بایگانی ماه : ژوئن, 2017

به گزارش ایسنا، همواره یکی از موضوعات چالشی حوزه سلامت توجه به حقوق بیماران در زمان درمان بوده است. بر این اساس بود که  منشور حقوق بیمار برای اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تامین سلامت جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی از سوی مرضیه وحیددستجردی، وزیر وقت بهداشت ابلاغ شد. مفاد این منشور در پنج محور مطرح شد که دریافت خدمات درمانی مطلوب، در اختیار قرار گرفتن اطلاعات به نحو مطلوب و به میزان کافی برای بیماران، محترم شمردن حق انتخاب و تصمیم‌گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت، ارائه خدمات سلامت مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار(حق خلوت) و رعایت اصل رازداری و دسترسی بیمار به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات، از جمله آن است.بعد از این با اجرای طرح تحول نظام سلامت در دولت یازدهم، این منشور مورد توجه ویژه مسوولان بهداشت و درمان کشور قرار گرفت و نسبت به اجرای آن بویژه در قالب اعتبار بخشی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تاکید شد. بر این اساس در حال حاضر اجرای مفاد منشور حقوق بیماران در ایران در ارزیابی و درجه‌بندی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، به عنوان یکی از شاخص‌های اثرگذار مطرح شده و در صورتی که از سوی مراکز درمانی رعایت نشود، درجه اعتباربخشی بیمارستان‌ها کاهش می‌یابد.   
حال سوال اساسی این است که در حال‌حاضر منشور حقوق بیمار چقدر در بیمارستان‌ها رعایت می‌شود؟ آیا در حال حاضر رابطه بین پزشک و بیمار بر اساس انجام حقوق و وظایفی است که برای هر یک از طرفین مشخص شده؟ آیا اجرای منشور حقوق بیمار به این معناست که رابطه پزشک و بیمار را به سمت قانونی شدن صرف پیش بریم؟ اینها سوالاتی است که آنها را با  دکتر علی جعفریان، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران درمیان گذاشتیم.وی در این باره گفت: اولا باید توجه کرد که منشور حقوق بیمار مانند هر حق دیگری که در کشور از آن صحبت می‌کنیم، ‌ابعاد مختلفی دارد. در عین حال هر حقی هم همراه با یک تکلیف است و باید به هر دو طرف این موضوع توجه شود.
جعفریان با بیان اینکه بر این اساس بیمار همانگونه که دارای حق است، وظایفی را هم برعهده دارد، افزود: به عنوان مثال بیماری که درمانش را پیگیری و تعقیب نمی‌کند، نمی‌تواند نسبت به عوارض این کار معترض شود.
بیماران باید نسبت به حقوق و وظایف‌شان آگاه شوند
وی در عین حال گفت: از آنجایی که در یک مقطع زمانی نیازمند توجه به منشور حقوق بیمار بودیم و بر ضرورت اجرای آن تاکید شد، این منشور ابلاغ شد و به نظر من به اندازه خودش هم اقداماتی را در جهت رعایت حق و حقوق بیماران انجام داده است. البته در این حوزه هنوز تا رسیدن به نقطه ایده‌آل راه زیادی داریم؛ به طوریکه هم در آموزش کادر درمان اعم از پزشک،‌ پرستار، پیراپزشک، آزمایشگاه و …هنوز باید اقداماتی را انجام دهیم و هم باید به مردم و بیماران آموزش‌های بیشتری ارائه کنیم تا نسبت به وظایف و حقوق‌شان آگاه شوند. بنابراین این دو موضوع با هم باید جمع شود تا بتوان به نقطه‌ای مناسب در این حوزه رسید.
رابطه پزشک و بیمار نباید قانونی شود!
رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران در ادامه صحبت‌هایش اظهار کرد: از طرفی واقعیت این است که اگر قرار باشد رابطه پزشک و بیمار بر اساس قانون تنظیم شود، ‌ما بازنده‌ایم؛ چراکه این راهی است که  غربی‌ها رفتند و عوارضش را هم دارند می‌بینند. باید بدانیم که اگر رابطه میان پزشک و بیمار را قانون تعیین کند،‌ دیگر ارتباط اصلی که بر اساس آن پزشک باید دلسوز بیمار باشد و برای بهبودش اقدامات درمانی لازم انجام دهد، مهم نیست.جعفریان ادامه داد: اگر قرار باشد پزشک همواره نگران باشد که قانون چه می‌گوید و بیمار هم به این موضوع توجه کند که چه امتیازاتی می‌تواند از قانون بگیرد، دیگر نه تنها پزشک و بیمار باهم رابطه مناسبی نخواهند داشت، بلکه همیشه یک عنصر سومی وجود دارد که همیشه فکرمان به آن است.
 
وی با بیان اینکه به چنین رابطه‌ای بین پزشک و بیمار، پزشکی دفاعی می‌گویند،‌ افزود: یعنی پزشک به جای اینکه برای بیمارش دلسوز باشد و هر کاری برای درمانش انجام دهد، کاری را می‌کند که اگر بیمار از او شکایت کرد، بتواند پاسخگو باشد. درحالیکه این روند ‌به نفع هیچکس نیست و متاسفانه مسیری که ما آن را در ایران  در پیش گرفته‌ایم که همان مسیر و مدل غربی‌هاست و ۱۰۰ درصد غلط است و عاقبت خوبی ندارد.به گفته جعفریان، در این مدل هر طرفی مراقب منفعت خودش است. این درحالیست که پزشک باید مراقب بیمارش باشد و هرکاری که لازم است برایش انجام دهد، حتی اگر بیمار از او شکایت کند که البته این مدل هزینه‌هایی هم برای پزشک دارد. چراکه گاهی بیمار متوجه نیست که اقدام درمانی پزشک، برای نجات اوست و می‌گوید چرا فلان کار را انجام ندادید؟ این درحالیست که من در شرایط خاص بیمار تشخیص دادم که باید چه اقدامی برای نجاتش انجام دهم.
مسیری که به نفع هیچکس نیست
وی تاکید کرد: بنابراین وقتی با بیمار روبرو می‌شویم نباید به این فکر کنیم که چه اقدامی انجام دهیم که بیمار از ما شکایت نکند، بلکه باید کاری را انجام دهیم که تشخیص می‌دهیم برای بهبودش بهتر است، حتی اگر از ما شکایت کند. بر این اساس باز هم تاکید می‌کنم که اگر قانون صرف بین بیمار و پزشک با این مفهومی که شرح دادم قرار گیرد، همه ما مواظب قانونیم و این موضوع به نفع هیچکس نیست، نه پزشک و نه بیمار.

منبع: بهارنیوز

سرهنگ محمود خلجی معاون اجتماعی پلیس استان مرکزی در گفت و گو با میزان، گفت: ساعت ۴ صبح روز بیست و ششم خرداد در پی اعلام گزارش‌های مردمی مبنی بر آتش سوزی در یک مجتمع آپارتمانی در یکی از شهرک‌های شهر اراک، بلافاصله تیم‌های امدادی و انتظامی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.در بررسی‌های اولیه، آپارتمانی که گزارش حریق شده بود، شناسایی  و با پیگیری هایی که از سوی ماموران انتظامی و با هماهنگی دستگاه قضایی انجام شد، جسد مردی میانسال در حمام منزل کشف شد و بلافاصله مادر زن و همسر مقتول که در منزل حضور داشتند، دستگیر و برای تحقیقات به پلیس آگاهی استان انتقال داده شدند.

 در تحقیقات تخصصی کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی استان، سرانجام مادر زن مقتول اعتراف کرد که به علت اختلافات قبلی و مشکلاتی که با دامادش داشته، او را به قتل رسانیده و به همراه دخترش (همسر مقتول) قصد داشتند که با آتش زدن جسد، آثار جنایت را از بین ببرند که در همان لحظات اولیه، همسایه‌ها متوجه آتش شده و موضوع را به پلیس گزارش می‌کنند.با ارجاع پرونده به مرجع قضایی قرار بازداشت موقت برای هر دو متهم پرونده صادر شد و بررسی پرونده و تحقیقات تکمیلی همچنان در دستور کار کارآگاهان پلیس قرار دارد.

منبع: بهارنیوز

متهم مدعی است که از مدتی قبل به دخترش درباره رفتارهایش تذکر داده اما وقتی دیده که او دستبردار نیست، تصمیم به قتل وی گرفته است.چند روز قبل جنایت هولناکی در یکی از خیابان های شیراز اتفاق افتاد که مردی دخترش را به طرز فجیعی به قتل رساند.آن روز شاهدان حادثه مردی را دیدند که پس از پیادهشدن از یک خودروی سواری، به سمت دخترش که در صندلی جلوی خودرو نشسته بود رفت و او را با شالش خفه کرد.این مرد پس از قتل جسد را به کلانتری برد و خود را تسلیم کرد.با توجه به حساسیت پرونده موضوع به درخشان بازپرس دادسرای جنایی شیراز گزارش و وی نیز در محل حاضر شد.از این رو به دستور بازپرس پرونده جسد به پزشکی قانونی انتقال یافت.

چند ساعت بعد ساعت ها از این جنایت گذشت تا اینکه پرونده برای ادامه رسیدگی در اختیار بازپرس جنایی قرار گرفت.وی با توجه به سرنخ های به دست آمده از پزشکی قانونی خواست مشخص کند علت دقیق مرگ چه بوده است.نتیجه پزشکی قانونی مشخص کرد که قربانی به دلیل خفگی جان خود را از دست داده است از این رو تحقیقات پیرامون این موضوع متمرکز شد.

 

پدر قاتل شد

با این گزارش، بازپرس پرونده پدر قربانی را به دادسرا احضار کرد تا بار دیگر از وی تحقیق کند.در بازجویی های اولیه مشخص شد که این مرد دخترش را خفه کرده و سپس با مراجعه به پلیس مدعی شده که به دلیل اختلافات قبلی دست به این جنایت زده است.پدر جنایتکار در همان بازجوییهای اولیه به قتل دخترش اعتراف کرد.وی گفت: از مدتی قبل با دخترم دچار اختلاف شدم. این اختلافات آنقدر شدید شد که از او کینه به دل گرفتم و نقشه انتقامجویی کشیدم.با رفتارهایش باعث شده بود که آبروی ما جلوی بستگان برود. روز حادثه او را سوار خودرو کرده و از خانه بیرون رفتم.در میان راه باهم درگیر شده گوشه ای توقف کرده و می خواستم با او صحبت کنم اما بی فایده بود. از این رو با شال او را خفه کرده و پس از اطمینان از مرگش به سمت کلانتری رفته و خودم را معرفی کرده و جسد را تحویل دادم.پس از اعترافات متهم برای وی قرار بازداشت صادر شد و تحقیقات تکمیلی درخصوص این پرونده ادامه دارد.

منبع: بهارنیوز

گروه حوادث_رسانه ها: روزنامه ایران نوشت: مرد جوان طلافروش فریب خورده وقتی در سودای آشنایی بیشتر با زن مورد علاقه‌اش، پای در خانه وی گذاشت نمی‌دانست چه دام شومی بر سر راهش پهن کرده‌اند.او پس از ورود، با دو مرد خشن روبه‌رو شد که ضمن تهدید به اسیدپاشی، مجبورش کردند یک صد میلیون تومان سند امضا شده و دو میلیون تومان پول نقد به آنها پرداخت کند.
به گزارش خبرنگار جنایی «ایران»، ۲۵ فروردین امسال، مرد طلافروش به پلیس مراجعه کرد و با تسلیم شکایتی گفت: چند روز پیش زن جوانی به نام پردیس به همراه دخترش به مغازه طلافروشی‌ام آمد و دستبندی سفارش داد.

 

بعد هم قرار شد که تصویری از این دستبند را برای او در تلگرام بفرستم تا در صورت تأیید، دستبند را برایش درست کنم. بعد از این ماجرا چند بار دیگر هم زن جوان به مغازه‌ام آمد. او گفت که تنهاست و چند بار هم ازدواج کرده اما زندگی خانوادگی خوبی ندارد. صحبت‌های زن جوان باعث شد تا به او علاقه‌مند شوم و تصمیم بگیرم با او ازدواج کنم.بعد هم او مرا به خانه خواهرش دعوت کرد که البته متوجه شدم خانه متعلق به ناپدری‌اش بوده است.هنوز چند دقیقه‌ای از حضورم در آن خانه نگذشته بود که دو مرد وارد اتاق شدند. یکی از آنها ظرف اسیدی در دست داشت و تهدید کرد اگر همان موقع ۴۰ میلیون تومان به او ندهم، اسید را به رویم می‌پاشد.من که حسابی ترسیده بودم با برادرم تماس گرفتم اما او موضوع را جدی نگرفت و در تماس بعدی که با شاگرد مغازه‌ام گرفتم او یک میلیون تومان به حساب واریز کرد و یک میلیون تومان هم خودم به همراه داشتم که آنها از من گرفتند.اما دو میلیون تومان پول برای آنها راضی‌کننده نبود.به همین خاطر با ضرب و شتم از من یک برگه رسید بدهی ۵۰ میلیون تومانی به تاریخ ۲۶ فروردین و ۵۰ میلیون تومان هم سفته گرفتند. بعد از فیلمبرداری و عکاسی، مرا تهدید کردند که اگردرباره این ماجرا با کسی حرفی بزنم، تصاویرم را دراینترنت منتشر خواهند کرد.

 

دستگیری پدرخوانده و دخترش

با شکایت مرد طلافروش تحقیقات در این رابطه آغاز شد و زن جوان و پدرخوانده‌اش بازداشت شدند. زمانی که مأموران برای دستگیری متهمان راهی خانه آنها در غرب پایتخت شده بودند، ناگهان با خودروی پژو ۴۰۵ در پارکینگ روبه‌روشدند وپس از بررسی پلاکش مشخص شد این خودرو مدتی قبل از مقابل خانه‌ای به سرقت رفته است.زن جوان و ناپدری‌اش پس ازدستگیری برای تحقیقات قضایی به شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران انتقال یافته و از سوی بازپرس منافی آذر تحت بازجویی قرار گرفتند.

 

زن جوان ضمن انکار آدم‌ربایی و اخاذی گفت: مرد طلافروش زمانی که فهمید مطلقه هستم، مدام برایم پیام می‌فرستاد و درنهایت پیشنهاد ازدواج موقت داد.بعد هم به بهانه آشنایی بیشتر از من خواست همدیگر را ببینیم. من هم از او خواستم به خانه ناپدری‌ام بیاید. اما لحظاتی بعد از آمدن او، ناپدری و دوستش وارد شدند و با دیدنش عصبانی شدند و مرد طلافروش را کتک زدند که البته فقط یک میلیون تومان، پول نقد از او گرفتند.در همین حال، صاحب خودروپژو ۴۰۵ سرقتی نیز به بازپرس گفت: این خانم، سه بار ازدواج کرده و از هر همسرش یک بچه دارد. سال گذشته با او آشنا شدم واو را به عقد موقت خودم درآوردم. مدتی بعد مردی با من تماس گرفت و خودش را دکتر معرفی کرد. آقای دکتر گفت پردیس با او آشنا شده و به بهانه ازدواج او را به خانه‌اش کشانده و مبلغ ۲۰ میلیون تومان با تهدید از او سفته گرفته است. آن موقع بود که متوجه شدم پردیس به این شیوه از مردان اخاذی می‌کند. برای همین او را ترک کردم.

 

این درحالی بود که خودروی پژو ۴۰۵ را به صورت وکالتی از پردیس خریده بودم و سند سبز آن را به نام زدم. چند روز بعد از این ماجرا بود که خودروام از مقابل خانه به سرقت رفت و من اعلام شکایت کردم.اما نمی‌دانستم که ماشین را پردیس سرقت کرده است. از سارق شکایت کردم و زمانی که به من خبر دادند خودروام پیدا شده، متوجه شدم که سارق خودروام پردیس بوده است.درحال حاضر بازپرس جنایی سرگرم تحقیق درباره ابعاد مختلف این پرونده است.

منبع: بهارنیوز