بایگانی ماه : می, 2017

حسین راغفر در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وعده‌های انتخاباتی در خصوص یارانه‌ها اظهار کرد: اکنون وعده‌هایی درباره افزایش مبالغ مربوط به یارانه‌ها مطرح می‌شود که صرفا انتخاباتی است و زمینه‌های اجرایی شدن آن به هیچ وجه وجود ندارد. چون چنین منابع مالی در کشور موجود نیست.او افزود: علاوه بر این تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است این گونه سیاست‌های بازتوزیعی که به شکل پرداخت یارانه‌های نقدی به خانواده‌هایی که توانایی کار کردن ندارند، انجام می‌شود، آسیب زا است. چون افراد جامعه به چنین پرداخت‌هایی عادت می‌کنند و بعد از آن دیگر ساماندهی وضعیت به این راحتی میسر نیست. به ویژه آنکه در شرایطی قرار بگیریم که مانند اقتصاد ایران شبکه اطلاعاتی دقیقی وجود نداشته باشد و فرصت‌های بسیاری برای تقلب و ارائه اطلاعات ناصحیح نیز وجود داشته باشد.

او همچنین ادامه داد: تجربه کشور خود ما هم در زمینه پرداخت یارانه‌ها و نحوه اجرایی آن با انتقادات گسترده‌ای روبرو بود. متاسفانه در کشور ما در سال‌های متوالی یارانه‌های نقدی به همه اقشار جامعه پرداخت شد وعلاوه بر اینکه منجر به ایجاد تورم شد که قربانیان همین تورم فقرا و دهک‌های پایین جامعه بودند، بخش مهمی از منابع مالی کشور از دست رفت که می‌توانست منجر به خلق شغل شود. این پرداخت‌ها نتایجی مانند افزایش بیکاری داشت.او افزود: نکته مهمی که باید بر آن تاکید کنم این است که اصلا منابع افزایش یارانه‌ها در کشور وجود ندارد. دولت پیش‌تر اذعان کرده بود که آخر هر ماه که وقت پرداخت یارانه‌ها فرا می‌رسد ماتم می‌گیرد که چگونه می‌تواند وجوه را تامین کند. چنین موضوعی نشان می‌دهد که برای تامین منابع یارانه‌ها از منابع مالی دیگری استفاده شده است که می‌توانست صرف افزایش رفاه جامعه و اشتغال کشور شود. در حالی که این منابع عملا هدر رفته و از بخش‌هایی که به آن نیاز داشته دریغ شده است.

او ادامه داد: در نظر داشته باشیم که دولت اکنون ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران، بانک‌ها و … بدهکار است. ضمن اینکه برای اینکه پروژه‌های عمرانی موجود خود را به اتمام برساند نیاز به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی دارد که عدم پرداخت این موارد مشکلات عدیده‌ای را بر اقتصاد ما تحمیل می‌کند.عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا گفت: بنابراین تاکید می‌کنم که تحقق این وعده‌های انتخاباتی درباره یارانه‌ها غیرممکن هستند و کارکرد سیاسی دارند که باعث تاسف است. متاسفانه عده‌ای داعیه کمک به حل مشکلات مردم را دارند ولی به مصالح ملی بی‌توجه هستند و فقط بر ظرفیت‌های فقر، ناکامی‌ها و مصیبت‌های مردم سرمایه‌گذاری می‌کنند. می‌بینند که مردم به چه چیزی حساسند و از همان استفاده سیاسی می‌کنند.

او افزود: البته وضعیتی که امروز با آن روبرو هستیم محصول سیاست‌های غلط دولت‌های گذشته است که وضعیت نابسامان امروز را به وجود آورده و منجر به آن شده که بستر برای دادن چنین وعده‌های سیاسی فراهم شود. در صورت تحقق مشکلات زیادی برای اقتصاد ما ایجاد می‌کند ضمن آنکه امکانپذیر نیست و فقط منجر به افزایش انتظارات جامعه شده و زمینه‌های بحران‌ها و درگیری را در جامعه فراهم می‌کند.

منبع: بهارنیوز

علی طیب نیا طی با اشاره به انجام موفق پروژه “صد روز صد اقدام” از سوی مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی بیان داشت: پیش از  بیان هر نکته ای می خواهم از اقدام ارزشمند و نوآورانه این مرکز که طی صد روز متوالی، صد اقدام مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی را به نحو مناسبی به اطلاع عموم مردم رساند، تشکر کنم؛ به نظرم این حرکتی ضروری و مفید برای انعکاس تلاش‌های مدیران و کارکنان وزارتخانه در سه سال و چند ماه اخیر بود و می‌تواند به الگویی برای سایر دستگاه‌های اجرایی تبدیل شود.وی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص شرایط اقتصادی کشور در زمان شروع به کار دولت یازدهم، گفت: واقعیت آن است که دولت یازدهم در شرایط بسیار نامناسبی کار خود را آغاز کرد و در ادامه کار هم با محدودیت‌های بسیاری به دلیل طولانی‌شدن فرایند مذاکرات هسته‌‌ای و در نتیجه، به تأخیر افتادن لغو تحریم‌ها، و نیز کاهش شدید قیمت نفت مواجه شد. اما به رغم این  محدودیت‌ها، توانست اقتصاد کشور را از یک بحران بزرگ و رو به گسترش نجات دهد؛ به گونه‌ای که امروز تمامی موسسات بین‌المللی معتبر اقتصادی در گزارش‌هایشان، چشم انداز مثبت برای اقتصاد ایران را جایگزین چشم انداز بحرانی کرده‌اند که چهار سال پیش برای وضعیت آتی اقتصاد کشورمان ترسیم می کردند.

طییب نیا با بیان اینکه دولت با اتکاء به اعتماد مردم به عنوان بزرگترین سرمایه خود، توانست اقتصاد کشور را از یک بحران بزرگ نجات دهد، افزود: ما توانستیم اقتصاد ایران را که در سال ۱۳۹۱ کاهش شدید ۷٫۷ درصدی تولید داخلی را تجربه کرده بود از شرایط بحرانی خارج کنیم و برآوردها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۵ تولید داخلی کشور نزدیک به هشت درصد رشد داشته است.وزیر اقتصاد گفت: ما توانستیم تورم افسارگسیخته را مهار کنیم و ثبات و آرامش را به بازار کالا و خدمات بازگردانیم به طوری که نه تنها دیگر اثری از نرخ‌های تورم نقطه به نقطه ۴۵ درصدی و متوسط سالانه ۴۰ درصدی در سال ۹۲ و در شروع به کار دولت نیست، بلکه در سال گذشته موفق شدیم بعد از ۲۶ سال نرخ تورم را مجدداً تک رقمی کنیم و ایران را به فهرست پرتعداد کشورهای دارای تورم تک‌رقمی بیافزاییم.

وی با اشاره به توفیق دولت در کنترل نوسانات شدید بازار ارز گفت: در سال ۹۱، نرخ ارز جهش بزرگ ۹۲ درصدی را تجربه کرده بود و در سال ۹۲ نیز نرخ ارز بیش از ۲۲ درصد افزایش داشت اما در سال‌های ۹۳ و ۹۴ و همین طور در سال ۹۵ که شاهد یک جهش موقتی در آن بودیم، این نوسانات کاملا مهار شده و به حدود پنج درصد تغییر سالانه کاهش یافته است.طیب نیا با اشاره به بازگشت ثبات و آرامش به اقتصاد کشور در طول تصدی دولت یازدهم، گفت: چشم‌انداز ثبات اقتصادی در کشور می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید منجر شود و بر عکس، چشم‌انداز بی‌ثباتی، تنش و بحران، می‌تواند برای کشور افت سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید داخلی را به دنبال داشته باشد.

وی افزود: پیام اصلیِ سیاست و رفتار این دولت، بحران‌زدایی و تنش‌زدایی و ایجاد ثبات و آرامش بود و این همان چیزی بود که مردم در سال ۱۳۹۲ با رأی به آقای روحانی، آن را از سیاستگذاران می‌خواستند. در واقع، مردم در سال ۱۳۹۲ خواستار تغییر رویه‌های بحران‌آفرین و تنش‌زا بودند و با حضور در پای صندوق‌های رأی، آن را آشکارا اعلام کردند.وزیر اقتصاد یادآور شد: همانطور که گفتم، این موفقیت‌ها در شرایطی به دست آمد که در بخش عمده‌ای از این دوره هم تحریم‌ها پابرجا بود و هم قیمت نفت و در نتیجه درآمد ارزی کشور با کاهش شدید مواجه شده بود. با این همه، عزم دولت در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و مشارکت مردم، موجب شد امروزه دنیا، از سیاستگذاری اقتصادی در ایران در این دوره، به عنوان یک تجربه موفق در مواجهه با این شرایط دشوار و در قیاس با سایر کشورهای صادرکننده نفت نام ببرد.

طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود، با تاکید بر ضرورت شکل‌گیری اجماع ملی حول مشکلات اصلی اقتصادی و راه‌حل‌های آن، به دلیل تاثیرپذیری اقتصاد از بسیاری از مناسبات اجتماعی، تحقق این امر را برای حل و فصل مشکلات اصلی اقتصادی کشور الزامی دانست و گفت: اینکه حل مسائل اقتصادی نه فقط در ایران، بلکه در بسیاری از نقاط جهان پیچیده و دشوار است به همین موضوع برمی گردد، زیرا اقتصاد یک مکانیسم مجرد و مستقل نیست که بتوان تنها برای آن سیاستگذاری کرد. وی افزود: سیاستگذاری اقتصادی تحت تاثیر محدودیت ها و ظرفیت های اجتماعی است و نتایج این سیاست ها هم بر دیگر ساز و کارهای جامعه تاثیرگذار خواهد بود. اقتصاد با بسیاری از ابعاد اجتماعی رابطه دوسویه دارد و اگر حاشیه های سیاسی کنترل نشود همانطور که قبلا بارها هشدار داده ام متن اقتصادی آسیب خواهد دید. به همین دلیل باید با اجماع ملی بر دغدغه اقتصادی و تمرکز بر آینده اقتصاد ایران یک درک مشترک از اولویت مسائل اقتصادی و راه‌حل‌های اصلی برای آنها ایجاد شود. حل مشکلات اقتصادی نیازمند پرداخت هزینه‌هایی است که جامعه باید آنها را بپذیرد ما نباید اجازه دهیم بار دیگر اقتصاد قربانی برخی کشمکش ها شود.

وزیر اقتصاد یادآور شد: خوشبختانه رهبری معظم انقلاب بارها بر اولویت اقتصاد تأکید کرده‌اند و اکنون در جریان انتخابات ریاست جمهوری نیز شاهد تأکید نامزدها بر چنین اولویتی هستیم. باید از این فراتر رویم و به راه‌حل مشترک برای مسائل اصلی اقتصادی و همکاری مشترک برای اجرای راه‌حل ها برسیم. حل مسائل اقتصادی نیازمند حمایت سیاسی همه نیروهای مؤثر در عرصه اجتماعی ایران است.وی با بیان اینکه یکی از مهمترین دستاوردهای دولت بعد از کنترل نرخ تورم، رشد اقتصادی چشمگیر به خصوص  در سال ۹۵ است، در واکنش به این سوال که یک نقد کلیشه ای وجود دارد که چرا مردم آثار خروج از رکود را احساس نمی‌کنند؟ اظهار داشت: ابتدا باید بدانیم که مفهوم خروج از رکود چیست. رکود زمانی بر اقتصاد یک کشور حاکم است که کشور در سه فصل متوالی رشد منفی را تجربه کرده باشد. ما در سال‌های ۹۱ و ۹۲ برای هشت فصل متوالی رشد اقتصادی منفی  داشتیم و طبق تعاریف بین‌المللی اقتصاد ما در رکود عمیقی فرو رفته بود. با سیاست‌های مناسب اقتصادی که از سوی دولت اتخاذ شد، در سال ۱۳۹۳ ولی رشد اقتصادی ما در ۴ فصل متوالی مثبت شد که  با همان تعاریف، خروج از رکود تلقی می‌شود. 

وزیر اقتصاد تصریح کرد: ولی اینکه آیا چنین رشدی به معنای بهبود وضعیت اقتصادی مردم در مقایسه با سال ۱۳۹۰ است؟ قطعا نه؛ چرا که در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ رشد اقتصادی ما حدود ۸ درصد کاهش یافت و درآمد ملی ما نیز با کاهش ۲۰ درصدی روبه‌رو بود. جبران چنین افت شدید در درآمدهای مردم به سادگی امکان‌پذیر نیست. به ویژه که در سال ۹۴ هم،  آثار کاهش شدید قیمت نفت بر اقتصاد ظاهر شد و اجازه نداد مسیر بهبود اقتصادی ادامه یابد. خوشبختانه با اجرایی‌شدن برجام، رونق به اقتصاد ایران بازگشت و برآوردها نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۵ به رشد بالای ۸ درصد رسیده‌ایم.وی با بیان اینکه “بخش عمده‌ای از این رشد در بخش نفتی اتفاق افتاده و به‌طور طبیعی اثر چنین رونقی با تأخیر در سایر بخش‌ها و کسب و کارها ظاهر خواهد شد” گفت: البته در سال ۱۳۹۵، همه بخش‌ها به جز مسکن شاهد رشد تولید بودند اما میزان رشد بخش نفتی بیشتر بود. بنابراین این ادعا که رشد اقتصادی ملموس نبوده ادعای دقیقی نیست اما می‌توانیم انتظار داشته باشیم در سال ۱۳۹۶، مردم ثمرات رشد اقتصادی را در درآمدها و کسب وکارهایشان بهتر و بیشتر لمس کنند.

وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که “به جز رشد مثبت اقتصادی و مهار تورم، دولت یازدهم چه دستاورد مهم اقتصادی دیگری داشته است؟” اظهار داشت: علاوه بر تحقق رونق غیرتورمی در اقتصاد و بازگرداندن ثبات و آرامش به اقتصاد ایران، مجموعه شاخص های اقتصادی امروز کشور نشان دهنده وضعیت مطلوب و متفاوت از گذشته است. دولت در کنار سیاستهای کوتاه مدت پولی، مالی و ارزی و تجاری با پیگیری مستمر سیاست های اقتصاد مقاومتی منجر به بهبود در طیف گسترده ای از شاخص های متداول برای سنجش وضعیت اقتصادی کشورها شده است.  مثلا شما می‌دانید که از کانون‌های اصلی آسیب‌پذیری اقتصاد ایران، وابستگی به نفت است. درآمدهای نفتی، منبع اصلی تأمین نیازهای ارزی برای واردات کالا به کشور بوده است. دولت یازدهم موفق شد تراز تجاری غیرنفتی کشور را مثبت نماید؛ تراز تجاری غیرنفتی با کسر کردن واردات از صادرات غیرنفتی به‌دست می‌‌آید. این شاخص نشان می‌دهد تا چه اندازه قادر هستیم بدون اتکاء به نفت و صرفاً از محل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، نیازهای خود از خارج را تأمین نماییم. این شاخص در اغلب سال‌ها و از جمله در ۳۷ سال اخیر به‌شدت منفی بوده است و اصطلاحاً کسری مزمن تراز تجاری غیرنفتی داشته‌ایم. 

وی افزود: خوشبختانه با سیاست‌های درست تجارت خارجی موفق شدیم در سال‌های ۹۴ به مازاد تراز تجاری غیرنفتی دست یابیم. یعنی نه تنها تمام ارز مورد نیاز برای واردات کشور را از محل صادرات غیرنفتی تأمین کردیم، بلکه مقداری هم ارز اضافی داشتیم و این مثبت بودن تراز تجاری غیرنفتی را در سال ۹۵ نیز با ۲۴۶+ میلیون دلار حفظ کرده‌ایم. با این کار یکی از اهداف مهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی محقق شده است.طیب نیا گفت: علاوه بر اینها، در این سه سال، رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار ۳۲ پله ارتقاء یافت؛ رتبه ایران در شفافیت و کنترل فساد ۱۳ رتبه بهتر شد؛ جایگاه ایران در شاخص نوآوری ۳۵ رتبه بهبود یافت؛ رتبه ایران در شاخص کارآفرینی و توسعه ۱۵ پله بالا رفت. موقعیت کشورمان در بین کشورهای جهان در شاخص آزادی اقتصادی ۱۸ رتبه و در شاخص حقوق مالکیت نیز ۱۰ رتبه ارتقاء پیدا کرد. این موفقیت‌ها کاملاً همراستا با تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بوده است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه یکی از شاخص‌های مهم دیگر برای تشخیص اثر سیاست‌های اقتصادی دولت بر وضعیت معیشت مردم، شاخص فلاکت است، اظهار داشت: با سیاست‌ها و اقدامات دولت یازدهم، شاخص فلاکت که حاصل جمع تورم و بیکاری است، از ۴۲.۶ درصد در ابتدای شروع به کار این دولت به ۲۱.۴ درصد در سال گذشته، رسیده است.وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه من همواره وابستگی به نفت را یکی از معضلات اقتصاد ایران می دانستم، گفت: وقتی که قیمت نفت کاهش پیدا کرد با اینکه نگرانی زیادی در مدیریت اقتصاد با نفت کمتر از ۳۰ دلار داشتم اما همان موقع گفتم که این بحران باید به یک فرصت تبدیل شود، زیرا تجربه ثابت کرده وقتی که شرایط بیرونی سختی به ما تحمیل می شود در مدیریت داخلی عملکرد بهتری خواهیم داشت. به همین جهت در سال‌های گذشته برنامه ما این بوده است که وابستگی اقتصاد ایران را به نفت کم کنیم و به این ترتیب در سال ۱۳۹۴ سهم نفت از منابع ما به ۳۱ درصد رسید، درحالی که زمانی وابستگی اقتصاد ایران به نفت ۸۰ درصد بود. 

طیب نیا افزود: در حال حاضر هم سهم درآمدهای نفتی در این حوزه بسیار کاهش یافته به طوری که در سال ۹۵، از۲۸۰هزار میلیارد تومان بودجه و مصارف دولت، تنها ۷۲هزار میلیارد تومان آن از محل درآمدهای نفتی تامین شده است. همچنین درآمدهای مالیاتی کشور در حال حاضر فراتر از درآمدهای نفتی است، به طوری که در سال گذشته بالای ۱۱۳ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در کشور داشتیم در حالی که درآمدهای نفتی ۷۲ هزار میلیارد تومان بوده است. این دستاورد مهمی بود که تحسین نهادهای بین المللی را نیز در پی داشت.وزیر اقتصاد در پاسخ به برخی ادعاها مبنی بر اینکه دولت با کنترل تورم باعث تعمیق رکود شده است، اظهار داشت: قاعدتا وقتی می توان ادعا کرد رشد قربانی مهار تورم شده است که اولا هنوز رکود می داشتیم و ثانیا اینکه سیاست های پولی انقباضی می شد، که هیچکدام اتفاق نیفتاد. در این مدت سیاست های پولی نه تنها انقباضی نبود بلکه همانطور که آمار نشان می دهد انبساطی هم بوده است. تغییر مهمی که در سیاستگذاری پولی اتفاق افتاد این بود که انضباط بیشتری پیدا کرد. 

وی با بیان اینکه در دولت یازدهم، سیاست پولی یا تغییرات حجم پول ناشی از دست اندازی به منابع بانک مرکزی نبود، بلکه تبدیل یک ابزار مستقل برای جهت دهی به اقتصاد شد، افزود: در سال ۹۳ بر بخش عرضه متمرکز شدیم و اولویت تسهیلات دهی را به تامین سرمایه درگردش مورد نیاز بنگاه ها برای بکار انداختن ظرفیت های خالی اختصاص دادیم و در سال ۹۴ هم طرح هایی برای پرداخت وام های خرد در جهت جبران کاهش قدرت خرید مردم و با تمرکز بر طرف تقاضا در دستور کار قرار گرفت. طیب نیا با تاکید بر اینکه، ترکیب نقدینگی در سال‌های گذشته به سمت متعادل شدن پیش رفته است، گفت: می دانیم که رشد نقدینگی عمدتاً از دو طریق پایه پولی و ضریب فزاینده اتفاق می‌افتد و رشد نقدینگی از طریق پایه پولی است که برای اقتصاد یک کشور مشکل‌آفرین است. در سال‌های گذشته عمدتاً رشد نقدینگی با افزایش پایه پولی (چاپ پول) رخ داده ولی در سال‌های اخیر رشد نقدینگی از طریق نقش ضریب فزاینده در نقدینگی بوده است و در واقع سهم ضریب فزاینده در افزایش نقدینگی افزایش یافته است.

منبع: بهارنیوز

گروه اقتصادی_رسانه ها: روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:آلمانی‌ها به دو بانک ایرانی مجوز دادند تا برای افتتاح شعبه در این کشور اقدام کنند. این خبر در جریان دیدار فعالان اقتصادی ایران با هیات تجاری ایالت باواریای آلمان اعلام شد.قائم‌مقام امور بین‌الملل وزیر اقتصاد ایالت باواریا اعلام کرد: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده اولین بانک ایرانی تابستان امسال و دومین بانک تا پایان سال‌جاری یا نهایتا اوایل سال آینده شعب خود را در شهر مونیخ افتتاح می‌کنند.کارشناسان معتقدند با توجه به نقش اقتصادی آلمان در اروپا، اجرایی شدن این تصمیم می‌تواند در تعدیل رویکرد ایران‌هراسی در بخش بانکی موثر باشد.
 

سومین هیات تجاری باواریا با یک خبر خوب بانکی به تهران آمد. قرار است تا پایان تابستان یکی از بانک‌های ایرانی در این ایالت شعبه خود را دایر کند و بانک دیگر ایرانی نیز تا پایان امسال یا اوایل سال آینده در این‌خصوص اقدامات لازم را صورت دهد.در شهریورماه سال گذشته بود که دومین هیات تجاری از ایالت باواریای آلمان بعد از اجرای برجام به ایران سفر کرد و در جمع فعالان اقتصادی در تهران از گشایش روابط بانکی بین دو کشور خبر داده و اعلام کردند که مقدمات تاسیس سه بانک ایرانی در آلمان انجام شده است. 

 

حال با گذشت ۶ ماه از اظهارات آلمانی‌ها، زمان تاسیس شعب دو بانک ایرانی اعلام شده است. سومین هیات باواریایی که روز گذشته با فعالان اقتصادی ایران دیدار داشتند، از ورود جمعی از خریداران آلمانی در قالب یک هیات دیگر نیز خبر دادند.این هیات قرار است به افزایش صادرات کالاهای ایرانی به باواریا کمک کند. آمد و رفت‌های باواریایی‌ها و تهرانی‌ها چه نتایجی را به‌دنبال داشته است؟ مقامات ایالت باواریا در این‌باره عنوان کردند که ۵۰ پروژه همکاری را با ایرانی‌ها روی میز دارند که برای برخی از آنها شرکای ایرانی نیز یافته‌اند. پیش از این اعلام شده بود که قرار است حجم روابط تجاری ایران و آلمان به ۱۰ میلیارد یورو در سه سال آینده برسد.

 

حال به‌نظر می‌رسد اقداماتی که از سوی ایالت باواریا و اتاق تهران انجام می‌شود و آمد و رفت ۵ هیات (۲ هیات از تهران به باواریا سفر کرده‌اند و ۳ هیات از باواریا به تهران آمده‌اند) تلاشی است برای تحقق این هدف‌گذاری تجاری.حجم روابط اقتصادی ایران و آلمان پس از لغو تحریم‌ها رو به افزایش است و آلمان همچون سال‌های پیش از تحریم اقتصادی ایران دوباره در حال تبدیل شدن به یکی از مهم‌ترین شرکای اقتصادی کشور به‌خصوص‌ در اتحادیه اروپا است.از این‌رو با توجه به اینکه ایالت باواریا مرکز بسیاری از بنگاه‌های قدرتمند صنعتی آلمان است، سومین هیات تجاری از این ایالت که شامل ۱۶ نفر از مدیران‌عامل شرکت‌های صنعتی بزرگ به سرپرستی «برترام بروسارت» رئیس اتحادیه صنعت و اقتصاد باواریا و «مارکوس ویتمان» قائم‌‌مقام امور بین‌الملل وزیر اقتصاد ایالت باواریا به تهران آمده‌اند. 

 

روز گذشته علاوه بر نشست اقتصادی مشترک دو طرف، میز نهاد بخش‌خصوصی آلمان در اتاق تهران با حضور رئیس اتاق تهران و مقامات آلمانی افتتاح شد. دفتر اتاق تهران در اتحادیه صنعت و اقتصاد باواریا نیز در بهمن ماه ۹۴ و در جریان حضور هیات اتاق تهران در این ایالت توسط مسعود خوانساری و برترام بروسارت افتتاح شده بود.بررسی عملکرد صادرات و واردات میان ایران و آلمان نشان می‌دهد که حجم صادرات و واردات بین دو کشور در سال گذشته با رشد چشمگیری روبه‌رو بوده است به‌صورتی که میزان واردات ایران از آلمان به بیش از ۸/ ۱میلیارد دلار و صادرات به این کشور به ۳۲۱ میلیون دلار رسیده است. 

 

براساس آمار گمرک در سال ۹۴ میزان واردات ایران از آلمان ۶۰۸ میلیون و ۸۱۴ هزار و ۴۴۱ کیلوگرم به ارزش یک میلیارد و ۸۲۲ میلیون و ۳۸۹ هزار و ۶۴۷ دلار بوده است و در مقابل میزان صادرات ایران به این کشور ۳۵ میلیون و ۶۵۴ هزار و ۱۲۶ کیلوگرم به ارزش ۳۲۱ میلیون و ۹۴۷ هزار و ۴۴۱ دلار بوده است.

 

تسهیل در صدور روادید

روز گذشته نشست مشترک اتاق بازرگانی تهران و هیات باواریایی با حضور فعالان بخش‌خصوصی ایران و ۱۶ مدیر ارشد شرکت‌های باواریای آلمان برگزار شد.بهمن عشقی، دبیرکل اتاق بازرگانی تهران که در این نشست حضور یافت، با بیان اینکه ارتباط خوبی بین اتاق تهران و اتحادیه صنعت و اقتصاد ایالت باواریا برقرار شده است، گفت: ماحصل ملاقات‌های رسمی انجام شده و تفاهم‌نامه‌های منعقد شده بین دوطرف، افتتاح دفتر اتاق تهران در اتحادیه صنعت و اقتصاد باواریا در سال گذشته و نیز متقابلا افتتاح دفتر اتحادیه صنعت و اقتصاد باواریا در ساختمان اتاق تهران در این سفر بوده است که امیدواریم بتوانیم از این طریق خدمات مناسبی را به شرکت‌ها و فعالان اقتصادی عضو اتاق تهران ارائه دهیم.

 

به گفته وی، رشد تجاری بیش از ۳۰ درصدی بین دو کشور ایران و آلمان، در یک دوره کمتر از یک‌سال به‌رغم وجود و برقراری برخی تحریم‌ها، خود نشان‌دهنده این واقعیت است که تجار و بازرگانان ایرانی با در نظر گرفتن ظرفیت‌های بالقوه تجاری – فنی خود این آمادگی را دارند تا نسبت به احیا، برقراری و توسعه روابط تجاری پایدار با شرکای آلمانی خود در کوتاه‌ترین زمان اقدام کنند، همچنین در جهت تغییر یا اصلاح مسیر تجاری با شرق و بازگشت به همکاری‌های دیرینه با اروپا مبادرت ورزند.در سایه همین تحولات تعدادی از شرکت‌های باواریایی و نیز ایرانی دفاتر نمایندگی خود را در تهران و مونیخ دایر کرده‌ و مشغول فعالیت‌های کاری خود شده‌اند.

 

عشقی به پتانسیل‌های ایالت باواریای آلمان اشاره کرد و گفت: برخورداری ایالت باواریا از توان فنی پیشرفته در صنایع مهم و زیربنایی، لزوم ارتباط مستمر دو کشور را برای تکمیل طرح‌های در دست اجرا و راه‌اندازی سایر طرح‌های توسعه صنعتی در ایران ایجاب می‌کند.این ایالت می‌تواند با سرمایه‌گذاری و مشارکت در توسعه حوزه‌های نفت و گاز ایران بخشی از نیاز خود به منابع انرژی را برطرف کند. 

 

ازسوی دیگرفرصت‌های زیادی برای شرکت‌های آلمانی جهت همکاری در زمینه سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری، مهندسی، آموزش و ارائه خدمات در حوزه‌های نیروگاهی، انرژی‌های تجدیدپذیر، حمل‌ونقل‌، کشاورزی و صنایع غذایی، مدیریت منابع آب و فاضلاب، بهداشت و درمان و ساختمان وجود دارد.

 

عشقی درخصوص رابطه بانکی بین دو کشور نیز گفت: متاسفانه مشکلات زیادی برای جلوگیری از اتصال کامل بانک‌های ایرانی به نظام بانکداری بین‌المللی وجود دارد. این مسائل عمدتا مربوط به عدم رفع کامل تحریم‌ها و محیط نظارتی اجرای آنها است.انجام عملیات بزرگ مالی نیازمند بانک‌هایی با ظرفیت تامین مالی کافی است که فقدان این مهم، مانع از تجارت و سرمایه‌گذاری در دوران پسابرجام شده است. از مدت‌ها پیش، انطباق بانک‌های ایران با استانداردهای نظام بانکداری بین‌المللی آغاز شده و کماکان در حال انجام است.

 

دبیرکل اتاق تهران تصریح کرد: سوئیفت نیز برای بانک مرکزی ایران و تعداد زیادی از بانک‌های ایرانی برقرار شده و بیش از ۲۰۰ بانک کوچک و متوسط بین‌المللی، روابط کاری خود را با بانک‌های ایرانی آغاز کرده‌اند که نتیجه آن کاهش هزینه مبادله و تسریع پرداخت‌ها بوده است.ما انتظار داریم این روند انطباق به زودی طی شده وبا حمایت کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بانک‌های بزرگ بین‌المللی نیز با بانک‌های ایرانی وارد همکاری شوند. وی به اعطای روادید نیز اشاره کرد و گفت: برقراری تسهیلات لازم در زمینه اعطای روادید به فعالان اقتصادی دوکشور نیز نقشی تاثیرگذار بر گسترش روابط اقتصادی و حجم مبادلات تجاری دوجانبه خواهد داشت.در راستای تسریع تحقق این اهداف، وزارت اقتصاد و دفتر صنعت و اقتصادی ایالت باواریا می‌توانند طرف خوبی برای رایزنی جهت رفع موانع رفت و آمد اعضای اتاق بازرگانی تهران باشند.

 

آلمانی‌ها در ایران می‌مانند

مدیرعامل اتحادیه صنایع و اقتصاد باواریا نیز در این نشست گفت: سال‌های متمادی است که ایالت باواریا پایین‌ترین نرخ بیکاری را در سطح کل کشور آلمان یدک می‌کشد و از طرف دیگر، در شرایطی سهم صنعت آلمان در تولید ناخالص داخلی این کشور ۲۲ درصد است که این رقم برای ایالت باواریا نزدیک به ۲۷ درصد است.بروسارت یکی دیگر از ویژگی‌های صنایع و بنگاه‌های ایالت باواریا آلمان را طیف گسترده فعالیت‌های صنعتی در این ایالت عنوان کرد و افزود: شرکت‌های ایرانی در همکاری با بنگاه‌های باواریا، این امتیاز را کسب خواهند کرد که علاوه بر برخورداری از دانش و تکنولوژی روز دنیا، همکاری و ارتباط‌ها در سطح بین‌المللی را نیز تجربه کنند. 

 

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه در طول دوران پس از برجام، حجم صادرات آلمان به ایران بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است، افزود: این اتفاق را به فال‌نیک می‌گیریم، اما معتقدیم که واردات از ایران را نیز باید تقویت کرد و در این زمینه در تلاش هستیم با مشورت و همکاری اتاق بازرگانی تهران، مسیر مناسبی برای توسعه صادرات ایران به آلمان و ایالت باواریا سنجیده شود.بروسارت همچنین در سخنانش به موضوع همکاری‌های بانکی ایران و آلمان اشاره کرد و گفت: هرچند مشکلات بانکی میان دو کشور در امر کسب و کار و تجارت، کلیدی است اما نمی‌توانیم صرفا خیال‌پردازی کنیم؛ بلکه باید قبول کرد که شکاف ایجاد شده در زمینه همکاری‌های بانکی مربوط به دوره ۱۰ ساله است که احیای آن نیز قطعا زمانبر خواهد بود. 

 

وی با این حال تصریح کرد که دولت و بخش‌خصوصی آلمان در تلاش است تا طی ماه‌های آینده حداقل شعبه یک بانک ایرانی در مونیخ بازگشایی شود.در ادامه این نشست، مارکوس ویتمان، قائم‌مقام امور بین‌الملل وزیر اقتصاد ایالت باواریا گفت: قصد ما از مراوده با ایران، صرفا فروش کالا نیست و به واردات از ایران نیز علاقه‌مند هستیم. به بیان دیگر ما به‌دنبال برقراری رابطه‌ای بلندمدت میان ایالت باواریا و ایران هستیم. شرکت‌های باواریایی سال‌ها است که در ایران فعال هستند و حتی در زمان تحریم‌ها نیز در ایران حضور داشتند. 

 

وی به برخی موانع در مسیر توسعه همکاری‌ها از جمله گشایش فاینانس اشاره کرد و گفت: باید تلاش کنیم که این موانع را از سر راه برداریم. همچنین ما می‌خواهیم به ایران کمک کنیم که محصولات خود را به اتحادیه اروپا نیز صادر کند. اما در گام نخست باید با یکدیگر بیشتر آشنا شویم و به یکدیگر اعتماد کنیم.

 

هیات خریداران آلمانی به ایران می‌آیند

بروسارت در نشست خبری و در پاسخ به سوالی در رابطه با میزان همکاری‌های اقتصادی شرکت‌های ایرانی و ایالت باواریا در طول دست‌کم دو سال گذشته، گفت: از زمان بازگشایی دفتر این اتحادیه در تهران، ۵۰ پروژه همکاری اقتصادی میان دو کشور روی میز قرار گرفته و برخی از این پروژه‌ها نیز شرکای ایرانی و آلمانی پیدا کرده است.البته در گذشته نیز پروژه‌های همکاری بین دو کشور وجود داشت که قصد فعال کردن آنها را نیز داریم.ویتمان نیز در پاسخ به پرسشی در مورد افزایش واردات از ایران گفت: برای افزایش واردات از ایران، به زودی هیاتی از خریداران را برای سفر به ایران سازماندهی خواهیم کرد. ضمن اینکه با برخی سازمان‌های ایرانی از جمله ایدرو وارد مذاکره شده‌ایم. 

 

وی درخصوص جزئیات تاسیس شعبه بانک‌های ایرانی در مونیخ عنوان کرد: برای چند بانک ایرانی شرایط تاسیس شعبه در مونیخ را سنجیدیم. بانک خاور میانه و سینا برای تاسیس شعبه اقدام کرده‌اند که از این رو، بانک خاور میانه تا تابستان و بانک سینا نیز تا پایان امسال یا سال آینده شعب خود را در مونیخ افتتاح می‌کنند.این بانک‌ها شرایط لازم برای ایجاد شعبه در باواریا را دارند.همچنین وی در پاسخ به پرسشی در رابطه با امکان تسهیل صدور روادید آلمان برای تجار ایرانی، گفت: امیدواریم یک تا دو سال آینده این مشکل برطرف شود. دولت آلمان در این راستا تلاش خواهد کرد.

منبع: بهارنیوز

پژو۲۰۰۸ نیز نخستین محصول “ایکاپ”، شرکت مشترک ایران خودرو و پژو فرانسه است که در ایران به مرحله تولید رسیده است. دور تازه همکاری های ایران خودرو و پژو با امضای قرارداد بین مدیران دو گروه خودروساز و در حضور روسای جمهور ایران و فرانسه به امضا رسید.
 


 


این قرارداد نخستین قرارداد پسابرجامی ایران با کشورهای غربی بود که منجر به تولید محصولات به روز اروپائی در ایران شد. سرمایه گذاری مستقیم طرف خارجی، انتقال دانش و تکنولوژی و صادرات ۳۰درصد محصولات تولید این شرکت از الزامات این قرارداد به شمار می آید.پژو۲۰۰۸ از یک موتور ۴ سیلندر به حجم ۱٫۶ لیتر و با تنفس طبیعی نیرو می شود. موتور پژو۲۰۰۸ تولیدی در ایران از محصول مشابه آن در اروپا قوی تر است و توان خروجی آن معادل ۱۶۳ اسب بخار و گشتاور تولیدی برابر با ۲۴۰ نیوتن متر است. نیروی حاصل از این پیشرانه به وسیله یک جعبه دنده ۴ سرعته اتوماتیک به چرخ های جلوی آن منتقل می شود.
 
همچنین امروز خودروی دنا پلاس نیز به صورت رسمی معرفی شد دناپِلاس مدل جدیدی از خودروی ملی دنا است که در مرکز تحقیقات ایران خودرو از جنبه های کیفی و تجهیزات و ظاهری ارتقا یافته است.

 


 


دناپِلاس نخستین خودروی داخلی است که با چهار ایربگ ساخته شده و از این جهت در سطح مطلوبی از استانداردهای ایمنی قرار دارد.طراحی خودروی دنا پلاس صرفا توسط کارشناسان ایران خودرو انجام شده و در ساخت ماشین آلات مورد نیاز خط جدید تولید، همکاری هایی با شرکت های بین المللی صورت گرفته است. دناپِلاس دارای امکانات و تجهیزاتی است که برای نخستین بار در یک خودروی ساخت داخل با برند ملی وجود دارد. این خودرو نخستین محصول ملی است که با سان‌روف ،دوربین دید عقب و جایگزینی سیستم چندرسانه ای جدید با مالتی مدیای فعلی به بازار عرضه می شود. تحول گرافیک داخلی چراغ ها، باعث جذابیت بیش‌تر خودرو شده البته شکل کلی چراغ و ابعاد فیزیکی آن بدون تغییر باقی مانده است.

منبع: بهارنیوز

روزنامه بهار: حدود ۴۵ ماه از عمر دولت یازدهم می‌گذرد؛ دولتی که اقتصادی با تورم ۴۰ درصد، نرخ رشد اقتصادی منفی ۶٫ ۸ درصد، تعهد عظیم پرداخت یارانه‌های نقدی و درهای بسته اقتصادی تحویل گرفت.
 حال چند ماه از عمر دولت باقی نمانده و بنا به روایت آمارها، نرخ تورم تک‌رقمی و رشد اقتصادی مثبت شده است. با اجرایی شدن برجام نیز نگاه دنیا به اقتصاد ایران تغییر کرده است و این موضوع را از رفت‌وآمد هیات‌های اقتصادی و تجاری می‌توان دید؛ اگرچه هنوز قراردادها به نتیجه نهایی نرسیده، اما به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران در انتظار هستند تا ببینند رئیس دولت بعد که خواهد بود. حالا که به روزهای انتخابات نزدیک می‌شویم، رقبای دولت در لباس منتقد ظاهر شده و ادعاهایی می‌کنند که حتی روی کاغذ هم شدنی به نظر نمی‌رسد چه برسد در واقعیت اقتصاد کشور. ادعاهایی همچون وعده ایجاد میلیون‌ها شغل در یک دوره کوتاه مدت و یا چند برابر شدن رقم یارانه‌های نقدی.

یارانه‌ها؛ بحث پرطرفدار
گر چه در شرایط موجود اقتصادی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان رقمی با ارزش نیست؛ اما این روزها کاندیدای ریاست جمهوری در استفاده تبلیغاتی خود چنان چوب حراج می‌زنند بر یارانه‌ای که ارزش آن طی سال‌های اخیر به کمتر از ۱۵ هزار تومان رسیده که جذابیت و اهمیت این مبلغ را برای مردم بیش از گذشته کرده است.  این در حالی است که هیچ‌گاه برنامه‌ای در رابطه با دیدگاه خود برای افزایش چند برابری یارانه‌های نقدی اعلام نکرده و توضیحی نداشته‌اند. روندی که اگر شفاف نشود بیش از آنکه نشان از توجه به معیشت مردم داشته باشد وعده‌ای پوپولیستی و عوام فریبانه به نظر می‌رسد.
هنوز مناظره اقتصادی بین شش نامزد ریاست جمهوری برگزار نشده، اما در بین اظهارات خود همواره گریزی به چند محور اصلی و البته مورد توجه مردم داشته و از آن به نوعی به عنوان ابزاری برای تایید و یا تخریب یکدیگر  استفاده کرده و یا عاملی برای تحریک مردم و جذب رای بوده است؛ موضوعاتی همچون «اشتغال» و البته «یارانه».

 پرداخت یارانه‌های نقدی در قالب اجرای قانون هدفمندی‌یارانه‌ها از اواخر سال ۱۳۸۹ و به صورت ماهانه برای متقاضیانی که در لیست سازمان هدفمندی قرار داشتند آغاز و روال آن بدون تغییری در مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی ادامه پیدا کرد. نحوه توزیع یارانه‌های نقدی عاملی بود تا انحراف از قانون جزئی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باشد و از زمان شروع نه تنها ۵۰ درصد سهم نقدی بلکه تمامی سهم تولید، رفاه و سایر بخش‌ها نیز به سمت خانوارها روانه شده تا نتیجه این تخلف هیچ‌گاه قانون هدفمندی در مسیر تعادل قرار نداشته باشد. طی پرداخت هفتاد و چهار مرحله یارانه نقدی به جمعی که همواره بیش از ۷۵ میلیون نفر بوده‌اند، رقمی بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه شده که بخشی از آن از محل درآمد ناشی از اجرای قانون و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بوده و بخشی دیگر از محل بودجه عمومی و حتی در دولت قبل با استقراض از بانک مرکزی تامین شده است.

شعارهایی جذاب
با تمامی چالش‌های موجود در حوزه یارانه‌ها و معضلاتی که توزیع همین یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی ایجاد کرده است، باز هم کاندیداهای ریاست جمهوری به گونه‌ای از آن به عنوان برگ برنده خود استفاده کرده و اعداد و ارقام عجیبی برای افزایش مبلغ آن اعلام می‌کنند. جریانی که البته قبل از تایید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری آغاز و همچنان در بین نامزدهای اصلی ادامه دارد. یکی ‌می‌گوید قصد افزایش یارانه تا ۱۰۰ هزار تومان را دارد، یکی از یارانه ۱۵۰ هزار تومانی و دیگری از نوع دیگر و کارانه ۲۵۰ هزار تومانی سخن می‌گوید. افزایش سه برابری یارانه دهک‌های پایینی هم مورد تاکید قرار دارد. این شعارهای جذاب هم به شمار می‌روند هیچ‌گاه باز نشده و برای عموم توضیح داده نشده که قرار است بر پایه کدام برنامه جامع و کاملی این تغییرات رخ دهد؟ محل تامین منابع این رشدهای چند برابری کجاست؟ آن‌هم در شرایطی که برای توزیع مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی فعلی دولت می‌گوید که به مصیبت رسیده است. حذف دهک‌ها چگونه اجرایی می‌شود، در شرایطی که دولت فعلی به صراحت اعلام کرده توان شناسایی و حذف دقیق دهک‌های درآمدی وجود ندارد.

از سویی دیگر در بین اظهارات کاندیداها عنوان می‌شود که چرا در این سال‌ها مبلغ یارانه مناسب با تورم افزایش نیافته است؟ اما توضیح داده نشده که در دوره تورم بالای ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۲ باید مبلغ یارانه چقدر می‌شد و آیا با نزول تورم هم این تاکید وجود داشت که باید مبلغ کاهش یابد و متناسب با تورم باشد. در این حالت با بازتاب‌های اجتماعی این تغییر دولت باید چگونه برخورد می‌کرد؟ این در شرایطی است که کارشناسان اقتصادی نیز در روزهای اخیر و به دنبال اعلام شعارهای یارانه‌ای، واکنش مثبتی در قبال آن نداشته‌اند و با توجه به اینکه برنامه کاندیداها برای این تغییرات اعلام نشده آن را عمدتا بی‌پایه و اساس خوانده‌اند.

از کجا تامین‌ خواهدشد؟
در این باره حجت میرزایی، معاون اقتصادی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تاکید دارد که در مورد  پیشنهاد سه برابر کردن یارانه‌ها سؤال اینجاست که این مبالغ مشخصا از کجا قرار است تامین شود. تجربه گذشته نشان داده که با تحمیل هزینه‌های تورمی بالاتر بر زندگی مردم ممکن است در کوتاه‌مدت بتوان کاری کرد، ولی آثار و پیامدهای مخرب بلندمدتی دارد. ضمن آنکه اساسا همین یارانه ۴۵ هزار تومانی هم با مشکلات زیادی مواجه است و امکان ادامه‌ آن به طور عقلانی وجود ندارد.
از سویی دیگر شیرکوند، که پیش‌تر در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد نیز حضور داشته عنوان‌ می‌کند که کاندیـــدای ریاست جمهوری می‌گوید یارانه اقشار پایین و فرودست جامعه را دو یا سه برابر می‌کنم. این کاندیدا ظاهرا نمی‌داند در اقتصاد صحبت از افزایش دو و سه درصد است. دو یا سه برابر به چه معناست؟ اقشار دهک‌های پایین جمعیت به چه معناست؟ بالاخره چند دهک است؟ چگونه این چهار دهک از شش دهک دیگر متمایز می‌شود؟ آیا چنین بانکها و مراکز اطلاعاتی در کشور داریم که بگوییم سه دهک ما شامل چه کسانی می‌شود؟ در عین حال که‌ترکان، مشاور رئیس جمهوری وعده پرداخت یارانه‌ها را وعده‌ای عوام‌فریبانه عنوان کرده و گفته که پرداخت یارانه ۲۵۰ هزار تومانی به آحاد مردم عوام‌فریبی است و چنین پولی در کشور وجود ندارد.

باید از گذشته درس گرفت
یک عضو هیات علمی دانشگاه تهران معتقد است که وعده ایجاد ۴ میلیون شغل با توجه به اقتصاد ایران غیر واقعی است و به افسانه دن کیشوت شباهت دارد، او تاکید می‌کند که از گذشته باید درس گرفت و باید اولویت بیشتری به منافع عمومی، جمعی و ملی داد.
علی اکبر نیکو اقبال با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم،  اظهار کرد: تجزیه و تحلیل روندهای گذشته به منظور تشخیص خطاها، اولین فاز برنامه‌ریزی است تا در فاز دوم یا فاز تجویز،  بتوان سیاستگذاری‌های صحیح را شناسایی و در جهت نیل به اهداف تعیین شده حرکت کرد. از طرفی چندین دهه است که اقتصاد ایران گرفتارِ  مالیات تورمی است که در اواخر دهه اول انقلاب با تورمی ۴۹ درصدی شروع و در دهه‌های بعد به صورت مداوم، اقتصاد ایران را مورد تهدید قرار داده است.

شباهت به افسانه دن کیشوت
وی افزود: اقتصاد ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. تورم اگر چه ثبات بیشتری نسبت به گذشته دارد، ولی تورم مخفی بالقوه‌ای در کمین نشسته است. رشد اقتصادی که برای سال ۱۳۹۶ بین ۳ تا ۴ درصد برآورد می‌شود چنان قدرت و صلابتی ندارد که بتواند کمک بسیار موثری به ایجاد اشتغال جدید کند. در چنین شرایطی اگر کسی دعوی اشتغالزایی چهار میلیون (و سالی یک میلیون) و رشد اقتصادی سالی بیش از ۲۵ درصد را کند بیشتر به افسانه دن کیشوت شباهت دارد. آیا بهتر نیست چنین اشخاص وطن پرستی، توانمندی‌های فکری خود را بدون آنکه رئیس جمهور باشند در اختیار رئیس جمهور فعلی بگذارند تا در همین مدت کوتاه تا زمان تعویض، رشد و اشتغال بیشتری نصیب مردم ایران شود. مجموع منابع بالقوه و مهم زیرزمینی ایران در مقایسه بین‌المللی، دارای رتبه ۷۲ است و به عبارتی ایران نه در ته جدول و نه در بالای جدول بلکه در میان جدول قرار دارد. بنابراین درست نیست که به این منابع بیش از‌اندازه و غیر واقعی بها داده شود. وی تاکید کرد: بیایید منصفانه با رقبای خود برخورد کنیم. از تاریخ و جریان‌های تاریخی گذشته درس بگیریم و اولویت بیشتری به منافع عمومی، جمعی و ملی بدهیم و در این راه صادق و کوشا باشیم. مطمئنا از این طریق شهرت، محبوبیت و  قدرت بیشتری نصیبمان خواهد شد.

باید منتظر ماند و دید
باید منتظر بود و دید که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در توضیح برنامه‌های خود برای ایجاد تغییر در یارانه نقدی چه راه‌کارها و روش‌هایی را مطرح کرده و بر اساس کدام حکم قانونی قرار است در این باره اقدام کنند. به طور حتم پذیرش چنین شعارهایی باید با توضیح و تضمین‌هایی برای تامین منابع، اجرای صحیح قانون، حفظ حقوق یارانه بگیران و اقشار نیازمند و البته در صدر آن ممانعت از شوک‌های اقتصادی ناشی از چنین پرداخت‌هایی همراه باشد. در عین حال که اگر راهکار آنها مورد تایید بوده و قابلیت اجرا دارد جای آنهم خواهد بود که دولت فعلی درباره چرایی عدم ورود به این جریان، پاسخگو باشد.

منبع: بهارنیوز