زنگ خطر منابع آب شیرین در یزد

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد با اشاره به میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی در استان گفت: این منابع به شدت در استان یزد افت داشته و زنگ خطر منابع آب شیرین یزد به صدا درآمده است.

به گزارش مهر، علی اسلامی دوشنبه شب در نشست خبری مشترک شرکت آب و فاضلاب و شرکت آب منطقه ای استان یزد به مناسبت هفته صرفه جویی در مصرف آب با بیان اینکه وضعیت آب در کشور خاص و در استان یزد خاص‌تر است، اظهار داشت: استان یزد از نظر بارش در آخرین نقطه در بین استانهای کشور قرار دارد.

وی بیان کرد: در استان یزد در ۱۵ سال گذشته به جز یک یا دو سال در خشکسالی به سر برده و ۸۰ درصد بارندگی نرمال نداشته است که این امر ضرورت حفظ و نگهداری و بازچرخانی آب همچنین صرفه جویی در مصرف آب را دو چندان کرده است.

اسلامی عنوان کرد: به رغم همه این مشکلات، استان یزد در زمینه تامین آب شرب کمترین چالش را داشته و در طول سال گذشته و دو سه ماه اخیر به جز موارد معدود و جزئی، هیچ قطعی آب در سطح استان نداشته ایم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد با بیان اینکه مردم استان یزد در زمینه مصرف آب صرفه جویی لازم را دارند، افزود: در استان یزد در طول فصل گرم سال ۵۰ میلیون مترمکعب مصرف آب داریم که ۲۰ میلیون مترمکعب آن مصرف کولرهای آبی است که این امر با توجه به گرمای هوای استان یزد و دمای بالای ۴۰ درجه امری اجتناب ناپذیر است.

اسلامی تصریح کرد: در ماه‌هایی که گرمای هوا در استان غالب نیست، مصرف آب بسیار متعادل است و در مجموعه سرانه مصرف آب در استان یزد به ازای هر نفر در طول سال ۱۵۴ لیتر است که این رقم در کشور عدد مناسبی است.

وی در مورد هدر رفت آب نیز بیان کرد: میزان هدر رفت آب در استان یزد ۱۷.۵ درصد است و تلاش ما بر این است که این رقم را به زیر ۱۵ درصد برسانیم.

اسلامی در مورد منابع آب شیرین استان یزد نیز اظهار داشت: در سال ۱۳۸۷ میزان مصرف از منابع آب زیرزمینی ۳ هزار و ۱۶۶ لیتر بود که این عدد در سال ۱۳۹۵ به ۲ هزار و ۶۳۱ لیتر کاهش یافته و این زنگ خطری برای منابع آب شیرین استان یزد است.

وی تصریح کرد: با توجه به میزان بارندگی‌ها همچنین میزان برداشت آب از منابع آب زیرزمینی، وضعیت آب شرب هر سال در استان یزد بدتر از قبل می شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد در این نشست همچنین به تشریح وضعیت آبرسانی به شهرهای استان یزد، شبکه گذاری فاضلاب در شهرهای مختلف با حضور بخش خصوصی، نحوه تعیین آب بها و … پرداخت.


منبع: الف

مرجوع شدن محصولات کشاورزی ایران از عمان به خاطر سموم بالا/ واکنش نماینده عضو کمیسیون کشاورزی: نظارتی بر استفاده از سموم و مواد شیمیایی در محصولات داخلی نیز صورت نمی گیرد

طی روزهای گذشته برخی منابع خبری اعلام کرده‌اند: چند محموله هندوانه و خربزه ایرانی به وزن ۳۰۰ تن از بندر سلطان قابوس عمان مرجوع شده؛ دلیل عدم مجوز واردات آن، بالا بودن باقیمانده سموم دفع آفات نباتی نسبت به حد مجاز است. این در حالی است که کشور عمان در یک ماه گذشته به دلیل بالا بودن باقیمانده سموم محصولات کشاورزی ورود این محصولات را از اردن ممنوع اعلام کرد که این اقدام فرصت خوبی برای حضور گسترده ایرانی ها در بازار عمان بود.

در واکنش به این خبر سید محمدرضا میر، مشاور رئیس سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه مرجع تعیین کننده میزان باقی مانده سموم در محصولات کشاورزی، سازمان غذا و دارو است،گفت: ماجرای هندوانه های مرجوعی از عمان ربطی به وزارت جهاد ندارد. میر در ادامه اظهارداشت: مرجع تعیین کننده میزان باقی مانده سموم و یا فلزات سنگین در محصولات کشاورزی، سازمان غذا و دارو است و ربطی به وزارت جهاد کشاورزی ندارد.

مشاور رئیس سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه نداشتن گواهی باقیمانده سموم و فلزات سنگین دلیل بر بالا بودن سموم از حد مجاز در محصول نیست، افزود:این احتمال وجود دارد که محصول کاملا سالم باشد و مجوز مربوطه را نداشته باشد؛ ممکن است شرکت صادرکننده با سیر مراحل صادرات به درستی آشنا نبوده و زمانی که اقدام به صادرات کرده به او اعلام شده که باید این مجوز را از سازمان غذا و دارو دریافت کند، در بسیاری از موارد چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد.

میر تصریح کرد: ضمن اینکه ما این موضوع را از بنادر جنوبی کشور استعلام کردیم تا این لحظه محموله برگشتی نداشته‌ایم، با این حال نمی‌توان خبر را تکذیب کرد چراکه احتمال دارد محموله مرجوعی هنوز به کشور نرسیده باشد.

سیدرضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی صادرکنندگان محصولات کشاورزی ایران، نیز درباره صادرات محصولات کشاورزی به عمان و قطر گفت: کشور عمان در یک ماه گذشته به دلیل بالا بودن باقیمانده سموم محصولات کشاورزی ورود این محصولات را از اردن ممنوع اعلام کرد که این اقدام فرصت خوبی برای حضور گسترده ایرانی ها در بازار عمان بود اما عمان صادرات محصولات کشاورزی از جمله باغی و جالیزی به این کشورش را منوط به داشتن گواهی باقیمانده سموم دستگاه های ذیربط از سوی کشورهای صادرکننده کرده است.

نورانی افزود: متاسفانه در صادرات این محصولات گواهی لازم از سوی وزارت جهادکشاورزی صادر نشده و این وزارتخانه صدور این گواهی را به سازمان ملی استاندارد ایران ارجاع داده است که تاکنون به نتیجه ای نرسیده ایم.

وی با ابرازتاسف از اینکه بخشی از محصولات باغی و جالیزی ایران از عمان مرجوع شده است، گفت: انتظار داریم این مشکلات قانونی از طریق دستگاه های متولی برطرف و گواهی های باقیمانده سموم از سوی مسئولان ذیربط صادر شود تا کالای صادراتی ما علاوه براین که توقفی نداشته باشد، بتوانیم به روز گواهی صادر کنیم تا صادرات ما افزایش پیدا کند ، در غیر اینصورت خود به خود بازارهای مان را از دست خواهیم داد.

استفاده از سموم بدون رعایت دوره پرهیز می باشد
علی وقف چی، عضو کمیسیون کشاورزی در گفت گویی با الف عنوان می کند: ایران متاسفانه موانع زیادی در مسیر صادرات محصولات کشاورزی دارد. از جمله به جای استفاده از بیوتکنولوژی در بحث مبارزه با آفات و بیماری ها به سموم و کودهای شیمیایی برای تقویت زمین هجوم آورده ایم که این اتفاقات بدون رعایت دوره پرهیز می باشد. در واقع موضوع مهم این است هنگامی که سموم در کشاورزی استفاده می شوند، باید یک دوره زمانی پرهیز از مصرف را سپری کنند تا محصول برای انسان قابل مصرف باشد.

عضو کمیسیون کشاورزی در ادامه افزود: استفاده بی رویه از سموم در بسیاری از مواقع بدلیل آموزش غلط و یا عدم ترویج این که محصولات تولیدی اگر با استانداردهای موجود سازگاری نداشته باشد طبیعتا برای مصرف داخلی هم فوق العاده مشکل زا خواهد بود، می باشد ولی بدلایل متعددی کنترلی در این باره و در داخل کشور صورت نمی گیرد ولی در بحث صادرات به خارج، کشورهای مختلف حساسیت ویژه ای روی این موضوع دارند و کلیه باقیمانده های دارویی، سموم، شیمیایی و… را کنترل و چک می کنند.
 
این نماینده مجلس گفت: بدلیل فوق امکان اینکه محصولات کشاورزی عودت داده شوند و اجازه ورود پیدا نکنند وجود دارد.

عضو کمیسیون کشاورزی درباره اختلاف بین وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی هم گفت: نکته مهم این است که می باید محصولاتی تولید شود که حداقل کیفیت را داشته باشد و مسئولیت این امر نیز برعهده وزارت جهاد و کشاورزی می باشد. 


منبع: الف

گران‌فروشی برنج ایرانی در یکی از هایپرهای معروف تهران

یکی از هایپرهای معروف شهر تهران که مرتکب گران فروشی در عرضه برنج ایرانی شده بود، در گشت مشترک تعزیرات حکومتی جریمه و برای این فروشگاه، برگ اخطار صادر شد.

به گزارش تسنیم، به دنبال گران شدن قیمت برنج ایرانی در روزهای اخیر که حتی صدای رئیس انجمن برنج ایران را هم درآورده بودذ و به دنبال گزارش رسیده از یکی از شهروندان مبنی بر گران فروشی برنج در یکی از هایپرهای معروف تهران، گشت مشترک تعزیرات حکومتی به ریاست قاضی امید شهرآبادی رئیس شعبه ۴۱ تعزیرات و با حضور بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف، در این فروشگاه بزرگ حضور یافت.

جالب اینکه این فروشگاه قبلاً هم بابت قیمت برنج‌های خود از بازرسان تذکر گرفته و قرار بود قیمت‌ها را اصلاح کند اما این کار را نکرده بود. 

طبق بررسی‌های بازرسان، این فروشگاه، برنج‌های ایرانی را هزار تا هزار و ۵۰۰ تومان در هر کیلو گران‌تر عرضه می‌کرد که به دستور بازرسان، برنج‌های موجود در قفسه‌ها جمع‌آوری شد تا پس از اصلاح قیمت، مجدداً در محل عرضه به مشتریان قرار گیرد.

بازرسان گشت مشترک پس از بازدید از انبار این فروشگاه و تعداد برنج‌های موجود در انبار، برای شرکت توزیع کننده در این فروشگاه معروف، برگ اخطار و صورت جلسه صادر کردند تا پس از انجام بررسی‌ فاکتورها، جریمه نقدی صادر شود.

بنابر اعلام بازرس گشت تعزیرات، فروشندگان برنج اجازه ندارند برنج ایرانی را بالاتر از ۱۳ هزار تومان در هر کیلو عرضه کنند.

یکی دیگر از شعبه‌های این فروشگاه، برخی انواع برنج ایرانی خود را تا قیمت ۱۸ هزار و ۲۰۰ تومان در هر کیلو به مشتریان عرضه می‌کند که تیم دیگری از گشت تعزیرات برای رسیدگی به این موضوع در شعبه مربوطه حضور یافت.

همچنین بازرسان گشت مشترک در حین نظارت بر قیمت سایر کالاهای موجود در این هایپر معروف به گران‌فروشی در عرضه پنیر تبریز برخوردند؛ این فروشگاه پنیر تبریز را ۳۴ هزار و ۵۰۰ تومان در هر کیلو عرضه می‌کرد که طبق گفته بازرس گشت مشترک، بیشترین نرخ پنیر تبریز، حدود ۲۵ هزار تومان در هر کیلو است.


منبع: الف

صادرات خرمای سیستان و بلوچستان به ۱۰ کشور دنیا

رئیس جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان از صادرات خرمای این استان به ۱۰ کشور دنیا خبرداد.

‌به گزارش ایلنا، رضا نجفی اظهار داشت: متاسفانه خرما از استان سیستان و بلوچستان با کمترین قیمت به استان‌های دیگر صادر و با برند استان‌های دیگر از کشور خارج می‌شود.
 
نجفی افزود: پیش‌بینی می‌شود تولیدات بخش کشاورزی استان امسال از ۴٫۲ میلیون تن سال گذشته به ۵ میلیون تن افزایش یابد. وی بیان کرد: بخش زیادی از تولیدات بخش کشاورزی استان را گندم تشکیل می‌دهد که در حال حاضر سطح زیر کشت گندم استان ۷۰ هزار هکتار است.
 
رئیس جهادکشاورزی سیستان و بلوچستان در ادامه گفت: پیش‌بینی می‌کنیم امسال خرید تضمینی گندم از کشاورزان سطح استان از ۱۰۰ هزار تن عبور کند؛ تولید متوسط گندم در استان حدود ۴ تن در هر هکتار است. وی افزود: استان در زمینه صنایع تبدیلی بخش کشاورزی با چالش مواجه است که باید بخش خصوصی در کنار بخش دولتی به کمک این سازمان بیایند.
 
وی اظهار داشت: سیستان و بلوچستان ۱۸ میلیون هکتار مساحت دارد که جهاد کشاورزی توانسته است در همه نقاط آن حضور پیدا کند چرا که متولی تأمین و عرضه نیازمندی‌های ضروری جامعه است و به برکت تلاش ۱۷۰ هزار بهره بردار بخش کشاورزی شرایط مطلوبی در جامعه حاکم شده است.
 
رئیس جهاد کشاورزی استان خاطرنشان کرد: بر اثر گرمای بی سابقه در سیستان و بلوچستان به محصولات زراعی، باغی، دام، طیور و قسمت تأسیسات بخش کشاورزی خسارت وارد شده است.
 
وی از بهره برداران بخش کشاورزی استان نیز خواست تا به بیمه کردن محصولات کشاورزی خود اقدام کنند.
 
نجفی با بیان این که حدود ۸ هزار هکتار نخلستان به دلیل این که خرمای آن به باروری نرسیده مشمول بیمه نمی‌شود، افزود: این سازمان فقط می‌تواند ۲۵ هزار هکتار از نخلستان‌ها را تحت پوشش بیمه قرار دهد.


منبع: الف

تاوان پنهان تثبیت ارزی

بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست تثبیت ارزی از دو زاویه به اقتصاد آسیب وارد کرده است. از یک زاویه، تثبیت نرخ در شرایط تورم بالا، باعث جهش نرخ ارز شده که نتیجه آن رشد آنی قیمت‌ها، افزایش هزینه‌های تولید و ناشفاف شدن فضای اقتصاد کلان بوده است. اما در بعد پنهان، جهش نرخ ارزی مشکلاتی را برای تسویه بدهی ارزی ایجاد کرده؛ به‌نحوی‌که با متورم شدن حجم مطالبات ارزی، تسویه بدهی از سوی تولیدکنندگان به امری ناممکن تبدیل شده است.

درنتیجه مجموعه دولت، بخش واقعی اقتصاد و نظام بانکی کشور، زمان قابل‌توجهی را برای حل چالش تسویه بدهی ارزی صرف کرده و عمدتا پوشش این هزینه‌ها، از منابع عمومی دولت بوده است. درنتیجه به‌دلیل فقدان سیاست مناسب ارزی و جهش نرخ، این سیکل معیوب در اقتصاد تداوم یافته است. گزارش‌ها حاکی از آن است که پس از جهش نرخ ارز در ابتدای دهه ۱۳۹۰ نیز دولت، با هزینه از حساب ذخیره ارزی، ما‌به‌التفاوت بهای ریالی و ارزی برخی از این تسهیلات را پوشش داده است؛ اما بخش دیگری از تسهیلات‌گیرندگان ارزی که منابع خود را از بانک مرکزی دریافت کردند، هنوز با مشکل روبه‌رو هستند.

«دنیای اقتصاد» در یک گزارش با بررسی چالش تسویه ارزی تسهیلات‌گیرندگان در سال‌های اخیر، هزینه پنهان تثبیت نرخ ارز را بررسی کرده است.

 جهش ناگهانی نرخ ارز تبدیل به مساله حقوقی بین بنگاه‌ها و بانک‌ها در تسویه ارزی شده است. در سال‌های گذشته، بنگاه‌هایی که تسهیلات ارزی دریافت کردند، با جهش نرخ ارز در بازپرداخت منابع به شکل ارزی با مشکل روبه‌رو شدند. مشکل بخشی از این بدهکاران که طرف حساب دولت بودند با ایجاد یک ماده در قانون رفع موانع تولید تا حدودی حل شده، هر چند هزینه‌ای را برای حساب ذخیره ملی در پی داشته است. روی دیگر این تسویه ارزی با نظام بانکی بوده است که این مشکل در حال حاضر، به چالشی حقوقی بین بنگاه‌های اقتصادی و بازار پول تبدیل شده است. براساس موضوع جزء (د) بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کشور بانک صنعت و معدن موظف شد برای تامین منابع ارزی واحد‌های تولیدی بخش غیردولتی با رعایت برخی مصوبات نسبت به اعطای تسهیلات برای تامین ماشین‌آلات و تجهیزات اقدام کند. این تسهیلات ارزی براساس سپرده‌گذاری بود که بانک مرکزی معادل یک میلیارد دلار (۷۵۰ میلیون یورو) در بانک صنعت و معدن سپرده‌گذاری کرد. در این بند، مقرر شد بازپرداخت تسهیلات نیز به شکل ارزی باشد. براساس این بند قانونی، به بیش از ۱۲۰ واحد تولیدی، اجازه تامین مالی تا سقف تسهیلات ۲۰ میلیون یورویی داده شد.

دولت به‌منظور تسویه حساب ارزی، ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر را به بانک مرکزی و شبکه بانکی ابلاغ کرد و در تاریخ ۸ اسفند ۹۵ پس از ۶ اصلاحیه به بدهکاران ارزی فرصت داد تا پایان خرداد ۱۳۹۶، معادل۲۵ درصد رقم را براساس نرخ روز گشایش اعتبار، به حساب بانک ریخته و از مزایای این ماده دولت بهره‌مند شود. این موضوع یعنی، تسویه ریالی (با نرخ روز گشایش اعتبار) برای افراد مشمول ماده ۲۰ به‌وجود آمده است، اما تسهیلات‌گیرندگان جزء (د) بند ۶ قانون بودجه، مشمول این قانون نمی‌شدند و باید تسهیلات خود را به شکل ارزی با بانک صنعت و معدن تسویه می‌کردند. از سوی دیگر، جهش نرخ ارز باعث شده بود که قیمت تسهیلات برای مصرف‌کنندگان تا بیش از ۴ برابر افزایش یابد و این موضوع بازپرداخت بنگاه‌های اقتصادی را دشوار می‌کرد. این در شرایطی است که بنگاه‌های اقتصادی نیز با توجه به وضعیت کلان اقتصاد با دشواری روبه‌رو بودند.

در سال ۱۳۹۴، به پیشنهاد اتاق بازرگانی به‌منظور تسهیل بازپرداخت، مقرر شد موارد جزء «د» به ماده ۲۰ الحاق شود. به بیان دیگر، هر تصمیمی برای ماده ۲۰ اتخاذ شود برای تسهیلات‌گیرندگان جزء «د» نیز رخ دهد. البته در سال ۱۳۹۴ پس از تصویب مجلس، این طرح با ایرادی که شورای نگهبان به آن وارد کرد و با مخالفت برخی از نمایندگان به تصویب نهایی نرسید. مانند این اتفاق در پایان سال ۱۳۹۵ رخ داد و این بار، تحت عنوان اجرای بند «ح» تبصره ۴ قانون بودجه سال جاری مبنی بر شمول حکم ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور قرار گرفت. براساس ماده «ح» تسهیلات‌گیرندگان ارزی از محل جزء «د» بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ در بازپرداخت بدهی خود مشمول حکم ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شوند. در حالی که مشمولان جزء «د» انتظار داشتند با بهره‌گیری از این بند قانونی بدهی خود را تسویه کنند، برخی از ابهامات، باعث شده اجرایی شدن آن با مشکل روبه‌رو شود.

نامه بانک مرکزی به دولت
اضافه کردن بدهکاران جزء«د» بند ۶ قانون بودجه به ماده ۲۰ باعث شد رئیس‌کل بانک مرکزی در یک نامه ۵ بندی ابهامات این بند از قانون را به معاون‌اول رئیس‌جمهور اطلاع‌رسانی کند. ابهاماتی که بیشتر نشان می‌داد منابع لازم برای این جزء قانونی در نظر گرفته نشده و هزینه آن در شرایط فعلی بر دوش بانک مرکزی است.

در این نامه، رئیس‌کل بانک مرکزی توضیح داده است که براساس مفاد قانونی، بازپرداخت تسهیلات باید به شکل ارزی باشد، در غیر این‌صورت، منابع ارزی بانک مرکزی با کسری مواجه خواهد شد. سیف با تاکید بر این نکته که منابع بانک مرکزی از طریق خرید درآمدهای ارزی دولت و پرداخت ما‌به ازای ریالی آن حاصل می‌شود، توضیح داد که این منابع قبلا از دولت خریداری شده‌اند و ماهیت آن، با منابع حساب ذخیره ارزی متمایز است، در نتیجه باید این سپرده به‌صورت «عین ارز» به حساب بانک مسترد شود. رئیس‌کل بانک مرکزی اجرای بند (ح) تبصره ۴ بودجه سال جاری را منوط به این دانست که بار مالی ناشی از آن نیز دیده شود یا دولت ما‌به‌التفاوت حاصله را به عهده بگیرد، اما در بند قانونی، محل تامین ما‌به‌التفاوت مشخص نشده است. این نامه تاکید می‌کند که اجرای ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید حتی بدون در نظر گرفتن منابع تسهیلات جزء (د) بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸، باعث کسری در حساب ذخیره ارزی شده است و اضافه کردن این جزء به ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید، فشار را بر منابع ذخیره ارزی افزایش می‌دهد. مشخص است که ابهام بانک مرکزی برای تامین منابع مالی حاصل از ما‌به‌التفاوت ریالی و ارزی تسهیلات جزء (د) دور از منطق نبوده است و عدم تامین این منابع، باعث اختلال در ترازنامه این بانک خواهد شد. از سوی دیگر در نامه رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید شده است که با توجه به تفاوت ماهیت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی با اعطای تسهیلات از محل منابع بانک مرکزی، این نکات در نامه ۱۴ اسفند سال ۱۳۹۵ به شورای نگهبان منعکس شده است.

 چالش بازار تولید و بازار پول
چالش به‌وجود آمده درخصوص تسویه تسهیلات ارزی، به شکلی است که نه می‌توان انگشت تقصیر را به سمت تولید‌کنندگان نشانه گرفت و نه می‌توان بانک مرکزی را مجبور کرد که این ضرر را متقبل شود. از یک سو انتظار بر این است که دولت برای این بند از ماده قانونی منابعی را در نظر بگیرد که ترازنامه بانک مرکزی برای تسویه تسهیلات دچار مشکل نشود و از سوی دیگر، باید مشخص شود که در این میان، هر یک از ذی‌نفعان باید چه درصدی از این ضرر را متحمل شوند. از سوی دیگر، در حال حاضر تولید‌کنندگان با توجه به قانونی شدن تسویه تسهیلات انتظار دارند که مکانیزم اجرایی آن مشخص شود تا بتوانند تا انتهای زمان مقرر بدهی خود را تسویه کنند. گله تولید‌کنندگان از بانک مرکزی این است که به چه دلیل ابهامات موجود در این ماده قانونی، دیر اطلاع‌رسانی شده است و فرصت برای تسویه بدهی از دست رفته است. از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز معتقد است که باید منابع لازم برای اجرایی شدن این بند از قانون تبیین شود. این موضوع باعث شده یک چالش حقوقی برای تولید‌کنندگان و بانک مرکزی ایجاد شود.

خلأ سیاست‌گذاری مناسب حقوقی و ارزی
به‌نظر می‌رسد در چالش مذکور، نبود هماهنگی میان وزارتخانه‌های دولتی و نهادهای پولی باعث شده که تسویه ارزی بدهکاران با مشکل روبه‌رو شود. اما ریشه اصلی این چالش را باید در عدم آینده‌نگری در موارد حقوقی و سیاست‌گذاری ارزی دانست. در بخش حقوقی، یکی از مشکلات قراردادها یا رویه‌های قانونی این است که پیش‌بینی درخصوص نوسان غیرعادی متغیرها دیده نشده است. این در حالی است که یک نهاد مستقل حقوقی مشخص شده است که براساس رویه‌های حقوقی چالش‌های به‌وجود آمده را حل‌و‌فصل کند. از سوی دیگر ابزارهای مناسب، پوشش خطر (Hedging) را برای مصون ماندن از ریسک تغییرات قیمت متغیرها به کار می‌گیرند؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که موانع حقوقی و فقدان ابزار مناسب، باعث شده در برخورد با این نوسان، تنها سیاست راهگشا در داخل کشور استفاده از منابع دولت باشد.در کنار نبود زیرساخت‌های مناسب حقوقی، سیاست‌های نامناسب ارزی نیز شرایط را برای ایجاد نوسان در اقتصاد کشور فراهم آورده است. تجربه ۳ دهه سیاست‌گذاری نامناسب ارزی در ابتدای هر دهه، یک جهش ارزی را به‌وجود آورده که عواقب نامناسب آن شامل اقتصاد شده است. در آخرین تجربه در دهه ۸۰، تثبیت نرخ ارز باعث شده بود که فنر تورمی در نرخ ارز تجمیع شود و نرخ دستوری ارز با نرخ تعادلی آن فاصله گیرد. با ایجاد یک شوک خارجی این فنر در بازار ارز رها شد، این جهش یکباره نرخ ارز علاوه‌بر ایجاد فشار بر سطح قیمت‌ها، تولید‌کنندگان را نیز با مشکل روبه‌رو ساخت و همچنین چالش‌هایی مانند تسویه مطالبات ارزی را برای تولید‌کنندگان پدید آورد. به بیان دیگر، ریشه این مشکلات در کنار موضوع عدم هماهنگی در بودجه و تعارض منافع نهادها، سیاست‌گذاری نامناسب در بحث نرخ ارز بوده و باعث شده است که پس‌لرزه‌های جهش نرخ ارز، هنوز در اقتصاد کشور باقی بماند. فقدان سیاست مناسب ارزی و جهش ناگهانی نرخ ارز بوده و باعث شده که هم فضای اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار دهد و هم از سوی دیگر، هزینه‌های پنهانی را در اقتصاد به وجود آورد.این نوسان آنی در وهله نخست باعث رشد ناگهانی سطح قیمت‌ها شده که اثر خود را در نرخ تورم منعکس می‌کند، این موضوع باعث کدر شدن فضای اقتصاد کلان می‌شود و همواره این ترس در تولیدکنندگان وجود دارد که با جهش قیمت، دست‌انداز بزرگی بر سر راه تولید ایجاد شود.

 در نتیجه در زمان نبود سیاست مناسب ارزی برای حمایت از تولید، برنامه‌ریزی بلندمدت و پایدار برای رشد تولید اقتصادی عملا بی‌معنا خواهد بود.

اما این جهش هزینه‌های پنهانی نیز در پی دارد که آثار آن به مرور در اقتصاد پدیدار می‌شود. به‌عنوان مثال، جهش نرخ ارز در دهه ۱۳۷۰باعث شده که بسیاری از منابع عمومی دولت، صرف تسویه ما به ازای افزایش نرخ ارز شود. این رخداد در سال ۱۳۸۱ نیز تکرار شد، اگر چه در ابتدای دهه ۸۰، جهش قیمت ارز در راستای یکسان‌سازی بود، اما تا نیمه اول دهه ۱۳۸۰، چالش‌های موجود در بخش حقوقی برای پوشش هزینه‌های مابه‌التفاوت نرخ ارز ادامه داشت. این مشکل بازهم در ابتدای دهه ۱۳۹۰ با ابعاد گسترده‌تر رخ داد و بسیاری از انرژی سیاست‌گذار، تولیدکننده و بازار پول صرف حل چالش‌های جهش ناگهانی ارز شده است. این هزینه‌های پنهانی را اگرچه نمی‌توان با یک متر مشخص اندازه‌گیری کرد، اما می‌توان مشاهده و لمس کرد که آسیب‌های فراوانی به منابع عمومی دولت، نظام بانکی و بخش تولید داشته است، آسیب‌هایی که جبران آن سخت، هزینه‌بر و زمان‌بر است.

در نتیجه می‌توان با بهره‌گیری از یک سیاست مناسب ارزی از یکسو، حمایت مناسب از تولید را فراهم آورد و از سوی دیگر، از شوک‌های ناگهانی ارزی در اقتصاد کشور جلوگیری کرد؛ بنابراین برای جلوگیری از به‌وجود آمدن مشکلاتی از این دست، باید علاوه‌بر پیش‌بینی موارد قانونی، سیاست‌گذاری ارزی منعطفی را در نظر داشت.


منبع: الف

طرحی برای نجات بانک‌ها

باید هرچه سریع‌تر برای بانک‌ها تدبیری اندیشید. اگر وضعیت فعلی بانک‌ها ادامه یابد، بی‌تردید رشد بلندمدت به شدت کُند خواهد بود. اگر هم وضعیت بانک‌ها بدتر شود، بحران مالی اقتصاد ملی را به پرتگاه خواهد کشاند. وضعیت جاری بانک‌ها ناشی از مشکلات متعددی است که در دهه‌های گذشته بر هم انباشته شده‌‌اند: تسهیلات پرداخت شده نه‌تنها سودی برای بانک‌ها ندارند، بلکه گاه اصل آنها نیز به بانک بازنمی‌گردد.

انباشت زیان‌های گذشته، سرمایه را که حفاظ بانک‌ها در برابر وقایع پیش‌بینی‌نشده است کمرنگ کرده است و در نهایت، برای سرمایه‌گذاری در این صنعت زیان‌‌ده انگیزه چند‌انی وجود ندارد. به‌نظر می‌رسد در شرایطی که دولت نیز توان مالی ساماندهی به این بخش را ندارد، تنها راه نجات بانک‌ها ـ و مهم‌تر نجات اقتصاد ملی ـ تداوم اصلاحات در نظام مالی است.

تجمع تفکرات، قوانین و اقدامات ناکارآمد باعث شده است صنعت بانکداری زیان‌ده باشد. رواج این تفکر که بانک‌ها نهادهای استثمارگری هستند که با گرفتن سود هر روز فربه‌تر می‌شوند، زمینه اعمال هر محدودیتی را بر این نهادهای مالی فراهم کرده است. تعیین دستوری نرخ‌های سود و کارمزد، اعمال تکالیف اجباری، عدم احترام به حاکمیت شرکتی، دخالت‌های بیرونی و… باعث شده است سود در این نهادها رویایی دست‌نیافتنی باشد. در تفکر رایج، راه‌حل هر مشکلی استفاده از منابع بانکی است: وام ازدواج، وام دانشجویی، تسهیلات برای جبران خشکسالی، تسهیلات برای ساماندهی حاشیه‌نشینی شهر‌ها، خرید تضمینی محصولات کشاورزی و… نتایج این تفکر نامیمون هستند. محیط نامناسب اقتصادی، بانک‌ها را در شرایطی قرار داده که نمی‌توانند کارکرد اصلی خود را که تامین مالی سرمایه‌گذاری برای ایجاد رشد و خلق فرصت‌های شغلی جدید است، انجام دهند.

برای نجات بانک‌ها باید آینده‌ای روشن برای صنعت بانکداری ایجاد کرد. تنها با اعمال اصلاحات اساسی است که می‌توان ضمن ایجاد محیطی سودآور برای بانک‌ها، اعتماد عمومی را برای سرمایه‌گذاری در این نهادهای مالی تقویت کرد. کمبود سرمایه اکنون از مهم‌ترین مشکلات بانک‌ها است که حتی موجودیت آنها را با تهدید مواجه ساخته و موجب شده، نهادهای مالی بین‌المللی نیز انگیزه‌ای برای ایجاد رابطه کارگزاری با این نهادهای پرریسک نداشته باشند. در این شرایط سرمایه‌گذاران نیز انگیزه تزریق منابع به این نهادها را با توجه به آینده مبهم آنها ندارند. تنها با ایجاد چشم‌‌اندازی روشن برای این صنعت است که می‌توان سرمایه‌گذاران را برای تزریق سرمایه در این نهادها تشویق کرد. اگر چشم‌‌انداز صنعت بانکداری پررونق باشد، سهام بانک‌ها ارزشمندتر می‌شود و این نهادها می‌توانند با افزایش سرمایه، منابع لازم را جمع‌آوری کنند. استفاده از این فرصت بالقوه نه‌تنها می‌تواند به تزریق سرمایه در شرایط فعلی بینجامد، بلکه زمینه تقویت رشد اقتصادی را در بلندمدت مهیا می‌سازد.

اصلاحات در نظام مالی ایران به دو دهه پیش باز می‌گردد. نقطه عطف این اصلاحات را باید به برنامه سوم توسعه (۱۳۷۹) و اجازه تاسیس بانک‌های خصوصی منتسب کرد. پس از آن نیز، دولت سهم قابل‌توجهی از سهام خود را در اغلب بانک‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار کرد. ورود بانک‌های خصوصی جدید به ارتقای کمی و کیفی خدمات در شبکه بانکی منجر شد؛ اما این تغییر معنادار در مالکیت بانک‌های خصوصی، با تجدیدنظر در تفکرات قدیمی همراه نبود. ملی شدن بانک‌ها در ابتدای انقلاب و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، امور نظام مالی را به‌طور کامل در دست دولت قرار داد و تفکر دولت مداخله‌گر را تقویت کرد. برای تکمیل فرآیند اصلاحات باید با ورود بانک‌های خصوصی از مداخلات دولت در شبکه بانکی کاسته می‌شد، اما این تحولات نه‌تنها موجب نشد تا از حجم مداخلات کاسته شود، بلکه در برخی دوره‌ها حجم این مداخلات به شدت افزایش یافت.

اکنون زمان آن فرا رسیده است تا در ادامه اصلاحات، دیگر گام‌های مهم برای ایجاد یک نظام مالی کارآمد برداشته شود. سیاست‌گذاری خارج از فشارهای سیاسی (استقلال بانک مرکزی)، تضمین ثبات قیمت‌ها (هدف‌گذاری تورم)، احترام به حاکمیت شرکتی (تضمین عدم دخالت در فعالیت‌های بانک‌ها)، ادامه خصوصی‌سازی به‌منظور حذف تصمیمات دولتی در هیات‌مدیره بانک‌ها و آزادسازی کارمزدها و نرخ‌های سود، فهرستی از اقدامات اصلاحی برای ایجاد محیط سودآور برای بانک‌ها است.

شاخص موفقیت اصلاحات فوق نیز ارتقای کیفیت سرمایه بانک‌ها از طریق جذب منابع بخش خصوصی است. اگر مقامات اجرایی اصلاحات فوق را انجام دهند و خود را متعهد به ایجاد یک نظام مالی کارآمد نشان دهند، به‌طور حتم سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی منابع خود را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهند. با اعمال این اصلاحات، بخشی از سپرده‌ها که تعهدات عندالمطالبه بانک محسوب می‌شوند و اکنون تهدیدی برای ثبات شبکه بانکی هستند، به سرمایه‌ تبدیل می‌شوند و خطر بحران مالی کمرنگ‌تر می‌شود.

پیش‌نیازهای اجرای اصلاحات در نظام مالی فراهم است. از جنبه قانونی، بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر «اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور» به تنهایی زمینه اجرای اصلاحات را فراهم کرده است. از نظر فنی، ایجاد بازار بدهی از طریق انتشار اوراق خزانه اسلامی دولت را از منابع بانک‌ها بی‌نیاز کرده است. تنها محدودیتی که دستیابی به موفقیت را دشوار ساخته، فقدان همدلی برای انجام این کار بزرگ است.


منبع: الف

تاثیر انتشار اوراق صکوک بر بازار سهام

در هفته دوم خرداد ماه در جلسه هیئت دولت با انتشار ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق بهادار صکوک برای اجرای پروژه‌ها موافقت شد مدیر اداره نظارت بر ناشران بورس اوراق بهادار تهران در این مورد معتقد است که این تصمیم می‌تواند نقدینگی را از بازار سهام به سمت اوراق بدهی روانه کند.

روح الله حسینی مقدم در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به اینکه در ۱۰ ام خرداد ماه در جلسه هیات دولت با انتشار اوراق بهادار صکوک اسلامی برای اجرای پروژه‌ها موافقت شد و قرار شد که ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق صکوک اسلامی منتشر شود. به نظر شما این موضوع چه تاثیری می‌تواند در بازار سرمایه داشته باشد؟ اظهار کرد: انتشار اوراق از جانب هر شخصی که باشد چه دولت و چه شرکت‌ها در وهله نخست باید دید که چه میزان نقدینگی در بازار وجود دارد و با چه نرخی می‌توان تامین مالی انجام داد. به نظرم در بازار سرمایه باید با وسواس بیشتری انتشار اوراق بهادار صورت بگیرد.

حسینی مقدم ادامه داد: باید انتشار اوراق به نحوی باشد که برای بازار سرمایه، هم یک جریان ورودی برای نقدینگی ایجاد شود هم یک جریان خروجی وجود داشته باشد. اگر این اتفاق نیفتد پیامدش افزایش نرخ در بازار است و دیگر پیامد این موضوع آن است که بازارهای دیگر از جمله بازار سهام لطمه ببینند.

مدیر اداره نظارت بر ناشران بورس اوراق بهادار تهران افزود: اگر شرایطی برای ایجاد جریان دائم نقدینگی به سمت بازار فراهم شود،  این بازار نرخ را بهتر کشف می‌کند و شفاف‌تر می‌شود، در آن صورت به سایر بازارها مانند بازار سهام لطمه‌ای وارد نمی‌شود. البته اگر یک بررسی علمی انجام دهیم شاید امروز کسی نتواند به قطعیت بگوید که لطمه‌ای که به بازار سهام خورده قطعا به خاطر بازار بدهی است.

وی توضیح داد: اما با توجه به این که در بازار بدهی یک نرخ بدون ریسکی تعیین می‌شود این موضوع در انتظارات سرمایه‌ گذاران در بازار سهام تاثیر گذار است و این موضوع باعث می‌شود رکودی در بازار سهام ایجاد شود.

حسینی مقدم در پاسخ به این که آیا بازار سرمایه توان جذب حجم ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق صکوک را دارد، گفت: در این مورد نمی‌توان اظهارنظر کرد اما بازار سرمایه نشان داده که بازار بدهی می‌تواند در این بازار به صورت کاراتری از آنچه که در بازار پول است شکل بگیرد و برای تعیین قیمت بهتر و شفاف‌تر از بازار پول عمل کند. امیدواریم دولت هم این ملاحظات را در نظر بگیرد و از ظرفیت‌های بازار سرمایه استفاده کنند.

مدیر اداره نظارت بر ناشران بورس اوراق بهادار تهران در پاسخ به این که در حال حاضر اسناد خزانه اسلامی هم نقدینگی زیادی را جذب خود کرده‌ نظر شما درباره این اوراق چیست؟، اظهار کرد: اگر اسناد خزانه اسلامی در بورس هم نبود این اتفاق می‌افتاد هر اوراقی که پشتوانه اش دولت باشد باعث به وجود آمدن نرخی می شود حتی اگر آن اسناد بدهی در بازار پول و بازار سرمایه هم منتشر نشود باز هم نقدینگی  جذب و نرخ ایجاد می کند.  

وی با اشاره به بانک‌ها و موسسه های غیر مجاز  پولی گفت: وقتی این همه موسسات دارای مجوز وجود دارد و زمینه سرمایه‌گذاری در آن‌ها وجود دارد، اما باز هم منابع پولی به سمت موسسات غیر مجاز می رود یعنی هر زمانی و هر جایی بازاری شکل گیرد از آن پول خارج خواهد شد.


منبع: الف

درخواست افزایش قیمت خودرو به شورای رقابت رسید

محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در یک نشست مطبوعاتی از درخواست افزایش قیمت برخی از محصولات تولیدی توسط خودروسازان خبر داد.

صالحی‌نیا در این نشست در پاسخ به سوال خبرنگاری در این زمینه عنوان کرد که درخواست افزایش قیمت برخی از محصولات به شورای رقابت رسیده که هنوز در دست بررسی است.

به گزارش دنیای اقتصاد، وی در ادامه به این نکته نیز اشاره کرد که این درخواست طبق روال معمول باید با توجه به آیتم‌هایی مانند کیفیت و نرخ تورم بخشی خودرو بررسی شود. اما سوال بعدی خبرنگاران در این نشست مربوط به ادامه یا توقف تولید پراید بود که صالحی‌نیا در این زمینه اظهار کرد که سیاست‌های اجرایی در این مورد در جلسات و با هماهنگی خودروسازان مشخص شده و طبق برنامه‌ریزی انجام شده خودروهای تولیدی باید از دی ۹۷ مطابق استانداردهای ۸۱گانه عرضه شوند.

 معاون وزیر صنعت تاکید کرد: چگونگی به روز رسانی خودروهای تولیدی با خودروسازان است، اما در مورد تغییرات ساختاری یا مرحله‌ای برای توقف تولید پراید و پژو ۴۰۵ هنوز برنامه‌ریزی نشده است. وی با بیان اینکه براساس استانداردهای جدید در مورد تولید خودروهای قدیمی تصمیم‌گیری خواهد شد، افزود: اگر پراید و خودروهای دیگر نتوانند به لحاظ اقتصادی یا فنی اصلاح شوند، تولیدشان متوقف خواهد شد. صالحی‌‌نیا در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه چه شرایطی برای از رده خارج کردن خودروها وجود دارد، گفت: یکی از این شروط آن است که یک خودرو از مقبولیت در بین مشتریان بیفتد و شرط دیگر نیز به الزامات استانداردی مربوط می‌شود. صالحی‌نیا در ادامه در مورد میزان داخلی‌سازی پژو ۲۰۰۸ نیز گفت: تولید این خودرو با داخلی‌سازی ۳۰ درصدی آغاز شده و در این مورد ۸۰ قرارداد با قطعه‌سازان امضا شده و به مرحله ابلاغ رسیده است. وی همچنین اظهار کرد که تولید پژو ۲۰۰۸ به تولید مستمر رسیده و ایران خودرو برنامه تولید ۱۵ هزار دستگاه از این خودرو را طی یک سال در دستور کار خود دارد.

صالحی‌نیا در مورد پیش فروش پژو ۲۰۰۸ بدون اعلام قیمت قطعی این خودرو و مغایرت این اقدام با قانون نیز گفت: قیمت این خودرو براساس زمان‌های تحویل در قراردادها خواهد آمد. وی در مورد تاخیر در اجرای وعده‌های داده شده برای امضای قراردادهای جدید خودرویی نیز اظهار کرد: باید همه شرایط را مد نظر داشته باشیم تا به توافق نهایی برسیم. معاون وزیر در ادامه این نشست اشاره‌ای نیز به امضای قرارداد رنو و ایدرو کرد و توضیح داد: در مورد قرارداد رنو و ایدرو بعد از امضای قرارداد اولیه، امضای قراردادهای الحاقی در دست امضا است و به‌زودی نهایی خواهد شد. قرارداد سایپا و سیتروئن نیز در مرحله نهایی قرار دارد.معاون وزیر صنعت همچنین با اشاره به آغاز همکاری شرکت هیوندایی با کرمان موتور گفت: تولید مشترک این دو شرکت با داخلی‌سازی ۳۰ درصدی شروع خواهد شد.در ادامه صالحی‌نیا به الزامات تولید خودروهای هیبریدی اشاره و تاکید کرد که طبق آیین‌نامه‌ای که در دولت در دست بررسی است دستگاه‌های مختلف برای ایجاد زیرساخت‌های تولید و واردات خودروهای هیبریدی و برقی ملزم می‌شوند.


منبع: الف

توییت جنجال برانگیز وبلاگ نویس اماراتی؛ سرنگونی ولیعهد سعودی نزدیک است

معروف ترین فعال اماراتی و نزدیک به ولیعهد ابوظبی در یک توییت خطرناک با اشاره به قریب الوقوع بودن سرنگونی ولیعهد سعودی نوشت: محمد بن سلمان پادشاه آینده عربستان است.

به گزارش تسنیم به نقل از پایگاه خبری «عربی ۲۱»، حمد المزروعی، معروف ترین وبلاگ نویس و فعال اماراتی نزدیک به محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی در یک توییت خطرناک که بیانگر قریب الوقوع بودن سرنگونی محمد بن نایف ولیعهد سعودی است نوشت: محمد بن سلمان پادشاه آینده عربستان است.

مهر تایید بر قریب الوقوع بودن سرنگونی ولیعهد سعودی

این توییت او تاکید روشن و صریحی بر قریب الوقوع بون سرنگونی امیر محمد بن نایف است که فرض بر این است که پادشاه آینده باشد.

المزروعی مهره ولیعهد ابوظبی

اماراتی ها المزورعی را یک نیروی امنیتی نزدیک به محمد بن زاید می دانند که به طور مداوم دیدگاههای امارات را بیان داشته است و نوشته های او شامل مسائلی است که امارات همواره مایل است به شکل غیر رسمی منتشر شود.

در این میان المزورعی بدون مقدمه در توییت خود به این جمله اکتفا کرد: پادشاه آینده عربستان، محمد بن سلمان جوان است.

امارات در جریان سرنگونی محمد بن نایف قرار دارد

این توییت به این معنی است که امارات از اینکه محمد بن نایف به زودی سرنگون خواهد شد، با خبر است و یا در جریان است که وی عملا از دایره حکومت خارج شده است هرچند در پست خود به عنوان ولیعهد باقی است.

توییت های جنجال برانگیز و اشاره ضمنی به اقدام نظامی علیه قطر
نکته قابل توجه اینکه توییت المزروعی مدت زیادی در صفحه اش باقی نماند و تقریبا یک ساعت پس از انتشار حذف شد، اما بسیاری از کاربران این نوشته ها را حفظ و ذخیره کردند.

به هر حال توییت جنجال برانگیز المزوروعی یک روز پس از تصمیم پادشاه سعودی در ارتباط با عزل و نصب جدید جا دارد که به عقیده ناظران در چارچوب کاهش قدرت بن نایف و متمرکز کردن قدرت در اختیار جانشین ولیعهد یا همان محمد بن سلمان قابل ارزیابی است.

همچنین این توییت فقط یک روز پس از توییت جنجال برانیز دیگری است که در آن گفته بود: «به زودی قهوه را در شرایتون قطر خواهیم نوشید»؛ جمله ای که به عقیده بسیاری از کارشناسان به معنی تهدید به اقدام نظامی و یا حمایت از تلاش برای کودتا در قطر است .


منبع: الف

پیام‌های سیلی موشکی

به فاصله کمتر از چهار ساعت از هشدار رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و مقام معظم فرماندهی کل قوا مبنی بر اینکه «ما به آنها سیلی خواهیم زد»، سیلی کوچک موشکی نیروی هوا فضای سپاه بر چهره خبیث و کثیف گروهک تروریستی داعش نواخته شد.
نویسنده: دکتر یدالله جوانی

به فاصله کمتر از چهار ساعت از هشدار رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و مقام معظم فرماندهی کل قوا مبنی بر اینکه «ما به آنها سیلی خواهیم زد»، سیلی کوچک موشکی نیروی هوا فضای سپاه بر چهره خبیث و کثیف گروهک تروریستی داعش نواخته شد. انتشار خبر پرتاب شش فروند موشک میانبرد بالستیک ذوالفقار از سوی سپاه به مرکز کنترل و فرماندهی و پشتیبانی داعش در دیرالزور سوریه، بسیاری از محافل سیاسی و رسانه‌های خبری در جهان را غافلگیر کرد و این خبر در همان ساعات اولیه انتشار، به تیتر اول رسانه‌ها تبدیل شد. هرچند این اقدام انقلابی سپاه، در راستای انتقام‌گیری از تروریست‌های تکفیری داعش به خاطر اقدامات تروریستی آنها در تهران بود، لکن پیام‌های این سیلی کوچک موشکی، بسیار فراتر از دیرالزور و داعش است. مخاطبین این پیام‌ها، باید به درستی با شنیدن صدای این سیلی کوچک، به خود آیند و در تحلیل‌ها و برآوردهای خود نسبت به ملت ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی، تجدیدنظر کنند. روزی که حادثه تروریستی در حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) و مجلس شورای اسلامی رخ داد، در همان لحظات اولیه و در حالی که هنوز اقدامات مقابله با تروریست‌ها در ساختمان اداری مجلس پایان نیافته بود، فرمانده کل سپاه به همراه جانشین فرماندهی و چند نفر از دیگر فرماندهان اصلی این نهاد انقلابی، در مجلس و صحنه مقابله با تروریست‌ها حضور یافته و با این حضور، پیام‌های روشنی را به ملت ایران از یک طرف و به دشمنان از طرف دیگر دادند.
 
پیام صریح و روشن فرماندهان سپاه به مردم، اطمینان‌بخشی به آنان جهت انجام اقدامات مجاهدانه و به هنگام، برای تأمین امنیت و مقابله جدی با تمامی عوامل مخل امنیت بود. اما پیام سپاه به دشمنان، انتقام گرفتن خون بی‌گناهانی بود که روی زمین ریخته شده بود. فرماندهان سپاه با صراحت و قاطعیت اعلام کردند در زمان و مکان مناسب، پاسخ شرارت گروهک تکفیری و تروریستی داعش را به صورت کوبنده و باورنکردنی خواهند داد. در آن زمان برای دوست و دشمن، این سؤال مطرح شد که چگونه سپاه تلافی خواهد کرد؟ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قبل از پایان یافتن خردادماه خونین تهران، نشان داد که چگونه می‌تواند از تهدیدها علیه انقلاب، کشور، مردم و نظام جمهوری اسلامی، تولید فرصت کرده و تمامی معادلات دشمنان اعم از تروریست‌ها و حامیان منطقه‌ای آنان را بر هم بزند. آری سپاه با هوشمندی هر چه تمام و با به دست گرفتن ابتکار عمل و مدیریت زمان و انتخاب مکان مناسب، علاوه بر نواختن سیلی کوچک موشکی بر چهره پلید تروریست‌های تکفیری، پیام‌های بزرگی را به جهانیان و خصوصاً جبهه استکبار به سرکردگی امریکا، از رهگذر این اقدام انقلابی داد. مواردی از این پیام‌ها عبارت است از:
 
۱ ـ قدرت و اقتدار موشکی جمهوری اسلامی ایران، یک واقعیت انکارناپذیر است و سپاه پاسداران به نمایندگی از ملت ایران و تمامی نیروهای مسلح، در لحظه نیاز به استفاده از این قدرت، لحظه‌ای درنگ نخواهد کرد. بنابراین از این پس، دنیا باید روی اقتدار موشکی جمهوری اسلامی، حساب ویژه‌ای باز کند. پرتاب موفق شش فروند موشک ذوالفقار از نوع موشک‌های میان‌برد بالستیک، با ویژگی‌هایی چون سوخت جامد مرکب و قابلیت پرتاب از روی سکوهای متحرک، به ادعای قرار داشتن ایران در ردیف چهار کشور قدرتمند موشکی جهان اعتبار بخشید. نقطه‌زنی موشک‌ها و نشستن آنها بر بام ساختمان‌هایی که نشانه‌روی شده بود پس از طی مسافت حدود ۷۰۰ کیلومتری از یک طرف و تصویربرداری از محل اصابت و ارسال همزمان به تهران از طریق هواپیماهای بدون سرنشین پهپاد، از طرف دیگر گوشه‌ای از قابلیت‌ها و توانمندی‌های علمی، فنی و رزمی پاسداران را به نمایش گذاشت.
 
۲ـ حامیان تروریست‌ها، بدانند که جمهوری اسلامی دفاع از امنیت ملت و کشور ایران را یک حق مشروع و قانونی دانسته، بر همین اساس با عاملان و حامیان بر هم زننده این امنیت به هر شکل ممکن و با قاطعیت مقابله خواهد کرد. این پیام را مثلث شوم و جنایتکار امریکایی، صهیونیستی و وهابی حاکم بر عربستان، باید جدی بگیرند. این پیام را، هم وزیر خارجه حکومت قبیله‌ای سعودی که آرزوی کشاندن جنگ به داخل ایران را دارد باید جدی بگیرد و هم ارباب تازه واردش به کاخ سفید که با هارت و پورت‌هایش می‌خواهد خود را در قبال ایران متفاوت از اسلافش نشان دهد. سپاه با شلیک این موشک‌ها به دیرالزور مرکزی از تروریست‌های داعش را به آتش کشید که در آن محل، عملیات تروریستی تهران طراحی و برنامه‌ریزی شده بود. معنای این اقدام انقلابی آن است که سپاه، قادر است بن آتش و مرکز توطئه علیه ملت ایران را نشانه رود و آن را خاموش و منهدم سازد.
 
۳ ـ گروهک تروریستی داعش و دیگر گروه‌های تروریستی و تکفیری دست‌پرورده مثلث تروریست‌پرور امریکا، اسرائیل غاصب و آل‌سعود، باید بدانند تکرار شرارت‌ها در ایران، پاسخی هولناک‌تر از تنبیه و مجازات دیرالزور را به دنبال خواهد داشت. تروریست‌ها و حامیانشان، از تصور باطل تبدیل کردن ایران به کشوری همچون سوریه یا عراق، با دیدن واقعیت‌های ایران فاصله گرفته، برای همیشه از این نوع توهمات خارج شوند. به طور قطع عدم عبرت‌آموزی از دیرالزور،‌سرعت واصل شدن تروریست‌های تکفیری به قعر جهنم را شتاب بیشتری خواهد بخشید.
 
۴ـ نواختن سیلی کوچک موشکی بر چهره کثیف تروریست‌های آدم‌کش، این پیام را از سوی پاسداران این فرزندان انقلابی ملت ایران،  برای حامیان این تروریست‌ها دارد که اگر دست از پا خطا کنند، سیلی بزرگ‌تر موشکی بر چهره‌های پلید آنان نواخته خواهد شد. موشک‌های پرتاب شده به دیرالزور از نوع بالستیک با برد ۷۰۰کیلومتر، این پیام را به دشمنان می‌دهد که هر منبع شرارتی علیه جمهوری اسلامی و مردم ایران در یک شعاع چند برابری این مسافت، با موشک‌هایی چون سجیل در پرتو عنایات الهی و عزم و اراده پاسداران، در صورت لزوم به آتش کشیده خواهد شد.
 
۵ ـ و اما آخرین پیام این سیلی کوچک، به خود آوردن کسانی است که با تشدید تحریم‌ها علیه برنامه موشکی ایران و سپاه پاسداران در کنگره امریکا، به دنبال زمینه‌سازی برای برجام‌های موشکی و منطقه‌ای بودند. حمایت ایرانیان از خرد و کلان با هر گرایش سیاسی و حزبی از اقدام انقلابی سپاه در پرتاب موشک‌ها نشان داد که خواب امریکایی‌ها برای تحمیل برجام موشکی به جمهوری اسلامی، هرگز تعبیر نخواهد شد. امریکایی‌ها تصور می‌کردند با مجموعه‌ای از اقدامات، می‌توانند سپاه و برنامه موشکی ایران را محدود سازند، اما این اقدام بزرگ از سوی سپاه در راستای تأمین امنیت ملی، نقش سپاه و اهمیت برنامه موشکی را برای ایرانیان و خصوصاً جوانان، بیش از پیش آشکار ساخت. سپاه و اقتدار موشکی از عوامل و عناصر اصلی حفظ امنیت ملی بوده و ایرانیان با هر گرایش و سلیقه‌ای پشتیبان سپاه و طرفدار حفظ اقتدار موشکی کشور خواهند بود.
منبع: روزنامه جوان
 


منبع: الف

زمان اصابت وام مسکن یکم

کارنامه ۲۴ ماهه صندوق پس‌انداز مسکن «یکم» از استقبال «خانه‌اولی»‌ها برای دریافت وام ارزان‌قیمت حکایت دارد. تعداد سپرده‌گذاران صندوق «یکم» در کل شهرها در یک‌سال منتهی به خرداد امسال، ۲۰۰ درصد افزایش یافت و ماهانه به‌طور متوسط حدود ۱۳ هزار «خانه‌اولی» در صندوق ثبت‌نام کردند. با این حال، «کسری قابل‌توجه» در آورده نقدی سپرده‌گذاران –عدم‌رعایت کف پس‌انداز – مدت سپرده‌گذاری را از یک‌سال به ۱۸ ماه افزایش داده و «تاخیر» در اصابت وام «یکم» به بازار معاملات ملک را رقم زده است. ورود خانه‌اولی‌ها به بازار از نیمه ۹۶ محسوس می‌شود. رونق با اهرم وام یکم نیازمند تنظیم ضوابط صندوق با توان سپرده‌گذاری است.

 رفتار «خانه‌اولی»‌ها در بازار مسکن با دستیابی به کارنامه ۲۴ ماهه صندوق پس‌انداز «یکم»، از دو زاویه «انتظارات تقاضای مصرفی نسبت به آینده قیمت‌ها» و «شرط رونق معاملات ملک در سال ۹۶» رمزگشایی شد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره محصول دو سال فعالیت صندوق پس‌انداز مسکن «یکم» در نظام تامین مالی مصرفی‌ترین نوع تقاضای مسکن، نشان می‌دهد به رغم استقبال فراتر از ظرفیت صندوق یکم از سوی «خانه‌اولی»‌ها برای ثبت‌نام و سپرده‌گذاری در صندوق، در حال حاضر «خروجی کار» که به شکل پرداخت تسهیلات به سپرده‌گذاران بروز پیدا کرده است، از عدم تحقق هدف تعیین شده برای «رشد معاملات مصرفی با اهرم وام یکم» حکایت دارد.

صندوق پس‌انداز مسکن «یکم»، ۱۸ خرداد ۹۴ با هدف تامین مالی موثر زوج‌های فاقد سابقه مالکیت –خانه‌اولی‌ها- فعالیت خود را آغاز کرد و مقرر شد این گروه از تقاضای مصرفی پس از پشت‌سر گذاشتن یک دوره ۱۲ ماهه سپرده‌گذاری، با دریافت بالاترین سقف وام خرید مسکن –نسبت به سایر تسهیلات موجود- توان کافی برای ورود به بازار معاملات را پیدا کرده و در نهایت، امکان رونق خرید و فروش آپارتمان به‌صورت تضمین «ورود تدریجی حجم مشخصی از تقاضای مصرفی در هر ماه به بازار ملک» فراهم شود. به بیان دیگر، هدف اولیه از ایجاد صندوق «یکم»، سازماندهی تقاضای مصرفی در قالب سپرده‌گذاری یکساله برای ورود تدریجی به بازار خرید آپارتمان و هدف دوم رونق‌بخشی به معاملات از طریق تحریک تقاضای کاملا مصرفی بدون تحریک قیمت مسکن تعریف شد.

هم‌اکنون اگر چه ورود خانه‌اولی‌ها به صندوق پس‌انداز مسکن «یکم»، در بالاترین حد ممکن در مقایسه با ظرفیت پیش‌بینی شده ثبت‌نام ماهانه قرار دارد اما تاکنون در هر ماه، حدود ۱۰ درصد سپرده‌گذاران در پایان مدت معین سپرده‌گذاری، موفق به دریافت تسهیلات و خرید آپارتمان مدنظر خود شده‌اند. این دو عملکرد متضاد در ورودی و خروجی صندوق «یکم»، مشخص می‌کند: اگر چه هدف اولیه تحقق پیدا کرده اما هدف نهایی که باید مطابق آن، اثر فعالیت صندوق به شکل رونق معاملات مصرفی در بازار ملک بروز پیدا کند، علایم آن تا کنون رویت نشده است.

اطلاعات مربوط به پرداخت تسهیلات خرید مسکن «یکم» به‌عنوان خروجی صندوق پس‌انداز مسکن «یکم» نشان می‌دهد یک عامل مالی در فرآیند سپرده‌گذاری خانه‌اولی‌ها در صندوق «یکم» که با توان اقتصادی اولیه این گروه از متقاضیان مسکن ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد، سبب شده، جریان پرداخت تسهیلات به جای آنکه نقش «اهرم بالابرنده» حجم معاملات مصرفی آپارتمان در شهرها را بازی کند، صرفا نوعی «تلنگر» به بازار ملک در مسیر پیش‌رونق وارد کند.

گزارش «دنیای اقتصاد» از اطلاعات آماری مربوط به ورودی و خروجی صندوق پس‌انداز مسکن «یکم» براساس تعداد سپرده‌گذاران و حجم پرداخت تسهیلات خرید حاکی است طی یک سال ۹۵، تحت تاثیر جهش ثبت‌نام خانه‌‌اولی‌ها در صندوق «یکم» برای دستیابی مدت‌دار به جذاب‌ترین وام خرید مسکن –بالاترین سقف تسهیلات و ارزان‌ترین نوع وام بانکی- ماهانه به‌طور متوسط ۱۲ هزار و ۸۰۰ زوج فاقد مسکن یا مجرد در آستانه ازدواج، در صندوق سپرده‌گذاری انجام دادند اما طی دو ماه اخیر که مطابق فرمول پس‌انداز، موعد پرداخت تسهیلات به بخشی از ثبت‌نام‌کننده‌های سال ۹۵ فراهم شده بود، به ترتیب، کمتر از ۴۰۰ نفر و نزدیک به ۷۰۰ نفر از سپرده‌گذاران، موفق به دریافت وام‌ خرید خود شدند. فروردین و اردیبهشت سال گذشته، حدود ۵ هزار نفر در هر ماه، وارد صندوق پس‌انداز مسکن «یکم» شدند و انتظار می‌رفت در دو ماه اول امسال، همین حجم تقاضای قطعی با دریافت تسهیلات در شهرها، حجم معاملات خرید آپارتمان در کل کشور را حدود ۱۰ درصد افزایش دهند. اما آنچه در عمل مشاهده می‌شود، خروج قطعی یک نفر از هر ۱۰ نفر سپرده‌گذار صندوق «یکم» به سمت بازار خرید واحد مسکونی است به این معنا که حدود ۹۰ درصد از خانه‌اولی‌های سپرده‌گذار، به رغم اتمام فرآیند یکساله پس‌انداز در صندوق، هنوز موفق به دریافت تسهیلات و ورود به بازار معاملات ملک نشده‌اند.

هرچند با احتساب تاخیر ۶ ماهه در ورود خانه‌اولی‌ها به بازار معاملات مسکن (انتظار ۱۸ ماهه به جای یکساله برای دریافت وام) می‌توان پیش‌بینی کرد تسهیلات «یکم» از نیمه سال ۹۶ به بازار اصابت کند و باعث رشد محسوس حجم خرید مصرفی مسکن شود اما عامل مالی این عدم تحقق هدف‌گذاری، به مدل تعریف شده برای سپرده‌گذاری در صندوق «یکم» مربوط می‌شود. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» در این باره نشان می‌دهد «کمبود موجودی سپرده‌گذاران» در صندوق پس‌انداز مسکن «یکم» که ناشی از ناتوانی مالی خانه‌اولی‌ها در تامین کف لازم برای سپرده‌گذاری یکساله است، باعث شده تسهیلات خرید مسکن این گروه از تقاضای مصرفی،‌ با تاخیر ۶ ماهه و بعد از حداقل ۱۸ ماه، به ثبت‌نام‌کننده‌ها پرداخت شود. خانه‌اولی‌ها در تهران برای دریافت ۱۶۰ میلیون تومان وام «یکم» با نرخ سود ۵/ ۹ درصد که بالاترین سقف ریالی وام خرید و ارزان‌ترین نوع تسهیلات مسکن محسوب می‌شود، باید ۸۰ میلیون تومان در مدت یک سال، نزد صندوق‌ سپرده‌گذاری کنند. در این صندوق، برای دریافت ۸۰ میلیون تومان تسهیلات (در شهر تهران) نیز سپرده‌گذاری یکساله ۴۰ میلیون تومانی لازم است. با این حال، کارنامه سپرده‌گذاری خانه‌‌اولی‌های ساکن تهران در صندوق «یکم» از متوسط موجودی حدود ۲۵ میلیون تومانی هر یک از افراد ثبت‌نام‌کننده حکایت دارد که مطابق با فرمول «پرداخت یک برابر مبلغ سپرده در هر ۶ ماه»، این گروه به‌طور متوسط بعد از ۱۹ ماه از زمان ثبت‌نام، می‌تواند به تسهیلات مورد نظر خود برای خرید آپارتمان دست پیدا کند.

با توجه به حجم ثبت‌نام خانه‌‌اولی‌های ساکن تهران در صندوق یکم طی ماه‌های سال ۹۵ که به‌طور متوسط بیش از ۳ هزار نفر در هر ماه بوده است، در صورت تطابق فرمول سپرده‌گذاری با توان پرداخت آورده نقدی افراد، در سال جاری حجم معاملات خرید مسکن می‌توانست دست کم ۱۰ درصد فقط از این محل، در مقایسه با سال گذشته افزایش پیدا کند و معاملات به سطح رونق نزدیک شود. در اردیبهشت امسال اما به جای آنکه ۳ هزار خانه‌اولی از صندوق یکم وارد بازار خرید آپارتمان شود، ۳۰۸ نفر از سپرده‌گذاران موفق به دریافت تسهیلات خود و خرید ملک شدند که همان نسبت «یک نفر از هر ۱۰ نفر» است. سهم آن دسته از «خانه‌‌اولی‌»ها که طی دو ماه اخیر با دریافت تسهیلات موفق به خرید آپارتمان شدند از کل معاملات کشوری مسکن، حدود یک تا دو درصد بوده است که در عمل، کارنامه پرداخت وام «یکم» تاکنون اثر چندانی بر تحرک‌بخشی معاملات مصرفی ملک نداشته است بلکه فقط باعث «تلنگر» به بازار –افزایش خفیف حجم معاملات- شده است.

سپرده‌گذاران سال‌های ۹۴ و ۹۵ صندوق پس‌انداز مسکن «یکم»، بخشی از «ورودی‌های ۹۶» بازار معاملات مسکن محسوب می‌شوند. این گروه از تقاضای مصرفی، در صورت خروج از صندوق «یکم» در پایان موعد سپرده‌گذاری و ورود به بازار ملک می‌تواند به شکل غیرتورمی‌ باعث رونق معاملات شود. خانه‌اولی‌ها معمولا به دنبال آپارتمان‌های کم‌سن و کوچک متراژ هستند. کارشناسان شرط خیز معاملات مسکن ۹۶ با اهرم وام «یکم» را تغییر فرمول سپرده‌گذاری به لحاظ تنظیم «طول زمان و کف مبلغ سپرده‌گذاری» با «توان اقتصادی و شرایط مالی خانه‌اولی‌ها» عنوان می‌کنند. سال گذشته، طرح خرید زمان برای اجرا در صندوق پس‌انداز مسکن یکم، به سیاست‌گذار پولی پیشنهاد شد که در قالب آن، امکان دریافت تسهیلات در زمان کمتر از یکسال را برای خانه‌اولی‌ها فراهم می‌کرد.

هر چند این طرح تاکنون به تصویب نرسیده اما در مقطع فعلی، کاهش کف سپرده‌گذاری از ۴۰ میلیون تومان در تهران و ۳۰ میلیون تومان در شهرهای بزرگ به سطح کمتر و نزدیک به آنچه تا کنون خانه‌اولی‌ها در صندوق یکم، پس‌انداز کرده‌اند، به‌عنوان کلید فعالیت «اهرم وام یکم» برای رونق معاملات ملک، مطرح است که باید طراحی و به‌کار گرفته شود. در شهرهای بزرگ طی یک سال اخیر، متوسط آورده نقدی خانه‌اولی‌ها در صندوق یکم، رقمی در حدود ۲۰ میلیون تومان بوده که عملا ۱۰میلیون کمتر از کف تعیین شده است.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از روند ‌یکساله پرداخت تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان خانه‌اولی حاکی است از شهریور سال گذشته به‌طور متوسط ماهانه هزار فقره تسهیلات بیشتر نسبت به ماه قبل به متقاضیان خانه‌اولی پرداخت شده است؛ به این معنا که از نیمه دوم پارسال، هر ماه هزار فقره تسهیلات به آمار ماه قبل اضافه شده است که این موضوع به دلیل افزایش تعداد متقاضیان دریافت تسهیلات و در نتیجه افزایش تعداد مشمولان دریافت وام پس از طی یک دوره انتظار میانگین ۱۸ ماهه است.

علامت اطمینان به آینده قیمت
اگر چه خروجی صندوق پس‌انداز مسکن «یکم» از بابت ورود قطره‌چکانی خانه‌اولی‌ها به بازار خرید آپارتمان، مطابق اهداف از قبل تعیین شده، نبوده است اما حجم ورودی به صندوق، با ثبت رکورد خیره‌کننده در سال ۹۵ و ۵/ ۲ ماه اخیر، از یک «انتظار معنادار تقاضای مصرفی نسبت به آینده قیمت مسکن» حکایت دارد. تعداد خانه‌اولی‌های ثبت‌نام‌کننده در صندوق «یکم» در فاصله نیمه خرداد ۹۵ تا نیمه خرداد ۹۶ –دومین سال فعالیت صندوق- ۲۰۰ درصد رشد کرد و نسبت به تعداد سپرده‌گذاران در سال اول، ۳ برابر شد.

طی یک سال اخیر، ۱۵۴ هزار و ۳۰۰ نفر زوج خانه‌اولی در این صندوق، حساب پس‌انداز یکساله افتتاح کردند در حالی که ظرفیت سالانه صندوق، ۱۲۴ هزار نفر تعیین شده است. به این ترتیب در حال حاضر از یکسو حجم استقبال از ورود به صندوق «یکم» به مراتب بیش از برآوردهای اولیه است و از سوی دیگر، حجم ورود به این صندوق نسبت به سال ۹۴، جهش قابل ملاحظه‌ای کرده است آن هم در شرایطی که عبور بازار معاملات مسکن از رکود عمیق سال ۹۴ به فاز پیش‌رونق در سال ۹۵، تا حدودی باعث نوسانی‌شدن قیمت مسکن شده و بخشی از تقاضا را به خرید از بازار واداشته است. اردیبهشت امسال بیش از ۱۴ هزار نفر در این صندوق افتتاح حساب انجام دادند که در مقایسه با ۴۹۰۰ ثبت‌نام‌کننده در اردیبهشت سال گذشته، استقبال از سپرده‌گذاری، ۱۸۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. جهش در ورود خانه‌اولی‌ها به صندوق «یکم»، جهت «انتظارات سمت تقاضا» در بازار مسکن نسبت به «آینده قیمت‌ها» را مشخص می‌کند که مطابق آن،‌ علائمی از التهاب قیمت طی ماه‌های آینده قابل مشاهده نیست. ترجیح خانه‌اولی‌ها به سپرده‌گذاری و طی دوره زمانی حداقل یکساله برای دریافت تسهیلات خرید مسکن به جای ورود آنی به بازار ملک با دریافت وام بدون سپرده، نشان‌دهنده اطمینان متقاضیان مصرفی به ثبات نسبی و آرامش قیمتی در بازار ملک طی سال ۹۶ می‌تواند باشد. تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار نفر زوج یا مجرد فاقد مسکن،‌ در صندوق «یکم» ثبت‌نام کرده‌اند که کل آورده نقدی این افراد نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

در تهران با دریافت ۱۶۰ میلیون تومان وام یکم به‌واسطه سپرده‌گذاری هر یک از زوجین و همچنین دریافت ۲۰ میلیون وام جعاله به اضافه اصل سپرده ۸۰ میلیونی، ۸۷ درصد از ارزش خرید یک آپارتمان ۶۰ متر مربعی با ارزش برابر با متوسط قیمت مسکن در شهر، برای خانه‌اولی‌ها تامین می‌شود.


منبع: الف

تقدیر شورای نگهبان از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

شورای نگهبان با صدور پیامی، از اقدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تقدیر کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، متن این پیام به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

عملیات انتقام جویانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جهت مجازات گروهک تکفیری و تروریستی داعش، موجب خشنودی و شادی دل‌های مومنان و آحاد ملت ایران گردید.

شورای نگهبان با سپاس از این اقدام غیورانه، از خداوند متعال برای قوای مسلح کشور عزیزمان، توفیق روزافزون در دفاع از کیان اسلامی را مسئلت دارد.»


منبع: الف

بارزانی: همه‌پرسی استقلال چیزی نیست که بشود از آن گذشت

رئیس اقلیم کردستان عراق اعلام کرد که تصمیم برگزاری همه‌پرسی استقلال تصمیمی است که نمی‌توان از آن صرف‌نظر کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری سومریه نیوز، مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق که دوره ریاست وی به پایان رسیده، پس از دیدار با سلیم الجبوری، رئیس پارلمان عراق گفت: تصمیم رهبران اقلیم کردستان عراق درباره برگزاری همه‌پرسی جدایی از عراق گزینه‌ای است که نمی‌توان از آن صرف‌نظر کرد. اقلیم کردستان می‌خواهد به دور از خشونت و از طریق راهکار مسالمت‌آمیز و توافق با طرف‌های عراقی به حقوقش دست یابد.

بارزانی گفت: تجاوزات متعددی علیه قانون اساسی عراق صورت گرفته است و حتی از اصل شراکت و توافق تجاوز شده است.

الجبوری نیز تأکید کرد: منطقه شاهد تنش‌هایی است که می‌تواند پیامدهای وخیمی داشته باشد برای همین ما از همگان می‌خواهیم تا در برخورد با تمامی مسائل موجود مذاکره را در پیش بگیرند.

وی درباره همه‌پرسی اقلیم کردستان گفت: فداکاری‌های مردم کردستان طی دهه‌های گذشته شایسته تقدیر و احترام است و باید شرایطی که بر کشور ما حاکم است و همچنین مکانیسم‌های قانون اساسی در نظر گرفته شود.

قرار است همه‌پرسی اقلیم کردستان عراق ۲۵ سپتامبر برگزار شود. این همه‌پرسی شامل اربیل، دهوک و سلیمانیه است. این همه‌پرسی الزام‌آور نیست و تنها نظر ساکنان این استان‌ها درخصوص تمایلشان به جدایی از عراق را می‌پرسد.

الجبوری و بارزانی درباره اوضاع سیاسی و امنیتی عراق و جنگ داعش و مرحله مابعد داعش نیز گفتگو کردند.


منبع: الف

تهدید مسکو پس از هدف قرار گرفتن جنگنده سوری توسط امریکا

با حضور بیشتر نظامیان امریکا در سوریه جنگ در این کشور میان نیروهای مختلف بسیار پیچیده شده است. روز گذشته خبر رسید که یک جنگنده ایالات متحده به ضرب گلوله یک هواپیمای جت ارتش سوریه را در جنوب رقه مورد هدف قرار داده و آن را ساقط کرده است. آنگونه که مقامات واشنگتن اعلام کردند این جت در نزدیکی نیروهای ایالات متحده بوده که مورد هدف قرار گرفته است اما آنگونه که مقامات در دمشق اعلام کردند، هواپیما زمانی مورد حمله قرار گرفته که در حال انجام ماموریت علیه تروریست‌های داعش بوده است.

به گزارش اعتماد، در بیانیه‌ای که ارتش سوریه در تلویزیون دولتی این کشور منتشر کرد، آمده است که ساقط شدن جنگنده و خلبان سوری برای نخستین بار است که از زمان آغاز بحران در این کشور در سال ۲۰۱۱ صورت گرفته است. طبق بیانیه ارتش سوریه این جنگنده در یکی از روستاهای حومه جنوبی شهر رقه سقوط کرده است.

در این بیانیه آمده است که این حمله آشکارا در راستای تضعیف تلاش‌های ارتش به عنوان تنها نیروی موثر که قادر است با متحدان خود در مبارزه با تروریسم در سراسر کشور دست به اقدام بزند انجام شده است. این بیانیه اضافه می‌کند این حمله در زمانی صورت گرفته که ارتش سوریه و متحدان آن به‌طور روشن در حال مبارزه با تروریست‌های داعش هستند و در این مسیر پیشرفت‌های زیادی داشته‌اند. با این وجود فرماندهی مرکزی ایالات متحده در بیانیه‌ای گفت: هواپیمای سوریه در راستای دفاع از گروهی از نیروهای ائتلاف مشترک صورت گرفته است. اشاره این بیانیه به نیروهای دموکراتیک سوریه است که در نزدیکی شهر الثوره حضور داشتند. به گزارش رویترز، نیروهای ارتش سوریه در جنوب شهر الثوره با نیروهای اتحادیه دموکراتیک درگیر شدند و تعدادی از آنها را نیز زخمی کردند. اما بسیاری معتقدند که ائتلاف و ارتش امریکا قصد داشته با این اقدام یک نمایش قدرت دهد. در بیانیه ائتلاف آمده است هنگامی که یک جنگنده سوخو۲۲ ارتش سوریه در نزدیکی نیروهای ایالات متحده و متحدان آن ظاهر شد، بلافاصله توسط یک جنگنده اف- ۱۸/ای ساقط شد.

گفتنی است ایالات متحده برای جلوگیری از هرگونه برخورد با این جنگنده می‌توانست از خطوط ویژه برای جلوگیری از برخورد استفاده کند اما به نظر می‌رسد که این کار را انجام نداده است. در بیانیه ائتلاف آمده است که ما به دنبال مبارزه با دولت سوریه، روسیه و نیروهای طرفدار دولت نیستیم اما در دفاع از خود و نیروهایی که با ما همکاری می‌کنند در برابر هرگونه تهدید تردید نمی‌کنیم.

گفتنی است در هفته‌های اخیر ائتلاف ضد داعش به رهبری ایالات متحده بمباران هوایی جدی را در شمال سوریه و منطقه رقه آغاز کرده‌اند و روند خود را افزایش دادند. نیروهای ایالات متحده برای تصرف این شهر به همراه نیروهای متحد خود این منطقه را مورد محاصره قرار دادند تا داعش را از این منطقه خارج کنند.

گفتنی است ارتش سوریه نیز پس از به عقب راندن تروریست‌های داعش در حومه شرقی حلب به استان رقه نقل مکان کرده است و حتی برخی از میدان‌های نفتی و روستاهایی که در طول سه سال گذشته در اختیار تروریست‌ها بوده است را پس گرفتند.

یک مقام رسمی نیروهای اتحادیه دموکراتیک سوریه نیز می‌گوید: ارتش سوریه طی روزهای اخیر برخی درگیری‌هایی با نیروهای مورد حمایت ارتش ایالات متحده در نزدیکی شهر مسکنه در نزدیکی مرز استان رقه داشته است.

ارتش سوریه با نیروهای حامی خود در جنوب شرقی روسیه در یک رقابت با نیروهای مورد حمایت ارتش ایالات متحده قرار گرفته که قصد دارند زمین‌های تحت اختیار داعش را به کنترل خود در بیاورند. در چنین شرایطی نیز در هفته‌های اخیر هواپیماهای ائتلاف ضد داعش به رهبری امریکا نیروهای طرفدار دولت را مورد هدف قرار دادند تا اجازه نزدیکی به پادگان‌هایی که تحت کنترل ارتش ایالات متحده در جنوب شرقی سوریه در منطقه التنف هستند را ندهد. منطقه التنف نقطه استراتژیک برای ارتباط میان سوریه با عراق و اردن نیز به حساب می‌آید.

توقف همکاری هوایی روسیه و امریکا
پس از سرنگون شدن جنگنده سوری توسط ایالات متحده، مقامات روسی واکنش تندی نشان دادند و تمام توافق‌های خود با امریکا را که در زمینه عدم برخورد هوایی به امضا رسیده بود، متوقف کردند. روسیه عنوان کرد در بخش‌هایی از سوریه که نیروی هوایی این کشور حضور داشته باشد جنگنده‌های امریکایی را به عنوان هدف نگاه می‌کند. وزارت دفاع همچنین اضافه کرد که تغییر موقعیت در تمام پروازهای هواپیماهای کشور اعمال می‌شود، از جمله جنگنده‌هایی که بخشی از ائتلاف مورد حمایت امریکا هستند. همچنین خط تلفن بین روسیه و ایالات متحده که برای جلوگیری از هرگونه برخورد هوایی به وجود آمده نیز به حالت تعلیق درآمد. وزارت دفاع روسیه تاکید کرده است: فرماندهی ائتلاف تحت امر امریکا از کانال تماس عدم برخورد با روسیه برای اجتناب از حوادث در دوران عملیات رقه بهره نبرد. جنگنده‌های نیروی هوایی روسیه در همان زمان در آسمان سوریه عملیات داشتند به هر حال فرماندهی نیروهای ائتلاف از کانال تماس موجود میان فرماندهی هوایی پایگاه هوایی العدید قطر و پایگاه حمیمیم روسیه در سوریه برای اجتناب از حوادث احتمالی استفاده نکرد. وزارت دفاع روسیه تاکید کرد: مسکو خواهان انجام تحقیقات دقیق از سوی فرماندهی امریکا درخصوص حمله به جنگنده سوری و ارایه نتایج این تحقیقات است. وزارت دفاع روسیه با بیان اینکه اقدام نیروی هوایی امریکا در سرنگون کردن جنگنده سوری در حریم هوایی سوریه نقض آشکار حاکمیت این کشور است اعلام کرد: رفتارهای امریکا درقبال نیروهای سوری تجاوز نظامی است. با این وجود وزارت دفاع روسیه عنوان کرده که تعلیق این توافق در راستای به حداقل رساندن خطر برخورد بین جنگنده‌های روسیه و هواپیماهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده در خاک سوریه است.

وزارت دفاع روسیه در بیانیه خود تاکید کرد: اقدامات نظامی متعدد ایالات متحده امریکا از جمله حمل و نقل هوایی تحت پوشش مبارزه با تروریسم اما علیه یک دولت که عضو سازمان ملل متحد است نقض فاحش حقوق بین‌الملل و عملا تجاوز نظامی علیه جمهوری عربی سوریه است. این وزارتخانه می‌افزاید: ما این اقدامات را از سوی امریکا یک شکست آگاهانه در راستای غفلت از مسوولیت‌های آنها در تفاهمنامه‌های دو طرفه مشاهده می‌کنیم. گفتنی است روسیه و امریکا در سال ۲۰۱۵ به یک توافق نظامی در راستای عدم برخورد در خاک سوریه دست یافتند که پس از آنکه نیروهای ایالات متحده در ماه آوریل با موشک‌های تاماهاوک به یک پایگاه هوایی سوری حمله کردند این توافق به حالت تعلیق درآمد اما خطر ارتباطی در شرایط اضطراری برای عدم برخورد جنگنده‌ها برقرار بود. روز دوشنبه یک دیپلمات ارشد روسیه هشدار داد که سرنگونی جت سوریه یک گام دیگر در راستای افزایش تنش مستقیم در سوریه به شمار می‌آید که بسیار خطرناک است. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه به خبرگزاری اینترفاکس گفت: ما به واشنگتن در خصوص چنین اقداماتی در آینده هشدار می‌دهیم. برخی کارشناسان معتقدند که حمله روز یکشنبه در راستای تمایل رو به رشد افزایش درگیری و تنش امریکا در سوریه به شمار می‌آید.

در مسکو مقامات استدلال کردند که این حمله یک پیام مستقیم به آنها محسوب می‌شود. فرانتس کلینتسویچ، معاون کمیته دفاع و امنیت مجلس سنای روسیه این حمله را تجاوز و تحریک‌کننده خواند. الکسی پوشکوف از اعضای سنای روسیه نیز گفت که این اقدام یک عمل جنگی علیه دولت سوریه به حساب می‌آید. با این وجود واکنش سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه اندکی خنثی‌تر بود. این دیپلمات ارشد روسیه اعلام کرد که ایالات متحده باید به تمامیت ارضی سوریه احترام بگذارد و برای هرگونه اقدام نظامی روی زمین با دمشق هماهنگ شده باشد.

انتقال نفت سوریه به اسراییل
روزنامه ینی شفق ترکیه از نشست مشترک نمایندگان عربستان با کُردهای سوریه در شهر قامشلی در استان حسکه در شمال این کشور خبر داده است. ینی شفق گزارش داد که این دیدار با ابتکار عمل ائتلاف امریکایی ضد داعش برگزار شده است و احمد جربا یکی از معارضان سوری نزدیک به ریاض نیز در این نشست حضور داشته است. در حالی که انتقادهای زیادی از رویکرد امریکا در تسلیح معارضان کُرد در سوریه صورت گرفته، روزنامه ینی شفق گزارش داده که سعودی‌ها و کُردهای سوریه چند موضوع از جمله آینده نفت سوریه در مناطق تحت کنترل کُردها را مورد بررسی قرار داده‌اند و بر لزوم حمایت عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس از کردها توافق کرده‌اند.

بر اساس این گزارش در این نشست تصمیم گرفته شده تا بعد از آزاد‌سازی کامل مناطق تحت کنترل داعش در حسکه، رقه و دیرالزور نفت، گازطبیعی و منابع معدنی سوریه از این مناطق استخراج شده و از طریق مسیری از اردن به اسراییل انتقال داده شود تا به این ترتیب بعد از ارسال ثروت‌های ملی سوریه به سرزمین‌های اشغالی شرایط انتقال و فروش آن در بازارهای اروپا و امریکا فراهم خواهد شد و به این ترتیب درصد قابل توجهی از سود ناشی از فروش آن نصیب کردهای سوریه می‌شود.  در حالی که روزنامه ینی شفق ترکیه تصویری از این نشست منتشر کرده است، الهام احمد یکی از معارضان سوری و عضو شورای دموکراتیک سوریه وجود چنین نشستی را تکذیب و مدعی شده که گزارش روزنامه ترکی افترا و کذب محض است.


منبع: الف

قدرتمند‌ترین مرد فرانسه با انبوهی از انتظارات

حالا امانوئل ماکرون را می‌توان قدرتمند‌ترین فرد فرانسه برای پنج سال آینده دانست.

با شمارش بیش از ۹۴درصد آرای مرحله دوم انتخابات پارلمانی فرانسه مشخص شده است که ائتلاف امانوئل ماکرون توانسته ۳۵۰ کرسی از مجموع ۵۷۷ کرسی را کسب کند. آمار نشان می‌دهد که ائتلاف منصوب به رییس‌جمهور توانسته مجموع ۱/۴۹ درصد کل آرای دور دوم انتخابات پارلمانی را به دست آورد که معادل ۷/۶۰درصد از کرسی‌های مجلس ملی فرانسه به شمار می‌آید.

به گزارش اعتماد، اما این انتخابات برای حزب سوسیالیست فرانسه بسیار کابوس‌وار بود جایی که تنها توانستند حدود شش درصد آرا را به دست آورند و ۲۹ کرسی را کسب کردند و در مجموع احزاب چپ نیز ۴۴ کرسی به دست آوردند. این در حالی است که سوسیالیست‌ها که حزب فرانسوا اولاند رییس‌جمهوری سابق به شمار می‌آید در انتخابات سال ۲۰۱۲ و پس از روی کار آمدن وی توانسته بود ۲۸۰ کرسی را به خود اختصاص دهد و اکنون بیش از ۲۵۰کرسی خود را نیز از دست داده است و این نتیجه را می‌توان بزرگ‌ترین شکست تاریخ حزب حاکم در انتخابات پارلمانی دانست.

از طرفی دیگر حزب جبهه ملی در سال ۲۰۱۲ که در دور اول رقابت‌ها بسیار نا امید‌کننده عمل کرده بود، اما پنج سال بعد با پیشرفت قابل توجهی همراه شد و در دور اول رقابت‌ها ۱۴ درصد آرا را به خود اختصاص داد. آنگونه که حزب جبهه ملی اعلام کرده توانسته هشت کرسی را در پارلمان کسب کند که این بزرگ‌ترین پیروزی این حزب در انتخابات محسوب می‌شود.

از طرفی اتفاق مهم در این انتخابات میزان مشارکت مردم است. طبق آماری که وزارت کشور فرانسه اعلام کرده میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی این کشور را ۴۲درصد اعلام کرد که آن را می‌توان یکی از پایین‌ترین رکوردهای مشارکت در فرانسه دانست. بسیاری معتقدند این عدم مشارکت به دلیل کمپین‌های طولانی انتخاباتی در فرانسه بوده که طی هفت ماه گذشته در این کشور جریان داشته است. برخی دیگر نیز معتقدند که این موضوع به دلیل خستگی مردم از سیاست است و تمایل چندانی برای حضور در انتخابات پارلمانی نشان ندادند.

هر دو استدلال را می‌توان به نوعی درست دانست. انتخابات پارلمانی فرانسه تنها حدود یک ماه پس از انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد. مردم فرانسه از سال ۲۰۱۶ درگیر انتخابات ریاست‌جمهوری در فرانسه هستند و پس از ماراتونی نفسگیر در فاصله کمتر از یک ماه در دو دور انتخابات پارلمانی حاضر شدند. همچنین مردم فرانسه به نوعی از سیاست در این کشور خسته شده‌اند و به این فکر می‌کنند با انتخابات چه چیزی در این کشور تغییر می‌کند. تنها امید به تغییر این رویکرد در حال حاضر امانوئل ماکرون است که می‌تواند جانی دوباره را به دموکراسی فرانسه بدهد.

آمارها از حوزه‌های سراسر کشور نشان می‌دهد که ائتلاف به رهبری امانوئل ماکرون در اکثر سرزمین‌های اصلی توانسته پیروز شود. با این وجود برخی از پیش‌بینی‌ها در دور اول انتخابات مبنی بر این بود که حزب متبوع امانوئل ماکرون شانس این را دارد که در ۴۵۱ کرسی پیروز رقابت‌ها شود. برخی نیز پیش‌بینی می‌کردند که ائتلاف رییس‌جمهور در بیش از ۴۰۰ کرسی پیروز مطلق انتخابات شود اما از آنجایی که در روزهای منتهی به انتخابات وحشت اینکه ماکرون به سمت قبضه قدرت در فرانسه پیش برود بخشی از نظرها را به این سمت سوق داد که در آرای خود تغییر دهند، از همین رو به نظر می‌رسد آرای ائتلاف ماکرون اندکی ریزش پیدا کرد و کرسی‌هایی کمتر از انتظار را به خود اختصاص داد.

اما نکته جالب توجه در این انتخابات نوسانات رای مردم نسبت به سال ۲۰۱۲ است. حزب ماکرون در سال ۲۰۱۶ تاسیس شد و هیچ کس این تصور را نمی‌کرد که یک حزب اینچنینی بتواند چنین پیروزی حیرت‌آوری را در طول یک سال کسب کند و به بالاترین آرزویی که شاید یک حزب سال‌ها و حتی دهه‌ها به دنبال آن می‌گردد دست یابد. او در کمتر از یک سال اکنون هم پارلمان را در اختیار دارد و هم الیزه؛ از طرفی نتایجی که حزب سوسیالیست و گروه‌های چپ به دست آوردند نشان داد که فرانسوا اولاند را می‌توان منفور‌ترین رییس‌جمهور فرانسه دانست و شرایط را درک کرد که از گردونه انتخابات ریاست‌جمهوری خود را خارج کرد. شاید سوسیالیست‌های فرانسه در تاریخ خود هیچگاه تا این حد منفوریت را تجربه نکرده‌اند و این موضوع برای آینده سیاسی حزب سوسیالیست بسیار نگران‌کننده است، چرا که این حزب سنتی فرانسه شاید به راحتی نتواند خود را بازسازی کند و اعتماد مردم را نسبت به خود از بین برده است.

بسیاری از نامزدهای سوسیالیست‌ها در برابر ائتلاف ماکرون نابود شدند و عملا هیچ جایگاه جدی پیدا نکردند. حتی جبهه ملی مارین لوپن در مجموع عملکرد بهتری از سوسیالیست‌ها داشت. آنها توانستند برای نخستین بار در تاریخ حزب خود در ۲۰ حوزه در دوره اول رقابت کنند و تنها سد جدی پیش روی خود را ائتلاف ماکرون دانست. در این بین احزاب راست محافظه‌کار فرانسه نیز وضعیت بهتری ندارند اما آنها به نوعی در پارلمان با کسب ۱۳۷ کرسی خود را تنها در سیاست فرانسه حفظ کردند تا مجدد خود را بازسازی کنند.

حالا ماکرون قدرتمند‌ترین مرد فرانسه با انبوهی از انتظارات است که از سوی رای‌دهندگان برای او ایجاد شده است. او آخرین شانس و امید مردم فرانسه برای بهبود وضعیت خود هستند که اگر این امید ناامید شود مردم این کشور مشخص نیست به چه سمتی و چه گروه و با چه تفکری آینده این کشور را دنبال می‌کنند.


منبع: الف

آلمان: تشکیل ارتش اروپا ضروری است

کمیسیونر دفاعی در پارلمان آلمان بار دیگر خواستار تشکیل ارتش مشترک اتحادیه اروپا شد. در همین حال نگرانی‌هایی درباره اعتبار ائتلاف ناتو و بهم ریختگی و تکه تکه شدن ساختارهای دفاع ملی وجود دارد.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری راشا تودی، هانس پیتر بارتلز، کمیسیونر پارلمانی آلمان در امور نیروهای مسلح از ارتش‌های ۲۸ کشور عضو خواست تا یک نیروی مسلح واحد تشکیل دهند.

او گفت: ما اکنون بهم ریخته و به لحاظ فنی تکه تکه هستیم و ساختارهای مشابه غیر ضروری داریم. ما دیگر نمی‌خواهیم در مسیر انفرادی حرکت کنیم. نه در آلمان،‌ نه در هلند، نه در جمهوری چک و نه در ایتالیا. در نهایت یک ارتش اروپایی خواهیم داشت.    

از حدود سال ۲۰۱۳ آلمان بر تلاش‌هایی در راستای همبستگی نزدیکتر امور دفاعی اتحادیه اروپا نظارت می‌کند و طبق آن قصد دارد تا نیروها و قابلیت‌ها را با سایر کشورهای اروپایی سهیم شود. دو تیپ هلند تاکنون به شاخه نیروهای واکنش سریع ارتش آلمان ملحق شدند و همچنین قرار است نیروهای جمهوری چک و رومانی هم اقدام مشابهی انجام دهند.

 اتحادیه اروپا نیز ماه مارس گشایش “مقر نظامی مشترک” را اعلام کرد. با این وجود، مرکز فوق کمتر از ۳۰ کارمند دارد و ماموریت آن تنها شامل آموزش در مالی، سومالی و جمهوری آفریقای مرکزی می‌شود.

فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است، این مقر نظامی مشترک یک “ارتش اروپایی” نیست و ناتو همچنان سازمان دفاعی و امنیتی اروپا باقی خواهد ماند.


منبع: الف

روایت روزنامه اسرائیلی از تحریم های غیرهسته ای جدید علیه ایران

اورشلیم پست نوشت: رای اخیر مجلس سنا که به اکثریت تقریبا مطلق مجلس به تصویب رسید درباره تحریم ایران برای آمارهای حقوق بشری و برای فعالیت های موشکی ایران و همچنین حمایت های ایران از سازمان های تروریستی(!) در سراسر جهان بود. این تصمیم آغاز فاز جدید سیاست های کنگره در قبال کشوری است که کمتر از دو سال گذشته به دلیل دوگانگی های مجلس نمایندگان به یک توافق هسته ای دست پیدا کرده است.

به گزارش انتخاب؛ کسانی که با توافق سال ۲۰۱۵ مخالف بودند از این میترسیدند که این توافق ایران را به عنوان یک کشور در آستانه دستیابی به سلاح هسته ای را در حاشیه امن قرار دهد و برای تهران زمینه های انتفاع استراتژیک از مزایای یک قدرت هسته ای را بدون اینکه هزینه ای برای جاه طلبی هایش(!) پرداخته باشد فراهم سازد. وضعیت ایران در آستانه دستیابی به سلاح هسته ای جسارت ایرانیان را بیشتر کرده بود و به استدلال جمهوری خواهان این مساله بی ثباتی را در خاورمیانه تشدید کرده است.

با این حال دموکرات ها میگفتند که اقدامات بی ثبات کننده ایران میتواند تحت توافق هسته ای نیز با جریمه هایی همراه باشد و توافق هسته ای تنها به مسائل هسته ای سامان خواهد داد و کنگره آزاد است که هز گاه نیاز دید جاه طلبی های ایران در منطقه را با واکنش سخت مواجه کند. از این رو رفتارها و اقدامات غیر هسته ای ایران نیز به گفته دموکرات های سنا باید تا حدودی با تحریم مواجه می شد.

همین مواضع در ادامه دموکرات ها و جمهوری خواهان را در این خصوص هماهنگ کرد و قانون سال ۲۰۱۷ در واقع سرآغاز یک راه بود. ۹۸ نفر از ۱۰۰ نفر ستاتور به قانون تحریم های ایران رای مثبت دادند.

دموکرات هایی که از این لایحه حمایت میکنند دیگر با دیدگاه های دولتی که توافق هسته ای را به سرانجام رساند و خواستار تعامل مجدد با ایران بود موافق نیستند. جان کری وزیر خارجه اوباما و مذاکره کننده ارشد هسته ای علیه این قانون بارها لابی کرد و این لابی ها در توییتر نیز منتشر شد دوتالد ترامپ بر این قاعده جدید هیچ واکنشی نشان نداده و به وزارت خارجه دستور داده که در سیاست ها در قبال ایران و درتوافق هسته ای تجدید نظر کند.

این مسائل به هر نتیجه ای که ختم شود نگاه کنگره آمریکا به ایران به قبل از دوران برجام یعنی به دوران پیشا برجام برگشته است.دموکرات ها وجمهوری خواهان اغلب در تصمیم ها در قبال ایران هماهنگ عمل میکنند و از تحریم ها به عنوان ابزاری برای بیان ایده هایشان استفاده میکنند. استراتژی اجماع با این حال کوتاه مدت خواهد بود و تنها برای مقابله با ایران است.

به گفته بن کاردین که یکی از اعضای کمیته روابط خارجی و سناتور دموکرات مخالف توافق هسته ای است، تحریم های جدید نتیجه اقتصادی و دیپلماتیک اقدامات تهاجمی ایران علیه منافع، ارزش ها و متحدان آمریکا است. لایحه جدید، تحریم های مالی جدیدی را علیه برنامه موشکی ایران وضع کرده و هدف از این تحریم ها ایجاد محدودیت های نظامی جدید است.

او گفته تحریم های جدید اعلامیه قوی ای بود که کنگره و دولت ترامپ صادر کردند و این بیانیه می گوید دوران رابطه عادی با ایران تمام شده است.


منبع: الف

اعتراض های ضد دولتی در ونزوئلا (عکس)

فوت یک نفر در شیراز بر اثر تب کنگو واکنش عراقچی به حمله موشکی سپاه: این ثمره سال ها تحریم سپاه توسط آمریکا است آغاز مذاکرات سوریه در آستانه، ۱۴ تیر پرونده چپاروف در ایران بسته شد ؟ اولین پالس مثبت منصوریان برای جباری کامیابی نیا با پرسپولیس به توافق نرسید اولین خرید یوونتوس در فصل جدید قطعی شد پیروزی تیم قطبی و صعود به رتبه هفتم نمی توانم رونالدو را خارج از رئال تصور کنم اعتراض های ضد دولتی در ونزوئلا (عکس)

حمله موشکی سپاه پاسداران از غرب ایران به مراکز تروریست ها در سوریه (+فیلم)  (۸۱ نظر)

روحانی تنها نیست  (۳۹ نظر)

انصار حزب الله مشهد: حضور یا عدم حضور زنان در ورزشگاه اولویت اول کشور نیست  (۲۸ نظر)

اولین کامپیوتر در ایران؛ هویدا، هاشمی یا شاملو؟  (۲۳ نظر)

قابل توجه اعضای جدید شورای شهر تهران؛ نگذارید احمدی نژاد دیگری تکرار شود  (۱۷ نظر)

«تشخیص اولویت ها»،«آتش به اختیار» و «نفوذ» ؛ آیا مدعیان ولایتمداری متوجه هستند؟  (۱۱ نظر)

مهربانی در ضلع شمال غربی: اینجا هیچ بیماری ناامید برنمی گردد  (۱۰ نظر)

زنی که از دست یک متجاوز رها شده بود از ۲ نفری کمک خواست که آن‌ها هم به او تجاوز کردند  (۹ نظر)


منبع: عصرایران

آغاز مذاکرات سوریه در آستانه، ۱۴ تیر

وزارت امور خارجه روسیه این اطلاعات را تائید کرد که زمان جدید آغاز دور آینده مذاکرات دو روزه آستانه مربوط به سوریه چهارم ژوئیه (۱۴ تیر) است.

به گزارش ایرنا، این وزارت خانه امروز (دوشنبه) اعلام کرد: براساس اطلاعات دقیق، نشست مربوط به سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان برای زمان پیش بینی شده برنامه ریزی شده است.

خبرگزاری اسپوتنیک با اعلام این خبر افزوده است: در جریان مذاکرات پیش رو اوضاع سوریه و روند اجرای توافقات قبلی از جمله ایجاد مناطق بدون تشنج در این کشور بحث و بررسی خواهد شد.

تاکنون چهار دور نشست سوری آستانه در دی ماه، بهمن و اسفند ۹۵ و اردیبهشت ماه ۹۶ با حضور هیات های دولت سوریه، معارضان مسلح پذیرنده پیمان آتش بس فراگیر و کشورهای ایران، ‌روسیه و ترکیه به عنوان تضمین کنندگان صلح برگزار شده است.

نتیجه اصلی مذاکرات دور چهارم امضای تفاهم نامه برای استقرار ثبات در مناطق امنیتی و کاهش تنش بود.


منبع: عصرایران

نکته ای درباره سامانه رفاهی

معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز از توقف ثبت‌نام در سامانه «رفاه اجتماعی» خبر داد و دلیل آن را بررسی وضعیت ثبت نام کنندگان اعلام کرد.

به گزارش ایرنا، دیروز «احمد میدری» گفت بسیاری از متقاضیان که زیر پوشش نهادهای حمایتی نیستند و درخواست پرداخت مستمری داشتند در سامانه «رفاه اجتماعی» ثبت‌نام کرده اند که این طرح برای بررسی‌ های بیشتر متوقف شده است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور اردیبهشت ماه امسال اعلام کرده بود: همه خانوارهایی که درآمد آنها کمتر از میزان تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه است می‌توانند مستمری مددجویی دریافت کنند.

در همین پیوند، میدری بیان داشت: اعلام شده بود فقط افراد نیازمند که دارایی و درآمد آنان بیانگر نیازمندی آنان است، در این سامانه ثبت نام کنند و حتی براساس اندازه متوسط خانوار نیز سقف میزان درآمد خانوارهای متقاضی اعلام شد اما متاسفانه ۵۰ درصد کسانی که تاکنون در این سامانه ثبت نام کرده اند هم اکنون زیر پوشش کمیته امداد یا بهزیستی قرار دارند و بنابراین ثبت نام آنها بی دلیل بوده است.

وی ادامه داد: همچنین از میان ۵۰ درصد ثبت نام کنندگانی که زیر پوشش نهادهای حمایتی نبوده و در این سامانه کرده‌اند نیز دو سوم شرایط این طرح را ندارند و فقط یک سوم آنان مشمول بازرسی میدانی می شوند تا متوجه شویم نیاز آنان واقعی است یا خیر.

همواره یکی از دشوارترین مراحل پژوهش در حوزه علوم اجتماعی پرسش مستقیم از مردم درباره میزان داراییشان است. به همین دلیل در تحقیقات اجتماعی، با پرسش های غیر مستقیم می توان به وضعیت اقتصادی خانوارها پی برد. به طور مثال برای پی بردن به وضعیت رفاهی خانوارها می توان از آنها پرسید چند بار در هفته گوشت مصرف می کنید؟

واگذاری اعلام وضعیت مالی خانوار به مردم، می تواند شائبه های زیادی ایجاد کند زیرا بیشتر مردم اعلام می کنند که به کمک نیازمندند.

متاسفانه وقتی اعتماد عمومی در جامعه کاهش یابد بسیاری از مردم درصدد برمی آیند دریافتی بیشتری را از دولت طلب کنند. رویه برخی دولت های پیشین در پرداخت یارانه نقدی به مردم نیز به نوعی عزت نفس جامعه را خدشه دار کرد.

در اوایل دولت یازدهم از خانوارها خواسته شد آنهایی که تمکن مالی دارند از دریافت یارانه انصراف دهند اما به دلیل نبود اعتماد عمومی، فقط نزدیک به ۲میلیون نفر از جمعیت کشور به درخواست دولت پاسخ مثبت دادند.
دولت یازدهم برگرفته از رای مردم بود و اعتماد عمومی را با خود به همراه داشت اما وقتی این اعتماد در سال های گذشته خدشه دار شده باشد براحتی نمی توان آن را حتی با تغییر دولت ترمیم کرد.

اکنون با درخواست سازمان بهزیستی از خانواده های نیازمند برای ثبت نام دریافت مستمری، این تجربه به نوعی دیگر تکرار شده و بسیاری از خانوارها برای دریافت مستمری ثبت نام کرده اند.

البته ممکن است بسیاری از این خانوارها از تمکن مالی مناسبی برخوردار نباشند اما تشخیص درست از نادرست به زمان و بررسی بیشتر نیاز دارد.

با این همه، به نظر می رسد معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می توانست از راه های دیگری این شناسایی را انجام دهد تا مجبور به جلوگیری از ثبت نام نشود.

فراموش نکرده ایم زمانی که دولت دهم می خواست یارانه ها را به شکل هدفمند به برخی قشرهای جامعه بدهد مرکز آمار ایران به این امر اقدام کرد اما با وجود هزینه های زیاد نتیجه مطلوب حاصل نشد و سرانجام رئیس دولت دهم اعلام کرد به همه به شکل مساوی یارانه نقدی را پرداخت می شود.

کوتاه اینکه،‌ سیاست های رفاهی باید بر اساس بانک جامع اطلاعاتی صورت گیرد و بدون چنین سامانه ای پیشبرد سیاست هایی از این دست با مشکلات متعددی روبرو می شود.


منبع: الف