برانکو بهترین مربی ایران شد

در تازه‌ترین رده‌بندی برترین مربیان باشگاهی جهان، سرمربی کروات پرسپولیس در بین مربیان لیگ برتری صاحب بهترین جایگاه است.

به گزارش تسنیم، رده‌بندی برترین مربیان رده باشگاهی جهان از سوی سایت «Clubworldranking» اعلام شد که براین اساس زین‌الدین زیدان، سرمربی رئال مادرید با ۱۷ هزار و ۶۴۲ امتیاز همچنان در صدر این رده‌بندی است. لوئیس انریکه، سرمربی فصل اخیر بارسلونا با ۱۴ هزار و ۴۸۹ امتیاز در رده دوم ایستاده و دیه‌گو سیمئونه، سرمربی آرژانتینی اتلتیکومادرید نیز با ۱۴ هزار و ۱۱۵ امتیاز جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است.

در رده‌بندی جدید، برانکو ایوانکوویچ، سرمربی کروات پرسپولیس با یک پله سقوط و با سه هزار و ۴۰۴ امتیاز در رده یکصدوپنجاه‌وهشتم جهان قرار دارد و بهترین مربی لیگ برتر کشورمان است.

در بین مربیان ایرانی هم علیرضا منصوریان صاحب بهترین جایگاه است و با یک پله صعود و با سه هزار و ۳۴۲ امتیاز در مکان صدوشصت‌ودوم جهان است.

پس از منصوریان، سیداکبر پورموسوی، سرمربی فصل اخیر استقلال خوزستان با دو هزار و ۱۵۱ امتیاز در رده دویست‌وهشتادوسوم جهان است و جایگاهش دستخوش تغییر نشده است.

رده‌بندی کلی مربیان ایرانی به شرح زیر است:
 
۱- برانکو ایوانکوویچ با ۳۴۰۴ امتیاز – رده ۱۵۸ جهان
۲- علیرضا منصوریان با ۳۳۴۲ امتیاز – رده ۱۶۲ جهان
۳- سیداکبر پورموسوی، سرمربی فصل اخیر استقلال خوزستان با ۲۱۵۱ امتیاز – رده ۲۸۳ جهان
۴- مجتبی حسینی، سرمربی فصل اخیر ذوب‌آهن با ۱۷۴۶ امتیاز – رده ۳۵۷ جهان (یک پله صعود)
۵- امیر قلعه‌نویی، سرمربی فصل اخیر تراکتورسازی با ۱۵۹۱ امتیاز – رده ۴۰۵ جهان (پنج پله سقوط)
۶- مجید جلالی با ۱۲۱۲ امتیاز – رده ۵۰۹ جهان (یک پله صعود)
۷- علی دایی، سرمربی فصل اخیر نفت تهران با ۱۰۴۸ امتیاز – رده ۵۶۷ جهان (چهار پله سقوط)
۸- فراز کمالوند رده ۵۷۴ جهان
۹- عبدالله ویسی رده ۵۸۸ جهان
۱۰- نعیم سعداوی رده ۶۰۵ جهان
۱۱- رضا مهاجری رده ۶۱۳ جهان
 


منبع: الف

توافق بازیکن سیاه‌جامگان با باشگاه پرسپولیس

هافبک تیم فوتبال سیاه‌جامگان با باشگاه پرسپولیس به توافق رسید.

به گزارش خبرآنلاین، فرشاد هاشمی، هافبک طراح تیم سیاه‌جامگان که سهمیه زیر ۲۳ سال به حساب می‌آید، ظهر امروز (شنبه) با حضور در باشگاه پرسپولیس با این تیم به توافق رسید.

ملی‌پوش سابق تیم فوتبال جوانان ایران یک فصل دیگر با تیم مشهدی سیاه‌جامگان قرارداد دارد، اما به دنبال راهکاری است تا با فسخ قرارداد با این تیم به جمع سرخپوشان بپیوندد.


منبع: الف

زنگنه:قرارداد ایران و توتال پیش از پایان کار دولت یازدهم امضاء می‌شود

وزیر نفت با بیان اینکه قرارداد ایران و توتال برای توسعه فاز١١ پارس جنوبی در مراحل پایانی است، گفت:قرارداد ان شاء الله در دولت یازدهم و پیش از پایان کار این دولت منعقد می شود.

بیژن نامدار زنگنه در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به مذاکرات ایران و توتال برای توسعه فاز ١١ پارس جنوبی، گفت: ایران و توتال در حال جمع بندی و بحث برای انعقاد قرارداد توسعه فاز ١١ پارس جنوبی هستند، که تقریبا در مراحل نهایی و پایانی برای امضای قرارداد قرار دارد.

وزیر نفت، افزود:قراداد توسعه فاز ١١ پارس جنوبی ان شاء الله در دولت یازدهم و پیش از پایان کار این دولت منعقد می شود.

این عضو کابینه دولت یازدهم، در ادامه ی گفت وگوی خود با خبرگزاری خانه ملت، تصریح کرد: عقد قراردادهای جدید نفتی جهت  توسعه میدانهای نفتی و گازی با اولویت میدانهای مشترک از مهمترین اولویتهای صنعت نفت در سال ٩۶ است.

شایان ذکر است میدان گازی پارس جنوبی، (در قطر: گنبد شمالی) بزرگترین میدان گازی جهان است، که در خلیج فارس و در آبهای سرزمینی ایران  و قطر واقع شده‌است. این میدان گازی بین جمهوری اسلامی ایران و قطر مشترک بوده و در کشور قطر، میدان گازی گنبد شمالی نام دارد. ایران و قطر از ابتدای برداشت از این میدان مشترک همواره در رقابت برای برتری در بهره‌برداری از منابع هیدروکربنی این میدان بودند.
 


منبع: الف

مقاومت در برابر حذف مجوزهای کسب و کار

همشهری نوشت: مسئولان وزارت اقتصاد اظهار می‌کنند که مجوزهای کسب و کار در حال ساماندهی است و مجوزهای مزاحم برداشته می‌شود، اما نه آمار مستندی در دست است و نه گزارشی که نشان دهد در ۲سال اخیر چه مجوزهای غیرضروری حذف شده است.

وزیر اقتصاد به‌عنوان متولی رسیدگی به مجوزهای مزاحم می‌گوید: ۲هزار و ۸۰مجوز شناسایی شده درحالی‌که پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار وابسته به وزارت اقتصاد تنها از شناسایی ۱۵۸۱مجوز خبر می‌دهد.

با نزدیک‌شدن به پایان عمر دولت یازدهم، هنوز شاهد رویش مجوزهای جدید کسب و کار توسط دستگاه‌ها و نهادهای دولتی، عمومی و تشکل‌های بخش خصوصی صادرکننده مجوز هستیم و به گفته وزیر اقتصاد، حالا می‌دانیم چند مجوز از چند دستگاه کشور برای شروع کسب و کار لازم است و مستندات قانونی و فرایند صدور آن چگونه است؟

او در تازه‌ترین اظهارنظر خود گفته الان ما می‌دانیم که ۵دستگاه صادر‌کننده بیشترین تعداد مجوز و ۵دستگاه متقاضی بیشترین میزان استعلام در کشور، کدام دستگاه‌ها هستند. این نتیجه نزدیک به ۳سال از اجرای قانونی است که در آن مرجع قانونی را پایگاه اطلاع‌رسانی کسب و کار در ایران می‌داند؛ پایگاهی که به‌نظر نزدیک به یک سال است به روزرسانی هم نشده شاید کمتر فعال اقتصادی نشانی آن را به یاد داشته باشد.

قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ به صراحت تأکید دارد: پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار، پایگاه اینترنتی شامل کتاب الکترونیک است که شرایط دریافت یا تمدید مجوز کسب و کار در همه مشاغل، صنایع، کشاورزی و خدمات، به تفکیک در آن درج و پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مرجع رسمی اعلام شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار محسوب می‌شود.»

نعل وارونه دولتی‌ها با سامانه جدید
درحالی‌که قانون فقط و فقط مرجع رسمی اعلام شرایط صدور و یا تمدید مجوزهای کسب و کار را مشخص کرده، برخی دستگاه‌های دولتی ازجمله در تازه‌ترین مورد سازمان حفاظت محیط‌زیست از سامانه صدور مجوزهای زیست‌محیطی آن هم با حضور وزیر اقتصاد و دارایی رونمایی کرده است؛ ابتکاری که بیشتر به یک بدعت شبیه است و باعث موازی‌کاری دیگر دستگاه‌های صادرکننده مجوز‌های کسب و کار شده و فعالان اقتصادی را دچار سرگردانی خواهد کرد.

قانونی که کمتر دیده می‌شود
قانون مترقی ناظر بر حذف مجوزهای مزاحم کسب و کار هرچند دست مراجع صادرکننده مجوز را در بسیاری از موارد می‌بندند اما در عمل کمتر توجهی به آن توسط دستگاه‌ها و مراجع قانونی مورد توجه قرار می‌گیرد. ازجمله اینکه مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرک یا هزینه‌ای بیش از آنچه در پایگاه اطلاع‌رسانی مربوطه تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوز کسب و کار مطالبه کنند.


منبع: الف

زنگنه: قرارداد ایران و توتال در مراحل پایانی است

وزیر نفت با بیان اینکه قرارداد ایران و توتال برای توسعه فاز١١ پارس جنوبی در مراحل پایانی است، گفت: قرارداد انشاء‌الله در دولت یازدهم و پیش از پایان کار این دولت منعقد می شود.

 به گزارش مشرق، بیژن نامدار زنگنه با اشاره به مذاکرات ایران و توتال برای توسعه فاز ١١ پارس جنوبی، گفت: ایران و توتال در حال جمع بندی و بحث برای انعقاد قرارداد توسعه فاز ١١ پارس جنوبی هستند، که تقریبا در مراحل نهایی و پایانی برای امضای قرارداد قرار دارد.

وزیر نفت، افزود: قرارداد توسعه فاز ١١ پارس جنوبی انشاء الله در دولت یازدهم و پیش از پایان کار این دولت منعقد می شود.

این عضو کابینه دولت یازدهم، تصریح کرد: عقد قراردادهای جدید نفتی جهت  توسعه میدانهای نفتی و گازی با اولویت میدانهای مشترک از مهمترین اولویتهای صنعت نفت در سال ٩۶ است.


منبع: الف

پاسخ ستاد تنظیم بازار درباره آلودگی برنج‌های دولتی به آرسنیک

تسنیم به نقل از دبیر ستاد تنظیم بازار نوشت: اگر ثابت شود برنج‌های وارداتی استانداردهای‌های ملی را ندارد با هزینه فروشنده عودت داده می‌شود یا معدوم و به مصارف صنعتی می‌رسد.

محسن بهرامی ارض اقدس درباره آلودگی محموله اخیر وارداتی برنج شرکت بازرگانی دولتی ایران به آرسنیک  و برگشت خوردن آن اظهار کرد: درباره آرسنیک بحثی مبنی بر تفاوت استانداردهای‌های ملی ایران با  بین‌المللی المللی وجود دارد.

وی افزود: با توجه به اینکه مصرف نان و برنج در سبد غذایی مردم ایران بالا است، استانداردهای های فلزات سنگین ما نیز به‌مراتب سخت‌گیرانه تر از مابقی کشورها است.

دبیر ستاد تنظیم بازار ادامه داد: در صورتی که سایر کشورها اجازه واردات با ۲۰۰ PPM  آرسنیک را صادر می‌کنند در ایران کمتر از ۱۰۰ PPM را هم مجوز نمی‌دهیم.

وی با اشاره به اینکه درباره ابزار سنجش میزان وجود آرسنیک نیز اختلاف وجود دارد تصریح کرد: آرسنیک آلودگی است که از زمین کشاورزی به محصول منتقل نمی‌شود و آن‌طور نیست که در مسیر به دلیل آلودگی محیطی یا به دلیل شرایط بد نگهداری در انبار ایجاد شود.

بهرامی ارض اقدس گفت: در صورتی که این برنج در مبادی حمل به تأیید سازمان‌های های معتبر بازرسی که مورد تأیید سازمان غذا و دارو هستند برسد و با این تأیید خریداری شده باشد در طول راه آرسنیک به آن اضافه نمی‌شود و باید بدون مشکل ترخیص شود.

وی افزود: اگر اختلافی (میان شرکت بازرگانی دولتی ایران و سازمان غذا و دارو) است باید برنج مورد آزمایش مجدد قرار گیرد و دستگاه‌های‌های سنجش را مورد بازبینی قرار دهیم.

بهرامی ارض اقدس تأکید کرد: ستاد تنظیم بازار مؤکدا بر حفظ استانداردهای ملی تاکید دارد و حفظ سلامت مردم در در اولویت است و اگر ثابت شود برنج های وادراتی استانداردهای‌ ملی را ندارد با هزینه فروشنده عودت داده می‌شود و در صورتی نیز که امکان نداشت به سایر مصارف صنعتی می‌رسد  یا معدوم می‌شود.


منبع: الف

تعیین تکلیف تفکیک وزارتخانه ها تا قبل از معرفی وزرا

رئیس سازمان اداری و استخدامی با تشریح دلایل ادغام وزارتخانه ها و با تاکید بر اینکه دولت با ادغام ها کوچک نشد، گفت:تفکیک وزارتخانه ها تا قبل از معرفی وزرای دولت دوازدهم تعیین تکلیف می‌شود.

به گزارش مهر، جمشید انصاری در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: کوچک سازی دولت با ادغام اتفاق نمی افتد، چراکه در سال های گذشته وزارت جهادسازندگی با وزارت کشاورزی ادغام شد، اما نه نیروی انسانی کاهش یافت و نه سازمان ها و ساختارهای تابعه‌شان تغییری کرد؛ این در حالی است که گاهی تصمیم گیری ها بر مبنای کارشناسی است و گاهی نیست، ادغام وزارتخانه ها در دولت گذشته نیز مبنای کارشناسی نداشت.

وی افزود: در جلسه کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه، پیشنهاد شد که چهار وزارتخانه کم شود، در حالیکه اصل کم شدن چهار وزارتخانه مبنای کارشناسی نداشت، اما طرح ادغام در مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد.

انصاری با بیان اینکه در ادغام وزارتخانه های مسکن و شهرسازی نیز هیچ یک از مطالعات سابق نشان نمی داد که باید ادغام صورت گیرد، خاطرنشان کرد: قرار بود با ادغام وزارت صنعت با بازرگانی صادرات تولیدات صنعتی فزونی یابد که چنین نشد و یکپارچگی منتفی شد؛ البته بسیاری اوقات در تصمیم گیری های تشکیلاتی مبانی کارشناسی را درست می گیریم، اما در اجرا به نتیجه مطلوب نمی رسیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: برخی اوقات، خروجی یک اقدام ممکن است آنچه که فکر می کردیم، نشود، پس همه آنهایی که تصمیم به ادغام گرفتند، ابتدا مبانی کارشناسی داشتند اما ادغام که می شوند، مبنای کارشناسی رعایت نمی شود و بنابراین نتایج مورد انتظار بدست نمی آید.

وی افزود: ٩٠ هزار مدیر در کشور داریم که اگر بتوانیم ۵ سال سن مدیریت را جوان تر کنیم، تحرک و پویایی بیشتر می شود، ضمن اینکه زنان بخش بزرگی از توانایی های کشور هستند و قصد داریم ظرفیت زنان را از ۲۰ درصد به ٣٠ درصد برسانیم.

 انصاری در تشریح جریان شکل گیری پیشنهاد لایحه تفکیک وزارتخانه ها گفت: از اسفندماه سال گذشته بود که از سوی رئیس جمهوری با سازمان اداری و استخدامی این موضوع مطرح و قرار شد تا کاملا مورد ارزیابی کارشناسی قرار گیرد. رئیس جمهوری تاکید داشتند که مناسب است برای ایجاد تغییراتی در ساختار کلان این اقدام انجام شود.

وی افزود: از این رو ما هم گزارش مفصلی را تهیه کردیم و بررسی‌هایی را انجام دادیم و رئیس جمهوری تاکید کردند اگر بتوانیم گزارش را آماده داشته باشیم اگر در دولت دوازدهم بمانیم خود آن را اجرایی کرده و در غیر این صورت نتایج کارهای کارشناسی را به دولت جایگزین ارائه خواهیم کرد.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: بنابراین موضوع در قالب یک لایحه دو فوریتی به مجلس ارائه شد و با توجه به این که بسیار قابل اهمیت است، مجلس یک فوریت آن را پذیرفت. از این رو برنامه ما این است که پیشنهاد تفکیک وزارتخانه‌ها در مجلس شورای اسلامی به زودی تعیین تکلیف شود و رئیس جمهوری بتواند تا قبل از ارائه‌ پیشنهادات خود برای تشکیل کابینه خود به مجلس شورای اسلامی، اگر قرار است تفکیکی انجام شود برای وزارتخانه‌های جدا شده نیز وزیر معرفی کند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی اظهار داشت: تفکیک‌هایی که انجام خواهد شد قرار نیست هزینه‌های بالا و یا ساختارهای جدید به دولت تحمیل شده و شکل بگیرد، بلکه با برنامه‌های کارشناسی که انجام شده و مدل جدیدی که قرار است در قالب آن تفکیک انجام شود، ظاهرا این گونه خواهد بود که تغییر چندانی در هزینه‌ها و ساختارها انجام نشده و در قالب همان بودجه قبلی اتفاق می‌افتد.

وی افزود: در مدل جدید جداسازی وزارتخانه‌ها که از سوی دولت پیاده می‌شود حتی کوچک سازی دولت را نیز به همراه خواهد داشت و ساختارها چالاک‌تر می‌شود.


منبع: الف

شناسایی یک شبکه مخل اقتصاد توسط سربازان گمنام امام زمان (ع) در چهارمحال و بختیاری

 ایرنا نوشت، با تلاش سربازان گمنام امام زمان (ع) و در راستای صیانت از سیاست های اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از هرگونه اخلال در نظام اقتصادی، شبکه ای که با اقدامات ربوی مبادرت به عملیات غیرمجاز و شبه بانکی در سطح استان می کردند، با هماهنگی و همکاری مراجع قضایی دستگیر شدند.

بر این اساس، متهمان با سوء استفاده از فرصت کاهش سود در نظام بانکی، با ادعای خرید و فروش طلا و شمش و پرداخت سود نامتعارف و بالاتر از شبکه بانکی کشور تا ۱۲۰ درصد سالانه، اقدام به جذب غیرقانونی سپرده در حدود ده ها میلیارد ریال از مردم استان می نمودند که با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان (ع) از اقدام آنان جلوگیری شد.

این اداره کل اعلام کرد: ضرورت دارد افراد شاکی جهت طرح شکایت قضایی با در دست داشتن اسناد و مدارک موجود به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بروجن مراجعه کنند.

این گزارش می افزاید: ضمن قدردانی از همکاری و گزارش به موقع مردم، شایسته است به محض مشاهده هر گونه فعالیت اقتصادی غیرمجاز و موارد مشابه، موضوع را با شماره تلفن ۱۱۳به ستاد خبری اداره کل اطلاعات استان گزارش نمایند.


منبع: الف

جزئیات استخدام و خروج در دولت/ هزینه جذب هر نفر چقدر است؟

آنطور که معاون رئیس جمهوری می‌گوید برای هر استخدام دولتی در هر ماه باید حدود ۲.۵ میلیون تومان هزینه شود.

به گزارش ایسنا، استخدام‌های دولتی موضوعی است که در سالهای اخیر به ویژه از اواخر دولت دهم با حواشی بسیاری همراه بود، خاصه زمانی که دولت وقت دستور استخدام ۵۰۰ هزار نفری را در قالب مصوبه “مهرآفرین” مطرح کرده و البته مجلس هم با تمام مغایرت‌های قانونی که داشت با تصویب آن راه آمده و مجوز اجرا گرفت. در آن زمان بسیاری از جویندگان کار که تعدادشان هم کم نبود برای حضور در آزمون های استخدامی آن ثبت نام کرده و البته در ادامه هم در برخی از آزمون های برگزار شده شرکت کردند.

این مصوبه البته مورد استقبال دولت یازدهم قرار نگرفته و با ورود به اداره کشور آن را به همراه برخی دیگر از مجوزهای استخدامی ملغی اعلام کرد. در آن زمان با توجه به اعتراض گسترده‌ای که از سوی شرکت کنندگان در آزمون‌های استخدامی وجود داشت توجیه اقدام خود را موانع و مغایرت های قانونی اجرای مصوبات دولت دهم  و بار مالی حدود ۱۱ هزار میلیاردی مصوبه مهرآفرین عنوان کرد.

این در حالی است که بنابر ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، تعداد کارمندان دستگاه‌های اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می کنند و یا طرف قراداد هستند باید هر سال به میزان دو درصد در امور غیر حاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد. همچنین بر اساس این ماده قانونی دستگاه‌های دولتی می توانند حداکثر معادل یک سوم کارمندان که از طریق بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاه‌های اجرائی خارج می‌شوند استخدام کنند به عبارتی دیگر در مشاغل غیر حاکمیتی به ازای خروج سه نفر از یک دستگاه استخدام یک نفر مجاز خواهد بود. از سویی دیگر تاکید می‌شود که در مشاغل حاکمیتی نیز به ازای خروج دو نفر جذب یک نفر مجاز است.

 بر این اساس نوبخت-رئیس سازمان برنامه و بودجه- تاکید داشت در صورتی که در مشاغل غیرحاکمیتی سه نفر به شکل بازنشستگی، بازخرید، استعفا، اخراج و یا تحت هر عنوان دیگری از دستگاه اجرایی مربوطه خارج شده باشند یک نفر می‌توانند به استخدام آن سازمان درآید.

 اما با گذشت حدود چهار سال از فعالیت دولت یازدهم و ادامه حضور آن در دولت دوازدهم عملکرد این دولت در استخدام‌های دولتی و مدیریت نیروی انسانی مورد توجه خواهد بود. این در حالی است که اخیر موضوع مجوز ۱۱ هزار نفری در دولت جدید صادر شده و در راس آن مجوز استخدام ۲۰۰۰ نیرو به عنوان دستیار جوان رئیس جمهور قرار دارد که از سوی مسئولان وزارت ورزش و جوانان مطرح شده است. موضوعی که رئیس سازمان امور اداری و استخدامی دولت در رابطه با ابعاد آن به ایسنا توضیحاتی ارائه کرده است.

بنابر آنچه که انصاری -معاون رئیس جمهور در امور اداری و استخدامی-عنوان کرد: در قانون برنامه چهارم تاکید شد که باید ۱۰ درصد از حجم نیروهای دولت کاسته شده و پنج درصد استخدام انجام شود که در مجموع ۱۰ درصد خروجی را رقم می‌زد. در آن زمان و در سال ۱۳۷۷ نیروی انسانی دولت حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بود که در ابتدای دولت نهم به دو میلیون و ۲۸۰ هزار نفر می‌رسید و باید در طول برنامه چهارم و پنجم روند کاهشی ادامه می‌داشت با این حال اتفاقی افتاد که حتی باید بیش از ۱۰ درصد از حجم دولت کم می‌شد؛ قانون بازنشستگی پیش از موعد بر اساس آن بیش از ۲۶۰ هزار نفر بازنشسته پیش از موعد شده‌اند اما عملا از هزینه دولت کم نشد چرا که صندوق‌های بازنشستگی توان پرداخت نداشتند و دوباره این دولت بودکه حقوق آنها را پرداخت می‌کرد.

با این حال آمار نشان می‌دهد که کارکنان دولت در ابتدای سال ۱۳۹۳ یعنی شروع کار دولت یازدهم حدود دومیلیون و ۳۸۴ هزار و ۵۷۷ نفر است. بر این اساس نه‌تنها ۲۶۰ هزار بازنشسته جایگزین نشده بلکه ۱۰۰ هزار نفر دیگر هم به نیروی انسانی دولت اضافه شده است. این آمار در ابتدای سال ۱۳۹۵ حدود ۲ میلیون و ۳۴۱ هزار و ۷۲۶ نفر است که نشان می‌دهد توانسته‌ایم ۴۷ هزار نفر از نیروی انسانی دولت را در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ کاهش دهیم که به تعهدات قانونی خود عمل کرده‌ایم.

همچنین خروجی دولت در سال حدود ۲.۵ درصد نیروی انسانی برآورد می‌شود که در واقع باید یک سوم آن را به کار گیریم و دو سوم دیگر نیز مجوز به کارگیری ندارند. بنابراین از ۲۴۰ هزار نفر می‌توان ۶۰ هزار نفر در سال خروجی داشته و تا ۲۰ هزار نفر استخدام انجام دهیم اما گاهی این خروجی در این حد نیست، بنابراین از ۴۷ هزار نفری که از تعداد نیروهای دولت کاسته‌ایم حتما  نباید اکنون یک‌سوم به کار گرفته شوند، اما جهت‌گیری به سمت رعایت قانون بوده است.

در عین حال که از ابتدای دولت یازدهم تا کنون حدود ۱۰۸ هزار استخدام پیمانی انجام شده که مجوز لازم را قبل از دولت فعلی دریافت کرده‌اند و یا داخل دولت مشغول به فعالیت بوده و با توجه به شرکت در آزمون تبدیل وضعیت شده‌اند.

اما بر اساس قانون برنامه ششم توسعه اعلام شده که دولت موظف است تا پایان برنامه ۱۵ درصد از حجم نیروی انسانی خود را بکاهد. یعنی تا پایان سال دوم برنامه حداقل باید پنج درصد از نیروی انسانی دولت کاسته شده و در پایان سال ۱۳۹۷ تا ۱۱۵ هزار نفر و در کل برنامه تا ۳۶۰ هزار نفر خارج شوند. البته این خروج می‌تواند از طریق بازنشستگی و یا واگذاری خدمات دولت انجام شود که در این حالت نیروها تعدیل می‌شوند.

آمارها نشان می‌دهد که در پایان سال ۱۳۹۵ تعداد بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی حدود یک میلیون و ۳۲۵ هزار نفر بوده که این تعداد در ابتدای برنامه سوم توسعه ۵۰۰ هزار نفر گرازش شده بود بنابراین طی این سال‌ها حدود ۸۲۵ هزار نفر به آنها اضافه شده و از تعداد کارکنان دولت نیز کم نشده است.

انصاری، البته در رابطه با استخدام ۲۰۰۰ دستیار رئیس‌جمهوری نیز گفت که این بر اساس مجوزهای قانونی و در چارچوب است و بر اساس مصوبه شورای عالی اداری می‌توانند برای مدیران ارشد، معاونان و مدیران کل این شغل و در حد مشابه و حتی کمی پایین‌تر از مشابه تعیین شود که وظیفه جمع‌آوری اطلاعات را برعهده دارند و برای استخدام نیز به طور حتم آزمون برگزار و بار مالی آن در چارچوب قانون تعیین خواهدشد. وی در عین حال هزینه استخدام هر نفر در دولت را با توجه هزینه‌های همراه آن حدود ۲.۵ میلیون تومان در هر ماه اعلام کرد.


منبع: الف

خط تولید مسکن در ایران مشکل دارد

چندی پیش، مصوب شد که از این پس سازندگان واحدهای مسکونی می بایست بین ۱۵ تا ۲۵ درصد از سود حاصل از اولین فروش واحدهای نوساز را به عنوان مالیات به دولت بدهند.

این تصویب نامه که در راستای بررسی آیین نامه های اجرایی ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم مورد تأیید اکثر اعضای هیئت دولت قرار گرفت، به عنوان مبنای جدید دریافت مالیات از سازندگان مسکن قرار می گیرد. ضمن اینکه از این پس تنها واحدهایی که پروانه ساختمانی آنها از ابتدای ۹۵ صادر شده باشد، مشمول مالیات بر ساخت مسکن قرار می گیرند؛ بنابراین سازندگانی که پروانه ساختمانی واحد مسکونی مورد نظر را تا پایان اسفند ۹۴ اخذ کرده اند از شمول این تصویب نامه هیئت دولت خارج خواهند شد.

پس از انتشار این خبر برخی کارشناسان این بخش به اظهارنظر در این باره پرداختند و برتشدید رکود در این بخش تاکید کردند. برهمین اساس خبرنگار روزنامه جهان اقتصاد در گفتگویی با محمد عدالتخواه، کارشناس بازار مسکن، نظر وی را درباره این مصوبه و تاثیر آن بر رکود و قیمت مسکن جویا شد.

این کارشناس بازار مسکن درباه مصوبه اخذ مالیات بر درآمد ساخت و فروش مسکن گفت: تصویب چنین مصوباتی در زمانی که انتخابات به پایان رسیده است و زمزمه هایی از خروج مسکن از رکود به گوش می رسد، لازم است، چرا که دولت باید درآمدهای خود را به حدنصاب برساند، بنابراین باید مالیات سود ناشی از مسکن اخذ شود.

محمدعدالتخواه در ادامه افزود: طبیعی است که این مصوبه از سوی افرادی که منتظر بودند مسکن همانند سیستم های گذشته از رکود خارج شود، با آن مخالفت می کنند اما آنچه مهم است، مکانیزم محاسبه و تعیین سود است که البته ساده نیست، به همین دلیل مشکلات عدیده ای برای فروشنده ها و خروج از بحران مسکن به همراه دارد.

وی در این باره توضیح داد: حال اینکه مالیات را چگونه محاسبه کنند و مبنا را ۱۵ تا ۲۰ درصد سود بگذارند، احتمالا مشکلاتی را به وجود آورد مگر اینکه مگر اینکه شفاف گفته شود که منظور از قیمت تمام شده چه هست و سود چگونه محاسبه می شود، در غیر این صورت با توجه به رکودی که در این بخش وجود دارد، پیامدهای خوبی به همراه نخواهد داشت.

عدالتخواه در پاسخ به این سوال که آیا این مصوبه منجر به تشدید رکود در این بخش می شود یا نه؟

اظهار کرد: رکود مسکن واقعیتی است که کسانی که در بخش مسکن کار می کنند باید بدانند دیگر مثل گذشته نمی توانند بدون حساب و کتاب به ساخت و ساز ادامه دهند، چراکه از یک سو، مهاجرت ها به سمت شهرهای بزرگ و به ویژه تهران کاهش پیدا کرده است یعنی دیگر جمعیتی در روستاها و شهرهای کوچک نمانده که بخواهند مهاجرت کنند و البته آلودگی این شهرها، گرانی و… مزید برعلت شده است. بنابراین کسانی که دربخش مسکن کار می کنند باید به این مسائل توجه بکنند.

وی با بیان اینکه زمانی که نیازی کاهش پیدا می کند، تولید که مشکلی را حل نمی کند، تصریح کرد: ما باید زمانی تولید کنیم که مصرف کننده اش هم موجود باشد. آقایان حساب و کتاب می کنند و می گویند افراد بی خانه زیاد است، پس ما باید تولید کنیم. درست است که افراد بی خانه زیاد است اما اینها توان خرید ندارند. شما حساب کنید با توجه به بیکاری که وجود دارد، جوانان نمی توانند خانه هایی با قیمت های بالا خریداری کنند و تا زمانی هم که قیمت زمین بالا است، قیمت مسکن کاهش نمی یابد.

این کارشناس بازار مسکن با تشریح تاثیر این مصوبه بر قیمت مسکن اذعان داشت: از یک سو، زمانی که فروشنده می بیند یک درصدی بر هزینه های ساخت و ساز اضافه شده است و مبلغی به عنوان مالیات می پردازد، آن را به قیمت تمام شده اضافه می کند اما به اعتقاد من از سوی دیگر، چون متقاضی مسکن کاهش پیدا کرده است نمی تواند مستقیما به صورت افزایش قیمت ناگهانی  تاثیر بگذارد. با این حال، یک دلسردی برای سازندگان ایجاد می کند که کم کم از این بازار خارج شوند و مشخص هم نیست که مشکلات این قشری که سالیان سال در این بخش کار می کردند، چه سرنوشتی پیدا می کنند؟

وی با اشاره به اینکه درصد بالایی از اشتغال مربوط به کسانی است که در بخش مسکن کار می کنند و افزود: این اشتغال با اصلاح خط تولید باید هدایت شود و اگر حتی در بخش مسکن هم به آنها نیاز نداریم، وارد بخش های دیگری شوند.

عدالتخواه ادامه داد: تا زمانی که خط تولیدهای ما اصلاح نشود، مشکلات باقی می ماند و اگر دولت هم یک طرفه مالیات را افزایش دهد، نخواهد توانست قیمت ها را مهار کند و البته صحیح هم نیست که دولت در بحث قیمت گذاری ها دخالت کند.

وی با تاکید بر اینکه ما باید اصلاح خط تولید داشته باشیم، گفت: سازندگان مسکن هم باید مانند تمام شغل هایی که مختلفی که در جامعه وجود دارد، متناسب با درآمد خودشان مالیات پرداخت کنند. حالا بعضی از بخش ها تاکنون فرار مالیاتی داشتند و دولت هم به خاطر درآمد نفتی که داشته کمتر به مسئله دریافت مالیات توجه کرده اند و این سازندگان تولید کردند و مالیات های کمی پرداخت کردند.

این کارشناس بازار مسکن افزود: حتی من معتقدم که همین الان هم دیر نشده است. ما باید سودهای کسانی که سالیان سال در بخش مسکن کار می کردند و اتفاقا بیش از عرف معمولی هم بوده، محاسبه کنیم که لازمه اش این است که با مالیات اصلاح شود و البته این در همه کشورها عرف است که مالیات بر ارزش افزوده تولیداتشان را پرداخت کنند.

وی خاطرنشان کرد: حال اگر این جریان قرار است اصلاح شود، باید حساب شده پیش رفت و به طور دقیق مشخص شود با چه مکانیزمی می خواهند سود این را مشخص کنند، نه اینکه جو روانی ایجاد کنیم. شاید هم در نهایت سر جمع کمتر از گذشته شود. اگر کسی سودی از بخش مسکن برده باشد باید مالیات بپردازد. الان که برخی مدعی هستند سودی نبردند، پس مالیاتی هم نخواهند داد. پس روزنامه ها و دیگران نباید جو را تشدید کنند، یعنی باید ببیند سود واقعی چقدر هست، بر اساس سود واقعی یک درصدی را برای خانه های ارزان و لوکس تعیین کنند.


منبع: الف

فولادگر:جلوی تصمیم عجولانه دولت را گرفتیم/ شاید تفکیک وزارتخانه‌ها تا معرفی وزرای جدید به نتیجه نرسد

یک عضو کمیسیون صنایع مجلس با اعلام اینکه تغییر دوفوریتی لایحه تفکیک وزارتخانه ها به یک فوریتی مناسب بود،گفت: دولت در تفکیک وزارتخانه ها می‌خواست عجولانه و بدون هیچ منطقی لایحه را به تصویب نمایندگان برساند.

حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با  تسنیم، با اشاره به اینکه دوفوریتی بودن لایحه تفکیک برخی از وزارتخانه بسیار عجولانه بود، اظهار داشت: دولت انتقادات زیادی را به دولت دهم برای عجولانه تصمیم گرفتن مطرح می‌کرد اما در تفکیک وزارتخانه ها خود می‌خواست عجولانه و بدون هیچ منطقی لایحه را به تصویب نمایندگان برساند.

وی با بیان اینکه تغییر دوفوریتی لایحه تفکیک وزارتخانه ها به یک فوریتی مناسب بود، افزود: نمایندگان یک ماه فرصت دارند این لایحه را بررسی و در نهایت نظر خود را اعلام نمایند. البته قرار شده یک کارگروه در کنار کمیسیون اجتماعی مجلس این لایحه را مورد بررسی قرار دهند.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: به اعتقاد من ادغام و نه تفکیک وزارت صنعت امروز مطرح نیست بلکه هدف کاهش تصدی گری دولت است که در این رابطه باید اقدامات لازم انجام شود. البته باید تأکید کنم دولت در لایحه پیشنهادی خود به مجلس فقط موضوع را مطرح کرده و شرخ وظایفی را تعیین نکرده تا براساس آن نمایندگان بحث تفکیک را مورد ارزیابی قرار دهند.

 فولادگر با بیان اینکه قرار بود بعد از ادغام وزارتخانه ها گزارشی از شرح وظایف و اجرای عملکردها  ظرف ۶ ماه توسد دولت انجام شود، گفت: متأسفانه این موضوع هم اجرایی نشد.

وی تصریح کرد: بعد از عید فطر موضوع تفکیک وزارخانه توسط نمایندگان بررسی خواهد شد اما اگر این امر تا معرفی وزراء جدید به نتیجه نرسید دولت باید براساس ساختار فعلی وزراء را به مجلس معرفی کند.


منبع: الف

وقفچی خبر داد؛سؤال از رئیس‌جمهور به‌خاطر «کاسپین» در حال نهایی‌شدن/۸۴ نماینده امضا کردند

به‌گفته یک نماینده مجلس شورای اسلامی، تاکنون ۸۴ نماینده مجلس سؤال از رئیس‌جمهور به‌دلیل نقایص نظارت بانک مرکزی بر مؤسسات اعتباری را امضا کردند که شرایط قانونی برای سؤال از آقای روحانی فراهم شده و هیئت رئیسه بایستی به این موضوع رسیدگی کند.

علی وقفچی نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران پویا؛ با بیان اینکه هم‌اکنون تعداد امضاهای جمع‌آوری شده برای سؤال از رئیس جمهور در خصوص بحران مؤسسه کاسپین به ۸۴ امضا رسیده است، گفت:  با توجه به اینکه حداقل تعداد امضاهای لازم برای سؤال از رئیس جمهور ۷۵ امضا است، شرایط قانونی برای سؤال از آقای روحانی فراهم شده و هیئت رئیسه بایستی به این موضوع رسیدگی کند.

بانی طرح سؤال از رئیس جمهور با ابراز اینکه هرچند در حال حاضر تعداد امضاهای این موضوع بالغ بر۸۷ عدد می‌باشد، اما تعدادی از نمایندگان طی تماسهای تلفنی اعلام کرده‌اند که از سؤال انصراف داده‌اند، با وجود این، تعداد امضاهای این طرح بیشتر از ۷۵ امضا بوده و به این ترتیب مشکلی برای طرح سؤال از رئیس جمهور وجود ندارد.

وقفچی با اظهار اینکه سؤال از رئیس جمهور هرچند سال یک بار تکرار می‌شود و به همین دلیل سربرگ خاصی برای این منظور در مجلس شورای اسلامی تهیه نشده است، گفت: آخرین بار فرآیند سؤال از رئیس جمهور از رئیس دولت دهم صورت گرفته و مجلس عمدتاً با سؤال از وزرا مشکلات ایجادشده را حل و فصل می‌کند اما در موارد خاصی نمایندگان ناچاراً به‌سمت سؤال از رئیس جمهور نیز حرکت کنند.
 وقفچی پیشنهاد کرد، دولتمردان بهتر است به‌جای فرافکنی در خصوص تعداد امضاهای جمع‌شده برای سؤال از روحانی، به‌دنبال حل و فصل مشکلات ایجادشده برای مؤسسه کاسپین باشند.


منبع: الف

تحریمهای جدید و مسائل بدخیم در مناسبات ما با غرب

مفهوم “مسائل بدخیم” از دهه ۱۹۷۰ در ادبیات علوم اجتماعی، اقتصادی و مدیریت به کار برده شده است. (۱) به نظر می رسد امروز همین مفهوم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی و مناسبات ما با غرب بویژه استکبار و استبداد جهانی مصداق دارد. نوع مسئله ما با آمریکا از جنس “مسائل بدخیم” است.

“مسائل بدخیم” چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟ در  مسائل بدخیم، ما هیچ صورت‌بندی مشخصی از تعریف مسئله نداریم. تعریف مسئله، خود مسئله است. کسی نمی تواند آن را تعریف و سپس حل کند. راه‌ مسئله بدخیم درست یا غلط نیست، “خوب” یا “بد” است.

در مسائل بدخیم آزمون درستی برای ارزیابی پیامدهای راه حل وجود ندارد و موجی از پیامدها در پس هر راه‌ حلی خوابیده است.

فرصتی برای ‌آزمون و خطا در مسائل بدخیم وجود ندارد. هر بار تلاش برای حل مسئله پیامدهای سنگینی دارد، بویژه آنکه  مجموعه‌ای از راه‌حل ها و راهکارها در میان نیست.(۲)

آینده پژوهی و سناریونویسی مناسبات با غرب بویژه آمریکا با سابقه خونینی که بر روابط فی مابین – چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب – وجود دارد، فوق العاده مهم است و باید آن را در رده “مسائل بدخیم” رتبه‌ بندی کرد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با کارگزاران یک پرده ‌برداری از این “بدخیمی” کرده و فرمودند: “بسیاری از مسائل ما با آمریکا قابل حل نیست. مشکل ما با ‌آمریکا اصل جمهوری اسلامی است. آمریکا نه با حقوق بشر ما و نه با انرژی هسته ‌ای ما مشکل دارد بلکه مشکل اصلی آمریکا نفس جمهوری اسلامی است.”

این یک پرده از شناخت حقیقی مسائل ما با آمریکا و غرب است که نهایت “وخیم” بودن مناسبات ما و آنها را نشان می دهد. صدها دلیل و برهان خصومت ‌ورزی، آشتی ناپذیری آمریکا نسبت به ملت ایران وجود دارد و می شود آن را فهرست کرد، اما عجیب است عده‌ای در داخل هنوز امید دارند از طریق گفتگو این خصومت را به دوستی، یا این دشمنی را به حداقل کاهش دهند که هر چه تلاش صورت می گیرد کمتر نتیجه حاصل می‌شود.

آمریکا پس از ۶۴ سال اسناد دخالت واشنگتن در کودتای ۲۸ مرداد را منتشر کرد. اسنادی که رؤسای جمهور سابق آمریکا حیا می کردند از انتشار آن، اما امروز بی پروا و بدون هیچ شرمی پرده از اسرار دخالت ‌شان در کودتای ۲۸ مرداد برداشتند.

وزیر خارجه آمریکا در تازه‌ ترین موضع‌ گیری علیه ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی بدون هر گونه پرده ‌پوشی از تلاش آمریکا برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی سخن می گوید و درجه “بدخیم بودن” مناسبات ایران و ‌آمریکا را بیان می کند! رکس تیلرسون در نشست کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا همین چند روز پیش گفته بود :”از عناصر داخلی که بتوانند در جهت تغییر قدرت در ایران به ما کمک کنند، پشتیبانی می کنیم.” او بر خلاف همه قوانین و حقوق بین‌المللی و اصول منشور سازمان ملل اعتراف می کند؛ واشنگتن مشغول تغییر و براندازی نظام جمهوری اسلامی در ایران است. او برای این کار دست نیاز به سوی کسانی در ایران دراز کرده که فکر می کند آمریکا را در این هدف شوم یاری می رسانند.

تیلرسون بخشی از اقدامات فعلی واشنگتن برای رسیدن به این هدف را رونمایی می کند و از ۴ اقدام کلیدی می‌گوید :

۱- مدام داریم بررسی می کنیم چه بخش‌هایی در  ایران باید تحریم شود.
۲- تحریم‌های تازه‌ای ضد افراد و نهادهای ایران وضع شده است.
۳- سیاست ما تاکید بر تحریم سپاه است تا بتوانیم آن را مهار کنیم.
۴- داریم برای پاسخ دادن به ایران اقدام می کنیم.

مقام معظم رهبری در بخش دیگری از سخنان خود در دیدار با کارگزاران مقوله تامین منافع ملی و نحوه رسیدن به ‌آن را مطرح فرمودند و اظهار داشتند : “تامین منافع ملی باید ملاک تصمیم‌گیری مسئولان باشد. منافع ملی را چگونه تعریف کنیم؟ منافع ملی آن وقتی منافع ملی است که با هویت ملی و انقلابی ملت ایران در تعارض نباشد.”بعد فرمودند: “قدرت‌های استکباری آرام نمی ‌نشینند.”

واقعیت آن است که آنچه تیلرسون در شورای روابط خارجی آمریکا مطرح کرد نشان داد آنها لحظه‌ای از ضربه زدن به منافع ملی و بویژه اقتدار ملی  ما درنگ نمی‌کنند. هدف گیری آنها علیه سپاه، نشانگر همین خیانت و درجه بدخیم بودن مسائل ما با آمریکا است.

سوال کلیدی آن است؛ مردم و رهبری درک مشترکی از روابط و مناسبات ایران با آمریکا دارند. آیا همین درک در بدنه کارشناسی دولت در حوزه خطیر دپیلماسی جمهوری اسلامی با غرب و نیز آمریکا وجود دارد؟

روند گفتگوهای دولت یازدهم با آمریکا در قضیه برجام نشان داد دستگاه دیپلماسی ما، مسائل خارجی و سیاست خارجی ما با آمریکا را در رده مفاهیم “مسائل بدخیم” رده‌بندی نکرده است.

خوش‌بینی و اعتماد به آنها کار دست دولت داده است و از این طریق آسیب‌های جبران ناپذیری  به اقتدار و منافع ملی کشور وارد شده است. دولت باید بپذیرد بسیاری از مسائل ما با آمریکا قابل حل نیست و این به آن دلیل نیست که ما با قدرت دیپلماسی نمی‌توانیم مسائل خود را با آمریکا حل کنیم، بلکه به این دلیل است که آن طرف هیچ اراده‌ای برای حل مشکلات فی مابین وجود ندارد. اگر همین را رئیس دولت و رئیس دیپلماسی خارجی کشور درک کند قدری از ورود به  کریدور گفتگوهای تو در تو – که فقط باید امتیاز بدهیم و نه تنها چیزی نگیریم بلکه منتظر ادامه خصومت‌ ورزی آنها باشیم – احتیاط و پرهیز می‌کند.

سنای آمریکا پنج‌ شنبه گذشته طرح جامع تحریم‌های جدید علیه ایران را تصویب کرد. این همه سر و صدا علیه جمهوری اسلامی و بیان صریح دشمنی با ملت ایران در مجلس نمایندگان،‌ کاخ سفید، ‌سنا و شورای روابط خارجی را نشنیدن و مشغول بگومگوهای ساختگی در درون کشور شدن چه معنایی دارد؟!

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگزاران نظام فرمودند: “هیئت نظارت بر جام مراقبت کند چه اتفاقی افتاده است.”

مردم باید بدانند در مورد برجام  چی فکر می‌کردند و چی شد؟ مردم باید بدانند چه کسانی در داخل هستند که وزیر خارجه آمریکا امیدوار است با کمک آنها مقوله تغییر نظام را که جزء آرزوهای آمریکاست، از خواب و رؤیا به صحنه تعبیر بیاورند .

اقتدار ملی و افزایش قدرت جمهوری اسلامی در منطقه و حفظ گفتمان انقلاب اسلامی در جهان نشان می‌دهد یک مشت احمق در اتاق فکر براندازی جمهوری اسلامی در واشنگتن وجود دارند و هر کاری که می‌کنند در نهایت به اقتدار ایران و اسلام منجر می‌شود. آنها با چشم سر دیدند با ظهور انقلاب اسلامی در ایران معادلات قدرت در جهان و منطقه تغییر کرد. آنچه تغییر کردنی می‌باشد همین است. چون تغییر دهنده اصلی، اسلام و ایران است. آنچه که مدام تغییر می‌کند چهره منطقه و جهان و ریخت هژمونی آمریکا در جهان است.

ظریف باید مفهوم ” مسائل بدخیم” با تعاریف  خاص خود را در ادبیات دیپلماسی خارجی جمهوری اسلامی در دولت دوازدهم وارد کند. او از این پس باید پاسخ‌های قاطع نظری و عملی در مورد مواضع مداخله‌ جویانه دولت آمریکا در امور داخلی ایران داشته باشد و نیز فکری برای نقض برجام بکند. او باید صریح به ملت بگوید برای جبران خسارت‌های برجام و بدعهدی و نقض پیمان آمریکا در برجام چه باید کرد؟ اگر او در این پاسخ کوتاهی کند فرزندان امام (ره) و رهبری برای گوشمالی آمریکا در منطقه در پاسخ‌های عملی، کوتاهی نخواهند کرد.

فرمان آتش به اختیار صادر شده است. برای حل “مسائل بدخیم” در سیاست‌های خارجی هیچ فرصتی را نباید از دست داد. ظریف باید بداند فرصتی برای آزمون و  خطا  در “مسائل بدخیم” وجود ندارد، هر بار تلاش برای حل مسئله، پیامدهای سنگینی دارد. آمریکا با چه زبانی باید بگوید خصم ملت ایران است که دیپلمات‌های ما و نیز رئیس جمهور حقوقدان  ما آن را باور کند؟!

پی نوشت‌ ها :
۱و۲ – مفهوم مسائل بدخیم – محمد فاضلی – فصلنامه راهبردی سیاست‌گذاری و عمومی دوره ششم – شماره ۲۱- زمستان ۹۵ صفحه ۱۱


منبع: الف

ظریف فردا به شمال آفریقا سفر می‌کند

وزیر امور خارجه فردا (یک شنبه) به چند کشور شمال آفریقا سفر می‌کند.

به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه با اعلام سفر ظریف به شمال آفریقا گفت: این سفر دو روزه که با دعوت رسمی صورت می پذیرد به کشورهای الجزایر، موریتانی و تونس خواهد بود و ایشان علاوه بر همتایان با روسای این کشورها نیز دیدار و گفت‌وگو خواهند کرد.

قاسمی هدف از این سفر را تعمیق روابط دو جانبه و گسترش مناسبات جمهوری اسلامی ایران با کشورهای یاد شده خواند و افزود:  رایزنی در خصوص تحولات منطقه از جمله سوریه و مسائل خلیج فارس نیز از جمله اهداف این سفر است.‌

سخنگوی وزارت امور خارجه خاطر نشان کرد: تحولات منطقه لزوم همبستگی هر چه بیشتر کشورهای اسلامی را طلب می کند و جمهوری اسلامی ایران معتقد است کشورهای مسلمان باید اتحاد و همگرایی بیشتری در مقابل بدخواهان و تفرقه افکنان داشته باشند.


منبع: الف

واکنش وزارت کشور به اظهارات عضو شورایعالی اصلاح‌طلبان

مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور در پاسخ به اظهارات یک عضو شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان اطلاعیه ای منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ یادداشت رسانه ای مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور در پاسخ به فضاسازی های سیاسی اخیر منتشر شد.

بنا بر این گزارش متن کامل این یادداشت رسانه ای بدین شرح است:

« نظر به انتشار مصاحبه یکی از فعالان سیاسی در چند سایت خبری شامل ۲ ادعای خلاف واقع عدم توجه وزارت کشور در دولت یازدهم به توسعه سیاسی و گسترش جامعه مدنی و همچنین عدم توانایی وزارت کشور در برگزاری انتخابات، موارد ذیل به استحضار ملت شریف ایران می رسد؛

رویکرد وزارت کشور در عرصه مدیریت سیاست داخلی، تعامل متوازن با جریان های سیاسی قانونی کشور و زمینه سازی برای تحرک و فعالیت همه احزاب و تشکل های سیاسی درچارچوب قانون بوده و ثمره این رویکرد در فضای سیاسی باز و پرجنب و جوش منجر به دو انتخابات بسیار مهم در سال های ۹۴ و ۹۶ از سوی همه ناظران و فعالان سیاسی مشاهده شده است. در این دوره وزارت کشور با پایبندی کامل به مشی اعتدالی و در عین پرهیز از تنش زایی و هزینه تراشی های بیهوده برای کشور و دولت و با استفاده از مدیران سالم و پاکدست، توسعه گرا و پایبند به برنامه های دولت محترم، تلاش کرد با اصرار به اجرای مرّ قانون، زمینه فعالیت بیش از پیش احزاب و تشکل ها و سازمان های مردم نهاد و همچنین حضور آزادانه جریان مختلف وفادار به قانون در رقابت های انتخاباتی را فراهم آورد که حاصل آن در انتخابات برگزار شده در این دوره ملاحظه می شود. شرایط چند انتخابات بسیار مهم برگزار شده در این دوره و روند رقابت ها و فرجام این انتخابات ها از جمله در مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، ریاست جمهوری و حتی مجلس خبرگان رهبری و همچنین فضای رسانه ای شکل گرفته در هر یک از این انتخابات، مؤید اهتمام و بعلاوه توفیق وزارت کشور در ساماندهی فضای سیاسی کشور و گسترش امر سیاسی به معنی استفاده حداکثری از ظرفیت های جامعه سیاسی برای ساماندهی بهینه مناسبات حاکم بر اداره کشور است.

در دوران فعالیت وزارت کشور دولت یازدهم، ۵ انتخابات بسیار مهم به صورت تجمیعی در ۲ مقطع برگزار شده است که در هر یک نصاب های بسیار مهمی که مؤید ارتقاء روند برگزاری انتخابات است با تلاش همکاران وزارت کشور در سراسر وطن بدست آمده است. به عبارت دیگر وزارت کشورِ دولت یازدهم نه تنها ضعفی در برگزاری انتخابات نداشته، بلکه تجربه های مهمی را در این عرصه برجای نهاده است؛ در انتخابات برگزار شده در این دوره، وزارت کشور ضمن تلاش وافر و اهتمام ویژه برای تأیید صلاحیتِ حداکثرِ ممکنِ جریان ها و چهره ها در انتخاباتِ مختلف از سوی هیأت های نظارت انتخابات، اعمال مدیریت قانونمند بر فضای تبلیغات انتخابات را به نحوی که ضمن حفظ آرامش کشور، نشاط سیاسی تا سرحد امکان تحقق یابد و همچنین نحوه استفاده جریان های حاضر در انتخابات از منابع عمومی و بیت المال مورد رصد دقیق و پیگیری قانونی قرار گیرد، به عنوان یک تجربه منحصر بفرد با قدرت و قاطعیت دنبال کرد. همچنین مقایسه انتخابات های برگزار شده در این دولت با انتخابات سال های پس از پیروزی انقلاب، مؤید جلب مشارکت بسیار خوب در این دوره است که مؤید استمرار اعتماد مردم عزیز به برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی ایران و همچنین کارآمدی مجریان انتخابات در اخذ رأی از مردم شریف بوده است.»

مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور در پایان این اطلاعیه آورده است: «آرزو یا تلاش برخی جریان ها برای تأثیرگذاری در روند شکل گیری کابینه امری طبیعی و مباح است لکن دروغگویی و انتشار مطالب خلاف واقع برای به نتیجه رساندن این تلاش ها، رفتاری غیر اخلاقی،‌ غیر اسلامی و غیر سازنده است که با شأن نیروهای سیاسی و بعلاوه با رسالت حقیقی رسانه های بالنده ایران اسلامی،‌ ناهمخوان است. »

—————————————————————————–

به گزارش مشرق، چند روز پیش از این، عبدا… ناصری از اعضای شورایعالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در گفت‌وگو با سایت جماران در اشاره به عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت آقای روحانی گفته بود:

«وزارت کشور هم از جمله مهمترین وزارتخانه‌هایی است که باید در آن تغییراتی صورت بگیرد. هم در سال ۹۲ و هم در سال ۹۶، توسعه سیاسی و گسترش جامعه مدنی از مهم‌ترین شعارهای آقای روحانی بوده است. متاسفانه انتخاب آقای رحمانی‌فضلی به عنوان وزیر کشور بی‌توجهی به این شعار است!»

او افزود: اما انتخابات ۲۹ اردیبهشت ۹۶ این نکته را برای همگان اثبات کرد که ایشان حتی از توانایی لازم برای برگزاری یک انتخابات بی مسئله برخوردار نیستند


منبع: الف

اعلام‌نظر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس

شورای نگهبان نظر خود را درباره مصوبات ارسالی از سوی مجلس و نامه‌های ارسالی از سوی دیوان عدالت اداری اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، متن کامل اظهارنظر شورای نگهبان در خصوص مصوبات ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی و چند نامه دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

طرح اصلاح ماده (۱) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب جلسه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه موافقتنامه حمل و نقل دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب جلسه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه هوای پاک مصوب جلسه مورخ نوزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

۱ـ در تبصره یک ماده ۳، چنانچه لایحه مدنظر است باید توسط دولت ارائه شود و اگر منظور طرح می‌باشد که تحدید اختیارات مجلس محسوب می‌گردد؛ لذا مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد.

۲ـ در فراز سوم ماده ۱۱، لازم‌الاجرا دانستن تصمیم کمیسیون، این ایهام را دارد که ذی‌نفع حق شکایت به مراجع قضایی را ندارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳ـ در ماده ۳۱، واژه «برخورد» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکرات:

۱ـ در بند یک ماده یک و ماغده ۳۰، چنانچه معادل فارسی واژه «یون ساز» و «غیر یون ساز» وجود دارد جایگزین شود.

۲ـ در بند ۳ ماده یک، بعد از واژه «جنگل‌ها» و علامت «،» به حرف «و» تبدیل گردد.

۳ـ در تبصره ماده ۴، بعد از واژه «طی» عبارت «مدت اجرای» اضافه شود.

۴ـ در سطر سوم تبصره ۳ ماده ۶، حرف «به» اضافی حذف گردد.

لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان مصوب جلسه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یک‌هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

– در بند (ت) ماده ۳، عموم بستگان چون شامل بستگانی می‌شود که نسبت به محکوم ولایت شرعی یا قانونی ندارند، در صورت عدم رضایت شخص ایشان، خلاف موازین شرع شناخته شد. علاوه بر ایراد فوق، مصوبه دارای اشکالات متعدد دیگر شرعی است که متعاقبا به تفصیل اعلام خواهد شد.

لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره مصوب جلسه مورخ نوزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

این مصوبه دارای اشکالات متعدد شرعی است که متعاقبا به تفصیل اعلام خواهد شد.

بند الحاقی تبصره ۳۱ لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوب جلسه دهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی که از قلم افتاده بود در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب جلسه مورخ دهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفتم خرداد ماه یک‌هزار و سیصد و نود و شش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

۱ـ در تبصره یک بند یک ماده ۷، با عنایت به اصلاحات به عمل آمده، رعایت مصوبات شورای عالی استاندارد در امور مذکور خلاف سیاست‌های کلی سلامت و بالنتیجه مغایر بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

۲ـ در بند ۸ ماده ۳۶، علیرغم اصلاح به عمل آمده ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. همچنین لازم به ذکر است در ماده ۳۶ مقاماتی ذکر نگردیده، ظاهرا منظور مقامات مذکور در ماده ۳۵ است که باید اصلاح گردد.

رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۶۹۳۲۹/۲۰۰ مورخ ۰۵/ ۰۵/ ۱۳۹۵؛ موضوع ماده ۲۸ بخشنامه شماره ۱۳۹۳/۷/۱۹ – ۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد.

رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۶۱۰۶۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳؛ موضوع بند (ت) ماده ۱۸ مصوبه منابع تامین درآمد شهرداری خوی در سال ۱۳۹۴، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌شود:

– در صورتی که شورای شهر خوی اختیار جعل اینگونه عوارض را بر اساس قانون دارا باشد و در جعل عوارض رعایت مصلحت شده باشد بند مورد شکایت خلاف شرع نمی‌باشد و تشخیص این مطلب که شورای شهر خوی دارای چنین اختیاری می‌باشد بر عهده دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۷۴۴۴۲/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۳؛ موضوع تبصره ذیل بند یک دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۵۸/۸/۱ (موضوع ماده ۱۱ تصویب‌نامه شماره ۵۹۸۷۹ ت ۳۷۱۱۰ ه مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۹ هیات وزیران) در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

– خلاف شرع بودن تفویض صلاحیت «تشخیص سایر مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز» به «سازمان امور اراضی کشور» متوقف بر خلاف قانون بودن آن است و تشخیص این مطلب که تفویض مذکور خلاف قانون است بر عهده دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۸۰۲۶۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۴؛ موضوع بند ۱۶ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۲۳۷۲۰ – ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

– خلاف شرع بودن بند مورد شکایت مبتنی بر خلاف قانون بودن بند مذکور و عدم وجود حق جعل مالیات توسط سازمان امور مالیاتی در این بخش می‌باشد و تشخیص خلاف قانون بودن و عدم خلاف بودن آن بر عهده دیوان عدالت اداری می‌باشد.

تذکر: هزینه‌های مزبور وقتی برگشت داده شد، منحصرا جزء درآمدهای مالیاتی است و خلاف ماده ۱۳۲ نیست.

رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۸۰۲۶۱/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۴؛ موضوع نامه شماره ۱۰/۱۷۲۰ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲ و نامه شماره ۳۲/۲۳۳۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۹ سازمان خصوصی سازی در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

– اکتفاء نمودن به اعلام سازمان خصوصی سازی به بنگاه مسئول واگذاری، در واگذاری سهام (موضوع نامه شماره ۱۰/۱۷۲۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۲ سازمان خصوصی سازی) خلاف بند (ب) از الزامات واگذاری از بند (ج) از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله‌العالی مبنی بر اینکه «فراخوان عمومی با اطلاع‌رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد» بوده و در نتیجه خلاف شرع می‌باشد.

همچنین مسئول دانستن شرکت مشمول واگذاری در صورت قصور در اطلاع‌رسانی (موضوع نامه ۳۲/۲۳۳۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۹ سازمان خصوصی سازی) رافع وظیفه محوله از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله العالی در بند (ب) از الزامات واگذاری بند (ج) از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی توسط معظم له نبوده و لذا خلاف آن سیاست‌ها و خلاف شرع می‌باشد.

رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۰۱۷۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۷؛ موضوع ماده ۴۲ و ۶۱ آیین‌نامه دوره‌های دستیاری دندانپزشکی مصوب سال ۱۳۹۳ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مواد ۴۲ و ۶۰ فی‌نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد.

رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۹۴۳۷۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۴؛ موضوع ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد.

تذکر: بسیاری از موارد آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی، نوعی قانون‌گذاری بوده با آیین‌نامه بودن سازگار نیست و لذا نمی‌تواند به عنوان آیین‌نامه اجرایی در جمهوری اسلامی ایران ملاک عمل قرار گیرد و خلاف اصل ۱۳۸ قانون اساسی می‌باشد و از این جهت ماده ۲۲ و نیز اخذ حق‌الاجراء نیز باطل است. (ماده ۹۰ و ۹۱ آیین‌نامه) البته تصمیم‌گیری در این خصوص به عهده خود دیوان است.

رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۰۰۲۳۰۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۳؛ موضوع ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۳ وزارت امور اقتصاد و دارایی و وزارت دادگستری در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

– در صورتی که شخص ثالث منکر عذرا بنحو مکاتبه اطلاع نداده باشد خلاف شرع دانسته شد بنابراین اطلاق ماده ۳۰ خلاف شرع می‌باشد.

رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۲۵۲۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۰؛ موضوع دستورالعمل اجرایی شماره ۲۱/۷۷۹۹۶ – ۱۳۹۳/۵/۱۳ شهرداری مشهد، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که دستورالعمل مذکور به اکثریت آراء خلاف شرح تشخیص داده نشد.

رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۴۰۲۶۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۱؛ موضوع مصوبه شماره ۹۳/۸۸ مورخ ۱۳۹۳/۶/۴ شورای اسلامی روستای سراب قامیش در خصوص عدم صدور پروانه ساختمانی برای افراد غیربومی، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

– مصوبه مذکور در صورتی که شورای روستا حق وضع چنین مقرراتی را داشته باشد فی‌نفسه خلاف شرع تشخیص داده نشد. ولیکن از جهت خلاف قانون یا خارج از اختیارات شورا بودن تشخیص امر به عهده دیوان عدالت اداری است.

رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۴۰۲۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۱؛ موضوع مصوبات مورخ ۱۳۹۵/۳/۳ و ۱۳۹۳/۱۰/۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ممنوعیت مجوز بلند مرتبه سازی، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

– در خصوص مواردی که به طور تفصیل در شکایات آمده آن را خارج از اختیارات قانونی شورای شهرسازی و معماری دانسته، تشخیص امر به عهده دیوان محترم اداری است.

رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عطف به نامه‌های شماره ۳۴۴/۹۴ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۷ و شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۱۷۴۰۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ و پیرو نامه شماره ۹۵/۱۰۲/۱۶۴۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰؛ موضوع مصوبه شماره ۱۳۸۵/۷/۳ (موضوع نامه شماره ۶۰۹/۲۵۲۳۲ مورخ ۱۳۸۵/۷/۸) سازمان ملی زمین و مسکن در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

– با توجه به مدارک ارسالی از سوی شاکی در خصوص مورد دلیلی بر تحقق بیع واجد شرایط شرعی لازم وجود ندارد؛ فلذا مصوبه مورد شکایت خلاف شرع تشخیص داده نشد، البته شایسته است که دستگاه‌های دولتی و عمومی به تعهدات خود در قبال اشخاص پایبند باشند تا اعتماد عمومی سلب نگردد.

رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۵۶۶۴۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳؛ موضوع ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۵ اصلاحی بند (الف) ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به شماره ۸۵۳۱۰/ ت ۵۰۹۳۶ ه مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۸، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

ـ اطلاق ماده مذکور نسبت به شرکت‌های صنعتی خصوصی که قبل از تصویب قانون مربوط به لزوم تفکیک شرکت‌های خدماتی از شرکت‌های صنعتی وجود داشته است، خلاف موازین شرع شناخته شد.

رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۲۱۰۷۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۸؛

موضوع مواد ۸ و ۱۷ از نمونه قرارداد مضاربه مصوب جلسه ۱۳۹۴/۸/۱۹ – ۱۲۱۰ شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

– مواد ۷ و ۱۷ مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد؛ ولکن ماده ۴ خلاف موازین شرع شناخته شد.

رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۳۱۲۶۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۶؛ موضوع تبصره ۱ و ۲ بند (الف) و بند (ب) ماده ۱۹ آیین‌نامه بدنه اتومبیل در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

-وظیفه بیمه‌گر اجراء تعهداتی است که بین او و بیمه‌گزار صورت گرفته و یا احکام آمره قانونیه آن بر عهده بیمه‌گر گذاشته شده است؛ بنابراین باید دید نسبت به فرانشیز ضابطه فوق چه اقتضائی دارد که این به عهده دیوان عدالت است، اما مساله کسر استهلاک واضح آن است که با قانون بیمه مخالفتی ندارد.


منبع: الف

طرح مقابله با تحریم‌های آمریکا در مجلس

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به وضع تحریم‌های تسلیحاتی از سوی سنای آمریکا علیه ایران این امر را نشانه بی توجهی آمریکایی‌ها به برجام عنوان و تاکید کرد که طرح مقابله با تحریم‌های آمریکا بعد از تعطیلات مجلس به فوریت به جریان خواهد افتاد.

به گزارش ایسنا، علیرضا رحیمی اظهار کرد: به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها به متن برجام بی توجه بوده اند، چرا که در برجام یکی از توافقات مهم، مختومه شدن پرونده pmd و حوزه نظامی و موشکی بود، با توجه به اینکه مورد تایید آژانس هم قرار گرفت و در قطعنامه ۲۲۳۱ به تصویب شورای امنیت رسید جایی برای وضع تحریم به بهانه های موشکی و نظامی نیست.

وی افزود: آمریکایی‌ها بهانه های واهی را اساس قرار دادند، چرا که فعالیت‌های نظامی و موشکی ایران مورد راستی آزمایی و استثناء قرار گرفته و قاعدتا بعد از برجام تهدیدهای نظامی و هسته‌ای قابل وضع و تصویب نبود. پیش بینی ما همین است که اولین خسارت این اقدام متوجه کشورهای اروپایی و شرکای تجاری آمریکا است.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه «برجام موج ایران هراسی را از بین برده و حالا آمریکا به دنبال ترویج مجدد ایران هراسی است» گفت: آمریکا در شرایطی به دنبال این کار است که اجماع علیه ایران شکسته شده و دیگر این تلقی که فعالیت‌های ایران بی ثبات کننده نظم بین الملل است جایی در افکار عمومی ندارد.

رحیمی با بیان اینکه «ایران از قربانیان تروریسم است و اخیرا هم شاهد اقدامات تروریستی داعش در تهران بودیم» یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران در خط اول مبارزه با تروریسم در کل منطقه سوریه و عراق قرار دارد و رسیدن به توافق برجام هم روشن‌ترین دلیل بر منطق تعامل  و همکاری با جامعه جهانی است، لذا آمریکایی ‌ها باید به این تناقض پاسخ دهند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه «وضع تحریم‌های همزمان آمریکا علیه ایران و روسیه انسجام ۱+۵ بدون ترامپ را بیشتر می‌کند» خاطرنشان کرد: اتحادیه اروپا هم رسما اعلام کرده متعهد به برجام و خواهان اجرای کامل آن است و صراحتا گفته که با خروج آمریکا برجام را تمام شده تلقی نمی‌کند.

وی اضافه کرد: موضع جمهوری اسلامی ایران نظارت موثرتر بر تعهدات آمریکایی‌ها در چارچوب برجام و اعلام موارد نقض برجام و در صورت نیاز ابلاغ آن به شورای امنیت است. همچنین مجلس در طرح مقابله با تحریم‌های آمریکا تحریم های غیر هسته‌ای را دنبال می‌کند. کمیسیون امنیت ملی مقدمتا این طرح را آماده کرده و در اولین جلسه علنی مجلس آن را با قید دو فوریت ارائه خواهد کرد.
 


منبع: الف

جایگزین احتمالی ابوبکر البغدادی کیست؟

تابناک نوشت: از هفته گذشته، گزارش هایی در مورد مرگ ابوبکر البغدادی، سرکرده داعش در یک حمله هوایی در حومه رقه در برخی نشریات خارجی و به ویژه انگلیسی زبان منتشر شد.
 
پس از آن بود که مقامات روسی تأیید کردند در این حمله هوایی که از سوی نیروی هوایی روسیه صورت گرفته بوده است، احتمالا ابوبکر البغدادی به هلاکت رسیده؛ هرچند لاوروف بیان کرده که همچنان پیگیر صحت این موضوع از کانال های مختلف هستند.
 
 اکنون مرگ ابوبکر البغدادی که قبل از این نیز چندین بار خبر آن منتشر  و بعدا تکذیب شد، صورتی جدی تر به خود گرفته است. وزیر دفاع روسیه تأیید کرده است که البغدادی در حمله هوایی روز ۲۸ می ـ که یک جلسه رده بالا از سران داعش که در میان آنها ابوبکر البغدادی نیز حضور داشته را هدف گرفته ـ به هلاکت رسیده است؛ جلسه ای که ظاهرا در مورد چگونگی خروج نیروهای داعش از رقه به سمت مسیر موسوم به «راهروی جنوبی» به سمت دیر الزور بوده است.

جایگزین احتمالی ابوبکر البغدادی کیست؟ / چرا آمریکا نمی‌تواند مرگ البغدادی را تایید کند؟
در میان بیش از ۳۰ فرمانده ارشد و ۳۰۰ سرباز داعشی که در این حمله هوایی به هلاکت رسیده اند، فرماندهان و مقامات رده بالایی از داعش همچون ابو الحاج المصری، امیر ابراهیم النائف فرمانده بخش مهمی از رقه و همچنین فرمانده ارشد امنیتی داعش سلیمان السواح حضور داشته اند.

هرچند ابوبوکر البغدادی تا کنون رسما هیچ جانشینی برای خود تعیین نکرده است، دو تن از افراد بسیار نزدیک به وی ـ که احتمال جانشینی آنها وجود داشته ـ عبارتند از: اباد العبیدی، وزیر دفاع وی و ایاد الجمیلی که اکنون امنیت وی را بر عهده داشته. گفته می شود، الجمیلی طی یک حمله هوایی در ماه آوریل در مرز سوریه و عراق به هلاکت رسیده است.

در نتیجه می توان حدس زد که هم اکنون محتمل ترین گزینه برای جانشینی ابوبکر البغدادی، العبیدی است. هر دو العبیدی و الجمیلی پیش از این به عنوان افسران امنیتی در دوران صدام حسین و در رژیم بعثی وی خدمت کرده اند و از العبیدی به عنوان معاون اول البغدادی نیز یاد شده است.

البته گفتنی است، ایالات متحده آمریکا و پنتاگون تا کنون نه مرگ الجمیلی و نه مرگ البغدادی را تأیید نکرده اند. رسانه های جریان اصلی در ایالات متحده با اشاره به انتشار گزارش های قبلی در مورد مرگ البغدادی بر این باور هستند که وی هنوز هم زنده بوده و به همراه دو تن از بادیگاردهای خود در بیابان های مرز رقه و موصل آواره است.

اما آنچه مهم است اینکه حتی در صورت تأیید نهایی گزارش روس ها و گزارش های تأیید شده از سوی خود نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده درمورد مرگ البغدادی، اکنون به نفع ایالات متحده نیست که موضوع مرگ وی را تأیید کند. این موضوع بیش از هر چیز به دلیل حملات سنگین نیروهای آمریکایی و ائتلاف تحت هدایت این کشور در موصل و رقه است که تا کنون بنا به گزارش های حقوق بشری منجر به مرگ بسیاری از شهروندان غیر نظامی شده است.

ائتلاف آمریکا در حجم وسیعی اقدام به استفاده از تسلیحات متعارف و همچنین فسفر سفید در هر دو این شهرها کرده و در مجموع افکار عمومی به شدت در مورد مداخله آمریکا در سوریه و عراق بدبین و ناخشنود است.

گزارش های میدانی از سوریه و عراق و گزارش های تأیید شده از سوی نهادهای نظامی و اطلاعاتی روسیه نشان می دهد که ایالات متحده از هفته گذشته، بارانی از فسفر سفید را بر سر رقه فرود آورده است و در عین حال به تروریست های داعش، اجازه خروج امن از این شهر به سمت «راهروی جنوبی» را می دهد که دقیقا منتهی به منطقه دیرالزور است که اکنون درگیری در آن میان داعش و نیروهای دولت سوریه و نیروهای ائتلاف آمریکا موسوم به «نظامیان معتدل» در جریان است.

در نتیجه به خوبی می توان حدس زد که به جای مبارزه مؤثر با تروریسم، اکنون استراتژی آمریکا در سوریه، نوعی از تقسیم شبه بالکانی سوریه بین کردها در شمال، دولت سوریه در غرب و ائتلاف تحت هدایت خود در قسمت های نفت خیز شرق است.

در نتیجه اکنون به هیچ وجه در منافع آمریکا نیست که مرگ و هلاکت رهبر و سرکرده داعش را تأیید کند؛ حتی اگر گزارش های جدی و معتبری در این مورد به دست آورده باشد. همچنان شبه ابوبکر البغدادی برای آمریکا لازم است تا با ادامه حملات در سوریه و عراق به اهداف استراتژیک خود در این دو منطقه دست یابد.


منبع: الف

جدال آمریکا و اسرائیل برای فروش پهپاد به آلمان

یک رسانه  آلمانی از تلاش آمریکا و رژیم صهیونیستی برای از صحنه خارج کردن یکدیگر با هدف فروش پهپاد به برلین خبر داد.

به گزارش مهر: آمریکا و رژیم صهیونیستی که در ساخت و فروش هواپیماهای بدون سرنشین (پهپاد) به نوعی رقیب یکدیگر محسوب می شوند اکنون در تلاش برای از میدان به در کردن یکدیگر برای فروش پهپاد به آلمان هستند.

دویچه وله در این رابطه می نویسد: یک شرکت آمریکایی تولید تجهیزات نظامی می‌خواهد از خرید پهپادهای جنگی اسرائیل برای ارتش آلمان جلوگیری کند.

تجهیز ارتش آلمان به پهپادهای جنگی با مشکل حقوقی روبروست. اوایل سال ۲۰۱۶ شرکت صنایع هوافضای اسرائیل موسوم به «آی ای آی» (IAI) برنده مناقصه فروش ۵ فروند پهپاد جنگی از نوع «هرون – تی‌پی» به آلمان شد اما شرکت آمریکایی «جنرال آتومیک”»که رقیب شرکت اسرائیلی در این مناقصه بود، به روند واگذاری این قرارداد به شرکت اسرائیلی و ناشفاف بودن مناقصه اعتراض کرد.

جنرال آتومیک نخست به مقام‌های مسئول نظارت بر رقابت‌ها در وزارت اقتصاد آلمان و پس از آن، به دادگاه ایالتی دوسلدورف شکایت کرد، اما نتیجه‌ای نگرفت و در دادگاه هم شکست خورد.

روزنامه آلمانی بیلد دیروز جمعه گزارش داد شرکت آمریکایی جنرال آتومیک از اعتراض خود دست برنداشته و بار دیگر به شکایت حقوقی متوسل شده و در مورد رای دادگاه ایالتی دوسلدورف تجدیدنظرخواهی کرده است.

بیلد نوشته است که جنرال آتومیک حتی در حال بررسی این موضوع است که این پرونده را به دادگاه قانون آلمان نیز بکشاند.

کمیسیون دفاعی پارلمان آلمان قرار است پرونده خرید پهپاد جنگی از اسرائیل را هفته آینده تصویب کند. قرارداد خرید پهپادها تابستان امسال میان وزارت دفاع آلمان و شرکت اسرائیلی IAI امضا خواهد شد.

ارزش یک میلیارد یورویی قرارداد

خرید ۵ فروند پهپاد هرون-پی‌تی به عنوان یک راه‌حل موقتی برای ارتش آلمان با هدف تجهیز به پهپادهای جنگی تا ۲۰۲۵ است. پس از آن قرار است پهپادهای جنگی اروپایی، که در حال حاضر در مرحله توسعه و طراحی است، جایگزین آنها شوند.

بنابر گزارش خبرگزاری آلمان، در کمیسیون بودجه پارلمان آلمان رقمی بالغ بر یک میلیارد و ۲۴ میلیون یورو برای خرید این پهپادها، نگهداری و آموزش بودجه در نظر گرفته شده است.

پهپادهای هرون-پی‌تی یکی از پیشرفته‌ترین پهپادهای شناسایی است. ۱۴ متر طول دارند و فاصله دو سر بال‌های آنها ۲۶ متر است. قدرت اوج‌گیری آنها تا ۱۴ هزار متر می‌رسد.

این پهپاد شناسایی می‌تواند سیستم‌های مختلف راداری مانند رادارهای گشت دریایی، سیستم‌های ارتباطی اطلاعاتی و ابزارهای حمایتی الکترونیکی را با خود حمل و هر نوبت بیش از ۲۴ ساعت پرواز کنند.

از این نوع پهپادهای شناسایی هم‌اکنون در کشورهای افغانستان و مالی استفاده می شود.

بنابر گزارش روزنامه بیلد، واگذاری قرارداد خرید پهپادها به شرکت اسرائیلی در پارلمان آلمان نیز با انتقاد مواجه بوده است.

توبیاس لیندنر، کارشناس امور دفاعی سبزها در پارلمان آلمان به روزنامه بیلد گفته است دولت آلمان در به‌دست آوردن پیشنهادهای قابل‌مقایسه برای این قرارداد موفق نبوده است. اما وزارت دفاع آلمان از این قرارداد دفاع کرده و آن را اقتصادی خوانده است.
 


منبع: الف

آل‌خلیفه پای شیعیان بحرین را به مناقشاتش با قطر باز کرد/دوحه زیر بار اتهامات منامه نرفت

جمعیت الوفاق بحرین در واکنش به جنجال رسانه‌ای اخیر علیه خود اعلام کرد: ما هیچ ارتباطی با مناقشه میان کشورهای حاشیه خلیج فارس با دولت قطر نداریم. دوحه نیز ادعای بحرین را در این باره تکذیب کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت مرآه البحرین، جمعیت الوفاق بزرگترین گروه شیعه مخالف در بحرین در بیانیه‌ای تاکید کرد: از زمان آغاز بحران خود با آل خلیفه چندین طرح از سوی کویت، عربستان، قطر، ترکیه و کشورهای دیگر را برای مذاکره و تبادل نظر درباره بحران دریافت کردیم.

براساس این بیانیه، تمامی ارتباطات سیاسی رسمی این جمعیت با مسئولان و دیپلمات‌ها علنی است و از زمان تاسیس جمعیت این امر تحت نظارت دولت بحرین انجام می‌گیرد.

در این بیانیه همچنین آمده است، برخی میانجی‌گرهای کشورهای حاشیه خلیج فارس در سال ۲۰۱۱ میلادی که در گزارش کمیته حقیت‌یاب مستقل بحرین نیز آمده با مخالفت نظام به دلیل نبود اراده رسمی برای حل بحران روبه‌رو شد و کشیدن پای ما به کشمکش‌های کشورهای عرب حوزه خلیج فارس تلاشی برای سرپوش‌گذاشتن بر بحران‌های فراروی کشور است. به طوریکه بحران سیاسی در ایجاد مشکلات دیگر نقش دارد از جمله آن بحران امنیتی داخلی و مسائل سیاسی و اقتصادی است.

در این بیانیه همچنین عنوان شده است: ارتباط با جامعه بین‌الملل و هیئت‌های دیپلماتیک از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس همان کانون تلاش سیاسی به منظور دستیابی به حل بحران سیاسی در بحرین است.

طبق این بیانیه، نظام بحرین همه کسانی را که به دنبال کمک‌رسانی به بحرینی‌ها برای خروج از بحران هستند را به توطئه چینی متهم کرده است که می‌توان در میان آنها به کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل و هم‌پیمانان دیگرش اشاره کرد.

در این راستا جمعیت الوفاق ملی اسلامی بحرین بر پایبندی‌اش به آنچه که گروه‌های سیاسی ملی در پیش گرفته‌اند و رویکردش در زمینه تغییر به سمت تحول بزرگ و دموکراسی در منامه با تضمین‌های بین‌المللی تحت نظارت سازمان ملل تاکید کرد.

جمعیت الوفاق بحرین همچنین اعلام کرد که نظام بحرین زمانی که با یک راه حل ملی مخالف است از وظایف خود با ترویج اتهامات و بین‌المللی کردن بحران طفره می‌رود.

جمعیت الوفاق بحرین اظهار داشت، تمامی این تلاش‌های ناموفق در راستای گمراه کردن افکار عمومی بین‌المللی و نابود کردن خواسته‌های خیزش مردمی هرگز ما را از ادامه روند دستیابی به خواسته‌های عادلانه و مشروع ملت بحرین بازنمی‌دارد.

در این راستا وزارت خارجه قطر نیز اتهامات علیه خود درباره تلاش برای بی‌ثبات سازی بحرین را رد کرد. این موضع‌گیری دوحه در پی انتشار نوار ضبط شده مکالمه تلفنی بین حمد بن خلیفه العطیه مشاور امیر قطر و حسن علی جمعه یکی از رهبران جمعیت الوفاق بحرین است.

خبرگزاری رسمی بحرین اقدام به انتشار متن مکالمه نسبت داده شده کرده و آورده است، این تماس تلفنی را در راستای افشای مداخلات قطر در امور داخلی بحرین و قلب نظام این کشور علنی کرده است.

وزارت خارجه قطر در بیانیه‌ای اعلام کرد، تماس تلفنی در قالب تلاش‌های میانجی‌گری قطر در آن زمان انجام شده و عمدا بحرین اکنون آن را منتشر کرده تا این گونه وانمود کند که قطر از جمعیت الوفاق حمایت و در امور داخلی بحرین در تلاش برای به هم زدن اوضاع مداخله می‌کند.

در این بیانیه تاکید شده است، این تماس‌ها در راستای تلاش قطر بعد از تظاهرات ۲۰۱۱ بحرین و با اطلاع مقامات منامه است و شیخ حمد بن جاسم،‌ نخست‌وزیر وقت قطر به همراه سعود الفیصل وزیر خارجه وقت به بحرین سفر کرد و پادشاه بحرین را در جریان تلاش‌های قطر در این زمینه قرار دادند.

براساس بیانیه وزارت خارجه قطر، میانجی‌گری قطر به دلیل تصمیم مداخله نظامی عربستان برای سرکوب تظاهرات‌ها در بحرین متوقف شد.

در این بیانیه آمده است، قطر همواره به اصول شورای همکاری خلیج‌فارس متعهد بوده و سیاست قطر براساس حسن هم‌جواری و عدم مداخله در امور تمامی کشورهاست.


منبع: الف