بایگانی ماه : ژوئن, 2017

پس از آنکه روز دوشنبه کشورهای عربستان، مصر، امارات و بحرین روابط خود با قطر را قطع کردند، و این کشور را به حمایت از تروریزم متهم ساختند، قیمت نفت امروز با افزایش جهشی مواجه شد.

به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، پس از آنکه روز دوشنبه کشورهای عربستان، مصر، امارات و بحرین روابط خود با قطر را قطع کردند، و این کشور را به حمایت از تروریزم متهم ساختند، قیمت نفت امروز با افزایش جهشی مواجه شد.

این اقدام هماهنگ ۴ کشور عربی موجب تشدید اختلافات در جهان عرب بر سر حمایت قطر از اخوان المسلمین، با سابقه ترین جنبش اسلامی جهان شده و بر برخی از بزرگترین صادر کنندگان نفت و گاز جهان تاثیر گذاشته است.

بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت امروز با ۱٫۱ درصد افزایش به ۵۰ دلار و ۴۸ سنت رسید. قیمت نفت خام آمریکا هم با یک درصد رشد به ۴۸ دلار و ۱۷ سنت رسید.

قطر بزرگترین عرضه کننده ال ان جی جهان و یکی از فروشندگان عمده میعانات به شمار می رود.

ریسک های ژئوپلتیک همچنین موجب شد تا به رغم رشد بی سابقه شاخص ها در بورس آمریکا در روز جمعه، امروز ارزش سهام های آسیایی افت کند.

شاخص دلار در برابر سبد ۶ ارز معتبر جهانی، که روز جمعه به پایین ترین سطح از زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر رسیده بود، امروز با حدود ۰٫۱ درصد افزایش به ۹۶٫۷۸ رسید.

تعداد فرصت های شغلی ایجاد شده در آمریکا در ماه می ۱۳۸ هزار مورد بود که بسیار کمتر از رقم پیش بینی شده ۱۸۵ هزار فرصت شغلی بود. این نشان می دهد که به رغم کاهش نرخ بیکاری در آمریکا به ۴٫۳ درصد که در ۱۶ سال اخیر بی سابقه است، از شتاب ایجاد فرصت های شغلی در این کشور کاسته شده است.

تعداد فرصت های شغلی ایجاد شده در ماه های مارس و آوریل هم مورد بازنگری قرار گرفته و نسبت به گزارش های قبلی ۶۶ هزار مورد کاهش داشته است.

منبع: الف

ایرنا به نقل از مدیر کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی نوشت: پرداخت نشدن سود به سپرده گذاران تعاونی های ادغام شده در کاسپین با نظر مراجع قضایی بوده است.

«عباس کمرئی»  درباره اینکه سپرده گذاران تعاونی های ادغام شده در کاسپین می گویند که سود حساب های آنها صفر شده است، اظهار داشت: اصل بحث این است که هشت تعاونی غیرمجاز براساس مصوبه شورای پول و اعتبار منحل شدند، مراحل انحلال را نیز طی کردند و هر کدام هیات تصفیه دارند.

کمرئی با یادآوری اینکه این تعاونی ها بدون مجوز بانک مرکزی کار می کردند، گفت: اینها سودهای بالایی به سپرده های مردم می دادند و چون تحت نظارت نبودند و سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نمی گذاشتند، دارایی ها را به هر شکلی که می خواستند مصرف می کردند؛ یا تسهیلات می دادند یا ملک و دارایی های دیگر می خریدند.

وی ادامه داد: با مصوبه شورای پول و اعتبار این هشت تعاونی منحل شده موسسه جدیدی به نام کاسپین را شکل دادند و قرار شد بعد از انحلال کامل آنها کاسپین امور آنها را ساماندهی کند و پاسخگو باشد.

این مسئول در بانک مرکزی تصریح کرد: اگر در آن مقطع اصلا کاسپین ایجاد نمی شد، چون این تعاونی ها مجوزی از بانک مرکزی نداشتند سپرده گذاران باید از طریق مراجع قضایی شکایت می کردند.

کمرئی افزود: روند نقل و انتقال دارایی های این تعاونی ها به موسسه جدید امری پیچیده است زیرا سپرده ها و دارایی ها باید به دقت رصد و شناسایی شود و گاهی دارایی ها یا تسهیلات پرداخت شده، کیفیت لازم را ندارد.

وی گفت: درباره قیمت گذاری دارایی های این تعاونی ها نیز باید گفت که این موضوع ارتباطی به بانک مرکزی ندارد و هیات های تصفیه با همکاری مرجع قضایی در این زمینه تصمیم می گیرند.

 موسسه منحل شده نمی تواند سود دهد

مدیر کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری درباره اینکه مردم نسبت به پرداخت نشدن سود اعتراض دارند، گفت: این تعاونی ها شهریور ۹۴ منحل شدند و پس از آن فعالیتی نداشتند که به آن سود تعلق گیرد زیرا سود باید ناشی از عملکرد و فعالیت باشد؛ وقتی موسسه ای منحل شده، دیگر سودی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه تصمیم گیری درباره سود تنها به عهده بانک مرکزی نبود، گفت: این تصمیم با کمک مرجع قضایی و جلساتی که بانک مرکزی داشته، اتخاذ شده است زیرا وقتی یک موسسه فعالیت اقتصادی ندارد، نمی توانسته دارایی جدید بخرد یا تسهیلات بدهد.

 شعب باید از بانک مرکزی کد بگیرند

مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در پاسخ به اینکه برخی سپرده گذاران می گویند پس از صدور مجوز کاسپین در آنجا حساب افتتاح کرده اند، گفت: مشکل این است که در یک فرآیند قضایی به کاسپین دستور داده شد تابلوهای تمام شعب هشت تعاونی را به کاسپین تبدیل و برای سپرده گذاران دفترچه جدید صادر کنند ولی در عمل اینها شعب دارای مجوز کاسپین نبودند.

کمرئی توضیح داد: اکنون هر بانک و موسسه اعتباری فارغ از اینکه مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت می کند، برای ایجاد هر شعبه نیز باید به طور مجزا از بانک مرکزی مجوز بگیرد که در درون این مجوز، مجوز نیروی انتظامی و یکسری مسایل امنیتی هم دیده می شود و سپس مجوز و کد شعبه صادر می شود.

وی تصریح کرد: در مورد شعب کاسپین، این مراحل قانونی طی نشده و لذا شعبی که تحت عنوان کاسپین از ۲۷ اسفند ۱۳۹۴ تابلوی آنها با نظر مراجع قضایی کاسپین شد، این مرحله را عملیاتی نکردند و بنابراین شعبی بودند که کد بانک مرکزی را هم نداشتند.

به گفته این مسئول در بانک مرکزی، به تازگی بانک مرکزی مجوز ۲۰ شعبه را به کاسپین داده است که این شعب دارای کد هستند و روالی که درباره سایر بانک ها و موسسات اعتباری رعایت می شود، برای آنها نیز طی شده است.

 تعاونی ها تحت تابلوی کاسپین سپرده گیری کردند

مدیر کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری درباره سپرده گیری کاسپین در ۱۴ ماه گذشته اظهار داشت: پس از آنکه تابلو و دفترچه های این تعاونی ها با رای مرجع قضایی به کاسپین تغییر یافت، این تعاونی ها در لوای کاسپین مبادرت به جذب سپرده با سودهای غیرتعارف برای خود کردند.

وی با بیان اینکه گاهی سودهایی که پرداخت شده، فراتر از مصوبات شورای پول و اعتبار بوده است، اظهار داشت: اینطور نبوده که این حساب ها مربوط به موسسه کاسپین و به شکل متمرکز باشد بلکه هر کدام از این تعاونی ها در سیستم خود منابع جذب و کار خود را می کردند.

کمرئی تاکید کرد: ما جلسات متعددی را با هیات مدیره وقت کاسپین داشتیم که چرا کار جلو نمی رود و به موضوع ورود کردیم تا نگرانی ها برطرف شود؛ اکنون نیز کارگروه مربوط به کاسپین به طور مرتب جلسه دارد و شرایط را رصد می کند.

وی با ابراز امیدواری از اینکه دارایی های این تعاونی ها جوابگوی سپرده گذاران باشد، گفت: بانک مرکزی اعلام کرده است که هیات مدیره و مدیران این تعاونی ها و هیات های تصفیه آنها باید پاسخگوی هر گونه کسری در پرداخت ها باشند.

کمرئی تاکید کرد: اینکه عملکرد یک تعاونی جذب ۱۰۰ واحد سپرده را نشان دهد اما در مقابل دارایی آن کمتر از آن میزان باشد را باید کسانی پاسخگو باشند که تحت عنوان تعاونی های غیرمجاز در کشور فعالیت کردند.

این مسئول در بانک مرکزی بار دیگر به مردم توصیه کرد بخاطر دو یا سه واحد درصد سود بیشتر به دام موسسه های غیرمجاز گرفتار نشوند و هر گونه اطلاعات درباره موسسه های دارای مجوز را از پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی دریافت کنند.

 وعده سودهای بالای ۴۰ درصدی

مدیر کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری تاکید کرد: وقتی اعتقاد ما بر این است که هموطنان به خاطر دو یا سه واحد سود بیشتر به سمت غیرمجازها نروند، وای به حال سودهای ۳۰ درصدی و بالاتر از آن.

کمرئی گفت: باید ابتدا پرسید که این موسسات غیرمجاز می خواستند در چه فعالیتی سرمایه گذاری کنند که بالای ۴۰ درصد سود عاید آنها کند در حالی که باید سرمایه گذاری طوری باشد که هم سود سپرده گذار را بدهند هم هزینه های خود را پوشش دهند و هم برای خود سود کسب کنند.

وی ادامه داد: این ارقام زنگ خطرهایی است که مردم باید به هوش باشند.

کمرئی ابراز امیدواری کرد، با برنامه ریزی انجام شده و تعیین تکلیف حساب های ۱۰ و ۲۰ میلیون تومانی سپرده گذاران، بخشی از مشکل این افراد و موسسه ها رفع شود.

وی ادامه داد: بانک مرکزی نیز بر تسریع در شناسایی دارایی ها و نقل و انتقال آنها به کاسپین تاکید دارد تا هرچه زودتر مشکل حل شود.

بانک مرکزی نیروی قهریه ندارد که برخورد کند

کمرئی پاسخ داد: بانک مرکزی حرف های زیادی برای گفتن دارد اما همیشه مظلوم بوده است؛ برای مقابله با این اقدام ها مکاتبات عدیده و گوناگونی داشته است اما نیروی قهریه ای برای برخورد ندارد.

وی گفت: در مورد این تعاونی و مباحث مربوط به آن نیز به اندازه کافی مکاتبات انجام شده است و مشغول رایزنی هستیم.

این مسئول در بانک مرکزی گفت: کافی است مردم به سامانه بانک مرکزی مراجعه کنند و ببینند نامی از این تعاونی وجود دارد یا خیر.

کمرئی تاکید کرد: هر تغییر تابلو، ادغام و نظایر آن از طریق روابط عمومی بانک مرکزی اطلاع رسانی می شود و با توجه به توسعه دسترسی به اینترنت در کشور و گسترش شبکه های مجازی از مردم می خواهیم که این اخبار را از مرجع آن یعنی بانک مرکزی پیگیری کنند.

منبع: الف

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن با تاکید بر شیب آرام قیمتی در آینده بازار معاملات مسکن، گفت: افزایش شدیدی را در قیمت‌های مسکن چه در فروش و چه در اجاره‌بها، نخواهیم داشت.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، علی چگنی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن درباره آینده بازار معاملات مسکن در سال جاری گفت: رونق ملایمی در بازار معاملات مسکن انتظار می‌رود و به روال دولت یازدهم، در دولت دوازدهم نیز پیش‌بینی شوک‌های قیمتی در بازار معاملات مسکن منتفی است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: بازار مسکن تقریبا نزدیک به ۴ سالی است که در رکود به سر می برد و این اتفاق، عمدتاً محصول شوک‌های قیمتی و تبعات ناشی از آن بوده که در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ در بازار مسکن ایجاد شد.

وی با اشاره به اینکه از اوایل سال ۹۲ به لحاظ معاملات، بازار مسکن وارد رکود شد که این عامل نیز به دلیل کندشدن روند صدور پروانه اتفاق افتاده و تداوم یافت، تصریح کرد: سال ۹۵ به دلیل آنکه روند نزولی صدور پروانه ساختمانی متوقف شده بود، رونق نسبی را در بازار معاملات مسکن شاهد بودیم.

به گفته این مقام‌مسئول، قیمت‌ها در این ۴ سال به لحاظ اسمی نسبتاً، ثابت بوده یا اینکه بین ۷ تا  ۸ درصد افزایش داشته است؛ اما قیمت‌های واقعی قیمت مسکن، روند کاهشی تا حدود ۲۷ درصد نسبت به تورم را نیز تجربه کرده اند؛ این در حالی است که به رغم آنکه صدور پروانه هنوز افزایش چندانی نداشته؛ اما شاخص‌های پیش نگر خروج از رکود، از روند نسبتاً بهتری برخوردار شده اند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن با تاکید بر آنکه مطالعات میدانی نیز موید بهبود پیش‌درآمدهای رونق در بازار مسکن است، افزود: شاخص‌های پیش‌نگر که شامل معاملات و قیمت، صدور پروانه ساختمانی، سرمایه‌گذاری ساختمان‌های شروع‌شده، ساختمان‌های نیمه‌تمام و تکمیل‌شده هستند، بهبود نسبی را نشان می دهند؛ در عین‌حال شاخص سرمایه گذاری در ساختمانها خود را در ارزش افزوده مسکن نشان می‌دهد که نتیجه و تاثیر آن، در فاصله زمانی یک و نیم تا دو سال قابل درک خواهد بود.

چگنی تصریح کرد: افزایش شدیدی را در قیمت‌های مسکن چه در فروش و چه در اجاره‌بها نخواهیم داشت؛ اما افزایش ملایم در حد تورم قابل پیش بینی است.

وی گفت: در اجاره‌بها نیز روند افزایش قیمت، ملایم‌تر از سال‌های قبل‌تر بوده است. باید توجه کنیم که سه مولفه اثرگذار بر روی قیمت اجاره بها عبارت از تورم، قیمت ملک و درآمد خانوارها است، با توجه به اینکه، تورم کاهش یافته و قیمت ملک نیز تقریبا ثابت باقی‌مانده است، انتظار نمی رود در بخش اجاره بها افزایش زیادی اتفاق افتد.

چگنی با اشاره به اینکه بیشترین تغییرات اجاره بها معمولاً بین ماههای خرداد تا پایان تابستان اتفاق می افتد و رصد تحولات بازار اجاره در این مقطع بیشتر مورد توجه است، گفت: عرضه مسکن در عدم افزایش اجاره‌بها تاثیر خواهد داشت و فعلاً در این حوزه شاهد افزایش چشمگیری نیستیم.

بنا بر این گزارش، رصد تحولات ۲ ماهه نخست سال ۹۶ یعنی ماه‌های فروردین و اردیبهشت، نشان می‌دهد، تهران به عنوان شهر پیشتاز و شهری که معاملات در آن دقیق تر و کاملتر از سایر شهرها، ثبت می‌شود، اندکی افزایش قیمت را در زمین و مسکن تجربه کرده و در عین‌حال، تعداد معاملات مسکن در پایتخت ۶.۴ درصد رشد داشته است.

منبع: الف

وزیر راه و شهرسازی گفت: در پایان کار احداث و بهسازی محلات، باید اثری را بیآفرینیم که نسبت به گذشته، ارزش معماری داشته باشد.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی درباره وضعیت معماری در فرآیند شهرسازی و بهسازی محلات هدف گفت: به شدت نگران وضعیت معماری در کشور هستم؛ به نحوی که باید در پایان کار احداث و بهسازی محلات، اثری را بیافرینیم که ارزش معماری کاملا ملموسی نسبت به گذشته داشته باشد.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، ارزش معماری تنها ساختمان نو نبوده و به تمام مجموعه فضاها و محیطی باز می‌گردد که باید از طریق آن، فضای مأنوس و دلنشینی برای ایرانیان ایجاد شود.

وی با تأکید براینکه باید حواسمان باشد تا پس از اجرای تصمیمات و پروژه‌ها، معماری بدتری نسبت به آنچه در گذشته بوده است، ایجاد نشود گفت: قطعا اگر می‌خواهیم معماری را مورد توجه قرار دهیم، نمی‌توانیم خط آسمان را نادیده بگیریم و یا یک طبقه به ساختمانی سه واحدی اضافه کرده و ارتفاع آن را افزایش دهیم، در این صورت، شاهد یک بی‌نظمی گسترده در معماری خواهیم بود که روش پسندیده‌ای محسوب نمی‌شود.

به گفته این مقام مسئول، پرداختن به تک‌بنا و یا واحدهای ساختمانی قطعا مهم است؛ ولی یادمان باشد که فضای عمومی را به آن تقدم داده و در آخر کار باید بافت محله را شکل دهیم.

وی تاکید کرد: بحث معماری هم از جهت ارزش‌های اسلامی و مذهبی  (که حریم خانواده در آن رعایت شود) و همچنین از جهت مسائل فرهنگی و تمدنی ایرانی، دارای ارزش است که باید مورد توجه قرار گیرد.

نمی‌توان حاشیه نشینی را نادیده گرفت

عضو کابینه یازدهم در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: نکته مهم دیگر، مساله حاشیه‌نشینی بوده که علاوه بر قرارگیری در صدر مسائل، در دستور کار دولت نیز قرار گرفت؛ به نحوی که حاشیه‌نشینی از اواخر دهه ۴۰ در ایران شکل گرفته و بیش از ۵۰ سال است که در کشور به چشم می‌خورد؛ ولی با این وجود تا کنون در دستور کار اقدامات دولت قرار نگرفته و همواره به اشکال گوناگون به عنوان تلقی‌های منفی، از آن یاد شده است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان این مطلب که قطعا پدیده حاشیه‌نشینی مساله‌ای مثبت و مبارک نیست گفت:  این واقعیتی است که نمی‌توانیم ۱۱ میلیون جمعیت حاشیه‌نشین که برابر با ۲۰ درصد جمعیت شهری است را نادیده گرفته و یا آن‌ها را امحاء و جابه‌جا کنیم.

آخوندی با اشاره به رقم ۱۱ میلیونی حاشیه‌نشینان در کشور خاطرنشان کرد: گاهی اوقات در برخی مسائل، کمیت نسبت به کیفیت غلبه پیدا کرده و معماری از خاطره‌ها می‌رود؛ به طور مثال در طرح مسکن مهر حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه شد؛ ولی حتی یک اثر معماری قابل عرضه وجود نداشت.

عضو کابینه دولت تدبیر و امید با بیان این نکته که در پایان کار تصور ما از سکونتگاه‌ها باید یک سازمان اجتماعی باشد گفت: با توجه به این موضوع باید حواسمان باشد که در زمان ارائه راه‌حل به جای توجه صرف به واحد مسکونی باید محلات را طبقه‌بندی کرده و چگونگی زندگی اجتماعی در سطح محلات را فراهم کنیم.

آخوندی با تأکید براینکه اجرای خدمات زیربنایی، روبنایی و خدمات عمومی باید نسبت به واحد مسکونی در محلات ناکارآمد در اولویت هستند گفت: در غیر این صورت قطعا شاهد ناهنجاری‌های شدیدتری در شهرها خواهیم بود، چراکه بسیاری از شهرداری‌ها در مدت زمان گذسته با هدف بهسازی بافت‌های فرسوده یک طبقه به ساختمان‌ها اضافه می‌کردند، اقدامی که نه تنها باعث بازآفرینی این محلات نشد بلکه ریزدانگی، تراکم و عدم خدمات‌هی را نیز در این محلات تشدید کرد.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه سخنان خود راهکار توجه به فضای عمومی در هر محله و منطقه را متفاوت دانست و گفت: در این راستا ما نیاز به راهکار عمومی نداشته و تنها سیاستی کلی مبنی بر اولویت فضای عمومی به واحد مسکونی در محلات هدف را باید مدنظر قرار دهیم.

منبع: الف