مجله چشم انداز ایران: کم نیستند پرونده های اعدامی که در زمان صدور حکم، نظر بازپرس یا بازجوی پرونده با نظر قاضی متفاوت بوده یا پس از اجرای اعدام یکی یا هر سه بازپرس، بازجو یا قاضی از اجرای حکم اظهار تاسف کرده و معتقد بودند در صورت زنده بودن محکوم، امکان تبرئه یا آزادی مشروط او بود. کم نیستند افرادی که به واسطه نداشتن تمکن مالی ناچار شده اند از وکیل تسخیری استفاده کنند و به همین دلیل از آنها دفاع مناسب نشده و محکوم به مرگ شده اند، اما افراد با اتهامات مشابه آنها تنها به چند سال زندان محکوم شده اند.
از سال ۱۳۹۲ و با تغییر برخی مواد قانون مجازات اسلامی و ابلاغ آن برای اجرا، بسیاری از افرادی که قبلا تحت عنوان هواداری از گروه های مسلح، محارب شناخته شده و به مرگ یا حبس ابد محکوم شده بودند در صورتی که هنوز زنده بودند، فرصت آن را یافتند با درخواست اعاده از مرگ و زندان ابد خلاص شوند و حکم محکومیت شان به چند سال تقلیل پیدا کند؛ بنابراین، اگر افراد بیشتری که قبلا به جرم هواداری محکومیت اعدام داشتند هنوز زنده بودند، بر اساس قوانین جاری از مرگ می رستند.
مطابق ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند یاغی محسوب می شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند.» این ماده جایگزین ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی قدیم (مصوب) شد که به موجب آن: «هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محارب اند، اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.»
بنابراین با توجه به جبران ناپذیر بودن عواقب حاصل از اجرای حکم اعدام و احتمال خطای احتمالی یا حتی تغییر قوانین و خارج شدن متهمان از شمول مجازات اعدام، چرا گروهی بر استفاده از چنین مجازاتی اصرار دارند؟ این گروه بر فلسفه بازدارندگی مجازات تاکید می کنند.
فلسفه مجازات؟
نظریه هایی که در باب اهداف مجازات ارائه شده اند، در قالب دو دسته کلی قرار می گیرند: نظریه های وظیفه گرا یا تکلیف بنیاد که کارکردی اخلاقی از مجازات را مورد نظر دارند و نظریه های فایده گرا که فایده مندی اجرای مجازات را مورد توجه قرار می دهند. این دومی، خود در زیر چتر دسته ای بزرگ تر از نظریه های فلسفی «نتیجه گرا» قرار می گیرد که نتایج حاصل از عمل را شاخص ارزیابی و قضاوت درباره هر اقدامی از جمله کیفر به حساب می آورند.
نظریه های وظیفه گرای کیفر که در قالب تئوری سزاگرایی کیفر مطرح اند هم در سنت حقوقی ایرانی – اسلامی و هم در سنت حقوقی – فلسفی غرب ریشه دارند. در غرب ریشه اصلی این اندیشه را می توان در آرا و عقاید «کانت» و «مگل» یافت. البته تفاوت هایی در نظر این دو اندیشمند وجود دارد که به نتایج متفاوت هم ختم می شود. کانت مجازات را تکلیفی مطلق می داند که تاب پذیرش عفو را ندارد مگر در جرم علیه حاکمیت و هگل مجازات را موجب زوال خطایی می داند که بدون آن باقی خواهد ماند.
در اندیشه سزادهی مبنای واکنش مکافات مرتکب با نگاه به گذشته و ملاحظه عمل مجرمانه مرتکب است. مجازات، مابازایی است متناسب با جرم – از لحاظ شدت – که تاوان عمل قلمداد می شود؛ حامیان سزاگرایی یا مکافات گرایی معتقدند که مقدار مجازات نباید از حد مساوی یا متناسب با طبیعت یا سنگینی جرم بیشتر یا کمتر باشد. از این دیدگاه کیفر «حق مجرم» است و به همین دلیل برخی بر این باورند که این رویکرد سبب ورود مفهوم گناه به حقوق کیفری شده است، اما از منظری متفاوت فایده گراها به فلسفه مجازات پرداخته اند.
هدف فایده مندی کیفر با دیدگاهی آینده نگر یا غایت شناختی، تحصیل اهدافی در آتیه به عنوان توجیه مجازات است؛ اهدافی که انتظار می رود به واسطه تحمیل مجازات بر مرتکب جرم تأمین شود. در این تئوری در زمینه استفاده از مجازات به جای بازگشت به پشت سر به افق های پیش رو نگریسته می شود. هدف فایده گرایی مجازات را می توان به چهار حوزه خلاصه کرد:
* عبرت آموزی و ارعاب انگیزی (بازدارندگی): به معنای ترک یا کاهش ارتکاب عمل مجرمانه به وسیله یک فرد، برای آنکه فرد در می یابد ترک یا کاهش آن عمل و خطر تحمل مجازات را که هر کسی در صورت ارتکاب جرم متحمل می شود کاهش می دهد؛
* بازسازی اجتماعی و اصلاح مجرم و بازپروری او؛
* ناتوان سازی و حذف مجرمان و گرفتن توان ارتکاب جرم از آنان؛
* کسب رضایت زیان دیده یعنی، ایجاد رضایت خاطر در قربانی و تسکین آلام او.
ویژگی این چند هدف این است که در هیچ یک از آنها به دنبال سزادهی و کیفردهی عملی نیست که می تواند نظام اخلاقی جامعه را مختل کند، بلکه اعمال مجازات در هر یک از این سه هدف منتهی به فایده ای است که بر اساس روش های جرم شناختی ارزیابی و سنجش می شوند.
در قوانین جاری ایران اشاره مستقیم و صریحی درباره فلسفه مجازات وجود ندارد. اما در عین حال شواهدی دال بر وجود هر دو گرایش سزاگرا و فایده گرا وجود دارد. بی تردید قوانین ایران به ویژه قوانین قضایی متکی به منابع دینی هستند، اما این به معنای آن نیست که مفهوم گناه و جرم معادل شناخته شوند. برای مثال کسی که در محیطی بسته و دور از انظار زنا می کند اگرچه به دلیل عدم کشف جرم مجازات دنیوی نمی شود اما مجازات اخروی وی برقرار است.
به علاوه ظاهرا این نظریه که مجازات در این عالم به معنای نفی مجازات در عالم دیگر است در بین فقها سابقه ای ندارد. البته تاکید صرف بر فایده گرایی به استفاده ابزاری از مجازات و نادیده گرفتن محتوای اخلاقی حقوق کیفری منجر می شود و در همان حال صرف تاکید بر سزای عمل در مجازات نیز به دوری نظام کیفری از برآورده ساختن نیازهای اجتماعی منجر خواهد شد. با این وجود در اهداف و وظایف نظام قضایی مندرج در اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز اشاره ای به مجازات به عنوان سزای گناه نشده است. در این اصل وظایف قوه قضاییه عبارتند از:
۱٫ رسیدگی و صدور حکم درباره تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند؛
۲٫ احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع؛
۳٫ نظارت بر حسن اجرای قوانین؛
۴٫ کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام؛
۵٫ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
در هر حال با عنایت به فلسفه مجازات، در پی پاسخ به این پرسش هستیم که مجازات مرگ تا چه حد تامین کننده این اهداف به ویژه جنبه بازدارنده آن است؟
بازدارندگی اعدام؟
اعدام موضوعی بسیار مناقشه برانگیز است. در حالی که به نظر برخی اعدام به مثابه مجازاتی برای شدیدترین جرم، بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ انسانی در جوامع مختلف است، به اعتقاد گروهی دیگر دولت حق ندارد به طور عمدی زندگی یکی از شهروندان را بگیرد. برای سهولت در بحث فرض کنیم فردی واقعا مرتکب قتل شده است. مطابق الگویی کهن در جامعه بشری که به عنوان اصلی بنیادین در قانون «تالیبون» بازتاب داشته و به زبان امروز معنای آن عبارت است از «چشم در برابر چشم» وی باید با همان رفتاری که داشته مجازات شود.
برای آن که چالش های پیش رو را بهتر ترسیم کنیم به چند مورد اشاره می کنیم تا روشن شود که همه چیز را نمی توان با همین قاعده ساده رفع و رجوع کرد. قتل می تواند به اشکال و راه های متفاوتی انجام شود که ما را به ایده مجازات مرگ نزدیک تر یا دورتر می کند.
فرض کنید هیتلر خودکشی نکرده بود و نیروهای متحدین او را دستگیر می کردند. آیا در این صورت او در دادگاه محاکمه و به اعدام محکوم می شد؟ بعید است، محتمل تر آن است که بلافاصله با یک تیر جان او گرفته می شد و در واقع حکم اعدام عملا اجرا می شد.
در مثالی مشابه در سال ۱۹۴۴ چندین افسر در ارتش آلمان برای ترور هیتلر برنامه ریزی کردند. بدیهی است در صورت موفقیت آنان هزاران نفر از مرگ نجات پیدا می کردند و جنگ بسیار زودتر خاتمه می یافت. به این ترتیب از آن افسران نیز به عنوان قهرمان یاد می شد، اما طرح ترور ناکام ماند و افسران محاکمه و محکوم به مرگ شدند. آیا در آن زمان محاکمه و محکومیت آنان به اعدام روا بود؟
ما درباره نسبیت ها حتی در جرم قتل بحث می کنیم. «توماس لورنس»، معروف به لورنس عربستان، در خاطراتش نوشته زمانی در یک ماموریت نظامی در جنگ جهانی اول شاهد بوده که شخصی به نام حامد از قبیله مور، شخص دیگری به نام سالم را از قبیله دیگر به قتل رساند. لورنس با رسم عربی «دشمن خونی» آشنا بود، پس دریافت برای جلوگیری از به راه افتاده حمام خون و جنگ قبیله ها، حامد باید به قتل برسد. او این کار را کرد. آیا او با وجود پیشگیری از خشونت بی پایان دو قبیله بنا بر اعتراف و اقرار خود باید متهم به قتل شناخته و اعدام می شد؟
«سوزان فالس» (Susan Falls) زنی استرالیایی بود که شوهرش را به قتل رسانده بود و مدعی شده بود پس از دو دهه تحمل رنج خشونت های خانگی شوهرش اقدام به این کار کرده است. با فرض این که این رفتار او از مصادیق دفاع از خود محسوب نمی شود، گروهی او را مستحق اعدام و عده ای شوهرش را لایق مرگ می دانستند.
سال ها پیش وقتی از یک قاضی مسئول رسیدگی به پرونده زنان تن فروش پرسیدم چرا با توجه به محرز بودن جرم زنا، زنان را به مجازات مرگ (سنگسار) محکوم نمی کنی؟ به جای پاسخ، خاطره ای را تعریف کرد از زنی تن فروش که در یک خانه همراه با تعدادی زنان دیگر بازداشت شده بود. وقتی قاضی از او پرسیده بود در آن خانه چه می کردی؟ زن با صراحت گفته بود: تن فروشی و سپس در پاسخ به پرسش قاضی درباره علت این کار گفته بود زنی مطلقه است با فرزندی معلول که باید علاوه بر مخارج زندگی، هزینه گزاف بازپروری فرزندش را نیز تامین کند. قاضی پس از بررسی و روشن شدن صحت ادعای زن او را آزاد کرده بود و از این کار خود که مغایرت جدی با قوانین جاری داشت دفاع می کرد و اصرار داشت که اغلب زنان تن فروش وضعیتی مشابه این زن دارند.
صدها پرونده مشابه موارد بالا را می توان در نظام قضایی ایران معرفی کرد که به تبرئه متهم یا صدور و اجرای حکم اعدام منجر شده است در حالی که هنوز هم نمی توان درباره این که با مرگ متهم عدالت اجرا شده، قضاوت قطعی کرد. همه این موارد مفهوم مندرج در آیه سوره مائده که در متون مقدس دیگر نیز اغلب تکرار شده را نقض می کند. در آیه مورد اشاره آمده است: «کسی که انسانی را بکشد گویی جهانی را کشته است و کسی که انسانی را زندگی بخشد گویی جامعه ای را حیات بخشیده است»؛ بنابراین اصل بنیادین این است: «قتل مکن». کاربرد این اصل در مواردی آشکار اما در شرایطی نیز با ابهام همراه است.
بحث درباره اعدام موکول به بسیاری اصول مذهبی و اخلاقی است. بسیاری در سراسر جهان از اعدام حمایت می کنند در حالی که گروهی مصرانه مخالف آن هستند. تصور کنید از کودکی به شما بیاموزانند گرفتن قصاص از کسانی که به شما یا کسانی که دوست دارید، صدمه زده اند، حتی گرفتن زندگی مقصر حق شماست. در مقابل فرض کنید در شرایطی اجتماعی و فرهنگی زندگی می کردید که در آن قصاص و مقابله به مثل حداقل در حد قتل مجرم ناپسندیده و مذموم بود. بین این دو کدام یک را باید انتخاب کرد؟ و چه کسی تصمیم می گیرد که کدام یک صحیح یا صحیح تر است؟
«جامعه جهانی بزه دیده شناسی» (World Society Of Victiology) در طول دهه گذشته دائما با این پرسش مواجه بوده است که چگونه به کارزارهای تبلیغاتی برای محو حکم اعدام کمک کند. به ویژه پس از آن که دیگر سازمان های عدالت کیفری بین المللی نیز برای لغو حکم اعدام فراخوان دادند، موضوع اعدام در سطح جهانی با وسعت و جدیت بیشتری مطرح شد. کمیته اجرایی جامعه جهانی بزه دیده شناسی در گزارشی خاطرنشان می سازد: «ظاهرا کشتن افراد برای تحقق عدالت و به سود قربانیان جرم، حقوق بشر را نقض کرده و قداست حیات را می زداید.
همچنین در طنزی بی رحمانه قتل حاصل از اذیت و آزار مجرم منجر به بی عدالتی نسبت به او می شود. بر این اساس قتل مجرمان موجبات بی حرمتی نسبت به قربانیان (از جمله سوگواران) را فراهم می آورد و بیشتر از آن که درد و رنج آنان را کاهش دهد، بر درد و عذاب شان می افزاید. این نتیجه گیری با شواهد و قراین تجربی و پژوهشی پشتیبانی می شود.»
برای ادامه بحث لازم است بیشتر درباره بزده دیده یا قربانی در جرائم گفتگو کنیم تا سال ۱۹۶۰ به اهمیت مصیبت قربانی یا قربانیان یک جرم کمتر توجه می شد. استفان شافر (Stephen Shafer) در این زمینه می نویسد: «جرم شناسان اولیه روشنایی بر فراز اهمیت رابطه قربانی با جرم و اثرات متقابل آنها نیفکنند و از این رو ضرورت توجه به بزه دیده شناسی را توسعه ندادند»، اما به تدریج بزه دیده شناسی یک رشته موازی با جرم شناسی مورد نظر قرار گرفت. در بزه دیده شناسی به قربانیان یک جنایت یا جرم بیشتر از مجرم توجه می شود و از آنها حمایت می شود.
بزه دیده شناسی مطالعه علمی میزان، ماهیت و علل آزار مجرمانه، پیامدهای آن برای افراد درگیر و واکنش های جامعه نسبت به آن، به ویژه پلیس و نظام عدالت کیفری و به همان میزان مددکاران اجتماعی داوطلب و مساعدت کنندگان حرفه ای است.
در تعاریف دیگر درباره بزه دیده به قربانیان در پی وقوع پدیده های طبیعی و قربانیان نقض حقوق بشر مانند سوءاستفاده از قدرت اشاره می شود که ممکن است در برخی کشورها یا مناطق مجرمانه محسوب نشود. برخی تعاریف نیز از مصادیق بزه دیدگی به مواردی شامل خودآزاری مانند خودکشی اشاره کرده اند. به هر حال نقطه مشترک همه این تعاریف محور قرار گرفتن قربانی در هر تلاش برای شناخت و ارزیابی جرم و بزه است.
بحث درباره حکم اعدام باید از حوزه تنگ کیفری خارج شود و به حوزه های حقوق بشری گسترش پیدا کند. فرقی نمی کند چه دیدگاهی درباره قتل غیر قانونی انسان ها داشته باشیم. همه دیدگاه ها متفق اند باید راه حلی بهتر از کشتن ضمانت شده از سوی دولت و نظام قضایی به عنوان مجازات یافت.
متاسفانه در طول دهه های گذشته موارد وقوع آزار دسته جمعی و قساوت در درگیری های بین المللی یا دولت های محلی سرکوبگر جامعه تحت حکمرانی شان رو به افزایش بوده است. بزده دیده شناسان و ناظران اجتماعی اطمینان می دهند این وقایع که اغلب با سوءاستفاده از قدرت همراه است می تواند زمینه ها و الزامات جدیدی برای تحمیل مرگ و صدور حکم اعدام فراهم کند. جالب توجه است که وقتی سازمان ملل دیوان کیفری بین المللی را برای مقابله با این موقعیت ایجاد کرد به عمد حکم اعدام را در اساسنامه رم و اسناد و مدارک قانونی منظور نکرد و در مقابل روش های مختلفی را برای توجه به مطالبه قربانیان و شاکیان قانونی در شنیع ترین موارد آزار صادر کرد.
در سال های اخیر عزم بسیاری از کشورها و سازمان های بین المللی بر این تعلق گرفت تا یک مرکز مستقل کیفری بین المللی در سطح جهان در مبارزه با جرائم بین المللی شکل گیرد. سرانجام در سال ۱۹۹۸ در شهر رم ایتالیا دولت ها گرد هم آمدند تا یک دیوان کیفری بین المللی تشکیل دهند و بتوانند به این مصونیت ها پایان دهند. در این تاریخ اساسنامه دیوان به امضای ۱۲۰ کشور از مجموع ۱۶۰ کشور شرکت کننده در کنفرانس رم رسید تا این که با پیوستن شصتمین کشور به اساسنامه آن در ۲۳ فروردین ۱۳۸۱ با الحاق ها حداقل لازم از دولت، از اول ژوئیه ۲۰۰۲ لازم الاجرا شد و یک سال پس از آن با انتخاب قضات و سایر مقامات، کار خود را در شهر لاهه (هلند) آغاز کرد.
جامعه جهانی بزه دیده شناسی که به صراحت مخالفت خود را با حکم اعدام اعلام کرده معتقد است تمام قربانیان به عنوان موجودات انسانی از حق بنیادین برای رفتار توأم با احترام و عزت در روابط و نگرش های بین فردی برخوردارند. وقتی جرمی رخ می دهد انسان های بسیاری به عنوان مظنون، متهم و گناهکار درگیر می شوند. این انسان ها باید همگی از حقوق اساسی از جمله حق «محاکمه عادلانه» و حق «نبودن در معرض مجازات های غیر معمول و بی رحمانه» برخوردار باشند. این حقوق برای کاهش قربانیان حاصل از یک جرم است و به این ترتیب حمایت از قربانی به جای نگرش ضد مجرم می نشیند.
این دیدگاه حاصل این نظر است که عدالت کیفری بازی «حاصل جمع صفرها» نیست؛ به عبارت دیگر از این منظر عدالت با گرفتن آنچه قاتل یا مجرم از مقتول یا شاکی گرفته به دست نمی آید و برای بهبود حقوق قربانیان نیازی به محدود کردن حقوق متهمان نیست. به سخن دیگر تامین حقوق قربانیان و اهمیت محوری دادن به آن، هرگز موجب چشم پوشی از حقوق متهمان برای برخورداری از محاکمه عادلانه و پرهیز از مجازات بی رحمانه یا غیر معمول آنها نباید باشد.
دولت ها عموما باید نقش محوری در حمایت از حقوق قربانیان و مجرمان ایفا کنند. قانون کیفری به دولت ها برای ایفای این نقش کمک می کند. قانون برای کارکردش در مسائل مختلف از جمله بازدارندگی مجرمان بالقوه وضع می شود. قانون همچنین به دولت ها اجازه تهدید، تحمیل و اعمال مجازات می دهد. قربانیان حق برخورداری از تمهیدات لازم برای حمایت در برابر خشونت و برای مثال تامین امنیت شخصی شان را دارند.
در مقابل آیا عجیب نیست که در اغلب نظام های حقوقی به مجرمان نیز حق داده شده تا از پاسخگویی به پرسش هایی که در مراحل مختلف قضایی باعث مجازات شان می شود خودداری کنند؟ این حق در آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران نیز به رسمیت شناخته شده؛ چنان که در ماده ۱۹۷ آمده است: «متهم می تواند سکوت اختیار کند. در این صورت امتناع وی از پاسخ دادن یا امضای اظهارات در صورت مجلس قید می شود.»
از طریق روند دادرسی و قوانین کیفری دولت نه تنها فرآیندی را برای سامان دادن به اختلافات حقوقی بلکه برای حفظ حقوق متهم فراهم می کند. در عین حال خاطرنشان می سازد در بسیاری کشورها قانون و روند دادرسی نه تنها از حقوق مجرمان که از حقوق قربانیان هم حمایت نمی کند. در چنین کشورهایی نظام عدالت کیفری به «مراسم منحط» و رسوم شرم آور ارزش و اعتبار می دهند.
در پژوهشی سخنان و تصاویر بازماندگان جرائم خشونت آمیز از جمله قتل تحلیل شد و نتیجه گرفته شد بازماندگان سیری دردآور و مداوم را به سوی آرامش و التیام طی کرده اند اما هیچ گاه به وضعیت پس از حادثه برنگشته اند. در عین حال بازماندگان خواستار ترمیم عدالت و لغو خطاهای احتمالی در مجازات، آمرزش قربانی و پاسخگویی مسئولانه عامل یا عاملان حادثه بودند. در واقع آنها در پی «عدالت ترمیمی» بودند و نه «عدالت کیفری».
ایده عدالت ترمیمی در پی انتقادات وارد به عدالت کیفری یا همان نظام قضایی متعارف و آشکار شدن ناکارآمدی هر دو شکل آن، یعنی، سزادهنده و بازپرورانه مطرح شد. این الگوی جدیدی در سیاست جنایی نظر و توجه خود را از بزه و بزهکار به بزده دیده و جبران انواع خسارت های وارد بر او معطوف کرده است. از این دیدگاه ارتکاب بزه در درجه اول به بزه دیده ضربه وارد می آورد و آنچه در درجه اول اهمیت قرار دارد، جبران خسارت های مادی، معنوی، روانی و عاطفی وارد شده بر اوست.
در عین حال بر اساس این دیدگاه حل و فصل اختلاف های ناشی از ارتکاب جرم یا بزه و آشتی بین طرف های ذینفع نیز نه به وسیله قدرت حاکم و دولت، بلکه به وسیله جامعه محلی و با حضور فعال بزده دیده و بزهکار در چارچوب میانجیگری، مذاکره، مصالحه و نشست باید صورت پذیرد که سازوکارهای مختلف «عدالت ترمیمی» محسوب می شوند؛ بنابراین، طرف های عدالت ترمیمی عبارتند از: بزه دیده؛ بزهکار؛ و جامعه محلی.
از چشم انداز عدالت ترمیمی ضرورت برخورد با ارتکاب بزه و جرم در وهله اول نقض قوانین و مقررات رسمی و مخالف با دولت نیست، بلکه اختلاف و تعارض در روابط اشخاص است. با توجه به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم اسلامی بودن قوانین و مقررات کشور و با نگاهی به الگوی «عدالت ترمیمی» و سازوکارهای آن استنباط می شود که این الگو می تواند کاربردهایی در حقوق ایران داشته باشد؛ زیرا در آموزه های دینی نیز از یک سو بزه دیده و ترمیم و جبران خسارت های وارد شده به او محور و هدف است و از سوی دیگر هم ادله نقلی و هم ادله عقلی بر ترمیم و جبران خسارت و خسارت زدایی تاکید دارند.
در مطالعه ای دیگر نشان داده شد کسانی که با زشتی بی واسطه خشونت مواجه می شوند بیشتر تمایل به فراموشی آن داشته اند تا افزودن خشونت تا به این ترتیب هم خودشان از استرس و فشار حادثه رها شوند و هم کمی صلح به دنیای پر از دردسرشان هدیه کنند… بنابراین، برخلاف تصور بسیاری از افراد، اعدام موجب تسلی و آرامش بازماندگان قربانی نمی شود.
در دهه ۱۹۶۰ تدوین کنندگان کنوانسیون بین المللی حقوق سیاسی و مدنی برای لغو حکم اعدام در قوانین بین الملل تلاش خود را آغاز کردند… از آن پس با رشد و تحول حقوق بین الملل محکم اعدام اگرچه حکم اعدام برای شنیع ترین جنایات (قتل عمد) باقی ماند، حق دادرسی عادلانه برای همه مجرمین فراهم شد. هر محاکمه ناعادلانه یا عدم رعایت آیین دادرسی می تواند به صدور حکم نادرست علیه افراد ختم شود. اگر چنین خطایی در صدور و اجرای مجازات مرگ رخ دهد، امکان جبران آن غیر ممکن خواهد بود.
در این زمینه زید رعدالحسین، ناظر کمیسیون عالی سازمان ملل برای حقوق بشر، نوشت: «در هیچ کجای جهان نظام قضایی نیست که قاطعانه ضمانت کند زندگی افراد بی گناه گرفته نخواهد شد. در عین حال مستندات هشدار دهنده ای وجود دارد که نشان می دهد حتی در نظام های قضایی خوب نیز مردان و زنانی بوده اند که پس از اعدام ثابت شده بی گناه بوده اند. گزارش های زیادی از خطاهای قضایی و دادرسی وجود دارد که سد راه خطر از دست رفتن جان افراد بی گناه نشده اند. به این ترتیب از لحاظ نظری می توان ثابت کرد که حکم اعدام ناگزیر از خطا و لغزش های انسانی است.
کسانی که ادعا می کنند با وجود همه خطاها و گرفتاری های حاصل از اجرای حکم اعدام، این مجازات بازدارنده است باید متحمل اثبات این ادعا شوند. اینکه تهدید و در برخی موارد اجرای حکم اعدام ممکن است سالیانه مانع از انجام یک قتل شود دلیل موجهی برای آن که ایران را در سه رده اول موارد اجرای حکم اعدام قرار دهد نیست و نباید به استمرار صدور و اجرای مجازات مرگ به عنوان مجازات مشروع برای جرائم مختلف منجر شود. تهدید بالقوه مجرمان به مجازات اعدام به این معنا است که آنها چیزی برای از دست دادن ندارند؛ لذا آنها هر کاری می کنند و حتی جرائم جدیدی نیز انجام می دهند تا دستگیر نشوند. به این اعتبار، مجازات مرگ می تواند نتیجه معکوس دهد.
منبع: برترینها
