بایگانی ماه : ژوئن, 2017

همیشه خرید و فروش ‌وسایل نقلیه دست دوم یا صفر، نکته ها و ریزه کاری هایی دارد که همه فروشنده ها یا خریداران به آن توجه کافی ندارند و ممکن است بر اثر همین بی توجهی، متحمل زیان های مالی زیادی شوند.

به گزارش اقتصاد آنلاین، اما اگر پیش از انجام هر معامله ای با افراد باتجربه و ماهر در این زمینه مشورت کنیم یا درباره هر خرید و فروشی چه مراحل قانونی و حقوقی آن، چه روند پیدا کردن خودرو یا خریدار و فروشنده اطلاعات کافی داشته باشیم می توانیم خرید یا فروش خوبی انجام دهیم که همراه با سود و منفعت باشد. نحوه بررسی سند و بیمه نامه و همچنین نوشتن مبایعه نامه از مهم ترین مراحل خرید و فروش خودرو است که برای انجام آن حتما باید اطلاعات یا تجربه کافی داشته باشید.

چه برای خرید و فروش خودرو دست دوم یا نو به بنگاه ها مراجعه کرده باشید و چه خریدار یا فروشنده خود را از سایت فروش وسایل نقلیه باشید در هر حالتی باید درباره نحوه انجام معامله اطلاعات کافی داشته باشید.

با ما همراه باشید تا نحوه صحیح انجام این مراحل را بررسی کنیم.

پیش از نوشتن مبایعه نامه حتما بیمه نامه خودرو را به دقت ببینید. چون با این کار به راحتی و از روی وجود تخفیف بیمه، متوجه خواهید شد که خودرو چند بار تصادف کرده است یا اصلا تصادف داشته است یا نه. خودرویی که تصادف نداشته باشد از تخفیف بیمه برخوردار است اما خودرویی که تصادف داشته باشد تخفیف بیمه هم ندارد.

پیش از تنظیم سند باید مبایعه نامه بنویسید و برای این کار کافی است چند نکته مهم را در نظر داشته باشید تا ضرر نکنید.

اول از همه این که هنگام نوشتن مبایعه نامه از کاربن بین دو نسخه قرار داد استفاده کنید و جزییاتی مثل؛ اطلاعات و مشخصات فروشنده و خریدار(که حتما باید از روی مدارک شناسایی معتبر ثبت شود) خودرو مورد معامله (اطلاعات خودرو هم باید از روی مدارک خودرو نوشته شود)، هزینه ای که باید پرداخت شود و این که هزینه چگونه باید پرداخته شود و همچنین تاریخ معامله باید حتما ثبت شود. همچنین آدرس و اطلاعات تماس هر یک از طرفین باید به درستی و دقت نوشته شود.

فراموش نکنید که اطلاعات خودرو را که در مدارک آن ثبت شده است حتما با خودرو مطابقت دهید تا تفاوت و مغایرتی وجود نداشته باشد.
لوازم و وسایل جانبی خودرو و وضعیت سالم بودن آن ها را در مبایعه نامه ذکر کنید. همچنین شرط ها و بندهایی را که هر یک از طرفین درباره آن توافق کرده اند نیز در مبایعه نامه ذکر کنید.

مهم‌ترین نکات درمورد نوشتن مبایعه‌نامه خودرو
در گام بعدی نوشتن مبایعه نامه، هزینه و مبلغی را که باید برای خرید خودرو پرداخت شود بنویسید به این صورت که اول تمام مبلغی را که برای خرید خودرو قرار است پرداخت شود بنویسید و سپس این که چه مقداری از آن به صورت نقدی و چه مقداری به صورت چک پرداخت می شود را ذکر کنید.

برای قسمت چک ها به خاطر داشته باشید که حتما باید تعداد، شماره و جزییات چک ها به صورت کامل نوشته شود. در پایان و پیش از امضا هم تاریخ نوشته شدن مبایعه نامه یا انجام معامله و این که خودرو چه زمانی تحویل داده خواهد شد را ذکر کنید. پیش از امضا کاربن را از بین دو نسخه بردارید تا هر دو طرف معامله بتوانند نسخه های اصلی را امضا کنند.

به یاد داشته باشید که این گونه سندها و قراردادها نباید خط خوردگی داشته باشند یا مخدوش شده باشند. به همین دلیل اگر پیش از امضا و هنگام نوشتن، مبایعه نامه دچار خط خوردگی شد حتما باید در انتهای مبایعه نامه توضیحی درباره خط خوردگی و این که قبل از امضای طرفین خط خوردگی به وجود آمده است ذکر شود علاوه بر اینکه شاهدها و دوطرف خریدار و فروشنده هم باید یادداشت علت خط خوردگی را امضا کنند.

نکته بسیار مهم در خرید و فروش خودرو دست دوم این است که هنگام تعویض پلاک اگر شما خریدار باشید نباید از فروشنده وکالتی برای تعویض پلاک دریافت کنید و باید همراه فروشنده برای این کار بروید چون کسانی که حق انجام معامله ندارند از ترفند دادن وکالت نامه و سوءاستفاده از بی اطلاعی خریدار از ممنوع المعامله بودنشان،‌ کلاه برداری می کنند. در صورتی که شخصی حق انجام معامله نداشته باشد وکالت نامه تو برای تعویض پلاک بی اعتبار است.

منبع: الف

بازار معاملات کشوری مسکن بعد از تعمیق رکود در سال ۹۵، از اوایل امسال وارد مسیری شد که سال گذشته در بازار مسکن پایتخت شکل گرفت.

دمای یکساله بازار مسکن در دو بعد عمده یعنی به لحاظ «حجم معاملات» و «متوسط قیمت»، براساس آخرین آمار استخراج شده از سامانه رهگیری مسکن و تازه‌ترین اطلاعات اعلام شده از دفتر اقتصاد مسکن، در حالی از رفتار متفاوت بازار کشوری معاملات ملک نسبت به بازار مسکن شهر تهران حکایت دارد که سه منبع اطلاعاتی بازار مسکن از ورود معاملات کشوری به فاز جدید از ابتدای امسال خبر می‌دهند.

هر‌چند کارنامه یکساله بازار مسکن از نبض متفاوت معاملات کشوری ملک در مقایسه با تحولات یک‌سال اخیر بازار خرید و فروش آپارتمان‌های مسکونی در شهر تهران حکایت دارد، اما اولین آمارها از معاملات کشوری مسکن در سال ۹۶، تحلیل رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور و برآورد فعالان و مشاوران املاک مراکز استان‌ها نشان می‌دهد بازار کشوری مسکن به‌رغم تعمیق رکود در سال ۹۵، هم‌اکنون وارد مسیری شده است که سال گذشته در تهران شکل گرفت و منجر به خروج بازار مسکن پایتخت از رکود و ورود آن به فاز پیش رونق شد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، اردیبهشت سال گذشته، مجموعا ۶۰ هزار معامله خرید‌ وفروش مسکن در قالب مبایعه‌نامه ملکی در سامانه رهگیری معاملات مسکن به ثبت رسید؛این‌درحالی است که اردیبهشت امسال این رقم به ۱۰۰ هزار فقره معامله خرید مسکن ثبت شده در سامانه رهگیری افزایش یافت؛براساس ویژگی‌های بازار مسکن در دوره‌های رکود‌ ورونق، کارشناسان معتقدند یکی از نشانگرهای خروج بازار معاملات مسکن کشوری از حالت رکود افزایش حجم ماهانه معاملات خرید مسکن به حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکونی است. به این معنا که به اعتقاد کارشناسان زمانی می‌توان ادعا کرد که بازار مسکن از فاز رکود خارج شده و در حال ورود به دوره پیش‌رونق است که حجم معاملات خرید مسکن کشور در هر ماه به ۱۰۰ هزار فقره معامله واحد مسکونی برسد. با این حال، جغرافیای کشوری معاملات مسکن در حالی از شکل‌گیری دو جهت هماهنگ در تغییر فاز بازار مسکن پایتخت طی یک‌سال گذشته حکایت می‌کند که بازار معاملات مسکن در سایر مراکز استان‌ها، سال گذشته مسیری کاملا متفاوت با آنچه طی یک‌سال اخیر در شهر تهران شکل گرفت را تجربه کرد. طی یک‌سال گذشته، حجم معاملات خرید مسکن در شهر تهران ۵ درصد افزایش یافت؛این‌درحالی است که متوسط قیمت مسکن در پایتخت نیز در همین بازه زمانی ریزنوسا ن ۵ درصدی را تجربه کرد؛بازار معاملات مسکن شهر تهران درحالی سال گذشته با افزایش حجم معاملات و ریزنوسان ۵ درصدی قیمت از ابتدای سال با عبور از دوره رکود به فاز پیش‌رونق وارد شد که کارنامه یک‌سال گذشته بازار معاملات مسکن در سایر مراکز استان‌ها روندی متفاوت یعنی «تعمیق رکود» در بازار مسکن دیگر شهرهای کشور را گزارش می‌کند.
 
روند متفاوت در بازار کشوری مسکن
وضعیت کشوری بازار معاملات مسکن طی سال ۹۵ نه‌تنها با دمای بازار معاملات ملک ۳۱ مرکز استان در سال ۹۴ متفاوت بود، بلکه روند خرید‌ وفروش آپارتمان در کشور در سال گذشته از سوی دیگر به‌طور کلی وضعیتی کاملا متفاوت با مسیر طی شده در بازار مسکن پایتخت را تجربه کرد.
سال ۹۵ به‌رغم افزایش ۱۷ درصدی میانگین قیمت مسکن در ۳۱ مرکز استان کشور، حجم معاملات خرید آپارتمان ۴۰ درصد کاهش یافت؛ این درحالی است که در مدت مشابه سال قبل -یک‌سال ۹۴- حجم معاملات خرید مسکن تنها ۱۷ درصد افت کرد و متوسط کشوری قیمت مسکن نیز با ریزنوسان ۵/ ۱ درصدی همراه شد. سال ۹۴ حجم معاملات مسکن در شهر تهران ۱۰ درصد افت کرد. از سوی دیگر درحالی‌که حجم معاملات خرید مسکن در شهر تهران طی یکسال ۹۵ معادل ۵ درصد افزایش یافت، بازار کشوری معاملات خرید وفروش ملک در سایر مراکز استان‌ها با افت ۴۰ درصدی در حجم معاملات همراه شد و به‌رغم بروز ریزنوسان جزئی- حدود ۵ درصدی- در میانگین قیمت خرید مسکن در پایتخت، میانگین قیمت کشوری مسکن ۱۷ درصد افزایش یافت.

یافته‌های «دنیای اقتصاد» از تازه‌ترین آمارهای مربوط به تحولات کشوری قیمت مسکن که از سوی دفتر اقتصاد مسکن استخراج شده است و همچنین برآوردهای صورت گرفته از تحولات یک‌ساله حجم معاملات خرید واحدهای مسکونی در ۳۱ مرکز استان، نشان می‌دهد درحالی‌که طی یکسال گذشته بازار معاملات مسکن در شهر تهران وارد فاز «پیش رونق» شده است، «رکود معاملات ملک» در سایر شهرهای کشور «عمیق‌تر» شده و این دو جهت ناهماهنگ بین روند یکساله بازار مسکن شهر تهران و سایر شهرهای کشور، نشان‌دهنده همان دو مسیر متفاوتی است که در یک طرف آن بازار مسکن شهر تهران و در سمت دیگر بازار معاملات مسکن سایر شهرهای کشور قرار دارد. این درحالی است که کارشناسان و فعالان بازار معاملات مسکن در شهرهای مختلف، پیش‌بینی می‌کنند از ابتدای امسال بازار کشوری معاملات مسکن حرکت در مسیر سال گذشته بازار مسکن شهر تهران را آغاز کرده است؛تحلیل‌های کارشناسی حاکی است معاملات کشوری مسکن در سال ۹۶ با استارت خروج از رکود از ابتدای سال، طی ماه‌های پیش‌رو به سمت فاز پیش‌رونق حرکت خواهد کرد. این‌درحالی است که صاحب‌نظران اقتصاد مسکن معتقدند امسال بازار مسکن شهر تهران وارد فاز رونق می‌شود و مطابق با روال معمول همیشگی که بازار مسکن سایر شهرهای کشور با تاخیر یک تا دو فصل از تحولات بازار مسکن پایتخت تاثیر می‌پذیرد، عمق رکود در بازار معاملات سایر شهرها نیز کاهش یافته و حرکت آنها در فاز پیش‌رونق آغاز می‌شود.
 
تازه‌ترین قیمت کشوری مسکن
براساس آخرین سطح متوسط قیمت کشوری مسکن اعلام شده از طرف دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه ‌و شهرسازی، مربوط به زمستان ۹۵‌، هم‌اکنون میانگین کشوری قیمت مسکن مترمربعی ۲ میلیون تومان است که نسبت به یک‌سال گذشته-زمستان ۹۴-‌ رشد ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد. میانگین قیمت کشوری هر مترمربع واحد مسکونی در زمستان سال ۹۴، معادل یک میلیون و ۷۳۹ هزار تومان بود.

همچنین تحولات فصلی بازار مسکن در ۳۱ مرکز استان کشور از رشد ۴ درصدی قیمت مسکن در زمستان ۹۵ نسبت به پاییز ۹۵ خبر می‌دهد؛ پاییز ۹۵، متوسط قیمت کشوری هر مترمربع واحد مسکونی یک میلیون و۹۳۰ هزار تومان گزارش شده بود که این میزان در انتهای سال گذشته به حدود ۲ میلیون تومان افزایش یافت. نبض کشوری‌ بازار مسکن مطابق با جدیدترین آمار اعلام شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن و مقایسه آن با میانگین قیمت و نوسانات حجم معاملات خرید ملک در مراکز استان‌های کشور با تایید روند متفاوت حرکت بازار مسکن شهرهای کشور نسبت به روند یک‌ساله معاملات آپارتمان‌های مسکونی در پایتخت، افزایش عمق رکود معاملاتی در بازار مسکن کشور را به‌رغم خروج بازار مسکن شهر تهران از حالت رکود نشان می‌دهد.

با این حال، تحلیل‌های کارشناسی با استناد به شواهد فعلی بازار مسکن و همچنین اولین آمارهای منتشر شده از حجم کشوری معاملات ملک، بر تغییر فاز در بازار معاملات خرید مسکن در سایر شهرهای کشور در سال جاری، به عنوان یک پیش‌بینی قوی و قابل انتظار تاکید می‌کند. فضای کارشناسی بازار مسکن معتقد است نشانه‌های اولیه از تحولاتی که سال گذشته مبنای خروج بازار معاملات مسکن شهر تهران از حالت رکود و حرکت آن در مسیر پیش‌رونق قرار گرفت هم‌اکنون در بازار معاملات کشوری مسکن رصد می‌شود.

 رتبه تهران در رشد قیمت مسکن
بررسی‌ها نشان می‌دهد ‌هم‌اکنون شهر تهران در لیست شهرهایی قرار دارد که کمترین میزان رشد قیمت مسکن را در بازه زمانی یک‌سال گذشته تجربه کرده‌اند و به لحاظ کمترین میزان نرخ رشد قیمت مسکن در مقایسه با سایر مراکز استان‌های کشور در رتبه نهم قرار گرفته است.

به این معنا که هم‌اکنون نوسانات قیمت مسکن در ۲۲ استان کشور به مراتب بیش از تورم مسکن در پایتخت بوده است.

آخرین سطح اعلام شده از روند تغییرات قیمت مسکن مربوط به زمستان سال ۹۵ نشان می‌دهد، در بازه زمانی یکساله-زمستان ۹۴ تا زمستان ۹۵- میانگین قیمت مسکن در شهر تهران ۶/ ۷ درصد افزایش یافته است که در مقایسه با مراکز استان‌های کشور به لحاظ کمترین نرخ رشد قیمت مسکن در رتبه نهم قرار گرفته است. زمستان سال گذشته، میانگین هرمترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به ۴ میلیون و۴۹۶ هزار تومان رسید که در مقایسه با پاییز سال گذشته نیز رشد ۲/ ۲ درصدی را تجربه کرده است. بیشترین رشد قیمت مسکن در بازه زمانی زمستان سال ۹۵ در مقایسه با زمستان ۹۴، مربوط به شهر زاهدان با ۶/ ۳۷ درصد رشد قیمت و کمترین میزان رشد قیمت مسکن در همین فاصله زمانی مربوط به شهر قم با نوسان قیمتی ۷/ ۰- گزارش شده است.

 تورم تک‌رقمی مسکن در ۱۴ استان
برآوردهای صورت گرفته از وضعیت تورم مسکن در ۳۱ مرکز استان، از تورم تک‌رقمی قیمت مسکن در ۱۴ شهر بزرگ – مرکز استان- حکایت دارد؛زمستان سال گذشته، ۱۴ مرکز استان کشور، تورم صفر تا ۹/ ۹ درصدی قیمت مسکن را تجربه کردند که به معنای افزایش میانگین قیمت مسکن در این شهرها کمتر یا درحدود نرخ تورم عمومی است. تهران، قم، کرمانشاه، کرج، ارومیه، همدان، رشت، اراک، قزوین، سنندج، بندرعباس، ساری، شهرکرد و بجنورد شهرهایی هستند که نرخ رشد قیمت مسکن در آنها طی زمستان ۹۵ زیر ۱۰ درصد بوده است.

از این تعداد، نرخ رشد قیمت مسکن در ۱۲ استان زیر نرخ تورم عمومی -۹ درصد – گزارش شده است. با این حال، تورم مسکن در ۱۴ مرکز استان کشور، بیش از نرخ تورم عمومی بوده است؛ از این تعداد رشد قیمت مسکن در سه استان زاهدان، بوشهر و اهواز بیش از ۳۰ درصد بوده است. متوسط قیمت مسکن در زاهدان، زمستان سال گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۷ درصد، در بوشهر ۳۴ درصد و در اهواز ۳۱ درصد افزایش یافت.

تازه‌ترین آمارها از وضعیت تحولات قیمت مسکن در ۳۱ مرکز استان کشور، همچنین از رشد ۱/ ۴۶ درصدی قیمت مسکن در زنجان طی زمستان ۹۵ در مقایسه با پاییز ۹۵ خبر می‌دهد؛ هرچند بررسی تحولات فصلی قیمت مسکن در ۳۱ مرکز استان از رشد متوسط ۴ درصدی قیمت مسکن در بازار معاملات کشوری ملک حکایت دارد اما در یک مورد استثنا، شهر زنجان، زمستان سال گذشته در مقایسه با پاییز ۹۵، با تورم ۱/ ۴۶ درصدی در قیمت مسکن مواجه شد. کارشناسان مسکن علت وقوع چنین استثنائاتی در بازار مسکن را مربوط به بروز برخی تحولات محلی در بعضی از شهرها می‌دانند که منجر به جهش قیمت مسکن در این شهرها در شرایطی می‌شود که کل بازار مسکن در شرایط جهش قیمت یا رونق کامل قرار ندارد.

 متوسط قدرت خرید مسکن با وام بانکی
برآوردهای «دنیای اقتصاد» از متوسط قدرت خرید متقاضیان مسکن با استفاده از پوشش تسهیلات بانکی بدون سپرده نشان می‌دهد هم‌اکنون تسهیلات ۷۰ میلیونی، به‌طور متوسط هزینه خرید ۳۵مترمربع واحد مسکونی در کشور را تامین می‌کند. کمترین قدرت خرید مسکن با استفاده از پوشش وام بدون سپرده بانکی با احتساب رقم ۸۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن با استفاده از اوراق حق‌تقدم تسهیلات، مربوط به شهر تهران و معادل ۵۶/ ۱۵ مترمربع است. این‌درحالی است که بیشترین سطح پوشش‌دهی تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن درحال حاضر مربوط به استان سمنان با سهم ۵۴/ ۵۱ متر مربعی وام ۷۰ میلیونی برای خرید واحدهای مسکونی است. به گزارش «دنیای اقتصاد» هم‌‌اکنون سقف تسهیلات انفرادی بدون سپرده خرید مسکن از محل اوراق حق‌تقدم تسهیلات، در شهر تهران ۸۰ میلیون تومان و در سایر مراکز استان‌های کشور ۷۰ میلیون تومان است.

منبع: الف

بازار سهام در چهارمین هفته متوالی کاهشی خود شاهد شتاب‌گیری سرعت کاهش قیمت‌ها بود به نحوی که با افت ۹/ ۰ درصدی، عملا شاخص کل به محدوده پایان فروردین ماه برگشت.

به گزارش دنیای اقتصاد، در همین حال، عقربه بازدهی بازار در نخستین فصل سال رقم اندک دو درصدی را نشان می‌دهد. افزایش نگرانی‌ها ناشی از تصویب تحریم‌های جدید در سنای آمریکا در کنار اوج‌گیری مشکلات موسسات اعتباری غیر‌مجاز منجر به فرو رفتن کامل سرمایه‌گذاران در لاک احتیاط شده است. برآیند این مسیر در کاهش شدید حجم معاملات و افت ممتد قیمت‌ها نمایان است که خوش‌بینی به تغییر روند بازار سهام در کوتاه‌مدت را محدود کرده است. همزمان، با توجه به ضرورت اقدامات مدیریتی گسترده در عرصه اقتصادی، اکثر سهامداران منتظر مشخص شدن نام وزرای پیشنهادی دولت در این حوزه هستند؛ عرصه‌ای که احتمالا بازار سرمایه در یک ماه آینده وضوح بیشتری نسبت به آن پیدا خواهد کرد. با این حال، از منظر معیارهای داخلی بازار سهام می‌توان چهار نشانه را مد نظر قرار داد که همگی امکان ریزش بیشتر قیمت‌ها را کمتر محتمل نشان می‌دهند.

 کف بازار نزدیک است؟
هر چند بررسی متغیرهای اقتصادی به ویژه قیمت‌های جهانی و نرخ‌های سود بالای بانکی جای زیادی برای خوش‌بینی نسبت به تغییر روند منفی در بورس تهران باقی نگذاشته است اما برخی شواهد بنیادی و تکنیکی از امکان به کف رسیدن بازار در آینده نزدیک حکایت دارند. در همین راستا، متغیر کلیدی P/ E یا همان نسبت قیمت به درآمد متوسط سهام در بورس تهران در اثر افت قیمت‌ها در روز گذشته به کمتر از ۹/ ۶ واحد رسید که کمتر از سطح ۷ واحدی است که به‌طور غالب در یک سال گذشته بالاتر از آن قرار داشته است. پایین‌تر بودن این نسبت به معنای ارزان‌تر بودن قیمت نسبت به سودآوری بنگاه‌ها و در نتیجه ارزنده بودن سهام است. نسبت دیگر، عبارت از متوسط قیمت به کل درآمد شرکت‌هاست (P/ S) که معمولا، تحلیلگران، مقدار کمتر از یک واحد نشانه در کف بودن قیمت سهام و بالا‌تر بودن از محدوده دو واحد را برای متوسط بازار هشدار‌دهنده تلقی می‌کنند. این نسبت اکنون در بورس تهران در محدوده ۹/ ۰ واحد قرار دارد که نشان از ارزش‌گذاری مطلوب سهام دارد. نسبت کلیدی دیگر عبارت از قیمت به ارزش دفتری (P/ B) است که در حاضر حدود ۶/ ۱ است که از اوج‌های تاریخی بورس تهران (که گاهی تا سقف حبابی ۳ واحد هم بالا می‌رود) کاملا دور است. در همین حال، برخی گمانه‌زنی‌های نموداری هم بر تراکم حمایت‌های شاخص کل در باند ۷۸ هزار تا ۷۸ هزار و ۵۰۰ واحدی دلالت دارند که می‌تواند مانع از افت بیشتر قیمت‌ها شود. از این منظر می‌توان گفت هر چند انگیزه‌های قوی برای بهبود چرخش بازار سهام به سمت صعود در حال حاضر دیده نمی‌شود اما می‌توان به دلیل طی سیکل طبیعی اصلاح و جذاب‌تر شدن ارزش‌گذاری‌ها، نسبت به توقف افت بی‌رویه و ادامه‌دار قیمت‌ها و عمل کردن سطوح حمایتی شاخص در کوتاه‌مدت امیدوار بود.

روزهای متفاوت صندوق‌های با درآمد ثابت
از حدود دو سال پیش، بازار پول کشور، شاهد اوج‌گیری نقش‌آفرینی پدیده نوینی تحت عنوان «صندوق‌ها با درآمد ثابت» بود. در آن زمان، شاید کمتر کسی تصور می‌کرد که در مدتی کوتاه، ارزش دارایی‌های تحت مدیریت این صندوق‌ها به رقمی نزدیک به ۱۰ درصد کل سپرده‌های بانکی کشور برسد. به این ترتیب، ارزش دارایی‌های تحت مدیریت این صندوق‌ها از ۶ هزار میلیارد تومان در ابتدای سال ۹۴ تا محدوده ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بالا رفت. بخش عمده این منابع که عمدتا با پیش‌بینی سود ۲۰ درصدی روز‌شمار از مردم جمع شده در خود بانک پذیرنده در قالب سپرده‌های خاص، سرمایه‌گذاری شده است. بدین ترتیب، با عبور از محدودیت‌های رسمی جذب سپرده، بانک‌ها در این قالب موفق به جذب منابع جدید شدند. با این حال، روند اخیر جذب پول جدید از سوی این نهادهای مالی حکایت از وضعیتی متفاوت با دو سال گذشته دارد. بر این اساس، این صندوق‌ها، در اسفند ماه۹۵، برای اولین بار در مقیاس ماهانه شاهد خروج منابع (به‌طور خالص) بودند. در ماه جاری نیز به ویژه در روزهای اخیر، غلبه ابطال واحدها بر صدور واحدهای جدید در این صندوق‌ها نمایان است. از این رو به نظر می‌رسد راه میانبر بانک‌ها برای جذب منابع پس از دو سال ترکتازی با مانع مواجه شده و این نهادها جذابیت خود را به ویژه برای جلب منابع جدید از دست داده‌اند. این مساله می‌تواند ناشی از احتیاط سپرده‌گذاران در سرمایه‌گذاری‌هایی از این دست و یا عدم اقناع نرخ‌های سود فعلی باشد. رصد تحولات آتی به ویژه با توجه به سرمایه‌گذاری بخش کوچکی از منابع برخی این صندوق‌ها در بازار سهام برای بورسی‌ها هم حائز اهمیت زیادی خواهد بود تا مشخص شود آیا بانک‌ها برای احیای دوباره جذابیت صندوق‌های با درآمد ثابت تدبیری می‌اندیشند و یا با تداوم چالش موجود، مسیر انباشت سرمایه در این نهادهای نوپا معکوس می‌شود.

 سقوط آزاد نفت
سقوط ارزش طلای سیاه حتی در اوج فصل مصرف هم خیال ایستادن ندارد. در هفته جاری قیمت‌های نفت با افت سنگین بیش از ۴درصدی به سطح ۴۳ دلار در هر بشکه کشیده شدند تا با عبور افت ماهانه از مرز ۱۵ درصد، تمام رشته‌های توافقات کشورهای اوپک برای کنترل بازار پنبه شود. در همین حال، تعداد دکل‌های حفاری نفت آمریکا با افزایش برای بیست و سومین هفته متوالی، رکورد سی‌ساله رونق فعالیت‌های حفاری در این کشور را شکستند. همزمان، در ۹ ماه گذشته، تولید نفت آمریکا هر ماه تقریبا ۱۰۰ هزار بشکه افزایش یافته تا اثر کاهش ۲/ ۱ میلیون بشکه‌ای تولید اوپک به حداقل برسد. به این ترتیب، کشورهای سنتی نفتی از یک سو تولید را با اراده خود محدود کرده‌اند و از یک سو شاهد انقباض روزافزون درآمد صادراتی هستند؛ وضعیتی که می‌تواند در ادامه با شکستن مقاومت اعضای اوپک، آنها را به عرصه افزایش عرضه و شکستن توافق قبلی بکشاند.در مجموع، به نظر می‌رسد نه تنها استراتژی اوپک شکست خورده، بلکه رویکرد آنها فرصتی برای احیای رقبا در ایالات متحده در یک سال گذشته فراهم آورده است. در ایران نیز روند جاری هم به لحاظ کاهش درآمدهای دولت (‌که بودجه خود را بر اساس قیمت ۵۵دلاری بسته است) و هم برای شرکت‌های بورس تهران (که به‌طور گسترده با نرخ محصولات نفتی و شیمیایی و نیز مخارج عمرانی دولت مرتبطند) اتفاقی ناگوار به شمار می‌رود؛ اتفاقی که در صورت تداوم، مسیر رشد اقتصادی سال جاری و امکان خروج بورس از رکود را با مانع جدی رو‌به‌رو می‌کند.

منبع: الف

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: تولیدکنندگان مسکن با دریافت مالیات، بازار ساخت وساز مسکن را به سمت افزایش قیمت سوق می‌دهند و همین موضوع باعث رکود در این بخش می‌شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، هیأت دولت در روزهای اخیر آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم را تصویب کرده است. براساس ماده مذکور، علاوه بر اشخاص حقوقی، تمام اشخاص که در صنعت ساخت‌وساز فعالیت دارند، ملزم به پرداخت مالیات عملکرد از محل درآمد حاصل از فروش مسکن خواهند شد.

در حال حاضر فرمول جدید مالیاتی در میان انبوه‌سازان و فعالان ساختمانی با واکنش روبه‌رو شده و معتقدند در شرایط رکودی، دریافت این مالیات منطقی به نظر نمی‌رسد و باعث افزایش قیمت مسکن می‌شود.

ایرج رهبر در گفتگو با خبرنگار مسکن با اشاره به اینکه دولت در دریافت مالیات از ساخت وساز به نفع خود اقدام می‌کند، گفت: تمامی محاسبات دولت در دریافت مالیات از تولیدکنندگان مسکن به صورتی است که توجیه اقتصادی خود را به همراه دارد و در این محاسبات تولیدکنندگان متضرر می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه دولت در محاسبه مالیات، مواردی را در نظر می‌گیرد که تولیدکنندگان آنها را به عنوان هزینه و یا سود محاسبه نمی‌کنند، گفت: انبوه سازان در محاسبه هزینه ساخت و ساز موارد خاصی دارند که باید براساس قیمتِ کارشناسی شده، آنها را ارزیابی کنیم.

رهبر یادآور شد: متأسفانه در محاسبه مالیات از ساخت وساز، نمی‌شود کارشناسان را در برآورد هزینه توجیح کرد، بنابراین در این طرح تنها تولیدکنندگان هستند که متضرر می‌شود.

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: تولیدکنندگان مسکن با دریافت مالیات، بازار ساخت وساز مسکن را به سمت افزایش قیمت سوق می‌دهند و همین موضوع باعث رکود در این بخش می‌شود.

گفتنی است دریافت ۲۵ درصد از سود ساخت وساز به صورت مالیات از تولیدکنندگان چند روزی است که بازار مسکن را متشنج کرده و همین موضوع باعث سوءاستفاده سوداگران از این بازار و در نتیجه افزایش قیمت شود.
 

منبع: الف

کارشناسان بازار سرمایه خواستار شفافیت اقتصادی و حذف رانت اطلاعات و کاهش موانع سرمایه‌گذاری در بورس شدند و درعین‌حال اجرای سیاست‌های خلق‌الساعه در بخش‌های مختلف اقتصاد را به‌شدت نقد کردند.

نوشتن هزاران صفحه قانون نه فقط به شفافیت اقتصادی کمک نکرده است، بلکه ابهام‌های زیادی بر فراز اقتصاد به‌وجود آورده است؛ به‌طوری که اکنون سازمان‌ها و نهاد‌های موازی زیادی در عرصه اقتصاد با اعلام سیاست‌های یکجانبه به منافع سرمایه‌گذاران ضربه می‌زنند و حتی اغلب این سیاست‌ها در تضاد با قوانین سازمان دیگر است.

از سوی دیگر مافیای اقتصادی، اطلاعات اقتصادی را قبل از عموم مردم در اختیار عده‌ای خاص قرار می‌دهد که از دریافت این اطلاعات و خرید و فروش سهام شرکت‌ها نفع می‌برند. اینها بخشی از گلایه‌های کارشناسان کارکشته بازار سرمایه است که به اعتقاد آنها منجر به کوچ سرمایه‌گذاران از بورس شده و بازار سهام را دچار یک جو بی‌اعتمادی و رخوت کرده است.

غلامرضا سلامی در این‌باره می‌گوید: علت رخوت بورس را باید در ساختار ضعیف و ناکارآمد بازار سرمایه ایران جست‌وجو کرد؛ در این بازار همواره یک عده از رانت اطلاعاتی برخوردار هستند. این عده در سال‌هایی که پیش‌بینی سود شرکت‌ها به‌صورت عمدی پایین اعلام شده بود و با علم و اطلاع از این پنهانکاری در فصل مجامع با خرید سهام این شرکت‌ها ظرف مدت اندکی ۲نوع سود به جیب می‌زدند.

او ادامه می‌دهد: اول اینکه سود سهام بالاتر از رقم پیش‌بینی شده را دریافت می‌کردند و سهامی را که به‌دلیل سوددهی بیش از پیش‌بینی تقاضای خرید زیادتری را متوجه خود ساخته بود به مبالغی بالاتر از قیمت خرید فروخته و سودی تحت عنوان عایدی سرمایه به‌دست می‌آوردند.

آنطور که سلامی می‌گوید البته در بعضی موارد این عمل با دستکاری قیمت نیز همراه می‌شد و خریداران که با تلاش بسیار و انتظار در صف خرید ایجاد شده ناشی از قانون سهام شناور آزاد و سقف افزایش قیمت این سهام را با قیمت‌های متورم خریداری کرده بودند، با زیان هنگفتی مواجه می‌شدند.

امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس با بیان اینکه یکی از برنامه‌های سازمان بورس اجرای دستورالعمل افشای اطلاعات است، تأکید می‌کند: فصل ششم قانون بازار، سوءاستفاده از اطلاعات نهانی و معاملات متکی بر اطلاعات نهانی را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است. اما شاهین چراغی، کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: به اندازه کافی دستورالعمل وجود دارد اما باید ببینیم آیا به دستورالعمل‌ها توجه می‌شود و آیا با دارندگان اطلاعات نهانی برخورد می‌شود؟ بحث اطلاعات محرمانه به معضلی در بازار سرمایه تبدیل شده؛ یعنی گردش اطلاعات پیش از آنکه روی سایت‌های رسمی سازمان بورس قرار گیرد در میان برخی افراد وجود دارد.

مدیرعامل فرابورس اما بازار سرمایه را وابسته به رکن شفافیت می‌داند و اضافه می‌کند: همیشه این تعارض وجود دارد که ما نقدشوندگی را فدای شفافیت یا شفافیت را فدای نقدشوندگی کنیم. بعضا در برخی از صنایع شاهد بودیم نهادهای سیاستگذار که به سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس مؤثر بودند، سیاستی اتخاذ می‌کنند که سبب ابهام در صورت‌های مالی شرکت‌ها می‌شود؛ مثل صنعت بانکی که مکانیزم‌های متفاوتی را شامل می‌شد.

او با بیان اینکه بخشنامه اخیر بانک مرکزی درباره کمک به بانک‌ها ابهاماتی ایجاد کرده است، تأکید می‌کند: باید بدانیم سهم و ارزش واقعی بنگاه یا بانک جدا از نوع قرارداد بانک با مشتریان است؛ این وضعیتی است که باید در صورت‌های مالی برای مشتریان شفاف باشد.

محسن عباسی، مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ابن‌سینا مدبر در این‌باره می‌گوید: وقتی قوانین یک‌شبه به ضرر پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها تصویب شد، سرمایه اجتماعی از بین رفت.

به گزارش همشهری، وقتی بهره مالکانه، قیمت سوخت و انرژی بدون اعلام قبلی و بدون حساب و کتاب آنگونه افزایش یافت، چراغ عقلانیت را در ذهن سرمایه‌گذاران پررنگ‌تر کرد. وقتی پول سرمایه‌گذاران ماه‌ها در سهام مختلف بلوکه شد و اعتراض‌ها به جایی نرسید، این سرمایه‌گذاران بودند که دست به انتخاب زدند و برای هر حرکتی، برنامه‌ریزی قبلی و نقشه ریختند تا دوباره غافلگیر نشوند و این رویه آنقدر ادامه پیدا کرد که بورس خاصیت خود را از دست داد.خاصیت خرید آینده شرکت، خاصیت پیش‌بینی و خاصیت ریسک‌پذیری!!!!

او در تشریح دلایل رکود بازار سرمایه می‌گوید: باید قبول کنیم این رفتار حاصل عملکرد اقتصادی خودمان است؛ زیرا آنقدر شرایط آینده را غبارآلود کرده‌ایم که سرمایه‌گذاری موضوع بسیار سختی شده است؛ یعنی قدرت پیش‌بینی کاهش یافته و عقلانیت حکم می‌کند سرمایه را در این شرایط به خطر نینداخت.

به‌گفته عباسی برای رشد بازار نیازمند تصویب قوانین حمایتی بلندمدت و ارائه برنامه مشخص با ضمانت اجرایی توسط دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و تصویب آن در مجلس هستیم تا سرمایه‌گذاران بدانند که در چه فضایی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

مدیرعامل کارگزاری بانک سامان هم می‌گوید: برخی مشکلات ساختاری و دست و پاگیری که در قوانین سازمان موجود است، اندکی سرمایه‌گذاران را نسبت به این بازار دلسرد کرده است؛ مشکلاتی از قبیل توقف نماد، ارائه قوانین یک‌شبه درخصوص نمادهای بازار پایه و شفاف نبودن برخی قوانین و مقررات موجب شده است که سرمایه‌گذار تمایل چندانی برای در معرض ریسک قرار دادن سرمایه خود نداشته باشد و سودهای بانکی با نرخ ۲۰ تا ۲۲درصدی را ترجیح دهد.

منبع: الف