بایگانی ماه : ژوئن, 2017

سبد سال ۹۶ تسهیلات خرید مسکن در فاصله «تصویب» تا «شروع پرداخت» با تغییر روبه‌رو شد. براساس آنچه نیمه اردیبهشت امسال به تصویب رسید بانک عامل بخش مسکن مجاز شده بود در تهران ۱۴۰ میلیون تومان وام خرید با ترکیبی از «تسهیلات اوراق» و «وام بدون نیاز به خرید اوراق»، به زوجین پرداخت کند و در کنار آن، بانک‌های تجاری نیز با ارائه تسهیلات ۱۰۰ میلیونی به زوجین، دامنه پوشش تقاضای مصرفی وام مسکن را افزایش دهند. اما با آغاز پرداخت تسهیلات جدید مسکن از دیروز، وام خرید با یک سقف جدیدتر و در عین حال «کمتر از سقف مصوب»، در اختیار زوجین قرار می‌گیرد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، شعب بانک عامل بخش مسکن، تسهیلات زوجین را تا سقف ۱۲۰ میلیون تومان، به متقاضیان واجد شرایط ارائه می‌کنند؛ به‌طوری‌که اخذ این تسهیلات نیازمند خرید اوراق معادل ۱۰۰ درصد ارزش وام است. علت کاهش سقف وام ۱۴۰ میلیونی، «کمبود اعتبار» و «احتمال بر هم خوردن تعادل منابع و مصارف بانک» عنوان شده است. تحقیقات میدانی از شعب عمده بانک‌های تجاری نیز حکایت از «عدم مشارکت» بانک‌ها در هدایت بخش مسکن به ریل رونق از طریق تحریک بیشتر تقاضای مصرفی دارد. در این میان، برای دریافت وام ۱۲۰ میلیونی، مهلت زمانی ۴ ماهه تعریف شده است.

 بانک عامل بخش مسکن دستورالعمل نحوه پرداخت تسهیلات بدون سپرده مسکن با سقف‌های جدید را به شکلی ابلاغ کرده که جزئیات آن بدون انطباق کامل با مجوزهایی که شورای پول و اعتبار در این خصوص صادر کرده، اکران متفاوتی از مصوبه مذکور را رقم زده است. بر این اساس، سبد تسهیلات خرید مسکن سال ۹۶ از مرحله تصویب تا پرداخت دستخوش تغییرات قابل توجه شده است. برابر مصوبه‌ای که حدود یک ماه قبل از سوی شورای پول و اعتبار تصویب و ابلاغ شد، بانک عامل بخش مسکن مجوز افزایش سقف تسهیلات بدون سپرده از محل خرید اوراق در تهران را برای زوجین خانه اولی از ۱۱۰ به ۱۴۰ میلیون تومان و برای مجردها از ۷۰ به ۹۰ میلیون تومان دریافت کرد و در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر و مراکز استان‌ها و نیز سایر شهرها نیز به همین نسبت امکان افزایش سقف قابل پرداخت فراهم شد.

اما آنچه اخیرا با عنوان «دستورالعمل نحوه پرداخت» توسط بانک تدوین و به شعب ابلاغ شده است، عملا سقف وام زوجین به ۱۲۰‌میلیون تومان آن هم به صورت موقت و برای مدت محدودی تا پایان شهریور ماه افزایش پیدا کرده و برای مجردها نیز به جای سقف ۹۰ میلیونی، پرداخت ۸۰ میلیون تومان در این بازه زمانی محدود، برای شعب بانک مسکن مجاز شمرده است.

بانک عامل بخش مسکن به‌دلیل آنچه «کمبود منابع» عنوان کرده، فعلا از پرداخت تسهیلات ۱۴۰ میلیونی زوجین که به صورت ترکیبی از وام اوراق و وام بدون نیاز به خرید اوراق بوده و برای نخستین‌بار از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب رسید، صرف‌نظر کرده است. این در حالی است که با گذشت یک ماه از مصوبه مذکور، بانک‌های تجاری نیز هنوز قدمی برای اجرای بند مربوط به خود در این مصوبه برنداشته‌ و عملا تمایلی به پرداخت تسهیلات خرید مسکن نشان نمی‌دهند.

شورای پول و اعتبار در جلسه ۱۲ اردیبهشت مصوبه‌ای گذراند که به موجب آن مجوز افزایش سقف تسهیلات بدون سپرده بانک عامل بخش مسکن و دیگر بانک‌های تجاری که در زمینه اعطای تسهیلات بانک مسکن فعالیت می‌کنند، صادر شد. بر اساس این مصوبه بانک مرکزی مجوز افزایش تسهیلات خرید مسکن در بخش تسهیلات بدون سپرده بانک عامل بخش مسکن را در سه بخش مجزا صادر کرد. بخش نخست ناظر بر افزایش تسهیلات خرید مسکن برای زوجین جوان در تهران از ۱۱۰ میلیون به ۱۴۰ میلیون تومان بود به این ترتیب که تا پیش از مصوبه مذکور، زوجین می‌توانستند هر یک ۵۰ میلیون تومان وام بدون سپرده و نیز ۱۰ میلیون تومان جعاله بدون نیاز به سپرده‌گذاری مدت‌دار و صرفا از طریق خرید اوراق حق‌تقدم تسهیلات مسکن دریافت کنند. این در حالی است که طبق مصوبه مذکور بانک مرکزی به بانک عامل بخش مسکن مجوز داد اولا وام جعاله را برای خریداران مسکن به ۲۰ میلیون تومان افزایش دهد؛ ثانیا ۲۰ میلیون تومان وام بدون سپرده و بدون نیاز به خرید اوراق نیز پرداخت کند و به این ترتیب برابر مصوبه شورا، سقف وام بدون سپرده خرید مسکن برای زوجین از ۱۱۰ میلیون به ۱۴۰ میلیون تومان رسید.

همچنین تسهیلات بدون سپرده‌ای که بانک عامل بخش مسکن به مجردها پرداخت می‌کند پیش از مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار ۷۰ میلیون تومان شامل ۶۰ میلیون تومان وام خرید و ۱۰ میلیون تومان جعاله بود که طبق این مصوبه اجازه افزایش آن به ۹۰ میلیون تومان از طریق افزایش دوبرابری وام جعاله و نیز پرداخت ۱۰ میلیون تومان وام بدون سپرده بدون نیاز به خرید اوراق مسکن صادر شد. در بخش سوم نیز طبق این مصوبه، مجوز پرداخت «دو وام برای یک خانه» برای آن دسته از زوج‌های جوان که سال‌ها قبل به صورت انفرادی در صندوق پس‌انداز مسکن جوانان سپرده‌گذاری کرده بودند و اکنون زمان استفاده آنها از وام فرا رسیده است، امکان استفاده توامان هر دو نفر از این نوع از تسهیلات مسکن برای خرید یک خانه فراهم شد.

بر اساس مصوبه مذکور همچنین بانک‌های تجاری که حدود دو سال قبل مجوز پرداخت وام خرید مسکن بدون سپرده را از بانک مرکزی دریافت کرده بودند، امکان افزایش سقف این وام برای زوجین را پیدا کردند. سقف مصوب قبلی برای همه نوع متقاضی (مجرد و متاهل) ۶۰، ۵۰ و ۴۰ میلیون تومان برای تهران، شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها و نیز شهرهای کوچک بود که با مصوبه ۱۲ اردیبهشت شورای پول و اعتبار صرفا برای زوجین به ۱۰۰، ۸۰ و ۶۰ میلیون تومان افزایش یافت.

 نحوه پرداخت تسهیلات جدید
اخیرا با ابلاغ «دستورالعمل نحوه پرداخت» این تسهیلات که همان‌طور که انتظار می‌رفت، فرآیند تدوین و ابلاغ آن به شعب بانک عامل بخش مسکن حدود یک ماه به طول انجامید، اجرای این مصوبه با تغییراتی نسبت به متن مصوبه اجرایی شد. طبق ابلاغیه بانک مسکن، اکران متفاوتی از مصوبه شورای پول و اعتبار در شعب بانک صورت گرفته که به این ترتیب سقف تسهیلات بدون سپرده مسکن اگرچه نسبت به سال گذشته افزایش یافته، اما این میزان افزایش به اندازه سقف پیش‌بینی شده در مصوبه شورای پول و اعتبار نبوده و کمتر است.

براساس این دستورالعمل، سقف تسهیلات جعاله مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار از ۱۰ به ۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است اما بانک عامل بخش مسکن به‌دلیل آنچه «کمبود منابع» و احتمال «بر هم خوردن تعادل منافع و مصارف» عنوان کرده، بخش دیگر این مصوبه ناظر بر پرداخت تسهیلات بدون سپرده و بدون نیاز به خرید اوراق تسهیلات مسکن را اجرایی نمی‌کند.

بر این اساس سقف تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده از محل خرید اوراق برای زوجین خانه اولی در تهران از ۱۱۰ میلیون تومان سال گذشته به ۱۲۰ میلیون تومان افزایش یافت که این افزایش صرفا از طریق دو برابر شدن وام جعاله اعمال خواهد شد. بنابراین انتظار برای پرداخت وام ۱۴۰ میلیون تومانی بدون سپرده به بخش مستعد خرید در جامعه متقاضیان مصرفی مسکن یعنی زوجین جوان، عملا در شرایط فعلی منتفی است. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، ابزاری که می‌توانست خانه اولی‌ها را تحریک و روانه بازار مسکن کند و به این ترتیب در تغییر فاز بازار از «پیش‌رونق» به «رونق» نقش موثر داشته باشد، همین تسهیلات با سقف ۱۴۰ میلیون تومان است. البته خانه اولی‌هایی که سال گذشته در صندوق پس‌انداز مسکن یکم ثبت‌نام کرده‌اند، امسال به تدریج وارد بازار مسکن خواهند شد اما بازار برای ورود تمام‌عیار به شرایط رونق، نیازمند ابزار موثری همچون وام ۱۴۰ میلیونی «بدون سپرده» با قابلیت «پاسخ به تصمیمات آنی خرید» است. هر چند وام مسکن زوجین جوان از ۱۱۰ به ۱۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است اما چون سقف مصوب شورای پول و اعتبار اجرایی نشده، عملا تاثیر کامل بر تحریک تقاضای مصرفی ندارد. در حال حاضر برای بهره‌مندی از سقف تسهیلات بدون سپرده قابل پرداخت در تهران (۱۲۰ میلیون تومان) باید حدود ۱۸ میلیون تومان بابت خرید اوراق هزینه شود که در عمل ۱۰۲ میلیون تومان دست زوجین متقاضی خرید خانه را می‌گیرد. به این ترتیب جای خالی بانک عامل بخش مسکن در اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار برای خانه اولی‌ها به روشنی حس می‌شود. قدرت ۱۰۲ میلیونی تسهیلات جدید در مقایسه با وام مصوب ۱۴۰ میلیونی، ۱۷ درصد کمتر است که این رقم معادل ۵ مترمربع بنای مسکونی در تهران می‌شود.

سقف وام بدون سپرده مسکن برای مجردها در تهران نیز اگرچه طبق مصوبه شورای پول و اعتبار باید به ۹۰ میلیون تومان افزایش می‌یافت اما طبق دستورالعمل نحوه پرداخت که بانک مسکن روز گذشته ابلاغ کرد، این رقم نیز در عمل محقق نشده و فعلا صرفا از محل افزایش وام جعاله از ۱۰ به ۲۰ میلیون تومان اجرا می‌شود تا به این ترتیب وام مذکور از ۷۰ به ۸۰ میلیون تومان تغییر کند اما باز هم خبری از پرداخت سقف ۹۰ میلیون تومانی که یک ماه قبل مجوز پرداخت آن صادر شد، نیست.

بانک عامل بخش مسکن در حالی کمبود منابع را به‌عنوان دلیل عدم اجرای کامل مصوبه مذکور مطرح کرده است که سرمایه این بانک با تصمیم دولت در روزهای پایانی سال گذشته، «بیش از دو برابر» افزایش پیدا کرد و در هفته جاری نیز مرحله دوم این افزایش سرمایه اعمال شد. به این ترتیب سرمایه بانک عامل بخش مسکن از زیر ۴۰۰۰ میلیارد تومان در سال گذشته، با افزایش بیش از سه برابری طی دو مرحله، به نزدیک ۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. علی‌القاعده در این شرایط باید توان وام‌دهی بانک افزایش یابد اما مقامات بانکی عنوان می‌کنند که این افزایش سرمایه به‌دلیل تخصیص بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی صرفا در اسناد حسابداری اعمال شده و «منابع نقد» به بانک تزریق نشده است. از این رو نتیجه آن، بهبود صورت‌وضعیت‌ها و کاهش بدهی‌های بانک بوده است، نه تقویت توان تسهیلات‌دهی.

بانک عامل بخش مسکن تنها یک بخش از مصوبه شورای پول و اعتبار را بدون اینکه دستخوش تغییرات جزئی یا اساسی کند، عینا ابلاغ کرده است که ناظر بر پرداخت «دو وام برای یک خانه» برای زوجینی است که هر یک به صورت انفرادی از سال‌ها قبل سپرده‌گذار صندوق پس‌انداز مسکن جوانان بوده‌اند و اکنون موعد دریافت تسهیلات برای آنها فرا رسیده است. پیش از این صرفا یک وام از این محل برای خرید خانه قابل پرداخت بود که اکنون هر دو زوجین مشروط به سپرده‌گذاری قبلی، امکان برخورداری از این وام را روی یک خانه مشترک خواهند داشت. البته با توجه به سقف وام مذکور، با شرایط جدید حداکثر حدود ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان دست زوجین را خواهد گرفت که رقم بالایی نیست و در نتیجه تاثیر چندانی هم در افزایش تقاضای مسکن ندارد. ضمن اینکه باید سال‌ها از زمان افتتاح حساب بگذرد تا بتوان از این تسهیلات استفاده کرد؛ بنابراین امکان اینکه زوجین اکنون تصمیم بگیرند از این بخش از سبد تسهیلات بانک عامل بخش مسکن استفاده کنند، وجود ندارد و از این بابت نیز تاثیر چندانی در تحریک تقاضای خرید نخواهد داشت.

 وام جعاله فقط تا پایان شهریور
طبق دستورالعمل پرداخت سقف جدید تسهیلات بدون سپرده، بانک عامل بخش مسکن در این مرحله تصمیم گرفته افزایش سقف تسهیلات جعاله را نیز با محدودسازی شرایط زمانی پرداخت کند؛ به این ترتیب که افزایش جعاله ۱۰ میلیون تومانی به ۲۰ میلیون تومان، صرفا تا پایان شهریور ماه امسال به خریداران مسکن پرداخت خواهد شد. علت این تصمیم نیز مراقبت بانک از سطح تعادل منابع و مصارف است. مدیران بانک مسکن اعلام کرده‌اند بعد از شهریور ماه بررسی می‌کنند که آیا پرداخت جعاله ۲۰ میلیونی با توجه به وضعیت منابع بانکی، همچنان امکان‌پذیر خواهد بود یا نه و در صورتی که امکان‌پذیر باشد، درباره ادامه این روند تصمیم‌گیری خواهد شد. با توجه به اینکه وام جعاله به متقاضیان خرید مسکن از طریق خرید اوراق تسهیلات پرداخت می‌شود، اعلام این محدودیت زمانی نوعی ریسک را متوجه بازار اوراق می‌کند؛ به نحوی که ممکن است در هفته‌های آتی قیمت اوراق تحت تاثیر این شرایط دچار نوسان شود. از سوی دیگر طبق دستورالعمل بانک، وام جعاله ۲۰ میلیون تومانی صرفا به خریداران مسکن پرداخت می‌شود و اگر کسی قصد استفاده از این تسهیلات برای «تعمیر مسکن» را داشته باشد، فقط از سقف قدیمی ۱۰ میلیون تومانی برخوردار می‌شود.
 
«نه» بانک‌های تجاری به وام زوجین
حدود دو سال قبل بانک مرکزی برای بانک‌های تجاری نیز مجوز پرداخت تسهیلات خرید مسکن را صادر کرد و انحصار پرداخت این وام از بانک عامل بخش مسکن روی کاغذ سلب شد. به دنبال این تصمیم، بانک‌های تجاری امکان پرداخت وام خرید مسکن با سقف‌های ۶۰، ۵۰ و ۴۰ میلیون تومان را برای تهران، شهرهای بزرگ و سایر شهرها به دست آوردند؛ اما تنها چند بانک محدود در این زمینه پیشقدم شدند و دستورالعمل پرداخت این تسهیلات را ابلاغ کردند. شورای پول و اعتبار در مصوبه ۱۲ اردیبهشت‌ماه علاوه‌بر صدور مجوز افزایش سقف تسهیلات برای بانک عامل بخش مسکن، به بانک‌های تجاری نیز اجازه داد این تسهیلات را برای زوجین به ترتیب به سقف‌های ۱۰۰، ۸۰ و ۶۰ میلیون تومان افزایش دهند.

با این وجود تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از شعب هشت بانک تجاری بزرگ کشور نشان می‌دهد بعد از گذشت یک ماه از مصوبه شورای پول و اعتبار، هیچ‌یک از آنها دستورالعملی درباره مصوبه مذکور ابلاغ نکرده‌اند. اغلب آنها حتی مصوبه دو سال قبل مبنی بر صدور مجوز ورود بانک‌های تجاری به حوزه پرداخت وام خرید مسکن را نیز اجرا نکرده‌اند. در معدود بانک‌هایی که مصوبه اولیه پرداخت وام مسکن اجرایی شده است نیز به‌دلیل عدم استقبال عمومی ناشی از اعمال شرط «رسوب ۱۰ تا ۱۵ درصد مبلغ سپرده در طول بازپرداخت»، استقبال از وام به قدری ناچیز بوده که پرداخت آن متوقف شده است. بنابراین فعلا بانک‌های تجاری تمایلی به حضور در بازار مسکن نشان نداده‌اند و حتی زمانی که از شعب برخی از این بانک‌ها سراغ تسهیلات خرید مسکن گرفته می‌شود، آدرس بانک عامل بخش مسکن را به مشتریان خود می‌دهند.

منبع: الف

سرانجام انتخابات هیات‌رئیسه سال دوم پارلمان برگزار شد و جدال فراکسیون‌ها برای تصاحب بیشترین کرسی‌های این هیات پایان یافت. شاید شامگاه سه شنبه، هنگامی که سه فراکسیون امید، مستقلین و ولایت بر سر فهرستی برای هیات‌رئیسه پارلمان به توافق دست یافتند، نتیجه‌ای غیر از فهرست مورد اجماع متصور نبودند. اما آنچه صبح دیروز در جلسه علنی پارلمان و در جریان نام‌نویسی نامزدهای حضور در هیات‌رئیسه پارلمان رخ داد، نتیجه‌ای غیر از آنچه بر سر آن اجماع شده بود را رقم زد.

دنیای اقتصاد: البته نه در کرسی‌های ریاست و نواب رئیس که از ارکان بالادست و میانی هیات‌رئیسه به‌شمار می‌آیند، بلکه در ارکان پایین دستی؛ آنجا که برای تصاحب کرسی دبیری و نظارت هیات‌رئیسه پارلمان، برخی افراد پا را فراتر از تصمیم و خرد جمعی گذاشته و به رقابت با هم مسلکان فراکسیونی خود که نامشان در فهرست مورد اجماع قرار گرفته بود، پرداختند. این یعنی برخی افراد، در همان گام نخست به همگرایی فراکسیون‌ها نه گفتند وبا زیر پا نهادن توافقات میان‌فراکسیون‌ها و حتی توافقات درون‌فراکسیونی از «اجماع فراکسیونی» عبور کردند؛ موضوعی که بسیاری از نمایندگان مجلس دیروز آن را غیراخلاقی خواندند.

با این همه فارغ از جایگاه ریاست مجلس، آرایش هیات‌رئیسه سال دوم مجلس، از میزان توفیق فراکسیون‌ها در چانه‌زنی‌ها پرده برداشت؛ آنجا که امیدی‌ها (اصلاح‌طلبان) ۳ کرسی ازجمله ۲ نایب‌رئیس پارلمان، مستقلین (طیف نزدیک به علی لاریجانی) ۲ کرسی و نیز فراکسیون ولایت (اصولگرایان) ۶ کرسی از ۱۲ رکن هیات‌رئیسه مجلس را به‌دست آوردند.

آرای باطله؛ رقیب لاریجانی
به هر روی، اجماع میان سه فراکسیون علی لاریجانی را بی‌رقیب بر کرسی هیات‌رئیسه ابقا کرد. او توانست از میان رای ۲۶۸ نماینده پارلمان، آرای ۲۰۴ نماینده را به‌دست آورد. در این میان ۶۴ نماینده مجلس ترجیح دادند رای خود را سفید به گلدان‌ها بیندازند؛ عددی که نشان می‌دهد نزدیک به ۲۴ درصد مجلسی‌ها با وجود اجماع قطعی فراکسیون‌ها بر سر تداوم ریاست علی لاریجانی، حاضر به تبعیت از فراکسیون‌های متبوعشان نشده و رای سفید یا باطله را به نگاشتن نام علی لاریجانی برای ریاست پارلمان ترجیح دادند.

فارغ از این تعداد از نمایندگان که جمعیتشان حدود یک چهارم پارلمان‌نشینان است، آرای لاریجانی در این دور از انتخابات هیات‌رئیسه نسبت به سال گذشته، با کاهش ۳۳ رای روبه‌رو شد. به نحوی که ۲۳۷ رایی که او سال گذشته برای ریاست اجلاسیه اول پارلمان به‌دست آورده بود به ۲۰۴ رای کاهش یافت. با این حال او آنچنان سال نخست پارلمان دهم را اداره کرد که ترجیح سه فراکسیون بر ادامه راه مجلس با ریاست علی لاریجانی بود. اصولگرایان نزدیک به جبهه پایداری که در فراکسیون «ولایت» جای گرفته‌اند، نامزدی برای کرسی ریاست در حد و اندازه علی لاریجانی نداشتند. آنها که به‌تنهایی قادر به اعلام گزینه‌ای رای‌آور برای ریاست مجلس نبودند با توافق درون‌فراکسیونی برای ابقای لاریجانی در کنار دو فراکسیون دیگر به‌عنوان حامی لاریجانی قرار گرفتند.

فراکسیون مستقلین نیز از منظر رویکردی اصلی‌ترین حامی علی لاریجانی برای ریاست پارلمان بود و با توجه به نزدیکی به لاریجانی، تکیه زدن او بر کرسی ریاست، بزرگ‌ترین برد این فراکسیون به‌شمار می‌آید. فراکسیون امید نیز بی‌آنکه چالشی برای تغییر ریاست مجلس مطرح کند بر سر تداوم ریاست علی لاریجانی بر پارلمان با سایر فراکسیون‌ها همراه شد و بر این اساس همگرایی فراکسیونی در این رکن از هیات‌رئیسه به ابقای لاریجانی منجر شد.

 رای اعتماد دوباره به نواب رئیس
در وجه دیگری از انتخابات هیات‌رئیسه سال دوم مجلس دهم، سه فراکسیون نه بر سر دو نامزد مشترک بلکه درباره آنکه چه کسانی برای تصاحب کرسی نواب رئیس با یکدیگر رقابت کنند، به اجماع رسیدند؛ اجماعی که در نهایت با رای مجلسی‌ها، به پیروزی نامزدهای فراکسیون امید انجامید. امیدی‌ها در این بخش از رقابت، مسعود پزشکیان و علی مطهری نواب فعلی هیات‌رئیسه را به‌عنوان نامزد فراکسیون خود معرفی کردند. در مقابل اصولگرایان در فراکسیون ولایت، نام حمیدرضا حاجی بابایی را برای یکی از کرسی‌های نواب رئیس ثبت کردند و مستقلین هم، ‌هادی قوامی را نامزد خود برای تصدی این کرسی معرفی کردند.

با این همه، نتایج آرای نامزدهای نواب رئیس نشان داد مسعود پزشکیان که سال گذشته با رای ۱۵۸ نماینده پارلمان به‌عنوان نایب رئیس اول مجلس انتخاب شده بود، این بار آرای وی افزایش یافت و به عدد ۱۷۹ رای رسید. از سوی دیگر، علی مطهری نیز در این دوره توانست با جذب ۳۰ رای بالاتر از آن تعداد که دوره قبل به‌دست آورده بود، نایب رئیس دوم پارلمان شود. ۱۳۳ رای او در انتخابات هیات‌رئیسه سال اول مجلس، به ۱۶۳ رای رسید. این در حالی است که آرای دیروز حمیدرضاحاجی بابایی نامزد فراکسیون اصولگرایان نسبت به انتخابات سال گذشته هیات‌رئیسه ۱۶ رای کاهش داشت. او دیروز با ۱۰۷ رای مغلوب پزشکیان و مطهری شد. نامزد فراکسیون مستقلین با ۶۷ رای به هیات‌رئیسه پارلمان نرسید؛ این عدد نشان می‌دهد حتی بسیاری از اعضای فراکسیون مستقلین نیز ترجیح دادند نامزدی غیر از او برای نواب رئیس پارلمان برگزینند.

هرچند نام قوامی به‌عنوان نامزد مستقلین مورد توافق هر سه فراکسیون برای حضور در میان رقبای نایب رئیسی قرار گرفته بود اما بر اساس اظهارات اصلاح‌طلبان مجلس قرار بود مستقلین در توافق با امیدی‌ها، در نهایت قوامی را متقاعد ‌کنند به نفع گزینه‌های فراکسیون امید کناره‌گیری کند؛ موضوعی که رخ نداد و سبب شد قوامی تا پایان رقابت‌ها در میدان بماند. این شاید نقطه آغاز دلگیری فراکسیون‌ها از یکدیگر درباره زیر پا گذاشتن عهد سه‌گانه‌شان بود. با این حال می‌توان گفت که تا این بخش از انتخابات، فراکسیون‌ها به آنچه به‌صورت علنی اجماع کرده بودند، پایبند ماندند و بازی را برخلاف توافق، برهم نزدند.

 عهدشکنی‌ها
هرچند در این انتخابات، در سطح کلان هیات‌رئیسه میان سه فراکسیون تفاهم وجود داشت، اما بازی از آنجا عوض شد که فراکسیون ولایت به توافق خود بر سر نامزدهای مورد اجماع هر سه فراکسیون برای کرسی دبیران و ناظران هیات‌رئیسه پایبند نماند؛ موضوعی که اجماع فراکسیونی را در این بخش از انتخابات به شکست کشاند. پس از آنکه سه فراکسیون، اجماع خود را بر سر رقابت فریده اولاد قباد، اکبر رنجبرزاده، محمدحسین فرهنگی، امیرحسین قاضی‌زاده، غلامرضا کاتب و محمدعلی وکیلی برای دبیری هیات‌رئیسه و نیز رسول خضری، محمد قسیم عثمانی و بهروز نعمتی برای کرسی ناظران این هیات اعلام کردند، اصولگرایان در فراکسیون ولایت خارج از توافق، سه نامزد دیگر را روانه میدان رقابت کردند.

اسدالله عباسی و احمد امیرآبادی به جمع نامزدهای دبیری پیوستند و محمد آشوری به رقابت با سایر نامزدهای نظارت بر هیات‌رئیسه پرداخت. علی اصغر یوسف‌نژاد هم که از اعضای فراکسیون امید است نامزد دبیری شد. همین عهدشکنی با همراهی برخی اعضای فراکسیون مستقلین، سبب شد تغییرات هیات‌رئیسه فعلی رقم بخورد. با این چرخش تاکتیک فراکسیون ولایت و مستقلین، دو نامزد اصلاح‌طلب یعنی فریده اولاد قباد به‌عنوان نامزد زن و محمدقسیم عثمانی به‌عنوان نامزد اهل سنت که بر سر حضور آنها در هیات‌رئیسه اجماع صورت گرفته بود از رفتن به این هیات بازماندند.

در این رقابت احمد امیرآبادی، عضو فراکسیون ولایت توانست با این تاکتیک خود را در میان اعضای هیات‌رئیسه ابقا کند. او دور قبل هم از اعضای هیات‌رئیسه بود. در میان اعضای ناظر نیز، تنها یک نفر از فهرست مورد اجماع به هیات‌رئیسه راه یافت. بهروز نعمتی که در هیات‌رئیسه قبل هم حضور داشت، بار دیگر در میان اعضای این هیات تثبیت شد. دو عضو ناظر دیگر هیات‌رئیسه سال دوم اما خارج از فهرست مورد توافق به هیات‌رئیسه راه یافتند که هر دو از نمایندگان عضو فراکسیون ولایت هستند: محمدحسین فرهنگی و محمد آشوری.

 افزایش کرسی اصولگرایان
بر این اساس تعداد نمایندگان عضو فراکسیون ولایت که به هیات‌رئیسه راه یافتند به ۶ نفر رسید حال آنکه آنها در هیات‌رئیسه سال اول، ۴ نماینده داشتند. از این منظر می‌توان این افزایش کرسی‌های هیات‌رئیسه را بردی برای فراکسیون ولایت تلقی کرد. از این میان، آرای افرادی که از فراکسیون ولایت در هیات‌رئیسه سال اول نیز حاضر بودند و دیروز در میان نامزدها حضور داشتند نیز روندی افزایشی داشته که بخشی از آن را می‌توان حاصل اجماع فراکسیون‌ها دانست.

 ۲ کرسی مستقل برای مستقلین
با همه تلاش‌های پیدا و پنهان مستقلین ازجمله لابی‌ها و چانه‌زنی‌های این فراکسیون برای این انتخابات، این فراکسیون به‌صورت مستقل تنها توانست دو کرسی از ارکان هیات‌رئیسه را تصاحب کند. این فراکسیون گرچه از افرادی شکل گرفته که به طیف علی لاریجانی در مجلس شهرت دارند اما نمی‌توان انتخاب علی لاریجانی را در انحصار این فراکسیون به‌شمار آورد. هرچند لابی‌های بسیار این فراکسیون با دو فراکسیون دیگر، راه را برای بی‌رقیب ماندن علی لاریجانی در این انتخابات هموار کرد.

 اصلاح‌طلبان و تصاحب ۳ کرسی
از سوی دیگر، صندلی‌هایی که امیدی‌ها در هیات‌رئیسه اول تصاحب کرده بودند هم کاهش یافت. آنها دیروز ۳ کرسی را به‌دست آوردند که از آن میان ۲ جایگاه، کرسی نواب رئیس مجلس است؛ جایگاه‌هایی که از منظر وزنی در هیات‌رئیسه بسیار اثرگذار هستند. با همه این توصیفات، نتایج انتخابات دیروز نشان داد مجلسی‌ها علاقه‌مند هستند اداره مجلس در دست چهره‌های میانه‌رو همچون علی لاریجانی و پس از او پزشکیان و مطهری باشد.

منبع: الف

«توسعه گردشگری پایدار یکی از راه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی و توانمند کردن جوامع محلی نیز یکی از آثار مثبت اقتصاد مبتنی بر گردشگری است.» این دیدگاه برخی کارشناسان گردشگری است که میزان درگیری جوامع محلی با گردشگری و اثرات اقتصادی آن را تا حدی بررسی کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، نشست تخصصی “توسعه گردشگری پایدار و توانمندی اقتصادی جوامع محلی” با حضور هیات رییسه و کارشناسان کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر اتاق ایران، روغنی ـ مشاور رییس اتاق ایران و رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران ـ، ضیایی ـ دانشیار دانشکده جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی و سردبیر فصلنامه مطالعات گردشگری ـ، فیاضی ـ مدیرکل دفتر همکاری و توافق‌های ملی گردشگری، کارشناسان، علاقه‌مندان و فعالان صنعت گردشگری در اتاق ایران برگزار شد.

احمد اصغری ـ رییس کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر اتاق ایران ـ با اشاره به این‌که این نشست در راستای همکاری بخش خصوصی و در تعامل با دولت و به منظور اجرایی کردن پایه‌های توسعه پایدار در صنعت گردشگری برگزار شده است، گفت: ایجاد راهکار به منظور عملیاتی کردن شعار ۲۰۱۷ سازمان جهانی گردشگری مبنی بر ” گردشگری پایدار” و شعار سال جمهوری اسلامی ایران مبنی بر “اقتصاد مقاومتی، تولید- اشتغال” نیز از دیگر اهداف برگزاری این نشست تلقی می‌شود.

وی با اشاره به این‌که گردشگری، فعالیتی اقتصادی و جامعه بنیان است، اظهارکرد: بر اساس این اصل، تعامل اجتماعی بنا نهاده شده و این صنعت در صورتی رونق می‌یابد که با یاری رساندن به ارزش‌های اجتماعی نظیر مشارکت، آموزش و حاکمیت بومی پیشرفته، جوامع بومی را به کار گیرد.

او با بیان این‌که وقتی جوامع محلی و بومیان ساکن در مقاصد گردشگری، توانمند شوند و با توسعه خرده فرهنگ‌ها خود را برای پذیرش گردشگر آماده کنند می‌توان به بهره‌گیری این جوامع از صنعت درآمدزای گردشگری امیدوار بود، یادآور شد: گردشگری و صنایع وابسته به آن از سال‌ها پیش، مردم بومی را برآن داشته تا با بهره‌گیری از آن، وضعیت اقتصادی و معیشتی خود را بهبود بخشند.

رییس کمیسیون گردشگری اتاق ایران با اشاره به این‌که در جهان رقابتی امروز، بسیاری از کشورهای در حال توسعه، اقتصادهای محلی و توسعه آن را به مردم بومی و محلی سپرده‌اند، افزود: در این بین مردم بومی حتی می‌توانند در ابعاد گسترده‌تر نقش آفرین باشند.

وی با بیان این‌که میزبانان گردشگران در جوامع بومی باید بدانند که گردشگری چه مزایایی برای آن‌ها خواهد داشت، اظهار کرد: باید با آموزش آن‌ها، راه را برای توسعه هموار کرد. گردشگری و مردم بومی، رابطه‌ای دو طرفه دارند، از یک سو گردشگری به مردم بومی سود می‌رساند و از سویی دیگر بومیان در توسعه گردشگری نقش ایفا می‌کنند.

اصغری با تاکید بر اینکه برای آماده‌سازی جوامع محلی به منظور پذیرش و میزبانی از گردشگر، به ابزارهای سخت افزاری و فرهنگی نیاز داریم، افزود: به عبارتی دیگر، زمانی که از ابزار سخت افزاری صحبت می‌کنیم، باید توجه خود را به زیرساخت‌ها معطوف کنیم و توسعه شبکه راه‌ها، ایجاد تابلوها و نشانه‌های گردشگری و مهم‌تر از همه ایجاد اقامتگاه‌هایی که بتواند گردشگران را در خود جای دهد از نکات ضروری است.

۶۵ درصد گردشگران ایران از حوزه خلیج فارس است

محمود ضیایی ـ دانشیار دانشکده جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی ـ نیز با اشاره به اثرات مثبت اقتصادی گردشگری بر توانمندی اقتصادی جوامع محلی، یادآور شد: اشتغالزایی، درآمدزایی و ارزآوری از جمله آثار مثبت اقتصادی گردشگری است. توسعه اقتصاد محلی و حفظ آثار و ابنیه تاریخی از دیگر دستاوردهای آثار مثبت اقتصادی گردشگری است. این میان باید توجه کرد که صرفا نمی‌توان به یک بعد صنعت گردشگری اهمیت دارد، زیرا باید تنوع منابع درآمدی وجود داشته باشد.

او با بیان این‌که هم‌اکنون ۶۵ درصد گردشگران خارجی از کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله عراق به کشورمان سفر می کنند، ادامه داد: بر این اساس باید به سمت توسعه گردشگری پایدار و توانمندی اقتصادی جوامع محلی حرکت کنیم، زیرا جوامع محلی میزبان این گردشگران هستند.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر این‌که توسعه گردشگری پایدار در جوامع محلی به اشتغال زنان در این مناطق نیز کمک شایانی می‌کند، اظهار کرد: به عنوان مثال در منطقه دیزین ۶۰ مربی زن مشغول به فعالیت هستند و این مهم دستاورد توسعه گردشگری پایدار در این منطقه است.

وی با بیان اینکه نباید فراموش کرد مشکلات بالقوه در اقتصادهای مبتنی بر گردشگری نیز وجود دارد، افزود: افزایش هزینه زندگی ساکنان،  افزایش مالیات مردم آن منطقه، کاهش توانایی خرید مردم و افزایش تورم و قیمت زمین از جمله مشکلات سر راه اقتصادهای مبتنی بر گردشگری است.

ضیایی ادامه داد: تغییرپذیر بودن ذائقه گردشگران، وابستگی بیش از حد منطقه به سمت گردشگری و یک بعدی شدن فعالیت‌های اقتصادی، فصلی بودن گردشگری و غیره از دیگر مشکلات بالقوه در اقتصادهای مبتنی بر گردشگری تلقی می‌شود.

ایراد متولی به برخی بوم‌گردی‌ها

محمدعلی فیاضی ـ مدیرکل دفتر همکاری و توافق‌های ملی گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ـ  نیز با اشاره به این‌که یکی از راه‌های توانمندی اقتصادی جوامع محلی توجه به اقامتگاه‌های بوم‌گردی است، گفت: اولین اقامتگاه بوم‌گردی در کشور در سال ٨٢ تاسیس شد و این روند تاکنون ادامه داشته است.

وی با بیان این‌که هم اکنون ۵۳۶ اقامتگاه بوم‌گردی درکشور وجود دارد، افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و هدف گذاری‌های انجام شده تا پایان برنامه ششم توسعه، رقم اقامتگاه بوم‌گردی به ۲ هزار اقامتگاه افزایش خواهد یافت.

فیاضی با اشاره به این‌که شاید برخی ضوابط در ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی رعایت نشده باشد، افزود: اما بیشتر این اقامتگاه‌ها در محیط طبیعی با رعایت بالاترین سطح ممکن ضوابط زیست محیطی و به شکل سازگار با معیارهای بومی و سیمای طبیعی منطقه احداث شده و در آینده نیز این روند ادامه خواهد داشت.

مدیرکل دفتر همکاری و توافق‌های ملی گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به اهمیت توانمندی اقتصادی جوامع محلی، اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال اشتغالزایی در مناطق کویری امری دشوار است، ولی با توجه به توسعه گردشگری پایدار می‌توان براحتی زمینه اشتغال مردم منطقه را فراهم کرد.

وی با یادآور این‌که برای ایجاد یک شغل به ۳۰۰ میلیون تومان نیاز است، افزود: این درحالی است که برای اقامتگاه‌های بوم‌گردی به ارقام کمتری نیاز است و این موضوع می‌تواند اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند.

فیاضی با اشاره به دستاوردهای توجه به موضوع اقامتگاه‌های بوم گردی، خاطر نشان کرد: زمینه تعامل مسالمت‌آمیز در جوامع محلی، زمینه مشارکت و کسب درآمد پایدار برای ساکنین محلی و غیره از جمله دستاوردهای توجه به موضوع اقامتگاه های بوم‌گردی است.

گردشگری، دیپلماسی می‌خواهد

در ادامه مظفر علیخانی ـ معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران ـ نیز با اشاره به این‌که حدود ۲۰ دستگاه و نهاد در حوزه گردشگری تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر هستند، افزود: بر این اساس برای قانونگذاری در این حوزه باید اجماع‌سازی نظری انجام شود، زیرا هر دستگاه نقش تاثیرگذاری در امور دارد.

وی با بیان این‌که طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه رخدادی قابل تامل و مناسب است، اظهار کرد: این طرح موجب پاسخگویی بیشتر مسؤولان را فراهم می‌کند، لذا چنین مؤلفه‌ای در تعاملات، تخصیص اعتبارات و غیره نیز تاثیرگذار خواهد بود.

علیخانی با تاکید بر اینکه تقویت گردشگری به تقویت تعامل با سایر کشورها نیاز دارد، گفت: نقش دیپلماسی برای شکوفایی صنعت گردشگری امری جدی است و باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.

معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران اظهارکرد: توسعه گردشگری پایدار موجب می‌شود گردشگران در شرایط مناسبی از ظرفیت‌های گردشگری کشورمان بازدید کنند، از این رو گردشگران خارجی خودشان سفیرمان در سایر کشورها خواهند بود و موجب جذب گردشگر بیشتر خواهند شد.

منبع: الف