بایگانی ماه : می, 2017

 

 انقلاب گل رز، فارغ از اینکه چگونه و با چه پیش‌زمینه یا حمایتی به وقوع پیوست، برای گرجستان پیامدهای نسبتا مثبتی داشت. گرجستان سال‌ها تحت سلطه ادوارد شواردنادزه، وزیر خارجه شوروی سابق، درگیر مشکلات عمیق اقتصادی شده بود، در حالی که سرزمینی با قابلیت بسیار چه در حوزه کشاورزی و چه معادن و ذخایر زیرزمینی بود. گرجستان در دوران اتحاد جماهیر شوروی به عنوان یکی از مناطق ثروتمند و برخوردار جولانگاه سردمداران و مقامات نظام شوروی و رانت‌جویانی بود که به هر نحوی می‌توانستند از اقتصاد متمرکز دولتی بهره ببرند.

گرجستان در واقع پس از تغییر و تحولاتی که منجر به استعفای شواردنادزه شد، گام در مسیر سختی گذاشت که البته به رشد و توسعه این کشور کمک شایانی کرد. گرجستان از اواسط دهه ۲۰۰۰ توانست با قرار گرفتن در مسیر درست به رشد اقتصادی بالا، حتی دو‌رقمی، دست پیدا کند. اکنون نظام سیاسی این کشور دموکراتیک است و فرد محبوبی چون ساکاشویلی هم بعد از چند سال اداره کشور در انتخابات ناکام می‌ماند تا ائتلافی دیگر روی کار بیاید.

یکی از اساسی‌ترین تحولات در اقتصاد گرجستان، آزادسازی برای نیل به رشد و توسعه بود. آزادسازی به عنوان یک ابزار به کمک اقتصاد گرجستان آمد تا حتی در سال‌های سخت و با وجود نوسان‌های موجود در قیمت انرژی، بتواند مسیرش را به سمت شکوفایی طی کند.

اما آیا گرجستان توانسته فقر را از بین ببرد؟ آیا گرجستان توانسته‌ به رفاه و سیاست‌های حمایت‌گرایانه دست پیدا کند؟ طبیعی است که دستیابی به آنچه اقتصادهای توسعه‌یافته و قدرتمند اروپای غربی دست یافته‌اند، حاصل دهه‌ها تلاش معطوف به رشد و توسعه فراگیر است و با یک دهه حاصل نمی‌شود اما برای گرجستان این تازه آغاز راه است. آغاز یک راه بزرگ و طولانی که پیمودن آن با ابزار درست آن مانند آزادسازی، بهبود فضای کسب‌وکار و تلاش برای سپردن امور به بخش خصوصی در سایه حاکمیت قانون و نظام قضایی مستقل و موثر نقایص موجود را برطرف کند. گرجستان در سال‌های اخیر توانسته عملکرد خوبی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشد؛ اتفاقی که در سال‌های آتی به کمک گرجی‌ها می‌آید و متضمن تداوم رشد اقتصادی خواهد بود.

دولت گرجستان نشان داده است که عمیقاً به آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی پایبند است. در عین حال برای ارتقا و بهبود عملکرد و سیاست‌های مالی خود تلاش می‌کند. بدهی عمومی اگر‌چه هنوز بالاست اما تحت کنترل است و کسری بودجه اگر‌چه وجود دارد اما رقم بسیار پایینی است. سیاست‌های بازار آزاد که با نرخ‌های مالیاتی نسبتاً پایین پشتیبانی می‌شود، حرکت سرمایه و تجارت آزاد را تسهیل کرده است. خصوصی‌سازی در ابعاد وسیع در حال انجام است و تلاش‌هایی که برای مبارزه با فساد شکل گرفته به نتایج قابل توجهی رسیده است.

گرجستان اکنون به ثباتی نسبی در حوزه اقتصاد کلان رسیده است. اصلاحات نهادی عمیق‌تر و سریع‌تر برای بهبود اثرگذاری نظام قضایی لازم است تا بتوان به رشد بیشتر و توسعه پویای اقتصادی دست یافت.

گرجستان در رده‌بندی سالانه بنیاد هریتیج رتبه خیره‌کننده ۱۳ را در اختیار دارد. این جمهوری که زمان چندانی از استقلال آن نمی‌گذرد توانسته است از بسیاری از اقتصادهای مطرح دنیا عملکرد بهتری در آزادسازی داشته باشد و در رده‌ای قرار گیرد که نزدیک به کانادا و بریتانیا و بالاتر از هلند و ایالات متحده باشد.

حاکمیت قانون، دولت و تجارت آزاد

در گرجستان حمایت از حق مالکیت همواره روندی رو به بهبود داشته است و قراردادها نفوذ و اعتبار بیشتری یافته‌اند. با این حال هنوز نظام قضایی گرجستان، که بر اساس قانون اساسی باید مستقل باشد، نیاز به اصلاحات بنیادی دارد تا از دولت فاصله بگیرد. گرجستان هنوز از جریانات فساد باقی‌مانده از دوران شوروی سابق رنج می‌برد و بدنه قضایی این کشور از اثرات پیامد‌های قدیمی ضربه می‌بیند.

در گرجستان نرخ مالیات بر درآمد اشخاص ۲۰ درصد و نرخ مالیات شرکتی ۱۵ درصد است. با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر سود سهام، کل بار مالیاتی در گرجستان معادل ۳ /۲۵ درصد از کل درآمد داخلی است. هزینه‌های دولت نیز در سه سال گذشته معادل ۲ /۲۹ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. کسری بودجه معادل ۴ /۱ درصد و بدهی عمومی نیز معادل ۲ /۴۱ درصد تولید ناخالص داخلی است.

 

گرجستان در عین حال موفق شده است فضای کسب‌وکار را تا حد قابل قبولی تسهیل کند. برای شروع یک کسب‌وکار جدید تنها سه فرآیند اداری باید انجام شود و سه روز کاری زمان می‌برد تا این اقدامات به نتیجه برسد. ضمن اینکه نیازی به حداقل سرمایه اولیه برای آغاز کسب‌وکار نیست. با این همه بازار کار گرجستان چندان پویا نیست و نرخ بیکاری هنوز نسبتاً بالا و معادل ۳ /۱۲ درصد است. نرخ تورم چهار‌درصدی تحت کنترل است و نرخ ارز نیز اگر‌چه در سال ۲۰۱۵ نوسان داشت و پول محلی گرجستان در برابر دلار تضعیف شد اما در سال ۲۰۱۶ نرخ ارز ثباتی قابل قبول یافت.

در اقتصاد گرجستان، تجارت خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که ارزش صادرات و واردات برابر با ۱۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی است. متوسط نرخ تعرفه در گرجستان ۷ /۰ درصد است که خود باعث رونق تجارت آزاد است. برای مالکیت زمین‌های کشاورزی هنوز محدودیت‌هایی وجود دارد. نظام بانکی در حال مدرن شدن است و دسترسی به منابع مالی افزایش یافته است. اگرچه بازار سرمایه در حال بزرگ شدن و تطبیق با استانداردهاست اما بورس اوراق بهادار هنوز کوچک و توسعه‌نیافته است.

گرجستان با جمعیتی بیش از ۵ /۴ میلیون نفر تولید ناخالص داخلی‌اش برحسب برابری قدرت خرید (PPP) 6 /35 میلیارد دلار است که سرانه‌ای نزیک به ۱۰ هزار دلار را ایجاد کرده است. گرجستان در سال گذشته میلادی ۸ /۲ درصد رشد کرده و متوسط نرخ رشد پنج سال اخیرش نزدیک به پنج درصد بوده که رقم قابل قبولی است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال گذشته ۴ /۱ میلیارد دلار بوده و چشم‌اندازش صعودی است. همچنین براساس پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی گرجستان امسال می‌تواند رشد چهار درصدی داشته باشد. با توجه به بهبود ثبات سیاسی و افزایش رشد اقتصادی پیش‌بینی می‌شود گرجستان در سال‌های آینده بتواند بیش از این توسعه یابد. صنعت گردشگری در این کشور در حال بهبود است و هر سال تعداد بیشتری از گردشگران حرفه‌ای سواحل این کشور را برای سفر انتخاب می‌کنند؛ سفری به سواحل زیبا، باغات سرسبز و پرمیوه و نوشیدنی‌های گوارا که برای گردشگران اروپایی بسیار جذاب و مورد توجه است. گرجستان اگر دوباره دچار بی‌ثباتی‌های سیاسی نشود می‌تواند روی رونق اقتصادش حساب کند تا در دهه‌های آتی، درآمد و رفاه بیشتری برای مردمش به ارمغان بیاورد.

 

فرآیند خلق پول و به گردش درآمدن آن در اقتصاد بسیار آهسته بود. همچنین به دلیل سطح پایین پس‌انداز و تضعیف ارزش پول ملی در مقابل دلار، بانک‌ها نقش بسیار کمرنگی در توسعه اقتصادی ایفا می‌کردند. این موارد به بی‌ثباتی اقتصادی نیز کمک کرد. علاوه بر این، به دلیل دلاریزه شدن اقتصاد، کاهش ارزش دلار، اثری منفی بر رشد اقتصاد گرجستان و ارزش کالاهای تولیدی این کشور می‌گذاشت. آنچه تا بدین جا ذکر شد، تصویری کلی از گرجستان در مراحل اولیه رشد و توسعه به دست می‌دهد.

آغاز راه

اما فرآیند توسعه در این کشور همگن نبوده است. همان‌طور که گفته شد، پس از بحران ۱۹۹۸ اصلاحات ساختاری به تعویق افتاد و نرخ رشد به‌شدت افت کرد. درواقع دوره‌ای از عدم تحرک اقتصادی در گرجستان آغاز شد که تا «انقلاب رز» ادامه داشت. البته در همین مدت زمان، نرخ رشد اقتصاد گرجستان در حدود سه درصد بود که به دلیل آنچه پیشتر گفته شد، توسعه اقتصادی چندانی رخ نمی‌داد. به عبارت بهتر، انتظاراتی که پیش از این از تغییرات اقتصادی اجتماعی و نیز سیاسی وجود داشت، ناگهان به نوعی انفعال محافظه‌کارانه تبدیل شد و درنتیجه تغییر واقعی آنچنانی ایجاد نشد.

اولین پیامد این ماجرا، افزایش شکاف اجتماعی و بزرگ شدن اقتصاد زیرزمینی بود. حقوق و دستمزدها تقریباً دچار سکون شدند و ثروت عده‌ای خاص در جامعه افزایش پیدا کرد تا بدین ترتیب قشری از نخبگان سیاسی اقتصادی در این کشور ایجاد شود. به‌رغم تمامی این مشکلات اما، تغییرات نهادی در برخی بخش‌ها رخ داد که حرکت به سمت اقتصاد بازار را، هرچند کند، هموار می‌کرد. فرآیند خصوصی‌سازی که از سال ۱۹۹۲ آغاز شده بود، همچنان ادامه یافت و بنگاه‌هایی که دولت قادر به تصدی آنها به صورت کارا نبود به بخش خصوصی واگذار شد. با وجود این، رشد این شرکت‌ها همچنان پایین بود چراکه از فقدان تامین مالی و نیروهای مجرب رنج می‌بردند. در کنار همه اینها، به دلیل کمبود تجربه، اکثر این شرکت‌ها به‌سختی می‌توانستند روی پای خود ایستاده و مستقل فعالیت کنند. برخی دیگر نیز که همچنان به منابع مالی دولتی متکی بودند، قدرت رقابت خود را از دست می‌دادند.

درنتیجه باید گفت هرچند خصوصی‌سازی تا آن زمان نتوانست رقابت‌پذیری ایجاد کند اما پایه‌های یک اقتصاد مبتنی بر بازار را بنیان نهاد. در سال‌های میانی دهه ۹۰ میلادی محدودیت‌های وارد‌شده به تدریج برداشته شد و در سال ۱۹۹۵ نیز سیستم سهمیه‌بندی منسوخ شد. همچنین فهرست کالاهای غیرقابل صادرات که در دوران شوروی سابق ایجاد شده بود، کوچک و کوچک‌تر شد. نقطه عطف این تحولات را می‌توان پیوستن گرجستان به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۰ میلادی دانست که بنیادی‌ترین قدم برای شروع فرآیند توسعه در این کشور بود. اما تازه آغاز راه بود چرا‌که موانع بزرگی همچون سطح پایین سرمایه‌گذاری و نیز محیط سرمایه‌گذاری نامطلوب بر سر راه توسعه این کشور قرار داشت که ثمره فساد بالا و بی‌ثباتی ناشی از تعارضات سیاسی و اقتصاد زیرزمینی در گرجستان بود.

چالش فقر و نابرابری

به علاوه، سیاست‌های اجتماعی دولت تاثیر چندانی بر ایجاد شغل در این کشور و تامین اجتماعی یا کاهش نابرابری درآمدی نداشتند، به همین دلیل نرخ بیکاری افزایش یافت. متعاقباً توده عظیمی از نیروی کار به سمت بخش‌های با بهره‌وری کمتر روی آوردند جایی که ارزش افزوده کشاورزی یک‌پنجم صنعت بود. جالب است که در سال ۱۹۹۰ میلادی تنها ۲۶ درصد از نیروی کار گرجستان در بخش کشاورزی شاغل بودند درحالی که این رقم به ۵۱ درصد در سال ۲۰۰۳ افزایش یافت. البته محرک این امر واگذاری زمین‌های کشاورزی به افراد بود که سطح خوداشتغالی را به‌شدت افزایش داد. نتیجه کلی این کار روی کاغذ می‌بایست کاهش سطح بیکاری در کشور باشد اما درواقع به دلیل ارزش افزوده پایین، فقر را تا حدی گسترش داد. در اینجا باید گفت که در طی این دوران خوداشتغالی، افرادی که به زحمت از عهده تامین معاش خود برمی‌آمدند، حدود ۷۰ درصد جمعیت گرجستان را تشکیل می‌دادند که این نسبت برای چندین سال بدون تغییر باقی ماند. در همین دوره نرخ بیکاری حدود ۱۱ تا ۱۴ درصد و در مناطق شهری چهار برابر مناطق روستایی بود. از آنجا که بیش از نیمی از جمعیت در شهرها ساکن بودند، می‌توان نتیجه گرفت که حدود ۸۰ درصد بیکاری در شهرها متمرکز شده بود. در ضمن بیشترین نرخ بیکاری متعلق به کسانی بود که تحصیلات دانشگاهی داشتند.

مشکلات اجتماعی گرجستان از جمله فقر و کیفیت پایین زندگی عمدتاً نتیجه اثربخشی پایین نظام تامین اجتماعی موجود در کشور بود. در این دوره سه مشکل عمده وجود داشت: اول، اندازه کوچک پایه مالیاتی که به دلیل دستمزدها و نیز سطح اشتغال پایین در بخش رسمی ایجاد شده بود. دوم، تغییرات جمعیتی که از پیری جمعیت و نیز موج مهاجرت ناشی می‌شد. و سوم، پوشش ناکافی تامین اجتماعی که از طریق صندوق‌های بازنشستگی، مقرری‌ها و‌… به افراد عرضه می‌شد. به عبارت دیگر این پرداخت‌ها به زحمت جوابگوی هزینه‌های زندگی در آن دوران بودند.

روزنه امید

اما این پایان ماجرا نبود و گرجستان موفق شد رکود اقتصادی خود را با افزایش سطح دموکراسی و ایجاد تغییرات لازم در نهادهای قانونی و اقتصادی درهم بشکند که دوره‌ای جدید از دموکراسی و تقویت آزادسازی اقتصادی در این کشور را نوید می‌داد. البته این چالش‌ها در بستر یک تحول اجتماعی که به تغییر دولت از طریق یک انقلاب صلح‌آمیز در نوامبر ۲۰۰۳ انجامید، شکل گرفت. در این زمان، مردم با تظاهرات در خیابان‌ها از «انقلاب گل رز» حمایت کردند و یک حکمرانی جدید و اصلاحات اساسی را خواستار شدند.

در نتیجه از سال ۲۰۰۳، یک چرخش در سیاستگذاری به سمت نئولیبرالیسم، فقرزدایی و اقتصاد جامعه‌محور دیده می‌شود. اصلاحات نهادی مبتنی بر آزادی اقتصادی، مقررات‌زدایی و نوگرایی اقتصادی، نرخ بالای رشد را تضمین کرده و اثری قابل توجه بر رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در گرجستان داشته است. هرچند که با وجود این، مصونیت کم در حقوق مالکیت، اجرای ناقص سیاست‌های اقتصادی و کم‌توجهی به بخش اجتماعی، بازهم بیکاری و فقر را به چالشی جدی برای دولت بدل کرد. در پی انقلاب گل رز، میخائیل ساکاشویلی تغییرات گسترده‌ای را در زمینه‌های اقتصادی و نهادی آغاز کرد به طوری که می‌توان گفت گرجستان در مسیر ایجاد یک کشور جدید قرار گرفت.

درعین حال، بهبود محیط صنعتی، تغییرات اقتصادی از طریق قانونگذاری، کاهش تعداد دستگاه‌های نظارتی و محدود کردن قدرت آنها و نهایتاً تغییر نرخ‌های مالیات و کاهش انواع مالیات از بیست به تنها شش نوع از مهم‌ترین سیاست‌های اتخاذشده در این دوران بود. در نتیجه این تغییرات ظرفیت مالی یا همان توانایی مالیات‌ستانی دولت افزایش یافت. همچنین، یکی از مهم‌ترین اهداف دولت در این زمان، خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی بود که به صورت وسیع انجام شد. عامل مهمی که به این فرآیند سرعت بخشید، عدم تقید به مفهومی تحت عنوان «راهبردی» بودن این بنگاه‌ها و صنایع بود. به علاوه، شرکت‌های بسیاری نیز برای حضور در محیط کسب‌وکار گرجستان مجوز دریافت کردند. این اقدامات هم در مورد صنایع بزرگ و هم در مورد بنگاه‌های کوچک در پیش گرفته شد. در نتیجه این امر و به لطف اصلاحات مقرراتی که پیشتر صورت گرفته بود، درآمدهای مالیاتی دولت از محل فعالیت این شرکت‌ها به طور قابل توجهی افزایش یافت. این مجموعه اقدامات نقش بسیار قابل توجهی در رشد تولید ناخالص داخلی و نیز بودجه دولت داشتند.

معجزه کسب‌وکار

همان‌طور که اشاره شد، پس از انقلاب رز، حذف یا کمینه‌سازی مقررات مختلف به صورت گسترده در پیش گرفته شد که دارای سه رکن کلی بود. یک، حفظ قوانین و مقرراتی که اثربخشی لازم را ندارند. دو، کاهش فساد در نظام‌های مقرراتی فاسد چراکه با سیاست‌های ترویج‌کننده رقابت همخوانی نداشت. سوم، به طور کلی آزادسازی اقتصادی مستلزم کاهش در انواع و تعداد مقررات است. درنتیجه این مقررات، نهادی تحت عنوان نهاد رقابت‌پذیری آزاد ایجاد شد. در ادامه این روند، مجوزهای لازم برای دادوستد به میزان ۸۴ درصد کاهش پیدا کرد و اخذ مجوز دادوستد صرفاً برای کالاها و خدماتی که ریسک بالایی دارند، بهره‌برداری از منابع طبیعی یا برخی عملیات‌های خاص ضروری شد. همچنین، در سال ۲۰۰۶ مقررات‌زدایی در بازار نیروی کار نیز اعمال شد که قوانین این بخش را به حداقل رسانید. در نتیجه تمامی این تغییرات نهادی، گرجستان مرزهای تجاری‌اش را به روی تجار گشود و فرآیندهای صادرات و نیز مقررات مربوط به تعرفه‌ها نیز به‌شدت ساده و تسهیل شدند. ضمناً به لطف موافقتنامه‌های تجاری منطقه‌ای، روابط تجاری گرجستان با سایر کشورها متنوع شد.

 

این اقدامات تاثیر خود را در بهبود فضای کسب‌وکار گرجستان نشان داد به طوری که بر اساس شاخص سهولت کسب‌وکار، این کشور طی یک دهه گذشته مرتب پیشرفت چشمگیر داشته است. بهترین شاهد این مدعا جهش خیره‌کننده این کشور در این شاخص در سال ۲۰۰۷ است که از رتبه صد و دوازدهم به رتبه سی و هفتم رسید. اما این پایان کار نبود و گرجستان در سال‌های بعد نیز به بهبود خود ادامه داد تا جایی که به رتبه سیزدهم این شاخص در سال ۲۰۱۱ رسید و اکنون هم در جدیدترین گزارش بانک جهانی در رتبه شانزدهم قرار دارد.

به‌رغم این عملکرد فوق‌العاده، گرجستان همچنان با چالش کمبود نسبی رقابت در فضای کسب‌وکار خود روبه‌رو بوده است. گواه این امر نیز رتبه نودم این کشور از نظر شاخص رقابت‌پذیری جهانی در سال ۲۰۰۹ است که هرچند در سال‌های اخیر بهبودهایی داشته اما به خوبی مورد قبلی نبوده است.

اکثر این توفیقات در وهله اول به لطف مقررات‌زدایی و متعاقباً جذب سرمایه‌های خارجی و توسعه نظام بانکی در این کشور رخ داده است. با وجود این سهم پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص داخلی گرجستان چندان قابل توجه نیست حتی از اغلب همتایانش در شوروی سابق نیز کمتر است. یکی از دلایل این امر شاید مصرف‌محور بودن اقتصاد این کشور و نیز پایین بودن نسبی بهره‌وری در زمینه تولید است که از آن به عنوان یکی از دلایل اصلی تورم در گرجستان در دهه ابتدایی قرن بیست و یکم نام می‌برند. در همین زمینه اگر نگاه دقیق‌تری به سهم بخش‌های مختلف در تولید ناخالص داخلی گرجستان بیندازیم متوجه خواهیم شد که بخش مسکن، ساخت‌وساز و تجارت بالاترین سهم‌ها را دارند که دلیلش هم توسعه بخش بانکی و تا حدی نیز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. در طرف دیگر نقش عمده مخارج دولت در رشد تولید ناخالص داخلی را می‌توان در توسعه طرح‌های مربوط به آموزش، سلامت و تامین اجتماعی دانست که نتیجه‌اش در بهبود شاخص توسعه انسانی نمایان می‌شود. گرجستان با معدل ۷۶ /۰ در این شاخص در زمره کشورهای با توسعه انسانی بالا قرار دارد.

به علاوه بهترین مصداق برای توسعه بخش بانکی، افزایش سهم وام‌ها در تولید ناخالص داخلی طی یک بازه دوساله منتهی به سال ۲۰۰۶ از ۹ درصد به ۱۹ درصد است. معنای دیگر این امر این است که رشد اقتصادی از کانال خلق اعتبار از سوی بانک‌ها در حال رخ دادن است. بنابراین جای تعجب ندارد اگر این بخش یکی از بالاترین نرخ‌های رشد را به خود اختصاص داده باشد. البته این روند در بحران مالی ۲۰۰۸ به بعد اندکی کند شد، اما همچنان یکی از بهترین عملکردها را دارد.

جمع‌بندی

همان‌گونه که در آغاز مطلب نیز گفته شد، توسعه در گرجستان چندان همگن و متوازن نبوده است و سیاست‌های دولت به‌رغم توفیقات چشمگیر، سازگاری لازم را نداشته است. یک دلیل اصلی این امر بحران مالی سال ۲۰۰۸ است که با توجه به حضور شرکت‌های مختلف در این کشور و محیط بین‌المللی کسب‌وکار آن، جای تعجب ندارد، اما فارغ از این، اگر سیاست‌های اجتماعی دولت را بررسی کنیم و اثربخشی آنها را تحلیل کنیم شاید تصویر بهتری از این ناهمگنی نسبی به دست دهد. سیاست‌های مرتبط با فقرزدایی، چندان‌که باید اثربخش نبوده و رشد اقتصادی ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی هم نرخ بیکاری را چندان تغییر نداده و برای مثال در سال ۲۰۱۴ در همان حدود ۱۴ درصد باقی مانده است.

اصلاحات مقرراتی و اتخاذ راهبردهای سیاستی در زمینه آزادسازی اقتصادی، گرجستان را دو دهه پس از استقلال در موقعیتی ممتاز قرار داده است. به عبارت بهتر این کشور مسیر رشد اقتصادی را به خوبی طی کرده و در بخش‌های آموزش و سلامت نیز توفیقاتی داشته است و از این منظر در بین همتایان درحال توسعه خود در جایگاه قابل قبولی قرار دارد. اما شاید اگر می‌توانست نرخ رشد فوق‌العاده خود را به صورت مستمر بالا نگه دارد، و چالش‌های اشتغال را به نحوی مرتفع سازد که ارزش افزوده حاصل از آن به کاهش فقر بینجامد، می‌توانستیم آن را در زمره معجزه‌های ادبیات اقتصاد توسعه طبقه‌بندی کنیم. نهایتاً از سند چشم‌انداز توسعه اقتصادی اجتماعی گرجستان که برای سال ۲۰۲۰ میلادی ترسیم شده است، می‌توان دریافت که گرجستان به‌رغم برخی کاستی‌های یادشده، در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دارد. حال باید دید تا سه سال آینده این کشور در کجا قرار می‌گیرد.