته بود: قانون، این اختیار را به شهروندان داده تا درصورت تمایل، نقل و انتقال خودروهای خود را در دفاتر اسناد نیز به ثبت برسانند و آنچه از سوی پلیس انجام شده و مدارکی که نیروی انتظامی اعلام می‌کند برای احراز مالکیت خودرو کافی است. به عبارتی همانطور که شهروندان یخچال، تلویزیون، فرش و اقلام اینچنینی را ثبت رسمی نمی‌کنند، در مورد خودرو نیز همین موضوع صادق است و نیازی نیست که سندی از سوی دفاتر اسناد صادر شود، بلکه مدارک صادر شده از سوی پلیس کافی است و نیروی انتظامی در این زمینه وظیفه قانونی خودش را انجام می‌دهد.

اگر خودرو در دفاتر اسناد ثبت نشود در دادگاه سند رسمی نیست
اما باز هم رأی مجلس و دفاع‌های وزیر کشور، سخنگوی ناجا، معاون حقوقی پلیس راهور و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اما بازهم نتوانست کانون سردفترداران را مجاب به پذیرش حکم نهایی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی کند. پس از آن هم حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری‌اش  در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره سرانجام این مناقشه گفته بود: آیت‌الله آملی‌لاریجانی بخشنامه کرده‌اند که محاکم اسنادی را به عنوان سند رسمی در خصوص خودرو قبول می‌کنند که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. اگر در دفاتر ثبت نشده باشد، در محاکم سند رسمی حساب نمی‌شود. نگفتند مردم ملزم به حضور در دفاتر هستند. می‌خواهند بروند می‌خواهند نروند. اگر مراجعه نکردند به مرکز اسناد و ثبت نکردند، مالکیت آنها در دادگاه‌ها به عنوان سند رسمی شناخته نمی‌شود. من می‌گویم سندی که جای دیگری به جز دفترخانه منتقل شده باشد، شبیه بیع‌نامه‌های عادی است یعنی مانند وقتی است که بیع نامه عادی می‌نویسید. این سند در حد بیع‌نامه است ولی اگر در محضر ثبت کردید می‌شود سند رسمی و خیلی تفاوت حقوقی دارد. صراحت قانون است اگر خودرو در دفاتر اسناد ثبت نشود، در دادگاه‌ها، سند رسمی محسوب نمی‌شود.

از حقوق مردم دفاع می‌کنیم
بحث درباره رسمی بودن یا نبودن برگ سبز صادره از سوی پلیس با سخنان اخیر سخنگوی دستگاه قضا، هنوز هم وجود دارد.ســـردار ســعید منتظرالمهدی، سخنگو و معاون اجتماعی ناجا در گفت و گو با برخی خبرگزاری‌ها درباره اصرار پلیس بر کافی بودن برگ سبز خودرو به عنوان سند رسمی گفته بود: همواره پایبندی به قانون و قانونمداری را اساس فعالیت‌های خود قرار داده، از سوی دیگر دفاع از حقوق مردم نیز جزو وظایف ما است و هیچ اصراری به انجام اقدامات فراتر از قانون نداریم. از حوزه ثبت سند خودرو و تعویض پلاک نیز هیچ سود و منفعتی عاید پلیس نمی‌شود و تمام هزینه‌های این حوزه نیز به خزانه دولت واریز می‌شود، اما برای رعایت حال، وقت و هزینه مردم بر خود فرض می‌دانیم که از حقوشان دفاع کنیم.

مردم، تنها قربانیان این مناقشات
دعوای دنباله دار بلاتکلیفی در محل اصلی نقل و انتقال سند خودرو گاهی فرومی نشیند و با حرف و نقلی یا صدور دستور و بخشنامه‌ای باز هم بالا می‌گیرد. دعوایی که حالا دیگر مشخص شده بین کانون سردفتران دفاتر اسناد رسمی و پلیس راهور نیروی انتظامی است. هر دو می‌گویند کارشان قانونی است و تنها مرجع قانونی نقل و انتقال سند خودرو، فقط یکی از این دو نهاد است.  مردم تنها قربانیان این دست مناقشات هستند. خیلی از آن‌ها از دریافت هزینه‌های سنگین از سوی دفاتر ثبت اسناد می‌نالند و از همه مهم‌تر، زمانی است که در این راه صرف می‌شود. حاصل این کشمکش‌ها تنها فشارهایی است که چه از نظر مالی چه از نظر روانی به یک فرد وارد می‌شود. ارگان‌های زیربط باید برای رعایت شرایط مردم هر چه زود‌تر به این کار فیصله بدهند.د

منبع: بهارنیوز