زیان ایران از تجارت ترجیحی با ترکیه
تجارت ترجیحی میان کشورها برای دستیابی به فرصت‌های برابر اقتصادی ایجاد شده و از آن به عنوان سیاست برد ـ برد اقتصادی یاد می‌شود. در حالی که لازم است مسئولان و مذاکره‌کنندگان بخش‌های مختلف اقتصادی، هنگام تنظیم و تعیین ماده واحده‌ها و تبصره‌های این نوع تجارت میان کشورها با دقت هرچه بیشتر نسبت به امتیاز دادن و امتیاز گرفتن از طرف مقابل اقدام کنند.
این رویه در قدرت چانه‌زنی طرفین متناسب با مزیت‌های اقتصادی و تولیدی آنها دیده می‌شود که باید برای آن از قبل برنامه‌ریزی شده باشد، چون در دنیای امروزی، تجارت جاده‌ای دو طرفه است و باید هر دو طرف به میزان مساوی از آن سهم ببرند، نه این که بازار یک طرف کاملا در اختیار طرف مقابل قرار گیرد بی‌آن‌که دستاوردی برای تولید کنندگان خود داشته باشد.
این درحالی است که با تجارب گذشته در وضع قانون تعرفه‌ها یا تجارت ترجیحی کشورمان با ترکیه که از دو سال پیش تاکنون اجرایی شده، برخی تولیدکنندگان و صنعتگران ایرانی براین باورند که حقوقشان نادیده گرفته شده و بازارهای داخلی را به تولیدکنندگان ترکیه واگذار کرده‌اند، پس باید با درس گرفتن از این تجربه برای آینده به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که تولیدکنندگان ایرانی بتوانند از بازار داخلی ترکیه سهم مساوی با آنچه در اختیار تولیدکنندگان ترکیه قرار داده‌ایم، داشته باشند.
لازم است توجه داشته باشیم که براساس آنچه قبلا تفاهم شده، ایران اغلب مواد اولیه و محصولاتی را که دارای ارزش افزوده کمتری بوده، به ترکیه صادر و در مقابل محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر یعنی کالای نهایی را وارد می‌کند. به این ترتیب لازم است با بازنگری در قوانین موجود و همچنین استفاده از مزیت‌های رقابتی تولیدکنندگان کشورمان به گونه‌ای سیاستگذاری کنیم که این جاده دو طرفه به نفع تولیدکنندگان ایرانی تردد داشته باشد.
اکنون باید زمینه خروج مواد اولیه با ارزش افزوده پایین ایرانی به ترکیه محدود شود و به جای آن، کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر به بازار ترکیه صادر کنیم. به عنوان مثال، اگر قرار است محصولات کشاورزی با ارزش افزوده اندک به ترکیه صادر کنیم، لازم نیست بازار محصولات خوراکی خودمان را در اختیار آنها قرار دهیم بلکه می‌توانیم ماده اولیه‌ای را که نیاز داریم، دریافت کنیم.
عضو کمیسیون صنایع مجلس دهم
منبع: الف