بایگانی ماه : جولای, 2017

وزارت علوم به نامه معاون حقوقی مجلس درباره اعتبار مصوبه سال ۶۷ رشته محل‌های دانشگاه آزاد واکنش نشان داد.

به گزارش تسنیم، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به نامه معاونت حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره اعتبار مصوبه سال ۶۷ مجلس درباره تایید رشته‌های دانشگاه آزاد واکنش نشان داد.

به گزارش تسنیم به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، محمد روشن معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم به قوانینی که تبیین کننده رابطه میان وزارت علوم و سایر زیرنظام‌های آموزش عالی هستند اشاره کرد و افزود: عمده قوانین و مقرراتی که از بدو تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی ناظر به موضوع شناسایی فعالیت آموزشی هستند عبارت از قانون تایید رشته‌ها تا سال ۶۷، اساسنامه مصوب ۸۹، متعاقباً قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۸ مردادماه سال ۸۳، مصوبه جلسه ۷۵۸ مورخ سوم دی ماه سال ۹۳‬ شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی مصوب ۱۸ اسفندماه سال ۹۴ است.

وی با اشاره به قانون تایید رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی مصوب ۱۴ اردیبهشت سال ۶۷ گفت: این قانون، یک قانون موقت و برای موقعیت و شرایط خاص به تصویب رسیده بود و عمدتاً مربوط به رشته و آموزش‌های پیشین تا قبل از تصویب این قانون و منصرف به ارزیابی مدارک، مواد درسی و سرفصل‌های گذرانده شده و با هدف تطبیق فعالیت‌های گذشته بود.

روشن ادامه داد: در ماده ۸ آیین نامه اجرایی این قانون که در ۱۰تیرماه سال ۶۹‬ پس از تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب هیئت وزیران رسید، آمده است: وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند مدارک تحصیلی کلیه دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی را در آینده طبق ضوابط جاری آموزش عالی… ارزیابی کنند.

وی افزود: حکم این ماده صراحتاً بر این امر دلالت دارد که قانون برای موقعیت زمانی خاصی وضع شده و خارج از شرایط استثنائی و موقعیت زمانی مربوط، تمامی موارد تابع ضوابط جاری وزارت متبوع خواهد بود و به هیچ وجه ناظر به فعالیت‌های آتی نیست.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، سپس به اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی اشاره و تصریح کرد: در مواد ۳ و ۷ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی که در ۱۱ آبان سال ۸۹ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده، آمده است: ماده ۳: حدود فعالیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه از حیث مقطع و رشته تحصیلی و از حیث… با توجه به مجوز شوراهای گسترش آموزش عالی وزارتین علوم،…. تعیین می‌شود و ماده ۷: ظرفیت پذیرش دانشجویان برای هر سال تحصیلی موضوع بند ماده ۱۲ اساسنامه باید براساس نیازهای کشور و حسب مورد به تصویب نهایی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برسد.

به گفته وی، همچنین براساس بند ۱ بخش ب ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۸ مرداد سال ۸۳ پیشنهاد ضوابط و معیارهای کلی پذیرش دانشجو به مراجع ذی صلاح و سپس تعیین راهکارهای لازم، برنامه ریزی اجرایی، آموزشی، نظارت بر فعالیت های دانشگاه‌ها، ارزیابی مستمر فعالیت هرگونه واحد آموزش عالی و جلوگیری از ادامه فعالیت از وظایف مصرح قانونی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

وی در ادامه چگونگی تخلف از این ضوابط را برشمرد و تأکید کرد: مطابق بند ۶ قسمت ب ماده ۲ قانون اهداف، ارزیابی مستمر فعالیت هرگونه واحد آموزش عالی و یا موسسه تحقیقاتی اعم از دولتی و غیردولتی، و جلوگیری از ادامه فعالیت، تعلیق فعالیت یا انحلال هر یک از آنها در صورت تخلف از ضوابط و یا از دست دادن شرایط ادامه فعالیت بر اساس اساسنامه‌های مصوب از وظایف وزارت متبوع است.

وی در پاسخ به سوالی درباره طرح این مسئله در سال‌های قبل و چگونگی حل آن گفت: اتفاقاً در آذرماه سال ۹۳ معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی اظهارنظری را خطاب به یکی از اعضای هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی ارائه فرمودند که دقیقاً مطابق اظهارنظر اخیر و تکرار تأیید کمیته سه نفره بود که بر همین اساس در دیماه ۹۳ یعنی کمتر از یک ماه بعد، شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای را گذراند و اعلام کرد که تنها مرجع تصویب و تایید رشته، ظرفیت پذیرش دانشجو وزارتخانه‌های علوم و بهداشت است؛ اکنون با توجه به این مصوبه راه برای تفسیرهای غیر آن مسدود است زیرا مرجع ذی صلاحیت تخصصی به توقیتی بودن و نسخ، نظر صریح داده است.

وی به تصریح مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد و افزود: براساس مصوبه جلسه ۷۵۸ مورخ ۳ دی ماه سال ۹۳‬ شورای عالی انقلاب فرهنگی در ابلاغیه شماره ش.د / ۳۱۰۴ / ۹۴، نحوه تعیین و اعمال ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی مقرر است: تعیین ظرفیت سالانه پذیرش دانشجو در تحصیلات تکمیلی و دفترچه آزمون دانشگاه آزاد اسلامی باید حسب مورد به تایید وزرای علوم،….. برسد؛…

به گفته وی، همچنین کد رشته محل‌هایی که مجوز شورای گسترش آموزش عالی را ندارند، باید حداکثر تا اردیبهشت ۱۳۹۴ تعیین تکلیف شوند و مسئولیت بررسی و اعلام انطباق یا عدم انطباق، حسب مورد با وزارتین علوم،…. است.

روشن، قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی را آخرین مصوبه قانونی در تعیین تکلیف رشته‌های زیرنظام‌های آموزش عالی دانست و به نکاتی از آن اشاره کرد: درقانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مصوب ۱۸ اسفندماه سال ۹۴ ضمن تجمیع نظام سنجش و پذیرش برای دوره های تحصیلات تکمیلی، براساس تبصره ۲ ماده ۵ این قانون هر یک از وزارتین موظفند در چارچوب آمایش آموزش عالی کشور سالانه، نسبت به تعیین سقف پذیرش دانشجو برای تمامی رشته محل های مورد تایید شورای گسترش خود اقدام کنند. سخن آخر اینکه، این قانون آخرین اراده قانونگذار است و با توجه به آنکه قانونگذار حکیم و در مقام بیان است اگر اعتقادی به قانونی بودن کمیته مزبور داشت باید آن را اعلان و دانشگاه آزاد اسلامی را استثنا می‌کرد.

روشن در پایان بار دیگر تأکید کرد: اکنون به نظر می‌رسد با توجه به مراتب فوق، کمیته سه نفره به دلیل توقیتی بودن، نسخ، و به موجب مصوبات بعدی به ویژه اساسنامه و مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، فاقد وجاهت قانونی است.

وی در جایگاه قانونی خود اظهار داشت: انتظار می‌رود داوطلبان با دقت نظر، انتخاب خود را برای ادامه تحصیل از میان رشته محل‌های مورد تأیید وزارت علوم انتخاب و از افتادن در ورطه مشکلات بعدی جلوگیری کنند.

به گزارش تسنیم، روز گذشته معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد که از نظر این معاونت، قانون «تأیید رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب سال ۱۳۶۷ و آیین‌نامه اجرایی آن معتبر است.

منبع: الف

معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از کمبود ۱۰۰ هزار پرستار در کشور خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمد میرزابیگی، در نشست تشکل های پرستاری منطقه یک کشور در ساری با بیان اینکه در سال های ۷۵-۸۵ حدود ۳۷ درصد از پرستاران از تحصیلات دانشگاهی برخوردار بودند، اظهار کرد: نسبت پرستار به تخت نیز در سال های ۷۵-۸۵ حدود  ۶دهم درصد بوده است.وی به اقدامات صورت گرفته در سال های اخیر اشاره کرد و گفت: طبق آمار اسفندماه ۹۵ تعداد پرستاران با تحصیلات دانشگاهی ۵ برابر رشد پیدا کرده است.

معاون پرستاری وزارت بهداشت افزود: در سال های اخیر در تعداد پرستاران و تحصیلات دانشگاهی دوبرابر نسبت به دهه های گذشته رشد داشتیم.

میرزا بیگی به افزایش مراکز دانشگاهی نیز اشاره کرد و گفت: در سال های ۷۵-۸۵ حدود ۶۰ مرکز دانشگاهی در کشور وجود داشته است که این رقم در سال های اخیر به ۱۹۳ دانشکده پرستاری رسیده است.

وی به سطح بندی خدمات پرستاری به حرفه ای و غیرحرفه ای اشاره کرد و افزود: تا کنون ۳۰ هزار پروانه صلاحیت حرفه ای اعطا شد که  امیدواریم با آغاز صلاحیت حرفه ای در سال های آینده رشته پرستاری از جایگاه ویژه ای برخوردار شود.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با بیان اینکه در سال های ۷۵-۸۵ در حوزه های تصمیم گیری، تعدادنیرو، کیفیت خدمات و سطح دانش و دانشگاه ها با مشکلاتی مواجه بودیم، گفت: در حال حاضر در ۱۲ اصل زیربنایی و مهم پیشرفت های چشمگیری صورت گرفته است.

۴۰ درصد از خدمات پرستاری نیاز به تحصیلات دانشگاهی ندارد

میرزابیگی با اشاره به مطالبه گری مردم از پرستاران، بیان کرد: پرستاران برای رفع مشکلات و تغییر افکار جامعه نسبت به این قشر، باید در حوزه علم مراقبت و مراقبت پرستاری به نیازها و سوالات مردم پاسخگو باشند.

وی با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد از خدمات پرستاری نیاز به تحصیلات دانشگاهی ندارد، گفت: برای منزلت پیدا کردن بخش حرفه ای پرستاری باید به بخش غیرحرفه ای توجه ویژه ای شود.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه حداقل تحصیلات دانشگاهی در  پرستاری حرفه ای کارشناسی است، افزود: در حال حاضر پرستاری حرفه ای  شامل  سطوح عمومی، تخصصی و مدیریتی است.

میرزابیگی به بازنگری سطوح و محتواهای رشته پرستاری از کارشناسی تا دکتری اشاره کرد وگفت: در حال حاضر ۱۵ گرایش دکتری تخصصی وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه جهت ارتقا خدمات پرستاری باید روش مراقبت از روش سنتی خارج شود، اظهار کرد: درحال حاضر با کمبود پرستار مواجه هستیم و هر پرستاری به ازای ۳-۴ پرستار در بیمارستان ها فعالیت می کند.

معاون پرستاری وزارت بهداشت از تنظیم سند عرضه و تقاضا با هدف تامین نیاز مردم خبرداد و گفت: در این طرح باید به ۱٫۷ پرستار به ازای هر تخت دست پیدا کنیم.

میرزابیگی به ساماندهی نظام پرداخت پرستاران اشاره کرد و افزود:  کارانه ها نسبت به سال ۹۲ جهش قابل توجهی داشته است و تعداد افراد مشمول دریافت کارانه ها نیزبه دو برابر افزایش پیداکرده است.

وی با بیان اینکه در سه سال اخیر حدود ۴۳ هزار نفرجذب شدند، گفت: از این تعداد ۱۱ هزار نفر استخدام دولتی، ۱۰ هزار نفر از طریق موسسه آواسلامت، ۱۶ هزار نفر در طرح تحول سلامت، ۷۵۰۰ تمدید طرح نیروی انسانی، ۵ هزار نفر جایگزینی و ۴ هزار نفر دانشجوی سال آخر می باشند.

معاون پرستاری وزارت بهداشت از  کمبود ۱۰۰ هزار پرستار در کشور خبرداد و افزود: در دولت تدبیر و امید ۲۵ هزار تخت بیمارستانی افزوده شده است.

میرزابیگی با تاکید بر پرستاری جامعه نگر، گفت: با فعال سازی مراکز HOSPICE   از تخت های بیمارستانی استفاده بهینه می شود و مردم خدمات بهتری دریافت می کنند.

منبع: الف

زهرا احمدی‌پور با بیان اینکه ما در سازمان گردشگری متولی بخشی از گردشگری هستیم اما همه گردشگری به‌طور متمرکز در آن سازمان، سازمان‌دهی نمی‌شود، افزود: مثلاً ما در سیاست خارجی نقشی نداریم و نمی‌توانیم دخالت کنیم

حسن روحانی در اوایل دوره اول ریاست جمهوری‌اش و در بحبوحه تبلیغات انتخاباتی وعده‌های زیادی در خصوص حل مشکل بیکاری و اشتغال‌زایی چندین میلیونی داده بود.

وی در وعده‌های خود گفته بود ما ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار بیکار داریم و اگر تنها ۱۰ میلیون گردشگر وارد کشور شود بیش از ۱۳ و ۳ میلیارد دلار درآمد ارزی و ۴ میلیون اشتغال درست می‌شود یعنی با یک حرکت صحیح در یک مسئله اقتصادی و اجتماعی می‌توانیم بیکاری را حل کنیم.

روحانی در اظهارات خود گفته بود در این سرزمین صنعت توریسم می‌تواند معضل بیکاری را ریشه‌کن کند؛ اما آیا به خود این صنعت گردشگری اهمیت داده می‌شود؟ در گفت‌وگویی که با رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری داشتیم به نظر می‌رسد او هم حتی آماری از ایجاد شغل ندارد! و حالا بعد گذشت ۴ سال و بعد از دوره اول ریاست جمهوری روحانی نگاه به این صنعت همچنان مغفول مانده؛ البته پاس‌کاری آن به موضوع سیاست خارجی و امریکا باز هم یکی از دلایل اصلی از زبان رئیس سازمان گردشگری به شمار می‌رود. وی در گفت‌وگویی با خبرنگار «نماینده» به این موضوع اشاره دارد که در ادامه می‌آید:

زهرا احمدی‌پور «معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری» در گفت‌وگو با هفته‌نامه «نماینده» در پاسخ به این سؤال که آقای روحانی گفته بودند می‌توان با استفاده از صنعت گردشگری بیش از ۴ میلیون شغل ایجاد کرد شما به‌عنوان عالی‌ترین فرد در صنعت گردشگری این امر را شدنی می‌دانید و چه اقداماتی در این راستا صورت گرفته است، اظهار داشت: اگر همه جوانب گردشگری محقق شود حتماً این اتفاق می‌افتد. به‌هرحال نیاز به این است که همه ابعاد مختلف مرتبط با صنعت گردشگری در کشور فعال شوند.

وی با بیان اینکه ما در سازمان گردشگری متولی بخشی از گردشگری هستیم اما همه گردشگری به‌طور متمرکز در آن سازمان، سازمان‌دهی نمی‌شود، افزود: مثلاً ما در سیاست خارجی نقشی نداریم و نمی‌توانیم دخالت کنیم درحالی‌که سیاست خارجی در فرایند گردشگری خیلی مؤثر است و سیاست خارجی می‌تواند ورود و خروج گردشگران را زیاد یا کم کنند.

احمدی‌پور با تأکید بر اینکه تصمیماتی که کشورهای دیگر می‌گیرند خیلی تأثیر دارد، گفت: تصمیمی که امریکا می‌گیرد که اگر گردشگری وارد ایران شد ویزایش دچار مشکل شود وقتی ورود و خروج داشته باشد و این‌ها مواردی است که‌ وجود دارد.

رئیس سازمان گردشگری در پاسخ به این سؤال که تاکنون شغل ایجاد شده، افزود: شما نمی‌توانید بگویید چند شغل ایجاد شده؛ تمام آژانس‌ها و تورهای فعال ما، راهنمایان گردشگری، رستوران‌ها و اقامتگاه‌های بین‌راهی این‌ها همه شغل‌های مرتبط با صنعت گردشگری است.

وی همچنین یادآور شد: امسال در شورای عالی میراث فرهنگی مصوب کردیم تا بتوانیم نظام جامع آمار گردشگری را در کشور طراحی کنیم؛ چرا که یک بخش با ما بود یک بخش با نیروی انتظامی یک بخش با مرکز آمار بود تجمیع نمی‌شد و آمار متفاوتی توسط دستگاه‌های مختلف شنیده می‌شود ولی خوشبختانه جزو مصوبات شورای عالی میراث در ماه گذشته است که به‌صورت متمرکز سازمان بیاید و این نظام جامع گردشگری را با اعتباری که دولت برایش پیش‌بینی می‌کند طراحی کند.

منبع: الف