بایگانی ماه : ژوئن, 2017

شب گذشته دو قایق صیادی بوشهر در اطراف سکوهای نفتی در مرز آبی با تیراندازی گشت عربستان مواجه شدند.

به گزارش خبرگزاری برنا، بر اساس برخی اخبار از منابع بومی در بوشهر، شب گذشته دو قایق صیادی بوشهر در اطراف سکوهای نفتی و مرز آبهای ایران و عربستان با تیراندازی گشت دریایی سعودی مواجه شده که بر اثر آن یکی از سرنشینان یکی از قایق‌ها کشته شده است.

سرنشین دیگر قایق که پسر وی بوده موفق می شود از مهلکه نجات یافته و همراه جنازه پدر، صبح امروز خود را به اسکله صیادی جفره بوشهر برساند.

بر اساس اخبار رسیده، از قایق دیگری که آن هم دو سرنشین داشته در حال حاضر اطلاعی در دست نیست.

 صحت خبر و سرنوشت قایق دوم در حال پیگیری است.

مدیرکل امور مرزی وزارت کشور با تایید کشته شدن صیاد بوشهرى توسط گارد مرزبانى عربستان گفت: در حال حاضر مشغول پیگیرى این اتفاق هستیم تا جزییات این موضوع روشن شود.

منبع: الف

امروز ۲۷ خرداد سالروز تشکیل جهاد_سازندگی در سال ۱۳۵۸ به فرمان امام خمینی (ره) است. جهاد سازندگی از مجموعه ی نیروهای انقلابی، جوان و بامحوریت دانشجویان و دانش آموزان شکل گرفت.

تعطیلی دانشگاه ها پس از انقلاب فرهنگی، فرصت خوبی بود تا دانشجویان وارد مجموعه ی جهادسازندگی و #سپاه_پاسداران بشوند و تربیت کادر و نیروسازی، یکی از برکات بزرگ این دو نهاد انقلابی بود.

محرومیت زدایی از روستاها، بردن پیام انقلاب به نقاط دورافتاده و خصوصا ناتوانی و ضعف هایی که از رژیم سابق باقی مانده بود، باعث شد که جهاد سازندگی در مدت کوتاهی چهره ی روستاها را به لحاظ خدماتی که در حوزه آبادانی و محرومیت زدایی بود، تغییر دهد. برق رسانی، آبرسانی، حمام سازی، بهداشت و بسیاری از امورات روستاها را جهادسازندگی در اوایل انقلاب انجام داد و خصوصا در زمینه نهضت سوادآموزی که هنوز این نهاد شکل نگرفته بود و فعالیت های فرهنگی برای روستاهای کشور.

جهاد در زمینه روستاها موفق بود و در سایه موفقیت هایی که داشت، سازمان شیلات از وزارت کشاورزی منفک شد و به جهاد سازندگی ملحق شد. بعد از آن سازمان جنگل ها و مراتع و سازمان دامپروری و بخش های دیگری از آن وزارتخانه، منتزع و به جهاد سازندگی الحاق شد.

در کنار این خدمات، فعالیت های اساسی که جهاد سازندگی به عنوان سنگرسازان بی سنگر در جبهه های جنگ داشتند و حضرت امام فرمودند اگر جهاد نبود، پیروزی به این سرعت به دست نمی آمد و شهدا، جانبازان و آزادگان بسیاری نیز تقدیم انقلاب اسلامی کرد.


با ادغام جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی شکل گرفت اما واقعیت این است که اگر در برخی از حوزه ها با این ادغام، هماهنگی و تمرکز به وجود آمد اما بسیاری از کارهایی که جهاد در روستاها انجام می داد، سایر وزارتخانه ها در اولویت های چندم و فرعی شان قرار داشت و بدین سان، سرعت سازندگی در روستاها به شدت کند شد. خصوصا فعالیت های فرهنگی که جهاد در #روستاها انجام می داد به کلی تعطیل شد و نهادهای دیگر هم نتوانستند جای آن را پر کنند.

من به عنوان شخصی که از روز اول جهاد سازندگی به فرمان امام در جهاد بودم و افتخار بیش از دو دهه خدمت در جهاد سازندگی را داشتم. باتقدیر و تشکر از خدمات جهادگران لازم است تاکید کنیم که #مدیریت_جهادی ، امروز نیاز مبرم جامعه ماست. مختصات مدیریت جهادی، تلاش شبانه روزی، وقت نشناسی برای خدمت، توکل به خدا، ایثار، گذشت، تقدم منافع جمعی بر منافع فردی، خداباوری، آخرت گرایی و ساده زیستی، مقابله با اشرافی گری، ظلم ستیزی، مذمت خوی کاخ نشینی و مبارزه با #فساد است.

مدیریت جهادى شاخصه های دیگری نیز دارد:

ممکن کردن ناممکن ها، مدیریت داشته ها و بهره گیرى درست و بجا از آنها، سرعت عمل همراه با دقت و اجتناب از شتابزدگى، محوریت خرد جمعى و #مشورت در برنامه ریزى و برخوردارى از مدیریت واحد درعمل، بهره گیرى از دانش و تجارب بزرگترها در عین حال میدان دادن و اعتماد به جوانان، قدرت ریسک پذیرى و شجاعت در اتخاذ تصمیم، شناخت درست دوست و دشمن و مقابله با دشمنان کشور، قدرت بالا در ایجاد اتحاد و انسجام سازمانى، #ولایت_پذیرى و عشق و ارادت به امام و رهبرى، صیانت از ارزش ها و تلاش براى گسترش آنها را باید از مولفه ها و شاخصه هاى #فرهنگ و مدیریت جهادى برشمرد.

اگر امروز به مناسبت ۲۷ خرداد، درباره جهاد سازندگی می نویسیم و می خوانیم، بیشتر بر روی این ویژگی های مدیریت جهادی باید تاکید کرد. همان چیزی که نیاز امروز جامعه ماست.



 

منبع: الف

عباسعلی کدخدایی در اولین نشست خبری خود پس از انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به این سوال که آیا به پرونده متخلفان انتخابات رسیدگی شده و آیا در این بین مدیران دولتی هستند، گفت: در مورد تخلفات طبق روال جاری گزارشات به ترتیب برای قوه قضائیه ارسال کردیم تعدادی از مدیران دولتی هم در این گزارشات هستند. البته قضاوت در مورد تخلفات کار ما نیست و فقط باید آن را برای قوه قضائیه ارسال کنیم. از دوستانم در شورای نگهبان پیش از آمدن به جلسه پرسیدم و گفتم گزارشات را برای قوه قضائیه فرستادیم.

اهم اظهارات سخنگوی شورای نگهبان را در زیر می‌خوانید؛

*{در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا بعد از ساعت ۱۲ شب از کسانی که در شعب بودند آرا اخذ نشد و چرا درخواست وزیر کشور در مورد پذیرش آرا تنها با کد ملی که صبح مطرح شده بود شب مورد موافقت قرار گرفت}این طور نبود. انتخابات باید طبق قانون روز جمعه برگزار شود. ما در تمام ادوار این مشکل را داشتیم که بعد از ساعات قانونی اخذ رای با تمدید به بعد از ۱۲ هم منتقل می‌شد. ما اصرار داشتیم نباید این کار صورت گیرد اما هربار به بهانه‌ای این کار می‌شد. یک بار برای همیشه قانون باید اجرا شود. این بار با هماهنگی وزارت کشور این اقدام صورت گرفت و جا دارد از وزیر کشور برای این کار تشکر کنم.

*از جهت حقوقی اگر انتخابات دوازده و یک دقیقه ادامه داشته باشد خلاف است. البته در سوابق گذشته این اتفاق افتاده و ما در این موضوع با وزارت کشور مناقشه داشتیم اما این بار قانون باید اجرا می‌شد. اینکه می‌گویند صبح تقاضای تمدید مطرح شد کذب است و تمدید انتخابات با وزارت کشور است.

*در مورد دستگاه ثبت مشخصات سجلی افراد هم طبق قانون باید مشخصات افراد ثبت شود. آیین نامه اجرایی این موضوع را خود هیات وزیران داده است. در غروب روز رای گیری حدود ساعت ۸ شب وزیر کشور گفت با صف‌های طولانی مواجه هستیم اگر اجازه بدهید فقط کد ملی ثبت شود که به روند رای گیری سرعت ببخشد پس این درخواست صبح مطرح نشد و حدود ساعت ۸ شب بود.

* در قانون تصریح شده که اطلاعات سجلی باید ثبت شود برای همین ما باید هیات مرکزی را تشکیل می‌دادیم که موضوع را بررسی حقوقی کنیم. این مساله هم حدود دو ساعت زمان برد و چند دقیقه بعد از ساعت ۱۰ شب به نتیجه رسیدیم که ثبت کد ملی می‌تواند مکفی باشد این را بلافاصله به وزیر کشور اعلام کردیم بنابراین فاصله درخواست تا پاسخ حدود ۲ ساعت بود.

*{در پاسخ به این که مباحثی مبنی بر تخلف عده‌ای مربوط به یک کاندیدا مطرح شد که اعلام کردید گزارش آن به قوه قضائیه رسیده است آیا قوه قضائیه اقدامی صورت داده است} گزارش‌ها را برای قوه قضائیه فرستاده‌ایم و مراجع رسیدگی مقرر شد که نسبت به آن اقدام کند. در صورت اقدام گزارش آن را ارائه خواهیم داد.

*{در رابطه با اینکه برخی موسسات اعتباری شایعه کردند که سپرده‌ها خرج تبلیغات روحانی شده‌ است} در این رابطه گزارشی به دست ما نرسیده است و اگر مستنداتی وجود دارد باید ارائه شود.

* مواردی که به دست ما رسیده است از جمله نرساندن تعرفه، دیر شروع شدن رای گیری، تبلیغات خارج از زمان مقرر از مواردی بود که در گزارش‌ها وجود داشت و در بیانیه شورای نگهبان نسبت به این مساله گزارش کامل داده شده است.

* تخلف باید در محکمه قضایی رسیدگی شود. احراز جرم و تخلف بر عهده قوه قضائیه است و شورای نگهبان در صورت بروز تخلف می‌تواند ورود کند و از روند جلوگیری کرده و یا آن را ابطال کند.

*{در رابطه با اینکه آیا امکان پذیر است که نظارت بر انتخابات شورا از مجلس گرفته شود} جلسات زیادی را هیات نظارت بر انتخابات شوراها داشته‌اند و مشکلات زیادی در بحث انتخابات شوراها وجود داشت. اینکه چه اقدامی صورت گیرد به اصلاح قانون شوراها بستگی دارد و اصلاح این قانون از طریق قانون عادی وجود دارد.

*{ درباره بررسی جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات} به زمان انتخابات رسیدیم و اقدام خاصی صورت نگرفت و امیدواریم اکنون با توجه به نظر کارشناسان بتوانیم به این مساله رسیدگی کنیم. آنچه در جزء ۵ بند ۱۰  در آمده، رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن مدنظر قرار دارد و با توجه به اینکه اصل ۱۵ صلاحیت را به شورای نگهبان داده است می‌تواند در آن زمینه اعلام نظر کند. البته یکی از اعضای شورای نگهبان درخواست تغییر آن را داشته است.

*{در پاسخ به اینکه بیشترین تخلف از سمت کدام کاندیدا بوده است،} بهتر است این گونه بگوییم که بیشترین شکایت از طرف کدام طرف صورت گرفته که باید بگویم از سوی نامزد غیردولت بوده است.

* طرح اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت پس از بررسی مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. همچنین عدم مغایرت لایحه موافقات حمل و نقل دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کره با موازین شرع و قانون اساسی اعلام شد.

*لایحه هوای پاک در چند مورد با ایراداتی مواجه شده بود، در تبصره یک ماده ۳ گفته شده که باید این لایحه توسط دولت ارائه شود و اگر منظور طرح آن می‌باشد محدود کردن اختیارات مجلس محسوب می شود و مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی است. در ماده ۱۱ نیز ایهام وجود دارد که ذینفع حق شکایت به مراجع قضایی را ندارد و پس از رفع ابهام در این مورد اظهار نظر خواهد شد. در ماده ۳۱ نیز واژه برخورد ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.  بنابراین از جهات گفته شده لایحه هوای پاک واجد ایراد بود و برای اصلاح به مجلس ارسال شد.

* علاوه بر این دو موافقتنامه انتقال محکومان میان ایران و قزاقستان و ایران و کره نیز طبق روال مغایرت‌هایی با شرع داشت که قرار شد در نوبت‌های بعدی به مجلس اعلام شود. در مورد بند الحاقی تبصره ۱۳ لایحه بودجه سال ۹۶ هم باید بگویم طبق نامه رئیس مجلس این تبصره از قلم افتاده بود پس به معنی اصلاحیه نیست. برای همین از سوی شورای نگهبان مغایر با موازین شرع وقانون اساسی شناخته نشد .

*لایحه مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز آب و برق و تلفن و فاضلاب و گاز نیز مغایر با موازین شناخته نشده است، طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد نیز که دو نوبت قبل نیز ارسال شده بود مواجه با ایراداتی بود که علی‌رغم اصلاحاتبه عمل آمده نیز اعضای شورای نگهبان این اصلاحات را کافی ندانستند و این مورد نیز به مجلس ارجاع شد.

منبع: بهارنیوز

امید پورعزیز

مناظره‌های انتخاباتی که در دوره اخیر انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، عملا مقوله پاسخگویی رئیس‌جمهور نسبت به عملکردش را وارد فاز جدیدی نمود. در واقع حجم حملات به رئیس‌جمهور مستقر به قدری فراوان و همه جانبه بود که گویا رئیس‌جمهور یک دوره چهارساله مسئول تمام کاستی‌های یکدوره چهل ساله و یا حتی چهارصدساله بوده است. اما دقیقا چه عاملی باعث می‌شود که عده ای چنین طلبکارانه در دوران پرهیجان انتخاباتی با افکار عمومی بازی کرده و همه معضلات را به گردن یک رئیس‌جمهور آن‌هم با اختیارات محدود بیندازند؟!

روحانی به عنوان رئیس دولت یازدهم و به تأسی از مشی اعتدال گرایانه خویش در طول این چهار سال همواره سعی کرده بود که با آبروداری، طمأنینه و چانه‌‌زنی‌اش در خفا حتی الامکان موانع را از پیش رو برداشته و در این راستا ملاحظات بسیاری را هم رعایت می‌نمود. البته این رویه چنانچه از سوی طرف مقابل نیز درک شده و همه پرده‌ها دریده نمی شد اتفاقا راهکاری بینابینی و منطقی به نظر می‌رسید. ولی متأسفانه عملا رویه مناظرات انتخاباتی و همچنین رویکردهای انتخاباتی رقبای روحانی نشان داد که اساس کار رقباء برخلاف این مشی عقلائی بوده است. مع الاسف در آن دوران بسیاری از حرمت‌ها از بین رفت و بی انصافی‌ها و ناعدالتی‌ها به اوج خود رسید.

هرچند به لطف شبکه‌های اجتماعی و همچنین ارتقاء شعور سیاسی در سطح عموم جامعه، حتی آن حملات نکوهش شده هم کارگر نیفتاد و رقبا نتوانستند علی‌رغم تلاش مبسوط و همه جانبه شان از پس ائتلاف اصلاحی- اعتدالی برآیند. ولی این ختم به خیر شدن نباید مانع یافتن راه علاج برای آن اوضاع نابسامان باشد. مسلما جریان هایی که به اتخاذ چنان مواضعی تن دادند و آن شرایط دور از انصاف را پدید آوردند، چه بسا که در آینده نیز همان سناریوها و حتی حادتر از آن را نیز پیاده کنند. لذا اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه پس از طوفان یک التزام انکارناپذیر می‌باشد.

دولت روحانی در عمل چندان هم از پس پاسخگویی و مقابله با آن هجمه‌های پرشمار برنیامد و شاید صرفا با درک مضاعف عمومی جامعه و همچنین جو احساسی پدید آمده موفق شد که از آن پیچ خطرناک عبور کند. در واقع اشتباه استراتژیک دولت روحانی این بود که در برابر زمینه چینی‌های مداوم و قطره‌چکانی که به‌صورت برنامه ریزی شده طی چهارسال از رسانه‌های مختلف و تریبون‌های پرشمار علیه دولت شکل می‌گرفت با خویشتنداری خوش بینانه‌ایی عبور می‌نمود. به گونه‌ای که اتاق فرمان این حملات سازماندهی شده پس از چهارسال تلاش مداوم کاملا ورزیده شده و در ایام انتخابات کاری ترین ضربات را به بدنه دولت و کارنامه اش وارد ساخت، و دقیقا این همان جایی بود که کار از کار گذشته بود و صرفا به لطف چند عامل خاص و برخی اشتباهات محاسباتی رقیب این پروژه ناکام ماند.

عمده حملات به روحانی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و… عملا ریشه در گذشته‌ای داشت که روحانی نه لزوما پدیدآورنده اش بود و نه اشاعه‌دهنده اش. بلکه روحانی نیز میراث دار بسیاری از معضلاتی است که اتفاقا مدعیان پرهیاهوی فعلی بخشی از بانیان اولیه اش هستند. البته کم و بیش از انتقادات و فحوای کلام رقباء نیز می‌شد این استنباط را فهمید که ریشه بسیاری از موارد مذکور در اساس و پایه‌های اولیه این سیستم حکومتی است. ولی در رویه‌ای کاملا دور از انصاف اولا صرفا صورت مسئله عنوان می‌شد و عمده عوامل سببی حذف می‌گشت. ثانیا در رویکردی کاملا ناعادلانه همواره دولت روحانی و مجموعه اعتدال گرایان و اصلاح طلبان به عنوان علت‌العلل تمامی ناکامی‌ها تصویر می‌شدند. در چنین موقعیت بغرنجی، اولا روحانی به راحتی قادر به زدودن تمامی این نیش و کنایه‌ها نبود، ثانیا بسیاری از استدلالات تبری جویانه جزء خط قرمزهای نظام محسوب شده و عملا زبان دولت در دفاع جامع از خویش و بیان تمامی حقایق کوتاه می‌شد.

اما راهکار رستن از چنین مخمصه‌های پیچیده ای نه لزوما در زمان مواجهه مستقیم با آن‌ها،  بلکه نیازمند استمرار رهیافت‌های فرسایشی و برنامه ریزی‌های استراتژیک کارآمد می‌باشد. یکی از این استراتژی‌های کارآمد که اجمالا در این یادداشت به آن اشاره می‌شود، بیان سیاست ورزانه و اتفاقا متشابهاً رویکرد قطره چکانی اعلام نبایدها و موانع پیش روی دولت در برابر خطاب بایدها می‌باشد. به گونه‌ای که روحانی صرفا نباید مخاطب بایدها بوده و دائما رقبا از جایگاه مدعی و طلبکار با او و تیمش سخن برانند. بلکه او باید در تمام طول دوران مسئولیتش در مورد سنگ پرانی‌ها، سوء استفاده‌ها، فشارهای نامحسوس و زیاده‌ خواهی‌های پشت پرده اطلاع رسانی هوشمندانه و روشنگرانه ای داشته باشد.اینکه رقبا خود را دائما مدعی عدالت و طبقه ضعیف جلوه دهند، ولی در عین حال با هویت‌های مجازی گلوگاه‌های اقتصادی را نیز در انحصار خود داشته باشند، پذیرفته نیست. اینکه برخی بلوک‌های قدرت سیطره قابل ملاحظه‌ای در نظام پولی و بانکی داشته باشند، ولی مسئولیت همه کاستی‌ها را در مواقع بحران به گردن بانک مرکزی و دولت بیندازند پذیرفته نیست، و بسیاری از موارد پشت پرده ایی که تابه‌حال همیشه برای مردم مخفی و راز سر به مهر بوده است.

دولت در کنار اطلاع رسانی در مورد ریزبرنامه‌ها و راهکارهای خویش برای بهبود اوضاع و ارائه خدمات به مردم، می‌بایست در راستای حق مسلم مردم برای دانستن تمام حقیقت‌های موجود، گزارش‌های دقیق و شفافی از موانع و شرایط مبتلابه در اختیار مردم قرار دهد. مسلما با چنین رویکردی هجمه‌ها و فشارهای سنگینی متوجه دولت خواهد شد و چه بسا در مقاطعی سطح تنش‌ها افزایش قابل ملاحظه‌ایی نیز بیابد ولی به هرحال این یک اصل مسلم در روند دموکراسی خواهی می‌باشد که مردم می‌بایست همه حقیقت را بدانند و صرفا با محرم دانستن بخشی از حقایق برای مردم همیشه زمینه سوء استفاده و فساد و فریب برای گروه هایی فراهم خواهد بود. باید مردم درک درستی از امکانات و بسترهای موجود کشور داشته باشند و می‌بایست سهم تمامی دستگاه‌ها و نهادها در اقتصاد و فرهنگ جامعه مشخص شود. باید حدود قانون گریزی‌ها و اعمال نظرهای فراقانونی در حد بضاعت برای مردم روشن شود. تنها با این شفاف سازی‌ها و سهیم کردن جامعه در ریز بسیاری از مسائل کشور است که عملا زمینه عوامفریبی و سوء استفاده‌های سیاسی و شایعه پراکنی‌ها کاسته می‌شود.

البته این مسئله صرفا در کشورها اهمیت ندارد و چون یک مقوله دائمی و مستمر است، حتی کشورهایی که اقتصاد پیش‌رویی دارند نیز در مقاطعی می‌توانند در تله‌های اینچنینی گرفتار شوند. به عنوان نمونه فسادی که اخیرا در کره جنوبی باعث یک زلزله بزرگ سیاسی و تغییر سران مملکت شد، نشانه لزوم شفافیت و پایش مستمر تمامی بلوک‌های قدرت در هر کشوری اعم از سیاسی، نظامی و اقتصادی می‌باشد. معمولا انحصارطلبی‌ها و محرمانه ساختن‌های غیرضروری درصدد آماده سازی زمینه برای سوء استفاده‌های آتی می‌باشد، و این همواره یک چالش جدی برای دموکراسی‌ها بوده است.

لذا روحانی به جهت پیچیدگی‌های فراوان و سدهای مستحکم در جهت شفافیت و حق شهروندی افراد مبنی بر آگاهی از همه هست و نیست ها، باید یک استراتژی جامع و عاجلی را برای سهیم کردن جامعه در احاطه نسبت به موانع و فرصت‌ها را تدوین نماید، و در حد توان در برابر کور و کر کردن چشم و گوش جامعه و عوامفریبی و غوغاسالاری مقاومت کند. در چنین شرایطی بمرور جامعه نیز حس مسئولیت فعالانه‌ایی در جهت مشارکت بیشتر و پویایی خویش در عرصه سیاست و قدرت را یافته و زمینه‌های لازم برای تحقق وارتقاء دموکراسی در کشور فراهم می‌شود.

منبع: بهارنیوز