بایگانی ماه : ژوئن, 2017

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران، مطالب مطرح شده در خصوص تشکیل پرونده قضایی، دستگیری و بازداشت جانباز مدافع حرم در دادگستری محمودآباد را خلاف واقع برشمرد و گفت: در حال حاضر تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

به گزارش ایسنا ، حجت الاسلام اسدالله جعفری با اشاره به انعکاس خبر بازداشت جانباز مدافع حرم در دادگستری محمودآباد، اظهار کرد: دستگاه قضایی در ساعات اولیه انتشار خبر به فوریت نسبت به بررسی موضوع از طریق حفاظت و اطلاعات اقدام کرده است.

وی با تاکید بر اینکه قطعاً مورد مذکور با رعایت انصاف و عدالت پیگیری می شود، افزود: در این خصوص، جانباز طی چند روز گذشته هیچ گونه مراجعه ای به مسئولین دستگاه قضایی در استان مازندران نداشته، هیچ گونه لایحه یا شکوائیه ای نیز به شکل مکتوب ارائه نکرده و حتی تا روز جمعه هیچ گونه ارتباط تلفنی نیز با مسئولین دادگستری استان مازندران برقرار نکرده است.

جعفری ادامه داد: مسئولین قضایی استان به محض اطلاع از خبر مذکور در فضای مجازی، بلافاصله با حضور در دادگستری شهرستان محمودآباد نسبت به بررسی موضوع اقدام کرده و بخشی از تحقیقات لازم که مربوط به اظهارات جانباز بوده با اعزام مامورین تحقیق به محل سکونت ایشان در حال اقدام است.

این مقام قضایی اظهار کرد: آنچه قابل توجه است اینکه اخباری متناقض و غیرواقعی در فضای مجازی و برخی خبرگزاری ها منتشر شده که موجب ملتهب کردن فضای آرام در شهرستان و نگرانی دلسوزان و علاقه مندان به نظام و ارزش های انقلاب اسلامی به ویژه مدافعان حرم و این جانباز سرافراز که سند افتخار، عزت و اقتدار ملی هستند، شده است.

جعفری تصریح کرد: لازم است همه کسانی که با انتشار مطالب غیرواقعی در این جهت تلاش می کنند توجه داشته باشند که نشر هرگونه مطالب خلاف واقع به عنوان نشر اکاذیب، افترا و تشویش اذهان عمومی از منظر قانون گذار قابل پیگیری و برخورد قانونی بوده و توصیه ما این است که تا حصول نتیجه بررسی های مراجع قانونی در این خصوص از انتشار اخبار خلاف واقع خودداری کنند.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی در پاسداری و صیانت از اصول و ارزش های نظام و دفاع جانانه از آن به ویژه در خصوص مدافعان عزیز حرم و جانبازان سرافراز آن از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد و البته به کسانی که قصد سوء استفاده از این مساله را دارند نیز هشدار می دهد که برابر مقررات به وظیفه خود در این زمینه عمل خواهد کرد.

سخنگوی دادگستری کل استان مازندران همچنین یادآور شد: این جانباز به عنوان ارباب رجوع جهت اخذ گواهی عدم سوء پیشینه و نه به عنوان شاکی یا متهم، به دادگستری شهرستان محمودآباد مراجعه کرده بود و مطالب مطرح شده در خصوص تشکیل پرونده قضایی، دستگیری و بازداشت ایشان از جمله مطالب خلاف واقع است.

منبع: الف

مسئولین و افراد صاحب‌منصب در حکومت، یکی از ارکان مهم هر جامعه‌ای محسوب می‌شوند که تعالی و پویایی جامعه منوط به نقش‌آفرینی و عملکرد مثبت آن‌ها در جامعه است. لذا مسئولین می‌بایست برای نقش‌آفرینی مفید و مؤثر دارای برخی شاخص‌هایی باشند که نوشتار پیش‌رو به بررسی این شاخص‌ها در مکتب امام خمینی (ره) پرداخته است.

منظور از مسئولان و کارگزاران، هیئت حاکمه، مقامات و مأموران اداری است. هیئت حاکمه همان مقامات سیاسی‌ای هستند که اصول سیاست و خط‌مشی عمومی دولت را طرح و تعیین می‌کنند و مأموران اداری افرادی هستند که اصول و خط‌مشی عمومی دولت را به اجرا در می‌آورد.
 
در یک جامعه‌ی دینی کارگزاری و پذیرش مسئولیت، بایستی با مکانیسم جامعه‌ی دینی تناسب نهادی و ساختاری داشته باشد. کارگزاری در سیستم حکومت دینی از مکانیسم ویژه‌ای برخوردار است و کاملاً صبغه‌ی دینی دارد و نمی‌تواند همچون سیستم‌های بشری معطوف به مقوله‌هایی همچون قدرت، سود و لذت باشد، بلکه ساختار کارگزاری دینی معطوف به ارزش‌ها و سنن الهی و بایدها و نباید‌های اخلاقی، حقوقی، اجتماعی و سیاسی است که به لحاظ محتوا، آن را از سیستم‌های کارگزاری بشری کاملاً متمایز و جدا می‌سازد. بدین صورت کارگزاری نظام دینی، اجرای عملیاتی اندیشه‌های الهی در حق جامعه و حکومت است و در راستای ارزش‌های دینی و به مرحله‌ی عینیت رساندن آن‌هاست. در عمل اجتماعی و انجام وظیفه، کارگزاری می‌بایست به بخش اعلا و قلمرو کلیدی حاکمیت، یعنی محور توحید و ولایت بنگرد و اعمال خود را در حوزه‌ی کارگزاری با توجه به این حوزه گزینش نماید. از این رو، کارگزاران نظام دینی همچون کارگزاران الهی هستند که رشد عقلانی و معرفتی جامعه را سبب می‌شوند و ایجاد و حفظ امنیت اجتماعی و تأمین معیشت و اقتصاد و رفاه جامعه و در نتیجه ایجاد رشد زمینه‌ی جامعه‌ی انسانی تا بی‌نهایت را فراهم می‌سازند.
 
کارگزاری در نظام دینی حرکتی الهی و معنوی است که از طریق آن، زمینه‌ی پیدایش مدینه‌ی فاضله مهیا می‌شود. با توجه به تفاوت‌های جوهری کارگزاری نظام دینی با نظام‌های سودمحور، کارگزاری در نظام دینی، مقوله‌ی ابزاری است؛ یعنی ابزار تحقق عدالت و معنویت و نوعی امانت‌داری است، زیرا مردم حاکمیت بر خود را به امانت به او می‌سپرند و به همین جهت امری معطوف به خدمت است و طبیعتاً کارگزار باید شایسته‌ترین باشد.(۱)
 
مسئولین در اندیشه و بیانات امام خمینی (ره) با مصادیقی نظیر خدمت‌گزاران و کارگزاران نظام خود را نمایان می‌سازند. بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران معتقد بودند که کارگزاران باید از ویژگی‌های اخلاقی برجسته‌ای برخوردار باشند و در فعالیت‌های خویش به خداوند، فرامین او و مصالح مردم توجه نمایند تا بتوانند رضایت خدا و بنده‌های او را کسب نمایند. برای دستیابی به این مهم، در مکتب و اندیشه‌ی امام خمینی (ره)، کارگزاران و مسئولین باید دارای معیارهایی باشند که برخی از آن‌ها به شرح زیر است:
 
۱٫          نزدیکی مسئولان با مردم و مردمی بودن آن‌ها
 
یکی از ویژگی‌های مسئولان، مردمی بودن و رفاقت آن‌ها با مردم است. امام خمینی (ره) در این زمینه معتقد بودند که مسئولان در هر مقام و منصبی که هستند، باید با مردم رابطه‌ی نزدیک و صمیمی داشته باشند و به تعبیر ایشان، «رفیق» مردم باشند. چنین خصلتی از ویژگی‌های کارگزاران و مسئولین در زمان معصومین بوده و همواره مورد توجه ایشان قرار داشته است. ایشان در جایی می‌فرمایند: «ایران همین است که می‌بینید. نخست‌وزیرش، وزیر خارجه‌اش، رئیس‌جمهورش، رئیس مجلسش، همه یک مردم عادی هستند و با مردم رفیق هستند. باید با مردم آشنا شد.»(۲)
 
۲٫         احترام به آرای عمومی
 
به اعتقاد امام راحل، آرای عمومی و نظریات شهروندان باید مورد احترام همگان باشد و مسئولین وظیفه دارند تا به آرای عمومی احترام بگذارند و حق ندارند برخلاف میل و خواسته‌ی مردم عمل نمایند؛ زیرا مردم ولی نعمتان جامعه‌ی اسلامی محسوب می‌شوند. ایشان می‌فرمایند «زمام‌داران مردم باید ضوابط اسلامی را در جامعه و در همه‌ی سطوح به دقت رعایت نمایند و حتی پاسدار آن باشند. دقیقاً باید به آرای عمومی در همه جا، احترام بگذارند.»(۳)
 
۳٫        مشورت با مردم در امور جاری مملکت
 
به اعتقاد امام خمینی (ره)، در حکومت اسلامی نیز تکیه بر رأی مردم حائز اهمیت است و مسئولین باید در همین راستا، با رعایت موازین شرعی و قانونی، تابع خواسته‌های ملت باشند و در این مسیر برای انجام دادن بهتر کارها، باید با مردم مشورت کنند و از نظریات آن‌ها آگاه شوند. ایشان در این خصوص می‌فرمایند: «در این حکومت به طور قطع باید زمام‌داران امور، دائماً با نمایندگان ملت در تصمیم‌گیری‌ها مشورت کنند و اگر نمایندگان موافقت نکنند، نمی‌توانند به تنهایی تصمیم‌گیرنده باشند.»(۴)
 
۴٫         خدمت‌گزاری و خدمت کردن به شهروندان
 
از دیدگاه امام خمینی (ره)، خدمت‌گزاری وظیفه‌ی مسئولان است؛ زیرا معتقدند که حکومت و دولت از برای مردم است و به وسیله‌ی بودجه‌ی ملت پا برجاست. بنابراین، مسئولین باید سعی نمایند تا حوائج و نیازهای مردم را رفع نمایند و وظیفه‌ی اصلی آن‌ها خدمت کردن به خلق خداست. ایشان در این خصوص می‌فرمایند: «دولت مال مردم است؛ بودجه‌ی مملکت از جیب مردم است؛ شما نوکر مردم هستید؛ دولت‌ها خدمت‌گزار مردم‌اند.»(۵) البته ایشان معتقدند که خدمت‌گزاری زمینه‌های ایجاد پایگاه ملی برای مسئولان را فراهم می‌نماید و همین امر تسهیل‌کننده‌ی فعالیت‌های آن‌ها محسوب می‌شود؛ زیرا مردم همراه و پشتیبان آن‌ها هستند.
 
۵٫         ساده‌زیستی و بی‌آلایش بودن
 
سبک زندگی امام خمینی (ره) بسیار ساده و بی‌آلایش بود و در همین راستا، مسئولان را نیز به ساده‌زیستی و مناعت طبع تشویق می‌کردند و با بهره‌گیری از سبک زندگی معصومین و بزرگان دین، به کارگزاران جمهوری اسلامی توصیه می‌نموند تا دوری از اشرافیت و تجمل‌گرایی را سرلوحه‌ی خویش قرار دهند. از دیدگاه امام خمینی (ره)، کارگزاران حقیقی نظام اسلامی باید سعی نمایند تا با ساده‌زیستی، همراهی و همدلی خویش را با مردم نشان دهند و در طبقه‌ی مرفه‌تر از مردم نباشند.
 
۶٫         فروتنی و برخورد صحیح با مردم
 
امام خمینی (ره) می‌فرمایند: «در سخنان معصومان (ع) سفارش شده است که هر مسئولی باید مقام و منصب خویش را امانتی الهی بداند و همگان را از عدل و احسان خود بهره‌مند سازد. مسئولان توجه کنند که وقتی قدرت دستشان آمد، بیشتر مواظب باشند که متواضع باشند؛ به‌خصوص با محرومین و قشرهای محروم، که این انقلاب ثمره‌ی تلاش‌ها و خون‌های ریخته‌شده‌ی آن‌هاست.»(۶) از این رو، امام (ره) تأکید زیادی بر فروتنی، تواضع، سعه‌ی صدر و برخورد صحیح با مردم داشتند و این اصول را برای کارگزاران به طور متوالی تذکر و توصیه می‌نمودند. به عقیده‌ی ایشان، اخلاق حسنه در برخورد با مراجعین به ادارات و سازمان‌های دولتی امری پسندیده و مورد توجه بوده و می‌تواند زمینه‌های تعالی کارگزاران دولتی و سازمان‌ها را به همراه داشته باشد.
 
استحکام و بقای هر نظام و حکومتی، بستگی به عدالت کارگزاران و اقامه‌ی عدل در میان مردم و جامعه است. اجرای عدالت،مردم را به نظام خوش‌بین و امیدوار ساخته و در مقابل تبعیض و ناعدالتی مردم را بدبین و از صحنه خارج می‌سازد.
 
۷٫         رعایت موازین شرعی و معیارهای دینی در کارها
 
به تعبیر رهبر کبیر انقلاب اسلامی، رعایت موازین شرعی و دینی یکی از معیارهای مهم در جامعه‌ی اسلامی است که باید مدنظر مسئولان قرار گیرد و در خدمت‌گزاری خویش، به این اصول پایبند باشند و از آن‌ها تخطی ننمایند: «ما معیارها را باید معیارهای الهی قرار بدهیم، و پیروزی و شکست [را] هم در همان میدان الهی تشخیص بدهیم.»(۷) رعایت معیارها و موازین الهی و شرعی توسط کارگزاران سبب سعادت و تعالی نظام سیاسی و مردم می‌شود؛ لذا امام راحل بر این اصل تأکید بسیار داشتند.
 
۸٫        رعایت عدالت و امانت
 
یکی دیگر از ویژگی‌هایی که امام خمینی برای مسئولان و کارگزاران در نظام اسلامی بسیار تأکید کرده‌اند، رعایت عدالت و امانت از سوی کارگزاران است. این دو قانون مهم اسلامی (حفظ امانت و عدالت در حکومت) زیربنای یک جامعه سالم انسانی است و هیچ جامعه‌ای خواه مادی یا الهی بدون اجرای این دو اصل سامان نمی‌یابد. (۸) امام خمینی (ره) در رابطه با رعایت امانت و عدالت از سوی کارگزاران می‌فرماید: «پاسداری از عدالت این است که پاسدار، خودش دارای عدالت باشد تا بتواند پاسداری از عدالت کند. اگر گروهی در جامعه دارای عدالت نباشند و همان طور که دستگاه سابق، دستگاه تعدی، ظلم و تجاوز به مردم بود، این گروه هر کسی که باشد تا آن اندازه که دستش می‌رسد همان کارهای رژیم سابق را می‌کند؛ این گروه نمی‌توانند پاسدار عدالت باشند.»(۹)
 
۹٫         قانون‌مداری در امور کارگزاران
 
توجه به قانون و عمل به مقررات باید سرلوحه‌ی کار مسئولان باشد. به نظر امام خمینی (ره)، بی‌توجهی به قانون، هرج‌و‌مرج را به همراه خواهد داشت و درعین‌حال، مردم نخواهند توانست تا به امور جاری خود برسند. به همین دلیل، امام خمینی (ره) بارها توجه به قانون را توصیه نموده‌اند و در خصوص کارگزاران و مسئولین می‌فرمایند: «آن‌ها را به مسائل اسلامی دعوت کردم، به عمل به قانون دعوت کردم.»(۱۰)
 
۱۰٫       اهمیت به بیت‌المال و پرهیز از کم‌کاری
 
از امام علی (ع) نقل شده است که حساب بیت‌المال را  می‌کشیدند. شمعی روشن بود و کسی آمد با ایشان حرف دیگری می‌خواست بزند، شمع را خاموش کردند و فرمودند که «این مالِ بیت‌المال است، حال آنکه تو می‌خواهی حرف دیگری بزنی.» امام خمینی (ره) می‌فرماید: «حکومت‌های اسلامی باید بیت‌المال را بزرگ بشمارند و آن را برای جلال و جبروت خودشان صرف نکنند و صرف آن چیزی بشود که برای مسلمین است.» در رابطه با پرهیز از کم‌کاری نیز امام خمینی فرموده‌اند: «کم‌کاری عمل نامشروعی است و آقایان و هر کسی در هر قشر و محلی که هست، کارشان را موافق با اسلام کنند و به اندازه‌ی اجری که می‌گیرند کارکنند تا چرخ‌های مملکت راه بیفتد.»(۱۱)
 
۱۱٫       رسیدگی به وضعیت محرومین
 
مسئولین وظیفه دارند تا به امور و مشکلات اقشار آسیب‌پذیر جامعه رسیدگی نمایند و در این مسیر، محرومین جامعه باید تمامی مشکلات خویش را به وسیله‌ی کارگزاران حکومتی مرتفع سازند. امام خمینی (ره) معتقد هستند که مسئولان حکومتی به هیچ عنوان نباید در رسیدگی به امور آسیب‌دیدگان و اقشار ضعیف جامعه سهل‌انگاری نمایند. «امید آن است که رسیدگی به حال مستضعفین و مستمندان کشور، که قسمت اعظم ملت مظلوم ما را دربرمی‌گیرد، در رأس برنامه‌ها قرار گیرد.»(۱۲)
 
۱۲٫      حسن رفتار با مردم
 
مسئولان در مکتب امام خمینی (ره) باید سعی نمایند بهترین رفتار را نسبت به مردم داشته باشند و با حسن معاشرت و رفتار انسانی توأم با عطوفت خویش، بر قلوب مردم حکمرانی نمایند نه بر ابدان آن‌ها. ایشان اعتقاد دارند که حسن رفتار با مردم یکی از آموزه‌های اسلامی است که باید رعایت گردد: «باید اخلاق اسلامی، آداب اسلامی درست مراعات بشود، همان‌طوری که شیوه‌ی ائمه‌ی ما و اولیای خدا و انبیای خدا بوده است که خودشان را خدمت‌گزار مردم می‌دیدند و با حسن معاشرت و با رفتار انسانی، با رفتار الهی رفتار می‌کردند.»(۱۳)
 
۱۳٫     عدالت‌گستری
 
استحکام و بقای هر نظام و حکومتی، بستگی به عدالت کارگزاران و اقامه‌ی عدل در میان مردم و جامعه دارد. اجرای عدالت،مردم را به نظام خوش‌بین و امیدوار و در مقابل تبعیض و ناعدالتی مردم را بدبین و از صحنه خارج می‌سازد. امام خمینی ضرورت تقویت دولت اسلامی را جهت اقامه‌ی عدل مورد تأکید قرار می‌دهند و می‌فرمایند: «ما باید دولت اسلامی راهمه‌ی مردم، همه‌ی انسان‌ها، دولت اسلامی را تقویت کنند تا بتواند اقامه‌ی عدل کند و دولت باید جهات معنوی را هم در نظر بگیرد؛ یعنی چون تابع اسلام است باید روی رویه‌ی اسلام باشد. روی رویه‌ی اسلام به همان دو معنا، به همان دو راهی که اسلام دارد، حفظ معنویات و تقویت معنویات مردم و اقامه‌ی عدل بینشان و نجات دادن مظلومان از دست ظالمان.» بنابراین تمامی کارگزاران و مسئولان نظام اسلامی باید اجرای عدالت و رفع محرومیت در جامعه را سرلوحه‌ی برنامه‌ها و اهداف خویش قرار دهند. البته در عین اجرای عدالت باید به این نکته‌ی مهم نیز توجه کرد که نسبت به اقشار محروم و ضعیف جامعه، که به هر دلیلی از حقوق اولیه و طبیعی خود محروم مانده‌اند، مسئولیت مضاعفی بر عهده دارند و باید نسبت به آنان عنایت و توجه بیشتری مبذول دارند و آنان را قبل از دیگران مشمول عدل و داد اسلامی قرار دهند؛ زیرا آنان فاقد بسیاری از امکانات اولیه و حقوق ابتدایی زندگی هستند. لذا می‌بایست برای به‌دست آوردن حقوق طبیعی و رسیدن به یک زندگی در حد متوسط تلاش کرد و حقوق از دست رفته‌ی آنان را از اغنیا و ثروتمندان باز پس گرفت.(۱۴)
 
پی نوشت ها
 (۱)طاهر جعفری، اخلاق کارگزاران، بی‌تا، ص ۱۴٫
(۲) صحیفه‌ی امام، جلد ۱۸، ص ۳۲۴٫
(۳) همان، جلد ۵، ص ۴۳۶٫
(۴) همان.
(۵) همان، جلد ۱، ص ۲۹۷٫
(۶) همان، ص ۱۰۹٫
(۷) همان، جلد ۱۳، ص ۲۸۸٫
(۸) دیان جانباز و علی خواجه، اخلاق کارگزاران در اندیشه‌ی امام خمینی (ره)، ۱۳۹۰٫
(۹) اخلاق کارگزاران در کلام و پیام امام، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی (۱۳۷۲)، دفتر انتشارات اسلامی (قم).
(۱۰) صحیفه‌ی امام، جلد ۱۴، ص ۴۵۵٫
(۱۱) دیان جانباز و علی خواجه، اخلاق کارگزاران در اندیشه‌ی امام خمینی (ره)، ۱۳۹۰٫
(۱۲) صحیفه‌ی امام، جلد ۱۲، ص ۳۶۲٫
(۱۳) همان، جلد ۱۷، ص ۷۹٫
(۱۴) ابراهیم امیری، کارگزاران نظام اسلامی و ویژگی‌های لازم، پرتال خط امام، ۱۳۹۳، ص ۱٫
 
* ملیحه نیکروش؛ کارشناس ارشد علوم سیاسی

منبع: الف

خالد الحمد الصباح وزیر خارجه کویت اعلام کرد که کشورش در راستای ایجاد فضاهای گفتگو میان ایران و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس درباره موضوعات مورد اختلافات حرکت خواهد کرد.

به گزارش مهر، وزیر خارجه کویت اعلام کرد که کشورش در راستای ایجاد فضاهای گفتگو میان ایران و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس درباره موضوعات مورد اختلاف حرکت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری کویت، خالد الحمد الصباح وزیر خارجه کویت اعلام کرد که کشورش در راستای ایجاد فضاهای گفتگو میان ایران و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس درباره موضوعات مورد اختلافات حرکت خواهد کرد.

وی فلسطین را در راستای اهتمامات اصلی کویت دانست و درباره ایران گفت: ایران کشور همسایه است و کویت مایل به پایبندی ایران به توافق هسته ای با جزییات آن که تهران با پنج به علاوه یک(چین، روسیه، آمریکا، فرانسه، آلمان و انگلیس) در سال ۲۰۱۵ امضا کرد، است.

وزیر خارجه کویت اعلام کرد که سیاست این کشور بر پایه حل و فصل مشکلات و ارائه کمک های بشردوستانه استوار است.

خالد الحمد الصباح از اینکه کویت به عضویت غیردائم شورای امنیت دست یافته است ابراز خرسندی کرد و آن را نشان دهنده اعتماد به سیاست های کویت دانست.

منبع: الف

شبکه تلویزیونی سی ان ان فاش کرد، دولت سعودی چند هفته مانده به سفر اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به عربستان، سه شرکت لابی در آمریکا را جهت پرداخت رشوه اجاره کرده بود.

به گزارش ایرنا، به نوشته سی ان ان، این شرکت ها در بردارنده گروه مرموزی هستند که از مشاوران سابق ترامپ تشکیل شده است و درآمد سالانه آنها ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار است.

براساس این گزارش، سعودی ها شش شرکت لابی در آمریکا را پس از انتخاب ترامپ به فهرست لابی های خود در این کشور افزودند تا به روابط متشنج میان خود و واشنگتن بهبود بخشند و از ترامپ که در دوران نامزدی ریاست جمهوری آنان را مورد حمله قرار داد و هم اکنون به همپیمان شان تبدیل شده به نفع خویش بهره برداری کنند.

وزارت کشور سعودی در ماه می یک روز پس از اینکه ترامپ اعلام کرد قصد سفر به عربستان را دارد، با پرداخت مبلغ ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار گروه ‘سونوران’ در ایالت آریزونا به عنوان مشاور دولت در امور تجاری را کرایه کرد. این مبلغ حتی در مقایسه با فعالیت های پر سود جهت اعمال فشار بر دولت های خارجی مبلغ هنگفتی به شمار می رود.

فعالیت های گروه سونوران ظرف چند سال گذشته بر عناصر داخلی خرده پا از جمله شرکت های فناوری در کالیفرنیا تمرکز یافته بود و تا دسامبر در زمینه برعهده گرفتن نمایندگی دولت های خارجی هیچ تجربه ای نداشت اما دارای روابط گسترده ای با ترامپ است.

دولت سعودی سال های متمادی است که بر ناوگانی از گروه های لابی درواشنگتن تکیه کرده است و سالانه میلیون ها دلار به آنها پرداخت می کند و با برخوردار بودن از قراردادهای پشتیبان در۲۸ کشورپس از ژاپن با داشتن ۴۷ کشور از این نظر دومین کشورجهان محسوب می شود.

گروه های لابی سعودی جهت پرداختن رسانه های گروهی جهان به روابط عربستان و آمریکا ظرف چند ماه گذشته گام های بی سابقه ای برداشته اند.

منبع: الف

کره شمالی اقدام ژاپن در پرتاب یک فروند ماهواره جاسوسی را محکوم کرده است.

به گزارش تسنیم به نقل از گلوبال تایمز، سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی تاکید کرد: پیونگ یانگ شلیک ماهواره جاسوسی ژاپن را محکوم می کند و بر این باور است که این اقدام نشانگر بلندپروازی توکیو برای از سرگیری نظامی گری است.

سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی افزود: ژاپن روز پنجشنبه یک ماهواره جاسوسی را از مرکز فضایی تانه گاشیما پرتاب کرده و اعلام نموده است که این اقدام به خاطر شرایط جهانی انجام شده است.

وی تصریح کرد: ژاپن از سال ۲۰۰۳ میلادی نیز ماهواره‌های جاسوسی زیادی را در مدار زمین قرار داده است تا از کره شمالی جاسوسی کند.

منبع: الف