بایگانی ماه : ژوئن, 2017

«شورای رقابت دست ما را در قیمت‌گذاری باز بگذارد؛ خودمان هوای مردم را داریم». این جمله، آغاز جدالی دوباره درباره قیمت‌گذاری خودروها در سال جدید بود. موضوعی که احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان درباره افزایش قیمت‌ خودروها مطرح کرد و خواستار ارائه آزادی عمل از سوی شورای رقابت شد.

به گزارش خبرآنلاین، پیش از آن، شورای رقابت به خودروسازان اجازه افزایش قیمت نداده بود و در نهایت، برخی خودروسازان هم گفته بودند به نظر شورا توجهی نخواهند داشت و کار خود را انجام می‌دهند. همین اختلاف‌ نظرها بود که دوباره موضوع جایگاه شورای رقابت در نظام اقتصادی ایران را به موضوع روز محافل اقتصادی تبدیل کرد. آن‌گونه که در ماده ۵٣ قانون اصلاح برنام چهارم توسعه و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تأکید شده، شورای رقابت وظیفه دارد شرایط را برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد فراهم آورد تا از ایجاد رویه‌های انحصارگرایی و ضدرقابتی در اقتصاد جلوگیری شود. با‌این‌حال، برخی کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند شرایط مناسب برای تثبیت جایگاه شورای رقابت در نظام اقتصادی کشورمان ایجاد نشده و بنابراین، شورا کارایی لازم را نخواهد داشت. از جمله این افراد، موسی‌ غنی‌نژاد است. این اقتصاددان که زمزمه‌های حضور او در دولت دوازدهم هم شنیده می‌شود، تأکید دارد شرایط مناسبی برای فعالیت شورای رقابت وجود ندارد؛ چرا‌که دولت، تنها انحصارگر اقتصادی ایران است و در این اقتصاد دولتی، وجود شورای رقابت برای از‌بین‌بردن انحصار بخش خصوصی هیچ معنایی ندارد. از سوی دیگر، اعضای شورای رقابت و کارشناسان مرتبط با آن، اعتقاد دارند شورا می‌تواند شرایط مطلوبی برای جلوگیری از انحصارگرایی و ضدرقابتی‌کردن بازار فراهم آورد؛ اما تنها شرط آن، این است که نظام اقتصادی به قانون تمکین کند و شرایط را برای تسهیل فعالیت‌های شورای رقابت فراهم آورد. این موضوع را ولی رستمی، حقوق‌دان و عضو شورای رقابت مطرح می‌کند. او البته تأکید دارد که شورای رقابت، یک نهاد تازه‌تأسیس و نوپاست و برای تثبیت جایگاهش در نظام اقتصادی ایران، باید همچنان شکیبایی پیشه کرد.

انحصارگرایان، مخالف فعالیت شورای رقابت

یکی از اصلی‌ترین دلایلی که برای تثبیت‌نشدن جایگاه شورای رقابت در نظام اقتصادی کشور مطرح می‌شود، «انحصارگرایان اقتصادی» هستند. این انحصارگرایان، منافع خود را در انحصار و بازار غیررقابتی می‌بینند تا بتوانند با استفاده از ارتباطات ویژه، رانت‌های خاص دریافت کنند و یک بازار را به صورت انحصاری در دست بگیرند. این انحصارگرایان، به صورت عمده از نهادهای عمومی غیردولتی هستند که تلاش می‌کنند جایگاه شورای رقابت نادیده گرفته شود. این، خلاصه‌ای از صحبت‌های ولی رستمی، حقوق‌دان و عضو شورای رقابت است. او اعتقاد دارد خصوصی‌سازی هنوز به شکل واقعی در اقتصاد کشور ما شکل نگرفته و به همین دلیل است که با پدیده انحصارگرایی در اقتصاد روبه‌رو هستیم. او به «شرق» می‌گوید: «نهادهایی مانند شورای رقابت، لازمه خصوصی‌سازی هستند؛ در واقع، پس از اینکه در کشوری خصوصی‌سازی شکل گرفت، باید نهادهایی به وجود بیایند که جلوی برخی سوءاستفاده‌ها از این خصوصی‌سازی بایستند؛ چرا‌که وقتی بنگاه‌ها به بخش خصوصی واگذار می‌شوند، ممکن است انحصارهایی شکل بگیرد». او انحصارگرایی بخش خصوصی را به مراتب زیان‌بارتر از انحصارگرایی بخش دولتی می‌داند و تأکید می‌کند: «معمولا انحصارگرایی در بخش خصوصی، آثاری ناگوارتر و بدتر از انحصارگرایی در بخش دولتی دارد؛ بنابراین لازمه خصوصی‌سازی، وجود نهادهایی مانند شورای رقابت است؛ البته، نباید این را هم از نظر دور داشت که در کشور ما خصوصی‌سازی هنوز به معنای واقعی شکل نگرفته و بسیاری از خصوصی‌سازی‌ها یا در قالب رد دیون انجام شده یا نهادهای عمومی غیردولتی یا شبه‌دولتی سهام دولتی‌ها را در اختیار گرفته‌اند». رستمی در توضیح این صحبت‌های خود ادامه می‌دهد: «۴٠ درصد خصوصی‌سازی در ایران به صورت سهام عدالت شکل گرفته که مدیریت دولتی دارد؛ ٣٠ درصد هم که به خصولتی‌ها یا نهادهای عمومی غیردولتی داده شده و فقط بخش اندکی به بخش خصوصی واقعی واگذار شده؛ بنابراین نظام اقتصادی مبتنی بر خصوصی‌سازی در کشور ما شکل نگرفته و عمده مشکلات هم از همین بخش سرچشمه می‌گیرد». به گفته این حقوق‌دان، «همیشه در مقابله با انحصار، عده‌ای ضرر می‌کنند؛ چرا‌که انحصار ایجاد رانت می‌کند و باعث می‌شود آنهایی که این انحصارها را در اختیار دارند، مقاومت کنند». او بخش عمده‌ای از این انحصارها را مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی می‌داند: «در ایران نظام و ساختار اقتصادی به گونه‌ای است که مقابله‌کردن با انحصار بسیار سخت است و باید واقعا عزم جدی برای جلوگیری از این انحصار وجود داشته باشد؛ بنابراین لازم است در کنار شورای رقابت، نهادهای عمومی هم همکاری کنند، انحصارها شکسته شود و تنظیم‌گری خوبی شکل بگیرد».

تلاش برای انحصارزدایی از دولت

ارتباط برخی شرکت‌های بخش خصوصی با دستگا‌ه‌های اجرائی دولتی و استفاده از رانت‌های ویژه برای در‌اختیار‌گرفتن برخی بازارها و پروژه‌ها هم از جمله مباحثی است که شورای رقابت را درگیر کرده؛ این شورا هم در ماه‌های اخیر به موضوع وارد شده و تلاش می‌کند از انحصارگرایی در بدنه دولت جلوگیری کند. آن‌گونه که ولی رستمی می‌گوید، شورای رقابت در تمامی بخش‌های اقتصادی که احتمال انحصارگرایی وجود داشته باشد، وارد شده و برنامه‌های ویژه‌ای را دنبال می‌کند: «شورای رقابت در بخش‌های مختلف دولتی مانند صنایع پتروشیمی، برق، نفت، نیرو، حمل‌و‌نقل‌های دریایی و هوایی و مباحث مختلفی که احتمال انحصارگرایی وجود داشته باشد وارد شده تا انحصار را از بین ببرد و بازار را رقابتی کند». این حقوق‌دان در حالی از عملکرد مطلوب برخی دستگاه‌های اجرائی مانند سازمان بورس و اوراق بهادار برای جلوگیری از انحصارگرایی خبر می‌دهد که در مقابل، برخی وزارتخانه‌ها با ورود شورای رقابت به موضوع مشکل دارند: «پس از ایجاد شورای رقابت، تمام دستگاه‌ها و نهادهای دولتی باید با شورا همکاری می‌کردند؛ اما در برخی از وزارتخانه‌ها این تلقی وجود دارد که همان نهاد دولتی باید خودش دنبال تنظیم‌ بازار برود و با انحصارگرایی مقابله کند؛ موضوع تا جایی پیش رفت که تلاش کردیم نهادهای بخشیِ تنظیم‌گر بازار را در وزارتخانه‌های نیرو و نفت ایجاد کنیم تا از انحصارگری جلوگیری شود؛ حتی مصوبه آن هم تهیه شد و به هیئت وزیران رفت؛ اما این وزارتخانه‌ها با موضوع مخالفت کردند و در نهایت به تصویب نرسید».

مشکل شورای رقابت، ماهیتی است

در مقابل همه مقاومت‌هایی که درباره فعالیت شورای رقابت شکل می‌گیرد، برخی نیز اعتقاد دارند شورا هنوز آن‌گونه که باید، «باور» نشده و کسی به آن اعتقادی ندارد. این موضوع را آلبرت بغزیان، اقتصاددان و نایب‌دبیر هیئت تجدید نظر شورای رقابت، مطرح می‌کند. او به «شرق» می‌گوید: «از نظر ما، مشکل شورای رقابت بیش از آنکه مربوط به ساختار نظام اقتصادی باشد، مربوط به ماهیت و جایگاه شوراست؛ چراکه باید شورای رقابت را باور کنند و حمایت‌های لازم را از این شورا انجام دهند؛ اما منافعی که در این میان وجود دارد، اجازه نمی‌دهد این شورا جایگاه خود را تثبیت کند و بودجه متناسب با وظیفه‌اش را در اختیار داشته باشد تا با دست باز به پرونده‌ها رسیدگی کند». او ادامه می‌دهد: «شورای رقابت باید به مرحله‌ای از کنشگری برسد که به‌جای اینکه منتظر باشد افراد شکایت کنند، خودش وضعیت بازارها را بررسی کند و با پایش آنچه در بازار می‌گذرد، شرایطی فراهم آورد تا هم حقوق تولیدکنندگان در مقابل اجحاف تولیدکنندگان دیگر حفظ شود و هم حقوق مصرف‌کننده در مقابل تولید‌کننده ضایع نشود». این اقتصاددان هم مانند برخی دیگر از کارشناسان اعتقاد دارد که تشکیل شورای رقابت، نوعی رفع تکلیف برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده در قانون توسعه کشور بوده است: «با شرایط فعلی، به نظر می‌رسد تشکیل شورای رقابت، فقط به منظور رفع تکلیف بر مبنای قانون چهارم توسعه کشور صورت گرفته؛ چراکه اقتصاد ما این شورا را پس می‌زند و علاقه‌ای ندارد این شوراها بر سر زبان‌ها بیفتند و مردم احساس کنند جایی برای پس‌گرفتن حقوقشان وجود دارد». بغزیان در جمع‌بندی صحبت‌هایش تأکید می‌کند: «شورای رقابت دنبال آن است تا رفاه را بالا ببرد و رفاه هم با کاهش قیمت اتفاق می‌افتد. کاهش قیمت، افزایش فروش و در نهایت افزایش تولید را به دنبال دارد؛ بنابراین، این‌گونه بازار به سمت رقابتی‌شدن پیش می‌رود و از انحصارگرایی جلوگیری می‌شود؛ ولی موضوع اصلی اینجاست که در نظام اقتصادی ما، منافع ضدرقابتی بسیاری وجود دارد که سبب می‌شود این شورا به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکند و در نهایت، مردم و تولیدکنندگان با شرایط سختی دست‌وپنجه نرم کنند».

منبع: الف

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام اعلام کرد که وضعیت بازار گوشت مرغ در ماه رمضان مناسب بود و آن را کنترل کردیم و در زمینه بازار گوشت قرمز نیز عرضه گوشت تازه وارداتی به صورت روزانه در تهران ادامه دارد تا قیمت منطقی شود.

علیرضا ولی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: وضعیت بازار گوشت مرغ متعادل بود و در ماه رمضان توانستیم قیمت آن را کنترل کنیم، چراکه در هر جا عرضه افزایش می یافت و قیمت به زیان تولیدکنندگان کاهش پیدا می‌کرد جمع آوری گوشت مرغ مازاد را در دستور کار خود قرار می دادیم و در هر نقطه ای که قیمت افزایش می یافت عرضه و تزریق گوشت مرغ تولید داخل را آغاز می کردیم و به این ترتیب توانستیم قیمت را کنترل کنیم.

وی افزود: متوسط قیمت گوشت مرغ در حال حاضر کیلویی ۷۰۰۰ تومان در کشور است و هیچ مشکلی برای تامین و عرضه گوشت مرغ وجود ندارد. همچنین در هر نقطه ای که نیاز به خرید گوشت مرغ باشد، نسبت به جمع آوری این محصول اقدام خواهیم کرد.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه گوشت مرغ تولید شده در خط دو با استانداردهای صادراتی بوده و مازاد بر نیاز داخلی آن نیز به کشورهای مختلف ساده خواهد شد، ادامه داد: قیمت گوشت مرغ تولید شده در خط دو کیلویی ۶۰۰۰ تومان و قیمت گوشت مرغ تولید شده در خط یک برای هر کیلوگرم ۶۴۰۰ تومان است. همچنین هم اکنون هیچ مشکلی برای خرید یا توزیع گوشت مرغ در کشور وجود ندارد.

تنظیم بازار پایتخت با گوشت استرالیایی ۳۱ هزار تومانی

ولی همچنین در خصوص وضعیت بازار گوشت قرمز اعلام کرد: بازار گوشت قرمز به گونه ای بود که هر ساله آن را با گوشت منجمد کنترل می کردیم یعنی از آنجاکه نسبت به نیاز داخلی حدود ۱۰۰ هزار تن کمبود گوشت داریم هر ساله منجمد وارد می کردیم و توزیع می کردیم اما امسال‌ نوسانات قیمت گوشت گوسفندی به گونه ای بود که تصمیم گرفتیم تا بخشی از گوشت قرمز وارداتی را به صورت لاشه گرم از  کشورهای  استرالیا و آسیای میانه وارد کنیم.

وی با بیان اینکه علت عرضه گوشت قرمز گرم در بازار داخلی به ویژه بازار پایتخت این بود که  امسال دامداران به دلیل شرایط جوی و اقلیمی مناسب کمتر دام خود را عرضه کردند، گفت: در چنین شرایطی برای کنترل بازار استان هایی که با کمبود عرضه دام زنده مواجه بودند سعی کردیم از استان هایی که عرضه زیاد است، جبران کنیم اما برای استان تهران تنظیم بازار تصمیم گرفتیم عرضه گوشت گرم گوسفندی وارداتی از کشورهای استرالیا آسیای میانه با قیمت کیلویی ۳۱ هزار تومان به صورت قطعه بندی و بسته بندی شده را در دستور کار قرار دهیم  که می توان گفت روزانه ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰  لاشه گوسفندی در پایتخت عرضه می شود.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام اعلام کرد: قیمت گوشت قرمز که تا پیش از عرضه گوشت گرم وارداتی به کیلویی حدود ۴۰ هزار تومان رسیده بود اکنون به حدود کیلویی ۳۵ هزار تومان کاهش یافته و آن قدر عرضه را ادامه می‌دهیم تا به قیمت منطقی و کیلویی ۳۱ تا ۳۲ هزار تومان برسد.وی یادآور شد: گوشت قرمز وارداتی در همه میادین میوه و تره بار شهرداری و فروشگاه های زنجیره ای قابل تامین است.

منبع: الف

تنش در روابط سیاسی قطر با برخی کشورهای عربی در حالی فرصت مناسبی را برای حضور کالاهای ایرانی در بازار این کشور فراهم کرده که به گفته فعالان بخش خصوصی، هنوز برنامه‌ریزی و مدیریت کلان کشوردر زمینه صادرات کالا به قطر با مشکل مواجه است.

دیروز رسانه‌های قطری از ارسال روزانه هزارو ١٠٠ تن مواد غذایی به قطر توسط صادر‌کنندگان ایرانی خبر دادند، اما هنوز هم ظرفیت‌های خالی بسیاری برای صادرات کالا به قطر(مانند استفاده از ۳۵درصد ظرفیت بندر کنگان) وجود دارد. پنجشنبه هفته گذشته حسن روحانی، رئیس‌جمهور کشورمان نیز در مراسم روز ملی اصناف اعلام کرد: صادرات لحظه‌ای و ادواری نداریم، صادرات به بازارهای هدف باید مستمر باشد و دولت و مردم آن کشور به موجودی کالای ایرانی مطمئن باشند.

حضور کمرنگ در بازار قطر
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران و دبیر کانون انجمن‌های صنایع غذایی اعلام کرد: با توجه به تأمین حدود ۳۱درصدی موادغذایی مورد نیاز قطر از ۴کشور عربی اکنون فرصت بیشتری برای صادرات کالا به قطر فراهم شده است. به گفته کاوه زرگران، علاوه بر میوه و سبزیجات که بیشترین تقاضا از کشور قطر را دارد در سایر اقلام مانند لبنیات، نوشیدنی‌ها و انواع مواد پروتئینی کالاهای اساسی نیز از قطری‌ها درخواست داشته و می‌توانیم آن را تأمین کنیم.

وی با اشاره به تجربه فرصت‌سوزی تولید‌کنندگان ایرانی در بازار روسیه و جاماندن صادرکنندگان ایرانی از کشورهای ترکیه در صادرات کالا به قطر اعلام کرد: متأسفانه در زمینه تجارت خارجی چابکی لازم را نسبت به ترکیه در بخش خصوصی و به‌ویژه در بخش دولتی کشورمان نداریم. زرگران افزود: اکنون ترک‌ها حضور خود در بازار قطر را از طریق هوایی آغاز کرده و برای تثبیت این حضور درخواست داده‌اند تا کانتینرهای این کشور بتوانند از طریق بنادر کشورمان راهی قطر شوند. به گفته وی صادرکنندگان ترکیه‌ای خیلی زودتر و با برنامه نسبت به ایرانی‌ها برای ورود به بازار قطر اقدام کرده‌ و اکنون از ما جلوتر هستند.

دولت مساعدت کند
زرگران با بیان اینکه به‌رغم میل و رغبت و تلاش بخش دولتی به‌خصوص سازمان توسعه تجارت ایران برای تسهیل صادرات کالاهای ایرانی به قطر هنوزبه شکل عملیاتی کار مثبتی صورت نگرفته است، گفت: در شرایطی هنوز هم برای صادرات کالا به قطر با تنگنا مواجهیم که دولت می‌تواند با توجه به اهمیت این بازار با صدور بخشنامه‌ حضور کالاهای ایرانی در این بازار را تثبیت کند. به‌طور مثال می‌توان نرخ بنزین برای حمل کالا به قطر را همانند نرخ بنزین حمل مسافر (۵۰۰به جای هزارو ۵۰۰تومان) درنظر گرفت.

این امر موجب کاهش هزینه حمل کالا و حضور بیشتر کالاهای ایرانی در بازار قطر می‌شود. وی افزود: از سوی دیگر در بخش تولید نیز با توجه به اینکه تجار و مصرف‌کنندگان قطری بیشتر به‌دنبال کالاهای لوکس هستند، باید صادر‌کنندگان ایرانی در کیفیت و بسته‌بندی کالاهای صادراتی به قطر دقت لازم را داشته باشند. باید با ارزیابی و انجام ممیزی‌های لازم اجازه صادرات هر کالایی را به قطر ندهیم تا برند کالاهای صادراتی ایرانی در بازار این کشور خراب نشود.

ضرورت ساماندهی حمل‌ونقل کالا به قطر
به گفته زرگران، افزایش تقاضا برای صادرات کالاهای ایرانی به قطر در حالی موجب سوءاستفاده برخی شرکت‌های حمل کالا به این کشور و افزایش نرخ کرایه حمل شده است که برخی شرکت‌های حمل‌ونقل دارای کشتی باربری و کانتینر با مراجعه به اتاق بازرگانی خواستار قرار گرفتن در فرایند حمل‌ونقل کالا به قطر و ارائه خدمات با حداقل نرخ ممکن شده‌اند اما برخی نابسامانی‌ها موجب سوءاستفاده برخی شرکت‌های حمل‌ونقل شده است.

به گزارش همشهری، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران افزود: ترکیه درحالی به‌دنبال دریافت مجوز حمل کالا از خاک ایران به قطر است که ما هنوز برنامه‌ریزی و مدیریت کلانی برای صادرات کالا به قطر نداشته و نتوانسته‌ایم صادرات کالا به این کشور را ساماندهی کنیم. به گفته وی برنامه صحیحی از سوی دولت اعلام نشده تا بخش خصوصی بداند از چه امکانات دولتی و با چه هزینه‌هایی می‌تواند نسبت به صادرات کالا به قطر اقدام کند.

منبع: الف

وزیر نفت از تولید بیش از ۳٫۸ میلیون بشکه نفت در روز خبر داد و گفت: میزان تولیدات نفت خام تا پایان سال جاری به ۴ میلیون بشکه در روز می‌رسد.

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در گفت‌وگو با فارس درباره میزان تولیدات نفت خام در کشور اظهارداشت: میزان تولیدات نفت از ۳٫۸ میلیون بشکه عبور کرده است.

وی در ادامه افزود: میزان تولیدات نفت کشور تا پایان سال جاری به ۴ میلیون بشکه خواهد رسید.

وزیر نفت با اشاره به آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: در پرونده بابک زنجانی هیچ اتفاق تازه ای تا کنون نیافتاده است.

منبع: الف