برای تشکیل چه پرونده هایی باید به دادگاه خانواده مراجعه کرد؟

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «صلاحیت دادگاه خانواده» را بررسی کنیم.

صلاحیت قضایی عبارت است از توانایی و تکلیف رسیدگی به یک دعوا و حل اختلاف در مورد آن؛ که البته یکی از مسایل مربوط به نظم قضایی است. قضات محاکم باید قبل از رسیدگی به هر دعوایی تشخیص دهند که دعوا و اختلاف عنوان‌ شده، داخل در محدوده صلاحیت و توانایی قانونی آنها است یا خیر و در صورت داشتن صلاحیت مکلف به رسیدگی هستند.

دادگاه خانواده یکی از دادگاههای عمومی حقوقی است که صلاحیت اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی خاصی را دارد . به موجب ماده واحده قانون اختصاص تعدای از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب ۱۳۷۶ حداقل یکی از شعب دادگاههای عمومی برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص یافته و پس از تخصیص ،آن دادگاههای عمومی دیگر صلاحیت رسیدگی به مربوط به این دادگاهها را نخواهند داشت.

دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاکننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.

بر اساس ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:
۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
۳ـ شروط ضمن عقد نکاح
۴ـ ازدواج مجدد
۵ ـ جهیزیه
۶ ـ مهریه
۷ـ نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت
۸ ـ تمکین و نشوز
۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل
۱۱ـ نسب
۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن
۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
۱۴ـ نفقه اقارب
۱۵ـ امور راجع به غایب مفقودالاثر
۱۶ـ سرپرستی کودکان بی‌سرپرست
۱۷ـ اهدای جنین
۱۸ـ تغییر جنسیت


منبع: الف

تلاش برای قطع رابطه معتادان با توزیع‌کنندگان مواد

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان این که در پیشنهادی که به تصویب رسیده است تلاش می کنیم رابطه قاچاقچیان و توزیع کنندگان را با معنادان قطع کنیم گفت: در حال حاضر تنها ۳۰ درصد معتادان تحت درمان قرار می گیرند.
 
به گزارش باشگاه خبرنگاران، افشار در برنامه تیتر امشب گفت: در سال ۱۳۵۷ ما یک ونیم میلیون معتاد داشتیم اما اکنون با دوبرابر شدن جمعیت، معتادان ما ۶ برابر شده اند و بیش از ۳ میلیون نفر معتاد داریم که این امر یعنی روش مبارزه ما شکست خورده است.
 
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان این که وقتی ناتو نیروهایش را از افغانستان خارج کرد، تولید مواد مخدر در این کشور چند برابر شد گفت: میزان کشفیات حاکی است کشور ما از کشورهای پیشرو است و اکنون چندین هزار مرکز درمانی معتادین داریم و افرادی داریم که در چرخه درمان قرار می گیرند اما تنها ۴۰ درصد شانس موفقیت دارند.
 
افشار گفت: قانون مواد مخدر جزو معدود قوانینی بود که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و در سال ۶۷ به تصویب رسید. او افزود: دربعضی کشورها حذف مجازات گذاشته شده است اما در کشور ما حذف کامل مجازات اعدام ممکن نیست و پاره ای از جرائم نیاز به اعدام دارند و نظر من این است که حداقل ۷۰ درصد از معتادان می توانند درمان شوند، اما در حال حاضر تنها ۳۰ درصد معتادان تحت درمان قرار می گیرند.
 
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: اگر شبکه گسترده مالی حمایت می شد ، مراد حاصل می شد و با مدیریت مصرف یعنی رابطه توزیع کننده مواد مخدر و مصرف کننده را قطع می کردیم و مشکل حل می شد.
 
افشار بار دیگر تاکید کرد: بحث جلوگیری از اعتیاد تاکنون در کشور ما موفق نبوده است. افشار ادامه داد: تغییر الگوی مصرف باعث شده در گذشته افراد ۱۵ سال طول بکشد تا معتاد شوند اما مواد جدید برای افراد بسیار آلوده کننده تر است از سوی دیگر افراد کف خیابان به هیچ وجه نشان دهنده جمعیت معتادان کشور نیست.
 
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: اگر این مواد در دوز پزشکی مصرف شود دارو است ولی اگر بیشتر از نیاز مصرف شود خطرناک است و این یعنی رابطه قاچاقچی و مصرف کننده. وی تاکید کرد باید رابطه قاچاقچی و مصرف کننده قطع شود و بیشتر معتادان نیازمند درمان هستند و بعضی از انها هزینه درمان ندارند و بعضی دیگر برای ترک نیازمند تشویقند.
 
کاظمی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به وضعیت ژئوپولتیکی کشور در هلال طلایی مواد مخدر در خاورمیانه گفت: ۹۰ درصد از مواد مخدری که در دنیا تولید می شود مربوط به همسایگان ماست که آماری در حدود ۹۰ درصد را به خود اختصاص می دهد.
او افزود: نکته حائز اهمیت در این مورد این است که ترانزیت این مواد درست از وسط ایران انجام می شود.
 
کاظمی با بیان اینکه بعد از انقلاب تلاش های مجدانه و گسترده ای برای مبارزه با قاچاق مواد مخد در کشور صورت گرفته افزود: متاسفانه ما در امر مبارزه با مواد مخدر موفق نبوده ایم که گواه این ادعای من رشد ۶ برابری آمار اعتیاد در کشور است این درحالیست که قبل از انقلاب میزان معتادان کشور ۵۰۰ هزار نفر بود و امروز حدودا به ۳ میلیون نفر افزایش یافته است.
 
او افزود: افزایش میزان معتادان در کشور نشان دهنده بی اثر بودن مجارات های قانونی در مبارزه با مواد مخدر است که اگر این مبارزات موثر بود باید میزان معتادان و بذهکاران این عرصه کاهش می یافت.
 
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به ۳۵۰۰ تن شهدای مبارزه با مواد مخدر گفت: ما اعدامیان زیادی در راه مبارزه با مواد مخدر داشیم که متاسفانه بی اثر بود لذا قانون تصمیم گرفت تا قانون مبارزه با مواد مخدر بازنگری شود.
 
او با بیان اینکه توزیع مواد مخدر بین معتادین و کاهش مجازات ها از جمله راهکارهایی است که در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اخذ شده است گفت: تا پیش از این حکم حمل ۳۰ گرم هروئین و ۵ کیلوگرم تریاک اعدام بود که با اصلاح قانون این حکم اعدام به حمل ۲ کیلوگرم برای هروئین و ۵۰ کیلوگرم برای تریاک تغییر و لازم الاجرا شد.
 
به گفته کاظمی بعد از تصویب این قانون در صحن علنی کسانی که در این زمینه پرونده ای دارند حکمشان مشمول قانون جدید شده تعدیلی می شود، براین اساس حکم اعدام قطعی به ۳۰ سال حبس و یا حبس ابد تعدیل می شود.
 
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره انگیزه اصلی از ارائه این طرح گفت: اقتصاد مواد مخدر بعد نفت و اسلحه سومین و قدرتمندترین اقتصاد جهان است، حال تنها راه دست یابی به این ثروت توزیع مواد مخدر بین معتادین است لذا اگر متقاضی نباشد ثروتی هم بدست نمی آید.
 
به گفته کاظمی هدف اصلی این طرح این است که بین مصرف کننده با توزیع کننده فاصله ایجاد شود تا مواد مخدر با سازوکار بسیار محکمی در اخیتار مصرف کنندگان قرار گیرد.
 
او افزود: شرایط این طرح هنوز مشخص نشده و حتی نوع مواد هم که به معتادان دارای شناسنامه دار باید تعلق بگیرد نیز تعریف نشده است.
 
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هدف از تقلیل مجازات اعدام را که در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده است را کاهش ناهنجاری های بعدی این امر در جامعه دانست و گفت: قانون از صراحت کامل برایمبارزه با سرباندها و تشکیلات اصلی ببرخوردار است و حکم آن را اعدام قطعی دانسته است.
 
کاظمی با بیان اینکه در این طرح به دنبال شناسنامه دار کردن معتادان است افزود: بطور متوسط روز ۶ تن از معتادان به دلیل استفاده از مواد نامرغوب جان خود را از دست می دهند، حال آنکه معتادان مریض اند و باید درمان شوند، هدف ما درمان معتادان به صورت تدریجی و زیر نظر کارشناسان است.
 
به گفته نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس این طرح به مدت ۲ سال برای معتادان انجام می شود که در صورت عدم ترک، ۲ تا ۳ سال حبس قطعی در انتظار معتاد خاطی است.
او با بیان اینکه این طرح توفیق زیادی برای ما حاصل نخواهد کرد افزود: از جمعیت ۲ میلیون ۸۰۰ هزار نفر قریب به ۲ میلیون نفر انگیزه ای برای ترک اعتیاد ندارد.
 
کاظمی یکی از راهکارهای اصلی برای ترک اعتیاد در کشور را ایجاد یک سازمان محکم با اعتبارات و بوجه قابل توجه دانست و افزود: اگر هدف ما ریشه کن کردن اعتیاد در کشور است باید به عوامل اصلی اعتیاد در کشور کار شود و عملا زمینه ها را از بین برد، باید روی مسائل فرهنگی، معیشتی، ازدواج و غیره کار کنیم.
 
او با بیان اینکه این طرح در سایر کشورها طرح موفقی بوده گفت: قبل از انقلاب هم این طرح در کشور ساری و جاری بود که اتفاقا در آن زمان هم بسیار موفق بود. براتی معاون پیشگیری سازمان بهزیستی هم با انتقاد از حواشی ایجاد شده در مورد این طرح افزود: متاسفانه این طرح انعکاس خوبی در جامعه نداشت، این طرح موضوع جدیدی در کشور نیست، در حال حاضر بیش از ۴۰۰ هزار نفر مصرف کننده متادون در کشور داریم و بر خلاف شایعاتی که گفته می شود در کشور با کاهش متادون روبرو هستیم، در کشور با زیادی این مواد روبرو هستیم.
 
او افزود: طرح توزیع شربت تریاک هم پیش تر در کشور عمیلاتی شده است.
 
براتی با تایید آمار مرگ روزانه ۶ معتاد در کشور افزود: این موضوع مربوط به معتادان تزریقی است که ما برای مقابله با این امر طرح اتاق امن تزریق با ارائه سورنگ پاک به معتادان را اجرایی کردیم البته در این طرح تامین مواد مخدر با خود معتاد بده است، ما با اجرای این طرح شیوع ایدز در کشور را کاهش دادیم.


منبع: الف

روزنامه آفتاب یزد: شهردارشدن مرعشی و محسن هاشمی حاشیه ساز می شود،نجفی هم پای کارنیست

روزنامه آفتاب یزد نوشت:شنیده‌ها حاکی از آن است که در روزهای گذشته جلسه‌ای میان محمدعلی نجفی، حسین مرعشی و محسن هاشمی در منطقه سعادت‌آباد برگزار شده تا در خصوص شهرداری تهران بحث و تبادل‌نظری بیشتر صورت گیرد.

  خبری که در وهله اول می‌خواهد جا بیندازد که نجفی اصلی‌ترین گزینه برای شهرداری پایتخت به حساب می‌آید، اما می‌تواند نگرانی‌هایی را نیز با خود به‌دنبال داشته باشد.

کمتر کسی می‌تواند در خصوص توانایی‌ها و لیاقت محمدعلی نجفی برای نشستن بر کرسی مدیریت ساختمان بهشت تردیدی به خود راه دهد. با این همه نشست سه‌گانه کارگزارانی‌ها در سعادت‌آباد، با توجه به سوابق و کاراکتر هاشمی و مرعشی خالی از تامل نیست. جلسه‌ای که در بهترین شرایط می‌تواند خروجی‌اش تنها خود نجفی باشد و هیچ توافقی برای راهی‌کردن گزینه سابق وزارت آموزش و پرورش به دولت و روی کار آمدن حسین مرعشی صورت نگرفته باشد. نجفی شاید مقبول‌ترین و کارآمدترین چهره کارگزاران باشد که از قضا وجهه خوبی در میان دیگر طیف‌های اصلاح‌طلب داشته و مقبولیت عام و خاص را داراست. حسین مرعشی اما علاوه بر محدودیت‌های قضایی که دارد ممکن است از سوی گروه‌ها و طیف‌های خاصی بیشتر از نجفی مورد هجمه‌های گسترده قرار گیرد که نه به سود خود اوست و نه برای آشفته روزی‌های تهران لطفی دارد. از سوی دیگر حواشی پیرامون عملکرد مرعشی و هاشمی که دو روی یک سکه‌اند می‌تواند شهرداری آتی را شروع نشده وارد حاشیه‌ها و شائبه‌های تازه‌ای کند.

محمدعلی نجفی اما باید نکته‌ای را قبل از هر اتفاقی روشن کند. او که به‌خاطر عمل‌کردن به وظایف قانونی، انسانی و اصلاح‌طلبانه خود در زمان حضورش در شورای سوم شهر تهران از سوی نمایندگان مجلس عجیب دوره گذشته، تنها با اختلاف چند رای موفق به کسب کرسی وزارت آموزش و پرورش نشد، چندی بعد با حکم رئیس‌جمهوری به ریاست سازمان میراث فرهنگی منصوب شد. شرایطی که انتظار می‌رفت نجفی با توجه به کارآمدی و مقبولیتش از آن به بهترین شکل استفاده کرده و در آن دوران حساس و پرفشار بهترین کارنامه را از خود برجای بگذارد. روندی که البته با موفقیت‌های خوبی هم شروع شد، اما در ادامه، با توجه به آنچه مشکلات قلبی عنوان شد و البته نابسامانی شرایط میراث فرهنگی و ادامه فشارها بر نجفی، نیمه تمام ماند و مشاور اقتصادی فعلی حسن روحانی از سمتش در سازمان میراث فرهنگی استعفا داد. محمدعلی نجفی کارآمد، توانمند و قابل اعتماد برای به‌عهده گرفتن مسئولیت شهرداری است، اما اینبار باید به شورا و مردم تهران تضمین دهد در صورت انتخاب شدن که کار را در میانه راه رها نمی‌کند.

با در نظر گرفتن چنین سابقه‌ای، می‌شود اینطور به ماجرا نگاه کرد که بوی خوشی از جلسه سعادت‌آباد به مشام نمی‌رسد. اگر طراحی سناریوی کارگزاران بر این مبنا باشد که این بار نیز نجفی برای مدتی در مسند شهردار فعالیت کند و بعد از آن به بهانه عارضه قلبی یا هر مورد دیگری، با بازتولید داستان میراث فرهنگی، راه بهشت را برای حسین مرعشی یا محسن هاشمی باز کند، بدون شک می‌تواند حیات سیاسی نجفی و مقبولیت او را با صدماتی جدی مواجه سازد و جلسه سعادت‌آباد را برای همیشه تبدیل به نماد فرصت‌سوزی اصلاح‌طلبان کند. جلسه سعادت‌آباد می‌تواند آغاز حاشیه‌های تازه و بیهوده‌ای باشد که هم راه شورای شهر اصلاح‌طلب منتخب مردم تهران را به بیراهه ببرد و هم رنگ و بوی مدیریت قالیبافی را در شهرداری زنده نگه دارد.


منبع: الف

انتقال قدرت در عربستان، اطمینان قاضی عسکر و کنارکشیدن وزارت خارجه/ این حج عجیب ۹۶

ماجرای حضور ایرانیان در مراسم حج ۹۶، روز به روز اتفاق و حاشیه جدیدی به همراه دارد. پس از آن که جمعه گذشته با تاکید سرپرست حجاج ایرانی بیت‌الله‌الحرام و البته تریبون‌های نماز جمعه، برگزاری حج امسال، «قطعی» و «تصمیم نظام» خوانده شد، حالا به فاصله کمتر از سه روز، حاشیه‌های جدیدی به این ماجرا اضافه شده‌اند که حضور ایرانیان در مناسک حج ابراهیمی امسال را دستخوش شایدها و بایدهایی جدید کرده‌اند؛ حاشیه‌هایی که از انتقال قدرت پادشاه سعودی به ولیعهدش تا اظهارات یکی از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی را دربر می‌گیرد.

به گزارش صبح نو، ماجرای احتمال لغو دوباره حج، از سخنان یکی از نمایندگان مجلس آغاز شد. آقای «محمدابراهیم رضایی» عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به عدم صدور ویزای تیم ۱۰ نفره وزارت خارجه ایران برای استقرار در عربستان، گفته بود: «درصورت عدم همکاری عربستان موضوع اعزام حجاج منتفی می‌شود.»

آقای رضایی این را هم به خبرگزاری تسنیم گفته بود که لازم است پیش از حضور حجاج ایرانی در عربستان، تیمی از وزارت خارجه برای رسیدگی به امور حجاج از قبل در عربستان مستقر شده باشد اما هنوز این کشور به صدور ویزا برای آنها اقدام نکرده است.

سخنگوی فراکسیون حج و زیارت مجلس هم در گفت‌وگو با «تسنیم» با اشاره به جزئیات عدم صدور ویزای تیم دیپلماتیک ایران توسط سعودی‌ها گفت:«‌ویزای ۱۰ نفر از اعضای وزارت امور خارجه که قرار بود برای کارهای کنسولی حج تمتع به عربستان سعودی سفر کنند، صادر نشده است و این موضوع، ناشی از برخی مشکلات اداری در این حوزه است.»

آقای« سید حسن حسینی شاهرودی» گفت:« وزیر حج عربستان تأکید کرده که مشکل پیش آمده در عدم صدور ویزا برای ۱۰ نفر از اعضای وزارت امور خارجه ایران به دلیل ایرادات و اشکالات کنسولی پیش آمده و تا دو روز آینده مشکل پیش آمده حل و فصل خواهد شد.»

این سخنان البته طبق معمول و بلافاصله با واکنش رئیس سازمان حج و زیارت و همچنین سرپرست حجاج ایرانی بیت الله الحرام همراه شد.

آقای «حمید محمدی» روز یکشنبه به خبرگزاری «تسنیم» گفت:« با توجه به تأخیر در صدور ویزای هیأت کنسولی، به صورت حضوری با وزیر حج عربستان مذاکره‌ داشتم و او هم تأکید کرد که طی روزهای آتی به‌سرعت این مشکل را رفع خواهند کرد تا هیأت کنسولی جمهوری اسلامی ایران ویزای خود را دریافت کند.»

محمدی درباره آخرین وضعیت حج تمتع سال جاری هم گفت: «بر اساس سیاست کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه حج، سازمان حج و زیارت مکلف به فراهم آوردن مقدمات و اجرای برنامه‌های تشرف زائران ایرانی به حج شده است و طبق توافق‌هایی که با طرف سعودی داشته‌ایم، یکی از دغدغه‌های مهم، موضوع ویزای حجاج بود که خوشبختانه به‌رغم اینکه امسال برای اولین بار صدور ویزای زایران در داخل کشور انجام می‌گیرد، تا امروز بیش از ۲۰ هزار ویزا برای حجاج دریافت شده و صدور ویزا همچنان ادامه دارد.»
چند ساعت بعد، نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی بیت الله الحرام نیز، در گفت و گویی دیگر، از تلاش برای صدور باقی مانده ویزای حجاج ایرانی خبر داد. حجت الاسام «سیدعلی قاضی عسکر» دیروز هم در همایش متمرکز زائران حج تمتع استان گلستان در مصلای گرگان، از تلاش برای حل مشکل روادید ۱۰دیپلمات ایرانی به منظور حضور در حج تمتع امسال خبر داد و خواستار آن شد که «جوسازی رسانه‌ای» و «بازی با احساسات مردم» توسط عده‌ای که به گفته او در داخل و خارج کشور مشغول این کارند، متوقف شود.
قاضی عسکر گفت:« عده‌ای در داخل و خارج از کشور به جوسازی‌ برای عدم صدور روادید هیأت ۱۰ نفره کنسولی ایران پرداخته‌اند و در واقع این افراد به دنبال بازی ‌کردن با احساسات مردم هستند.»

او با بیان اینکه حج یک مسوول دارد، تأکید کرد: «شورای عالی امنیت ملی برای حج امسال تصمیم خود را گرفته است.»

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت همچنین از اعزام نخستین گروه از زائران حج تمتع امسال در ۹ مرداد ماه به سرزمین وحی خبر داد و گفت: «با وجود برخی فضاسازی‌ها برای منصرف کردن مردم از سفر حج، خوشبختانه کاروان‌ها به موقع پر شدند و ۸۶ هزار و ۵۰۰ نفر برای اعزام تاکنون ثبت‌ نام کرده‌اند و تعداد زیادی هم رزرو هستند.»

اما نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه نیز، دستخوش خبرهایی بود که حاشیه‌های حج امسال را بیش از پیش کرد. آقای «بهرام قاسمی» که دیروز طبق معمول در نشست خبری، پاسخگوی پرسش‌های خبرنگاران بود، درباره ماجرای صادر نشدن روادید دیپلمات‌های ایرانی، موضعی جالب و قابل تأمل گرفت و با تأکید بر اینکه وزارت خارجه مسوولیتی در مذاکرات با عربستان درباره حج ندارد، گفت: « مسوولیت مذاکره با عربستان درباره حج به عهده سازمان حج و زیارت است و وزارت خارجه مسوولیتی ندارد.»

او گفت: «سازمان حج و زیارت مسوول این مذاکرات است و نتایج مذاکرات را در زمان مقتضی اعلام می‌کند.»

قاسمی البته این را هم گفت: «تا جایی که می دانم، این مذاکرات تا حد مثبتی پیش رفته است و درباره برخی ساز و کارها و مکانیزم های فراهم کردن امکانات و تسهیلات کنسولی بحث شده است. در عین حال سازمان حج و زیارت در زمان مقتضی نتایج موارد مذاکره را اعلام خواهد کرد.»

همزمان با این واکنش‌ها، خبر رسمی و قابل پیش بینی انتقال قدرت در عربستان سعودی نیز منتشر شده است تا «محمد بن سلمان» که همین چند وقت پیش، به جای «نایف» به ولیعهدی عربستان سعودی رسیده بود، بالاخره پادشاهی سعودی‌ها را از پدرش تحویل گرفت و به عنوان پادشاه جدید و البته موقت عربستان سعودی بر تخت سلطنت نشست.

به هرحال مجموعه تحولات روز گذشته، نشان داد که حج امسال، همچنان پرماجراست و پس از انتقال قدرت بین سعودی‌ها، مسوولیت نپذیرفتن وزارت امور خارجه کشورمان در ماجرای روادید دیپلمات‌های ایرانی و البته اطمینان سرپرست حجاج ایرانی و خوش بینی او به قول سعودی‌ها، باید همچنان منتظر اخبار حاشیه‌های جدیدی از حج پرحاشیه امسال بود.


منبع: الف

افزایش مبتلایان به ایدز در روسیه

شمار افراد آلوده به ویروس اچ آی وی در روسیه همچنان در حال رشد است.

به گزارش ایسنا از وستی ، در نیمه اول امسال تنها در منطقه سوردلوفسک روسیه ۴۳۹ نفر مبتلا به ایدز شناسایی شده اند.

براین اساس مناطق شهری ایرکوتسک، یکاترینبورگ، نوواسیبرسک و کمرووا بیشترین شمار مبتلایان به این بیماری را دارد به عنوان مثال تا ماه نوامبر ۲۰۱۶ میلادی در یکاترینبورگ بیش از ۲۶ هزار نفر مبتلا به ایدز ثبت شده که بالاترین میزان آلودگی در این کشور است که به ازای هر ۵۰  نفر، یک نفر از این بیماری رنج می برد. همچنین طبق آمار دولتی از جمعیت ۱۴۵ میلیون نفری روسیه بیش از یک میلیون نفر آلوده به ویروس اچ آی وی هستند، با این حال کارشناسان بهداشتی شمار مبتلایان را چندین برابر بیشتر از آمار رسمی ارزیابی می کنند.

بیشترین راه انتقال ویروس ایدز در روسیه از طریق تماس جنسی پرخطر و استفاده از سرنگ‌های آلوده در میان  معتادان به مواد مخدر است.


منبع: الف

نشست تخصصی "بررسی حقوق مادی و معنوی خبرنگاران"

 به گزارش الف نشست تخصصی “بررسی حقوق مادی و معنوی خبرنگاران” با حضور آقایان احمد کارخانه و بیژن مقدم امروز سه شنبه ۳ مرداد ماه از ساعت ۱۴ در محل دانشکده رسانه خبرگزاری فارس به آدرس چهار راه کالج، کوچه سعیدی، بن بست شبنم، برگزار می گردد.


منبع: الف

آخر هفته شمال بارانی است/ تهران گرمتر می شود

کارشناس سازمان هواشناسی گفت: آخر هفته در شمال کشور شاهد بارش باران خواهیم بود.

فریبا گودرزی در گفت و گو با میزان، اظهار داشت: براساس نقشه های پیش یابی در مردادماه بارش باران در استان های مرکزی ایران نداریم و هوا در این مناطق گرم خواهد بود. در این مدت بارش در فارس،اصفهان،یزد و کرمان نزدیک به صفر خواهد بود. 

وی ادامه داد: بارش ها در تابستان معطوف به جنوب شرق کشور است و با توجه به وقوع پدیده مانسون در شبه قاره هند، در این فصل سال بارش در مناطقی از سیستان وبلوچستان رخ می دهد. در روزهای آتی بارش باران در سراوان و نیک شهر به صورت پراکنده رخ می دهد. 

کارشناس سازمان هواشناسی افزود: در شمال سیستان وبلوچستان شاهد وقوع پدیده بادهای ۱۲۰ روزه هستیم اما در آخر هفته از شدت وزش باد کاسته شده و دما در این مناطق افزایش می یابد. 

گودرزی با اعلام اینکه آخر هفته شدت بارش در شمال کشور زیاد است، افزود: کوهنوردان دقت داشته باشند تا آخر هفته در ارتفاعات مازندران، سمنان، تهران، البرز و قزوین بارش باران شدید پیش بینی می شود و برای صعود باید موارد ایمنی را رعایت کنند. 

وی در مورد هوای تهران گفت: نوسانات دما در تهران قابل توجه نیست اما در هشت روز آینده، روز یکشنبه هفته آینده گرمترین روز تهران است و از نیمه دوم هفته آینده هوای تهران مقداری خنک می شود.

 


منبع: الف

جیب خالی خزانه برای صاف‌کردن بدهی‌های معلمان

سال تحصیلی ۹۶‌ــ۹۵ ماه‌هاست به پایان رسیده اما هنوز مطالبات حق‌التدریس معلمان پرداخت نشده و بودجه مربوط به آن نیز از سوی خزانه تأمین نشده است.

به گزارش تسنیم، سال تحصیلی ۹۶‌ــ۹۵ چند ماهی است که به پایان رسیده اما معلمان هنوز به مطالبات مربوط به اضافه کار (ساعت حق‌التدریس) نرسیده‌اند و سخنانی که وعده از تاریخ‌های مختلف برای پرداخت این مطالبات می‌داد هیچ‌کدام عملیاتی نشد.

آموزش‌وپرورش هم‌اکنون با سیل بازنشستگی نیروهای خود مواجه است و این روند در سال‌های آینده این وزارتخانه را با معضل کمبود معلم مواجه می‌کند، اسفندیار چهاربند رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نیروی انسانی وزارت آموزش‌وپرورش از بازنشستگی ۳۲۰ هزار نفر در آموزش و پرورش تا سال ۱۴۰۰ و نیاز به ۳۰۰ هزار معلم جدید خبر می‌دهد. در چنین شرایطی آموزش و پرورش برای جبران بخشی از کمبود نیروی انسانی خود، معلمان بازنشسته را به ادامه همکاری دعوت می‌کند، بخش دیگری از کمبود معلم نیز از طریق ساعات اضافه کار (حق‌التدریس) معلمان شاغل جبران می‌شود.

معلمان می‌گویند، آموزش‌وپرورش ابتدای سال تحصیلی برای خالی نماندن کلاس‌های درس از معلمان شاغل برای اضافه کار دعوت می‌کند اما در ادامه مسیر تأمین بودجه برای پرداخت مطالبات معلمان با مشکل مواجه می‌شود و کش‌وقوس میان آموزش‌وپرورش و سازمان مدیریت آغاز.

عباسعلی باقری مدیرکل آموزش وپرورش شهر تهران از پرشدن ۱۰۰ هزار ساعت از کلاس‌های درس شهر تهران با معلمان حق‌التدریس خبر داده و می‌گوید: این میزان در سال تحصیلی آینده ۱۰ درصد نیز افزایش خواهد یافت. در همین رابطه آموزش‌وپرورش شهر تهران ۹۰ میلیارد تومان بابت حق‌التدریس و حق‌الزحمه امتحانات به فرهنگیان بدهکار است.

مسئولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از تأمین اعتبار برای پرداخت حق‌الزحمه امتحانات نهایی خبر داده و عنوان کردند:‌ از سوی سازمان برنامه و بودجه ۹۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان روز ۲۷ خردادماه به وزارت آموزش و پرورش ابلاغیه رسمی خورد و رونوشت آن در خزانه نیز موجود است و آموزش‌وپرورش باید پاسخ دهد آن را چگونه مصرف کرده است.

حسین فرزانه معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش نیز در رابطه با عدم‌پرداخت حق‌الزحمه امتحانات نهایی به معلمان عنوان کرد: در ابلاغیه تخصیص اعتباری که در ۲۹ خردادماه سال جاری از سوی سازمان برنامه و بودجه به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد، مبلغ ۹۷۰ میلیارد ریال بابت پرداخت حق‌الزحمه امتحانات نهایی منظور شده است اما با توجه به اولویت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان آموزش و پرورش، اداره کل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی ابتدا نسبت به تأمین اعتبار حقوق اقدام کرده است. با توجه به اینکه بخشی از این اعتبار برای حقوق خردادماه فرهنگیان به‌دلیل اندکی افزایش قانونی آن نسبت به ماه قبل مصرف شده است، پرداخت این مورد به تأخیر افتاد.

عدم‌پرداخت مطالبات حق‌التدریس معلمان و نگرانی و نارضایتی ایجادشده در این رابطه در هفته‌های اخیر موجب تذکر ۱۴ نماینده مجلس شورای اسلامی به وزیر آموزش‌وپرورش شد. هرچند تذکرات نمایندگان مجلس در رابطه با تأخیر در پرداخت مطالبات، مسئولان آموزش‌وپرورش را هدف خود خطاب قرار می‌دهد اما مسئولان این وزارتخانه معتقدند، بودجه‌ریزی برای آموزش‌وپرورش اشتباه است و نمی‌توان مدارس را با سرانه قطره‌چکانی و معلمان را با ماه‌ها تأخیر در پرداخت حق‌‌الزحمه راضی نگه داشت.

منصور مجاوری مدیرکل سابق دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش‌وپرورش در این رابطه معتقد است: بودجه سال ۹۶ در حدود ۳۲هزار میلیارد تومان است که ما باید ۱۱۰ درصد آن را صرف حقوق و مزایا کنیم که با توجه به افزایش ۱۰درصدی حقوق‌ها در سال ۹۶، ۳۰هزار میلیارد فقط پول حقوق کارمندان رسمی و پیمانی می‌شود و حقوق قراردادی‌ها، حق‌التدریس‌ها و سربازمعلم‌ها نزدیک به ۱۵۰۰ میلیارد تومان است. بودجه آموزش‌وپرورش براساس عملکرد محاسبه نمی‌شود و ما با این روند هر سال کسری بودجه داریم.

هرچند مسئولان دولت از افزایش دوبرابری بودجه آموزش وپرورش در سال‌های اخیر خبر می‌دهند و رقم بودجه به‌لحاظ ریالی افزایش خوبی داشته اما مجتبی همتی کارشناس آموزش‌وپرورش می‌گوید: واقعیت این است که اگر قدرت خرید این بودجه را ــ یعنی حذف نرخ تورم از آن ــ محاسبه کنیم با وجود آن‌که بودجه آموزش و پرورش ۲برابر شده است اما متأسفانه قدرت خرید معلمان هنوز به وضعیت سال ۹۰ هم نرسیده است و دلالت مهم این نکته این است که افزایش بودجه آموزش و پرورش متناسب با نرخ تورم نیست.
در این جدول، وضعیت بودجه آموزش‌وپرورش در سال‌های ۹۰ تا ۹۶ را مشاهده می‌کنید.

با روند فعلی حاکم بر آموزش‌وپرورش به‌ویژه کسری بودجه این وزارتخانه، عدم‌اختصاص سرانه به مدارس و تأخیر در پرداخت حق‌الزحمه معلمان، چگونه می‌توان از ضرورت تحول در آموزش‌وپرورش و گام برداشتن در مسیر کیفی‌سازی آموزش‌ها سخن گفت؟ و در چنین شرایطی حقوق دانش‌آموزان برای بهره‌مندی از یک آموزش کیفی پایمال می‌شود.

هرچند دولت‌های مختلف بر ضرورت توجه به آموزش‌وپرورش برای تضمین آینده کشور و مقابله با آسیب‌های اجتماعی تأکید دارند اما در میدان عمل، آموزش‌وپرورش جزو اولویت‌های نخست دولت‌ها قرار نمی‌گیرد؛ حال باید دید در دولت دوازدهم رویکردی که هم‌اکنون در مواجهه با آموزش‌وپرورش شاهد آن هستیم، تغییر خواهد کرد؟


منبع: الف

بهترین وساطت کدام است؟

امام صادق علیه السلام در روایتی به نقل از امیرالمومنین علیه السلام برترین وساطت‌ها را معرفی فرمودند.

به گزارش میزان، امام صادق علیه السلام در روایتی به نقل از امیرالمومنین علیه السلام برترین وساطت‌ها را معرفی فرمودند.

متن حدیث به شرح زیراست:

عَنِ الصَّادِقِ (ع) قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (ع) أَفْضَلُ الشَّفَاعَاتِ أَنْ تَشْفَعَ بَیْنَ اثْنَیْنِ فِی نِکَاحٍ حَتَّى یَجْمَعَ اللَّهُ بَیْنَهُمَا.

امام صادق از امیرالمؤمنین علیهما السلام روایت کرد که فرمود: بهترین وساطت‌ها آن است که میان دو نفر برای ازدواج وساطت کنی تا اینکه خداوند آن دو را به هم برساند.

مکارم الاخلاق، حسن بن فضل طبرسی، ص. ۱۹۶
 
 
 
 


منبع: الف

نماینده مردم تبریز: انعکاس خبر طرح توزیع دولتی کوپن تریاک کار عجولانه‌ای بود

نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: درباره طرح کوپن دولتی تریاک کارشناسی دقیقی نشده است و نباید رسانه‌ای می‌شد؛ نباید طرحی را که هنوز جای کار بسیار دارد و سؤالات بسیاری از آن بی‌پاسخ مانده است را به جامعه انعکاس داد.

زهرا ساعی امروز در گفت وگو با فارس، در خصوص توزیع دولتی تریاک کوپنی اظهار کرد: کمیسیون قضایی در رابطه با کوپن دولتی برای تریاک اظهارات زیادی از قبیل اینکه این طرح در راستای جذب افراد معتاد به سمت نظام و جدا شدن از قاچاقچیان موادمخدر است، داشته‌اند در حالی که این موضوع در حد صحبت و بررسی بوده و نتیجه نهایی هنوز مشخص نشده است.

انعکاس خبر طرح توزیع دولتی کوپن تریاک کار عجولانه‌ای بود
وی با بیان اینکه هنوز برای کوپن دولتی تریاک کار کارشناسی دقیق صورت نگرفته و از این رو نباید به هیچ‌وجه رسانه‌ای می‌شد،گفت: به عنوان عضوی از کمیسیون اجتماعی که مدام در حوزه آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد درگیر هستم و برنامه‌ریزی و طرح‌های زیادی نیز ارائه داده‌ام، معتقدم نباید موضوعی که هنوز جای کار بسیاری داشته و جواب سوال‌های زیادی از این طرح بی‌پاسخ مانده را به جامعه انعکاس داد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تشکیل جلسات با دستگاه‌های متولی مبارزه با اعتیاد و بازدید استانی از سراسر کشور در خصوص معضل خانمان‌سوز اعتیاد افزود: زمانی که در استانداری تهران نیز بودم، مدام از کمپ‌ها بازدید کرده و مسائل تک تک آنها را به گوش مسؤولان رسانده‌‌ام و از این رو طرح دولتی کوپن تریاک باید همه‌جانبه و منطبق با وضع و نیاز جامعه بررسی شود.

هنوز به نتیجه قطعی از طرح توزیع کوپن تریاک نرسیده‌ایم
وی اظهار داشت: تا به امروز به نتیجه قطعی و کلی از اینکه آیا طرح تریاک آزاد به نفع جامعه است و یا نه، به دست نیامده و تمام گفته‌ها در این رابطه فقط در حد نظر و گفته بوده و به هیچ قطعیتی نرسیده است.

ساعی با بیان اینکه سوال‌های زیادی در خصوص اینکه آیا طرح کوپن تریاک می‌تواند باعث کاهش اعتیاد در جامعه شود و یا با اجرای آن کمکی به جامعه خواهد شد و آیا شرایط کشور چنین وضع را پذیراست، در اذهان ایجاد شده، افزود: نباید قبل از انجام کارشناسی قوی و همه‌جانبه چنین موضوعی رسانه‌ای می‌شد ولی قطعا افرادی که این موضوع را رسانه‌ای کرده به یک جمع‌بندی موقتی رسیده‌اند ولی این به آن معنا نیست که طرح به یک نتیجه نهایی رسیده و عملیاتی خواهد شد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: طرح آزادسازی تریاک تا وقتی که سیاست کلی کشور مبنی بر اینکه جامعه آمادگی پذیرش موضوع را داشته و این موضوع قطعا کمک به کاهش اعتیاد و ریشه‌کنی قاچاق خواهد بود، نمی‌تواند به مرحله اجرا برسد.

وی افزود: اعلام این خبر به رسانه‌ها یک کار عجولانه‌ای بوده که نباید گفته می‌شد؛ زیرا کمیسیون اجتماعی به عنوان متولی اصلی حوزه آسیب‌های اجتماعی هنوز این طرح را کارشناسی دقیق انجام نداده تا یک نتیجه نهایی را ارائه دهد و همه این شائبه‌ها و گفته‌ها تا زمان مطالعه دقیق بی‌اساس است و هیچ فردی تا ارائه نتیجه نهایی حق قضاوت در این رابطه را ندارد.

ساعی بیان کرد: کمیسیون اجتماعی در رابطه با بررسی موضوع تریاک جلساتی خواهد داشت و این طرح را همه‌جانبه مورد بررسی قرار خواهد داد.

طرح توزیع کوپن تریاک باید پاسخگوی سوال‌ها باشد
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره گفته سخنگوی کمیسیون حقوقی نسبت به تصویب نهایی پیشنهاد توزیع موادمخدر دولتی با هدف انقطاع رابطه معتادان و قاچاقچیان گفت: تاکیدات سیاست‌های کلی نظام نسبت به لزوم انقطاع رابطه معتادان و قاچاقچی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است ولی تا زمانی که به پاسخ تمام سوالات منطبق با جامعه نرسیم، چنین طرحی قابلیت اجرا نخواهد داشت.


منبع: الف

خط قرمز درخشان روی نام دو بازیکن محبوب علی کریمی/صادقیان:خودم گفته بودم که نمی‌مانم

سرمربی نفت تهران بلافاصله پس از نشستن روی نیمکت این تیم پیام صادقیان و علی عسکر را از لیست بازیکنان تیم نفت خط زد.

به گزارش خبرآنلاین؛ همان روزی که علی کریمی سرمربی نفت تهران شد دو بازیکن بودند که بدون هیچ حرف و حدیثی راهی این تیم شدند تا به خاطر جادوگر فوتبال ایران با این تیم قرارداد امضا کنند. پیام صادفیان و حمید علی عسکر. با این حال و پس از اتفاقاتی که درون این باشگاه افتاد کریمی کار در نفت را رها کرد و به دلیل اینکه آنها به تعهدات مالی خودشان عمل نکرده بودند گفت :«می روم، چون به بازیکنانم قول داده بودم که مشکلی از این بابت وجود نخواهد داشت.» با این شرایط شب قبل از بازی در سوپرجام مقابل پرسپولیس بود که خبر رسید حمید درخشان هدایت نفت را برعهده گرفته است. درخشانی که خودش سابقه هدایت پرسپولیس را در کارنامه دارد. این اتفاق در حالی افتاد که این مربی پس از نشستن روی نیمکت نفت اولین کاری که کرد این بود؛ خط کشیدن روی نام صادقیان و علی عسکر. درخشان زمانی که در پرسپولیس بود با صادقیان مشکلات اساسی داشت و به همین دلیل محتمل بود که به هیچ وجه حاضر به کار کردن با پیام نباشد. احتمالا او برای خط زدن علی عسکر هم دلایل خاص خودش را داشته است. با این حال صادقیان درباره این اتفاق می گوید: «کدام خط زدن؟ من که خودم گفته بودم علی کریمی برود من هم در این تیم نمی مانم.»
 
 


منبع: الف

ماجرای کاوه رضایی، تیموریان و لغو مجوز استقلال چیست؟

به گزارش ایسنا، چند روز است که از ماجرای شکایت آندرانیک تیموریان و کاوه رضایی از استقلال می‌گذرد و این مساله آبی‌ها را وارد حواشی جدیدی کرده است. شکایت تیموریان مربوط به زمانی است که علی فتح‌الله‌زاده و امیر قلعه‌نویی مدیرعامل و سرمربی استقلال بودند. کاوه رضایی هم خواهان دریافت مطالباتی است که اصطلاحا ادعا می‌کند باید به آنها دست پیدا کند.

موضع باشگاه استقلال برابر ادعای کاوه رضایی، این است که این بازیکن در قراردادش آپشن‌هایی از قبیل دعوت به تیم ملی، آقای گلی یا قرار گرفتن در بین سه آقای گل لیگ وجود داشت که در رسیدن به آنها ناکام بود ولی تصور می‌کند که باید این پول به او پرداخت شود. مدیران باشگاه استقلال معتقدند که کاوه رضایی حسن نیت خود را نشان نداد و به نوعی شکل جدایی‌اش از استقلال برای این تیم تبعاتی داشت. استقلالی‌ها می‌گویند که حداقل انتظار داشتند اگر قرار است کاوه از تیمشان جدا شود، این اتفاق به شکل محترمانه‌تر رخ می‌داد نه این که “واسطه‌ای مدام پیام بیاورد که کاوه رضایی در آستانه تمدید است و مشکلی برای ماندن در استقلال ندارد.” شاید اگر نحوه جدایی کاوه رضایی از استقلال شکلی دیگر داشت، باشگاه استقلال در این زمینه کمی با او همراهی می‌کرد.

کاوه رضایی و آندرانیک تیموریان با ارسال نامه‌ای با یک سر برگ و یک مشخصات از AFC خواسته‌اند تا مجور حرفه‌ای‌گری استقلال را لغو کند و این تیم مجوز حضور در لیگ قهرمانان آسیا را پیدا نکند.

باشگاه استقلال هم نامه‌ای به کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال ارسال کرده و خواهان روشن شدن این مساله شده است. باشگاه استقلال از این کمیته خواسته که روشن کند آیا این دو بازیکن مجوز ارسال چنین نامه‌ای را داشته‌اند یا خیر چون برخی از مدیران باشگاه استقلال معتقدند که حرکت صورت گرفته از سوی رضایی و تیموریان تنها برای مطلع کردن AFC بوده و این دو بازیکن خودشان هم می‌دانند که با این کار به پول نمی‌رسند و در نهایت، این سیستم داخلی است که پول آنها را پرداخت خواهد کرد.

به عبارت بهتر این دو بازیکن می‌خواهند که AFC متوجه شرایط داخلی فوتبال ایران شود؛ اتفاقی که شاید بنیان‌های فوتبال ایران را هم تغییر دهد و عوارض آن در بدترین حالت، می‌تواند باعث منحل شدن دو باشگاه استقلال و پرسپولیس شود.

مساله پایانی این است که آندرانیک تیموریان محکومیت باشگاه استقلال را در اختیار دارد و در نهایت، سازمان لیگ با برداشت پول از مطالبات باشگاه استقلال، پول او را خواهد داد و بار دیگر سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا شکایت این دو بازیکن می‌تواند آغاز یک بدعت در فوتبال ایران باشد؟ بدعتی که تمام فوتبال ایران را تغییر می‌دهد و به انحلال سرخ‌آبی‌ها و حتی تراکتورسازی و ملوان و خیلی تیم‌های دیگر منجر می‌شود یا این که فدراسیون با ورود به این مساله، چاره‌اندیشی جدیدی خواهد کرد.


منبع: الف

انتقال "آزمون" به کازان یکی از عجیب‌ترین انتقال‌های فصل

به‌ گزارش ‌ایسنا، در حالی که سردار آزمون بعد از درخشش در لیگ قهرمانان اروپا فصل گذشته به همراه روستوف مشتریان زیادی پیدا کرده بود، تصمیم گرفت به روبین کازان یعنی تیم سابقش باز گردد.

در همین رابطه foot 2day با معرفی نقل‌ و انتقالات عجیب این کشور نوشت: در حالی که در میانه‌های فصل نقل‌ و انتقالات تابستانی قرار داریم تاکنون نقل‌ و انتقالات عجیبی در روسیه وجود داشته است که کسی انتظار آن را نداشته است.

 یکی از این نقل‌ و انتقالات پیوستن سردار آزمون است که از تیم روستوف به روبین کازان بود. شاید کمتر کسی انتظار این انتقال را داشت، هر چند که این بازیکن ایرانی قبلا بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ در روبین کازان بازی کرد.

او یکی از کسانی است که راه قربان بردیف را دنبال کرد و با وجود این که از چند تیم بزرگ اروپایی نیز پیشنهاد داشت، عجله‌ای برای تغییر لیگ از خود نشان نداد و به تیم سابق خود بازگشت. شکی نیست که قربان بردیف از تیم روبین کازان تیم مدعی خواهد ساخت که مهاجم اصلی آن سردار آزمون خواهد بود.


منبع: الف

به‌جامانده از قهرمانی پرسپولیس در سوپرجام/طارمی قهر کرد که چرا جام را بالا نبرد؟!

جشن قهرمانی پرسپولیس در سوپرجام با حاشیه هایی همراه بود.

به گزارش خبرآنلاین؛ پس از آنکه سیدجلال جام قهرمانی را بالای سر برد، بازیکنان پرسپولیس برای بالا بردن جام، با هم درگیری های کوچکی داشتند و به زور جام را از هم می گرفتند. مثلا بیرانوند برای بار دوم که می خواست جام را بالا ببرد، آن را به زور از دیگر بازیکنان گرفت. نزدیکان کریم باقری می گویند در این لحظات مربی پرسپولیس ایستاده بود و خنده تلخی می کرد. مهدی طارمی و محسن مسلمان دو بازیکنی بودند که در کنار کریم باقری حضور داشتند و او پس از دیدن این صحنه ها، خطاب به آن دو بازیکن گفت: «شما که جام ندیده نیستید؟!» می گویند مربی پرسپولیس این حرف را به شوخی گفته است ولی به نظر می رسد کنایه او به خاطر رفتاری بوده که در زمان بالا بردن جام دیده است. باقری گویا از جشن قهرمانی تیم در لیگ برتر هم گلایه داشت.

طارمی و مسلمان هم پس از این اتفاق، خیلی دیرتر به دیگر بازیکنان ملحق می شوند و جام را می گیرند. البته گفته می شود طارمی از همان ابتدا به شدت از این مسئله دلخور بوده است. او در موفقیت های سال های گذشته پرسپولیس نقش پررنگی داشته و توقعش این بوده جزو اولین نفراتی باشد که جام را بالای سر می برد. وقتی سیدجلال جام را می گیرد و بالای سر می برد و پس از او هم ماهینی، طارمی توقع داشته نفر سوم یا حداقل چهارم خودش باشد که این کار را می کند ولی جام به دست بازیکنان دیگر می افتد و گویا این مسئله شدیدا باعث دلخوری و قهر طارمی بوده است.

هر چند این بازیکن مسئله قهرش را تکذیب کرده است ولی به نظر می رسد دلخوری او کاملا جدی بوده است. همین که او دیرتر به جشن ملحق شد و بیشتر تماشاگر بود، نشان می داد این مسئله صحت داشته است. یکی از مسئولان پرسپولیس هم که نخواست نامش فاش شود قهر طارمی را تائید کرد و گفت البته او خیلی زود به قهرش پایان داد و به جشن قهرمانی ملحق شد.
 


منبع: الف

تشدید رکود در بازار مسکن با اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان

رئیس انجمن انبوه سازان مسکن استان اصفهان معتقد است با اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان رکود بازار مسکن تشدید می‌شود.

به گزارش  تسنیم، قانون پیش فروش ساختمان علیرغم آنکه سال ۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما ۵ سال طول کشید تا آیین‌نامه‌های اجرایی مواد قانونی آن در هیئت دولت به تصویب رسیده و به دستگاه‌های ذیربط خصوصاً وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شود.

بر اساس این قانون که مهم‌ترین بندهای آن دو موضوع «لزوم اخذ مجوز برای تبلیغات پیش فروش از وزارت راه و شهرسازی» و «صدور پیش سند از سوی پیش فروشنده برای پیش خریدار» است، تمام انبوه‌سازان یا سرمایه‌گذاران حوزه ساختمان اعم از مسکونی یا غیر مسکونی مکلف هستند تا برای اجرای فعالیت مورد نظر خود در بخش ساختمان، پس از خرید زمین، از شهرداری جواز ساخت و شناسنامه فنی ملک گرفته و بر اساس این دو مدرک، برای پیش خریداران در دفاتر اسناد رسمی پیش سند صادر کنند که در این مورد، پیش سند عینا کارکرد سند را داراست.

علت تصویب چنین قانونی وجود تعداد زیادی پرونده‌های شکایت در محاکم قضایی از «به اصطلاح انبوه سازان» است که پس از درج تبلیغات در رسانه‌ها و جمع‌آوری مبالغ بالایی پول از مردم، بدون آنکه کوچکترین فعالیتی در آن زمین کرده باشند، متواری می‌شدند.

قرار بود با اجرای این قانون جلوی چنین رخدادهایی گرفته شود؛ چون پیش خریدار با داشتن پیش سند، در عرصه (زمین) با پیش سازنده به صورت مشاعی شریک می‌شود؛  ضمن اینکه پیش خریدار تنها با وجود پیشرفت فیزیکی در کار عمرانی، ملزم به پرداخت تدریجی قدرالسهم خود از ساخت و ساز می‌شود.
بنابراین همه کارها روال قانونی داشته و دیگر از برگزاری تجمعات اعتراضی مالباختگان در مقابل نهادهای حاکمیتی و شکایات متعدد در دستگاه قضایی از کلاهبردارانی که به اسم پیش فروش از مردم پول گرفته و متواری می‌شوند، خبری نخواهد بود. اما از نظر برخی منتقدان و کارشناسان، هم در اصل آن و هم در اجرای آن اشکالاتی وجود دارد:

بر این اساس با احمد تولا رئیس انجمن انبوه سازان مسکن استان اصفهان گفت‌وگویی را انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
تسنیم: به اعتقاد شما اجرای قانون پیش فروش ساختمان از چه مزایایی برخوردار است؟
تولا: با اجرای این قانون هم پیش‌فروشنده و هم پیش خریدار بسیار متضرر می‌شوند، زیرا پیش‌فروشنده یکی از منابعی که برای ساختمان خود تعریف می‌کند پیش‌فروش است.
به طور حتم با اجرای این قانون امکان پیش‌فروش از پیش‌فروشنده سلب می‌شود و همین شرایط برای پیش‌ خریدار ایجاد می‌شود، زیرا افرادی که طالب خرید ساختمان مسکونی هستند طی یک مرحله توان پرداخت کامل مبلغ را ندارند و علاقمندند به مرور زمان و در دوره‌ای یکساله یا دو ساله هزینه‌ها را پرداخت کنند، اما با اجرای این قانون آنها از این امکان محروم می‌شوند.

تسنیم: نتیجه این اتفاق چیست؟
تولا: عملاً به نقطه‌ای می‌رسیم که سازنده مجبور است واحد مسکونی خود را تمام کند که کمتر از سرمایه‌ای است که می‌تواند از مردم جمع‌آوری کند و خریدار هم مجبور می‌شود که مبلغ مورد نظر را طی یک یا دو چک پرداخت کند و هر دو طرف ضررهای زیادی را متضرر خواهند شد.

در قانون فعلی پیش فروش ساختمان، پیش فروشنده مکلف است به ازای هر پرداخت و هر یک از اقساط، سهمی از شش دانگ ملک را رسماً و با ثبت در دفتر اسناد رسمی به نام خریدار کند؛ حال اگر خریدار بعد از یکی دو قسط، بقیه اقساط را پرداخت نکند، فروشنده بابت فسخ قرارداد و استرداد سهم‌های واگذار شده از ملک، ناگزیر باید به مراجع قضایی مراجعه کند که این وضعیت، چند سال فروشنده و سایر خریداران ملک را بلاتکلیف گذاشته و سرمایه آنها بازگشتی ندارد.

تسنیم: اجرای این قانون چقدر می‌تواند در رونق بازار مسکن تأثیرگذار باشد و کدام ارگان‌ها در اجرای آن باید ورود کنند؟
تولا: با اجرای این قانون رکود بازار مسکن تشدید می‌شود، اما به دلیل اینکه برخی نهادها و ارگان‌ها باید در اجرای آن دخالت می‌کردند از جمله شهرداری‌ها و اداره ثبت اسناد، آنها راهکار اینکه وارد این مقوله شوند را برای خودشان تعریف نکرده‌اند و اجرایی شدن قانون دچار مشکل شده است.

به عنوان مثال شهرداری باید برای هر واحد مسکونی یک پرونده مجزا صادر می‌کرد، یعنی اگر مجموعه ۵۰ واحدی ساخته شود باید یک پرونده کلی و ۵۰ پروانه کوچک صادر شود و عملاً شهرداری می‌گفت این امر برای ما امکان‌پذیر نیست.

اداره ثبت اسناد همین شرایط را دارد، زیرا به تعداد واحدها باید سند کوچک تهیه و صادر کند که براساس آن اسناد، در دفترخانه‌ها انتقال انجام شود که امکان‌پذیر نبود.

همچنین از لحاظ اجرایی در طول پروژه تغییراتی در معماری طرح توسط پیمانکار اجرایی می‌شود به عنوان مثال نقشه‌ای که از قبل پیش‌بینی شده شاید به دلیل نواقصی احتیاج به تغییر داشته باشد، اما با اجرای این قانون با صدور سند و پروانه مجزا برای هر واحد مسکونی این امکان از سازنده سلب می‌شود و بر کیفیت کار هم بسیار تاثیرگذاری منفی دارد و بنابراین چنین قانونی از نظر ما اجرایی نبوده و نیست.

تسنیم: آیا این قانون برای اجرا در استان اصفهان ابلاغ شده است و عدم اجرای آن در اصفهان چیست؟
تولا: هر چند که این قانون ابلاغ شده اما براساس مذاکراتی که با مسئولان قضایی استان اصفهان شده در حال حاضر خیلی عملیاتی نشده و فقط یک مورد بوده که شنیده‌ام که برای آن حکم صادر شده و متأسفانه دنبال هستند که مسئولان جوابگو باشند.
در همین راستا با معاون دادستان استان اصفهان صحبت کرده‌ایم تا رفع کامل این مشکلات از اجرایی شدن آن در اصفهان جلوگیری شده است.

تسنیم: به اعتقاد شما اجرای این قانون در جلوگیری از پیش‌فروش ساختمان برای چند نفر و کلاهبرداری‌های میلیاردی جلوگیری می‌کند؟
تولا: راهکارش اجرای این قانون نیست. سختگیرانه آن را طراحی کردند، فقط چند مورد پیش‌فروش واحدهای مسکونی به چندین نفر در کشور اتفاق افتاده البته بیشتر در پایتخت بوده است. البته در اصفهان هم یکی دو مورد رخ داد که در روزهای نخست تخلفات این شرکت سازنده را به مراجع ذی‌صلاح از جمله قضایی و راه‌ و شهرسازی استان اعلام کردیم که این شرکت احتمال تخلفش بالاست تا شرایط را کنترل کنند.

به عنوان مثال انبوه‌سازان شفق در تهران با تبلیغات گسترده در رسانه‌ها پیش‌فروش ساختمان کردند و با تخلفاتی مردم دچار زیان‌های هنگفت شدند و نمایندگان مجلس با مشاهده این موارد اجرای قانون پیش فروش ساختمان به کل کشور بست داده‌اند.

اگر بخواهیم همه را محکوم کنند که یک نفر تخلف کرده اقدام صحیحی نیست، آن فرد با تخلفات و کلاهبرداری‌های خود تمام سرمایه‌های مردم را جمع‌ کرده و متواری شده و اکنون نباید آحاد جامعه به پای این افراد بسوزند و اجرای چنین قانونی صحیح نبوده و دور از انصاف است. 


منبع: الف

معاون استاندار سیستان و بلوچستان: انفجار شب گذشته در زاهدان امنیتی نبوده است

معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: انفجار شب گذشته در زاهدان، مربوط به یک شیء صوتی بوده و این موضوع در دست بررسی قرار داد و به هیچ وجه امنیتی نبوده است.

‌‌میرشکاری در گفت وگو با ایسنا افزود: در این حادثه متاسفانه یک نفر زخمی شده است.

معاون استاندار سیستان و بلوچستان تاکید کرد: رسانه‌ها از گمانه زنی و خبرهای تایید نشده خوداری کنند.

شب گذشته در یکی از خیابانهای شهر زاهدان صدای انفجار شیء صوتی به‌گوش رسید که بر اساس گزارشات اولیه و گفته مردم محلی این صدا ناشی از انفجار در جلوی درب منزل یک دندانپزشک بوده است.


منبع: الف

مسکن تا تابستان ۹۷ گران می‎شود؟

قیمت مسکن تابستان سال آینده در مقایسه با تابستان امسال چقدر تغییر خواهد کرد؟ نتیجه یک نظرسنجی حاکی از آن است در یکسال پیش‌رو قیمت مسکن در حد نرخ تورم افزایش می‌یابد. عده‌ای نیز بر این باورند که تا تابستان ۹۷ مسکن اصلا گران نمی‌شود.

به گزارش تسنیم، نتیجه یک نظرسنجی درباره روند تغییر قیمت مسکن در بازه زمانی تابستان امسال تا تابستان سال آینده نشان می‌دهد ۳۹ درصد افراد بر این باورند نرخ رشد قیمت‌ها در حد نرخ تورم عمومی  خواهد بود.

۲۴ درصد افراد معتقدند نرخ رشد قیمت مسکن بالاتر از نرخ تورم عمومی است و ۲۲ درصد دیگر می‌گویند نرخ رشد قیمت‌ها تابستان سال آینده کمتر از تورم عمومی خواهد بود.

۴ درصد از افراد نیز بر این باورند قیمت مسکن تابستان آینده کمتر از تابستان امسال خواهد بود.

۱۱ درصد افراد نیز معتقدند نرخ رشد قیمت مسکن تابستان آینده در مقایسه با تابستان ۹۶ تغییری نخواهد کرد.


منبع: الف

رئیس کمیسیون اقتصادی: کاهش قاچاق مورد تایید نیست/نمی‎گذاریم اقتصاد به وزرای ضعیف‎تر سپرده شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مبارزه با قاچاق باید منجر به رونق تولید شده باشد اما نه تنها شاهد رونق نیستیم بلکه در بخش تولیدی هم اصناف مختلف از گردونه فعالیت خارج شده‌اند.

به گزارش تسنیم، محمدرضا پور ابراهیمی با انتقاد از اجرایی نشدن آیین نامه های مربوط به مبارزه با قاچاق افزود: قانون مبارزه با قاچاق کالا از سال ۱۳۹۲ ابلاغ شده که با گذشت سه سال از ابلاغ این قانون هنوز دولت برخی از آیین‌نامه‌های این حوزه را اجرایی نکرده است.

وی با اشاره به خروج برخی از صنوف از دایره فعالیت در سالهای گذشته ادامه داد:طبق اعلام دولت در طی سال‌های گذشته واردات قاچاق از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد رسیده است اگر چنین آماری درست باشد ما دست مسئولان را هم می‌بوسیم که بخواهند حجم قاچاق کالا را کاهش دهند و حتی آن را به دو میلیارد و حتی صفر برسانند اما واقعیت میدانی چیز دیگری را بیان می‌کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه کاهش حجم واردات قاچاق طبق اعلام فعلی باید در تراز تجاری کشور اثرگذار بوده باشد ، گفت : اکنون از سویی گفته می‌شود که حجم کالای قاچاق نصف شده و از سوی دیگر شاهدیم که اصناف ما نه تنها رونق نگرفته‌اند بلکه یکی پس از دیگری از گردونه فعالیت خارج شده‌اند.

پور ابراهیمی با بیان اینکه باید اتاق اصناف تهران طالب اجرای کامل قانون مبارزه با قاچاق باشد، ادامه داد : دیگر در مسائل اقتصادی کوتاه نخواهیم آمد و در تعیین کابینه اقتصادی جدید نیز قطعا مجلس نظر جدی خواهد داد. نمی‌توان به مدت چهار سال اقتصاد کشور را به دست هر کسی سپرد. اکنون گاه حتی گزینه‌هایی برای تصدی وزرا در دولت دوازدهم شنیده می‌شود که از وزرای فعلی هم ضعیف‌تر هستند حال آنکه باید برای وضعیت اقتصادی کشور در چهار سال آینده توجه کافی صورت بگیرد.

پورابراهیمی افزود : بخش خصوصی هم وظایفی بر عهده دارد که لازم است برای بهبود شرایط به این وظایف عمل کند ، نگاه کلی مجلس بر آن است که ما بتوانیم بر تقویت بخش خصوصی کار را به پیش ببریم اما باید اصناف نقش خود در این زمینه را ایفا کنند. اکنون در اتاق اصناف جای کسب و کارهای نوین خالی است که می‌توان از این ظرفیت بهره‌ بسیار گرفت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین گفت: طی جلساتی که با نمایندگان اتحادیه پوشاک داشتیم متوجه شدیم که در این بخش ظرفیت‌های بسیار خوبی وجود دارد و طبق آن گزارش‌ها ما به راحتی می‌توانیم برند مطرح داشته باشیم و در این حوزه به صادرات بپردازیم. در عرصه‌های دیگر چنین ظرفیت‌هایی وجود دارد.

پور ابراهیمی افزود: با این وجود حجم صادرات ما به کشوری مانند روسیه در سال گذشته ۳۰۰ میلیون دلار بوده که این رقم فاجعه است. اکنون کشورهای مختلف مانند ترکیه حتی اگر تولید هم نداشته باشند، کالا را از ایران و دیگر کشورها خریداری کرده و برای ترانزیت آن به روسیه برنامه‌ریزی می‌کند.

وی ادامه داد: لازم است ما در حوزه صادرات برنامه‌های مشخص و قوانین خاص خود را داشته باشیم اما اکنون گفته می‌شود که صادرکنندگان ما در کشورهای مختلف خود به دست خود یکدیگر را از بین برده و شرایط را به گونه‌ای پیش می‌برند که در بازار رقابت یکی پس از دیگری از پا می‌افتند.

وی گفت: اکنون جا دارد که ما صاحب شرکت‌های بزرگ صادراتی باشیم تا بتوان حجم صادرات را افزایش داد. آمار صادرات صنفی ما در سال گذشته ۵۰۰ میلیون دلار بوده است در حالی که می‌توان به راحتی این ظرفیت را ظرف یک سال چهار تا پنج برابر کرد اما برای رسیدن به این نقطه نیاز به برنامه‌ریزی و ورود بخش‌های مختلف وجود دارد.


منبع: الف

موسوی‌لارگانی: حذف صفر از واحد پول تغییری در وضعیت اقتصادی کشور ندارد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با توجه به مصوبه دولت مبنی بر حذف صفر از واحد پول کشور ، گفت: این اقدام تاثیری در وضعیت اقتصادی کشور ندارد.

حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی‌لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به مصوبه روز گذشته هیئت دولت مبنی بر تغییر واحد پول کشور از ریال به تومان، اظهار داشت: تغییر واحد پولی سال گذشته نیز مصوبه دولت بود که علیرغم اینکه خبرساز هم شد، اما عملیاتی نشد.

وی با بیان اینکه بحث حذف ۳ صفر از واحد پول ملی کشور مطرح بوده و بحث‌های کارشناسی فراوانی بر روی این موضوع انجام شد، افزود: با تغییر واحد پول از ریال به تومان قطعاً تغییر محسوسی در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد نمی‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه حذف صفر از واحد پول ملی با هدف افزایش ارزش پول ملی انجام می‌شود، گفت: با توجه به اینکه در سال‌های گذشته ارزش پول کشور به شدت کاهش پیدا کرده، لذا این تغییر واحد پول در افزایش ارزش پول ملی تاثیرگذار نیست.

حجت‌الاسلام لارگانی با تاکید بر اینکه حذف یک صفر و یا تغییر واحد پول هیچ تاثیری در وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم ندارد، اظهار داشت: دولت باید اقداماتی انجام دهد که هم قدرت خرید مردم و هم ارزش پول ملی کشور افزایش پیدا کند و تا زمانی که شاخص‌های اقتصادی به شکل زیربنایی تغییر نکند، تغییر واحد پول در وضعیت معیشت مردم موثر نیست.

وی با بیان اینکه در حال حاضر نیز در بازار مردم از واحد تومان استفاده می‌کنند تصریح کرد: شاید بحث حذف ۳ صفر از واحد پول که سال‌ها مطرح بوده و بحث‌های کارشناسی فراوانی پیرامون آن انجام شده عملیاتی شود تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه هزینه کاغذ یک اسکناس ۲۰۰ تومانی در حدود ۴۰۰ الی ۵۰۰ تومان است، متذکر شد: قطعا تغییر مسکوکات و اسکناس‌ها هزینه بسیار زیادی را برای دولت ایجاد می‌کند، لذا بهتر است تا کار کارشناسی بیشتری انجام شود که اگر قرار است صفری از واحد پول حذف شود همان حذف ۳ صفر که بر روی آن بحث‌های عملیاتی شده است صورت گیرد.


منبع: الف