بایگانی ماه : ژوئن, 2017

اعتماد نوشت: هفته گذشته شورای نگهبان بر باقی ماندن کارت‌های سوخت حکم داد تا به این ترتیب کلاف سردرگمی که در سال ١٣٨٧ باز شده بود، همچنان باز بماند.

 با آزاد شدن قیمت بنزین از دو سال پیش، ضرورت استفاده از کارت‌های سوخت در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت؛ چرا که دیگر خرید و فروش سوخت به قیمت آزاد انجام می‌شود. با این وجود برخی از کارشناسان و مسوولان کشور همچنان حامی باقی ماندن کارت سوخت در مبادلات روزمره هستند، هر چند کمتر از کارت سوخت شخصی استفاده شود و بیشتر متقاضیان از طریق کارت‌های جایگاه اقدام به سوخت‌گیری برای خودروهای خود کنند.

شورای نگهبان طرح اصلاح ماده (۱) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت را تایید کرد. این اقدام در ٢٧ خردادماه انجام شد و بر این اساس عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوییل در بخش حمل و نقل با استفاده از کارت هوشمند سوخت» جایگزین عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوییل در بخش‌های حمل و نقل، صنعت و کشاورزی با اولویت کارت هوشمند سوخت» شد. براساس تبصره الحاق شده به این ماده دولت مجاز است به منظور ترغیب مصرف‌کننده به استفاده از کارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو از سیاست‌های انگیزشی در چارچوب قوانین و مقررات استفاده کنند. درنتیجه کارت سوخت همچنان باقی خواهد ماند. در صورتی که دولت قصد داشته باشد در آینده نزدیک دوباره قیمت بنزین را افزایش دهد استفاده از کارت هوشمند بنزین توجیه‌پذیر است و در غیر این صورت کاری عبث است.

در تیرماه ١٣٨۶ که محمود احمدی‌نژاد توانست طرح سهمیه‌بندی سوخت در کشور را اجرایی کند، کمتر کسی تصور می‌کرد با گذشت بیش از ١٠ سال از اجرای آن با وجود نارضایتی‌های مردم و هزینه‌های بسیاری که برای مجهز کردن جایگاه‌های سوخت در کشور انجام شد، نتایجی چنین ناامید‌کننده پدید ‌آید. نه قاچاق بنزین کاهش پیدا کرد و نه مصرفش، نه کمکی به اقتصاد کشور شد و نه محیط زیست. اتفاقی مشابه بسیاری از طرح‌های مهم دولت‌های نهم و دهم که با وعده‌هایی بزرگ و هزینه شگرف عملی شدند ولی سر آخر هیچ وعده‌ای محقق نشد و آن چه از نظر عینی قابل مشاهده بود، تنها زیان دیدن کشور بود.

احمدی‌نژاد در حالی موفق شد این طرح را به تصویب برساند که سه سال پیش از آن مجلس هفتم، دولت را موظف کرد تا از تغییر قیمت حامل‌های سوخت بپرهیزد و بر این اساس طرح تثبیت قیمت‌ها را تصویب کرده بود که دست دولت اصلاحات را می‌بست اما وعده‌های وسوسه‌انگیز رییس دولت نهم مجلسی‌ها را هم به حمایت وا داشت. سر انجام ١٠ سال پس از اجرای این طرح قیمت بنزین از لیتری ٨٠ تومان به هزار تومان رسیده است که به زیان اقشار فرودست جامعه است ولی از سوی دیگر چندان در اقتصاد کشور هم اثرات توسعه‌ای و مثبت نداشت.

کارت سوخت و خواسته‌هایی که شدنی نیست

در خرداد ماه سال ١٣٩۴ قیمت بنزین تک‌نرخی و هر لیتر هزار تومان شد و به نظر می‌رسید پس از آن جهت سهولت در جایگاه‌های سوخت، کارت‌های هوشمند از بین بروند اما به دلایلی از جمله داشتن یک پایگاه داده بزرگ از مصرف بنزین در کشور با این امر مخالفت شد.

از جمله مهم‌ترین مخالفان جمع‌آوری کارت سوخت، احمدی توکلی، نماینده پیشین و جنجالی مجلس شورای اسلامی است که به واسطه نامه‌های سرگشاده و افشاگری‌هایش شناخته شده است. او در نامه‌ای سرگشاده که تیر ماه سال گذشته منتشر کرده بود، نوشت: «به دلایل مشروح با حذف کارت هوشمند سوخت شفافیت از بازار بنزین رخت برمی‌بندد، قاچاق دوباره جان می‌گیرد، تخلفات بسیاری از جایگاه‌داران ادامه می‌یابد و قدرت دولت برای اعمال سیاست‌های متعدد اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی و تجاری از بین می‌رود و بالاخره اطلاعات بسیار باارزشی که برای تسهیل خدمت‌رسانی، از جمله تعقیب مجرمان لازم است، همه از دست می‌رود. امیدواریم بدان راضی نشوید.»

جان کلام توکلی همان چیزی است که بسیاری از حامیان استفاده از کارت سوخت بر آن تاکید دارند، یعنی شفافیت؛ البته به شرطی که همه دارندگان خودرو از کارت هوشمند جهت بنزین زدن استفاده کنند که چنین نیست و از خرداد ماه دو سال پیش تاکنون بسیاری از صاحبان اتومبیل دیگر از کارت‌های سوخت خود استفاده نمی‌کنند. درنتیجه بحث فوق زمانی جدی می‌شود که به واقع همه کسانی که اقدام به خرید بنزین می‌کنند از این موازین حمایت کنند وگرنه این بحث خود به خود از اهمیت می‌افتد و محاسن آن کارایی نخواهند داشت. دولت نیز تاکنون اقدامی جدی جهت اجباری کردن استفاده از کارت هوشمند انجام نداده و برای خریداران بنزین دلیلی برای اجرای این خواست باقی نمی‌ماند. هر چند توکلی در نامه سال گذشته خود، مکانیزم چگونگی اجباری کردن استفاده از کارت سوخت را شرح داده ولی این مفاد تنها در نامه او آورده شده و هنوز همتی از سوی دولت و دست اندرکاران امر برای جامه عمل پوشاندن به آن دیده نمی‌شود.

منبع: الف

۱- در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مقنن کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف شده‌اند طی مدت ۳ سال سالانه حداقل ۳۴% اموال منقول و غیرمنقول و سرقفلی که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده را به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی که مازاد می‌باشند را واگذار کند.(۱)

۲- در همین قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف گردیده ظرف مدت ۳ سال مطابق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی بانک‌ها می رسد به اصطلاح  ساختار مالی در بانک‌های دولتی اقدام کند.(۲)

۳- در همین قانون برای عدم انجام تکالیف مقرر فوق مجازات هایی برای متخلفینی که همانا بالاترین مقامات مسئول – بانک مرکزی – وزارت دارایی و همچنین مدیران عامل بانک‌ها باشند، تعیین شده است.(۳)

۴- اکنون با گذشت ۴ سال از تصدی دولت و ۳ سال از تاریخ اجرایی شدن قانون فوق، پرسش این است آیا کارگزاران دولتی به تکالیف مقرر در این قانون که سازوکاری عقلانی برای خروج از رکود و رفع موانع تولید بوده عمل کرده اند یا نه ؟

۵- همین پرسش از عوامل نظارتی و مراجع قانونی ناظر بر حسن اجرای قانون که عبارت است از کمیسیون‌های ذیربط در مجلس – سازمان حسابرسی – سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور هم مطرح است که آیا در برخورد با متخلف از اجرای قانون به وظیفه قانونی خود عمل کرده‌اند یا نه؟

توجه و تدقیق در مراتب زیر نشان می دهد که پاسخ پرسش های فوق منفی است و این مایه تاسف است چرا که از یک سو دولت که شعار قانونمداری می دهد اما از سوی دیگر نه مایل و نه توان اجرای قانون لازم‌الرعایه را دارد.

الف – بیماری بنگاه داری – مستغلات داری – ملک و املاک بازی – ایجاد حیاط خلوت در قالب شرکت‌های تابعه ، هدایت منابع بانکی به عنوان سرمایه در گردش آنها ، ایجاد شغل دوم برای مقامات بانکی به عنوان اعضاء هیئت  مدیره موظف و غیر موظف در این گونه شرکت‌ها و صرافی‌های تابعه بانک‌ها می رود تا تداوم این وضع غیرقانونی نه  تنها موانع تولید را رفع نکند، بلکه مقوله‌ای به نام تولید را در کشور قفل نماید. قفلی که هیچ کلیدی از جمله کلیدی که جناب آقای روحانی آن را برای جلب آرای مردم در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری بر سر دست گرفت و در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری از آن خبری نبود بتواند باز کند.

ب – آثار وضعی عدم رعایت احکام ‌آمره قانون رفع موانع تولید و عدم برخورد قانونی با متخلفین در تشدید رکود- بیکاری – اجرای واردات – ناهنجاری‌های اجتماعی ناشی از بیکاری و تورم بسیار است که فقط یکی از آنها یعنی حقوق‌های نجومی مدیران بانکی در شرکت‌ها و صرافی‌های بانکی را در سال گذشته یا فریاد مردم در صفوف نماز جمعه با شعار مرگ بر حرام‌خوار شاهد بودیم و امسال از یک نمونه ورژن حقوق نجومی‌بگیر ۱۴۰ میلیون تومانی رونمایی کرد.

ج- تصور بفرمایید بانکی دارای بیش از ۲۳ شرکت تابعه باشد که یکی از آنها مثلا شاپرک باشد که کل شبکه الکترونیک پرداخت کارت را در اختیار داشته باشد یا در اموری همچون نیشکر  یا پتروشیمی ، گردشگری یا ساختمان به عنوان صاحب سهم آنهم سهام اکثریت ورود کند.

 با توجه به وجود بیش از ۲۵ بانک و موسسه اعتباری موجود در کل کشور اگر این عدد ۲۳ را که در آن ۲۵ بانک ضرب کنیم می‌شود ۵۷۵ شرکت تابعه که مدیران عالی بانکها در آن برخی دو شغله و چندشغله بوده و حقوق نجومی می‌گیرند و هم به ریش قانون رفع موانع تولید و هم به ریش دستگاه‌های نظارتی می‌خندند و بعضا ذخیره نظام هم نامیده می شوند.

د- تداوم فعالیت‌ شرکت‌های تابعه بانک ها حفظ اموال و املاک و دارایی‌های نامشروع و عدم اجرای قانون رفع موانع تولید در واگذاری آنها آن روی سکه نجومی بگیری در حوزه بانک‌ها  و موسسات اعتباری و صرافی‌های تابعه ‌آنهاست که منتهی به دریافت و پرداخت‌های غیرقانونی در بانک‌ها و شرکت‌های تابعه آنها گردیده است.

هـ – تخلف دریافت و پرداخت غیرقانونی به موجب ماده ۶۰ قانون الحاق ۲
در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولت است و در حوزه بانکی و شرکت‌های خصوصی وجهه قانونی ندارد.

و- در سال ۹۴ تنها در شرکت‌های تابعه یک بانک مبالغ زیر به عنوان پاداش و اضافه‌کار وکشیک پرداخت شده و آنهم فقط به مدیرعامل و اعضاء هیئت  مدیره. پرسش این است آیا مدیرعامل یک شرکت در بانک کشیک می دهد؟

پرداخت ۹۳۲ میلیون تومان  اضافه کار و کشیک و پرداخت بیش از ۹/۱ میلیارد تومان پاداش به مدیران یک بانک در سطح مدیرعامل و معاون مدیرعامل و عضو هیئت  مدیره در شرکت‌های تابعه همان بانک مغایر با قانون منع تصدی بیش از یک شغل و قانون رفع موانع تولید بوده و متکی به ماده ۶۰ قانون الحاق ۲ در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی و عمومی است که گویا اراده‌ای در دستگاه‌های نظارتی برای برخورد با آنها نیست.

ختم کلام ؛ بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی  به ماهو دولت و مراجع نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور به ماهو قوه قضائیه و دیوان محاسبات کشور به ماهو مجلس با عدم برخورد یا سکوت در مجازات و عدم اطلاع رسانی متخلفین از احکام آمره قانون رفع موانع تولید در بروز این نابسامانی‌های مالی و اقتصادی و گرفتار شدن کشور در رکود مسئول هستند . یکی از عوامل عدم اجرای منویات مقام معظم رهبری مطروحه در خطبه عید فطر سال گذشته می تواند همین قصور و تقصیر باشد.
پی نوشت ها :
۱- ماده ۱۶ قانون
۲- تبصره ۳ ماده ۱۶
۳-  ماده ۱۷
 

منبع: الف

تسنیم نوشت:عرضه ۶۷ درصد سهام شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران که قرار بود در روز ۱۲ تیرماه انجام شود، لغو شد.

بر اساس آگهی منتشر شده قرار است سهام ۵ شرکت دولتی به ارزش کل پایه یک هزار و ۱۲۴ میلیارد ریال و تعداد ۷۷ تخته فرش به ارزش کل پایه ۱۰ میلیارد ریال در مجموع به ارزش کل پایه ۱۱۳۴ میلیارد ریال در تیرماه امسال توسط سازمان خصوصی‌سازی روی میز فروش برود.

بر این اساس تازگی‌ها این سازمان اعلام کرده از عرضه ۶۷ درصد سهام شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران شامل ۱۱ میلیون سهم که قرار بود به صورت وکالتی در روز ۱۲ تیرماه انجام شود منصرف شده است.

بر اساس این گزارش، این میزان سهام شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران قرار بود به وکالت از سوی شرکت سرمایه‌گذاری سبو قشم به صورت ۳۰ درصد نقد و بقیه قسطی در مدت ۳ سال از طریق مزایده واگذار شود.

منبع: الف