بایگانی ماه : جولای, 2017

هیات وزیران در جلسه عصر یکشنبه خود به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی، گزارش کمیسیون اقتصاد را در خصوص لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور بررسی کرد. در این لایحه به احکامی درباره نظارت، مقررات انتظامی، صندوق حمایت سپرده ها، توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال و تصفیه بانک ها و مؤسسات اعتباری پرداخته شده است. بر پایه این لایحه واحد پول ایران تومان و برابر ۱۰ ریال تعیین شد.


هدف از این لایحه، تأمین ثبات، سلامت و پایداری نظام پولی و بانکی بر مبنای موازین شرعی و صیانت از منافع سپرده‌گذاران است که مشتمل بر اقدامات مناسب به‌منظور برون‌رفت مؤسسات اعتباری از شرایط نامطلوب، نحوه رسیدگی به تخلفات مؤسسات اعتباری و اقدامات مقتضی در زمان ورشکستگی این مؤسسات است.

همچنین به منظور تضمین سپرده‌‌های اشخاص در مؤسسه اعتباری، به صندوق ضمانت سپرده‌ها اجازه داده شده با رعایت شرایط مقرر در این لایحه به فعالیت‌های خود ادامه دهد که بر این اساس عضویت تمامی مؤسسات اعتباری در این صندوق الزامی است.

علاوه بر این، برای کمک به پیشرفت حرفه بانکداری، اعلام موارد عملکرد غیرحرفه‌ای اعضا به بانک مرکزی، تصمیم‌گیری و اقدام در جهت پیشگیری از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین اعضاء، هماهنگی و تصمیم‌گیری در خصوص نحوه تبلیغات و اطلاع‌رسانی بانکی در چارچوب مقررات بانک مرکزی، تشکیل هیات‌ داوری با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بین اعضاء و مشتریان و ارایه نظرات مشورتی به اعضاء، کانون بانک‌ها با مشارکت مؤسسات اعتباری که در ایران فعالیت می‌کنند، تشکیل شده و تمامی مؤسسات اعتباری ملزم به عضویت در کانون بانک‌ها هستند.

*مبادلات کالا در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی ساماندهی می‌شود
هیات وزیران با هدف شفافیت بخشی هرچه بیشتر به مبادلات کالا از مرزها و نظارت گمرکات بر بازارچه های مرزی، با پیشنهاد وزارتخانه های کشور و صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ساماندهی مبادله کالا در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی موافقت کرد. به موجب این تصمیم، وزارت کشور مکلف شد با همکاری نیروهای نظامی و انتظامی و دستگاه های اجرایی ذی‌ربط نسبت به هدایت و انتقال مبادلات غیررسمی مرزی در استان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان به گمرکات رسمی یا بازارچه‏ های مرزی اقدام نماید.

همچنین افرادی که دارای ۳ سال اقامت در فاصله حداکثر ۲۰ کیلومتری از نقطه صفر مرزی در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه و حداکثر ۵۰ کیلومتری صفر مرزی در استان سیستان و بلوچستان قرار دارند، می‌توانند برای واردات فهرست اقلام کالاهای مربوط، از تخفیف سود بازرگانی ماهانه حداکثر به مبلغ ۵ میلیون ریال بهره‌مند گردند. دولت همچنین در راستای استفاده از مزایای این تصویب نامه، ترانزیت اقلام کالاهای مورد نیاز مرزنشینان از سایر مبادی به بازارچه­ های مرزی و گمرکات را مجاز کرد.

*حمایت دولت از نوسازی و نظارت بر استانداردسازی مخازن و جایگاه‌های سوخت کشور

هیات وزیران با پیشنهاد وزارت نفت مبنی بر حمایت از نوسازی، ایمن‌­سازی و نظارت بر استانداردسازی مخازن و جایگاه های سوخت (CNG) کشور موافقت کرد. به موجب این تصمیم، مسئولیت تهیه و ابلاغ استانداردهای مصوب تأسیسات انواع جایگاه‌ها بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران خواهد بود و هر جایگاه‌دار مکلف است فقط از تأسیسات استاندارد مورد تایید این سازمان در جایگاه خود استفاده کند.

همچنین مسئولیت ایمنی هر جایگاه اعم از اجرای استاندارد طراحی ایمن جایگاه‌ها و نیز بکارگیری تأسیسات استاندارد در جایگاه و رعایت مقررات بهره برداری ایمن از جایگاه با داشتن گواهی ایمنی معتبر، برعهده جایگاه دار (کارفرما) است. هیات وزیران همچنین جایگاه‌داران را موظف کرد هشدارهای بازرسان ایمنی و تجهیزات جایگاه‌ها را که کتباً به ایشان ابلاغ می‌شود، اجرا کنند؛ در غیر این صورت، علاوه بر توجه مسئولیت‌های حقوقی/ کیفری به ایشان، مشمول اقدامات پیشگیرانه شرکت پخش/ شرکت گاز حسب مورد خواهند شد.

علاوه بر این، جایگاه‌دار مکلف است نسبت به بیمه تأسیسات در مقابل حوادث احتمالی آتش سوزی و انفجار اقدام نماید و در صورت وجود اشکالات پر خطر و یا با خطر متوسط در ایمنی جایگاه، بلافاصله اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه را به انجام رسانده و همزمان نیز مراتب را به وزارت کار، سازمان استاندارد و شرکت پخش گزارش کند. هیات وزیران در ادامه با اختصاص مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار به وزارت نیرو برای تأمین آب شرب اضطراری استان سیستان و بلوچستان در قالب انجام حفاری آب ژرف موافقت کرد.
همچنین با تصویب دولت، دستگاه اجرایی طرح احداث خط دوم انتقال آب به زاهدان از «شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان» به «شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران» تغییر کرد.

*اختصاص ۵ هزار میلیارد ریال اعتبار به جمعیت هلال احمر
با تصویب دولت، مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال اعتبار به منظور پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح پیش بینی نشده و بحران ها، در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
۴۰ درصد از اعتبار یاد شده برای خرید بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و باقیمانده اعتبار به صورت ۶۰ درصد تملک دارایی سرمایه ای و ۴۰ درصد هزینه‏ای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاه  های امداد و نجات و انبارهای اضطراری، ساختمان های ستادی و اجرایی، خودروهای امداد و نجات و سایر مأموریت‌ها و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر اختصاص می یابد.

*سرمایه شرکت ملی گاز ایران افزایش می‌یابد
همچنین دولت با پیشنهاد وزارت نفت درخصوص افزایش سرمایه شرکت ملی گاز ایران از محل بدهی های بلند مدت به شرکت ملی نفت ایران، از مبلغ ۶۹ میلیون و ۳۷۰ هزار و ۲۱۱ ریال به مبلغ ۱۲۵ میلیون و ۲۴۷ هزار و ۳۶ ریال موافقت کرد. بنابر این گزارش، در جلسه امروز با تصویب دولت، مطالبات تعدادی از شرکت‌های خصوصی و دولتی با بدهی همان شرکت‌ها‌ به سازمان های امور مالیاتی کشور و خصوصی‌سازی تهاتر شد.

منبع: بهارنیوز

بیژن نامدار زنگنه در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با اشاره به اینکه ارزش قرارداد جدید با توتال پنج میلیارد دلار است افزود: شرکت های ایرانی دارای صلاحیت می توانند تا ۷۰ درصد ارزش این قرارداد را به خود اختصاص دهند. وی با بیان اینکه هیچ محدودیتی برای ورود شرکت های ایرانی به مناقصه های مربوط به قرارداد جدید با توتال وجود ندارد گفت: برای نخستین بار در تاریخ قراردادهایمان ۱۰ درصد مزیت بیشتر هم برای شرکت های ایرانی در نظر گرفته ایم. وزیر نفت افزود: شرکت های ایرانی می توانند در چارچوب قرارداد جدیدمان با توتال در زمینه ساخت سکوها، ساخت لوله، لوله گذاری، ساخت تجهیزات و حفاری چاه ها در این فاینانس ورود کنند و تنها شرطش این است که دارای صلاحیت باشند. 
 



وی گفت: قرارداد با توتال با پیمانکاری متعارف متفاوت است و با اجرای آن روزانه ۵۶ میلیون مترمکعب و در مجموع دو میلیارد فوت مکعب به ظرفیت تولید گاز کشور افزوده می شود. وزیر نفت افزود: مرحله اول این قرارداد دو و نیم میلیون دلار ارزش دارد و سه سال و نیم به تولید می رسد. زنگنه گفت: دو و نیم میلیارد دلار دیگر برای مرحله دوم و در مدار نگه داشتن فاز ۱۱ پارس جنوبی است. ارزش سالانه تولیدات این قرارداد روزی ۱۵ میلیون دلار است. 
 


وزیر نفت با بیان اینکه قراداد با توتال در نخستن قرارداد در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی است گفت: در هر قرارداد با طرف خارجی الزاماً باید یک طرف ایرانی حضور داشته باشد تا انتقال تجربه صورت گیرد. زنگنه افزود: این قرارداد بر اساس مجوز قانونی و با ترک تشریفات مناقصه انجام شد زیرا بجز توتال، دیگر شرکت های بین المللی پیگیر اجرای این طرح نبودند. وزیر نفت گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه باید ۲۰۰ میلیارد دلار در بخش نفت سرمایه گذاری صورت گیرد که ۷۰ درصدش باید خارجی باشد. 
 



وی با بیان اینکه سرعت در اجرای طرح ها و قراردادها برای وزارت نفت بسیار مهم است افزود: هر یک سال تأخیر در اجرای قرارداد جدید پنج و نیم میلیارد دلار زیان متوجه کشور می کند. زنگنه گفت: علاوه بر حجم پنج میلیارد دلاری سرمایه گذاری در قرارداد جدید، طرف خارجی یک میلیارد دیگر به عنوان مالیات و عوارض به دولت ایران پرداخت می کند. وزیر نفت افزود: مجموع هزینه های ما در طول ۲۰ سال در اجرای این قرارداد ۱۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار است در حالی که مجموع درآمدها در همین مدت دستکم ۵۴ و در نهایت ۸۵ میلیارد دلار تا پایان عمر میدان، ۱۳۰ میلیارد دلار است. 


 
زنگنه گفت: منتقدان از اساس، قرارداد جدید را قبول ندارند پس به همین خاطر می گویند حاکمیت جمهوری اسلامی ایران زیر سؤال رفته است در حالی که این حرف به هیچ وجه درست نیست. وی با بیان اینکه قراردادهای تجاری در دنیا منتشر نمی شوند افزود: بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس در سال ۹۴ این قرارداد هم محرمانه است و منتشر نخواهد شد. وزیر نفت گفت: اینکه گفته می شود هیچ جریمه ای برای طرف خارجی در قرارداد دیده نشده درست نیست و اگر کنسرسیوم طرف قرارداد اشتباه کند ساز و کار قرارداد جریمه اش می کند. 
 



وی تصریح کرد: عده ای با سرمایه گذاری خارجی مخالف هستند اما مخالفتشان را به صراحت اعلام نمی کنند در حالی که این سرمایه گذاری به نفع اقتصاد و منافع ملی کشور است. زنگنه گفت: اگر تحریم جدیدی اتفاق بیفتد و یا حالت فوق العاده ای اتفاق بیفتد تا زمانی که تولید آغاز نشود هیچ مبلغی به طرف خارجی پرداخت نخواهد شد. وی همچنین افزود: در حوزه نفتی آزادگان ۶۰ میلیارد بشکه نفت درجا داریم که با استفاده از تکنولوژی های کنونی برآوردمان برداشت ۱۰ درصدی از این مخازن است. با افزایش بازیافت در این حوزه دستکم ۳۳ میلیارد دلار برداشت بیشتری خواهیم داشت. 
 



وزیر نفت افزود: هم اکنون ۱۰ مذاکره فنی جدی و فعال برای ۵۲ میدان نفتی در جریان است. زنگنه گفت: لایه نفتی پارس جنوی، میدان آذر و میدان آزادگان در این مذاکرات در اولویت قرار دارند. وزیر نفت با اشاره به افزایش هشت و نیم درصدی مصرف بنزین و رسیدن آن به ۸۴ میلیون لیتر در روز افزود: این افزایش مصرف قابل پیش بینی بود زیرا در سال ۹۵ یک میلیون و ۳۵۰ هزار خودرو و ۷۰۰ هزار موتورسیکلت در کشور تولید شد در حالی که هیچ خودروی فرسوده ای از چرخه خارج نشد. وی با بیان اینکه سهمیه بندی را در کاهش مصرف مؤثر نمی دانیم گفت: بهترین راه حل آن است که خودروهای کم مصرف تولید کنیم و حمل و نقل عمومی را هم گسترش دهیم. 
 



زنگنه افزود: البته قیمت گذاری بنزین هم بسیار مهم است و دو سال است که قیمت این فرآورده نفتی دست نخورده و این علامت خوبی نیست. وی با بیان اینکه هفته آینده خط ۴۲ اینچ گازی دامغان ـ ساری، نکا پایان می یابد گفت: با پایان این طرح اتصال مهمی میان شبکه گاز استان های گیلان، مازندران و گلستان ایجاد می شود و با اتصال این استان ها به شبکه سراسری گاز دیگر نگرانی ای بابت تأمین گاز این استان ها در فصل سرما نخواهیم داشت.
 



وزیر نفت با بیان اینکه پارسال ۲۰۰ نفر از فارغ التحصیلان دانشگاه نفت به استخدام این وزارتخانه درآمدند افزود: امسال هم مجوز استخدام ۲۰۰ نفر دیگر از فارغ التحصیلان این دانشگاه گرفته شده است. زنگنه گفت: همچنین ۱۳۰۰ نفر دیگر از نخبگان دانشگاه های سراسر کشور و ۱۲۰۰ نفر از نیروهای با تجربه وزارت نفت امسال به استخدام این وزارتخانه درمی آیند. 

منبع: بهارنیوز

بیمارستان ٢٠٠ تختخوابی حضرت علی ابن ابیطالب (ع) در شهر زاهدان و با تسهیلات ٢٠٠ میلیارد ریالی بانک صادرات ایران راه اندازی و به بهره برداری خواهد رسید.

به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، در راستای ارتقای سطح بهداشت و درمان در سطح استان سیستان و بلوچستان و همسو با سیاستهای ابلاغی اصل  اقتصاد مقاومتی، این بانک از طریق مدیریت شعب خود در استان سیستان و بلوچستان و با منابع داخلی به ارزش ٢٠٠ میلیارد ریال، مبادرت به تأمین اعتبار بیمارستان ٢٠٠ تختخوابی حضرت علی ابن ابی طالب (ع) در شهر زاهدان نموده است.
این بیمارستان مجهز به بخشهای؛ اورژانس، اتاق عمل، مراقبتهای عادی و ویژه می باشد و با راه اندازی این بیمارستان در سال جاری (١٣٩۶) نیازهای درمانی هموطنان عزیز و خونگرم استان سیستان و بلوچستان از نظر کمی و کیفی ارتقاء خواهد یافت.

گفتنی است بیمارستان صدرالاشاره در زمینی به مساحت ١۶ هزار مترمربع به بهره برداری خواهد رسید.

منبع: عصرایران