بایگانی ماه : ژوئن, 2017

به‌گزارش ایسنا، وزارت نیرو به عنوان متولی و مسئول تأمین نیازهای آبی برای مصارف مختلف به ویژه نیازهای شرب و بهداشت، در قالب سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب و توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست‌محیطی آب، مهار آب‌های سطحی و توسعه بهره برداری بهینه منابع آب را در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور در سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده به‌طوری‌که تاکنون تعداد قابل توجهی سد با ۴۹ میلیارد مترمکعب حجم مخزن و منابع آب استحصال‌شده در قالب نظام‌نامه تخصیص آب و متناسب با نیازها و رعایت اولویت‌های تأمین آب مدیریت در دست مدیریت قرارگرفته است.

سدهای موجود در کشور در مدیریت منابع آب نقش مؤثر و تعیین کننده ای دارند و درصورتی که این سدها در مدار بهره‌برداری نباشند کشور با بحران جدی تأمین آب مخصوصاً در تأمین آب شرب کلان شهرها مواجه می‌شود. ضمن اینکه در آینده تغییر اقلیم وتغییرات آب و هوایی حادث شده و تبعات منفی ناشی از آن، نقش سدها را در تنظیم منابع آب سطحی نابهنگام کشور برجسته تر می‌کند.

 پیش از انقلاب اسلامی تعداد ۱۹ سد ملی با حجم کل مخزن ۱۳ میلیارد و ۴۰۴ میلیون مترمکعب و ظرفیت آب قابل تنظیم سالیانه ۱۴ میلیارد و ۶۹ میلیون مترمکعب توسط وزارت نیرو وقت به بهره‌برداری رسیده بود. این ظرفیت از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان سال ۱۳۹۴ به ۱۵۵ سد با حجم کل مخزن ۵۰ میلیارد و ۵۲۵ میلیون مترمکعب و ظرفیت آب قابل تنظیم سالانه ۳۴ میلیارد و ۶۳۱ میلیون متر مکعب رسیده است.

از زمان آغاز به‌کار دولت یازدهم تاکنون ۲۱ سد مخزنی با ظرفیت حجم آب قابل تنظیم سالیانه سه میلیارد و ۱۱۵ میلیون مترمکعب و حجم مخزن چهار میلیارد و ۱۸۷ میلیون مترمکعب به بهره‌برداری رسیده است که نخستین آن‌ها سد «فرخی» قائن در استان خراسان جنوبی بود و در تاریخ چهارم شهریورماه ۹۲ به بهره برداری رسید؛ آخرین آن‌ها نیز سد «چشمه عاشق» در فارس در مورخ ۳۱ فروردین ماه امسال بهره برداری شد.

به‌همین منظور سد «ماشکیدا ۱(علیا) » در سیستان و بلوچستان، سد «رودبال داراب» در فارس، سد «شهر بیجار (آیت الله بهجت) » در گیلان، سد «سرابی تویسرکان» در همدان، سد «ایوشان» در لرستان، سد «مروک» در لرستان، سد «سورک (دهنو) » در چهارمحال و بختیاری، سد «زیویه» در کردستان، سد «سررود (قره تیکان) » در خراسان رضوی، سد «سیمره (هینی مینی) » در ایلام، سدهای «تنگ حمام (شهدای گمنام) » و «سراب گیلان غرب (دایک) » در کرمانشاه، سد «حوضیان» در لرستان، سد «داریان» در کردستان، سد «کوچری» در اصفهان، سد «سومبار (غلامان) » در خراسان شمالی، سد «چهچهه» در خراسان رضوی، سد «ایوان (کنگیر) » در ایلام و سد «قوچم» در استان کردستان تاکنون در دولت یازدهم به بهره‌برداری رسیده‌اند.

در دولت «تدبیر و امید» ۹ سد مخزنی با ظرفیت آب قابل تنظیم سالانه ۴۳۴ میلیون مترمکعب و حجم مخزن ۵۱۲ میلیون مترمکعب نیزآبگیری شدند. این سدها شامل سد «عباس آباد کیله» در کردستان، سد «رودبار لرستان» در استان لرستان، سد «زمکان» در کرمانشاه، سد «گیوی» در اردبیل، سد «شنجور» در همدان، سد «پیرانشهر (سیلوه) » در آذربایجان غربی، سد «بفراجرد خلخال» در اردبیل، سد «چراغ ویس» درکردستان و سد «کلقان» در استان آذربایجان شرقی هستند.

با توجه به اهمیت استراتژیک آب در اوضاع کنونی و بحران‌های پیش رو در زمینه‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی، آنچه بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد مدیریت بهینه منابع آب است، مدیریتی که یکی از راهکارهای اصلی آن سدسازی و مدیریت بهره‌برداری از آن است؛ چرا که پروژه‌های سدسازی برای حفظ حیات و تداوم امنیت ملی و نیز افزایش ظرفیت ذخیره سازی و گسترش منابع آب و استحصال انرژی برق‌آبی سازگار با محیط زیست به‌ویژه برای مناطقی که با کمبود آب و بحران آب مواجه هستند، لازم و حیاتی است.

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، در سالهای گذشته با افزایش جمعیت بیکاران و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و حجم انبوه دانشجویان آماده ورود به بازار کار، گرایش جوانان و کارجویان به ویژه دانش آموختگان به مشاغل اداری و دولتی و دارای درآمد ثابت بیشتر شده و جوانان به کار در مشاغلی که دریافتی پایان ماه آن تضمین شده باشد تمایل پیدا کرده‌اند. دلیل این امر در نبود شغل متناسب با مدرک تحصیلی، عدم تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار کار، وجود بروکراسی‌های اداری زائد، طولانی شدن زمان صدور مجوز و عدم حمایت شبکه بانکی عنوان می‌شود.محاسبه هزینه ایجاد شغل در هر کشور یکی از شاخصهای مهم برای تصمیم‌گیری و سیاستگذاریهای کلان اقتصادی به شمار می‌رود. در حال حاضر شناسایی کسب و کارهای ارزان به دغدغه‌ای اساسی برای کارآفرینان و فارغ التحصیلان دانشگاهی تبدیل شده و مهم‌ترین چالش دولت تدبیر و امید از زمان آغاز فعالیت نیز، کاهش نرخ بیکاری، ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و حمایت از کسب و کارهای خرد و کوچک و متوسط بوده است.

کارشناسان بازار کار بر این باورند که حداقل نرخ رشد اقتصادی برای ایجاد شغل در کشور ۷ درصد است، مرکز آمار ایران نیز در گزارشی آخرین نرخ رشد اقتصادی ایران را ۶.۷ درصد اعلام کرد.در همین حال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید دارد که برای حل معضل بیکاری سالانه ۹۵۰ هزار شغل در کشور باید ایجاد شود که تحقق آن نیازمند رشد ۷ تا ۸ درصدی اقتصاد است.او ابراز امیدواری کرده در صورتی که در سال ۱۳۹۶ رشد اقتصادی ۸ درصدی را تجربه کنیم، هر یک درصد رشد ۱۲۰ هزار شغل پایدار ایجاد کند.

صرفنظر از بحث ایجاد شغل و تعداد آن، تامین مالی و هزینه‌های ایجاد شغل موضوعی حایز اهمیت است و از آنجا که دوام و پایداری یک شغل نیازمند حمایت مالی است، برای تحقق اهداف پیش‌بینی شده در حوزه اشتغال پایدار، دولت باید منابع مالی قدرتمندی در اختیار داشته باشد.تحلیلگران بازار کار می‌گویند برای ایجاد یک شغل در بخش‌های مختلف باید ارقام متفاوتی هزینه کرد، به نحوی که اگر در گذشته با هزینه اندکی امکان ایجاد یک شغل وجود داشت امروز با توجه به شتاب رشد جمعیت به ویژه جمعیت جوان جویای کار، گسترش شهرنشینی و عوامل متعددی همچون افزایش هزینه‌های زندگی، دستمزد، تورم آموزش، مهارت و تخصص هزینه ایجاد شغل افزایش یافته است.

به زعم آنها هزینه ایجاد هر شغل پایدار در کشور به بیش از ۴۰۰ میلیون تومان رسیده در حالی که قبلا بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان سرمایه نیاز بود.اما وزیر کار می‌گوید هزینه ایجاد یک شغل در پایین‌ترین سطح ۷۰ میلیون تومان برآورد می‌شود که این رقم در سطوح بالاتر متفاوت است، به نحوی که ایجاد شغل در مشاغل تخصصی نظیر پتروشیمی، ۲ تا ۳ میلیارد تومان هزینه در بردارد.ربیعی ایجاد اشتغال در صنایع نفت و گاز را فراوان اما زمانبر دانسته و می‌گوید: در صنایع پتروشیمی به ازای هر ۳۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری یک شغل ایجاد می‌شود و در بخش نفت و گاز هم با هر ۱۲۰ میلیارد ریال می‌توان یک شغل به وجود آورد اما برای ایجاد یک شغل در بخش فولاد به ۱۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری نیاز است.

در همین زمینه رحمت اله پورموسی – کارشناس بازار کار معتقد است در بخش کشاورزی امکان سرمایه‌گذاری بیشتر وجود دارد چون استعدادهای کشور به تناسب شرایط آب و هوایی و موقعیت جغرافیایی بسیار بالاست و اگر مدیریت درستی در این بخش صورت گیرد اشتغال قابل توجهی ایجاد می‌شود.وی از گردشگری به عنوان یکی دیگر از بخش‌های دارای ظرفیت اشتغال نام برده و می‌گوید: ایران جزو یکی از کشورهای معدود دنیا است که از جاذبه‌های گردشگری فراوانی بهره برده و اگر دولت روی این بخش سرمایه‌گذاری کند علاوه بر ارزآوری و درآمدزایی، به ایجاد فرصتهای شغلی بسیار کمک کرده است.

اما یک کارشناس بازار کار نظر دیگری در این باره دارد و معتقد است بهترین بخشی که می‌تواند دولت را به اهداف اشتغال نزدیک کند، خدمات است.حمید حاج اسماعیلی می‌گوید: در بخش خدمات اگر صنعت توریسم و گردشگری رونق بگیرد و امکانات و زیرساختهای لازم از قبیل هتل‌ها، ‌ رستوران‌ها و شبکه حمل و نقل فراهم شود، در کوتاه‌ترین زمان ممکن بیش از ۳۰۰ هزار شغل ایجاد می‌شود.

او می‌افزاید: درحال حاضر سرمایه‌گذاری برای ایجاد شغل در بخشهای صنعت و کشاورزی به مراتب از بخش خدمات بیشتر است. در بخش کشاورزی هر یک شغل دست کم ۷۰ میلیون تومان نیاز دارد چون دسترسی به آب در ایران به شدت گران است و از آن گذشته نرخ تسهیلات بانکی برای فعالان بخش کشاورزی هم بالاست.به اعتقاد این کارشناس بازار کار، هزینه ایجاد یک شغل در بخش صنعت هم از ۴۰۰ میلیون تومان به بالاست و به راحتی نمی‌توان اشتغالزایی کرد، به علاوه بخش صنعت در انحصار دولت قرار دارد و دولت باید شرایطی را فراهم کند تا مردم حضور بیشتری در اشتغال بخش کشاورزی و خدمات داشته باشند.

علی خدایی – عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز پایدارترین شغل‌ها را مربوط به تولیدات صنعتی می‌داند و پیشنهاد می‌کند که با توجه به تربیت نیروهای متخصص صنعتی در دانشگاه‌ها، از دانش و تجربه فارغ التحصیلان توانمند در حوزه صنعت استفاده شود.وی معتقد است نباید صرفا روی بعضی صنایع مثل خودرو متمرکز شویم. نساجی و لوازم خانگی هم از جمله صنایعی هستند که با احیای آنها می‌توانیم اشتغالزایی داشته باشیم.

به گفته این مقام مسئول کارگری، بخش صنعت در دنیا حرف اول را می‌زند و در ایران با ۴۰ میلیون تومان می‌توان در حوزه برق و الکترونیک اشتغالزایی کرد.اما دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در مورد مشاغل ارزان و گران نظر دیگری دارد.هادی ابوی می‌گوید: یکی از بخش‌هایی که می‌تواند اهداف اشتغال پایدار را محقق کند، بخش مسکن است اما هزینه ایجاد شغل در این بخش با توجه به گران بودن مصالح و تامین زیرساختهای مورد نیاز، بالاست با این حال معتقدم کارهای عمرانی و ساخت و ساز، ارزش هزینه کردن دارد چون به ماندگاری و پایداری شغل می‌انجامد.

او با بیان اینکه مشاغل وابسته زیادی به مسکن وجود دارد، می‌افزاید: در حال حاضر ۶۰۰ شغل غیرمستقیم با بخش مسکن در ارتباط است که اگر دولت به این بخش وارد شده و سرمایه‌گذاری کند، هم مردم صاحبخانه می‌شوند و هم بازار مسکن و کار رونق می‌گیرد.با وجود اعلام ارقام متفاوت برای ایجاد یک شغل، هستند بخش‌هایی که در آنها با کمترین هزینه می‌توان بیشترین فرصت شغلی را به وجود آورد.بهمن عبدالهی ‌- رییس اتاق تعاون ایران می‌گوید ایجاد یک شغل در کشور هزینه‌بر است ولی با کمتر از ۵۰ میلیون تومان می‌توان یک شغل پایدار به وجود آورد.

او تاکید دارد با وجود پتانسیل‌های بالایی که بخش تعاون کشور دارد تاکنون از این ظرفیت عظیم در جهت ایجاد اشتغال پایدار استفاده نشده و دولت توجه شایسته‌ای به این بخش نداشته است.به گفته رییس اتاق تعاون ایران، در حالی که برای ایجاد یک شغل باید هزینه گزافی را بپردازیم، در بخش تعاون با ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان می‌توان مشاغل و کسب و کارهای پایدار و ارزانی ایجاد کرد.به گزارش ایسنا، ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان جویای کار و جمیعت میلیونی دانشجویان آماده ورود به بازار کار که لحظه به لحظه به تعداد آنها افزوده می‌شود، یکی از چالشهای بزرگ دولت یازدهم به شمار می‌رود؛ چالشی که دولت دوازدهم را هم تحت تاثیر قرار داده و وادار خواهد کرد در چهار سال پیش رو اقدامی عاجل و اساسی برای محو بحران بیکاری و ایجاد فرصتهای شغلی جدید صورت دهد.

در برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده تا پایان برنامه، سالی یک میلیون شغل در کشور ایجاد کند که با توجه به افزایش نرخ بیکاری این امر در رأس اولویتهای اقتصادی کشور قرار می‌گیرد.اگر قرار به ایجاد سالانه یک میلیون شغل در کشور باشد منابع مالی بسیاری برای تحقق اهداف اشتغالزایی دولت و خروج از این بحران لازم است که با در نظر گرفتن هزینه ایجاد شغل و گران بودن و ارزان بودن شغل در بخش‌های مختلف که در اظهارات کارشناسان بازار کار و مقامات کارگری از نظر گذشت، دولت دوازدهم با بررسی همه جوانب و تامین منابع، امکانات و زیرساختهای لازم باید در بخش‌هایی متمرکز شود و سرمایه‌گذاری کند که در کمترین زمان ممکن بیشترین تاثیر را به لحاظ ایجاد اشتغال در بازار کار ایران داشته باشد.

منبع: بهارنیوز

حسین سرمد در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص آخرین وضعیت این خودروها گفت: خودروهای BYD از استقبال خوبی برخوردار شد، در صورتی که سایر خودروهای چینی موجود در بازار در ابتدا چنین استقبالی را نداشته‌اند. این خودروها جزو خودروهای لوکس حساب می‌شوند و مشتریان اصلاً با تفکر خرید یک خودروی چینی به ما مراجعه نمی‌کنند.حسین سرمد ادامه داد: خودروهایی که تا امروز تولید و تحویل مشتری شده کمترین میزان مشکل بدنه یا فنی داشته است به طوری که درصد آن خیلی ناچیز است و اگر خودرویی به ما مراجعه کرده، بیشتر برای رفع ایرادات  نرم‌افزاری از قبیل GPS نقشه بوده است. ما امیدواریم با تولیدات محصولات جدید و با کیفیت بتوانیم تفکر مردم را نسبت به خودروهای چینی تغییر دهیم.
وی در خصوص مدت زمان خدمات‌دهی به خودروهای شرکت مطبوع خود گفت: تلاش ما این است که طبق استاندارد جهانی سرویس‌های اولیه کمتر از یک ساعت باشد اما برای سرویس‌های اساسی که در ۲۵ هزار کیلومتر به بالا انجام می‌شود زمان بیشتری لازم خواهد بود که البته ما برای کاهش هزینه‌ها برای مشتریان بسته تخفیف تعریف کرده‌ایم.سرمد تصریح کرد: اکنون ۱۱ نمایندگی خدمات پس از فروش در کشور فعال هستند و ظرف ماه‌های آینده نیز سه نمایندگی در تهران کار خود را آغاز خواهند کرد. امسال هدف ما این است که تعداد نمایندگی‌های خود را به عدد ۲۰ برسانیم.
وی در خصوص شائبه‌های مطرح شده در رابطه با کمبود قطعات یدکی خودرو گفت: با توجه به حمایت مدیریت شرکت توانستیم قطعات مورد نیاز را ظرف دو ماه آینده تحویل بگیرم و از آن پس تمام نمایندگی‌های کشور دارای قطعات کامل خواهند بود.سرمد در مورد خودروی جدید این شرکت گفت: انتظار داریم ظرف ماه های آینده مراحل تولید و عرضه آن به بازار آغاز شود  و پیش بینی ما این است خودروی سدان با قیمت ۵۰ تا ۶۰ میلیون به فروش برسد.

منبع: بهارنیوز