بایگانی ماه : جولای, 2017

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با بیان اینکه در تهران مالیات و یا عوارض بر املاک که در غالب عوارض نوسازی مسکن گرفته می شود، در سال ۹۴ تنها در حدود ۱.۸ درصد از کل بودجه و نیز تنها ۴ درصد از فصل درآمدهای جاری شهرداری بوده است، گفت: در سال ۹۵ این درصد به حدود ۲ درصد از کل بودجه و نیز ۴.۶ درصد از فصل درآمدهای جاری شهرداری رسیده که این نسبت در مقایسه با سایر کشورها حتی کشورهای در حال توسعه مطرح آسیایی نیز بسیار کم است.

 سید محسن طباطبایی مزدآبادی دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در گفت و گو با ایسنا گفت: روش های مختلفی برای تامین هزینه ها و درآمدزایی پایدار برای مدیریت شهری وجود دارد که در ۴ دسته کلی تقسیم می شود:  درآمد ناشی از ارائه کالاها و خدمات شهری، پرداخت های انتقالی دولت های ملی(در قالب کمک ها و اعانات و یا مالیات های مشترک)، درآمد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری و اقتصادی شهرداری و نیز عوارض و مالیات هایی که هر یک از شهروندان به نوبه خود باید برای تامین درآمدهای شهری بپردازند.

مدیرمسئول فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری به بررسی تجربیات جهانی در خصوص اخذ مالیات و عوارض جهت تامین درآمدهای پایدار شهری اشاره کرد و گفت: مسکن و مستغلات شهری در درجه اول و مالیات بر درآمد افراد یا بنگاه های اقتصادی و یا مصرف در درجه های بعدی اصلی ترین پایه های مالیاتی و یا کسب عوارض را تشکیل می دهند.

طباطبایی در این خصوص گفت:  به عنوان مثال شهرداری ها در کشور آمریکا، ۶۳  درصد از درآمدهای خود را از محل مالیات ها و عوارض تشکیل می دهند که از این مقدار در حدود ۴۴ درصد مربوط به مالیات بر مستغلات بوده است. در فرانسه نیز در حدود ۲۱ درصد از درآمدهای دولت های محلی از محل مستغلات  و زمین بوده است. در آلمان نیز مالیات بر املاک در حدود ۱۶ درصد از درآمدهای مالیاتی را تشکیل می دهد. در شهر لندن سهم مالیات بر املاک در حدود ۶۴ درصد از کل درآمدهای این شهر است. حتی در کشورهای در حال توسعه نیز این نوع از مالیات سهم نسبتا خوبی در درآمد دولت های محلی دارد که در اندونزی در حدود ۸ درصد است.

وی با بیان اینکه در تهران مالیات و یا عوارض بر املاک که در غالب عوارض نوسازی مسکن گرفته می شود، در سال ۹۴ تنها در حدود ۱.۸ درصد از کل بودجه و نیز تنها ۴ درصد از فصل درآمدهای جاری شهرداری بوده است، افزود: در سال ۹۵ این درصد به حدود ۲ درصد از کل بودجه و نیز ۴.۶ درصد از فصل درآمدهای جاری شهرداری رسیده است که این نسبت در مقایسه با سایر کشورها حتی کشورهای در حال توسعه مطرح آسیایی نیز بسیار کم است و در واقع این نشان از محروم بودن شهرداری های کشور از منابع مهم درآمدهای پایدار است.

نائب‌رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تاکید بر اینکه مالیات بر املاک در ایران به دلیل ویژگی های پایگاه های آماری و ضعف در کسب اطلاعات مالی و اقتصادی مردم و بنگاه ها و نیز اخذ مالیات ملی از این منابع و لزوم پرهیز از فشار مالیاتی بر درآمد افراد و سود بنگاه ها و همچنین به دلیل سهولت شناسایی و اخذ مالیات و یا عوارض از مسکن، یکی از منابع خوب تامین درآمد پایدار برای شهرداری ها به حساب می آید، خاطرنشان کرد: در این میان در خصوص اخذ این نوع از عوارض مشکلاتی وجود دارد که لازم است از سوی شهرداری و دولت مورد مذاکره و ارائه راه حل قرار گیرد.

وی در این خصوص گفت: مشکل اول در خصوص اجرایی کردن ماده ۶۴ قانون مالیات مستقیم در خصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک(زمین و ساختمان) است که لازم است تا حد ممکن پایگاه های اطلاعاتی تقویت شده ای برای تخمین بروز و طبق واقع ارزش املاک صورت گیرد.

طباطبایی ادامه داد: ازاین رو توجه اصلی متوجه کمیسیون تقویم املاک است که لازم است در این خصوص بین اعضای این کمیسیون هماهنگی ایجاد کرده و ظرفیت دستگاهی سازمان های عضو این کمیسیون را برای تعیین ارزش املاک بکار گیرد.

مدرس دانشگاه خوارزمی مشکل دوم  را در خصوص تعیین میزان نرخ عوارض نوسازی دانست که در قانون بودجه سنواتی دولت تعیین می شود و گفت: این نرخ طبق قانون نوسازی و عمران شهری در سال ۴۷ از ۰.۵ درصد بوده و در جدول ۱۶ ردیف ۳۸ ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه ۹۵ در حد ۱.۵ درصد تعیین شده است و رشد پلکانی و بی هدف این نرخ، علت اصلی کمبود درآمدهای پایدار شهرداری ها می باشد لذا نرخ مالیات بر املاک باید متناسب با نیازهای شهرداری به درآمدهای پایدار تعیین شود و نه به صورت بی هدف و اقتضایی. از این رو تعیین این نرخ از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نیز هیئت وزیران و مجموعه دولت بسیار مهم و تعیین کننده خواهد بود.

وی مشکل بعدی را نیز در وصول این عوارض دانست که به عملکرد شهرداری و سازمان های مؤثر طبق قانون نوسازی و عمران شهری برمیگردد و گفت:  در حال حاضر، میزان مشارکت شهروندان تهرانی در واریز عوارض، تنها ۴۰ درصد است که امار بسیاری ضعیفی در مدیریت فرآیندهای مالیات ستانی به حساب می آید. در ماده ۱۲ قانون نوسازی و عمران شهری به صراحت ذکر شده که شهرداری ها موظفند لیست مؤدیانی که از واریز عوارض امتناع کننده به سازمان های برق و گاز تسلیم کنند و این سازمان ها باید پس از عدم واریز در مهلت دوماهه، نسبت به قطع برق و گاز مؤدیان اقدام کنند. در حالی که در عمل هماهنگی برای اجرایی شدن این ماده قانونی میان دستگاه های مدیریت شهری وجود ندارد.

طباطبایی مزدآبادی در پایان تاکید کرد: کاهش سهم درامدهای پایدار همچون عوارض نوسازی که به عنوان تجربه ای موفق در سایر کشورها تحت عنوان مالیات بر املاک، مستغلات، دارایی و یا مسکن از آن نام برده می شود، شهرداری ها را مجبور به استفاده هر چه بیشتر از درآمدهای ناپایدار تراکم و تغییر کاربری نموده و این رویکرد در بلند مدت در بروز نوسانات بودجه ای شهرداری ها، زشت شدن چهره شهر، تنگ شدن ریه های تنفسی شهر و سخت شدن شرایط زندگی در شهرها بخصوص کلان شهرها مؤثر خواهد بود و لازم است تمهیدات لازم برای جلوگیری از این اتفاق بخصوص در تصویب لایحه درآمدهای پایدار شهری هر چه زودتر اندیشیده شود

منبع: الف

در شرایطی که بسیاری از صنایع کشور از رکود رنج می‌برند، تصمیماتی که به تسهیل واردات کالاهای مصرفی خارجی دارای مشابه تولید داخل منجر شود، قطعا خلاف اقتصاد مقاومتی است و مانعی بر سر راه تحقق شعار امسال «تولید و اشتغال» محسوب می‌شود.

نمونه این تصمیمات اشتباه را می‌توان اعطای مجوز برای راه‌اندازی مراکز تجاری کشورهای دیگر در داخل کشورمان نام برد. این مراکز مسلما به دنبال بازاریابی برای محصولات و کالاهای تولیدشده کشورهای دیگر در بازار ایران هستند.

به‌طور کلی برخی از این مراکز و مجتمع‌های تجاری اگرچه ظاهرا از نظر قانونی مشکلی ندارند و هر گروه با ثبت شرکت در ایران می‌تواند چنین مرکزی راه بیندازد، اما حقیقت آن است که فعالیت مراکز تجاری کشورهای دیگر کاملاً مخالف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، چون موجب تضعیف تولید داخل و تسهیل واردات می‌شود.

در شرایطی که شاهد واردات بی‌رویه محصولات ترکیه‌ای به کشورمان در چند سال اخیر هستیم، راه‌اندازی مرکز تجاری ترکیه در تهران خبر خوشایندی برای تولید ملی نیست؛ خصوصا آن که ترک‌ها کالاهایی به ایران صادر می‌کنند که نمونه داخلی آنها به وفور تولید می‌شود.

این در شرایطی است که بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری هر کالایی که داخل کشورمان تولید می‌شود نباید وارد شود بخصوص در صنایعی چون پوشاک؛ در حالی که اصلی‌ترین فعالیت مرکز تجاری ترکیه، صنعت نساجی و پوشاک است که این ارتباطی با حمایت از تولیدات داخلی و اجرای سیاست‌های مقاومتی ندارد.

از آنجا که مرکز تجاری ترکیه با مجوز وزارت صنعت ایجاد شده، اعضای کمیسیون صنایع مجلس قطعا پس از تعطیلات تابستانی به این موضوع رسیدگی و از وزارت صنعت پیگیری خواهند کرد. مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت هم ضروری است که نسبت به این نوع تصمیمات تجدیدنظر کنند زیرا پس از پایان تعطیلات مجلس، کمیسیون صنایع با توجه به مسئولیت خود به این موضوع ورود خواهد کرد.

در هر حال، برای جلوگیری از تخلف‌های آشکار و دور زدن قانون توسط شرکت‌های خارجی بهترین گزینه این است که پنجره واحدی در زمینه واردات ایجاد شود که کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی به هیچ عنوان محلی برای فروش داخل کشور نداشته باشند؛ زیرا واردات کالاهای دارای تولید مشابه داخل، خلاف اقتصاد مقاومتی است.

باید مجددا تاکید کرد که هیچ نسخه شفابخشی بجز اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای کشورمان نیست و باید با تمام توان در این زمینه گام برداریم در حالی که برخی افراد که مسئولیت‌هایی نیز بر عهده دارند یا دقیقاً متوجه معنی آن نشده‌اند یا این‌که خودشان در این مراکز منافعی دارند که از این‌گونه طرح‌ها حمایت می‌کنند.

دبیر اول کمیسیون صنایع مجلس

منبع: الف

بانک مرکزی با هدف تسهیل اجرای ‌طرح ضربتی وام ازدواج، شرایط جدیدی برای جایگزینی اخذ ضمانت از متقاضیان این تسهیلات را تعیین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

به گزارش ایرنا، اعطای وام ازدواج به پشتوانه یارانه نقدی، ارایه گواهی تعهد کسر اقساط کارمندی و ضمانت با استفاده از پروانه کسب از جمله روش های جایگزین اخذ ضمانت پرداخت وام ازدواج است.

این بخشنامه که به تمام بانک های عامل ابلاغ شده، در راستای اجرای طرح ضربتی اعطای وام ازدواج که از ابتدای مرداد ماه تا پایان شهریور ماه سال جاری اجرا می شود، بوده است.

در این بخشنامه بر تسهیل در امر پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بویژه اخذ یک ضامن معتبر و بهره‌مندی آن دسته از متقاضیانی که در استان‌های محروم و روستایی بوده و امکان تامین ضامن موردنظر شعب طبق مفاد شرایط و دستورالعمل مندرج در سامانه قرض‌الحسنه ازدواج را ندارد تاکید شده است.

بر این اساس چنانچه زوجین در سامانه ازدواج هر دو یک بانک را انتخاب کرده باشند، ارائه یک ضامن معتبر، منوط به کفایت میزان حقوق دریافتی آن ضامن برای اقساط هر دو قرارداد زوجین کافی است.

همچنین چنانچه متقاضی در صف همان بانک دریافت‌کننده یارانه خود باشد، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به پشتوانه یارانه واریزی نیز قابل اجراست.

در بند دیگری از این بخشنامه آمده است: چنانچه متقاضی دریافت ‌تسـهیلات ازدواج، کارمند رسمی ‌یا پیمانی ‌دولت، نیروی نظامی و انتظامی، نهادها و موسسات عمومی (نظیر شهرداری‌ و بنیاد، کمیته‌امداد، هـلال‌احمر) باشد، ارائه گواهی تعهدکسر اقساط از سازمان مربوطه به همراه ارائه فیش حقوق و حکم کارگزینی و درصورتی که مانده حقوق نامبرده کفایت کند، نیازی به اخذ ضامن نیست.

هچنین ضمانت یک نفر کارمند رسمی، پیمانی، بازنشسته دولت، نیروی نظامی و انتظامی، نهادها و موسسات عمومی (نظیر شهرداری‌ و بنیاد، کمیته امداد، هلال احمر)، کارگر یا کارمند شرکت‌های تولیدی صنعتی بزرگ و فعال، با ارائـه آخرین فیش حقوقی و حکم کارگزینی و … امکان پذیر است.

ضمانت یک نفر کاسب دارای‌ پروانه کسب که درزمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد و نیز ضمانت ‌یک نفر دارنده حساب جاری فعال و خوش حساب که به تایید وتشخیص شعبه پرداخت کننده رسیده باشد، از دیگر تسهیلاتی است که برای متقاضیان وام ازدواج در طرح ضربتی بانک مرکزی دیده شده است.

همچنین در مورد متقاضیان تسهیلات در مناطق روستایی، ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا تایید شود (ممهور به مهر شورا) کافی است.

طرح ضربتی بانک مرکزی برای کوتاه کردن صف انتظار دریافت وام ازدواج از ۵۰۰هزار نفر کنونی به زیر ۱۰۰ هزار نفر با مشارکت ۱۰ بانک و یک صندوق قرض الحسنه از ابتدای مرداد در سراسر کشور آغاز شده است و تا پایان شهریور ادامه دارد.

سایر بانک ها و موسسات اعتباری که در این طرح مشارکت ندارند نیز ملزم هستند در این مدت ۲ برابر حداکثر توان تسهیلات دهی خود برای وام ازدواج را به متقاضیان وام پرداخت کنند.

در قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور بانک مرکزی موظف شده است، اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام در پایان هر ماه کمتر از ۵۰ هزار نفر باشد.

در شرایط عادی ۳۱ بانک و موسسه اعتباری همکار با سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بانک مرکزی به طور متوسط بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار فقره وام ازدواج پرداخت می کنند و هر ماه به همین تعداد نیز به صف متقاضیان وام افزوده می شود.

منبع: الف

پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی با حضور متهم، وکلای او، وکلای شرکت، نماینده دادستان به ریاست قاضی مقیسه در شبعه ۲۸ دادگاه انقلاب برگزار شد.

به گزارش ایلنا، در ابتدای پنجمین جلسه رسیدگی به شرکای بابک زنجانی آقایان «م.ش» و «ح.ف.ه»، ادامه دفاعیات متهم ردیف دوم، قاضی مقیسه با اعلام رسمی بودن جلسه دادگاه از «م.ش» خواست برای بیان دفاعیات خود از کیفرخواست صادره در جایگاه حاضر شود.

رییس دادگاه از متهم خواست مانند جلسات گذشته به حاشیه نپردازد و در خصوص اینکه پول محموله‌های نفتی که به اقرار همه شرکای پرونده به ایشان تحویل شده است را کجا خرج کرده تا  سرنوشت پول فروش نفت مشخص شود.
 
او خطاب به متهم گفت: سعی کنید مسائل جلسات گذشته تکرار نشود و به دفاع از خود در چارچوب کیفرخواست بپردازید. از کش دادن و وقت تلف کردن در دادگاه بپرهیزید زیرا ما بیکار نیستیم که با صرف بیت‌المال اینجا بنشینیم و مدام جسله تشکیل بدهیم.
 
به صداقت و عالمیت مسئولان قضایی ایمان دارم
 
«م.ش» در ابتدای دفاعیات خود متذکر شد: از آنجا که هدف اصلی این دادگاه کشف حقیقت است در چارچوب کیفرخواست از خود دفاع می‌کنم و مسائلی که درجلسات گذشته رخ داده است به دلیل سوال و جواب‌هایی بوده که اتفاق افتاده. اینکه در جلسه گذشته گفته‌ام کیفرخواست را قبول ندارم اما به صداقت و عالمیت مسئولان قضایی ایمان دارم به خاطر این است که دفاعیه من براساس برهان عرف است. مطمئنم قضاوت شما عدالت‌ گستر خواهد بود و احکام شما مانند سایر احکام صادره منتج به اجرای عدالت می‌شود.
 
به خاطر نجات ایران از تحریم به کشور آمده‌ام

متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی خاطرنشان کرد: ما می‌گوییم وضعیت آن روز مملکت مشخص است. آن‌ها که به بابک زنجانی اعتبار حداکثری داده‌اند مقصر اصلی پرونده هستند و اصلاً جزو هیچ شبکه‌ای شما می‌گویید وجود دارد انگاشته نشده‌اند. من کارگزار بودم، نه سندی جعل کرده‌ام، نه سوءنیت داشتم و در مواردی چند که تخلف دیدم تذکر دادم. اگر قصد من از ارائه این تذکرات سوری بود یک بار بسنده می‌کردم. من به خاطر نجات کشور از تحریم به کشور آمده‌ام، قصدم خیر بود. اتهام شرکت در شبکه فساد که اصلاً چنین شبکه‌ای وجود نداشته است درست نیست. من تمام سهام اونور ایر را پس دادم.
 
قاضی مقیسه خاطرنشان کرد: این طور دفاع درست نیست. قراردادی که شما با بابک زنجانی امضا کرده‌اید قرارداد کارگزاری نیست. شما در ۱۵ /  ۹ /۹۱ ساعت ۱۶ در دفتر بابک زنجانی قراردادی امضا کرده‌اید و طبق آن مقرر کرده‌اید که این شبکه فساد پول‌های حاصل از فروش نفت را کجا و چگونه خرج کنند. آیا اقداماتی که شما در این قرارداد متعهد شدید به انجامش در جهت کمک به کشور و نظام اقتصادی بوده است؟
 
رییس شبعه ۲۸ دادگاه انقلاب در ادامه متذکر شد: در این قرارداد مقرر شده است که شرکت اونور ایر را به مبلغ ۲۵۵میلیون دلار بخرید که پول آن از محل ۲ . ۱ میلیارد یورو فروش نفت تامین می‌شود. از آنجایی که بابک زنجانی پاسپورت ایرانی داشت و شما پاسپورت انگلیسی داشتید مقرر شد ۴۹ درصد سهام به نام شما باشد و مابقی برای یک شریک ترک که شما از آن وکالت تام داشتید و متعهد شدید چنانکه پاسپورت بابک زنجانی از ایرانی به ترک تبدیل شد شما همه سهام را به بابک زنجانی منتقل کنید. آیا این کارگزاری است؟
 
قاضی مقیسه ادامه داد: همچنین تمام سهامداران شرکت، «ح.ف.ه» و عیادی پنهانی که هنوز آن‌ها را برای ما آشکار نکردید قبول کردند که شما مدیریت شرکت هواپیمایی را داشته باشید و ماهانه یک جلسه تشکیل بدهید و کارهای شرکت را رسیدگی کنید. شما مالک ۵۰ درصد شرکت بودید. همچنین شما در خرید چندین فروند هواپیما نیز سهیم بودید که از مابقی شرکا بیشتر سود بردید.
 
متهم ردیف دوم گفت: مستندات پرونده را قبول ندارم.
 
مقیسه بیان داشت: به جای اینکه پول را به مملکت برگردانید، طبق این قرارداد پول را صرف این کار‌ها و منافع شخصی خود کرده‌اید. شما متعهد شدید که چند کشتی باری و نفتکش بخرید.
 
این متهم گفت: کشتی نفتکش خریداری نشده است.

منبع: الف