بایگانی ماه : می, 2017

وزیر نفت اظهار امیدواری کرد، ایران بتواند امسال با شرکت توتال فرانسه، لوک اویل روسیه، مرسک دانمارک و احتمالا پرتامینای اندونزی، قرارداد امضا کند.

به گزارش خبرآنلاین، وزیر نفت اظهار امیدواری کرد، ایران بتواند امسال با شرکت توتال فرانسه، لوک اویل روسیه، مرسک دانمارک و احتمالا پرتامینای اندونزی، قرارداد امضا کند.

ایران امیدوار است به دنبال انتخاب دوباره حسن روحانی به عنوان رییس جمهور ایران، با امضای پیش قراردادهایی با شرکت هایی مثل توتال و لوک اویل در سال جاری میزان سرمایه گذاری‌ها در صنعت نفت افزایش یابد.

بیژن زنگنه وزیر کهنه کار نفت، در مصاحبه‌ای با رویترز گفته است که ایران در نظر دارد طی ۵ سال آینده ظرفیت تولید نفت ایران یک چهارم افزایش بدهد و این افزایش با قراردادهای جدید بین المللی امکان پذیر است.

توسعه میدان‌های جدید و افزایش برداشت از میادین مشترک به ایران این امکان را می‌دهد که سومین کشور تولید کننده نفت، تولید نفت خود را ۵ میلیون بشکه در روز افزایش دهد که این رقم ۵ درصد از تولید جهانی نفت است. ایران هم اکنون ۴ میلیون بشکه در روز نفت تولید می‌کند.

قرار است ظرفیت تولید گاز فرآوری شده هم تا یک میلیون مترمکعب افزایش یابد که با این افزایش، تولید گار ایران به ۶۰۰ هزار مترمکعب می‌رسد.

زنگنه در جریان نشست اعضای صادرکننده نفت در وین در این مصاحبه گفت که «انتخابات اخیر ایران یک مرحله مهم بود، به این دلیل که مردم در این انتخابات به تعامل با جهان رای مثبت دادند.»

او اضافه می‌کند: «من امیدوارم که این پیام مثبت خصوصا از سوی قدرتهای بزرگ جها، ن. درک شده باشد.» او گفته است که این همچنین پیام روشنی به ایالات متحده آمریکاست که اخیرا دوباره تحریم‌های ۱۹۷۹ زمان انقلاب ایران را برقرار کرده است.

«دیگر زمان برخورد با ایران نیست.» اشاره زنگنه به تحریم‌های بازدارنده‌ای است که اخیرا توسط دونالد ترامپ علیه ایران وضع شده است.

«این (انتخابات ایران) پیام بسیار روشنی به جهان است، بیش از ۶۵ درصد از جوانان ایرانی و طبقه متوسط، دانشجویان دانشگاه این پیام را داده اند. من امیدوارم که جهان این تغییر مثبت را دریافت کرده باشد.»

زنگنه می‌گوید که ایران امیدوار است، قراردادهای جدیدی را امسال با توتال فرانسه، لوک اویک روسیه، مرسک دانمارک و پترومینا اندونزی به امضا برساند.

گفت: وگو‌ها بر توسعه میادین جنوب آزادگان، یادآوران، غرب کارون، منصوری و آب تیمور و همچنین لایه نفتی میدان گازی پارس جنوبی خواهد بود.

او می‌گوید که این افزایش ظرفیت‌ها بر همکاری ایران با اوپک تاثیری نمی‌گذارد.

روز سه شنبه اعضای اوپک برای توقف تولید به مدت ۹ ماه دیگر در جهت کاهش عرضه جهانی به توافق رسیدند.

زنگنه می‌گوید که تصمیم اعضای اوپک، تصمیمی کوتاه مدت است و برنامه ایران برای افزایش ظرفیت تولید یک بخش از برنامه بلند مدت این کشور است.

رقابت ایران با عربستان سعودی در جریان نشست‌های قبلی اوپک بسیار تنش زا بوده، با این حال زنگنه می‌گوید که او خیلی شگفت زده است که یک همکاری خوب بین اعضای اوپک شکل گرفته و این همکاری با غیر اوپکی‌ها مثل روسیه برای فریز کردن تولید نفت تکمیل شده است.

زنگنه می‌گوید: «من فکر می‌کنم که این اولین بار است که ما نشست بدون بحث و جدلی را داشته ایم. من حدود ۲۰ سال است که در اوپک هستم، این اولین بار است که شاهد توافق ۱۰۰ درصدی بین اوپک و غیر اوپک هستم.»
 

منبع: الف

دنیای اقتصاد نوشت:قیمت واقعی مسکن از مهر ماه سال ۹۲،‌ تحت تاثیر «ترکیدن حباب مسکن بعد از جهش بهار همان سال»، با رشد منفی همراه شد به این معنا که میزان رشد قیمت اسمی آپارتمان در تهران از نیمه سال ۹۲،‌ در سطح پایین‌تر از تورم عمومی قرار گرفت.

 روند رشد منفی قیمت مسکن تا زمستان سال گذشته ادامه پیدا کرد، اما در دی ماه ۹۵،‌ رشد نزدیک به ۱۰ درصدی متوسط قیمت مسکن (رشد نقطه‌ای)،‌ باعث سبقت جزئی یک واحد درصدی منحنی تورم مسکن از تورم عمومی بعد از ۳۹ ماه رشد منفی قیمت واقعی،‌ شد. اما اتفاق دی ماه پارسال، ماندگار نشد، به‌طوری که در حال حاضر، با تغییر هر دو مسیر تورم مسکن و تورم عمومی طی چهار ماه اخیر،‌ نرخ رشد قیمت واقعی مسکن در تهران،‌ مجددا شیب منفی به خود گرفته است. ماه گذشته ارزش واقعی آپارتمان در تهران –میزان رشد قیمت اسمی در مقایسه با نرخ تورم- حدود ۷ درصد نسبت به اردیبهشت سال ۹۵ کاهش پیدا کرد. علت تغییر محسوس در شیب رشد قیمت واقعی ملک طی سه ماه اخیر را می‌توان در سه پارامتر عنوان کرد. اولین پارامتر،‌ به تغییر صعودی نرخ تورم نقطه به نقطه در فاصله بهمن سال گذشته تاکنون، نسبت به ماه‌های قبل از آن،‌ مربوط است.

نرخ تورم نقطه به نقطه از حدود ۹درصد در نیمه زمستان امسال، به ۶/ ۱۲ درصد در فروردین امسال رسید و ماه گذشته نیز ۸/ ۱۱ درصد شد. این افزایش، در کنار پارامتر «شتاب کاهنده نرخ رشد نقطه‌ای قیمت مسکن طی همین فاصله زمانی»، در افزایش رشد منفی قیمت واقعی مسکن،‌ اثرگذار بوده است. در این میان‌ عدم افزایش شدید حجم معاملات خرید مسکن که باعث جلوگیری از رشد چشمگیر قیمت مسکن شده، به‌عنوان پارامتر سوم،‌ مطرح است. منشاء این پارامتر،‌ نبود تقاضای سفته‌بازی در بازار ملک تحت تاثیر جذابیت بازار رقیب (سپرده‌گذاری در بانک‌ها)،‌ بوده است. از ابتدای امسال تاکنون،‌ نرخ بازدهی خرید ملک در تهران،‌ تقریبا صفر بوده است. این در حالی است که سپرده‌گذاران بانکی طی این دو ماه، در بانک‌هایی که ۲۲ درصد سود پرداخت می‌کنند، حدود ۶/ ۳ درصد بازدهی سپرده‌گذاری کسب کرده‌اند.

منبع: الف

اگرچه رئیس‌کل بانک مرکزی در روزهای واپسین ماراتن انتخابات وعده داده بود که آمار چک‌های برگشتی را اعلام می‌کند، اما این آمار درست ۲۰ روز بعد از آن منتشر شد.

به گزارش مهر، ولی الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی بعد از ۴ سال درست در آستانه انتخابات ترجیح داد که از قدرت رسانه بهره گیرد تا از رئیسش دفاع کند و همه آنچه را که باید ۴ سال به زبان می‌آورد و به مرور با افکار عمومی در میان می‌گذاشت، به یکباره در یک نشست دو ساعته بگوید.

او آن روز در مقابل تمام انتقاداتی که به عملکرد بانک مرکزی و نظام بانکی در چهار سال دولت یازدهم مطرح شد، تمام قد ایستاد و تلاش کرد تا دفاعیاتی را به زبان آورد که کارنامه مثبتی را از عملکرد خود و همکارانش در رسانه‌ها انعکاس کند؛ این در حالی است که البته وعده‌هایی هم برای انتشار برخی اطلاعات و آمارها ارایه داد که برخی از آنها تا این لحظه که ۲۰ روز از آن نشست خبری می‌گذرد، هنوز عملیاتی نشده است.

سیف آن روز در مقابل سوالاتی که مرتبط با رکود و شرایط بد کاسبان و تولیدکنندگان بود، آمارهایی از بانک مرکزی را اعلام کرد که به ارایه تسهیلات و وام‌های خرد بانکی به صنایع کوچک و متوسط می‌پرداخت و در مقابل، وقتی از او سوال شد که وضعیت چک‌های برگشتی که اوضاع کف بازار را نشان می‌دهد چگونه است، وعده داد که دبیرکل بانک مرکزی تا بعد از ظهر روز نشست(۱۹ اردیبهشت)، آمار را به تفکیک در رسانه‌ها اعلام کند.

البته آمار چک‌های برگشتی مدتها است که از سوی بانک مرکزی با تاخیرهای بسیار اعلام می‌شود و شاید جسته و گریخته این آمار را بتوان از زبان برخی از مسئولان این بانک آن هم به صورت خیلی گذرا شنید؛ تا جایی که برخی بر این باورند که آمار چک‌های برگشتی، یکی از محرمانه‌هایی است که علیرغم وعده رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر عدم وجود آمارهای محرمانه در نهاد تحت تکفلش، با کندی در انتشار آمار مواجه است.

در این میان، کارشناسان بر این باورند که تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی به شرایط رونق و رکود اقتصاد و افت و خیز های فصلی ناشی از آن بستگی دارد و افزایش تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی با افزایش تعداد و مبلغ مبادلات در اقتصاد، امری طبیعی و پذیرفته است؛ این در حالی است که وقتی تولید ناخالص یا نقدینگی دو برابر می‌شود، حجم اقتصاد نیز تا دو برابر بزرگتر شده است؛ بنابراین تعداد و مبلغ چک‌ها هم در مبادلات بیشتر شده و به دنبال آن ممکن است تعداد چک‌های برگشتی افزایش می‌یابد.

در واقع، این افزایش حجم اقتصاد، نقدینگی و مبادلات بانکی است که جایگاه ویژه‌ای در ارزیابی اقتصاد دارند و البته، بی‌ربط هم به میزان چک‌های برگشتی نیستند؛ این در حالی است که تغییر در حجم اقتصاد و نقدینگی در شرایطی از علل افزایش آمار چک‌های برگشتی اعلام می شود که  بررسی ها نشان می دهد نسبت مبلغ ۴۶ هزار میلیارد تومانی چک‌های برگشتی به رقم نقدینگی ۴۹۲ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۲ (زمان تحویل به دولت یازدهم) معادل ۹.۳۴ درصد است.

در این میان به باور صاحب‌نظران، رشد حجم نقدینگی و عبور آن از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان به عنوان عامل فزاینده چک‌های برگشتی نیز قابل تامل است. بر اساس توضیحاتی که تاکنون بانک مرکزی در این باره اعلام کرده است، در چند سال اخیر با توجه به افزوده شدن شش موسسه اعتباری و چهار بانک در پوشش آماری بانک مرکزی، رشد نقدینگی نیز با سرعت بیشتری همراه شد؛   از سویی دیگرکاهش سپرده قانونی بانک‌ها از ۱۳ به ۱۱ درصد که از سال گذشته در دستور کار شبکه بانکی قرار گرفت در این افزایش بی‌تاثیر نبوده است.

بی اعتمادی، هدیه چک برگشتی‌ به اقتصاد ایران

آنگونه که بالاخره بعد از گذشت ۲۰ روز دبیرکل بانک مرکزی اعلام می‌کند، در اسفند ماه ۱۳۹۵ در کل کشور بالغ بر ۱۰ میلیون فقره چک به مبلغی بالغ بر ۶۳۸ هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل، از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۴.۲ درصد و ۱۶.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. از این میزان حدود ۸.۶ میلیون فقره چک به مبلغی بالغ بر ۵۱۱ هزار میلیارد ریال وصول شده است که نسبت به ماه قبل؛ از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۵.۲ درصد و ۱۷.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

میزان چک‌های برگشتی در کل کشور طی این مدت، بالغ بر ۱.۴ میلیون فقره چک به مبلغی حدود ۱۲۷ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۱.۲ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۱۲.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد که ۹۷.۴ درصد آن از نظر تعداد و ۹۷ درصد از آن از نظر مبلغ به دلیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

نکته مهم آن که این افزایش ۱۲.۶ درصدی چک برگشتی در اسفند ماه را از نظر مبلغ باید در کنار افزایش ۱۷.۲ درصدی مبلغ کل وصولی‌ها تحلیل کرد که نشان می‌دهد علت افزایش چک برگشتی نسبت به دوره قبل، افزایش چک‌های مبادلاتی بوده است.

در مورد چک‌های رمزدار؛ در اسفند ماه ۱۳۹۵ در کل کشور بالغ بر ۱۱۳۰ هزار فقره چک رمزدار به مبلغی بالغ بر ۱.۵۳۶ هزار میلیارد ریال وصول شده است که نسبت به ماه قبل؛ از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۴.۹ درصد و ۳۱.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد؛ لذا در مجموع در اسفند ماه ۱۳۹۵ در کل کشور حدود ۹۷۰۷ هزار فقره چک وصول شده است که از این تعداد حدود ۸۵۷۷ هزار فقره چک عادی و بالغ بر ۱۱۳۰ هزار فقره چک رمزدار بوده است. 

بر این اساس در کل کشور ۸۸.۴  درصد از کل تعداد چک‌های وصولی، چک عادی و ۱۱.۶ درصد چک رمزدار بوده است. از نظر مبلغی در کل کشور مبلغی حدود ۲۰۴۸ هزار میلیارد ریال چک وصول گردیده است که بالغ بر ۵۱۱ هزار میلیارد ریال چک عادی و بالغ بر ۱۵۳۶ هزار میلیارد ریال چک رمزدار می‌باشد، به عبارتی ۲۵ درصد از کل مبلغ چک‌های وصولی عادی و ۷۵ درصد از آن رمزدار بوده است که جزئیات این آمار به تفکیک، طی چند روز آتی برای استحضار و استفاده مردم اطلاع رسانی خواهد شد و از این پس هم به طور رسمی و ماهیانه ارائه می‌شود.

کارایی چک در ایران چطور است؟

مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز می‌گوید: چک مهم ترین ابزار مبادلات تجاری محسوب می شود که استفاده غلط از آن، افزایش تعداد چک‌های بلامحل را به دنبال دارد؛ بنابراین در راستای کاهش تعداد چک‌های برگشتی، بانک‌ها باید کنترل و نظارت بیشتری بر متقاضیان دریافت چک انجام دهند و سقف مبلغی را تعیین کنند تا کارایی استفاده از چک به وضعیت مطلوبی برسد.

وی معتقد است که برخی مردم، چک وعده‌دار صادر می‌کنند یا با اطلاع از اینکه پولی در حسابشان نیست، به دیگران چک می‌دهند. اگر بانک‌ها در این زمینه سخت‌گیرانه تر عمل کنند و در صورت برگشت خوردن یک چک بانک مربوطه حساب شخص را ببندد و دسته چک او را باطل کند، از میزان چک‌های برگشتی کاسته می‌شود. این در شرایطی است که بی اعتمادی افراد به این نوع از پرداخت، یکی دیگر از ثمره‌های چک برگشتی است.

تقوی می‌گوید: بانک مرکزی باید به بانک‌ها بخشنامه‌ای ابلاغ کند با این محتوا که افرادی که چک برگشتی دارند حسابشان بسته شود، همچنین به بانک‌های دیگر اعلام کند که این فرد صلاحیت اعطای دسته چک جدید را ندارد و از باز کردن حساب در بانک های دیگر جلوگیری کنند. بی تردید می‌توان گفت که کاهش ارزش چک و بی اعتبار شدن آن در بازار موجب افزایش میزان مبادلات نقدی در کشور می‌شود و این امر مشکلاتی را در اقتصاد به وجود می‌آورد.

او معتقد است: اولین معضلی که به وجود می‌آید افزایش نقدینگی است که با افزایش تورم ارتباط مستقیم دارد. از سوی دیگر، افزایش چک برگشتی هم باعث بی اعتباری چک و بازار و البته بی اعتمادی مردم به شرایط اقتصادی کشور می‌شود. بانک‌ها می‌توانند با سرکشی به حساب افراد محدوده خاصی را برای ارائه چک در نظر بگیرند و اگر حساب افراد از آن مقدار مشخص، پس‌انداز کمتری دارد به ارائه دست چک نپردازند؛ در حالیکه امروزه مشاهده می‌کنیم حتی افرادی هم که از وضع مالی مناسبی برخوردار نیستند، دسته چک دارند و گاه و بی‌گاه با امضای چک به خرید و فروش کالا می‌پردازند.

به گفته تقوی، چک‌های برگشتی اکنون به یکی از معضلات اقتصادی مهم تبدیل شده است، چرا که این امر اتفاقات نامطلوبی را در اقتصاد بر جای می‌گذارد که جبران آن به سال‌ها زمان نیاز دارد. افزایش چک‌های برگشتی طی سال‌های اخیر نگران‌کننده است، زیرا یکی از علائم تشدید رکود همین برگشت خوردن چک‌ها است که در وضعیت اقتصاد کنونی ما رخ داده است و حتی مدیران بانک‌ها اعتراض خود را به این رویه نشان داده‌اند و آن را کتمان نکرده‌اند.

کارمندان بانکی چه می‌گویند؟

کارمندان بانکی می‌گویند که چند وقتی است بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای ارایه خدمات به دارندگان چک‌های برگشتی را مجاز دانسته است؛ این در حالی است که مقرر شده بود با صدور گواهی عدم پرداخت، افراد صادرکننده چک بلامحل را در همان مرحله و بدون طی مراحل قضایی و صدور کیفرخواست، به مدت هفت سال از اخذ دسته چک، افتتاح حساب جاری و مواردی از این دست محروم کنند.

یکی از کارمندان بانکی می‌گوید: بر اساس قانون صدور چک، بانکها مکلف شده بودند تمامی حساب‌های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آنها به صدور کیفرخواست منتهی شده باشد را بسته و تا سه سال به نام آنها، حساب جاری دیگری باز نکنند؛ اما اکنون این طور نیست.

یکی دیگر از کارمندان بانکی می‌گوید: تعداد چک‌های برگشتی اگرچه نسبت به گذشته اندکی اوضاع بهتری پیدا کرده و گاهی مشتریان با یک تماس بانک، حساب خود را به مبلغی که باید چک را پاس کنند، شارژ می‌کنند؛ اما به هرحال هنوز هم هستند کسانی که برای چندمین بار چک‌هایشان برگشت می‌خورد.

وی می افزاید: در گذشته قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای کسانی که چک برگشتی داشتند اعمال می‌شد، اما اکنون فضا مساعدتر شده و آنها از خدمات بانکی بهره مند می‌شوند؛ این در حالی است که برخی مردم، خیلی توجهی به این ندارند که برگشت خوردن چک، چه عواقبی می‌تواند برایشان داشته باشد

همه اینها در شرایطی است که رئیس کل بانک مرکزی در آذر ۹۳  با انتقاد از افزایش میزان چک‌های برگشتی در دولت قبل وعده داده بود که در دوره مدیریت خود بر بانک مرکزی، اعتبار گذشته را به چک بازگرداند. هر چند بانک مرکزی با خلف وعده،  آمار چک های برگشتی سال ۹۵ را منتشر کرد؛ ولی نگاهی به آمار گذشته این بانک نشان میدهد که در ۱۰ ماهه ابتدای۹۴، چیزی حدود ۷.۸ میلیون فقره چک به مبلغ ۹۴۰ هزار میلیارد ریال با میانگین مبلغ  ۱۲۰ میلیون ریال چک برگشت خورده است.

به عبارت دیگر تعداد چک‌های برگشتی در ۱۰ ماهه اول سال ۹۴ به نسبت سال ۹۲ (آغاز به کار دولت یازدهم) ۲/۸ میلیون فقره  افزایش یافته و از ۵ میلیون به ۷/۸ میلیون رسیده است؛ میزان چک‌های برگشتی در ۹ ماهه اول سال ۹۳ طبق اعلام این نهاد پولی و بانکی از مرز ۵۰ هزار میلیارد تومان گذشته و ۳۵ درصد نسبت به سال ۹۲، افزایش یافته بود.

محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی گفته بود که در سال ۸۴، یک میلیون چک برگشتی، در سال ۹۲، پنج میلیون و در سال ۹۳ نیز ۶ میلیون برگ چک برگشت خورده است.

منبع: الف

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی با اعلام اینکه هم اکنون گوشت گوساله به صورت منجمد با قیمت ۲۲ هزار تومان به وفور در سراسر کشور موجود است، گفت: مشکل توزیع گوشت گوسفند در دو سه روز آینده حل خواهد شد.

به گزارش تسنیم، علی اکبر مهرفرد در گفتگوی ویژه خبری افزود: دامداران به علت خوب بودن وضعیت مراتع دام خود را به بازار عرضه نکرده اند و همین مسئله موجب کاهش عرضه و افزایش قیمت شده است.

وی گفت: به همین خاطر ما اقدام به واردات گوشت قرمز کردیم و هم اکنون گوشت گوساله به صورت منجمد با قیمت ۲۲ هزار تومان به وفور در سراسر کشور موجود است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی افزود: در ماه مبارک رمضان قیمت های ۹ کالای اساسی را پایش و کنترل می کنیم و هم اکنون ذخایر در این کالا ها به میزان کافی در کشور وجود دارد.

مهرفرد گفت: از سه میلیون تن مصرف برنج در کشور ۷۰۰ هزار تن وارد می شود و مابقی تولید داخل است و امیدواریم بتوانیم با افزایش بهره وری و استفاده از ارقام اصلاح شده در زمینه تولید برنج در داخل خودکفا شویم.

وی با بیان اینکه ذخایر برنج خارجی به میزان کافی در کشور وجود دارد افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی قیمت برنج وارداتی امروز در مقایسه با روز مشابه در سال گذشته حدود ۶ درصد افزایش یافته است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی گفت: مردم در شبکه های توزیع می توانند برنج وارداتی را به قیمت هر کیلو ۲ هزار و ۷۰۰ تومان تهیه کنند.

مهرفرد با بیان اینکه ظر فیت تولید مرغ در کشور سه میلیون تن است افزود: این در حالی است که تمام مصرف داخلی مرغ دو میلیون تن و صادرات ۱۰۰ هزار تن است.

وی گفت: اگر اجازه دهیم مرغ اجداد به میزان زیادی وارد کشور شود بدون شک تولید کنندگان مرغ زیان می بینند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی با بیان اینکه قیمت جوجه یک روزه هزار و ۷۰۰ تومان است افزود: متاسفانه تولید کنندگان جوجه یک روزه قیمت ها را به صورت غیر قانونی بالا برده اند و سازمان های نظارتی باید با متخلفان برخورد کنند.

منبع: الف

افزایش تمایل به خرید واحدهای قدیمی ساز، نزدیک شدن توان متقاضیان واحدهای متوسط و کوچک متراژ به قیمت مسکن و جا ماندن قیمت مسکن از نرخ تورم، شرایط را برای ورود متقاضیان مصرفی به بازار مسکن فراهم کرده است.

به گزارش ایسنا، همزمان با قرار داشتن فضای جامعه در شرایط انتخابات، بازار مسکن تهران اولین تحرکات پیش رونق خود را سپری کرد. در اردیبهشت ماه مسکن پایتخت ۶.۴ درصد افزایش معاملات و ۵.۷ درصد افزایش قیمت را نشان داد. این آمار دو نتیجه را به دست می دهد؛ اول اینکه با وجود انتظار رکود انتخاباتی، معاملات نه تنها نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش نیافته بلکه مقداری افزایش را نشان داده است. دوم اینکه قیمت مسکن سیگنال نگران کننده‌ای به سوی جهش ارسال نمی‌کند؛ زیرا هنوز نسبت به تورم نقطه به نقطه با ۳.۹ درصد افت قیمت مواجه است.

نکته دیگر که نوعی تغییر رفتار در بازار مسکن محسوب می‌شود تمایل به سمت خرید واحدهای قدیمی ساز است که مجموعا ۶.۱ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته است. این موضوع می تواند حاکی از آن باشد که قیمت مسکن به تدریج به کف تقاضای مصرفی در بین اقشار پایین نزدیک می شود. با اینکه در اریبهشت ماه بیشترین تعداد خرید و فروش در بین واحدهای تا پنج سال ساخت با ۱.۹ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به رقم ۴۷.۶ درصد رسیده، اما ۴.۵ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش یافته است که البته کماکان تمایل بیشتر طرف تقاضا به سمت واحدهای نوساز را نشان می دهد.

با این وجود معاملات واحدهای ۱۶ تا ۲۰ سال و ۲۰ سال به بالا به ترتیب ۴.۵ و ۱.۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. برآوردها از رشد خرید و فروش واحدهای قدیمی می تواند به نزدیک شدن توان تقاضای مصرفی با قیمت واحدهای کم متراژ، ورود اولین گروه از خانه اولی ها به بازار و پرداخت تسهیلات به خانه های با عمر ۲۰ سال مربوط باشد.

در سوی دیگر جهش قیمت در شرایطی که هنوز نرخ رشد قیمت مسکن ۳.۹ درصد نسبت به تورم نقطه به نقطه کمتر است و با توجه به رشد تدریجی معاملات بعید به نظر می رسد. لذا احتمال ایجاد سونامی که برخی فعالان سمت عرضه مسکن قصد دارند به این بازار القا کنند نزدیک به صفر است. با این حال کارشناسان برآورد می کنند که نیمه دوم سال جاری خروج غیرتورمی مسکن از رکود ۴.۵ ساله کلید می خورد. بنابراین زمان فعلی می تواند فرصت مناسبی برای ورود خریداران مصرفی به بازار مسکن باشد.

در اردیبهشت‌ماه امسال  تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی با رشد ۶.۴ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۱۶ هزار و ۴۰۰ واحد رسیده است. بررسی توزیع تعداد این واحدها به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۴۷.۶ درصدی بیشترین میزان از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین در بین مناطق ۲۲‌گانه شهر تهران منطقه پنج با ۱۶.۱ درصد از کل معاملات بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را داشته و مناطق چهار با ۱۱.۴ درصد و منطقه دو با ۹.۴ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مجموع ۷۴ درصد از کل معاملات انجام شده در اردیبهشت‌ماه مربوط به ۱۰ منطقه شهری بوده و ۲۶ درصد مانده در ۱۲ منطقه دیگر انجام شده است.

متوسط قیمت هر یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به فروردین‌ماه ۳.۷ درصد و در مقایسه با اردیبهشت‌ماه سال گذشته ۵.۷ درصد رشد دارد.

برخی کارشناسان بر این اعتقادند که  بازار مسکن هم اکنون در حال تکمیل دوره رکود خود است (بدلیل نزدیکی نرخ رشد قیمت مسکن به نرخ رشد تورم در سال جاری) و تا زمانی که عرضه‌های قبلی واحدهای مسکونی در بازار (که در اثر رونق سال‌های ۹۰ تا ۹۲ شکل گرفته است) با تقاضا روبه رو نشود و به عبارت دیگر تا هنگامی که تقاضای جدید در بازار شکل نگیرد، به احتمال زیاد رکود تعمیق خواهد یافت، منتهی از اواخر سال ۱۳۹۵ تا نیمه ابتدایی سال ۱۳۹۶، به دلیل تثبیت اثر افزایش نقدینگی به واسطه کاهش سودهای بانکی، افزایش تسهیلات خرید مسکن (همانند طرح تسهیلات خرید مسکن اولی‌های بانک مسکن مبتنی بر سپرده‌گذاری یکساله) و… سمت تقاضای مصرفی (و تا حدودی سرمایه‌گذاری) کمی تحریک شده و بازار مسکن رونق نسبی خواهد گرفت.

همچنین تحولات نوسانات ۳۰ ساله در بازار مسکن کشور نشان می‌دهد دوره‌های رکود در بازار مسکن کشور به طور میانگین بین ۱۰ تا ۱۲ فصل به طول می‌انجامد؛ بنابراین اگر فرض کنیم که دوره رکود جاری نیز به اندازه میانگین دوره‌های رکود قبلی به طول انجامیده، می‌بایست از اوایل سال ۱۳۹۶ شاهد رونق نسبی در بازار مسکن باشیم که به دلیل همزمانی با انتخابات ریاست جمهوری، دوره رونق به بعد از این بازه زمانی موکول خواهد شد.

منبع: الف