از ابتدای بحران ۵ هزار تن مواد غذایی به قطر ارسال کرده‌ایم

وزیر اقتصاد ترکیه می‌گوید طی روزهای گذشته کشورش بیش از ۵ هزار تن مواد غذایی را از طریق خطوط هوایی این کشور برای کمک به قطر ارسال کرده است.

به گزارش فارس، وزیر اقتصاد ترکیه از تداوم ارسال مواد غذایی به قطر خبر داد.

به گزارش شبکه «تی‌آر‌تی»، «نهاد زیبکچی» وزیر اقتصاد ترکیه روز شنبه (امروز) گفت که کشورش از زمان آغاز بحران قطر با کشورهای همسایه خود، بیش از ۵ هزار تن مواد غذایی به قطر ارسال کرده است.

به گفته وی، این مقدار مواد غذایی از طریق هوایی و با ۷۱ هواپیما ارسال شده است.

عربستان سعودی، مصر، بحرین و امارات متحده عربی با متهم کردن قطر به ایجاد بی‌ثباتی در منطقه روابط دیپلماتیک با این کشور را قطع کرده‌اند.

همسایگان عرب قطر، مرزهای زمینی، دریایی و هوایی خود را هم به روی قطر بسته‌اند.

این تنش‌های بی‌سابقه بعد از آن بروز کرد که خبرگزاری رسمی قطر در اظهاراتی منتسب به امیر قطر ایران را «قدرتی بزرگ و ضامن ثبات در منطقه» خواند. قطری‌ها اعلام کردند که خبرگزاری این کشور هک شده بود.

هفته گذشته، پارلمان ترکیه با طرح اعزام ۵ هزار سرباز این کشور به قطر در حمایت از این کشور حمایت کرد و این طرح به امضای رئیس جمهوری ترکیه رسید.


منبع: الف

واکنش جهان نوین‌ آریا به یک خبر

به دنبال انتشار خبر “نیسان در ایران چند نماینده دارد!؟ ” شرکت جهان نوین‌ آریا توضیحاتی در این زمینه ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، در توضیحات این شرکت آمده است:

” ۱- شرکت جهان نوین آریا، به‌ عنوان نماینده رسمی فروش و خدمات پس از فروش نیسان ژاپن در ایران، فعالیت خود را از تاریخ ۹۵/۳/۲۲ به‌صورت رسمی و با اخذ تمامی مجوزهای قانونی مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده است.

۲- مجوز نمایندگی این شرکت، از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌ عنوان عالی‌ترین و مورد استنادترین مرجع قانونی در این زمینه، در تاریخ ۹۵/۱۲/۲۸ و شماره مرجع ۹۰۱۲۱۰۱۶۷۱ به‌مدت یک‌ سال تمدید شده است.

۳- به‌تازگی مدیران ارشد شرکت نیسان در منطقه، ضمن بازدید از فعالیت‌ها و دستاوردهای این شرکت در ارائه خدمات کیفی در حوزه فروش و خدمات پس از فروش به مشتریان ایرانی، مراتب رضایت خود را از عملکرد جهان نوین آریا اعلام و بر همکاری‌های بیشتر نیسان با این شرکت تاکید کردند.

۴- تبلیغات شرکت جهان نوین آریا، همگی با تأیید شرکت نیسان و اخذ تمامی مجوزهای قانونی لازم از مراجع ذیصلاح ملی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است.

۵- خودروهای ارائه شده توسط جهان نوین آریا در ایران بر اساس سفارش‌گذاری مستقیم این شرکت و با کد شناسایی (VIN) خاص بازار ایران تولید می‌شوند. لازم به ذکر است که این امر یکی از نقاط تمایز و برتری این نمایندگی رسمی در صنعت خودرو است.

۶- عملکرد موفق شرکت جهان نوین آریا در ارائه خودروهای کیفی مطابق با تمام استانداردهای بین‌المللی و ملی و تعهد مدیریت این شرکت بر رضایت مشتریان باعث شده که مشتریان ایرانی سطح بالاتری از خدمات را از شرکت جهان نوین آریا دریافت کنند که تاکنون در ایران سابقه نداشته است. به‌َعنوان نمونه هم‌اکنون خریداران خودروهای نیسان در ایران خودروهای خود را به‌موقع به همراه پلاک، طی مراسم بسیار محترمانه و خاص تحویل می‌گیرند که این نوع از خدمت‌رسانی تاکنون در ایران سابقه نداشته است. همچنین علی‌رغم مدت کوتاه فعالیت این شرکت، خدمات پس از فروش با استانداردهای بین‌المللی نیسان در تمامی استان‌های بزرگ کشور ارائه می‌شود.

۷- چنانچه فرد یا سازمانی نسبت به نوع فعالیت این شرکت و یا هر شرکت دیگری ادعایی دارد، لازم است جهت عدم ایجاد هیچ‌گونه شبهه‌ای برای ادعای خود شواهد و مدارک مستدل و قانونی ارائه نماید. انعکاس ادعاهای بدون پشتوانه و بدون هرگونه شواهدی، علاوه بر بار حقوقی زیادی که متوجه آن رسانه محترم می‌کند برای مخاطبان محترم نیز سوءتفاهم ایجاد کرده که خارج از رویه معمول اطلاع‌رسانی و رسالت حرفه‌ای خبرنگاری است.”


منبع: الف

قانون مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده ایران چه می‌گوید؟

لایحه “مقابله با اقدامات بی‌ثبات‌کننده ایران (۲۰۱۷) که طرح آن از سوی باب کورکر، رییس کمیته روابط خارجی سنا در ۲۳ مارس به صحن علنی معرفی شد، روز پنج‌شنبه ۱۵ ژوئن با ۹۸ رای موافق و دو رای مخالف به تصویب رسید.

به گزارش ایسنا،‌ به موجب این قانون وزارت‌خانه‌های خارجه، دفاع، خزانه‌داری و رییس اطلاعات ملی آمریکا موظف می‌شوند تا هر دو سال یک بار یک استراتژی را برای جلوگیری از انجام اقدامات خصمانه و نامتناسب توسط ایران که آمریکا و متحدان کلیدی‌اش را در خاورمیانه، شمال آفریقا و فراتر از آن تهدید می‌کند، اتخاذ کنند.

بنا گزارش سایت کنگره آمریکا، رییس‌جمهور آمریکا باید فرمان عدم دسترسی به اموال و تحریم‌های تنبیهی و اخراجی را علیه هر فردی که در تامین مواد مورد نیاز برنامه موشکی بالستیک و سلاح کشتار جمعی ایران، فروش، انتقال تجهیزات ویژه نظامی و فراهم کردن پشتیبانی مالی و فنی مرتبط را صادر کند.

رییس‌جمهور باید علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای تحت امر و وابسته خارجی به آن، تحریم‌هایی را در رابطه با عدم دسترسی به دارایی‌ها و جلوگیری از انجام تراکنش‌های مالی با هر فردی که تروریست است یا از تروریسم حمایت می‌کند، وضع کند.

رییس‌جمهور می‌تواند تحریم‌هایی را جهت مسدود کردن دارایی‌ هر فردی که توسط وزارت خارجه به عنوان مسوول قصاص بدون صلاحیت قضایی، شکنجه و دیگر خشونت‌های منزجرکننده حقوق بشر شناخته شده که علیه افراد مشخصی در ایران انجام می‌شود، اعمال کند.

بنا بر این لایحه، تحریم‌های کنونی مشخص علیه افرادی که با تامین مواد لازم در برنامه موشکی بالستیک ایران مشارکت کرده‌اند یا حامی اقدامات تروریسم بین‌المللی ایران هستند تا ۹۰ روز ادامه خواهد داشت تا زمانی که رییس‌جمهور اعلام کند که این اقدامات در این مدت سه ماهه متوقف شده است. اقدامات مربوط به حقوق بشر و امنیت ملی از این قانون مستثنی هستند.

رییس‌جمهور می‌تواند به طور موقت از صدور یا ادامه تحریم‌ها تحت شرایط خاصی چشم‌پوشی کند.

این قانون شامل گزارش‌دهی هر ۱۸۰ روز یک بار درباره چهار حوزه زیر است:

۱ـ افرادی که به برنامه موشکی بالستیک ایران کمک می‌کنند

۲ـ همکاری آمریکا و اتحادیه اروپا در حوزه تحریم‌ها

۳ـ شهروندان آمریکایی بازداشت شده در ایران

۴ـ استفاده از قدرت لغو.

این قانون هم‌چنین اختیار لازم را به رییس‌جمهور می‌دهد تا در صورت لزوم با نادیده گرفتن التزام‌های موجود در این لایحه تحریم‌های جدیدی را نیز اعمال کند.

هم‌چنین هر ۱۸۰ روز یک بار باید یک گزارش در زمینه هر یک از موارد ذکر شده منتشر شود که در آن مشخص شود آمریکا یا اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی را در زمینه حقوق بشر، موشک‌های بالستیک و تروریسم اعمال کرده است و طرف مقابل تحریم‌های مشابه‌ای را اعمال نکرده است.

به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به تصویب این لایحه در مجلس سنا اظهار کرد: تصویب قانون جدید مربوط به تحریم‌های غیرهسته‌ای علیه ایران در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا با توجه به عملکرد و سوابق این‌ مجلس در ضدیت و دشمنی با ملت شریف ایران غیرقابل پیش بینی نبود و در ادامه خصومت‌های ذاتی آمریکا با جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.  

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: هیات نظارت بر اجرای برجام اقدامات متقابل و متناسب را برای تامین منافع ملی ایران با قاطعیت اتخاذ خواهد کرد.

قاسمی تاکید کرد: آن‌چه که در خصوص نیروهای نظامی و توانمندی‌های موشکی ایران در این طرح مطرح شده است کاملاً ناموجه و غیرقانونی است و اعلام می‌کنیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران شجاعانه از امنیت و منافع کشور خود دفاع خواهند کرد و چنین اقداماتی کوچک‌ترین خللی در این راه ایجاد نخواهد کرد. مجددا تاکید می‌کنیم برنامه‌های دفاعی موشکی جمهوری اسلامی ایران کاملا مشروع بوده و حتی با قطعنامه ۲۲۳۱ مغایرتی ندارد و هیچ اقدامی قادر نخواهد بود جمهوری اسلامی ایران را از حق دفاعی مشروع  خود منع کند.

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران مفاد و متن این قانون و روند تصویب آن در مجلس نمایندگان و امضای احتمالی توسط رئیس جمهور آمریکا را با دقت زیر نظر و بررسی دارد و هیات نظارت بر اجرای برجام اقدامات متقابل و متناسب را برای تأمین منافع ملی کشور با قاطعیت اتخاذ خواهد کرد.

در صورتی که این لایحه توسط مجلس نمایندگان و سپس رییس‌جمهوری آمریکا تصویب و امضا شود هر چند به طور مستقیم برجام و مفاد آن را نشانه نگرفته است اما به طور غیرمستقیم موجب بازگشت تحریم‌های اقتصادی و بانکی به بهانه تحریم سپاه پاسداران یا موضوعات حقوق بشری می‌کند.

بر اساس برجام کشورهای طرف این توافق نباید به بهانه‌های دیگر، تحریم هایی که لغو یا تعلیق شده است را بازگردانند.

از طرفی این تحریم‌های در صورت تصویب و اجرایی شدن در عمل ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را بالا خواهند برد. این در حالی است که هنوز بانک‌های بزرگ دنیا به خاطر ترس از تنبیهات شدید آمریکا که در سال‌های تحریم ایران اتفاق افتاده است از ورود به تعاملات اقتصادی، تجاری و بانکی ایران خودداری می‌کنند و در صورت تبدیل این لایحه به قانون در عمل هدف اساسی برجام که برداشته شدن تحریم‌ها علیه ایران و تسهیل روابط تجاری ایران با دنیا بوده است تحت الشعاع قرار خواهد گرفت.


منبع: الف

درباره الله کرم و الله کرم‌ها…

روز گذشته در حاشیه نماز جمعه بنری نصب شده بود که نسبت به ورود بانوان به ورزشگاه تذکر و هشدار می‌داد که در صورت تعلل عدلیه، مطابق بندمیم وصیت نامه حضرت امام و فرمان آتش به اختیار حضرت آقا خودشان راسا ورود می‌کنند.

ساعتی پس از انتشار این خبر مشخص شد “حاج حسین الله کرم” بانی اجرای این طرح بوده است. روشن است که این قبیل تحرکات ولو با دلسوزی، بیشترین ضررش برای گفتمان رهبری است. مهم‌ترین اثرش، تخریب و تضعیف هدایت امام امت است. وقتی آتش به اختیار را قانون شکنی تعبیر کنی، یعنی بجای دشمن “خود” می‌زنی و “خودی”.

دیگر اینکه؛ فراموش نکنیم آتش به اختیاری برای مواجهه با اختلال فرمانده‌ها در فهم اصلی و فرعی بود. اگر قرار است  افسر و سرباز هم فرعی بزنند، همان فرمانده مختل بزند بهتر است. 
 
اما حرف و نقد، فراتر از این ماجراست. الله ‌کرم‌ها یک اشتباه بزرگتری دارند که بیشتر نگران کننده است.

ما با جریانی از خودی‌های دلسوز مواجهیم که ۲ اشتباه اساسی دارند.

یکی اینکه جریان مقابل خود را تنها به شمشیرزدن می‌شناسند و دیگر اینکه راه مبارزه را تنها در شمشیرکشیدن می‌دانند.

یعنی چی؟
از نگاه این جریان، مقابل ما کسانی هستند که تنها دنبال براندازی‌اند. تصور می‌کنند با کسانی مواجهیم که یا نفوذی‌اند و جاسوس و یا خاک فروشند و مزدور. پیچیدگی دشمنی را متوجه نیستند. به اینها بگوئید جریان مقابل شما دنبال “صورت انقلاب” بدون “سیرت” است فکر می‌کند می‌خواهیم دشمنی را تقلیل دهیم. فکر می‌کند اگر بگوییم جریان مقابل شما می‌خواهد سبک زندگی فردی و اجتماعی را با مدل “کازینوی سرمایه داری” تغییر دهد تلقی‌اش وقت هدر دادن است. با سند ۲۰۳۰ مخالف است چون رهبری مخالفت کرده است. اگر بگوییم این سند اشکال دارد چون تربیت نسل انقلاب را هدف گرفته است حوصله‌اش سر می‌رود. دوست دارد بگوید روحانی بنی‌صدرست. اگر بگوئیم او بنی صدر نیست فکر می‌کند مماشات بخرج دادیم. تصور می‌کند بدترین آدم و بدترین روش مبارزه، مدل بنی صدری است. اگر بگوئیم بی حجابی بد است ولی الان مشکلات مهمتری داریم که ریشه بدحجابی است، فکر می‌کند عافیت اندیشیم.

از طرف دیگر روش مبارزه‌اش تنها در شمشمیر زدن است. چرا؟ چون داد زدن ساده‌تر از تبیین کردن است.

البته دلیل ریشه‌ای‌تری هم دارد؛ چون هنوز متوجه نیستند که راه مواجهه با فساد قدرت از طریق مردم است. این مسوول می‌رود و دیگری میاید. جامعه باید مطالبه کند. مطالبه باید تغییر کند. برق شمشمیر مطالبه نمی‌سازد و برق روشنگری و تبیین می‌خواهیم.
 
نیازی به یادآوری نیست، ولی از تکرارش چاره‌ای نیست؛ در پایان اینکه این حرفها بدین معنا نیست که مخالفان اصلاً شمشیر نمی‌زنند و یا اینکه باید شمشمیرها را کلاً غلاف کرد!

کانال تحلیلی محسن مهدیان در تلگرام
http://telegram.me/mahdian_mohsen


منبع: الف

واکنش مشاور نظامی رهبر انقلاب به سخنان وزیرخارجه آمریکا درباره تغییر نظام ایران

مشاور عالی نظامی فرماندهی معظم کل قوا در بیانیه ای با واکنش به اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد: بحمدالله نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای امنیتی نظام با هوش و همیشه در سنگر آماده اند و آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.
 

به گزارش ایرنا، سردار سید حسن فیروزآبادی در ابتدای این بیانیه آورده است: در شرایطی که وزیر خارجه آمریکا با بی شرمی تمام اعلام می کند که آمریکا در پی براندازی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از افراد داخلی است همه ملت ایران بایستی استراتژی امام خمینی(ره) را که «پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت آسیبی نرسد» را شعار خود قرار دهند.

وی در ادامه این بیانیه آورده است: همه ملت و قوا یکپارچه و متحد چشم و دل به ولی فقیه رهبر عظیم الشان حضرت امام خامنه ای عزیز بسپارند و شعار شهید بهشتی را که «ای آمریکا از ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر» را تکرار کنند.


منبع: الف

پلیس اسرائیل ادعای داعش را رد کرد

بعد از جنبش‌های حماس و جبهه مردمی برای آزادی فلسطین، پلیس رژیم صهیونیستی نیز ادعای داعش که مسئولیت عملیات استشهادی قدس را برعهده گرفته بود، رد کرد.

به گزارش فارس، بعد از آنکه جنبش‌های حماس و «جبهه مردمی برای آزادی فلسطین» در بیانیه‌های جداگانه اعلام کردند که مجریان عملیات‌های استشهادی قدس که جمعه شب (دیشب) انجام شد، وابسته به این جنبش بوده و ارتباطی به داعش نداشته، پلیس رژیم صهیونیستی هم تأکید کرد که شواهدی مبنی بر ارتباط تکفیری‌های داعش با حمله بیت‌‌المقدس وجود ندارد.

خبرگزاری رویترز گزارش کرد، مقامات رژیم صهیونیستی روز شنبه (امروز) اعلام کردند که هیچ شواهدی مبنی بر آن مداخله داعش در عملیات استشهادی سه فلسطینی که یک نظامی صهیونیستی را کشتند پیدا نکرده‌اند.

پیش از این داعش مسئولیت این عملیات استشهادی را برعهده گرفته بود.

سامی ابوزهری سخنگوی حماس گفت: دو  تن از مجریان عملیات وابسته به جبهه مردمی و یک تن دیگر وابسته به حماس بود و داعش سعی دارد با نسبت دادن این عملیات به خود، واقعیت‌ها را وارونه جلوه دهد.

جبهه مردمی هم در بیانیه خود اعلام کرد: شهدای عملیات قهرمانانه جمعه بر روش مقاومت و پاسخ به جنایات رژیم اشغالگر تاکید کردند؛ دو اسیر آزاد شده «براء ابراهیم صالح عطا (۱۸ سال) و اسامه احمد مصطفى عطا (۱۹ ساله)» و « عادل حسن أحمد عنکوش» (۱۸ سال) مجریان این عملیات بودند.

خبرگزاری وابسته به داعش یعنی اعماق، ادعای داعش در برعهده گرفتن مسئولیت این عملیات استشهادی را گزارش کرد.

«لوبا سمری» سخنگوی پلیس رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ارتش اسرائیل تاکنون هیچ ارتباطی میان سه عامل این عملیات استشهادی و گروه تکفیری داعش پیدا نکرده است.

وی تصریح کرد: «این یک شبکه محلی بوده است. در این مرحله، نشانه‌ای مبنی بر آن یافت نشده که این عملیات به دستور سازمانهای تروریستی انجام گرفته است و همچنین هیچ ارتباطی بین این حمله با هیچ سازمانی پیدا نشده است».

بر اساس این گزارش، این اولین باری است که داعش مسئولیت یک عملیات در قلمرو تحت اشغال رژیم صهیونیستی را برعهده می‌گیرد.


منبع: الف

روشنگری سلیمی‌نمین درباره دانشگاه آزاد در نامه به قوچانی

مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در نامه‌ای به محمد قوچانی نقدهایی به مقاله‌ «میراث آیت‌الله»منتشر شده در شماره ۱۱۷ این نشریه درباره دانشگاه آزاد نوشت.

به گزارش تسنیم، عباس سلیمی‌نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در نامه‌ای به محمد قوچانی سردبیر مجله صدا نقدهایی به مقاله‌ «میراث آیت‌الله»منتشر شده در شماره ۱۱۷ این نشریه درباره دانشگاه آزاد نوشت.
 
متن نامه سلیمی‌نمین به شرح زیر است:
 
جناب آقای قوچانی
 
سردبیر محترم مجله صدا
 
با سلام و عرض خسته نباشید بابت اداره چندین مجله که عمدتاً قشر فرهیخته را جامعه هدف خود قرار داده است، جسارتاً می‌خواستم گلایه‌ای از ادامه رویکرد انتخاباتی‌تان در این مجلات داشته باشم. در دوران رقابت برای دست‌یابی به سکوهای قدرت اجرایی و شوراها، نقدها و تخریب‌های اصولی و غیر اصولی را شاهد بودیم، اما ادامه حرکت با همان دست‌فرمان در نشریاتی که مدعی تغذیه قشر صاحب‌فکر جامعه‌اند چندان زیبنده نیست.
 
مشاهده تیترهایی چون «میراث باقر؛ شهر سوخته»،  «میراث آیت الله» و… بدون ارائه مطالبی مستند و اقناع‌کننده اهل اندیشه برای دوران تبلیغات شاید قابل اغماض بود، اما اکنون بعد از پایان دوران آن هنرنمایی‌های حرفه‌ای، انتظار می‌رود که پای‌بندی به مصالح جامعه مجدداً پررنگ شود. حتی اگر ارقام ادعا شده در مورد بدهی شهرداری صحت داشته باشد باید گفت «تهران شهری مدرن و زیبا، اما مقروض» است که دست‌کم بیگانگان نیز بر پیشرفت چشمگیر آن اذعان دارند، اما در این میان چون بر موضوع «میراث آیت‌الله» اشراف تاریخی دارم به نقد این مقاله مبادرت می‌نمایم تا شاید بتوانم به سهم خود همکاران عزیز آن مجله را به فضای اطلاع‌رسانی عادی نزدیک سازم .
 
بررسی سابقه تاریخی دانشگاه آزاد در مجله شماره ۱۱۷ صدا با جمله‌ای از مرحوم هاشمی رفسنجانی آغاز شده که به دلیل گزینشی عمل شدن، اهداف اولیه از اقدامی که همه شخصیت‌های نظام و در رأس آن امام با آن موافق بودند مشخص نمی‌شود. ایده “ضرورت مقابله با مدرک‌گرایی” به عنوان آفتی بنیان‌کن بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مطرح شد؛ زیرا تا آن زمان بسیاری از دست‌اندر‌کاران اداره کشور به یمن خرید مدرک تحصیلات عالیه از مؤسسات غیر معتبر امریکایی یا اروپایی عنوان «دکترا» را با خود حمل می‌کردند که فاقد هرگونه پشتوانه علمی بود و موجب تحمیل حقارت‌های بسیاری به ملت ایران در حوزه‌های تخصصی می‌شد.
 
در پاسخ به این مطالبه عمومی، آقای هاشمی در خطبه نماز جمعه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۶۱(به غلط در مقاله “میراث آیت‌الله”، ۲۱ خرداد آمده است) می‌گوید:”مراکزی درست کنیم به نام دانشگاه آزاد، اما نه مانند دانشگاه آزاد در رژیم گذشته؛ دانشگاه آزاد واقعی که مواد تحصیلی دانشگاهی با آن روش تحصیل که در حوزه‌های علمیه می‌خوانند، خوانده شود… هرکس می‌خواهد بیاید. شرط دیپلم و مانند آن هم نگذاریم؛ یک آزمون برای کشف صلاحیتشان بگذاریم، وارد آن‌جا که شدند کلاس‌های محدود مثلاً ۳۰ نفری با استاد معین، در ساعت معین نباشد، بلکه مثل شیوه آموزش طلبه‌ها باشد. آقایانی که طلبه بوده‌اند و این‌جا هستند می‌دانند وقتی که ما در قم درس می‌خواندیم بعد از سحر و نماز صبح می‌آمدیم در این مقبره، در آن مقبره، در مسجد؛ گوشه کناری می‌نشستیم، هر استادی یک شاگردی داشت. بنده که درس می‌خواندم مقید نبودم که چه کسی استاد باشد. کسی که یک سال از من جلوتر بود به من درس می‌داد. آن پایه را من می‌فهمیدم و به کسی که یک سال از من عقب‌تر بود درس می‌دادم… ما طالب علم می‌خواهیم، طالب مدرک نمی‌خواهیم… این جریان، راهی می‌شود برای این‌که در سراسر کشور دست‌کم در مراکز استان‌ها، ده‌ها مدرسه به سبک حوزه‌های علمیه داشته باشیم.” ( هاشمی رفسنجانی، خطبه‌های نماز جمعه سال ۱۳۶۱، جلد دوم، دفتر نشر معارف انقلاب، بهار ۱۳۷۶، صص ۷-۲۰۵)
 
براساس همین اهداف، همگان به صحنه می‌آیند تا با بلیه مدرک‌گرایی مقابله شود و مؤسسه‌ای تأسیس گردد که نه مدرکی برای کسب علم مطالبه کند و نه مدرکی اعطا شود بلکه صرفاً مشتاقان کسب دانش بیشتر، جذب شوند؛ برای راه‌اندازی چنین طرحی به ثبت شرکت‌ها( و نه ستاد انقلاب فرهنگی) مراجعه شد و در تاریخ ۲۷/۱۱/۶۱ تأسیس آن بر اساس ماده ۵۸۴ قانون تجارت با شماره ۲۴۵۱ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران ثبت گردید؛ به عبارت دیگر، دانشگاه آزاد به هیچ وجه تحت نظارت نظام آموزش عالی کشور قرار نگرفت.
 
آقای هاشمی در این زمینه می‌گوید:” … عصر دکتر [عبدالله] جاسبی آمد و برای شروع کار دانشگاه آزاد مشاوره کردیم.از نخست وزیرخواستم که پولی به حساب بریزد و از بنیاد مستضعفان خواستم که محلی بدهد … احمدآقا آمد… از ایشان خواستم که از امام بخواهد، مبلغی برای بودجه دانشگاه آزاد بدهند… احمدآقا آمد و اطلاع داد که امام یک میلیون تومان برای دانشگاه آزاد داده‌اند.” ( پس از بحران، خاطرات هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۱، دفتر نشر معارف انقلاب، صص ۲۷۰-۲۶۳) به این ترتیب دانشگاه آزاد فعالیت خود را در اردیبهشت ۱۳۶۲ کلید زد.
 
اما به فاصله اندکی از آغاز به کار، بدون هیچ‌گونه هماهنگی با نظام آموزش عالی کشور، دانشگاه آزاد در مسیر صدور مدرک واقع می‌شود، آن هم در سطح دکتری:” چهارشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۶۳:…ظهر، آقای دکتر [عبدالله] جاسبی آمد، گزارشی از وضع دانشگاه آزاد اسلامی داد. امسال بنا است پنج هزار دانشجو بگیرند و شاگردان تک‌درسی را به بیست هزار نفر برسانند و چند واحد جدید باز کنند و دوره دکترا داشته باشند.” ( به سوی سرنوشت، خاطرات هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۳، دفتر نشر معارف انقلاب، ص۲۵۲)
 
طبعاً این قانون‌شکنی آشکار، با مخالفت صاحب‌نظران و دغدغه‌مندان تبعات نادیده گرفتن ساختارهای قانونی نظام آموزش عالی مواجه می‌شود و دولت وقت که به چپ تمایل دارد(اصلاح طلبان بعدی) بیشترین انتقاد را به انحراف دانشگاه آزاد از اهداف اولیه خود می‌کند؛ البته جریان راست و حتی تکنوکرات‌ها که بعدها کارگزاران نام گرفتند نیز با این میزان قانون‌شکنی مخالفت علنی داشتند: ” دوشنبه ۱۵ اسفند:… ظهر آقای {محمدعلی} نجفی {وزیر فرهنگ و آموزش عالی} آمد و انتقاداتی به سیستم اداره دانشگاه آزاد {اسلامی} داشت.”(آرامش و چالش، خاطرات هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۲، نشر معارف اسلامی، ص۵۲۷)
 
چگونه ممکن است شرکتی که قرار بوده صرفاً واحدهای تک درسی ارائه نماید و به همین دلیل مجوزی از هیچ‌یک از مراجع نظام آموزشی کشور اخذ نکرده تنها یک سال پس از تأسیس، در قانون‌شکنی‌ای بی‌بدیل دوره دکتری دایر کند. در حالی‌که اگر مجوز هم داشت حتی یک دوره کاردانی(فوق دیپلم) را پشت سر نگذاشته بود به راه‌اندازی دوره دکتری مبادرت ورزد؟
 
آقای هاشمی در این ایام تمام تلاش خود را بر شکستن مقاومت طرفداران قانون قرار می‌دهد: “سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۳: …دکتر احمدی از ستاد انقلاب فرهنگی آمد… راجع به دانشجو شناخته شدن محصلان دانشگاه آزاد تأکید کردم…”(به سوی سرنوشت، خاطرات هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۳، دفتر نشر معارف انقلاب، صص۸-۱۰۷)
 
چنین فشاری بر مراجع آموزش عالی کشور چه وجهی می‌توانست داشته باشد، در حالی‌که دانشگاه آزاد هیچ‌گونه مجوزی برای صدور مدرک نداشت: “سه‌شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۶۴:… عصر در [جلسه] شورای انقلاب فرهنگی شرکت کردم… درباره دانشگاه آزاد اسلامی بحث شد. تندروها با توسعه آن مخالفند. ادامه بحث به جلسه بعد موکول گردید…” (امید و دلواپسی، خاطرات هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۴، دفتر نشر معارف انقلاب، صص۵-۴۴۴).
 
ادبیات سیاسی به‌کار گرفته شده در برابر کسانی که به بدیهیات قانونی تأکید دارند قابل توجه است؛  این ادبیات تهاجمی ظاهراً از اوایل انقلاب برای شکستن مقاومت‌ها کارکرد داشته است.
 
در جلسه بعد جناب آقای هاشمی کمی از خواسته‌های فراقانونی خود عدول می‌کند و راضی می‌شود که دست‌کم طبق اساس‌نامه خود دانشگاه آزاد مطالبه امتیاز نماید که البته آن نیز خلاف قوانین کلان آموزش عالی بود و رمز آن‌را باید در ادبیات تهاجمی یافت: “سه‌شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۶۴:در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی شرکت کردم. بحث درباره دانشگاه آزاد اسلامی بود. جمعی با توسعه آن مخالفند. قرار شد فقط آن واحدهایی که شرایط اساسنامه را دارند، رسمی شوند و مدرک بدهیم… ” ( همان، صص۴۵۱-۴۵۰)
 
    در جلسه بعد جناب آقای هاشمی کمی از خواسته‌های فراقانونی خود عدول می‌کند و راضی می‌شود که دست‌کم طبق اساس‌نامه خود دانشگاه آزاد مطالبه امتیاز نماید که البته آن نیز خلاف قوانین کلان آموزش عالی بود و رمز آن‌را باید در ادبیات تهاجمی یافت…
 
تفسیر این سخن آقای هاشمی آن است که حتی درمقام تشخیص درستی یا نادرستی فعالیت‌های مدیریت دانشگاه آزاد نباید اساس‌نامه آن مبنای قضاوت منتقدان قرار گیرد. زیرا در این جلسه بعد از مقاومت اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، ایشان به این مطلب تن می‌دهد که صرفاً واحدهای تک‌درسی که شرایط اساس‌نامه را دارند رسمی شوند(که البته آن نیز خلاف قانون بود) اما آیا ایشان می‌پذیرد که فعالیت‌های غیر قانونی بارز این دانشگاه تا حد گرفتن دانشجوی دکتری متوقف شود؟ خیر، هرگز!
 
به همین دلیل آقای هاشمی می‌کوشد برای شکستن مقاومت‌ها در برابر کارهای خلاف قانون از امام بهره گیرد :” شنبه ۱۳ اردیبهشت ۶۵ : …احمدآقا آمد وضع جنگ و مسائل ارتش و سپاه را برای گزارش خدمت امام گفتم و از امام خواستم که در جهت تقویت دانشگاه آزاد اسلامی، پیغامی به افراطی‌های دانشگاه بدهند. آن‌ها اخیراً مشکل تراشی می‌کنند…”( اوج دفاع، خاطرات هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۵، دفتر نشر معارف انقلاب،ص ۸۷)
 
    آقای هاشمی بعد از مأیوس شدن از امام راهی جز این در پیش روی خود نمی‌بیند که اساس‌نامه دانشگاه آزاد را تغییر دهد. بنابراین برخلاف نقلی که از آقای ناطق نوری شده است بعد از مشاهده انحراف از اهداف اولیه، دیگر امام از دانشگاه آزاد حمایت نمی‌کنند.
 
اما پاسخی از سوی امام دریافت نمی‌کند؛ لذا مجدداً به طور مستقیم درخواست را نزد امام مطرح می‌کند: ” شنبه ۱۰ خرداد۶۵: صبح به زیارت امام رفتم… از امام خواستم دانشگاه آزاد اسلامی را در مقابل مخالفان تندرو تقویت کنند. فرمودند موارد اختلاف و نقاط نظر طرفین را بنویسم تا تصمیم بگیریم؛ نوشتم و فرستادم.”(همان، ص۱۱۳) اما هرگز این درخواست علی‌رغم پیگیری‌های متعدد مورد اجابت واقع نمی‌شود: “جمعه۱۶ خرداد۶۵:  احمدآقا آمد… در مورد دانشگاه آزاد اسلامی صحبت کردیم. گفت نامه‌ای که به امام در خصوص نقاط نظر مخالفان داده‌ام، جلوی امام است و هنوز نخوانده‌اند.”( همان، ص۱۲۰)
 
آقای هاشمی بعد از مأیوس شدن از امام راهی جز این در پیش روی خود نمی‌بیند که اساس‌نامه دانشگاه آزاد را تغییر دهد. بنابراین برخلاف نقلی که از آقای ناطق نوری شده است بعد از مشاهده انحراف از اهداف اولیه، دیگر امام از دانشگاه آزاد حمایت نمی‌کنند. همچنین آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار مدیران مسئول نشریات دانشجویی در تاریخ ۴/۱۲/۷۷ با کنایه گفتند نام ایشان را تبرکاً در دانشگاه آزاد قرار داده‌اند و مجدداً تأکید نمودند که در سیاست‌گذاری این دانشگاه دخالتی نداشته‌اند. به این ترتیب رسماً اهداف این دانشگاه متفاوت می‌شود؛ هرچند از مدت‌ها قبل به صورت غیرقانونی تغییر کرده بود. این‌بار برای موجه ساختن فعالیت آموزشی رسمی آن با تسلیم اساس‌نامه به شورای عالی انقلاب فرهنگی بر حسب ظاهر راه قانون‌گرایی در پیش گرفته می‌شود: “چهارشنبه ۴ تیر۶۵: دکتر [عبدالله] جاسبی آمد. گزارش وضع دانشگاه آزاد اسلامی را داد و برای معافیت سربازی [دانشجویان مشمول] و تصویب اساس‌نامه کمک خواست. “(همان، ص۱۴۶)
 
اما به علت نارسا بودن اساس‌نامه جدید و شفاف نبودن وضعیت حقوقی دانشگاه آزاد بررسی آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی به درازا می‌کشد: ” سه‌شنبه ۷ بهمن۶۵: عصر در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی شرکت کردم. اساس‌نامه دانشگاه آزاد اسلامی مطرح بود؛ پیشرفت نداشت. “(همان، ص ۴۴۲)
 
آقای هاشمی اصرار فراوان دارد که علی‌رغم نارسایی‌ها، اساس‌نامه دانشگاه آزاد به تصویب رسد: “سه‌شنبه ۱۹ خرداد ۶۶: عصر به جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی رفتم. آیت‌الله خامنه‌ای نبودند. درباره لزوم تسریع در تصویب اساس‌نامه دانشگاه آزاد اسلامی صحبت شد. “(پایان دفاع؛ آغاز بازسازی، خاطرات هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۶، دفتر نشر معارف انقلاب، ص۱۳۹)
 
عاقبت با وجود گویا نبودن برخی مواد، اساس‌نامه دانشگاه آزاد به تصویب شورای انقلاب فرهنگی می‌رسد: “سه‌شنبه ۲۱ مهر ۶۶: آقای جاسبی آمد و درباره اساس‌نامه دانشگاه آزاد اسلامی تذکراتی داد. عصر در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی شرکت کردم. اساس‌نامه‌های دانشگاه آزاد اسلامی و جذب نخبگان علمی تصویب شد.”(همان، ص۳۰۹). ماده ۴ این اساس‌نامه تأکید دارد که دانشگاه از زمان صدور مجوز از سوی شورای گسترش رسمیت می‌یابد؛ مقوله‌ای که حتی تا کنون به صورت کامل حل و فصل نشده است؛ با این وجود این ماده از اساس‌نامه به صراحت روشن می‌سازد که پیش از تصویب اساس‌نامه، این دانشگاه فاقد مجوز و صلاحیت قانونی برای کار در عرصه آموزش عالی کشور بوده است.
 
جناب آقای هاشمی با استفاده از موقعیت خود در مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴/۲/۶۷ ماده واحده‌ای را تحت عنوان ” تأیید رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی” از تصویب می‌گذراند. بر اساس این ماده واحده به شورای عالی انقلاب فرهنگی اجازه داده می‌شود تا بر اساس ضوابط خاصی، مدارک تحصیلی فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد پیش از این تاریخ را ارزیابی نماید تا این افراد نیز بتوانند همانند فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های دولتی از دانشنامه( مدرک دانشگاهی) معتبر استفاده نمایند.
 
تصویب این ماده واحده در مجلس در ابتدای سال ۶۷ بعد از تصویب اساس‌نامه جدید دانشگاه آزاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۶۶، اذعان صریحی از جانب جناب آقای هاشمی رفسنجانی بود که دانشگاه آزاد تا این تاریخ دارای هیچ‌گونه مشروعیت قانونی برای فعالیت به مثابه یک مؤسسه آموزش عالی نبوده و به طریق اولی نمی‌توانسته دانشنامه معتبر صادر نماید؛ به همین دلیل نیز قانون‌گذار!! در صدد رفع و رجوع عملکردهای غیرقانونی چند ساله این دانشگاه برمی‌آید.
 
    جناب آقای هاشمی با استفاده از موقعیت خود در مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴/۲/۶۷ ماده واحده‌ای را تحت عنوان ” تأیید رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی” از تصویب می‌گذراند. بر اساس این ماده واحده به شورای عالی انقلاب فرهنگی اجازه داده می‌شود تا بر اساس ضوابط خاصی، مدارک تحصیلی فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد پیش از این تاریخ را ارزیابی نماید تا این افراد نیز بتوانند همانند فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های دولتی از دانشنامه( مدرک دانشگاهی) معتبر استفاده نمایند.
 
اما آیا با این میزان استفاده از قدرت قوه مقننه پایانی بر بی‌قانونی‌ها رقم می‌خورد؟ نگاهی حتی گذرا بر تاریخچه “میراث آیت‌الله” خلاف آن را ثابت می‌کند. بعد از تصویب اساس‌نامه دانشگاه آزاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی طبق همین اساس‌نامه اولین اقدامی که سریعاً باید صورت می‌گرفت معرفی فردی به عنوان نامزد ریاست دانشگاه به شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. علی‌رغم تمامی تذکرها و پی‌گیری‌های انجام شده از سوی مراجع ذی‌صلاح امر آموزش عالی این اقدام توسط هیئت امنا صورت نمی‌گیرد. بررسی دستور جلسات و صورت‌جلسات آن ثابت می‌کند که هیچ گامی برای قانونی کردن ریاست این دانشگاه برداشته نمی‌شود.
 
آیا نباید این سؤال مطرح شود که چرا می‌بایست از ریاست فردی به مدت ۲۵ سال برخلاف اساس‌نامه این مجموعه حمایت شود؟ پاسخ روشن است؛ هرچند دانشگاه آزاد ناگزیر شد به دلیل مقاومت به‌حق اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد قانونی نبودن مدارک صادره توسط دانشگاه، اساس‌نامه آن را به تصویب این شورا برساند اما حاضر نبود فراتر از این گامی برداشته شود و رئیس دانشگاه تحت نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی درآید؛ زیرا اگر به این میزان از قانون‌مندی تن می‌داد باید پذیرای سایر قوانین نیز می‌شد.
 
برای نمونه، بعد از اخذ مجوز فعالیت به عنوان یک مؤسسه آموزش عالی از شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه آزاد برای همه رشته‌هایی که دایر کرده بود و آن‌چه می‌خواست در آینده راه‌اندازی کند باید از شورای گسترش مجوز اخذ می‌کرد؛ مقوله‌ای که حتی تاکنون” میراث آیت‌الله” به آن تن نداده است.
 
در سال ۹۴ دکتر مجتبی شریعتی نیاسر- معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری- در حاشیه جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی درجمع خبرنگاران گفت: “از نظر وزارت علوم، دانشگاه آزاد هیچ فرقی با دانشگاه‌های دیگر ندارد و باید همه قوانین را رعایت کند.” وی با اشاره به بررسی رشته محل‌های دانشگاه آزاد افزود: “بالغ بر ۶۷۰۰ رشته محل فاقد مجوز دانشگاه آزاد اسلامی مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد تقریباً ۳۳ درصد رشته‌ها مورد تأیید قطعی قرار گرفت. ۴۰ درصد رشته‌ها نیاز به رفع نقص داشته و بقیه رشته‌ها به دلیل نداشتن شاخص‌های لازم مردود شدند.”
 
وی ادامه داد: “به دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد که رشته محل‌هایی که دارای نقص هستند پس از رفع نقص مجدداً باید برای بررسی به وزارت علوم ارسال شوند و چنان‌چه رفع نقص صورت نگیرد این رشته‌ها به جمع رشته های مردودی اضافه می‌شود.” معاون آموزشی وزیر علوم با اشاره به غیر قانونی بودن کمیته سه نفره‌ای که دانشگاه آزاد مدعی است در داخل این دانشگاه به امر صدور مجوز!! مبادرت می‌کند، گفت: ” بالغ بر ۲۸۵۰ مرکز آموزش عالی وجود دارد که همه این مراکز باید از یک جای واحد که همان شورای گسترش است مجوز بگیرند.” (ایسنا، چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۴)
 
بر اساس این اظهارات صریح، آن هم از سوی وزارت علوم دولت یازدهم، تا سال ۹۴ هنوز دانشگاه آزاد به قانون‌مندی در این زمینه تن نداده است و معلوم نیست پذیرش ساختارهای قانونی کی محقق گردد. در این سال از نظر این مرجع ذی‌صلاح صرفاً ۳۳ درصد از رشته‌‌محل‌های این دانشگاه شاخص‌های لازم را دارند و صدور مدرک برای نزدیک به ۷۰ درصد شاغلان به تحصیل در این دانشگاه فاقد اعتبار علمی و قانونی است.
 
نکته قابل توجه‌تر این‌که در فصل دوم گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس تحت عنوان” بررسی سرفصل آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی” آمده است: “الف- مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی بدون مجوز کمیته سه نفره در بسیاری از موارد اقدام به تأسیس رشته و پذیرش دانشجو کرده‌اند. رشته‌ها پس از گذشت سال‌ها از زمان پذیرش دانشجو به تصویب کمیته ارزیابی رسیده‌اند.
 
ب- تنها در ۱۲۰ واحد دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۵۹۷ رشته محل در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تأسیس شده‌اند که در این میان ۱۴۴۲ رشته محل از کمیته ارزیابی( سه نفره) مجوز دریافت کرده( %۹۱ از مجموع کل) و تنها ۱۵۵ رشته( %۹) که اکثر آن‌ها در مقطع کاردانی و کارشناسی هستند از دفتر( شورای) گسترش آموزش عالی مجوز دریافت داشته‌اند.
 
ج- این آمار نشان می‌دهد که ۹۱ درصد از ۱۵۹۷ رشته محل تأسیس شده در دانشگاه آزاد اسلامی یا برای اخذ مجوز به دفتر( شورای) گسترش آموزش عالی ارسال نشده…
 
د- مستندات موجود نشان می‌دهد که بسیاری از رشته‌هایی که از سوی کمیته ارزیابی( سه نفره) مورد تایید قرار گرفته‌اند نه تنها دارای حداقل‌های ضوابط شورای گسترش نبوده‌اند بلکه شرایط حداقلی ضوابط غیرقانونی کمیته ارزیابی را نیز نداشته‌اند.
 
ه-افزون بر موارد فوق، اسناد و مدارک نشان می‌دهد که برخی از رشته‌های تأسیس شده توسط کمیته ارزیابی( سه نفره) آن هم در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری… حتی پس از گذشت سال‌ها از تصویب آن‌ها و پذیرش دانشجو در آن رشته‌ها، از حداقل هیئت علمی لازم برخوردار نمی‌باشند( در بهار سال ۱۳۸۵)
 
و- نکته بسیار جالب در مورد رشته‌های تحصیلات تکمیلی واحد علوم تحقیقات تهران این‌جاست که در بسیاری از رشته‌های تحصیلات تکمیلی، دوره کارشناسی ارشد یک رشته سال‌ها پس از تأسیس دوره دکتری تأسیس شده است، که این امر برخلاف قوانین آموزش عالی کشور است.”
 
گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص نشان می‌دهد اولاً دانشگاه آزاد حتی به کمیته سه نفره خودساخته توجه نمی‌کرده است و این کمیته صرفاً برای حفظ ظاهر بوده است در ثانی علت تعجیل در تأسیس دوره دکتری برخلاف قانون قبل از راه‌اندازی دوره‌های پایین دستی آن چه بوده است. همان‌طور که امروز همگان بر آن واقفند تأمین عنوان دکتری برای صاحبان منصب بحث گسترش علم نبود بلکه هدف گسترش نفوذ سیاسی و پیوندهای مفسده برانگیز در چارچوب دادوستدهای آلوده کننده مدیریت کشور بود.
 
    در شرایطی که امام حتی تصرف دولت در اموال بنیاد مستضعفان را مجاز نمی‌دانستند آقای هاشمی استفاده از این اموال را برای دانشگاه آزاد مباح می‌شمردند.
 
بنابراین این‌که چرا اصولاً دانشگاه آزاد در سنوات گذشته به قانون تن نمی‌داده بحثی مهم و حیاتی است. ابتدا باید تأکید شود که این تن ندادن به قانون و مراجع قانونی هیچ‌گونه ارتباطی به آمد و شد دولت‌ها و گرایش‌های سیاسی آن‌ها نداشته است؛ همچنین به تدابیر مدیریتی برای سرعت بخشیدن به امور اجرایی نیز مرتبط نبوده است، زیرا با پشتوانه‌ای چون آقای هاشمی همه نوع امکانات در اختیار این دانشگاه قرار می‌گرفته است.
 
جالب است بدانیم در شرایطی که امام حتی تصرف دولت در اموال بنیاد مستضعفان را مجاز نمی‌دانستند آقای هاشمی استفاده از این اموال را برای دانشگاه آزاد مباح می‌شمردند: “شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۶۴: … با نخست‌وزیر، تلفنی صحبت کردم و از او خواستم یک چاپخانه از بنیاد مستضعفان در اختیار دانشگاه آزاد اسلامی قرار گیرد.” ( امید و دلواپسی، خاطرات هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۴، دفتر نشر معارف انقلاب، ص ۶۵)
 
در حالی‌که امام به صراحت به آقای هاشمی ضرورت رعایت حریم اموال مربوط به محرومان را یادآور می‌شوند: “شنبه ۳۰ آذر ۱۳۶۴ به زیارت امام رفتم… امام فرمودند به نمایندگان موافق دولت بگویم از حربه‌ای که به دستشان آمده در مورد مخالفت با نظر امام علیه مخالفان دولت استفاده نکنند و اموال بنیاد مستضعفان که مال فقراست به دولت منتقل نشود.” (همان صص ۸-۳۶۵)
 
بنابراین قرار گرفتن در مسیر غیرقانونی مطلق نمی‌تواند مربوط به محدودیت‌هایی باشد که بخش غیردولتی عموماً از آن رنج می‌برد بلکه دانشگاه آزاد به سرعت در مسیر تبدیل شدن به یک حیاط خلوت سیاسی قرار می‌گیرد؛ در این خلوتگاه داد و ستدهایی به انجام می‌رسد که هرگز با شفافیت و قانون‌مداری سازگاری ندارد.
 
برای نمونه، اردیبهشت سال ۱۳۸۱ ریاست وقت دانشگاه آزاد در چهل و پنجمین اجلاس شورای مرکزی این دانشگاه که در واحد علوم و تحقیقات تهران برگزار می‌شود می‌گوید: ” این همه به نمایندگان( مجلس شورای اسلامی) سرویس می‌دهیم، و متقابلاً باید ما از حمایت نمایندگان برخوردار باشیم… این طور نباشد که جاده یک‌طرفه باشد و ما سرویس بدهیم اما از آن طرف ما از آن چیزی نخواهیم. “
 
در سال ۱۳۸۲ نیز ریاست وقت در چهل و هفتمین اجلاس شورای مرکزی می‌گوید: “همان‌طور که اعلام شده فردا دیدار با ریاست محترم قوه قضاییه است که ان‌شاءالله در خدمت هستیم؛ البته خود قوه قضاییه برای این دیدار اظهار تمایل کرده بود به خاطر خدمتی که دانشگاه آزاد اسلامی به قوه قضاییه کرده است… در مجموع تعداد زیادی از مسئولان قوه قضاییه را از قاضی گرفته تا… آموزش  داده یا در حال آموزش دادن است.”(این اظهارات طی نامه‌ای به شماره ۶۴۳۳۶/۸۰ به تاریخ ۱۴/۴/۸۲ به همه رؤسای واحدها منعکس می‌شود.)
 
اگر ارائه این خدمات آموزشی به نهادهای قدرت سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجرایی، تقنینی و… بر اساس روال قانونی و شفاف باشد که یک طرف خدماتی آموزشی ارائه دهد و طرف دیگر طبق معمول، تحصیل کند و هزینه آن را بپردازد دیگر چرا باید ریاست دانشگاه طلب مابه ازا از نمایندگان و… نماید؟! اگر همه چیز در این دانشگاه وفق مقررات و تحت نظارت قانون بود هرگز یک حیاط خلوت سیاسی و اقتصادی قدرتمندی شکل نمی‌گرفت که بتواند مدرک‌گرایی فاجعه آمیزتری را بر کشور حاکم سازد.
 
اگر دانشگاه آزاد در مسیر خدمت به علم و بسط آن می‌ماند( بر اساس اهداف اولیه) هیچ مانعی نداشت که فردی با فوق دیپلم، حقوق درس دهد؛ زیرا مردم پای درس وی می‌نشستند و اگر از وی بهره‌ای نمی‌گرفتند به استادی دیگر مراجعه می‌کردند، اما وقتی آقای رحیمی با این میزان از تحصیلات سال‌ها بر اساس داد و ستدهایی، بر مسند ریاست دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تکیه می‌زند که دوره دکتری را نیز برگزار می‌کند فاجعه به بار می‌آید؛ بنابراین فاجعه صرفاً این نبود که در حیاط خلوت دانشگاه آزاد به صاحب‌منصبان مدرک بدون پشتوانه تحصیلی می‌دادند بلکه همین صاحبان قدرت برخلاف قانون در دانشگاه آزاد استخدام نیز می‌شدند تا” زنجیره سرویس دهی” و” انتظارات متقابل” تکمیل گردد بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور( مورخ ۱۳۶۸) بسیاری از صاحبان جاه و مقام به صورت کاملاً خلاف قانون به استخدام دانشگاه آزاد درآمده‌اند.
 
    نامه وزیر علوم درمورد داد و ستدهای دانشگاه آزاد و سوء استفاده از قدرت اعضای هیئت مؤسس که از جمله تبعات آن بهره‌مند نبودن دانشجویان از اساتید شایسته است چندان نیازی به تفسیر ندارد.
 
برای نمونه، می‌توان به استخدام رئیس دیوان عدالت اداری به عنوان عضو هیئت علمی در سال ۷۷ اشاره کرد که وی هم‌ سطح علمی لازم برای استخدام را نداشته و هم دارای ۱۰ سال کبر سنی نسبت به شرایط سنی استخدام بوده است، مدیر کل وقت مطالعات اجتماعی قوه قضاییه نیز در سال ۷۸ به همین ترتیب برخلاف قانون به استخدام درمی‌آید، استخدام وزیر اطلاعات دولت اصلاحات در سال ۸۲ نمونه دیگری است؛ وی نیز سطح علمی لازم برای استخدام به عنوان هیئت علمی را نداشته و هم ۱۳ سال کبر سنی داشته است؛ نمونه‌های از این دست که برخلاف قانون از سه قوه و مراکز حساس سیاسی و فرهنگی و نظارتی به استخدام درمی‌آیند بسیارند.
 
حجم تخلفات در حوزه استخدام و گزینش داوطلبان عضویت در هیئت علمی دانشگاه آزاد به حدی بوده است که در سال ۷۷ وزیر علوم طی نامه‌ای به ریاست جمهوری می‌نویسد: “… به‌رغم صراحت اساس‌نامه مصوب، تاکنون هیچ یک از موارد مذکور تحقق نیافته است و دانشگاه آزاد اسلامی در مواجهه با تنگناهای ناشی از خلأهای قانونی، حسب مورد با توسل به مجلس شورای اسلامی، هیئت دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی برخلاف اصول نسبت به کسب قانون، تصویب‌نامه و مصوبه خاصی اقدام و موقتاً معضل را رفع کرده است. حال آن‌که این قبیل اقدامات موضعی که بعضاً با استفاده از اقتدار سیاسی اعضای هیئت مؤسس و یا جلب نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انحاء گوناگون انجام شده یا می‌شود، از منظر دانشجویان و خانواده‌های آن‌ها وافی به مقصود نمی‌تواند باشد.”(نامه شماره ۲۲۵۴/و وزیر علوم به تارخ ۲۲/۲/۷۷)
 
نامه وزیر علوم درمورد داد و ستدهای دانشگاه آزاد و سوء استفاده از قدرت اعضای هیئت مؤسس که از جمله تبعات آن بهره‌مند نبودن دانشجویان از اساتید شایسته است چندان نیازی به تفسیر ندارد.
 
متأسفانه با همین پشتوانه بود که دانشگاه آزاد در برابر کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس هفتم شورای اسلامی ایستادگی کرد و در نهایت طی گزارشی در صحن علنی رسماً اعلام شد که به دلیل مقاومت مسئولان این دانشگاه تحقیق و تفحص نیمه‌تمام رها شده است. با این وجود گزارشی از حجم تخلفات بسیاری در این مجموعه، به قوه قضاییه ارجاع شد که متأسفانه تاکنون به آن رسیدگی نشده است. به دنبال انتخاب آقای احمدی‌نژاد به عنوان ریاست جمهوری تلاش گسترده‌ای صورت گرفت که این حیاط خلوت پرجاذبه از کنترل رقیب خارج شود و در کنترل ریاست جدید قوه مجریه درآید که تذکر رهبری را به دنبال داشت.
 
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از رئیس جمهور خواستند دانشگاه آزاد را دستمایه یک منازعه سیاسی قرار ندهد و هم زمان به آقای هاشمی نیز توصیه نمودند تا با اصلاح اساس‌نامه ابهامات قانونی به‌ویژه وضعیت حقوقی این دانشگاه را روشن نمایند. آقای هاشمی در برابر این توصیه هرگز ضرورت اصلاح اساس‌نامه را نفی ننمود اما متأسفانه مرتب اجرای آن را به تعویق می‌انداخت؛ لذا بعد از نزدیک به دو سال رهبری از شورای عالی انقلاب فرهنگی خواستند تا به عنوان مرجع نهایی تصویب اساس‌نامه، مستقیماً به این امر مبادرت کند؛ لذا آن چه در این زمینه در تاریخچه “میراث آیت‌الله” آمده: ” آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مخالف تغییر اساس‌نامه بود و در دیدار با دانشجویان دانشگاه تهران با بیان این‌که« دانشگاه آزاد غصب شده است» به شورای عالی انقلاب فرهنگی اعتراض کرد.” این اقدام با تصویب نهادی صورت گرفت که حق نداشت در اساس‌نامه آن ورود کند. ” (هفته نامه صدا، شماره ۱۱۷، ص۲۵ پایان ستون دوم) بهره‌ای از حقیقت نبرده است.
 
برخلاف آن‌چه در این فراز ادعا شده هرگز مخالفتی از جانب آقای هاشمی رفسنجانی با اصل ضرورت اصلاح و تغییر اساس‌نامه دانشگاه آزاد به ثبت نرسیده است بلکه همواره ایشان به انجام آن توسط هیئت مؤسس تأکید داشت، هرچند با توجیهاتی همچون برگزار نشدن جلسات، انجام این مهم را به تعویق افتاد. اما در مورد این‌که آیا اصلاح اساس‌نامه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به لحاظ قانونی می‌تواند محل شبهه باشد یا خیر، باید گفت چون مرجع نهایی برای تصویب اساس‌نامه‌های مؤسسات آموزش عالی، شورای عالی انقلاب فرهنگی است نظرات این شورا در مورد اساس‌نامه‌های پیشنهادی باید اعمال شود؛ لذا چه این نظرات توسط دست‌اندرکاران آن مؤسسه آموزشی اعمال شود و چه از سوی مرجع نهایی، نتیجه یکی خواهد بود و آن تأمین نظرات شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
 
زمانی که اصلاح اساس‌نامه دانشگاه آزاد به عنوان یک ضرورت مورد پذیرش همگان، در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت با دو اقدام خلاف قانون و مصالح ملی در این زمینه مواجه شدیم. اولی از جانب آقای هاشمی رفسنجانی و دومی از جانب آقای احمدی‌نژاد بود.
 
طرح موضوع وقف دانشگاه آزاد در واقع واکنشی در برابر قانون‌مندی و روشن شدن وضعیت حقوقی آن بود. وقف اموال متعلق به عموم جامعه توسط کسانی که صرفاً حق تصرف مدیریتی در آن دارند خلاف قانون و شرع است؛ زیرا چنین وقفی اموال عمومی را به اموال خصوصی یا انحصاری تبدیل می‌کند. آیا مدیرانی که اموال عمومی را در اختیار دارند می‌توانند املاک و مستغلات تحت مدیریت خود را وقف نمایند و شرایط وقف یعنی متولی وقف و… را تعیین نمایند؟ قطعاً پاسخ منفی است؛ این وقف، می‌تواند اموال عمومی را نسل اندر نسل در انحصار یک خانواده درآورد.
 
افرادی می‌توانند اموالی را وقف کنند که حق تصرف مالکیتی در آن داشته باشند. هرکس می‌تواند تمامی اموال شخصی خود یا بخشی از آن را وقف و فرزند ارشد، نسل اندر نسل، خود یا هرکس دیگر را با هر شرایطی بخواهد بر وقف حاکم کند. در این گونه وقف مالکیتی خصوصی عمومی می‌شود(هرچند محدوده آن را مالک تعیین می‌کند). در حالی‌که اموال دانشگاه آزاد هرگز متعلق به دست‌اندرکاران آن نبوده و جملگی از منابع عمومی تأمین شده است، پس چگونه می‌توانست وقف شود و در انحصار قرار گیرد؟
 
    طرح موضوع وقف دانشگاه آزاد در واقع واکنشی در برابر قانون‌مندی و روشن شدن وضعیت حقوقی آن بود. وقف اموال متعلق به عموم جامعه توسط کسانی که صرفاً حق تصرف مدیریتی در آن دارند خلاف قانون و شرع است.
 
 همچنین آقای احمدی نژاد از فرصت اصلاح اساس‌نامه در شورای عالی انقلاب فرهنگی استفاده نمود تا بتواند تسلط خود را بر آن بیفزاید که از آن جمله اقدام برای افزایش منتخبان شورای عالی انقلاب فرهنگی از میان اعضای هیئت علمی دانشگاه برای عضویت در هیئت امنای دانشگاه آزاد از سه به پنج نفر بود که رهبری با آن نیز مخالفت کردند. مخالفت رهبری با این تمایلات خلاف مصالح ملی طی نامه‌ای رسماً به آقایان هاشمی و احمدی نژاد ابلاغ شد:
 
“بسم الله الرحمن الرحیم. در پی مأموریت به دو هیئت فقهی و حقوقی برای بررسی عمیق و همه جانبه درباره وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی، مجموعه بحث ها و تدقیق در ادله مختلف به این نتیجه قطعی منتهی شد که وقف مزبور دارای اشکالات اساسی فقهی و حقوقی است. از جمله  هم به لحاظ مشروعیت وقف مذکور و هم از جهت صلاحیت هیئت محترم مؤسس در انشاء این وقف. همچنان که مشکل اساسی تحقق قبول مقام ذی‌صلاح نیز مطرح است، بنابراین وقف مزبور از لحاظ فقهی و حقوقی صحیح نیست.
 
ضمناً با توجه به ماهیت غیرخصوصی و غیردولتی دانشگاه آزاد اسلامی، لازم است بندهای ۵ و ۱۰ مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد اساس‌نامه آن دانشگاه مورد بررسی مجدد قرار گرفته و اصلاح شود.
مراتب به جناب آقای هاشمی رفسنجانی ریاست محترم هیئت مؤسس و جناب آقای احمدی نژاد ریاست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شود. سیدعلی خامنه‌ای، ۸۹/۷/۱۸”
 
بعد از مخالفت رسمی رهبری با زیاده ‌طلبی آقای احمدی‌نژاد، موضع وی درمورد دانشگاه آزاد تغییری یکصد و هشتاد درجه‌ای پیدا کرد که جای تأمل بسیار داشت که از آن جمله تلاش وی برای حفظ آقای جاسبی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، این‌بار به عنوان شخصیت حقیقی بود.
 
اما در مورد تغییر دکتر میرزاده دو روایت پیش روی ماست؛ یکی آن‌چه در مقاله ” میراث آیت‌الله” آمده و دیگری در توضیحات دکتر ولایتی منعکس است: “این فسادهای مالی از زمان حیات مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مطرح شده بود. آقای علی محمد نوریان که دبیر کل هیئت مؤسس هستند و از سوی مرحوم هاشمی رفسنجانی به سمت بازرسی منصوب شده بودند، این موارد را مطرح کرده بودند و بنا به شهادت برخی از اعضای هیئت مؤسس و امنا( که در صورت لزوم اسامی آن‌ها را خواهم گفت) قرار بود آقای میرزاده عزل شود. اگر لازم شد نام بعضی از مدعیان امروز که خبر تصمیم مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مبنی بر عزل میرزاده را حضوراً به این‌جانب گفتند را خواهم گفت. وقتی آیت‌الله هاشمی گزارش این مفسده را شنیده گفته بود که برخورد با فرد مورد نظر پس از انتخابات صورت گیرد.”(روزنامه کیهان، ۱۰ خرداد، ص ۷)
 
    میرزاده از رهبری درخواست کمک برای خروج از این بن‌بست نمود. رهبری نیز فردی را به عنوان رئیس هیئت مؤسس تعیین کرد که از نادر معتمدین آقای هاشمی بوده است و تاریخ دیپلماسی کشور بهترین گواه بر این مدعاست.  
 
در این میان توضیحات رئیس سابق دانشگاه آزاد- میرزاده- می‌تواند اهل نظر را به تشخیص روایت دقیق کمک کند: ” در اطلاع رسانی بعدی اعلان خواهم کرد که چه اشخاصی حتی در حیات مرحوم آیت‌الله هاشمی در تحولات اخیر دانشگاه و قبل از آن هیزم کشی و فتنه‌انگیزی و جعل واقعیت کردند” هرچند اطلاع رسانی بعدی تاکنون صورت نگرفته است، اما در همین حد این اظهارات مؤید و تقویت کننده توضیحات آقای ولایتی است.
 
همچنین در “میراث آیت‌الله” به گونه ای سخن گفته شده که گویا مدیر کنونی دانشگاه آزاد هیچ گونه ارتباطی با آقای هاشمی نداشته که کاملاً خلاف حقیقت است. آن‌چه بیش از همه در این مطلب نادیده گرفته شده نگارش نامه‌ای از سوی رئیس سابق دانشگاه آزاد- میرزاده- به رهبری بعد از فوت آقای هاشمی است. آقای میرزاده در این نامه با اشاره به از حد نصاب افتادن هیئت مؤسس که حتی نمی‌توانست به صورت قانونی خود را ترمیم کند از رهبری درخواست کمک برای خروج از این بن‌بست نمود. رهبری نیز فردی را به عنوان رئیس هیئت مؤسس تعیین کرد که از نادر معتمدین آقای هاشمی بوده است و تاریخ دیپلماسی کشور بهترین گواه بر این مدعاست.
 
شاید آقای ولایتی تا قبل از درگیر شدن مستقیم در دانشگاه آزاد آلودگی‌های حیاط خلوت آن را تا بدین حد باور نداشت، اما مناسبات فاجعه آمیز حاکم بر مسائل پشت پرده آن، او را که همواره فردی محافظه‌کار و با مشی دیپلماتیک بود واداشت که بعد از نزدیک به چهار دهه برای اولین بار مؤسسه حسابرسی” مفید راه‌بر” را در این دانشگاه مستقر سازد تا به بررسی اسناد مالی آن بپردازد.
 
    شاید آقای ولایتی تا قبل از درگیر شدن مستقیم در دانشگاه آزاد آلودگی‌های حیاط خلوت آن را تا بدین حد باور نداشت، اما مناسبات فاجعه آمیز حاکم بر مسائل پشت پرده آن، او را واداشت که بعد از نزدیک به چهار دهه برای اولین بار مؤسسه حسابرسی” مفید راه‌بر” را در این دانشگاه مستقر سازد تا به بررسی اسناد مالی آن بپردازد.
 
شاید آقای ولایتی تا قبل از درگیر شدن مستقیم در دانشگاه آزاد آلودگی‌های حیاط خلوت آن را تا بدین حد باور نداشت، اما مناسبات فاجعه آمیز حاکم بر مسائل پشت پرده آن، او را که همواره فردی محافظه‌کار و با مشی دیپلماتیک بود واداشت که بعد از نزدیک به چهار دهه برای اولین بار مؤسسه حسابرسی” مفید راه‌بر” را در این دانشگاه مستقر سازد تا به بررسی اسناد مالی آن بپردازد.
 
بنابر روایت رئیس هیئت امنا، رئیس حسابرسی مفید راه‌بر- آقای نادریان- گزارش اولیه خود را از اختلالات مالی این دانشگاه عرضه داشته که به طور مستند به قوه قضاییه تسلیم خواهد شد؛ لذا در پایان باید به عزیزانی که همه امور را دستمایه هجمه‌های تبلیغاتی می‌نمایند گفت میراث آیت‌الله چندان هم به سامان و به‌قاعده نیست که بتوان به آن مباهات کرد.
 
بنابراین به جای استفاده از ادبیات تهاجمی همچون” تندروها”، “جناح راست افراطی” و… کمک کنیم تا عقبه این سرمایه ملی از آلودگی تطهیر گردد همچنین اجازه دهیم در فضایی آرام، فردی که سال‌ها معتمد “آیت‌الله” بوده است میراث وی را سامان بخشد و حیاط خلوتی که مدیرانی چون مرتضوی‌ها را عرضه داشته است برای همیشه معدوم سازد؛ زیرا این خدمتی بزرگ به جامعه برای رهایی از مدیران با عناوین رنگارنگ، اما بی‌محتوا خواهد بود و همچنین جوانانی که منافعشان طی سال‌ها قربانی داد و ستدهای پشت پرده دانشگاه آزاد شده است.
 عباس سلیمی نمین
مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران


منبع: الف

کشته شدن ۴سرباز آمریکایی در افغانستان

رویترز از کشته شدن چهار سرباز آمریکایی در افغانستان خبر داد.

به گزارش ایسنا، رویترز گزارش داد که چهار سرباز آمریکایی در حمله‌ای به پایگاه‌هایشان در افغانستان کشته شدند.


منبع: الف

فارن پالیسی: ترامپ باید برای سعودی‌ها حد بگذارد

یک نشریه آمریکایی با اشاره به خسارت تاکتیک‌های عربستان علیه قطر برای منافع آمریکا نوشت ترامپ باید برای سعودی‌ها حد بگذارد و اجازه زورگویی ریاض به واشنگتن را ندهد.

به گزارش تسنیم، نشریه آمریکایی «فارن پالیسی» در گزارشی می‌نویسد: «دونالد ترامپ» به عربستان سعودی اجازه داده است که به آمریکا امر و نهی و زورگویی کند.

مقامات آمریکایی در روزهای اخیر به‌دنبال وساطت و ایجاد راه حل برای اختلافات پیش‌آمده میان قطر و ائتلافی از کشورهای عربی از جمله مصر و امارات متحده عربی به‌رهبری عربستان سعودی هستند.

این اختلافات شامل شکایت‌های قانونی در مورد حمایت قطر از جنبش‌های افراط‌گرا و خشم طولانی‌مدت کشورهای عربی از نقش مزاحم منطقه‌ای دوحه می‌شود اما در این میان، این آمریکا است که سهم عمده‌ای در تأمین خواسته کشورهای عربی برای تغییر جهت‌گیری‌های قطر دارد و باید خود را به خطر بیندازد.

سؤال حیاتی مهمی که درباره این جنگ و دعواها با قطر میان متحدان آمریکا مطرح می‌شود این است که؛ چه‌کسی به‌طور خاص تصمیم می‌گیرد که آمریکا باید منافع شخصی خود را برای تأمین اهداف سیاسی کشورهای عربی در قطر به خطر بیندازد؟

فارن پالیسی نوشت که این عربستان سعودی و شرکای این کشور هستند که آمریکا را غافلگیر کرده‌اند و بدون هیچ هشداری، به‌شیوه‌ای تهاجمی اقدام به منزوی کردن قطر کرده‌اند و قطر را که یک شریک امنیتی برای آمریکا به حساب می‌آید و میزبان بیش از ۱۰ هزار نظامی آمریکا است در محاصره قرار داده‌اند.

اقدام عربستان و کشورهای عربی در محاصره قطر، عملیات نظامی هوایی آمریکا در منطقه را که از پایگاه نیروی هوایی «العدید» قطر صورت می‌گیرند پیچیده و هدف طولانی‌مدت آمریکا در افزایش اتحاد میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را نیز تضعیف کرده است.

ائتلاف عربی ضدقطر در اقدامی که خسارت‌ها را پیچیده‌تر می‌کند، برای ازسرگیری روابط عادی با قطر، درخواست‌های مبهمی به‌معنای کاپیتولاسیون و یا تسلیم بلاشرط قطر را مطرح کرده‌اند.

برای مثال، «یوسف العتیبه» سفیر امارات متحده عربی در آمریکا در اظهاراتی که در مقاله روزنامه «وال استریت ژورنال» منتشر شده است، اعلام کرد که قطر باید اذعان کند که دوحه به کانون مالی، رسانه‌ای و ایدئولوژیکی تروریسم تبدیل شده است و یک بار برای همیشه اقدامی قاطع را برای مقابله با مشکل افراط‌گرایی‌اش اتخاذ کند و تأمین بودجه اقدامات افراط‌گرایانه و دخالت در امور داخلی کشورهای همسایه خود را متوقف کند و همچنین به تحریک و افراط‌گرایی رسانه‌ای خود نیز پایان دهد.

نقش قطر در اشتغال‌زایی در آمریکا

قطر از یک سو میزبان مرکز عملیات هوایی ترکیبی فرماندهی مرکزی آمریکا است و این مرکز، عملیات هوایی ارتش آمریکا در سراسر منطقه از سوریه گرفته تا عراق و افغانستان را تسهیل می‌کند. قطر نیز تجهیزات نظامی پیشرفته‌ای را از آمریکا خریداری می‌کند و این اقدام، به‌معنای حمایت از فرصت‌های شغلی در صنعت دفاعی آمریکا است.

قطر یک تأمین‌کننده مهم انرژی برای اقتصادهای کلیدی غرب محسوب می‌شود و بخشی از ائتلاف شرکای آمریکا برای مقابله با تهدیدات منطقه‌ای از جمله در قبال داعش به حساب می‌آید.

فارن پالیسی نوشت قطر از طرف دیگر، سابقه ناخوشایندی از حمایت از جنبش‌های افراط‌گرا از جمله «جبهه النصره» و جانشینان آن میان گروه‌های مخالف سوری و یا سازمان حماس که رهبران آن از سال ۲۰۱۱ در دوحه مستقر شده‌اند، دارد و آمریکا اغلب به قطر بابت این روابطش گلایه کرده است.

قطر همچنین یک میدان گاز طبیعی ساحلی مشترک با ایران دارد و بیشتر از سایر همسایگان خود در شورای همکاری خلیج فارس، به ایران نزدیک است.

این نشریه آمریکایی نوشت با توجه به منافع آمریکا که به خطر افتاده‌اند، غیرمنطقی است که آمریکا به‌همراه عربستان و سایر کشورهای عربی اقدام به شروع یک حمله اقتصادی هماهنگ علیه قطر کند و به‌دنبال تأمین بیشترین خواسته‌هایی از قطر باشند که امید چندانی به تأمین آنها توسط دوحه در کوتاه‌مدت وجود ندارد.

فارن پالیسی با تأکید بر ضرورت اتخاذ روشی منطقی توسط دولت آمریکا در این شرایط خطرناک و انتقاد از اقدام ترامپ در محکوم کردن قطر در بیانیه‌های خود در توئیتر، نوشت آمریکا باید صراحتاً خواستار اقدام اساسی قطر در پایان حمایتش از گروه‌های افراط‌گرا شود و قطر نیز باید رهبران حماس را اخراج کند و لحن تحریک‌آمیز خود علیه کشورهای بزرگ همسایه‌اش را نیز کم کند.

بر اساس این گزارش، اگر قطر در انجام این اقدامات ناکام بماند، آمریکا باید به‌فکر تغییر مکان پایگاه نظامی‌اش باشد و این در حالیست که حضور آمریکا در پایگاه العدید، در حال حاضر به‌نفع وضعیت امنیتی خود قطر است.

این نشریه آمریکایی نوشت که انتظار اینکه قطر از ایران دوری کند، از واقعیت به‌دور است زیرا این دو کشور دارای منافع گاز طبیعی مشترک هستند. اما قطر می‌تواند و باید روابط گرم و دوستانه خود با تهران را کاهش دهد.

خسارت کمپین ناهماهنگ ریاض برای منافع آمریکا

فارن پالیسی می‌نویسد به‌دلیل تاکتیک‌های ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی علیه قطر، اختلافات بین آمریکا و متحدان عربی واشنگتن شدت گرفته است. کمپین ناهماهنگ منزوی کردن قطر پیشتر نیز با نزدیک کردن قطر به ایران، به منافع آمریکا آسیب وارد کرده است.

ایران حمایت خود از قطر را با ارسال مواد غذایی به این کشور افزایش داده و جایگزین مسیرهایی شده است که عربستان سعودی آنها را محاصره و مسدود کرده است.
سایر کشورها از جمله روسیه و ترکیه نیز هرآنچه را در توان دارند برای بهره‌برداری و تعمیق این شکاف بین قطر و کشورهای عربی انجام می‌دهند.

این نشریه آمریکایی نوشت که واشنگتن باید علاوه بر تلاش در ایجاد تغییر در سیاست‌های قطر، برای سعودی‌ها نیز حد تعیین کند زیرا عربستان سعودی نیز سابقه خود را در صادرات افراط‌گرایی دارد.

بر اساس این گزارش، سعودی‌ها باید به این درک برسند که آنها نمی‌توانند با اقداماتی که منافع و نظامیان آمریکایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، به آمریکا زور بگویند و وقتی منافع آمریکا در معرض خطر قرار بگیرد، این تنها آمریکا است که تصمیم‌گیری خواهد کرد.


منبع: الف

قطر اتهامات بحرین را رد کرد

وزارت امور خارجه قطر اتهامات منامه درباره تلاش دوحه برای ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی در بحرین را رد کرد.

به گزارش تسنیم به نقل از خبرگزاری آناتولی، در پی منتشر شدن مکالمه تلفنی میان “حمد بن خلیفه العطیه” مشاور امیر قطر و “حسن علی جمعه” از رهبران حزب الوفاق بحرین، دوحه اتهامات علیه خود درباره تلاش برای ایجاد ناامنی و بی ثباتی در بحرین را رد کرد.

خبرگزاری رسمی بحرین روز جمعه متن کامل مکالمه مورد اشاره را منتشر کرد.

خبرگزاری بحرین اعلام کرد که انتشار این مکالمه در راستای آشکار ساختن دخالت‌های قطر در امور داخلی بحرین بوده که هدف آن تغییر نظام در این کشور بوده است.

وزارت امور خارجه قطر طی بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر کرد، گفت که این مکالمه ضمن تلاش‌های میانجی‌گرانه قطر بوده که کاملا آشکار بوده و در حال حاضر بحرین اقدام به انتشار آن کرده و مدعی حمایت قطر از الوفاق و مداخله مستقیم در امور داخلی بحرین شده است.

در بیانیه وزارت امور خارجه قطر آمده است: این تماس‌ها ضمن تلاش‌های میانجی‌گرانه‌ای بوده که قطر پس از آغاز تظاهرات سال ۲۰۱۱ و با اطلاع مقامات منامه انجام داده و در آن زمان “شیخ حمد بن جاسم” نخست وزیر وقت قطر و با “سعود الفیصل” وزیر امور خارجه وقت عربستان به بحرین سفر کرده و تمامی اقدامات و تلاش‌ها را به اطلاع پادشاه بحرین رساندند.در این بیانیه افزوده شده است: تلاش‌های میانجی‌گرانه قطر به دلیل تصمیم عربستان در مداخله نظامی برای متفرق کردن تظاهرات و تحصن‌ها متوقف شد. دولت قطر همواره به تمامی مبادی و ارزش‌هایی که شورای همکاری بر اساس آن تشکیل شد پایبند بوده و سیاست دولت قطر بر حسن همجواری و عدم مداخله در امور همه کشورها استوار است.


منبع: الف

کاهش نفوذ ایران، هدف اصلی آمریکا/ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز مهمترین موضوع است

رئیس ستاد مشترک آمریکا در گفت‌‌وگویی اظهار داشت: هیچ تغییری در رفتار ایران شاهد نبوده‌ام است و این کشور تهدید جدی علیه متحدان نزدیک ما چون اسرائیل و اردن است.

 به گزارش فارس‌ نشریه آمریکایی «بریکینگ دیفنس»، در گفت‌‌وگویی با «ژنرال جو دانفورد» رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا ضمن بحث درباره تحولات منطقه‌ای چون داعش و ترکیه درباره «ایران» به اظهار نظر پرداخت.

ژنرال دانفورد در پاسخ به پرسش «جیمز کیتفیلد» خبرنگار بریکینگ دیفنس» درباره فروکش کردن آن چه‌که او فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه نامید، پاسخ داد: «خیر، من هیچ تغییری در رفتار ایران شاهد نبوده‌ام. نیروهای قدس سپاه به اعمال نفوذ در عراق و سوریه از طریق نیروهای نیابتی و شبه نظامیان ‌و در لبنان از طریق حزب الله ادامه می‌دهند. حمایت ایران از شیعیان یمن غیر سودمند است و این کشور تهدید جدی علیه متحدان نزدیک آمریکا چون اسرائیل و اردن را تداوم بخشیده است. بنابر این، کاهش نفوذ بدخواهانه ایران هدف اصلی آمریکا در منطقه است.»

ژنرال دانفورد در ادامه اظهار داشت: «هنگام گفت‌وگو درباره ایران برای آمریکا مهمترین موضوع تمرکز بر آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و باب المندب است. با آزردن نیروی دریایی آمریکا و دیگران در خلیج فارس و تجهیز حوثی‌های یمنی به موشک‌های پیشرفته ضد کشتی «کروز» در ساحل دریای سرخ، ایران تهدیدی بر دو مسیر آبی به طور کامل حیاتی برای تجارت جهانی است. از دهه هفتاد میلادی و بر اساس دکترین «جیمی کارتر» رئیس جمهور سال‌های دور آمریکا، واشنگتن متعهد به بازگذاشتن مسیرهای آبی مهم است.»


منبع: الف

نخستین نکاتی که باید در مورد ثبت شرکت و ثبت برند بدانید

موسسه حقوقی نخستین ثبت، نکات مهم در مورد ثبت انواع شرکت ، ثبت برند و مسائل پس از آن را اعلام کرد.
هر روز جوانان زیادی در سطح کشور فارغ التحصیل می شوند و اغلب آنها بدنبال استخدام در سازمان های دولتی ، بانک ها یا شرکت های خصوصی هستند تا بتوانند در زمینه تحصیلی و بنا بر علاقه خود مشغول به کار شده و کسب درآمد کنند.
اما تعدادی از جوانان نخبه و پویا که اعتماد به نفس بیشتری دارند برای آینده خود برنامه ریزی مهمتری دارند و در فکر راه اندازی کسب و کاری جدید برای خود هستند . این جوانان کارآفرین بوده و حاضر هستند برای رسیدن به آرزو های خود ریسک و تلاش بیشتری کنند تا علاوه بر عملی کردن ایده های خود بتوانند در توسعه کشور و ایجاد شغل برای سایر جوانان نیز سهیم باشند.

به گزارش ویرلن، اما اگر بخواهیم یک کسب و کار جدید برای خودمان راه اندازی کنیم از کجا باید شروع کنیم ؟ چگونه می توانیم پایه های اول کسب و کار خود را محکم و بر اساس استاندارد های جامعه قدم برداریم ؟
نخستین کار برای شروع ، ثبت یک شرکت است تا ما نیز مانند سایر شرکت ها بتوانیم بصورت اصولی و استاندارد کارمان را آغاز کنیم و وارد صحنه رقابت در بازار آزاد شویم .

اما برای ثبت شرکت از کجا باید شروع کنیم و چه کار هایی باید انجام دهیم ؟
مؤسسه حقوقی نخستین ثبت به  عنوان یکی از محبوب ترین و معتبر ترین مجریان امور ثبت شرکت، برخی از مهم ترین نکات در مورد ثبت شرکت را اعلام کرد:
مرحله اول ثبت شرکت و پلمپ دفاتر مالیاتی است ؛ در ابتدا شما باید یک شرکت با توجه به موضوع فعالیت خود ثبت نمایید تا بتوانید فعالیت اقتصادی ای تحت عنوان شرکت انجام دهید. پس از ثبت شرکت هر مجموعه ای می بایست جهت دریافت کد اقتصادی اقدام نماید. در غیر این صورت شامل جرائم سنگین مالیاتی می شوند لذا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظف اند نسبت به ثبت نام و دریافت کد اقتصادی جهت انجام معاملات خود اقدام نمایند.
در نهایت لازم به ذکر است که کلیه افرادی که شرکت ثبت می نمایند می بایست پس از ثبت شرکت و اقدامات پس از آن ،نسبت به اخذ گواهی مالیات بر ارزش افزوده نیز اقدام نمایند مگر در شرایطی که افراد از دریافت گواهی ارزش افزوده معاف باشند.

چه کسانی امکان ثبت شرکت در ایران را دارند؟
همه اشخاص حقیقی و حقوقی چه ایرانی و چه خارجی امکان ثبت شرکت در ایران را دارند . حتی اشخاص خارجی هم می‌توانند با ارائه اصل پاسپورت و ترجمه و دریافت کد فراگیر اقدام به ثبت شرکت نمایند. اشخاص حقوقی نیزمی توانند با ارائه مدارک شرکت و مدارک هویتی نمایندگان به ثبت شرکت اقدام کنند.
محبوب ترین شرکت هایی که در این ایران ثبت می شوند یا شرکت با مسئولیت محدود اند یا شرکت سهامی خاص.

شرکت با مسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

ثبت شرکت سهامی خاص
ثبت شرکت سهامی خاص نوع دیگری از شرکت های تجاری می باشد. برای ثبت شرکت سهامی خاص حداقل تعداد اعضا و یا سهامداران ۳ نفر است. طبق باب سوم قانون تجارت با عنوان شرکت‌های تجاری، شرکت سهامی خاص به شرکتی گفته می‌شود که تمام سرمایه آن به هنگام تأسیس، منحصرا به وسیله مؤسسین آن تشکیل شده است.

ثبت برند
برند ، عنوان تجاری یک کسب و کار یا عنوان تجاری یک محصول است.
کسب و کار ها با برند هایشان از یکدیگر متمایز می شوند.
نشان تجاری یا برند همان چیزی است که مخاطب ،صفات و ویژگی های آن را با دیدن ، شنیدن و حس کردن به صورت ذهنی ، دیداری و یا شنیداری در ذهن و قلب خود تداعی می کند.
در واقع برند شامل همه احساسات، مفاهیم و ویژگی هایی است که با یک نام گره خورده است.
اولین قدم در تجارت اعتماد است  و علامت تجاری به وسیله برند سازی به این اعتماد و تعهد شتاب می بخشد.

کارت بازرگانی
کارت بازرگانی ،مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی به موجب قانون صادرات و واردات ، اجازه داده می شود به امر تجارت خارجی بپردازد.

نکات مهم در ثبت شرکت
ثبت شرکت به تنهایی مجوز فعالیت محسوب نمی شود . اخذ مجوز مربوطه بستگی به نوع شرکت و فعالیت موضوعی شرکت دارد.
برای این که بتوانید به صورت رسمی فعالیت نموده و با تمامی ارگانها و شرکتهای دولتی و خصوصی قرارداد منعقد کنید و بتوانید هر ساله اظهارنامه مالیاتی به اداره مالیات تسلیم نمایید، بعد از ثبت شرکت، تشکیل پرونده کد اقتصادی و اخذ کارت بازرگانی الزامی می‌باشد.
برای کسب اطلاعات بیشتر نیز می توانید با مشاوران مجموعه تماس حاصل نمایید.

مؤسسه حقوقی نخستین ثبت بهترین مشاور و مجری برای کلیه امور ثبت شرکت و برند
مؤسسه حقوقی نخستین ثبت به عنوان مشاور تخصصی در زمینه ثبت انواع شرکت ها، تغییرات انواع شرکت ها، ثبت نام و علامت تجاری، ثبت طرح های صنعتی، ثبت اختراعات و .. بوده و آماده خدمت رسانی به هموطنان عزیز،اتباع دیگر کشورهای محترم و کلیه کارآفرینان می‌باشد.
این مؤسسه با داشتن کادری مجرب ( مشاورین، کارشناسان و وکلای پایه یک دادگستری) یکی از بزرگترین و موفق ترین مؤسسات ثبتی و حقوقی در ایران است . نخستین ثبت در جهت پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای در قالب وقت شناسی، وظیفه شناسی، مشتری مداری، شفافیت در اطلاع رسانی و امانت داری توانسته کارنامه موفق و شایسته ای از خود بر جای گذارد.

خدمات مشاوره نخستین ثبت به صورت کاملا رایگان توسط  کادر مشاورین با تجربه در این زمینه صورت می گیرد. پس شما عزیزان می توانید با مراجعه به وبسایت مجموعه به نشانی (www.nokhostinsabt.com) علاوه بر کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ثبت شرکت، ثبت برند و مسائل دیگر از خدمات مشاوره ای آنلاین نخستین ثبت نیز بهره‌مند شوید.


منبع: بهارنیوز

خوزستان این هفته هم ۵۰ درجه‌ای است

کوروش بهادری در گفت‌وگو با ایسنا، ‌اظهار کرد: ‌از روز گذشته در اکثر نقاط استان کاهش دما را شاهد بوده‌ایم، به نحوی که دما از ۵۰ درجه در روز پنج‌شنبه به ۴۶ درجه رسیده است.وی افزود: با این حال از فردا (یکشنبه) تا روز چهارشنبه در بسیاری از نقاط استان انتظار افزایش دما را داریم و ممکن است فردا دما در شهرهای هندیجان و امیدیه به ۵۰ درجه نیز برسد.مدیرکل با بیان این‌که امروز دمای هوا در بسیاری نقاط استان ۴۸ یا ۴۹ درجه سانتی‌گراد خواهد بود، هواشناسی خوزستان ادامه داد:‌ در شبانه‌روز گذشته هندیجان با ۴۹ درجه سانتی‌گراد و ایذه با ۱۸ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان بودند. همچنین دمای روز گذشته اهواز ۴۶ درجه بود که صبح امروز به ۳۰ درجه رسید.بهادری ‌ گفت:‌ برای طول هفته وزش باد پیش‌بینی می‌شود و با توجه به سرعت وزش باد ممکن است در شهرهای هندیجان، اهواز، آبادان و دشت‌آزادگان، با کاهش دید به سه تا چهار کیلومتر مواجه شویم.


منبع: بهارنیوز

باند سارقان خشن در اصفهان منهدم شد

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان، سرهنگ ستار خسروی با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی وقوع سرقت تلفن همراه و وجه نقد یکی از همشهریان توسط سه راکب موتورسیکلت با اعمال زور و خشونت رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.وی تصریح کرد: با انجام تحقیقات مخفیگاه سه سارق شناسایی و با هماهنگی قضائی کارآگاهان به محل اعزام و موفق به دستگیری هر سه نفر سارق شدند.رییس پلیس آگاهی استان اصفهان ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه این سارقان تعداد زیادی مدارک و گوشی تلفن همراه بدون کارتن کشف و توقیف شد.خسروی گفت: در تحقیقات به عمل آمده، سارقان به چندین فقره سرقت وجه نقد و تلفن همراه اقرار و مالخر اموال مسروقه را به کارآگاهان معرفی که او نیز دستگیر شد.


منبع: بهارنیوز

قتل پایان درگیری به خاطر ترافیک

به گزارش میزان، ساعت ۲۲: ۰۰ روز دوم خرداد، وقوع یک نزاع و درگیری ناشی از تصادف دو دستگاه خودرو روآ و خاور در اتوبان آزادگان – محدوده پل ساوه به کلانتری ۱۵۲ خانی آباد اعلام شد. بر خلاف تصور اولیه مبنی بر وقوع درگیری بین سرنشیان دو خودرو تصادفی، به مأموران اعلام شد که درگیری بین سرنشین خودرو پراید عبوری با راننده خودرو روآ صورت گرفته و بنا بر اظهارات شاهدان، راننده پراید اقدام به تخریب شیشه‌های خودرو روآ و در ادامه مجروح کردن راننده‌ از ناحیه سر کرده و نهایتا از محل متواری شده است.

فردای روز درگیری به کلانتری ۱۵۲ خانی آباد اعلام شد که راننده خودرو روآ به نام جواد۴۲ ساله ساکن اسلامشهر و نجار  به علت شدت ضربه‌ ناشی از اصابت جسم سخت فوت کرده است. با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع “قتل عمـد” و به دستور بازپرس شعبه دهم دادسرای ناحیه ۲۷ تهران، پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی ضمن شناسایی و تحقیق از شاهدان صحنه درگیری اطلاع پیدا کردند که یکی از شاهدان با گوشی تلفن همراهش اقدام به فیلمبرداری از صحنه درگیری کرده است بلافاصله تصاویر بدست آمده از صحنه درگیری مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا خودرو پراید  مورد شناسایی قرار گرفت.

با شناسایی خودرو پراید، مالک خودرو به نام میثم ۳۲ ساله شناسایی و تصویرش به عنوان راننده پراید در شب حادثه از سوی راننده خاور و دیگر شاهدان مورد شناسایی قرار گرفت. کارآگاهان اداره دهم با حضور در محل کار میثم در بازار مبلمان یافت آباد اطلاع پیدا کردند که وی از زمان درگیری منجر به جنایت مراجعتی به محل کارش نداشته است؛ در ادامه کارآگاهان به محل سکونت میثم دررباط کریم مراجعه، با اطلاع از متواری شدن وی از محل سکونتش به مذاکره با خانواده او پرداخته تا میثم را تسلیم پلیس کنند. سرانجام ساعت ۸ صبح امروز ، “میثم” با حضور در اداره دهم ویژه قتل خودش را به پلیس معرفی و تسلیم کرد. وی در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: شب حادثه ترافیک شدیدی به علت تصادف مابین دو دستگاه خودرو خاور و روآ در اتوبان آزادگان ایجاد شده بود؛ در حین عبور از کنار آن‌ها بودم که از راننده روآ درخواست کردم تا نسبت به بازگشایی اتوبان اقدام کند و همین موضوع بهانه درگیری من با راننده شد؛ در یک لحظه چوب دستی داخل خودرو شخصی ام را برداشته، به سراغ خودرو روآ رفته و شروع به تخریب تمامی شیشه‌های آن کردم!؛ راننده روآ قصد داشت تا مانع از ادامه کار من شود که ضربه‌ای محکم به سرش زدم؛ راننده روآ با سری خون آلود روی زمین افتاد و من که تازه متوجه کار خود شده بودم، به سرعت سوار ماشین خود (پراید) شده و به سرعت از محل متواری شدم.

قتل پایان درگیری به خاطر ترافیک
سرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت:با اعتراف اولیه‌ متهم به ارتکاب جنایت،  پرونده بهمراه متهم پرونده برای صدور قرار قانونی به شعبه دهم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۷ تهران ارسال، قرار بازداشت موقت ازسوی بازپرس پرونده صادر و متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.


منبع: بهارنیوز

یک سوم جمعیت جهان چاق هستند

مطابق با جدیدترین آمار در حال حاضر بیش از ۲ میلیارد کودک و بزرگسال در ساسر جهان از چاقی یا اضافه وزن و در نتیجه مشکلات سلامت رنج می‌برند. فراگیر شدن چاقی ناشی از تغذیه نامناسب، نداشتن فعالیت ورزشی و رشد شهرنشینی است. ایالات متحده آمریکا بالاترین نرخ چاقی را در سراسر جهان دارد و ۱۳ درصد از جمعیت جوان و بزرگسال چاق جهان در این کشور ساکن هستند. اما بخش عمده ای از جمعیت بزرگسال جهان (از میان ۲۰۰ کشوری که در این مطالعه شرکت داشتند) یعنی ۳۵ درصد در کشور مصر زندگی می کنند.
 

 

یکی از مهم‌ترین اقدامات برای مبارزه با چاقی استفاده از غذاهای طبیعی است. موادی که موجب چاقی می‌شوند نوعی مواد شیمیایی هستند که در اغلب غذاها مورد استفاده هستند که موجب تسریع رشد در حیوانات و گیاهان می‌شوند. همین موضوع باعث شده که طی سال‌های اخیر مردم بیشتر به محصولات طیبعی علاقه مند شوند.راه حل دیگر نیز فعالیت ورزشی است که وقت چندانی از روز را نیز نمی‌گیرد. نتایج یکی دیگر از تحقیقات محققان نشان می‌داد که حتی ۱۰ دقیقه پیاده روی در روز می‌تواند اثرات قابل توجهی در سلامت جسم افراد داشته باشد.


منبع: بهارنیوز

چاقوکشی به‌بهانه چشم توچشم شدن!

به گزارش مهر،در ساعت ۲۳:۳۰ مورخه ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ وقوع یک نزاع و درگیری دسته جمعی در مقابل بلوک ۲۵ شهرک گلستان شهرری به کلانتری ۱۷۲ اعلام شد.با حضور مأمورین و انجام تحقیقات اولیه مشخص شد نزاع و درگیری مابین چند جوان صورت گرفته و طی آن دو نفر به نام های “علیرضا . ف” ( ۲۷ ساله ) و “مجتبی . ع” ( ۲۸ ساله ) بر اثر اصابت ضربت چاقو مجروح شدند که بلافاصله هماهنگی های لازم انجام و هر دو نفر آنها به بیمارستان منتقل شدند.با گذشت چند ساعت از شروع اقدامات درمان ، در مورخه ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ به کلانتری ۱۷۲ شهرری اعلام شد که “علیرضا . ف” به علت شدت جراحات وارده فوت نموده است .با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع “قتل عمـد” و به دستور بازپرس شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب شهرری ، پرونده جهت رسیدگی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

تحقیقات از دوست مقتول ( شاهد صحنه )
مجتبی که پس از انجام اقدامات درمانی از بیمارستان ترخیص شده بود ، جهت انجام تحقیقات به اداره پلیس آگاهی تهران بزرگ دعوت شد.وی در اظهاراتش با معرفی دو نفر از بچه های شهرری به نام های ابراهیم و امیر به عنوان افراد شرکت کننده در نزاع و درگیری منجر به قتل علیرضا به کارآگاهان گفت: به همراه مقتول در مقابل بلوک ۲۵ شهرک گلستان ایستاده و در حال صحبت کردن بودیم.وی ادامه داد: در همین حین دو نفر از بچه های محل به نام های ابراهیم و امیر که گویا از قبل نیز با متوفی سابقه اختلاف و درگیری داشتند ، به صورت پیاده از مقابل ما در حال عبور بودند که با متوفی چشم تو چشم شدن؛ یکی از آنها به نام ابراهیم به سمت متوفی آمد و گفت : “چرا نگاه می کنی ؟” و در ادامه مشاجره شروع شد؛ ناگهان ابراهیم با چاقویی که در اختیار داشت ، چند ضربه به من و متوفی زد و هر دو نفرشان از محل متواری شدند.

فرار دو متهم از مخفیگاهشان
با شناسایی “ابراهیم . م” ( متولد ۱۳۶۵ ) و “امیر . س” ( متولد ۱۳۶۸ ) و بررسی سوابق آنها مشخص شد که هر دو نفر آنها از مجرمین سابقه دار و حرفه ای در زمینه سرقت های بعنف و زورگیری هستند که پیش از این نیز دستگیر و زندان شدند.در ادامه و با شناسایی مخفیگاه مجردی این دو نفر در شهرری ، کارآگاهان اداره دهم به این محل مراجعه و اطلاع پیدا کردند که هر دو متهم پس از درگیری و اطلاع از مرگ مقتول از این محل متواری شدند.

دستگیری اولین متهم پرونده

در شرایطی که دو متهم پرونده قبل از ارتکاب جنایت و به واسطه سایر اقدامات مجرمانه شان ، زندگی مخفیانه ای برای خود انتخاب کرده بودند اما کارآگاهان با انجام اقدامات ویژه پلیسی موفق به شناسایی مخفیگاه “امیر . س” شده ، با اطمینان از حضور وی در مخفیگاهش ، در مورخه ۰۲ خرداد ۱۳۹۶ اقدام به دستگیری او کردند اما متهم اصلی پرونده کماکان متواری بود.

دستگیری متهم اصلی پرونده
در مورخه ۲۶ خرداد ۱۳۹۶ ، یکی از شهروندان به واحد گشت کلانتری ۱۰۲ پاسداران مراجعه و به مأمورین اطلاع داد که دقایقی قبل توسط سرنشین یک دستگاه موتورسیکلت مورد زورگیری قرار گرفته است .بلافاصله موضوع به کلیه واحدهای انتظامی مستقر در محدوده خیابان پاسداران اعلام و طرح مهار جهت دستگیری سارق زورگیر به مرحله اجرا گذاشته شد.سرانجام سارق زورگیری شناسایی ، طی یک تعقیب و گریز دستگیر و به کلانتری ۱۰۲ پاسداران منتقل شد .با دستگیری این سارق زورگیر، در بررسی سوابق مجرمین سابقه دار و تحت تعقیب وی به نام “ابراهیم . م” شناسایی و مشخص شد که از سوی اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ تحت تعقیب قرار دارد که بلافاصله هماهنگی لازم انجام و متهم به اداره دهم پلیس آگاهی منتقل شد .ابراهیم پس از انتقال به اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی صراحتا به ارتکاب جنایت اعتراف کرد و در اظهارات اولیه خود ، در خصوص انگیزه آغاز درگیری با متوفی به کارآگاهان گفت:از قبل با وی اختلاف داشتم.سرهنگ کارآگاه حمید مکرم ، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر گفت: تحقیقات از هر دو متهم بویژه متهم اصلی پرونده در مراحل مقدماتی است و بازپرس پرونده با صدور قرار بازداشت موقت ، هر دو متهم را جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی قرار داده است.


منبع: بهارنیوز

سرگذشت زنی که قربانی خون‌بس شد

گروه حوادث_رسانه‌ها: روزنامه آفتاب یزد نوشت: «وقتی به دنیا آمدم نافم را با نام عبدالله پسرعمه‌ام بریدند و بعد اذانی که در گوشم خواندند هم باز نام عبدالله را گفتند تا من را شش قفله به اسم عبدالله درآورند. عبدالله ۴،۵ ساله‌ای که در حیاط مشغول بازی بود حالا صاحب نامزد شده بود، مرد من شده بود. سال‌ها از پی هم می‌گذشتند و من قدبلندتر می‌شدم».نگاهش می‌کنم می‌توانم تصور کنم سودابه با صورتی گندم‌گون، با چشم‌های درشت و عسلی‌رنگش که در دست مژه‌های مشکی و فر گرفتار شده و زیبایی صورتش را دوچندان می‌کرد منتظر بود تا لباس عروس بپوشد.
او می‌گوید: «از اول بچگی عمه‌ام همیشه می‌گفت عروسم، عروسم. من هم عادت کرده بودم. وقتی عبدالله را می‌دیدم داغ می‌شدم و به قول مادرم خون زیر لپ‌هایم می‌دوید. نمی‌دانم چون از بچگی گفته بودند یا به خاطر مردانگی و مهربانی زیادی که عبدالله داشت دوستش داشتم. تازه ۱۴ سالم شده بود یک شب که آمده بودند خانه ما عمه‌ام عروسش را از پدرم طلب کرد و قرار شد سال بعدش که من ۱۵ ساله می‌شوم، بروم خانه بخت. آرام گوشه‌ای نشسته و شوکه شده بودم، به حرفهایشان گوش می‌کردم. بی‌اختیار برای یک لحظه نگاهم به او افتاد. عبدالله هم داشت نگاهم می‌کرد. شاید در نگاهم قولی که داد بود را خواند و همانطور که در چشمانم خیره شده بود، گفت آقا دایی اگر لطف کنید تا ۱۷ سالگی سودابه در خانه خودتان بماند.
همه گیج شده بودند. سرم را پایین‌ انداختم ناخودآگاه لبخندی روی لبم نشست. مجلس شلوغ شد. عمه‌ام غرولندکنان سقلمه‌ای به پایش کوبید. پدرم سر و صدا را خواباند و پرسید عبدالله از وقتی پدر خدابیامرزت به رحمت خدا رفت هم درس خواندی و هم کار کردی و نگذاشتی آب در دل خواهرم تکان بخورد. هر کسی به جز تو بود حتما سیلی محکمی به گوشش می‌زدم که در کار بزرگ‌ترها دخالت نکند ولی من تا به حال از تو کار غیرمنطقی ندیدم. عبدالله گفت می‌خوام قبل از آنکه سودابه به خانه‌ام بیاید سربازی بروم. چون نمی‌خواهم تا آن زمان سودابه آواره شود. دانشگاه هم شرکت کردم و می‌خواهم درس بخوانم. تا برگشتنم از سربازی درس سودابه هم تمام می‌شود. تا آن زمان فقط می‌خواهم امانت پیش شما بماند. همه سکوت کرده بودند و منتظر حرف پدرم بودند. پدرم همان طور که تسبیحش را می‌چرخاند و ذکر زیر لب می‌گفت، جواب داد خوب است. سودابه تا آن زمان می‌ماند.آنقدر خوشحال شدم که نمی‌دانستم چه کار کنم. از اتاق بیرون آمدم. می‌توانستم تا صبح جیغ بزنم و خوشحالی کنم. آنقدر زیر آسمان پرستاره‌اش شکر گفتم که داشتم از حال می‌رفتم. آن شب شادی‌هایم آنقدر زیاد بود که نمی‌دانستم قسمت روی پیشانی‌ام چه چیز شومی نوشته است.
یک روز در خانه بودیم که پسر عموی کوچکم که حدود ۸،۹ سال داشت آمد و پدرم را صدا و کرد و گفت خان عمو محسن (پسرعموی بزرگم) خونین و مالین آمده. به داد برس. همه به سرعت رفتیم خانه عمویم. پسرعمویم با پسری از آبادی دیگر دعوا کرده بود و همدیگر را زده بودند و محسن آن پسر را کشته بود. همه هاج و واج نگاهش می‌کردیم. پدرم چنان سیلی محکمی به گوشش کوبید که خون از دماغ و دهانش بیرون زد. عمویم بی‌تابی می‌کرد و گفت: «خان داداش چه کنیم؟» پدر گفت: «حاضر شو. لباس سیاه بپوش تا برویم قبیله‌شان.»مردان آبادی همه حاضر شدند و برای عرض تسلیت رفتند. اما مردم آن آبادی با چوب به جانشان افتاده بودند و آنها را به قصد کشت زده بودند. بالاخره ریش‌سفیدشان پادرمیانی کرده بود و آنها توانستند از آنجا بیایند.»
سیل اشک بر گونه‌های برجسته و گل‌گونش جاری شد. دانه‌های تسبیح سبز در دستش یکی بعد از دیگری روی هم می‌افتادند و آهی از ته دل کشید. با یک جمله حرف‌های دلش بر زبان جاری شد و مروارید‌های اشک‌ سرعت‌شان بیش از گذشته بر گونه‌اش می‌دویدند، با صدایی گرفته و هق‌هق گریه گفت: «پسرعمویم مرا بدبخت کرد. از آن روز پسرهای آن آبادی برای محسن کمین کرده بودند تا او را بکشند و از آن تاریخ به بعد یک‌سره دعوا و خون و خونریزی بود. یک سال از آن روز می‌گذشت اما کینه و دعوا تمامی نداشت. عبدالله رفت سربازی و بدبختی من هم رقم خورد. عبدالله شهر دورافتاده‌ای سرباز شد. یکی دو هفته بعد از رفتن عبدالله، بالاخره پدرم و ریش‌سفید آن آبادی با هم نشستند و به این نتیجه رسیدند که دختری به غلامرضا (پدر پسر فوت‌شده) بدهیم تا این جدال تمام شود. پدر راضی شد و زنان آن آبادی به آبادی‌مان آمدند.
مراسمی بود که دختران آبادی را ببینند و یکی را انتخاب کنند. خواهر غلامرضا دست روی منِ سیاه‌بخت گذاشت. تمام دنیا روی سرم خراب شد. باید با کسی ازدواج می‌کردم که جای پدربزرگم بود. غلامرضا حدود ۶۰،۶۵ سالی داشت. به پدرم خبر دادند که زنان آبادی‌شان سودابه را خواسته‌اند. پدر برافروخته شد و گفت که سودابه نشان‌کرده پسرعمه‌اش است. اما خواهر غلامرضا هم کم نیاورد و گفت: «شما ریش‌سفید این آبادی هستید و نباید زیر حرفتان بزنید. ناف کدام دختر در آبادی‌تان بدون اسم بریده شده؟ همه‌شان نشان‌کرده یکی هستند.» فاطمه خانم به حالت قهر بلند شد که برود اما پدر قبول کرد که من نگون‌بخت به آن آبادی بروم. وقتی نگاهش کردم چشمانش پر بود از غم و حسرت. دیگر رویم نشد چیزی بگویم. می‌خواستم هم جلوی آن همه آدم نمی‌توانستم چیزی بگویم.
هیچ یک از دختران آبادی خیره‌سر نبودند. مخلص کلام اینکه در همان یکی دو ماهی که عبدالله نبود به آن آبادی رفتم و شدم کلفت به تمام معنا. دیگر نه خبری از درس بود و نه از مدرسه. یک اتاق در خانه غلامرضا به من دادند و هفته‌ای یکی دو بار غلامرضا مهمان اتاقم می‌شد. از زن تا بچه‌هایش همه کتکم می‌زدند اما نمی‌توانستم حرف بزنم. چند بار خواستم خودم را بکشم اما نشد.
یک روز بعد از ۷،۸ ماه با اذن غلامرضا رفتم خانه پدرم. گفتم که دیگر برنمی‌گردم. پدرم بغض کرد. او که همه آبادی رویش حساب می‌کردند برای اولین بار جلوی من، یعنی دخترش گریه کرد و حلالیت طلبید و گفت برای اینکه خون دیگری ریخته نشود مرا قربانی کرده. اشکش را که دیدم تاب نیاوردم. از خانه زدم بیرون و راهی خانه نگون‌بختی‌ام شدم. در راه عمه‌ام را دیدم. مرا در آغوش کشید و کلی گریه کرد. خودم را در آغوشش انداختم و هق هق گریه‌ کردم. وقتی برگشتم غلامرضا که همه می‌گفتند در این ۷،۸ ماه به اندازه ۲۰ سال جوان‌تر شده بود، به جانم افتاد و کلی کتکم زد. او فکر می‌کرد که من در آبادی‌مان عبدالله را دیده‌ام. این را زن اولش می‌گفت و هر بار که این زنش اسم عبدالله را می‌آورد، غلامرضا ضربه محکم‌تری به من می‌زد. آنقدر کتک خوردم که جان نداشتم تکان بخورم. از آن شب توبه کردم که دیگر به خانه‌مان بازنگردم.
یکی دو هفته که گذشت غلامرضا و زنش برای پابوسی امام رضا (ع) به مشهد رفتند و من ماندم و بچه‌هایشان. آنها هم در هر فرصتی که به دستشان می‌رسید، مرا کتک می‌زدند. اما ابوالفضل پسر دومی غلامرضا که حدود ۱۰ سال از من بزرگ‌تر بود هیچ وقت من را نمی‌زد. یک شب خوابیده بودم که دیدم در اتاقم را می‌زنند. رفتم در را باز کردم، ابوالفضل کنار در بود. تهدیدش کردم جیغ می‌زنم و همه را خبر می‌کنم. آن شب رفت.
همیشه نگاهش اذیتم می‌کرد. هر جا می‌رفتم و هر کاری که می‌کردم نگاهم می‌کرد. نه می‌توانستم به غلامرضا چیزی بگویم و نه خودم قدرت مقابله با او را داشتم. یک روز که داشت تخمه می‌خورد و پوسته‌هایش را در حیاط می‌ریخت، جارو را به سمتم پرت کرد و گفت: «بلندشو! این پوسته‌ها را جارو کن.» جارو را برداشتم و شروع کردم زیر پایش را جارو کنم …
دیگر نمی‌توانستم این کارهایش را تحمل کنم. می‌ترسیدم انگی به من بزند و یا دامنم را لکه‌دار کند. از او بعید نبود. رفتم در اتاقم و همه وسایلم را جمع کردم. کلش به زور یک بقچه می‌شد. حیاط را پاییدم و وقت کسی نبود به سرعت راهی آبادی‌مان شدم. یک‌راست رفتم پیش پدر و همه چیز را برایش گفتم. گفت: «برگرد دختر. دوباره آتش به پا نکن. برو سر زندگی‌ات.» پدر مرا از خانه‌اش پس زد. من هم جایی نداشتم. بقچه‌ام را بی‌هدف زدم زیر بغلم و آمدم لب خط ایستادم. ماشین تهران که آمد سوار شدم و آمدم اینجا. نمی‌دانستم کجا بروم و چه کنم. یادم آمد که زنی که در اتوبوس کنارم بود خیلی از امامزاده صالح (ع) و معجزاتش می‌گفت. حالا آمدم اینجا و به خودش پناه آورده‌ام.»


منبع: بهارنیوز

نابودی سلول بنیادین سرطانی باویتامینc

ترکیب آنتی بیوتیکها با ویتامین سی روشی نوین و البته بی سابقه برای مقابله با سلولهای بنیادین سرطانی است.مطالعات صورت گرفته نشان می دهد این ترکیب نه تنها سلاحی مؤثر در برابر تومورهای سرطانی است بلکه احتمال بازگشت سرطان را نیز کاهش می دهد.بر اساس این یافته جدید، ترکیب doxycycline و ویتامین سی تا ۱۰۰ بار مؤثرتر از دیگر عوامل ضدسرطانی یعنی ۲-Deoxy-D-glucose برای نابودی سلولهای بنیادین سرطانی در محیط آزمایشگاهی است.این یافته جدید بر پایه مطالعه دیگری توسط محققان دانشگاه سالفورد در بریتانیا صورت گرفته است. بر این اساس مشخص شده بود که ویتامین سی قابلیت نابودی سلولهای بنیادین سرطانی از طریق متوقف کردن میتوکندری سلول در تولید انرژی را دارد. میتوکندری موتور اصلی هر سلول محسوب می شود.
 

اما فرآیند نابودی سلولهای بنیادین سرطانی با استفاده از تلفیق آنتی بیوتیک و ویتامین سی به چه ترتیب است؟در مرحله اول، آنتی بیوتیک مانع دسترس سلولهای سرطانی به منابع انرژی می شود و آنها را مجبور می کند که تنها متکی به گلوکوز باشند. در ادامه ویتامین سی وارد عمل شده و با حذف گلوکوز عملا سلول بنیادین سرطانی را آنقدر گرسنه نگه می دارد تا بمیرد.ویژگی مهم این نوآوری در این است که هر دوی این ترکیبها یعنی ویتامین سی و آنتی بیوتیک doxycycline غیرسمی هستند و تصور می شود فرآیند درمان با حداقل عوارض جانبی همراه باشد.


منبع: بهارنیوز