بایگانی ماه : ژوئن, 2017

 با تصویب هیات دولت در جلسه عصر چهارشنبه هیات وزیران فرمول جدید دریافت «مالیات از ساخت و اولین فروش واحدهای مسکونی نوساز» از سازنده‌ها به تصویب رسید.

این فرمول در پی تصویب ضوابط جدید ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم در جریان اصلاح قوانین مالیاتی سال ۹۴، به‌عنوان «مبنای تازه دریافت مالیات از سازندگان مسکن» در هیات دولت تدوین شده و اجرای آن روز گذشته از سوی هیات وزیران ابلاغ شد.

قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴ و در جریان اجرای طرح تحول مالیاتی به‌روز‌رسانی و اصلاح شد که در جریان این اصلاح و به‌روزرسانی ماده ۷۷ این قانون نیز مورد بازنگری قرار گرفت؛ دیروز هیات دولت با ابلاغ نحوه اجرای ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴ فرمول جدید دریافت مالیات از ساخت و اولین فروش واحدهای مسکونی نوساز را اعلام کرد. بر مبنای این مصوبه، فرمول جدید دریافت مالیات از ساخت‌ و اولین فروش واحدهای مسکونی نوساز شامل ساختمان‌هایی خواهد شد که از ابتدای سال ۱۳۹۵ پروانه ساختمانی برای آنها صادر شده است و به این ترتیب این فرمول شامل ساختمان‌هایی که تا پایان سال ۹۴ پروانه ساخت دریافت کردند، نخواهد شد.

همچنین ساختمان‌های ساخته شده در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت از پرداخت این مالیات معاف هستند ضمن آنکه در مورد ساختمان‌های ساخته شده در املاک موقوفه نیز ارزش زمین در محاسبه درآمد مشمول مالیات ناشی از ساخت و فروش املاک منظور نخواهد شد.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد این مالیات با تمام مالیات‌هایی که تاکنون در حوزه نقل و انتقال املاک گرفته می‌شد، متفاوت است به این معنا که در فرمول جدید مالیات بر ساخت و فروش مسکن، به جای آنکه مانند سایر فرمول‌های موجود در حوزه نقل و انتقال ملک، «ارزش معاملاتی» یا «قیمت منطقه‌ای» واحدهای مسکونی مبنای محاسبه میزان مالیات قرار بگیرد، «میزان سود حاصله از ساخت و ساز مسکن» برای سازنده‌ها ملاک تعیین مالیات در زمان «اولین فروش واحدهای مسکونی نوساز» قرار خواهد گرفت.

بر‌اساس این مصوبه همچنین سازنده‌ها به سه گروه «سازنده حقیقی» (اعم از بسازوبفروش‌ها و افراد عادی)، «سازنده حقوقی» (شرکت‌های ساختمانی) و «تعاونی‌های مسکن» تقسیم می‌شوند، برای سازندگان حقیقی مبلغ مالیات معادل «۱۵ تا ۲۵ درصد سود حاصله از ساخت و ساز» به‌عنوان میزان مالیات دریافتی تعیین می‌شود؛ این مالیات برای اشخاص حقوقی و شرکت‌های ساختمانی«۲۵ درصد» و برای تعاونی‌های مسکن معادل «۷۵/ ۱۸» درصد از سود حاصله محاسبه می‌شود.

به عبارت دیگر فعالان ساختمانی در قالب این مصوبه باید تا «یک‌چهارم» از سود حاصل از پروژه‌های ساختمانی خود را در جریان اولین فروش واحدهای مسکونی نوساز بابت مالیات به دولت پرداخت کنند. این مالیات تا قبل از این مصوبه براساس «۱۰ درصد ارزش معاملاتی» یا قیمت منطقه‌ای مسکن محاسبه می‌شد؛ ارزش معاملاتی یا قیمت منطقه‌ای املاک مسکونی «حدود یک درصد ارزش روز آپارتمان‌ها» است که از نظر کارشناسان مالیاتی فرمول قدیم عملا به لحاظ نظام اخذ مالیات از تولیدکنندگان کارآمدی لازم را نداشت؛ در واقع دست‌اندرکاران ساخت و ساز به تناسب سایر فعالیت‌های تولیدی عملا مالیات موثر بابت فعالیت و درآمد حاصل از این حرفه پرداخت نمی‌کردند.

 انتقادها و دفاعیات از فرمول جدید
فرمول جدید در میان انبوه‌سازان و فعالان ساختمانی با واکنش روبه‌رو شد و در عین حال کارشناسان مالیاتی در پاسخ به این واکنش‌ها دفاعیاتی مبنی بر تصویب آیین‌نامه جدید نحوه دریافت مالیات از ساخت و فروش مسکن بر مبنای عدالت مالیاتی مطرح می‌کنند. به گزارش «دنیای اقتصاد» این فرمول قرار است به گونه‌ای اعمال شود که سازندگان حقیقی در سال چهارم پس از صدور پایان‌کار، عملا از پرداخت مالیات معاف شوند؛ به این معنا که شمول مقررات این ماده درخصوص ساخت‌وفروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط بر آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد. به عبارت دیگر سازندگان حقیقی فقط در ۳ سال اول بعد از صدور پایان کار مشمول پرداخت مالیات مطابق با فرمول جدید هستند یعنی هر نوع سازنده‌ای غیر از شرکت‌های ساختمانی و اشخاص حقوقی، اگر ساختمان نوساز خود را در جریان اولین فروش در سال چهارم بعد از صدور پایان کار به بازار عرضه کند، از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. این درحالی است که سازندگان حقوقی یا شرکت‌های ساختمانی پس از صدور پایان کار در هر زمانی که ساختمان نوساز خود را به فروش برسانند باید معادل یک‌چهارم از سود خود را به‌عنوان مالیات بر ساخت و فروش مسکن به دولت پرداخت کنند.

شرکت‌های ساختمانی و سرمایه‌گذاران در بازار عرضه مسکن در واکنش به این بخش از فرمول جدید دریافت مالیات از ساخت‌وساز عنوان می‌کنند: معافیت بسازو بفروش‌ها از مالیات در سال چهارم پس‌از صدور پایان کار می‌تواند منجر به تشویق بسازوبفروش‌ها به احتکار واحدهای ساخته شده شود. به این معنی که این نوع معافیت انگیزه کافی برای این گروه از سازندگان برای خودداری از فروش واحدهای آماده عرضه به بازار مسکن دست کم تا سه سال اول بعد از پایان کار محسوب می‌شود؛ ضمن اینکه به اعتقاد آنها این موضوع از سوی دیگر به زیان «حرفه‌ای‌سازی» در بازار مسکن تمام می‌شود؛ چرا که به جای معافیت شرکت‌های ساختمانی که به‌صورت حرفه‌ای اقدام به ساخت‌ وساز می‌کنند و ترجیح می‌دهند در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای شروع پروژه‌های جدید ساختمانی واحدهای آماده شده را به بازار عرضه کنند، معافیت سه ساله برای بسازوبفروش‌ها و افراد عادی و غیر حرفه‌ای درنظر گرفته شده است.

این درحالی است که شرکت‌های ساختمانی و حرفه‌ای سازهای مسکن از همان سال اول فروش ساختمان مشمول پرداخت مالیات به دولت با فرمول جدید هستند.

انتقاد دومی که فعالان ساختمانی به فرمول جدید دریافت مالیات از ساخت مسکن و اولین فروش واحدهای مسکونی نوساز وارد می‌کنند به «اثر منفی مالیات جدید بر رونق ساخت وساز» برمی‌گردد؛ به اعتقاد آنها این مالیات نه‌تنها در مسیر ورود بازار مسکن به‌خصوص بازار ساخت و ساز به فاز رونق مانع ایجاد می‌کند بلکه می‌تواند موجب دامن زدن دوباره به شرایط رکودی حاکم بر این بازار شود. فعالان بازار ساخت مسکن می‌گویند هم‌اکنون که بازار مسکن از رکود خارج شده و آماده ورود به فاز رونق است، دریافت یک چهارم از سود ساخت وساز از سوی دولت از سازندگان تحت ‌عنوان مالیات می‌تواند انگیزه ورود به بازار عرضه را در میان سازندگان به‌شدت کاهش دهد. در مقابل این واکنش سازنده‌ها به فرمول جدید مالیات بر ساخت و اولین فروش واحدهای مسکونی نوساز، کارشناسان مالیاتی معتقدند تا زمان حاضر فعالان ساختمانی برای تولید مسکن مالیاتی به مراتب کمتر از سایر تولیدکنندگان در سایر بخش‌های اقتصادی پرداخت می‌کردند و این درحالی است که با به‌روز شدن قانون دریافت مالیات از سازندگان مسکن از هم‌اکنون «عدالت مالیاتی» در میان صاحبان مشاغل گوناگون و تولیدکنندگان مختلف برقرار خواهد شد.

نکته دومی که کارشناسان مالیاتی در پاسخ به بخش دیگری از آنچه اشکال فرمول جدید عنوان می‌شود و بر آن تاکید می‌کنند آن است که معافیت سازندگان حقیقی از پرداخت مالیات ساخت وفروش مسکن تا سال چهارم برای حمایت از «سازندگان مصرفی مسکن» وضع شده است به این معنی که گروهی از سازندگان هستند که برای سکونت خود در یک ساختمان اقدام به ساخت و ساز می‌کنند و در نتیجه سازنده‌ای که تا ۳ سال بعد از ساخت ساختمان در آن ساختمان ساکن شده باشد و در سال چهارم قصد فروش آپارتمان خود را داشته باشد، از نظر سازمان مالیاتی «سازنده مصرفی» تلقی شده و چون مصرف‌کننده محسوب می‌شود از پرداخت مالیات معاف است.

در مقابل سازنده مصرفی، سرمایه‌گذاران ساختمانی چون بلافاصله بعد از ساخت اقدام به فروش ساختمان می‌کنند(یعنی حداکثر در همان سه سال اول پس از پایان کار)باید به‌عنوان یک «تولیدکننده ساختمانی» مالیات مصوب را پرداخت کنند. این نظر کارشناسان مالیاتی در شرایطی مطرح است که کارشناسان اقتصاد مسکن می‌گویند این شکل فرمول جدید مالیات بر ساخت مسکن می‌تواند منجر به «احتکار ساختمان‌های نوساز» در سه سال اول پس از صدور پایان کار شود؛ به این‌صورت که سازندگان برای فرار از پرداخت مالیات آپارتمان‌های نوساز را در سال چهارم و بعد از آن برای بازار فروش عرضه می‌کنند. درحال‌حاضر نزدیک به نیم میلیون واحد مسکونی در شهر تهران به‌صورت خالی از سکنه نگهداری می‌شوند که بخشی از آنها نوساز هستند و به‌طور نسبی حدود یک تا دو سال از زمان تکمیل آنها گذشته است.

 یک امتیاز به سازنده‌ها
در این فرمول جدید، دولت با هدف کمک به سازنده‌ها یک امتیاز مالی برای آنها قائل شده است. در قالب این امتیاز ارزش زمین پروژه‌های ساختمانی در زمان فروش، به قیمت روز زمان فروش ساختمان محاسبه می‌شود و از درآمد حاصل از فروش کسر می‌شود. به این معنی که سود حاصل از فروش مسکن در فرمول جدید مالیات بر ساخت و فروش، شامل درآمد سازنده بدون احتساب ارزش روز زمین در زمان فروش است.

پیش‌تر در جریان تصویب ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم پیشنهاد شده بود ارزش زمین به‌عنوان بخشی از قیمت تمام‌شده واحدهای مسکونی، بر اساس قیمت زمان ساخت یا قیمت زمان خرید زمین محاسبه شود اما با این امتیازمالی، فرمول جدید محاسبه سود سازنده برای دریافت مالیات از ساخت و اولین فروش واحدهای مسکونی نوساز به نفع سازندگان تعدیل شد.

منبع: الف

 شرق نوشت:

هر «تک»ی را به موقع با «پاتک» جواب می‌دهد. دیروز، وزیر نفت ایران در حاشیه نشست هیئت دولت در واکنش به پرسشی از سوی یکی از خبرنگاران مبنی بر کاهش تولید بنزین پالایشگاه خلیج‌فارس پس از افتتاح، به کنایه گفت: روزنامه کیهان گفت در بنزین خودکفا شدیم که خودش هم باید جواب بدهد. بروید و از آقای شریعتمداری بپرسید که چرا ادعای خلاف کرده است.

بیژن نامدار زنگنه در حاشیه جلسه هیئت دولت ضمن رد ادعای کاهش تولید بنزین پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس پس از افتتاح، گفت: تولید مستمر شروع شده و اکنون در حال تثبیت تولید هستیم. من هم هیچ‌گاه نگفتم در بنزین خودکفا می‌شویم، کیهان گفته خودکفا شدیم که خودش هم باید جواب بدهد. بروید و از مدیرمسئول آن بپرسید که چرا ادعای خلاف کرده است. 

پیش‌تر روزنامه کیهان در گزارشی ادعا کرده بود که افتتاح این پروژه صرفا مربوط به قرارگاه خاتم‌الانبیاست و سپاه، بنزین در کشور را در ادامه فرایند تولید در پالایشگاه خلیج‌فارس خودکفا خواهد کرد. حال آنکه در آن زمان فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا هم تأکید کرده بود اتفاقی که در پالایشگاه رخ داده، ماحصل برجام است و به این ترتیب به تلاش دولت در به نتیجه رسیدن این پروژه صحه گذاشته بود. 

اموال بابک زنجانی تحویل وزارت نفت شده  است
وزیر نفت همچنین در پاسخ به ایلنا درباره فروش‌ اموال بابک زنجانی گفت: املاک این بدهکار نفتی تحویل وزارت نفت داده شده و این وزارتخانه با ترتیب معقولی آنها را برای فروش عرضه خواهد کرد. زنگنه همچنین در پاسخ به این پرسش که وضعیت سیاسی پیش‌آمده برای کشور قطر، چه تأثیری در فعالیت ما در میدان مشترک با این کشور خواهد داشت، گفت: قطر مسئله خاصی ندارد و کارمان براساس روال و برنامه‌ای که داشتیم، ادامه خواهد داشت.
خبرنگاری از وزیر نفت پرسید، گفته می‌شود مذاکرات با هندی‌ها درخصوص صادرات گاز به نتیجه نرسیده است و یک شرکت روسی جایگزین شرکت هندی شده است، آیا شما این را تأیید می‌کنید یا خیر؟ و برای توسعه میدان «فرزاد‌ B» چه برنامه‌ای دارید؟ 

به گزارش خبرگزاری‌ها، وزیر نفت در پاسخ به ادعای مبنی بر شکست مذاکرات با هند، اظهار کرد: مسئله ترکیه و هند و دروغ به این بزرگی را که هندی‌ها درباره ترکیه با ما صحبت کردند چه کسی گفته؟ این چه حرفی است که می‌زنند و چه مبنایی دارد؟ او ادامه داد: یکی از مصادیق شرافت و صداقت به اخلاق حرفه‌ای این است که حرف مبنا داشته باشد. دروغ‌پردازی و شایعه‌پراکنی در شأن خبرنگاری و این حرفه باارزش نیست. ما با هندی‌ها بر سر قیمت گاز و شرط آنان برای توسعه میدان فرزاد B به توافق نرسیدیم. البته مذاکرات تمام نشده و راه‌ وجود دارد و دو راه را نیز به موازات پیگیری می‌کنیم. یکی اینکه شرکت گاز پروم روسیه قرار است همان میدان را برای فرزاد B و فرزاد A پیشنهاد دهد و دیگر اینکه ما خودمان شروع کردیم تا مطالعات میدان را تکمیل کنیم که اگر قرار شد به روش دیگری میدان را توسعه دهیم، مطالعات آن را داشته باشیم. 

تشکیل کارگروه عقد قرارداد
وزیر نفت همچنین درباره تشکیل کارگروه‌های تشکیل شده در این وزارتخانه گفت: این کارگروه‌ها برای عقد قرارداد هستند و کار آنها به بهره‌برداری رساندن پروژه‌ها نیست. اول، قراردادها باید منعقد شود و بعد از چند سال به بهره‌برداری خواهند رسید که برای قراردادهای بالادستی نفت است. برای هر یک از میدان‌ها یک کارگروه تشکیل دادیم که یک بخش فنی دارد که طرح توسعه میدان را بررسی می‌کنند و با طرف‌های خارجی مذاکره می‌کنند و بعد از آن، طرحی که به تفاهم برسید مسیری دارد که ابتدا در شورای فنی در سطح برنامه‌ریزی مدیریت تلفیقی شرکت نفت می‌رود و بعد از آن هم اگر لازم باشد، به شورای عالی مخازن می‌رود. او در پاسخ به این پرسش که آیا در رابطه با تغییرات احتمالی کابینه آینده اطلاعی دارد یا خیر، گفت: نه من خبری ندارم. 

پرونده گاز ترکیه
وزیر نفت در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید پرونده گاز ترکیه همچنان باز مانده است و آیا حاضر هستید متن حکم و بحث‌هایی که شده را منتشر کنید تا ارتباطش با کرسنت مشخص شود، نیز گفت: متن حکم دادگاه گاز ترکیه محرمانه است و ما اصل داستان را می‌توانیم توضیح دهیم، اما متن محرمانه است و نه طرف ترکیه‌ای نه ما، قانونا نمی‌توانیم منتشر کنیم، اما مشکلی ندارد که در اختیار مراجع رسمی کشور قرار گیرد. زنگنه همچنین تأکید کرد: ما همیشه در صدد تنوع مشتریان خود هستیم. در طول تحریم ما پنج مشتری داشتیم و اکنون این تعداد اضافه شده، اما قیمت فروش نفت ما معمولا به شرق دور بیشتر از اروپاست. 

منبع: الف

شرق نوشت؛

«بلبشو»؛ شاید این عبارت، امروز توصیفی بسیار نزدیک به وضعیتی باشد که بر مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و گاه حتی مجاز، سرنوشت سپرده‌های مردم و ادامه رشد این نوع مؤسسات حاکم است. این آسیب‌پذیری نظام بانکی ایران، کاهش هرچه بیشتر سپرده‌گذاران و مراجعان به نظام بانکی را در پی دارد. یکی، دو تا هم نیستند. زمانی گفته شد که اینها رشد قارچ‌گونه دارند. حالا این روزها قصه «کاسپین» روی بورس است. سپرده‌گذاران مستأصل مدام اینجا و آنجا تجمع می‌کنند و از بانک مرکزی و قوه ‌قضائیه و دادگستری و بسیاری نهادهای دیگر، طلب کمک می‌کنند. در این شرایط بانک مرکزی ایران آمده و راجع به مؤسسه‌ای دیگر هم هشدار داده است: «مؤسسه حافظ».

‌«حافظ» غیرمجاز است
در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: مؤسسه اعتباری خودخوانده حافظ، فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و فعالیت شعب آن غیرقانونی است. به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه‌های قبلی بانک مرکزی در سال‌های گذشته مبنی بر غیرمجازبودن مؤسسه حافظ، براساس اخبار واصله، این مؤسسه دوباره در برخی مناطق کشور اقدام به ایجاد شعبه کرده است که با تدابیر نهادهای نظارتی و انتظامی از گسترش فعالیت آن پیشگیری به عمل آمده است. بدین وسیله تأکید می‌شود، این فعالِ غیرمجاز فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و فعالیت شعب آن غیرقانونی است. از این‌رو ضروری است هموطنان عزیز برای پیش‌گیری از به مخاطره‌افتادن اموال خود از هرگونه ارتباط با این مؤسسه جعلی از قبیل در اختیار‌گذاردن مِلک برای ایجاد شعبه، سپرده‌گذاری یا دریافت تسهیلات جداً خودداری کنند. در غیر این‌صورت، بانک مرکزی هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال تضییع حقوق مشتریان این مؤسسه غیرمجاز به‌خصوص استرداد وجوه سپرده‌گذاران نداشته و حق پیگیری موضوع از طریق مراجع قضائی را همچنان برای خود محفوظ می‌داند.

در این اطلاعیه آمده است، ضمنا از هم‌وطنان گرامی درخواست می‌شود قبل از سپرده‌گذاری در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی به نشانی WWW.CBI.IR از لیست بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز اطمینان یابند.

بانک مرکزی یک‌بار هشتم مهرماه سال ١٣٩١ و یک بار دیگر ٣٠ آبان همان سال در اطلاعیه‌هایی جداگانه درباره مؤسسه حافظ هشدار داده بوده. حالا پس از پنج سال گویا این مؤسسه دوباره اقدام به افتتاح شعبه‌هایی جدید کرده است.

‌بازی «پانزی»
آنچه درباره این مؤسسات می‌توان دریافت، این است که بیشتر آنها از یک الگوی مشخص در رفتارشان استفاده می‌کنند؛ الگویی که پیش‌تر در روزنامه «شرق» شماره ٢٨٨١ به آن پرداخته شده است اما به شکل خلاصه می‌توان گفت که حقه یا بازی پانزی، روش کلاهبرداری‌های کلان است. کاری‌ است بسیار آسان. به سرمایه‌گذاران وعده سودهای بسیار کلان‌تر از نرخ روز می‌دهید. گروه نخست اغوا می‌شوند و ثروتشان را به این سرمایه‌گذاری می‌آورند؛ اما برای ادامه بازی به گروه‌های بعدی نیاز است که گول بخورند و سرمایه و ثروتشان را به بازی بیاورند. وقتی گروه‌های بعدی به هوای سودهای بزرگ سرمایه‌ها را می‌آورند، از محل اصل سرمایه‌هایی که جذب شده، سود گروه‌های قبلی را می‌دهید؛ این روند ادامه پیدا می‌کند تا بازی ادامه پیدا کند. پس در واقع در این نوع سرمایه‌گذاری، آنکه شما را اغوا کرده، هیچ نوع فعالیت اقتصادی انجام نمی‌دهد تا از قِبل آن به شما سود دهد؛ از اصل پول برخی، سود گروهی دیگر را می‌دهد.

بازی برایتان آشناست؛ نه؟ این روزها بسیاری از مردم ایران درگیر چنین بازی‌ای هستند. مؤسسه‌های مالی و اعتباری که بدون داشتن مجوز و نظارت بانک مرکزی به مردم وعده سودهای کلان دادند و برخی غافل از آنکه این حلقه، ریسک بالایی دارند، دارایی‌های خود را به آنها سپردند. چندی بعد، مؤسسه‌های ورشکست‌شده دیگر توان پرداخت سودهای بالای سرمایه‌گذاران را نداشتند. صاحبان سرمایه‌ها که دیدند از سودهای وعده‌داده‌شده خبری نیست، اصل سرمایه را طلب کردند و ناگاه به خود آمدند که ‌ای دل غافل؛ پولی برای پس‌گرفتن در کار نیست. باقی ماجرا هم که روشن است؛ اعتراض، تجمع، نامه و ناله ‌و آه.

هرچند میان کارشناسان اقتصادی اختلاف نظر است. برخی از آنها معتقدند اقتصاد امروز ایران مهیای پانزی نیست. به‌هرحال آنچه روشن است این است که حال و روز نظام بانکی ایران درحالی‌که حضور مداوم مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را تحمل می‌کنند، خوش نیست.

واقعیت آن است که آنچه امروز دیده می‌شود، محصول چیزی است که در گذشته رخ داده است. درواقع صدای ورشکستگی این مؤسسات امروز به ‌گوش می‌رسد؛ درحالی‌که اینها چند سال پیش این بازی را کرده‌اند. به گواه کارشناسان، سال‌های ١٣٩٠، ١٣٩١ و ١٣٩٢ آبستن چنین رخدادهایی بود. سه‌سالی که هم پول در اقتصاد ایران فراوان بود؛ هم تورم بسیار بالا. در این شرایط به‌اصطلاح «جریان پول داغ» در اقتصاد رخ داده بود؛ یعنی هیچ‌کس نمی‌خواست پول نقد را پیش خود نگاه‌ دارد؛ چراکه به‌سرعت از ارزش پول کاسته می‌شد. در همین حال‌وهوا دلالان به دنبال گرفتن پول برای تبدیل آن به دارایی‌های دیگر بودند. نکته اینجاست که در موقعیت‌های این‌چنینی اقتصاد افراد زرنگ خود را بیشتر بدهکار نگه‌ می‌دارند؛ چراکه مرتب از ارزش دارایی کاسته می‌شود و به ‌این روش می‌توانند سود کنند. دولت آن روزها خودش بخشی از مشکل بود. دولتی که عامل اصلی تورم و افزایش نقدینگی بود، درواقع به‌تنهایی بزرگ‌ترین و مهم‌ترین عامل اخلال در اقتصاد بود.

بانک مرکزی قوی‌تر شود
کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق، در گفت‌وگو با «شرق»، توضیح می‌دهد: در سال ١٣٨٣ قانونی با عنوان ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی تصویب شده است اما از آن روز تا به حال، بانک مرکزی درصدد است به نوعی با این مؤسسات رفتار درستی داشته باشد؛ درواقع یا بتواند این مؤسسات را به زیر چتر خود درآورد، رفتارشان را تعدیل کند یا آنها را خلع کند؛ خواست‌هایی که هرگز رخ نداده است. به گفته این استاد اقتصاد: به‌هرحال نمی‌توان این را نادیده گرفت که این موضوعی سخت است؛ چراکه عموما نهادهای انتظامی به اینها اجازه کار می‌دهند و درعین‌حال افرادی که وابستگی‌های خاص دارند سهام‌داران این مؤسسات را تشکیل می‌دهند؛ وگرنه پرواضح است افراد عادی نمی‌توانند سهام‌دار این نوع مؤسسات شوند.

ندری ادامه می‌دهد: به گمان من بانک مرکزی یا باید هشدارهای جدی‌تری بدهد و اطلاع‌رسانی را در سطح وسیع‌تری انجام دهد یا سریع‌تر این کار را انجام دهد تا به‌موقع از آن پیشگیری شود. نکته اینجاست که به‌هرحال اگر بانک مرکزی ابزار لازم را برای کنترل این ماجرا ندارد، باید زودتر اقدام کند. یا شبکه اطلاع‌رسانی‌اش را تقویت کند، یا اگر ابزار قانونی در اختیار ندارد از نهادهای قانون‌گذار طلب کمک کند و در نهایت اگر نیاز بود، از قوه ‌قضائیه و نیروی انتظامی و… کمک بخواهد.

منبع: الف

برای خرید آپارتمان‌های ۷۰ متری در تهران باید از حدود ۱۷۰ میلیون تومان تا ۵۰۰ میلیون تومان هزینه کرد.

به گزارش میزان ،قیمت خرید واحدهای ۷۰ متری با توجه به منطقه، عمر مفید و دسترسی محلی تغییر می‌کند. قیمت برخی از واحدهای ۷۰ متری در تهران به شرح جدول زیر است:

 

منبع: الف