بایگانی ماه : ژوئن, 2017

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، «احمدی‌نژادی» حالا چندسالی است که به‌عنوان اصطلاحی در توصیف یک وضعیت، یا حتی همچون مفهومی نظری به ادبیات «سیاسی-رسانه‌ای» ما راه یافته است. حالا مدتی است، وقتی مدیریت در وضعیت بلاتکلیف و بی‌سروسامانی قرار می‌گیرد، می‌گویند اوضاع «احمدی‌نژادی» است. وضعیتی که زمانی بهترین توصیف برای آن واژگانی نه‌چندان مودبانه همچون «هردنبیل» بود و حالا چندسالی است به لطف «معجزه هزاره سوم» دیگر نیازی نیست کسی خجالت بکشد که خدایی‌ناکرده واژه‌ای نامتعارف به زبان آورده یا ناچار به استفاده از ادبیات بی‌ادبانه شده است! حالا البته چهارسالی است سایه احمدی‌نژاد از سیاست کشور برداشته شده اما رییس‌جمهور سابق از حدود شش، هفت ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم بار دیگر و پس از  حدود چهارسال سکوت سیاسی، وارد میدان شد و این باره هم تا توانست اوضاع را «احمدی‌نژادی» کرد.

جمع‌آوری اعانه برای دانشگاه ایرانیان؛ اولین تز «دکتر» پس از ریاست‌جمهوری 

احمدی‌نژاد که در جریان ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری و حتی پس از منع رهبری نسبت به حضور در این انتخابات، ناگهان شناسنامه‌اش‌ را از جیب کُت بیرون آورد و اعلام کاندیداتوری کرد، پس از ردصلاحیت ازسوی شورای نگهبان هم چند بمب خبری آن هم از نوع «احمدی‌نژادی»اش منفجر کرد که آخرین نمونه آن، وقتی بود که پس از رای دادن به خودش در انتخابات ریاست‌جمهوری به‌همراه حمید بقایی که از او به‌عنوان کاندیدای موردحمایش در انتخابات نام می‌برد و ازقضا او هم همچون خودش ردصلاحیت شد، با اعلام شماره حسابی خواستار دریافت کمک‌های مردمی شد! اتفاقی بی‌سابقه در عالم سیاست، و البته مسبوق به سابقه در زندگی سیاسی احمدی‌نژاد و سیاست «احمدی‌نژادی».ماجرای دانشگاه ایرانیان در ابتدای دولت روحانی یکی از این نمونه‌ها است؛ زمانی که احمدی‌نژاد پس از پایان کار دولت دهم مدعی شد که قصد دارد فعالیت خود را در مسیر پژوهشی و دانشگاهی ادامه دهد و بعد مشخص شد «دکتر» می‌خواهد دانشگاه خودش را تاسیس کند و در گام بعد نیز معلوم شد که برای تامین هزینه‌های دانشگاه دست به دامان کمک‌های مردمی شده‌‎اند. چند روز بعد هم گفته بودند ۶۰۰ میلیون تومان از این دامان پُرمِهر عایدی حاصل شده و این‌چنین بود که کلنگِ دانشگاه ایرانیان یا همان دانشگاه احمدی‌نژاد بر زمین فرود آمد.

ماجرای ساختمان محافظان احمدی‌نژاد

روزهای اولیه خردادماه امسال اتفاقی مشابه ماجرای دانشگاه ایرانیان کلید خورد. پس از تخلیه ساختمان محافظان احمدی‌نژاد که درپی یک دعوای حقوقی سه‌ساله و با حکم قضایی انجام شد، کانال «دولت بهار» ابتدا مدتی پیام‌های شهروندان را منتشر کرد که می‌گفتند برای تامین هزینه اسکان محافظان احمدی‌نژاد آماده‌اند! ساعاتی پس از انتشار پیام‌ها، این کانال تلگرامی متعلق به رییس‌جمهور سابق همزمان با سایت «دولت بهار» و دیگر رسانه‌های نزدیک به احمدی‌نژاد، اطلاعیه مشترک او و حمید بقایی را منتشر کردند که در آن با اعلام شماره حسابی، از مردم خواسته بودند کمک‌های مالی خود را به این شماره‌حساب دونفره واریز کنند.

هزار سوال بی‌جواب

همزمان درحالی که «دولت بهار» هر روز تعدادی از فیش‌های بانکی اینترنتی و غیراینترنتی ارسالی مردم، مبالغ پرداختی آن‌ها و البته پیام‌های محبت‌آمیزشان را منتشر می‌کرد، کسی نمی‌دانست این پول‌ها از کجا آمده، مردمی که این مبالغ را به حساب احمدی‌نژاد-بقایی حواله می‌کنند، چه‌کسی هستند، مجموع مبالغ و حساب و کتاب این پول‌ها در دست چه کسی است و چه کسی قرار است پاسخگوی نحوه هزینه‌کرد این اموال باشد، آیا احمدی‌نژاد و بقایی مالیات آن را پرداخت می‌کنند و اساساً میزان پرداخت مالیات چقدر خواهد بود، آیا اعلام شماره‌حساب ازسوی رییس‌جمهور سابق قانونی است، آیا دیگر شهروندان نیز می‌توانند برای حل مشکلات‌شان گلریزان برپا کنند و شماره‌حساب بدهند، و شاید مهمتر از همه این سوالات اینکه تا چه میزان به خوداظهاری کانال «دولت بهار» اطمینان کرد. چه‌طور می‌توان مطمئن شد که تمام مبالغ دریافتی همینی بوده که این کانال تلگرامی، فیش‌های بانکی و مدارکش را منتشر کرده و می‌کند؟! و باز مهمتر از این‌ها، آن‌که باتوجه پرونده‌هایی که علیه احمدی‌نژاد در دیوان محاسبات و دیگر نهادهای نظارتی موجود است، آیا امکان دارد این مبالغ نیز در حساب مشترک ذخیره شود؟!

یک کارشناس بانکی: دولت می‌تواند ۲۵ درصد این پول را مالیات بگیرد

با این همه برای یافتن پاسخ برخی ابعاد مالی و بانکی این ماجرا به‌سراغ «احمد خاتمی یزد» کارشناس امور بانکی رفتیم. خاتمی اما درباره حدود قانونی این اقدام به لحاظ بانکی گفت: میزان مبالغ واریز شده در این حساب‌ها قابل ردیابی است. این کارشناس امور بانکی به ایلنا گفت: تنها در یک شرایط این مسئله قابل ردیابی نیست و آن هم این‌که پول نقد را به حسابی واریز اما اطلاعات خود را به‌درستی اعلام نکنند.مدیرعامل سابق بانک صادرات همچنین نحوه محاسبه مالیات مبالغ دریافتی گفت: بانک‌ها و ممیزهای مالیاتی بنابر مقرراتی که حدود ۵ تا ۶ ماه پیش ایجاد شده، اجازه دارند به صورت آن‌لاین وارد حساب افراد شده و جزئیات آن را بررسی کنند و می‌توانند محاسبه کنند که به این پول‌ها چه میزان مالیات تعلق می‌گیرد.

او ادامه داد: اگر آقای احمدی‌نژاد این پول را به‌عنوان خیریه دریافت کند و مجوزهای لازم را گرفته و به ثبت وزارت کشور رسانده باشد، مشمول پرداخت مالیات نمی‌شود و درغیر این صورت مسئولان مالیاتی می‌توانند ۲۵ درصد این پول را به‌‎عنوان مالیات از او بگیرند.

اطلاعیه دولت یازدهم درباره ساختمان محافظان رییس دولت دهم

در این میان اما دولت یازدهم که سخت مورد هجمه احمدی‌نژاد و رسانه‌هایش قرار گرفته بود، با انتشار اطلاعیه‌ای به بیان توضیحاتی در این رابطه پرداخت و اعلام کرد: «تخلیه و تحویل این ملک که مورد استفاده تیم حفاظت رییس‌جمهوری سابق در مدت زمان ریاست‌جمهوری‌ او بود، پس از پایان دوره دهم ریاست‌جمهوری و به استناد مصوبه مراجع قانونی مسوول در امور حفاظتی و نیز اخطار دیوان محاسبات کشور، انجام گرفت.»نهاد ریاست‌جمهوری دولت یازدهم همچنین اطلاع داد: «درپی مقاومت دربرابر حکم قانونی، عدم تحویل ملک و تصرف عدوانی آن به مدت سه سال، این موضوع در مراجع قضایی پیگیری اما با وجود صدور حکم تخلیه، باز هم به این بهانه که این ساختمان در اختیار واحد ارتباط مردمی رییس‌جمهوری سابق است، تخلیه ملک مذکور انجام نگرفت. درنهایت با پیگیری بخش حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری در راستای استیفای حقوق دولت و بیت‌المال و صدور دستورقضایی، این ملک طی صورتجلسه با حضور عوامل انتظامی تخلیه و قفل‌ها تعویض شد.»

یک کارشناس حقوقی: کلاهبرداری عبارت است از یک سلسله مانور متقلبانه به قصد ربایش مال غیر!

مهرداد قربانی سرابی، حقوق‌دان اما با آن‌که می‌گوید بعد از این‌که رییس جمهور از شغل خود منفک می‌شود، حفاظت از حفظ جان او برعهده دولت حاضر است، تاکید دارد استفاده از امکانات دولتی باید در حد متعارف باشد. این وکیل دادگستری درباره ابعاد سیاسی این ماجرا به ایلنا گفت: تا آن‌جا که ما می‌دانیم آقای احمدی نژاد و بقایی در یک ساختمان دولتی مستقر هستند و مهمتر از آن، بنابر اعلام آقای جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور فعلی در مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری، رییس دولت دهم و یازدهم نباید آن‌چنان مشکل مالی خاصی داشته باشد.او گفت: درصورتی که ادعای آقای جهانگیری صحیح باشد، در زمان صدرات و زمام‌داری آقای احمدی‌نژاد و همکاران ایشان ازجمله بقایی، ۷۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های کشور نابوده شده است و چنان‌‎چه این ادعا محمول بر صحت نبود نیز قطعاً از جانب آقای احمدی‌نژاد و سایر همکاران ایشان مورد ایراد و شکایت قرار می‌گرفت.

این حقوقدان همچنین درباره ابعاد حقوقی اقدام اخیر احمدی‌نژاد و بقایی در اعلام شماره حساب گفت: این‌که کسی به منظور انجام امری شماره حساب اعلام، و وجوهی دریافت کند اما نیت و قصدش کار دیگری باشد، می‌تواند مصداق کلاهبردی باشد. چراکه کلاهبرداری عبارت است از یک سلسله مانور متقلبانه به قصد ربایش مال غیر!قربانی اما در پاسخ به این سوال که آیا باتوجه به جایگاه سیاسی خاص احمدی‌نژاد تفاوتی میان اعلام شماره حساب برای دریافت پول ازسوی او و یک شهروند عادی وجود دارد، اعلام کرد: آقای احمدی‌نژاد کار عجیبی نکرده است. درواقع این اقدام چیزی شبیه به بسیاری از اقدامات قبلی ایشان است.او درباره این‌که آیا می‌توان زیرسوال بردن جایگاه ریاست‌جمهوری را به‌عنوان جرم احمدی‌نژاد درنظر گرفت نیز گفت: البته این اقدام احمدی‌نژاد وجهه سیاسی جایگاه ریاست‌جمهوری را زیرسوال می‌برد اما ایشان قبلاً هم بارها مرتکب چنین اعمالی شده و اگر دفعات قبل، جرمی مرتکب شده، این بار هم مجرم است.

بقایی مدعی شد: ادامه حمایت مالی دولت یازدهم از سیدمحمد خاتمی

با این همه اطلاعیه دولت یازدهم بجای آن‌که پایانی باشد بر مدعیات احمدی‌نژادی، منجر به واکنش بقایی شد. او در فایلی صوتی که باز هم توسط کانال «دولت بهار» منتشر شد، مدعی شد که امکاناتی که از احمدی‌نژاد دریغ شده، همچنان در اختیار سیدمحمد خاتمی رییس‌جمهور دولت‌های هفتم و هشتم بوده و استفاده از این ساختمان را حق قانونی احمدی‌نژاد دانست. اظهاراتی که فضا را بیش از پیش«احمدی‌نژادی» کرد و اگر بر حجم کمک‌های مردمی بی‌تاثیر بود، بر تعداد پیام‌های حامیان احمدی‌نژاد در «دولت بهار» و میزان عصبانیت‌شان از دولت یازدهم تاثیر افزود.همزمان درحالی که این کانال تلگرمی از حدود ۱۰ روز قبل و مدتی پیش از حمله تروریستی به ساختمان مجلس، روند انتشار فیش‌های بانکی کمک‌‌های مردمی را متوقف کرد، با وقوع این حادثه ماجرا را از ابعادی دیگر مورد توجه قرار داد. آن‌ها با اتکا به این حمله تروریستی، نسبت به درخطر افتادن جان احمدی‌نژاد ابراز نگرانی کرده و در آخرین اقدام نیز با انتشار تصاویری مدعی شدند ساختمان جدید «بنیاد باران» با کمک‌های دولت یازدهم ساخته شده است.

مدیرعامل بنیاد باران: دولت هیچ ساختمانی در اختیار آقای خاتمی قرار نداده است

«جواد امام» اما در واکنش به این ادعای بقایی گفت: دولت هیچ ساختمانی در اختیار آقای خاتمی قرار نداده است. مدیرعامل بنیاد باران به ایلنا گفت: پس از پایان کار دولت اصلاحات، صرفاً یک دفتر در اختیار آقای خاتمی بود که آقای احمدی‌نژاد ابتدا آب و برق آن را قطع کرد و بعد از آن هم کل ساختمان را پس گرفت و درحال حاضر هیچ امکانات دولتی خاصی در اختیار آقای خاتمی نیست.

او تاکید کرد که بحث محافظان ربطی به دولت ندارد و این هزینه‌ها براساس مصوبه شورای امنیت کشور تامین می‌شود. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب اعلام کرد: بنابر این مصوبه امنیت تمام شخصیت‌ها بعد از صدارت باید ادامه داشته باشد و تقویت و تنزل آن مربوط به شورای امنیت است و ربطی به دولت ندارد. مسلح کردن محافظان آقای احمدی‌نژاد نیز بنابر همین مصوبات شورای امنیت انجام می‌شود و حقوق‌شان را نیز خود احمدی‌نژاد پرداخت نمی‌کند. 

جشن گلریزان پرابهام ادامه دارد…

در این میان، روند انتشار فیش‌های بانکی هم متوقف نشده بود و همزمان با انتشار پیام‌هایی حاوی الطاف بی‌دریغ مردم به احمدی‌نژاد، هر از گاه یک فیش بانکی دیگر نیز منتشر می‌شد تا این نگرانی درخصوص نحوه جمع‌آوری کمک‌های مردمی بالا بگیرد و بر حجم ابهامات در این رابطه افزوده شود؛ ابهاماتی همچون مواردی که پیش‌تر عنوان شد و البته هزاران سوال و اما و اگر دیگر!

مردم به «احمدی‌نژاد-بقایی» چقدر پول دادند و چه گفتند؟!

از طرفی مبالغ واریزشده از سوی مردم و همچنین پیام‌های مردمی نیز در نوع خود جالب بود که شاید بتواند سوژه‌ای باشد برای گزارشی دیگر. آن‌جا که یکی ۵۰۰ تومان و دیگری ۸ میلیون تومان به حساب احمدی‌نژاد-بقایی واریز کرده بود و نیز درحالی که شهروندی مدعی شده بود کامیونش را به‌عنوان تمام دارایی‌اش به قیمت ۱۰۰ میلیون برای فروش و کمک به احمدی‌نژاد به مزایده گذاشته، دیگری می‌گفت با آن‌که تنها ۵۰ هزار تومان پرداخت کرده اما قصد دارد هر روز همین مبلغ به حساب اعلام شده پول بریزد! ادعایی که به اشکال مختلف تکرار می‌شد و بر ابهامات ماجرا می‌افزود.

پیشنهادات مردمی؛ از معاملات ملکی تا آرزوی «پودر شدن» برای آرمان احمدی‌نژادی و «واریز عشق»

در میان پیام‌ها حتی تقاضای همکاری‌های غیرقانونی هم مطرح می‌شد. آن‌چنان که یکی از کاربران در پیامش مدعی شده بود زمین وسیعی دارد که سال‌هاست به دلیل مشکلات مربوط به مدارک آن بلااستفاده مانده و در ادامه گفته بود اگر دوستان آقای احمدی‌نژاد به او کمک کنند، این زمین را به فروش برساند، حاضر است بخش قابل‌توجهی از مبلغ دریافتی از فروش زمین را به احمدی‌نژادی‌ها بدهد. در این میان پیام‌های خشونت‌آمیز هم کم نبود. آن‌جا که یکی از آرزوی خود مبنی بر «پودر شدن» در راستای آرمان‌ها سخن گفته بود و دیگری درواکنش به استفاده از کلمه «عجیب» در متن خبر یکی از خبرگزاری‌های اصولگرا برای توصیف اقدام احمدی‌نژاد و بقایی در اعلام شماره حساب برای دریافت کمک‌های مردمی، نوشت: «فعلاً که به درخواست خودمان درحال واریز عشق به حساب مالی دفتر خادم ملت هستیم. وای بر روزی که دکتر احمدی‌نژاد جان‌هایمان را طلب کند. ریشه‌تان را قطع خواهیم کرد!»

… و اما یوم‌الحساب «احمدی‌نژادی»

اما شاید مهمترین مسئله درمورد این وضعیت «احمدی‌نژادی» مجموع مبالغی بود که درپی این اقدام جمع‌آوری شده بود. معمایی که البته امکان پاسخ‌گویی به آن میسر نیست و صرفاً می‌توان به نتیجه محاسبات عددی بر اساس آن‌چه تا این لحظه ازسوی کانال «دولت بهار» اعلام شده، اتکا کرد.

۱۱۵ میلیون تومان در حدود ۸۰۰ فیش بانکی

کانال «دولت بهار» طی روزهای گذشته یعنی از تاریخ هشتم تا بیست‌وشش خردادماه امسال، حدود ۸۰۰ فیش بانکی حاوی مبالغی از ۵۰۰ تومان تا چند میلیون تومان منتشر کرده که با محاسبه مبالغ این فیش‌ها مشخص می‌شود، درمجموع بالغ بر ۱۱۵ میلیون تومان به این حساب بانکی مشترک پول واریز شده است! بماند که حالا حدود ۱۰-۱۵ روزی است که این کانال دیگر همچون روزهای نخستِ گلریزانی «احمدی‌نژادی»، رسید بانکی منتشر نمی‌کند و به‌ویژه در روزهای اخیر و در پی حادثه تروریستی در مجلس و حرم امام (ره) روند انتشار این اسناد مالی متوقف شده است. این درحالی است که از دو، سه روز اخیر کانال «دولت بهار» در چند نوبت آگهی و بنر تبلیغاتی شماره‌حساب مشترک احمدی‌نژاد-بقایی را بازنشر کرده و به‌صورت موردی نیز اقدام به انتشار رسیدبانکی کمک‌های مردمی کرده است. تا آن‌جا که تقریباً تعداد فیش‌های بانکی منتشر شده با تعداد بنرهای تبلیغاتی برابری می‌کند!

پایان وضعیت «احمدی‌نژادی» یا آغازی دوباره

با این همه سوال اینجاست که آیا احمدی‌نژادی‌ها در تمام این مدت همچنان مشغول واریز کمک‌های مردمی برای احمدی‌نژاد و بقایی بوده‌اند یا بعد از چندروز بریز و بپاش «احمدی‌نژادی» این آخرین حربه احمدی‌نژادی هم به پایان کار خود رسیده و در این صورت، احتمالاً فضای سیاسی کشور می‌تواند برای مدتی به سر و وضع «احمدی‌نژادی» این روزهای خود سروسامان دهد و البته همزمان خود را برای بازگشت اوضاع «احمدی‌نژادی» آماده کند که هر آینه با سر و شکلی نو هویدا شود.

منبع: بهارنیوز

عبدالحسین برزگرزاده
روزنامه بهار
به دنبال مصطلح شدن اصطلاح «آتش به اختیار»، برخی آن را منفی و معادل بی قانونی و برخی دیگر مانند آیت الله لاریجانی آن را مثبت ارزیابی و اجرای فرمان آتش به اختیار را، متوقف بر تشخیص درست موضوعات و فهم صحیح مسائل دانسته اند. با توجه به وجود اجمال و ابهام در اصطلاح مذکور، انتظار می‌رود در روزهای آینده اظهارنظرها حول موضوع بیشتر هم شود. در این خصوص آیت الله مصباح یزدی به عنوان موافق و طرفدار برجسته آتش به اختیار می‌فرماید: « اگر فرماندهی خائن در آمد چه باید کرد؛ در اسلام برای این موضوع هم راهی وجود دارد و خوشبختانه رهبر انقلاب اخیرا فرمودند که اگر مرکز فرماندهی دچار اختلال شد سایر کارگزاران و سربازان باید آتش به اختیار باشند که اصطلاحی نظامی است یعنی هرکس باید وظیفه خود را تشخیص داده و به آن عمل کند.»
 
از یک طرف نظم عمومی مستلزم شفاف سازی اصطلاحات حقوقی و حاکمیتی است و از دیگر سو و به خواست خالق و حکمت خلقت، مخلوق واجد علایق و سلایق مختلفند لاجرم افراد از پدیده‌های اطراف خویش الزاما ً برداشت یکسانی نداشته و واکنش آنها در مواجه با موضوعات اجتماعی مساوی نخواهد بود. در نتیجه بهتر است نظریه پردازانی چون آیت الله مصباح که بر موضوع اشراف دارند، برای کمک به فهم و درک دیگر شهروندان و نیز جهت ایجاد وحدت رویه در بین سربازان آتش به اختیار و تسهیل کار آنها، کم و کیف و چگونگی تشخیص فرمانده فساد را تشریح نموده ازجمله به سؤالات زیر پاسخ فرمایند.

۱- خیانت‌های مد نظر شما یا موضوعه یا غیر مدونند، در حالت اول دلیل عدم ذکر سمت آتش به اختیار یا عناوینی معادل آن، در صورت اخیر دلیل عدم جرم انگاری و غفلت از اصل تناسب جرم و مجازات و بلاتکلیفی کاشفان فرمانده خائن در قوانین از سوی قانون گذار چه بوده است؟ نظر به هم نهشت بودن دیانت و سیاست و جایگاه مدعی العموم اسلامی، آیا می‌توان خود دادستان را آتش به اختیار فرض کرد؟ در صورت ظهور تعارض بین آتش به اختیار و دادستان اسلامی در نحوه تشخیص و مجازات نظر کدام ارجح بوده و مرجع صلاحیت دار برای حل تعارض مذکورکیست؟ در صورت عدم نظارت، و در اثر اختلاف دو آتش به اختیار فتنه‌ای به پا شد تکلیف چیست؟

۲- آیا همه مراکز فرماندهی اعم از سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی در همه قوا در تیر رس آتش به اختیارند یا فقط مراکز فرماندهی دولتی مد نظر است؟ به دیگر سخن آیا فقط دولتیان مستحق نظارتند و یا نظارت بر همه قوا لازم است؟ آیا حق آتش به اختیاری، جزء حقوق همه مردم ایران صرف نظر از چپ، راست و میانه است و یا فقط مختص یک جناح است؟ اگر عموم مردم آتش به اختیارند آن‌گاه فردی از جناح چپ فرماندهی از جناح راست را خائن و مرکزی از مراکز راست را فساد تشخیص داد تکلیف چیست؟ حکم فردی که احتمالاً در نهاد تحت مدیریت شما یا دوستانتان، آتش به اختیاری کند با احکام اشخاص آتش به اختیار در سایر سازمان‌ها یکی خواهد بود؟ اگر آتش به اختیاری خلاف شرع کرد، تکلیف آتش به اختیار دیگر چیست؟

۳- معمولاً سازمان‌های نظامی از بالاترین فن آوری اطلاعات، مدرن ترین و پیچیده‌ترین صنایع و دقیق ترین علوم نظیر تحقیق در عملیات بهره برده و قاعدتاً از هر سازمان دیگری منضبط ترند. پس آتش به اختیار نظامی ناظر به زمانی است که فرمانده و سلسله مراتب کلاً از بین رفته و سیستم سازمانی متلاشی شده و سرباز در بلاتکلیفی محض و خلأ مطلق اطلاعاتی است. بنابراین آتش به اختیاری را می‌توان نتیجه از هم گسستن، شاکله سازمانی یک تشکیلات فرض کرد. از آنجایی که آیت‌الله مصباح قطعاً و قهراً مدعی از هم پاشیدن تمام نهادهای کشور نیستند، در چنین شرایطی آیا لازم نمی‌دانند مسئولان، ارگان‌های از هم نپاشیده و منسجم را مشخص و ورود آتش به اختیاران را به آنها منع نموده  است.

مسببان و مدیران نالایق سازمان‌های در معرض وضعیت آتش به اختیاری را به مردم معرفی کرده و در روش‌های غلط مدیریتی سابق و اسبق که منجر به از هم گسیختگی برخی نهاد‌ها گردیده اند تجدید نظر نمایند؟
کوتاه سخن آنکه تجربه بشری نشان می‌دهد بهسازی سیستم حکومتی، توانمند کردن سازمان‌های در معرض اضمحلال و اصلاح روش‌های غلط تجربه شده همگی با ملاکی بنام آزادی بیان و اندیشه تشخیص و تنها از طریق انتخابات درمان می‌شوند. آیت الله مصباح اگر به حقوق مردم در تعیین سرنوشت خویش مثل آنچه در قرآن کریم مقرر و در اصول ۶ و ۵۶ قانون اساسی مدون شده باور دارند و انتخابات اخیراً برگزار شده را قانونی و مشروع می‌شمارند، خود و دوستان خود را ملتزم به پیامد‌های آن می‌دانند، آنگاه بایستی به تقویت نهاد انتخابات همت گمارند، تا خروجی دستگاه انتخابات ارتقاء یافته و اصلاح امور تسریع شود.

ولی اگر مثل سابق همچنان حکومت را بی نیاز از مشروعیت رای مردم می‌دانند، هنوز و خدای ناکرده به اولی بودن منتصبین بر منتخبان معتقدند، کماکان یدالله مع الجماعه را تفسیری دیگر دارند، بر خلاف «کلکم راع کلکم مسئول» به اکثریت مادام العمر رعیت و حاکمیت دائم اقلیت باور دارند و نهادی غیر از نهاد انتخابات را راه حل می‌دانند، آنگاه باید به تبیین آتش به اختیاری به عنوان جایگزین نهاد انتخابات تلاش کنند.

منبع: بهارنیوز