قتل رقیب عشقی و زن مورد علاقه با تور

گروه حوادث-رسانه ها: جام جم آنلاین نوشت: مرد جوان وقتی فهمید زن مورد علاقه‌اش عاشق مرد دیگری است، هر دوی آنها را کشت و پا به فرار گذاشت. او اکنون هفت سال است به دلیل مراجعه نکردن اولیای دم برای دریافت دیه، بلاتکلیف در زندان مانده است. مهر ۸۹، وقوع درگیری منجر به قتل به پلیس پایتخت اطلاع داده شد. درگیری در یک خانه اتفاق افتاده و در پی آن یک زن و مرد با توری پرده خفه شده بودند. تحقیقات نشان می‌داد قاتل از دوستان مقتولان بوده و با آنها ارتباط داشته است. با شناسایی هویت متهم، عملیات دستگیری او کلید خورد و سرانجام پس از مدتی با بازداشت او به پایان رسید.
 

متهم که مردی جوان بود در بازجویی‌ها به هر دو قتل اعتراف کرد و گفت: «من به مواد مخدر اعتیاد دارم و از این طریق با زنی به نام کبری (مقتول) آشنا شدم. پس از مدتی به او علاقه‌مند شده و پیشنهاد دوستی دادم، اما مخالفت کرد. فهمیدم پای مرد دیگری به نام امیر در میان است. وقتی دیدم کاری از پیش نمی‌برم، نقشه قتل هر دویشان را کشیدم. روز حادثه به خانه کبری رفتم. امیر هم آنجا بود. با او درگیر شدم و جلوی چشم کبری، با توری پرده خفه‌اش کردم. سپس سراغ کبری رفتم و او را هم خفه کردم.»با ثبت اعترافات متهم، کیفرخواست پرونده صادر شد و برای رسیدگی در اختیار دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفت.

 

متهم در جلسه دادگاه با درخواست اولیای دم و با توجه به مدارک موجود به قصاص محکوم شد و در حالی‌که در آستانه اعدام قرار داشت موفق شد با جلب رضایت اولیای دم از مرگ نجات یابد. او سپس از جنبه عمومی جرم محاکمه و به حبس و تبعید محکوم شد. اما هفت سال پس از ماجرا اولیای دم که راضی به دریافت مبلغی در ازای بخشش شده بودند، برای تعیین مقدار آن مراجعه‌ای نداشتند تا متهم همچنان در زندان بلاتکلیف بماند.او روز گذشته به دلیل وجود برخی نواقص در جریان رسیدگی‌های قبلی در شعبه دهم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدباقر قربانزاده تحت محاکمه قرار گرفت و گفت: «هفت سال است در زندانم و در این مدت اولیای دم برای تعیین میزان مبلغ مصالحه اقدامی نکرده‌اند. از قضات می‌خواهم شرایط من را مشخص کنند.»در پایان دادگاه قضات وارد شور شدند تا رای نهایی را صادر کنند.


منبع: بهارنیوز

آزمایش DNA، مرد معتاد را نجات داد

گروه حوادث_رسانه‌ها: جام جم آنلاین نوشت: کارشناسان پزشکی قانونی پس از بررسی آزمایش «دی‌ان‌ای» مرد معتاد و جسد نوزاد رها شده در کنار رودخانه متوجه شدند آنها هیچ نسبتی با هم ندارند و علت مرگ پسر دو ماهه نارسایی تنفسی بوده است.جسد این نوزاد دو ماهه، ۲۰ بهمن سال گذشته داخل کارتنی در خیابان مسیل باختر پیدا شد.ماموران با حضور در محل کشف جسد نوزاد به تحقیق از اهالی پرداختند تا این‌که معلوم شد مردی معتاد کارتنی را که جسد نوزاد در آن بوده به کنار رودخانه آورده و بعد هم رفته است. همین سرنخ کافی بود که این مرد به عنوان مظنون تحت تعقیب پلیس قرار بگیرد.
 
او بازداشت شد و برای ادامه تحقیقات به اداره دهم پلیس آگاهی تهران منتقل شد.متهم در تحقیقات ادعا کرد، مردی این کارتن را به او داده و خواسته به آنجا بیاورد و گمان می‌کرده داخل آن اموال سرقتی است و قصد داشته آن را سرقت کند، اما با دیدن جسد نوزاد، آن را رها کرده و متواری شده بود.متهم با قرار قانونی روانه زندان شد. با توجه به این‌که احتمال می‌رفت کودک فوت شده متعلق به همین مرد معتاد باشد، قرار شد از وی آزمایش دی‌ان‌ای گرفته شود.با گذشت بیش از سه ماه از این ماجرا، دیروز نتیجه آزمایش دی‌ان‌ای به بازپرس جنایی اعلام و معلوم شد آنها نسبتی با هم ندارند و مرد معتاد پدر کودک فوت شده نیست.همچنین معلوم شد علت مرگ نوزاد دو ماهه نارسایی تنفسی بوده است.


منبع: بهارنیوز

پرونده شکنجه وقتل دختر۵ساله در دادگاه

گروه حوادث_رسانه ها: روزنامه خراسان نوشت:  در پی اعلام مرگ مغزی دختربچه ای که توسط ناپدری اش مورد ضرب و جرح قرار گرفته بود، گروهی از اعضای کادر پیوند عضو دانشگاه علوم پزشکی مشهد وارد عمل شدند تا با کسب رضایت پدر این دختر، اعضای او به بیماران نیازمند اهدا شود اما قبل از آن که پدر این دختر که در شرایط بد روحی قرار داشت تصمیمی بگیرد، پزشکان بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد، مرگ دختر را بر اثر ایست قلبی تایید کردند و بدین ترتیب پرونده جنایی دیگری روی میز بازپرس ویژه قتل عمد قرار گرفت.
 





 



شایان ذکر است: پنجشنبه گذشته، پیکر دختر ۵ ساله ای به نام «رقیه» توسط اورژانس ۱۱۵ به مرکز درمانی شهید هاشمی نژاد انتقال یافت. معاینات اولیه پزشکان نشان می داد که کودک مذکور در پی وارد آمدن صدمات و ضرب و جرح شدید دچار مرگ مغزی شده است. دقایقی بعد مادر کودک پرده از راز مرگ دخترش برداشت و گفت: حدود ۲ سال قبل از همسرم طلاق گرفتم و سال گذشته به عقد موقت مرد دیگری درآمدم اما اختلافات خانوادگی بین ما به وجود آمد تا این که صبح روز حادثه به خاطر همین اختلافات با همسرم به مشاجره پرداختم. او که به شدت عصبانی بود «رقیه» را در حالی که خواب بود بلند کرد و چند بار به زمین کوبید!!

 

در پی اظهارات این زن و به دستور قاضی کاظم میرزایی (قاضی ویژه قتل عمد) گروهی از کارآگاهان اداره جنایی به سرپرستی سرگرد حمیدفر به تحقیق در این باره پرداختند.در همین حال ناپدری کودک به دستور قاضی شعبه ۲۱۱ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و به اتهام قتل عمد بازداشت شد تا بررسی های بیشتری در این باره صورت گیرد.


منبع: بهارنیوز

روزگار معلمان سخت می‌گذرد

روزنامه بهار: روز ۱۲ اردیبهشت  روز معلم نامگذاری شده است. پس از پیروزی انقلاب‌اسلامی و شهادت استاد مرتضی مطهری در روز ۱۲ اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۸ توسط گروه فرقان، این روز به عنوان روز معلم نامگذاری شد. استاد مطهری در روشنگری اقشار باسواد به ویژه قشر فرهنگی جامعه قدم‌های اساسی برداشته بود و آثار عمیق شهید در احیای فکر دینی اصیل و بی پیرایه و منطبق با نیاز روز جامعه در حال گذار ما بسیار مؤثر بوده است. نقش کلیدی معلمان به عنوان مجریان آموزش عمومی و الگوهای اولیه دانش آموزان بسیار مهم جلوه می‌کند. چرا که معلمان جامعه، انسان سازان نسل بعدی‌اند، لذا نقش آنان به گفته امام خمینی (ره) همچون نقش انبیا است برای مردم.

از سوی یونسکو، نهاد فرهنگی سازمان ملل متحد، ۵ اکتبر روز جهانی معلم نامگذاری شده است. بیش از ۱۰۰ کشور جهان، از جمله ایران، در جریان تصمیم‌گیری برای نامگذاری روز جهانی معلم حضور داشته و هدف از آن توجه بیشتر نسبت به وضعیت معاش معلمان و کیفیت تدریس است. همه ساله و در چنین روزی در کشورهای مختلف جهان از مقام و نقش معلمان در جامعه تجلیل می‌شود. جوامع پیشرفته جهان اهمیت آموزش عمومی را به عنوان یکی از مهم‌ترین و شاید تنهاترین عامل توسعه اجتماعی دریافته‌اند و سرمایه‌گذاری‌های عظیم و درازمدتی را روی آن انجام داده‌اند. معلمانی انسان‌ساز که اگر نبودند، وزیر و وکیل و پزشکی در کار نبود. . . انسان‌سازانی که به دلیل وضع بدِ معیشتی، برای گذران زندگی، شغل دوم و بعضاً شغل سوم دارند، گله‌مندند و می‌گویند که سفره آنها کوچک شده و این دغدغه‌ها در نهایت باعث می‌شود، آنطور که باید و شاید در کلاس درس حاضر نشوند.  بعضی از صبح تا ظهر و برخی هم ظهر تا عصر با گچ و تخته و کتاب و دانش‌آموز و آموزش سر و کار دارند و بعد و یا قبل از آن بدون استراحت درگیر شغلی دیگر هستند. با پراید قسطی سراغ آژانسِ درون شهری و یا مسافرکشی می‌روند یا خیلی کارهای دیگر که در شان رتبه معلمی نیست. در این بین هستند، معلمانی که بعد از تمام شدن ساعت آموزش، دانش‌آموزان خود را به خانه‌هایشان می‌برند.
روزگار سخت می‌گذرد
معلمی را می‌شناسم که حقوق معلمی کفاف تامین نیازهای زندگی‌اش را نمی‌دهد. می‌گوید: «فرزندانم دارند بزرگ می‌شوند و هنوز خانه‌ای برای خودمان نداریم و هر سال اجاره‌نشین هستیم آن هم با اجاره‌های بالا. نمی‌توانم حتی خانه بزرگتری اجاره کنم. بیشتر حقوقم صرف پرداخت قسط‌های بانکی می‌شود و ناچارم برای اینکه از پس مخارج بر بیایم، بعد از ساعت آموزشی عصرها با یکی از بستگان در یک فروشگاه کار کنم و تا ۱۰ شب آنجا هستم!»

انتخابات و وعده‌هایی برای پر کردن سبد رای
با نزدیک شدن به انتخابات‌های پیش رو در محافل دولتی و یا سیاسی، معلمان شاهد هستند که عده‌ای مدام، سوار بر موج مطالبات اقتصادیِ آنها، برای پر کردنِ سبدِ آراء، سخنان امیدوارکننده بر زبان خود و ذهن این قشر جاری می‌کنند. شعار می‌دهند که چنین می‌کنم و چنان می‌کنم و از افزایش حقوق گرفته تا بهبود وضعیت معیشت، بهبود وضعیت بیمه و درمان و کرامت اجتماعی و در واقع  هرچه وعده بیشتر، چه بسا رای بیشتر!

سفره هایی که کوچک شدند
دغدغه‌های معلمان اما همچنان باقی مانده و اگر در هر برهه زیاد نشده باشد، کم هم نشده است. نگرانی‌هایی که حالا به دوران بازنشستگی و سال‌های آرامش و آسایش و استراحت فرهنگیان هم تسری یافته  است. معلمانی که سال به سال، سفره‌شان کوچکتر  شده و روز به روز، بازوی تقابلشان با مشکلات زندگی نحیف‌تر می‌شود، معلمانی که همچنان با امید به روزهای روشن‌تر گام به حیاط مدرسه می‌گذارند.
چرا بازنشستگان، در طرح رتبه‌بندی لحاظ نشدند؟
خانم پناهنده؛ دبیر بازنشسته‌ای است که مطالبات خود را از دولت و وزیر بعدیِ آموزش پرورش، با گلایه‌مندی‌اش از بد‌عهدیِ صندوق فرهنگیان آغاز می‌کند: صندوق ذخیره فرهنگیان مبالغی را از ما گرفت و در مقابل به تعهدِ خود در بازپرداخت سود عمل نکرد. با اینکه ۲ سال از بازنشستگی من می‌گذرد، هنوز پول و سود و طلب من به صورت کامل پرداخت نشده است! مورد دیگری که نه تنها من، بلکه بسیاری از عزیزان فرهنگی و معلمانی را که با آنها در ارتباط هستم،  آزار می‌دهد، این است که ما با ۳۰ سال خدمت شامل حق رتبه‌بندی نشدیم، در حالی که معلمی که ۱۰ سال سابقه کار داشت، حقوقش حدود ۵۰۰ – ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت. این حق ماست که بدانیم امثال ما که ۳۰ سال از عمر خود را صرف آموزش کرده‌ایم، بر اساس چه معیار و مبنایی پایین‌تر از معلمانی که مثلاً ۱۰ – ۱۵ سال سابقه دارند، قرار گرفتیم؟ گفته می‌شود این طرح رتبه‌بندی اختصاص به شاغلان دارد و حق شغل محسوب می‌شود و به بازنشستگان تعلق نمی‌گیرد.

 جلوی حق‌التدریسی معلمان بازنشسته گرفته شده است
این معلم بازنشسته می‌گوید: الان جلوی حق‌التدریس معلمان بازنشسته گرفته شده و عنوان می‌شود که به منظور ایجاد فرصت بیشتر برای نیروهای جوان، طبق قانون نمی‌توانیم بیش از سقف تعیین شده کار کنیم، در حالی که متاسفانه شاهد هستیم؛ در برخی جاها آنهایی که رابطه یا پارتی داشته‌اند، حداقل ۴۰ ساعت در هفته به‌صورت حق‌التدریس کار می‌کنند و ما که کسی را نداریم، اجازه کار بیش از هفته‌ای ۸ ساعت نداریم. من امیدوارم در آموزش و پرورش دولت بعدی ساز و کاری فراهم شود که یا همه این حق را داشته باشند که ساعات بیشتری حق‌التدریس بگیرند و یا اگر واقعاً باید مرّ قانون رعایت شود، همه به آن احترام بگذارند و با متخلفان، به‌عنوان قانون شکن و ضایع کننده حق دیگران، برخورد شود.

حس می‌کنم فراموش شده‌ام
وی از اختلاف فاحش و زیاد حقوق شاغلان و بازنشستگان به‌عنوان یکی دیگر از دغدغه‌های امروز خود و دیگر بازنشستگان یاد و همسان‌سازی آن را از دولتمردان آینده مطالبه می‌کند: اختلاف حقوق ما با شاغلان به حدی زیاد است که باعث آزار بازنشستگان شده است. من، بعنوان یک بازنشسته فرهنگیِ ۳۰ سال خدمت، با کلی تشویق نامه و تقدیرنامه، اکنون این حس را دارم که کاملاً فراموش شده‌ام. گذشته از حقوق، احساس پوچی و فراموش شدگی داریم؛ حداقل از ما با این همه سال تجربه می‌شود، بعنوان طراحان فکر در آموزش و پرورش استفاده کرد، در حالی که یک سری افراد بی‌تخصص، بدون تجربه و ناآگاه از مسائل آموزشی، در جاهایی که حقشان نیست به کار گرفته شده‌اند و چون صاحب نظر، خلاق و صاحب ایده نیستند، در نتیجه برنامه‌هایی را طرح می‌کنند که بی‌فایده است و صرفاً برای اینکه ساعتی را سپری کنند و یک حقوقی بگیرند، اوقات را می‌گذرانند.

سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی افزایش یابد
رضا نهضت، معلم مقطع دوم دبیرستان و کارشناس مسائل آموزشی درباره مطالبات فرهنگیان از دولت دوازدهم می‌گوید: «به نظرم مهمترین مطالبه فرهنگیان و بالاتر از آن، مجموعه حاکمیت  نظام جمهوری اسلامی، از دولت آینده، باید این باشد که مسئله آموزش و پرورش را در صدر مسائل کشور بنشانند. متاسفانه هیچگاه در دولت‌ها، به آموزش و پرورش به عنوان رکن اصلی توسعه متوازن، نگاه نشده است و بیشتر آن را نهادی مصرفی تلقی کرده اند؛ بنابراین در تخصیص بودجه آن را در اولویت خود قرار نمی‌دادند. شایسته نیست که کشوری که داعیه تمدن نوین اسلامی را دارد، این گونه به آموزش و پرورش کم‌توجه باشد. مسئله تعلیم و‌تربیت در نظام دینی ما مورد تاکید قرار گرفته و هم مسئولان ارشد نظام، بر این مسئله تاکید داشته و دارند، دولت آینده سهم بودجه آموزش و پرورش را از بودجه عمومی به تدریج به بالای بیست درصد برساند. این سهم اکنون کمتر از ده درصد است، جالب این است که در اوج درآمدهای نفتی در دولت گذشته این سهم بالا نرفت و بنا بر برخی گزارش‌ها حتی کمتر از زمان دولت اصلاحات نیز شد. بنا بر سند چشم‌انداز علمی کشور، بودجه آموزش و پرورش باید به هفت درصد از تولید ناخالص داخلی برسد، در حالی که این رقم اکنون در حدود یک درصد یا کمی بیشتر از این است.

سند تحول بنیادین از ریل خارج شده
این معلم بعد از مسئله بودجه، بر کیفیت آموزش تاکید می‌کند و می‌گوید: کیفیت آموزش و تعلیم و‌تربیت در مدارس ما پایین است و هیچ نسبتی با استانداردهای جهانی و نیز اهداف پیش بینی شده در سند تحول ندارد. نظام آموزش و پرورش ما تبدیل به نظام‌تربیت تست‌زن شده است،‌تربیت دانش‌آموزانی که بتوانند خوب تست بزنند و بس. اگر سند تحول بنیادین را با همه انتقادهایی که به آن داریم به منزله نقشه راه و آنچه را که اکنون در آموزش و پرورش می‌گذرد را به قطاری تشبیه کنیم، به نظرم این قطار از ریل خارج شده است و مسیر را به بی‌راهه می‌برد. البته برای بالا بردن کیفیت، باید به ارکان تعلیم و‌تربیت یعنی معلمان، دانش آموزان و کتب درسی و شیوه‌های آموزشی نیز توجه ویژه داشت. آموزش مهارت‌هایی که در دنیای امروز به کار دانش آموزان می‌آید، باید مورد نظر مسئولان باشد، بسیاری از دانش‌هایی که امروز دانش‌آموزان در مدارس می‌آموزند، غیرکاربردی و به دور از نیازهای جامعه است، در عوض دانش آموز ما در مدرسه نه شیوه تفکر را می‌آموزد، نه نحوه ارتباط با طبیعت و انسان‌های دیگر را. حتی در ارتباط برقرار کردن با خودش هم دچار مشکل  است.

حرف‌ها، گلایه‌ها، درد دل‌ها، دغدغه‌ها و خواسته‌های این معلمان، حرف امروز و دیروز نیست، زاییده چند سال اخیر هم نیست! تلنبار سالها بی‌توجهی مسئولان و البته چوبِ نجابتی است که همواره به دلیل شان و شخصیت خود، بعنوان یک « فرهنگی» به‌خرج داده اند. اینکه هر از چندگاهی، به واسطه فشارهای زندگی، صدایی و ناله‌ای هم از سرِ«درد»، سر دادند، تنها «دادِ» استردادِ «حقشان» بود، حقی که سزاوار از‌خودگذشتگی، ایثار و شغلِ انبیاییِ آنهاست، امید است که این بار، از بارِ فشارهایی که بعضا کمرِ معلمان را خم کرده، کاسته شود. دوست داریم معلمان خود را با سری بلند و قامتی افراشته ببینیم. به امید روزی که قشر فرهنگی جامعه ما به حق و حقوق خود برسد و دیگر مطالبه‌ای بر زمین نمانده باشد. روزی که آموزش و پرورش را اولویت اول کشور بدانیم و ببینیم.


منبع: بهارنیوز

گردشگری‌ما، گردشگری اسپانیا

محمود فاضلی-دیپلمات پیشین و کارشناس مسائل بین الملل
روزنامه بهار
این روزها پرداختن به صنعت جهانگردی و افزایش ورود جهانگردان خارجی به ایران و فرصت‌های و تهدیدهای موجود در این زمینه در برنامه‌ها و اهداف نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه بین شعارهای داده شده تا عینیت یافتن این برنامه‌ها فاصله بسیاری وجود دارد و هیچ نهادی نیز نمی‌تواند حتی در دراز مدت برای کاهش فاصله صنعت جهانگردی ایران با کشورهای درجه اول این صنعت پیش‌بینی دقیقی داشته باشد اما دیدگاه‌های مطرح شده نامزدها نشان داد که نگاه آنها در این زمینه حداقل به یکدیگر نزدیک نیست. اگرچه تلاش‌های دولت یازدهم پس از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و با افزایش پرواز شرکت‌هایی هوایی به ایران روند ورود جهانگردان خارجی به ایران افزایش یافته است و هم اکنون تعداد شرکت‌های هوایی که پس از برجام پروازهای خود را به ایران برقرار کردند به بیش از ۵۰ شرکت خارجی افزایش یافته و هر روز تقاضای جدیدی برای ورود به این بازار وجود دارد، اما بی‌شک برای افزایش ورود جهانگردان خارجی راه دشوار در پیش رو دولت آینده است. به عنوان یک نمونه عینی و فاصله موجود ایران با سایر کشورها باید به صنعت گردشگری کشور اسپانیا اشاره کرد. اسپانیا با سواحل مدیترانه‌ای خشک و گرم، سواحل آتلانتیک شمالی خنک و مرطوب، دشت‌های مرتفع شمالی و پست جنوبی و رشته‌کوه‌های سربه فلک کشیده از تنوع جغرافیایی زیادی برخوردار است، دارای سواحل وسیع، تفرجگاه‌های زیبا، مناطق فرهنگی بی‌شمار و شهرهای تاریخی، مقصدی مناسب برای گردشگران علاقه‌مند به فعالیت‌های گوناگون به شمار می‌رود.

اسپانیا از لحاظ مساحت، وسیع‌ترین کشور اروپا و پانزدهمین کشور جهان است. تپه‌های سرسبز و سواحل و جزایر زیبا از مهم‌ترین جاذبه‌های گردشگری این کشور است. همچنین تنوع در میراث فرهنگی اسپانیا در زندگی اجتماعی مردمان آن به خوبی قابل مشاهده است.  خونگرمی و صمیمیت مردم و شیوه زندگی آن‌ها، عادات غذایی متنوع، برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و رویدادهای بین‌المللی از مهم‌ترین عوامل جذب گردشگر است. همه ساله میلیون‌ها نفر از گردشگران به اسپانیا سفر می‌کنند. این کشور به لحاظ جذب جهانگرد در میان کشورهای اروپایی مقام سوم را در اختیار دارد. بخش گردشگری اسپانیا با رشد ۷/۲ درصدی در سال ۲۰۱۲ بیشترین رشد را در میان تمامی بخش‌های اقتصادی کشور از آن خود کرده است. طبق آمار انتشار یافته از سوی سازمان جهانی گردشگری، در سال ۲۰۱۲ کشور اسپانیا پس از فرانسه، آمریکا و چین در جایگاه چهارم جهان قرار گرفته است. طبق همین آمار در این سال، بیش از ۵۲ میلیون نفر به این کشور سفر کردند و درآمد حاصل از بخش گردشگری ۹۱ میلیارد دلار برآورد شد. نام بیش از ۱۳ شهر این کشور در لیست میراث فرهنگی جهان به ثبت رسیده و شهرهای مادرید و بارسلون نیز مهد فرهنگی آن به‌شمار می‌روند.
حضور مذاهب و عقاید مختلف در کنار یکدیگر، توریسم مذهبی را در این کشور توسعه داده است.
اسپانیا برای اولین بار در سال ۲۰۱۵ موفق شد به عنوان کشوری با قابلیت داشتن «رقابتی‌ترین گردشگری» دنیا مطرح شود. تکیه اسپانیا بر جایگاه اول گردشگری دنیا در حالی صورت گرفته که این کشور در سال ۲۰۱۱ در جایگاه هشتم و در سال ۲۰۱۳ در جایگاه چهارم جهانی بوده است. گزارش «مجمع اقتصادی جهانی» که ۱۴ مولفه گردشگری برای رنکینگ خود را در کشورها بررسی می‌کند، اعلام شده است. مواردی همچون گشایش بین‌المللی، اولویت گردشگری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، منابع انسانی و بازار کار، مسائل بهداشتی، وضعیت امنیتی، رقابتی بودن قیمت‌ها، زیرساخت‌های حمل و نقل هوایی، زیرساخت‌های زمینی و بندری، زیرساخت‌های خدمات گردشگری، منابع طبیعی و منابع فرهنگی از جمله مولفه‌هایی هستند که این ارگان بین‌المللی در اعتبارسنجی صنعت گردشگری کشورها آنها را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

در دو ماه اول سال ۲۰۱۷ مجموعا ۸ میلیون گردشگر خارجی از اسپانیا بازدید کردند که این مهم یک افزایش ۱۱٫ ۲ درصدی نسبت به دوره مشابه در سال ۲۰۱۶ را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش موسسه ملی آمار اسپانیا، انگلیس همچنان اصلی‌ترین مبدأ گردشگران خارجی اسپانیا است به نحوی که از ۸ میلیون گردشگر خارجی دو ماهه اول سالجاری، یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر آنها از انگلیس به اسپانیا سفر کردند. فرانسه و آلمان در رده‌های بعدی این جدول قرار دارند.


منبع: بهارنیوز

ارتباط ۱۶ درصد بیماری‌ها با افسردگی

به گزارش ایسنا، پرفسور«احمد جلیلی» در آیین افتتاحیه اولین کنگره بین المللی اعتیاد و رفتارهای پرخطر که میزبانی استان یزد در حال برگزاری است، اظهار کرد: موقعیت جغرافیایی و واقع شدن ایران در منطقه‌ای با تحولات متعدد سیاسی و اقتصادی، باعث افزایش بار بیمارهای روانی طی سال‌های اخیر شده است .وی با اشاره به این که سهم عوامل ژنتیک در بیماری‌های روانی تنها ۱۵ درصد است افزود: در حال حاضر ۸۵ درصد عوامل موثر در ایجاد بیماری‌های روانی به عوامل محیطی مرتبط است .

رییس موزه علوم پزشکی ایران در ادامه ضمن تاکید بر ضرورت انگ‌زدایی از مصرف داروهای افسردگی در مبتلایان به این اختلال گفت: در حال حاضر ۲۵ درصد کل جمعیت جهان و ایران دچار بیماری افسردگی و نیازمند دریافت خدمات روانپزشکی مطلوب هستند .جلیلی تصریح کرد: در کشور ایران ۱۶ درصد بار بیماری‌ها با افسردگی مرتبط است این در حالی است که تنها سه درصد از کل بودجه سلامت به این حوزه اختصاص یافته است .وی خاطرنشان کرد: در اولین آمایش بیماری‌های روانی، استان یزد کمترین آمار مبتلایان به بیماری‌های روانی را در کل کشور داشته اما طبق آخرین بررسی‌های بعمل آمده، این بیماری شیوع بالایی را در استان یزد به خود اختصاص داده است.

رییس اسبق انجمن روانپزشکی ایران در پایان مهمترین مسئله در درمان و پیشگیری از بیماری‌های روانی را بحران شناخت این نوع بیماری‌ها دانست و بیان کرد: یکی از مهترین راهکارها در این زمینه، توجه به بیماری‌های روانی همانند بسیاری از بیماری‌های دیگر مانند بیماری‌های قلبی- عروقی و کلیوی است .


منبع: بهارنیوز

شناسایی سلول‌ سرطانی با نورتابی شیمیایی

به گزارش ایرنا از مدیکال اکسپرس، قابلیت نوردهی در اثر فرآیندهای شیمیایی که با عنوان نورتابی شیمیایی نیز شناخته می‌شود، معمولا در ساخت چراغ های قابل حمل کاربرد دارد، اما محققان راهکاری را یافتند که می‌توان از این قابلیت برای تشخیص بیماری سرطان بهره گرفت. در واقع محققان با تغییر ساختار الکتریکی چراغ‌های موجود، قابلیت نوردهی آن‌ها را تا ۳ هزار برابر افزایش دادند و توانستند سیستمی را بسازند که قابلیت‌های متعددی از تشخیص و اندازه‌گیری فعالیت‌های سلولی گرفته تا ضایعاتی مانند سرطان را شناسایی کند. در این شیوه تشخیصی، از ترکیبات بسیار حساسی استفاده می‌شود که به محض مجاورت با یک پروتئین یا ماده شیمیایی خاص، شروع به نوردهی می‌کنند. محققان با استفاده از این فناوری حسگرهایی را تولید کرده‌اند که قابلیت تشخیص انواع مختلفی از ترکیبات زیستی را داشته و فعالیت آنزیم‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کند. این حسگرها راهکار جدیدی را برای تصویربرداری میکروسکوپی در اختیار محققان قرار می‌دهند.


منبع: بهارنیوز

لالی‌پاپ؛ محبوب‌ترین نسخه اندروید

جدیدترین گزارش نشان می‌دهد اندروید لالی پاپ (نسخه ۵٫۰ و ۵٫۱) با ۳۲ درصد بالاتر از نسخه مارشمالو/ نسخه ۶ اندروید با ۳۱٫۲ درصد قرارگرفته است.پرش اندروید نوقا (۷٫۰ و ۷٫۱) نیز از ۴٫۹ درصد ابتدای ماه آوریل به ۷٫۱ درصد نیز قابل‌توجه است. عرضه گلکسی اس ۸ و اس ۸ پلاس مجهز به نوقا، درصد این نسخه از اندروید را به‌سرعت بالابرده و در ماه‌های آینده شاهد تغییر جدول خواهیم بود. همچنین گوشی‌هایی مانند اچ تی سی یو ۱۱ نیز به نوقای ۷٫۱٫۱  مجهز هستند که می‌تواند این رقم را بالاتر هم ببرد.سایر نسخه‌های قدیمی در حال افول بوده و نشان می‌دهد کاربران در حال تغییر گوشی‌های خود و همچنین آپدیت به نسخه‌های بالاتر (اگر قابل آپدیت باشند) هستند. در این بخش افت نسخه موسوم به کیت کت از ۲۰ درصد به ۱۸٫۸ درصد نیز قابل‌ذکر است.


منبع: بهارنیوز

رئال با هت‌تریک رونالدو به فینال نزدیک شد

به گزارش ایسنا، در ادامه دیدارهای لیگ قهرمانان اروپا و در دیدار رفت مرحله نیمه نهایی یک دیدار بین دو تیم همشهری رئال و اتلتیکو مادرید برگزار شد که در پایان تیم سفیدپوش مادریدی توانست با سه گل رونالدو به پیروزی دست یابد.رئالی‌ها بازی را خوب شروع کردند و در همان ابتدا بازی می‌توانستند با ضربه کریم بنزما به گل برسند که با درخشش اوبلاک توپ به کرنر رفت.فشار رئالی‌ها در نهایت جواب داد و در دقیقه ۱۰ کریستیانو رونالدو توانست با ضربه سر گلزنی کند. این پنجاهمین گل رونالدو در مرحله گروهی لیگ قهرمانان بود تا اولین بازیکنی باشد که به این آمار دست می‌یابد.

 

هر چند اتلتیکو روی حرکات گامیرو و فیلیپ لوئیس صاحب یکی، دو موقعیت نصفه و نیمه شد ولی این رئال مادرید بود که جدی‌ترین موقعیت‌ها را در ادامه خلق کرد.در اواسط نیمه نخست لوکا مودریچ می‌توانست با شوتی زمینی گلزنی کند که موفق نبود و نیمه نخست با برتری یک گل رئال مادرید خاتمه یافت.در نیمه دوم از قدرت حملات رئال کاسته شد و بعد از حضور ناچو به جای کارواخال مصدوم، رئال نتوانست نفوذهای خود را ادامه دهد.

 

اما در دقیقه ۷۴ کریستیانو رونالدو توانست باز هم گلزنی کند و به زیبایی نهمین گل خود در این فصل لیگ قهرمانان اروپا را به ثمر برساند تا فقط ۲ گل تا رسیدن به آقای گل رقابت‌ها یعنی لیونل مسی فاصله داشته باشد.شب رویایی رونالدو با انجام دومین هت تریک پیاپی در لیگ قهرمانان ادامه یافت. او در دقیقه ۸۶ با یک ضربه آرام همانند بازی با بایرن مونیخ هت تریک کرد و در رقابت‌های امسال ۱۰ گل شد.به این ترتیب رئال مادرید موفق شد با نتیجه ۳ بر صفر برابر اتلتیکو مادرید به برتری برسد.

دیگر دیدار این مرحله چهارشنبه شب بین موناکو و یوونتوس برگزار می‌شود.


منبع: بهارنیوز

سوال عجیب رونالدو از داور داربی مادرید

به گزارش ایسنا و به نقل از مارکا، کریستیانو رونالدو در نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا نیز هت تریک کرد و توانست سه بار دروازه اتلتیکومادرید را باز کند. گل نخست مهاجم پرتغالی در شرایط مشکوک به آفساید به ثمر رسید. بازیکن مادرید در این باره از اتینکسون (داور بازی) سوال کرد.این موضوع کاملا در تصاویر ضبط شده آشکار است. رونالدو در تونل، پیش از شروع نیمه دوم به داور بازی نزدیک می‌شود و به او می‌گوید: اتکینسون! گل من در شرایط آفساید به ثمر رسید؟ آن را ندیدی؟ من در صحنه اول دخالتی نداشتم…رونالدو این حرکت زیرکانه را انجام داد  تا داور در نیمه دوم نسبت به تصمیمش احساس پشیمانی نکند.


منبع: بهارنیوز

دلربایی انتخاباتی با سراب‌های اقتصادی

گروه اقتصادی_رسانه ها: «سعید شیرکوند»، کارشناس اقتصادی، در ستون «اول دفتر» روزنامه ایران نوشت: «شروع فعالیت‌های انتخاباتی در کشورمان هر چند شباهت زیادی با انتخابات‌ گذشته دارد و در مقابل تفاوت‌هایی بنیادین با انتخابات کشورهای توسعه یافته را نشان می‌دهد اما در دوره اخیر نا به سامانی فضای انتخاباتی کشور شکل پیچیده‌تر و شدیدتری به خود گرفته و در نتیجه باید از دو منظر به حال آن گریست؛ از منظر اول باید به حال علم اقتصاد گریه کنیم که یک علم ریشه‌دار شناخته شده به بهای گرفتن قدرت تا این اندازه توسط برخی نامزدها مورد بی‌توجهی قرار گرفته و تمام بنیان‌های آن نادیده انگاشته می‌شود. برخی از نامزدها به راحتی در هر حوزه‌ای ورود کرده و هر عددی که به ذهن‌شان می‌آید را در ارتباط با پدیده‌های مختلف به زبان می‌آورند؛ غافل از این که بیان هر عددی در حیطه مسائل و علم اقتصاد نیازمند یک مبنای مطالعاتی و پژوهشی است. به عنوان مثال نامزدی مدعی می‌شود که جامعه ایران بعد از گذشت ۳۹ سال از انقلاب در اثر سیاست‌های اتخاذ شده توسط مسئولان کشور به دو بخش تقسیم شده و در اثر مدیریت نظام جمهوری اسلامی، امروز کشور دارای ۴ درصد جمعیت رانت‌خوار، زالوصفت، ثروتمند و برخوردار از همه امکانات است و در مقابل آن ۹۶ درصد جامعه در  محرومیت، فقر و بدبختی قرار گرفته‌اند. صرف نظر از این که این ادعا تا چه اندازه ارزش‌های نظام و مردم را مورد غفلت قرار داده و آن را به چالش می‌کشد، از نظر اقتصادی با این سؤال اساسی روبه‌رو است که مبنای این طبقه‌بندی چیست؟
 
کدام پژوهشگر، مؤسسه پژوهشی و مجموعه علمی در ایران حتی در قالب یک مقاله یا پژوهش به چنین اطلاعاتی دست یافته است؟ مگر می‌شود در اقتصاد هر چه اراده کنیم را به عنوان شاخص بگوییم؟ در مقابل این ادعای ۴ درصدی و ۹۶ درصدی از کسی بگوید که این تناسب ۶ درصد به ۹۴ درصد است، چه پاسخ علمی برای آن وجود دارد؟ همین طور در مورد ایجاد شغل و فرصت‌های شغلی حاصل از برخی فعالیت‌ها، تغییر یارانه دهک‌های مختلف و نحوه شناسایی دهک‌ها چه راهکار علمی و عملی وجود دارد؟ متأسفانه برخی از نامزدها قائل به این نیستند که هر کدام از این واژه‌ها دارای یک تعریف شناخته و معیار ارزیابی هستند که نمی‌توان بدون معیارهای علمی به دستکاری و ارائه آنها پرداخت.
 
مورد دومی که باید به حال آن گریست، قضاوت و نگاهی است که برخی از نامزدها به مردم ایران دارند. زیرا از نظر این افراد، مردم و جامعه کسانی هستند که فاقد قدرت تشخیص، ارزیابی و فهم مشکلات و راه‌ حل آنها هستند. لذا بر اساس این دیدگاه کافی است که از مردم دلبری کرد و با بیان یک سری آرمان‌ها، آرزوها و شعارهای بدون منطق آنها را به سمت خود جلب کرد. وعده‌های انتخاباتی برخی نامزدها از واقعیت روز جامعه ایران بسیار دور هستند و در حد نشدنی تلقی می‌شوند. اما نامزدهای محترم بر اساس نوع نگاهی که به شنوندگان و مخاطبان خود دارند، فکر می‌کنند هر چه بگویند مورد پذیرش جامعه واقع می‌شود و در نتیجه قادرند از رأی‌دهندگان دلربایی کنند. در حالی که مردم ایران قدرت تشخیص مشکلات و راه‌حل‌های آنها و وعده‌های مبتنی بر واقعیت را نسبت به وعده‌های غیر واقعی دارند و قطعاً به چنین سرابی دل خوش نخواهند کرد.»


منبع: بهارنیوز

پرونده ده‌ها هزار میلیاردی مسکن مهر

با وجود نقدهایی که همواره کارشناسان و البته مدیران اقتصادی دولت نسبت به عملکرد طرحی همچون مسکن مهر داشته‌اند، اکنون و در جریان انتخابات ریاست جمهوری به ابزاری برای تبلیغات نامزدها تبدیل شده است تا جایی که حتی از ادامه این طرح پر انتقاد، استقبال و تاکید شده که “ما مسکن مهر را در همین سال اول دولتمان به مردم تحویل می‌دهیم.” اما تا به امروز نامزدهای مدعی، سخنی از برنامه و راهکارهای خود برای تکمیل پروژه‌ای سنگین همچون مسکن مهر به میان نیاورده و نگفته‌اند که قرار است بر چه مبنایی، از چه محلی و چه با تضمینی نسبت به آثارش بر شاخص‌های اقتصادی آن را ادامه دهند.

به گزارش ایسنا، تبصره(۶) قانون بودجه ۱۳۸۶ آغازگر رسمی طرح عظیم مسکن مهر بود. این پروژه در دولت نهم و همزمان با جهش شدید قیمت‌ها در بازار مسکن و با رویکرد خانه‌دار کردن اقشار کم درآمد کلید خورد؛ طرحی که البته بر پایه واگذاری زمین رایگان از سوی دولت استوار بود. در حالی قرار شد سالیانه ۱.۵ میلیون واحد مسکونی ساخته و به متقاضیان واگذار شود که به دلایلی از جمله ناتوانی در تامین مالی، در پایان دولت دهم فقط ۱.۲ میلیون واحد مسکونی تحویل متقاضیان شد و بقیه طرح ها نیمه تمام باقی ماند.

 مسکن مهر که به دولت یازدهم منتقل شده بود با توجه به چالش‌هایی که در مسیر آن قرار داشت به دفعات مورد انتقاد به ویژه از سوی وزیر راه‌ و شهرسازی قرار گرفت. آخوندی از آن تعابیر مختلفی داشت و معتقد بود که طرحی مزخرف و شلخته است و نتوانسته دردی از مردم دوا کند.

گرچه وجود ایراداتی در اصول معماری و شهرسازی از معایب بزرگ  پروژه مسکن مهر به شمار ‌می‌رود اما به طور حتم شیوه تامین مالی، مهمترین معضل آن بود چراکه هزینه و منابع مورد نیاز آن از محلی تامین می‌شد که در نهایت به توزیع پول پرقدرت، رشد پایه پولی و تورم منتهی شد؛ یعنی منابع بانک مرکزی.

این روش تامین مالی و استقراض از بانک مرکزی موجب رشد ۴۳ درصدی پایه پولی و به دنبال آن ایجاد آثاری مخرب بر شاخص های کلان اقتصادی به ویژه تورم شد، جهشی که مربوط به بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت تامین مالی طرح مسکن مهر است. در دولت‌های نهم و دهم حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان خط اعتباری از این بانک برای مسکن مهر درنظر گرفته شد که باید از طریق بانک عامل یعنی مسکن پرداخت شده و منابع برگشتی به بانک مرکزی می‌رفت، ولی طبق آخرین آمار طلب بانک مرکزی از بانک مسکن از محل این خط اعتباری حدود ۴۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که تاکنون فقط حدود ۵۳۳ میلیارد تومان به بانک مرکزی برگشت داده شده است. به هر حال آثار منفی این استقراض موجب شد تا با تغییر دولت، مدیران اقتصادی و بانکی از تغییر نحوه تامین منابع سخن گفته و در این راستا هر گونه افزایش سقف تسهیلات مشروط به عدم استفاده از منابع جدید بانک مرکزی برای شد.

بررسی عملکرد  مسکن مهر در حوزه تامین مالی در چهار سال گذشته

اما در ادامه با توجه به اهمیت نحوه تامین مالی مسکن مهر و تبعات اقتصادی آن  عملکرد حدود چهار سال گذشته  در حوزه مالی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در سال ۱۳۹۲ بود که توقف افزایش بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی از بابت تامین مالی مسکن مهر در دستور کار قرار گرفت. در این راستا در جلسه بهمن ماه شورای پول و اعتبار به منظور تکمیل طرح‌های نیمه تمام مسکن مهر مقرر شد تا بدهی‌هـای بانـک مسکن به بانـک مـرکزی بابـت مسکن مهر تا سقف ۴۵ هـزار میلیارد تومان تبدیل به خط اعتباری با تقسیط ۲۰ ساله باشد. در عین حال که حداکثر سه سال دوره تنفس به قراردادهای بانک مسکن از ابتدای سال ۱۳۹۲ لحاظ شد. به این ترتیب با منظور کردن وصولی‌های اقساط طی سه سال، سقف تسهیلات قابل اعطای بانک مسکن به ۵۰ هزار میلیارد تومان تعیین شد. از این رقم ۴۵ هزار میلیارد تومان از محل منابع بانک مرکزی و ۵۰۰۰ میلیارد تومان از محل وصولی اقساط بانک مسکن تامین شد.

در سال ۱۳۹۳ نیز با درخواست وزارت راه و شهرسازی مبنی بر افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن مهر موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح و اعضا با افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن مهر از۲۵ میلیون به ۳۰ میلیون تومان موافقت کردند. البته این رشد فقط برای طرح های نیمه تمام بود.

‌در سال ۱۳۹۴، سقف کلی تعهدات طرح مسکن مهر بانک مسکن از ۵۰ هزار میلیارد به۵۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت. این رشد به دلیل افزایش سقف فردی این طرح‌های مهر از۲۵ به ۳۰ میلیون تومان رخ داد.

در سال ۱۳۹۵ هم با پیشنهاد بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار تصمیمات دیگری برای مسکن مهر گرفت. این شورا با افزایش سقف فردی تسهیلات طرح مسکن مهر شهری از ۳۰ میلیون به ۴۰ میلیون تومان موافقت کرد. این کار با هدف  تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و فروش اقساطی نشده و البته تشخیص و تأیید بانک عامل انجام شد. ضمن اینکه این تغییر مشروط به رعایت سقف کلی منابع پرداختی تا حدود ۵۵ هزارمیلیارد تومان و به عدم استفاده از منابع بانک مرکزی بود.

طبق آخرین آمار دریافتی ایسنا، از ابتدای طرح مسکن مهر تا پایان سال ۱۳۹۵ بالغ بر دو میلیون و ۳۷۰ هزار و ۶۷۳  واحد مسکونی مورد اقدام قرار گرفته که تا قبل از شروع به کار دولت یعنی حدود ۸۲۷ هزار و ۲۷۳ فقره تسهیلات فروش اقساطی شده است.

 از مرداد ۱۳۹۵ تا پایان سال گذشته نیز تا ۹۳۷ هزار و ۵۲۲ فقره تسهیلات پرداخت شده  که در مجموع تعداد واحدهای مسکونی فروش اقساطی شده را به یک میلیون و ۷۶۴ هزار و ۷۹۵ واحد رسانده است. بر این اساس حدود ۶۰۵ هزار و ۸۷۸ واحد در مرحله تکمیل قرار دارد.

آمار عملکرد تسهیلات پرداختی مسکن مهر (ارقام به تومان)




دوره زمانی
بانک مسکن
سایر بانک‌ها
حدود جمع کل


۱۳۹۲
  ۴۷۵۴ میلیارد
۶۵ میلیارد
۴۸۲۰ میلیارد


۱۳۹۳
۲۴۰۹ میلیارد
۱۳۲ میلیارد
۲۵۴۲ میلیارد


۱۳۹۴
۲۵۵۶ میلیارد
۳۵ میلیارد
۲۵۹۱ میلیارد


۱۳۹۵
۱۱۸۳ میلیارد
۲۰ میلیارد
۱۲۰۰ میلیارد


منبع: بهارنیوز

روی ناپیدای افزایش یارانه‌ها

گروه اقتصادی_رسانه ها: دنیای اقتصاد نوشت:رئیس مجلس برای دومین روز پیاپی از وعده افزایش یارانه نقدی انتقاد کرد. علی لاریجانی گفت: افزایش یارانه‌ها در حوزه اختیارات ریاست‌جمهوری نیست و نیاز به تصویب پارلمان دارد. در کنار صحبت‌های او، برخی دیگر از چهره‌های سیاسی، به ترویج چنین ادعاهایی اعتراض دارند. 
 

 با هدف ریشه‌یابی این اعتراضات، به بررسی ابعاد ناگفته طرح افزایش یارانه نقدی پرداخته ایم. این بررسی از آن جهت اهمیت دارد که ابعاد تصمیمات اثرگذار بر زندگی و رفاه مردم، باید به‌صورت شفاف بیان شود؛ اما در حال حاضر تنها یک روی سکه که افزایش یارانه‌ها است، به مردم گفته می‌شود و وجه دیگر که تامین منابع با افزایش چندبرابری قیمت حامل‌ها یا حذف ۷۰ درصد از یارانه‌بگیران است، پنهان مانده است. یافته‌های جهانی نشان می‌دهد این موضوع یک حرکت اجتماعی است و انتقال کامل اطلاعات درخصوص این تصمیم‌گیری ضروری است. 

 

مطابق این یافته‌ها در یک رویکرد جامع، مقصود از هدفمندی یارانه‌ها، اصلاح ساختار اقتصادی است و توزیع یارانه نقدی، سیاست جبرانی و مقطعی قلمداد می‌شود. بنابراین برجسته کردن یارانه‌ها به‌عنوان یک سیاست رفاهی و به حاشیه راندن اهداف اصلاحات ساختاری می‌تواند نقض غرض از اصول اولیه باشد. نقض غرضی که به تعمیق چالش‌های تولیدکنندگان و تضعیف رفاه مصرف‌کنندگان منجر می‌شود.

 

وعده‌های پولی و یارانه‌ای مطرح شده دررقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری، طی دو هفته اخیر با انتقادهای بسیاری روبه‌رو شده است؛ انتقادهایی که بیش از همه، جنبه سیاسی آن، بر محور اقتصادی‌اش غلبه یافته و در این میان بسیاری انتقاد یا حمایت از این وعده‌ها را همراه با سوگیری‌های سیاسی می‌خوانند. علی لاریجانی رئیس مجلس در دومین روز پیاپی به این نوع وعده نامزدها، واکنشی انتقادی نشان داد. او دیروز این انتقاد را از دو جنبه مطرح کرد؛در وجه حقوقی با تاکید بر اینکه افزایش میزان فعلی یارانه‌ها در حیطه اختیارات دولت نیست و در اختیار مجلس قرار دارد، مخالفت پارلمان با شعارهای انتخاباتی یارانه‌ای را اعلام کرد. 

 

لاریجانی در جنبه اقتصادی نیز شعارها درباره افزایش یارانه‌ها را به صلاح مملکت ندانست و افزایش یارانه‌ها را نیازمند تامین منابع خواند؛ منابعی که از منظر او مطرح‌کنندگان این شعارها باید درباره چگونگی تامین آن پاسخگو باشند. با همه این موضع‌گیری‌های انتقادی اما همچنان چرایی قابل‌ اجرا نبودن وعده افزایش سه برابری یارانه‌ها یا پرداخت پول به بیکاران مبهم است و برای رفع ابهام باید روی ناپیدای افزایش یارانه‌ها تشریح شود. به‌نظر می‌رسد، موضوع یارانه به جای آنکه با نگاه به اهداف اصلاحی اقتصادی مورد توجه قرار گیرد، به ابزاری برای رای‌آوری تبدیل شده است. 

 

حال آنکه توجه به این نکته برای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری ضروری است که گام نهادن در مسیر اجرای تصمیماتی اینچنین با حساسیت بالا که به‌طور مستقیم بر زندگی و رفاه مردم اثرگذار است، ایجاب می‌کند سیاست‌گذاران دلایل سیاست‌های انتخابی خود را به‌صورت شفاف تبیین کنند و چارچوب نظری و اهداف برنامه اجرایی خود را در معرض دید و قضاوت مردم و نخبگان قرار دهند. 

 

گرچه تا این لحظه نه نامزدها و نه بسیاری از منتقدان وعده‌های یارانه‌ای این موضوع را تشریح نکرده‌اند، در این گزارش با فرض دو سناریو به تشریح عواقب وعده‌های پولی و یارانه‌ای چند نامزد ریاست‌جمهوری می‌پردازیم. براساس این دو سناریو تحقق این وعده یارانه‌ای و پولی، از طریق «افزایش ۵/ ۳ برابری قیمت حامل‌های انرژی» و «حذف ۷۰ درصدی یارانه‌بگیران» میسر خواهد بود.

 

سناریوی نخست

نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در طرح وعده افزایش یارانه نقدی افراد، این امر را ابزاری برای افزایش رفاه اقتصادی مردم عنوان می‌کنند. از این منظر، دو سناریو قابل طرح است؛ سناریوی نخست آنکه برای اجرایی شدن این وعده پولی مبنی بر سه برابر شدن یارانه نقدی افراد، دولت باید در گام نخست بتواند درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را دست کم به ۵/ ۳ برابر افزایش دهد تا بتواند از منابع به دست آمده، وعده سه برابری یارانه افراد را پرداخت کند؛ زیرا در اقتصاد، برای ایجاد اصلاحات و تغییر باید داده و ستانده همخوانی داشته باشند؛ موضوعی که به‌نظر در وعده‌های انتخاباتی نادیده انگاشته شده است. 

 

هم‌اکنون دولت مستقر، در شرایطی ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه‌نقدی پرداخت می‌کند که درآمدش از منابع هدفمندی یارانه‌ها، ۳۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است. این خود از شکاف ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی میان هزینه‌های پرداخت یارانه نقدی و درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها حکایت دارد که به دولت تحمیل شده است.

 

حال آنکه وعده انتخاباتی نامزدهای کنونی ریاست‌جمهوری مبلغ کنونی یارانه نقدی افراد که ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است را سه‌برابر و به مبلغ ۱۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان وعده می‌دهد. این به معنای آن است که دولت مجری باید برای پرداخت این مبلغ درآمد ۳۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی خود از محل هدفمندی یارانه‌ها را دست‌کم سه‌ونیم برابر کرده و به ۱۲۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش دهد تا بتواند تنها پاسخگوی پرداخت یارانه نقدی باشد و همچنان از اختصاص منابع هدفمندی یارانه‌ها برای بخش تولید و سلامت بازمی‌‌ماند. 

 

دولت مجری برای این افزایش درآمد، بیش از همه باید به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی متمرکز شود و کسری خود را از این راه جبران کند؛ بنابراین دور از ذهن نخواهد بود که برای مثال قیمت حامل‌های انرژی ازجمله بنزین با افزایشی سه‌ونیم‌برابری روبه‌رو شود. 

 

کارشناسان بر این باورند که لزوم افزایش سه‌ونیم‌برابری منابع هدفمندی یارانه‌ها برای محقق شدن وعده ۳برابر شدن یارانه نقدی، ممکن است تا ۶ برابر نیز افزایش یابد زیرا برخی نامزدها از یارانه ۲۵۰هزار تومانی نیز سخن می‌گویند حال آنکه افزایش درآمدها با هدف پرداخت یارانه موردنظر، برای دولت تنها هزینه تامین اعتبار ندارد و بار مالی دولت را افزایش داده و هزینه‌های غیر‌مستقیم دیگری را نیز به دولت تحمیل می‌کند. 

 

با این همه توجه به این نکته ضروری است که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در اقتصاد ایران امری لازم و ساختاری است. دلایل این موضوع را می‌توان در مسائل اعتباری و بودجه‌ای کشور و نیز در مسائل زیست‌‌محیطی جست‌و‌‌جو کرد.

 

آنجا که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به مصرف کم انرژی می‌انجامد و این امر نیز صادرات بیشتر انرژی، ارزآوری و در نهایت به بهره‌وری همه نسل‌ها منجر خواهد شد. با این حال اگر بر اساس وعده‌های انتخاباتی، دولت مجبور به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی برای پرداخت یارانه نقدی افراد شود، بهره‌ای عاید کشور نخواهد شد. از سوی دیگر، یادآوری این نکته ضروری است که تجربه پیشین در اجرای طرح اولیه قانون هدفمندی یارانه‌ها که به افزایش آنی قیمت حامل‌های انرژی منجر شد، اقتصاد را به رکود کشاند. 

 

بر اساس تجارب جهانی تغییر و اصلاح در حوزه بازار انرژی باید تدریجی صورت گیرد تا گروه‌های مختلف اقتصادی اعم از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان فرصت تطبیق با آن را بیابند، بنابراین اگر قرار باشد قیمت حامل‌های انرژی باهدف افزایش یارانه نقدی افزایش یابد، حرکتی در جهت معکوس خواهد بود. 

 

همچنین تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که قیمت‌ها با هدف اصلاح ساختار اقتصادی تعدیل می‌شود و برای همراهی اجتماعی و جبران هزینه گروه‌های کم‌درآمد سیاست‌های حمایتی طراحی می‌شود، حال آنکه این اصلاح قیمت‌ها با هدف پرداخت یارانه بیشتر افزایش یابد، نقض‌غرض است. 

 

بر این اساس است که کارشناسان بر این باورند، اصلاحات در حوزه بازار انرژی باید با هدف اصلاح ساختار تولید، صرفه‌جویی در انرژی، بهبود تکنولوژی و ارتقای فناوری باشد و نه توزیع پول نقد میان مردم؛ زیرا افزایش یارانه نقدی حتی به روش کنونی (پرداخت یکسان یارانه میان همه دهک‌ها) خلاف هدف توزیع عادلانه درآمد است که به‌عنوان یکی از اهداف مهم هدفمندی یارانه‌ها تعریف شده است.

 

سناریوی دوم

با این همه در دومین سناریو، دولت مجری می‌تواند وعده یارانه‌ای خود را در صورتی محقق سازد که پرداخت یارانه نقدی معادل سه برابر آنچه هم‌اکنون پرداخت می‌شود را به ۳۰ درصد یارانه‌بگیران که از سه دهک کم برخوردار هستند محدود کند. بر این اساس دولت چاره‌ای جز حذف ۷۰ درصدی سایر یارانه‌بگیران نخواهد داشت.

 

اهداف هدفمندی چیست؟

هرچند سناریوهای دیگری نیز می‌توان برای تحقق این وعده افزایش یارانه متصور بود، اما توجه به این نکته ضروری است که برجسته کردن سیاست‌های رفاهی با استفاده از ابزار یارانه نقدی، آن هم با دادن اطلاعات نامتقارن، ممکن است سرمایه اجتماعی و پذیرش عمومی برای اصلاحات اقتصادی را مخدوش سازد. 

 

نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری پیش از آنکه از یارانه‌ها به‌عنوان ابزاری تبلیغی برای رای‌آوری بهره گیرند باید به این مهم توجه کنند که اصلاح ساختار اقتصادی، مدیریت مصرف انرژی و توزیع عادلانه درآمد، ازجمله مهم‌ترین اهداف پرداخت یارانه‌ها بوده است. حال آنکه به‌نظر می‌رسد نامزدها یارانه نقدی را به دستاویزی تبلیغی تبدیل کرده و اهمیت آن را به اندازه سیاست‌های جبرانی و مقطعی تقلیل داده‌اند. 

 

این در حالی است که نادیده انگاشتن اهداف اصلی و مهم پرداخت یارانه‌ها و استفاده از آن به‌عنوان سیاستی مقطعی اقتصاد را با آثاری جبران‌ناپذیر روبه‌رو می‌کند. چه آنکه تجربه نشان داد دولت‌ها برای جبران کسری ناشی از همخوان نبودن هزینه یارانه نقدی و درآمدهای حاصل از هدفمندی، به سمت ابزارهای ناپایداری چون چاپ پول می‌روند که این موضوع، تهدیدهای شدید تورمی را به دنبال دارد. 

 

بر این اساس است که اتخاذ سیاست‌هایی همچون هدفمندی یارانه‌ها که به‌طور مستقیم بر زندگی اقشار مختلف مردم اثرگذار می‌گذارد، باید شفاف تبیین شود. با این تفاسیر به‌نظر می‌رسد وعده‌هایی که این روزها از سوی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری درباره افزایش یارانه‌ها شنیده می‌شود، بیش از آنکه در باغ سبز برای مردم به‌ویژه اقشار کم درآمد باشد، دروازه جهنم است؛ زیرا اصلاح اقتصادی اگر برای بهره جویی سیاسی باشد، بی‌شک به سیاستی مهلک تبدیل می‌شود.


منبع: بهارنیوز

تشکیک بر سر گزارش کیفی خودروها

ابوالفضل خلخالی در گفت‌وگو با ایسنا، در واکنش به محدودسازی انتشار عمومی گزارش‌های ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی، اظهار کرد: اینکه برای پوشاندن برخی معایب و ایرادات در خودروهای داخلی نمرات منفی را از گزارش‌های ارزیابی کیفی این محصولات حذف کنند تنها پاک کردن صورت مسئله بوده و کمکی نه به مردم و نه مصرف‌کنندگان نخواهد کرد.وی با بیان اینکه در جهان در ارزیابی وضعیت کیفی خودروهای در حال تولید حدود ۱۶ ویژگی مختلف در این محصولات مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: در این ارزیابی‌ها وضعیت خودرو از نظر ویژگی‌هایی چون قوای محرکه، ارتعاشات، تزئینات و ظاهر خودرو مورد بررسی قرار می‌گیرد.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ادامه داد:‌ بنابراین در این شرایط که نمرات منفی خودروها از گزارش‌های ارزیابی کیفی حذف شده و خودروها تنها از نظر تعداد ستاره‌های دریافتی رده‌بندی شده‌اند نمی‌توان ارزیابی دقیق و کاملی از وضعیت کیفیت این محصولات داشت.وی افزود: این در حالی است که اعلام نمرات منفی خودروهای در حال تولید باعث شفاف‌سازی در وضعیت کیفیت خودروهای داخلی شده و به رقابتی شدن بازار و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان خودرو کمک خواهد کرد. خلخالی با بیان اینکه اگر نمرات منفی خودروهای در حال تولید به صورت شفاف و منظم منتشر شود خودروسازان نیز مجبور به ارتقای دائمی کیفیت محصولاتشان برای ایجاد رقابت‌پذیری و جذب مصرف‌کنندگان خواهند شد، تصریح کرد: اما ادامه روال فعلی و منتشر نکردن نمرات منفی خودروهای داخلی تنها باعث بی‌انگیزگی خودروسازان برای ارتقای کیفیت محصولات‌شان خواهد شد.

پیش از این ایسنا گزارش داده بود که شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران برخی از بخش‌های گزارش‌های ماهانه ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی از جمله نمره منفی خودروها را که مربوط به وضعیت شاخص‌های ۹ گانه‌ای همچون وجود سر و صدای اضافی، نفوذ آب و غبار در خودرو، وضعیت تزئینات داخلی، کیفیت رنگ و ایرادات بدنه خودرو است از نسخه عمومی این گزارش‌ها حذف کرده است.در پیگیری علت این موضوع نیز شنیده شد که اعمال فشار یکی از خودروسازان کوچک مونتاژکننده خودروهای چینی باعث محدود شدن گزارش‌های عمومی ارزیابی کیفی خودروهای داخلی شده است. پیش از این با ارزیابی نمرات منفی خودروهای داخلی، گزارش‌هایی درباره ایرادات کیفی خودروهای در حال تولید از جمله درباره وجود مشکل نفوذ آب و گرد و غبار در برخی خودروهای داخلی شامل “سایپا ۱۱۱، سایپا ۱۳۲، سایپا ۱۳۱، تیبا، تیبا هاچ‌بک (محصولات سایپا)، سمند تبریز (محصول ایران خودرو) و ام‌وی‌ام ۵۵۰ (محصول خودروسازی مدیران) ” منتشر شده بود.


منبع: بهارنیوز

افزایش یارانه‌‌ها، تورم را افزایش می‌دهد

حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به وعده های اقتصادی برخی کاندیداها در خصوص افزایش یارانه‌ها گفت:« در قانون ششم برنامه هدفمندسازی یارانه ها مطرح شده و قسمتی از توزیع یارانه ها هدفمند شده است؛ اگر یارانه ها افزایش پیدا کند، هزینه ها افزایش یافته و نرخ تورم در کشور افزایش پیدا می کند.»وی افزود:« از سویی اگر یارانه ها افزایش پیدا کند احتمال اینکه قیمت برق نیز به سمت واقعی سازی پیش برود، وجود دارد. این در حالی است که باید توجه کرد قدرت خرید مردم و درآمدشان افزایش پیدا می کند یا خیر. چارچوب وعده افزایش یارانه کاری عبث و بیهوده است. یارانه باید به اقشار پایین جامعه یا دهک های پایین پرداخت شود تا بتوانند مشکلات خود را حل کنند.»صالحی ادامه داد:« هم اکنون از هر ۳ نفر ایرانی تنها یک نفر در توسعه کشور و اقتصاد نقش دارد و این به هیچ وجه خبری خوبی برای کشور نیست.»عضو هیات نمایندگان اتاق تهران عنوان کرد:«باید از کاندیداها پرسید که اگر یارانه ها افزایش پیدا کند، قیمت برق و حامل های انرژی به سمت واقعی سازی می رود؟ این در حالی است که دولت باید تلاش کند قدرت خرید مردم را افزایش دهد و به همین ترتیب قیمت‌ها را واقعی کند.»


منبع: بهارنیوز

عصر خودرو چینی در ایران به پایان رسید

به گزارش ایسنا، حدود یک دهه پیش خودروهای چینی جایی در صنعت خودروی ایران نداشتند. در آن زمان یکی دو خودروساز کوچک برخی خودروهای چینی را به شکلی محدود در ایران مونتاژ می‌کردند.اما از اوایل دهه ۹۰ با آغاز برخی تحریم‌های خارجی که منجر به خروج خودروسازان کره‌ای، ژاپنی و اروپایی از ایران شد خودروسازان چینی از فرصت استفاده کرده و سعی کردند جای خالی برخی خودروها که تولید آنها متوقف شده بود را در ایران پر کنند.این وضعیت آغاز حضور گسترده خودروسازان چینی در ایران بود به‌گونه‌ای که در سال‌های تحریم علاوه بر آنکه مونتاژ خودروهای چینی در ایران رشد حدودا دو برابری داشت واردات خودروهای چینی آماده نیز به ایران آغاز شد.
در آن زمان خودروسازان چینی ضعف اصلی صنعت خودروی ایران که نبود تنوع محصول و قدیمی بودن بیشتر خودروهای پر تیراژ در حال تولید بود را به درستی تشخیص داده و با عرضه خودروهایی با ظاهر جدید و متنوع و البته با قیمت و کیفیت پایین توانستند مصرف‌کنندگان ایرانی را به محصولات خود جلب کنند.در دوره تحریم‌ به دلیل قطع ارتباط با خودروسازان آسیایی و اروپایی معتبر، حضور خودروسازان چینی در ایران روند صعودی داشت به‌گونه‌ای که بیشتر خودروسازان داخلی همکاری با خودروسازان چینی را آغاز کردند تا آنکه از حدود دو سال پیش با مطرح شدن برجام و اجرایی شدن آن، روند رفع تحریم‌ها و بازگشت خودروسازان معتبر آسیایی و اروپایی به ایران آغاز شد و شرکت‌هایی چون پژو و سیتروئن با انعقاد قراردادهای جدید رسما فعالیت خود را در ایران از سر گرفتند.
به دنبال بازگشت و فعال شدن مجدد خودروسازان مطرح بین‌المللی در ایران تولید انبوه خودروی پژو ۲۰۰۸ به عنوان اولین خودروی پسابرجامی از روز گذشته با حضور رییس‌جمهوری آغاز شد؛ آغازی که کارشناسان آنرا شروع پایان دوران تاخت‌وتاز خودروهای چینی در ایران می‌دانند.در این زمینه کارشناسان معتقدند که پس از این با به تولید رسیدن دیگر خودروهای پسابرجامی خودروهای چینی به تدریج در بازار ایران منزوی خواهند شد و اگر خودروسازان داخلی بتوانند خودروهای جدید را با قیمت مناسب در ایران عرضه کنند مونتاژ و واردات بسیاری از خودروهای چینی متوقف خواهد شد.
در این زمینه عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید: خوشبختانه ثمرات برجام و رفع تحریم‌ها در اقتصاد کشور به تدریج در حال نمایان شدن است به‌گونه‌ای که فضای اقتصادی ایران در تعامل دوباره با جهان در حال احیا شدن است.امرالله امینی با بیان اینکه روند حضور مجدد خودروسازان مطرح بین‌المللی در ایران ما را از خودروسازان چینی بی‌نیاز خواهد کرد، خاطرنشان می‌کند: با آغاز تولید خودروهای به‌روز و جدید در ایران خودروهای بی‌کیفیت چینی به تدریج مشتریان خود را از دست خواهند داد.
وی ادامه می‌دهد: از روز اجرایی شدن برجام مشخص بود که دوره نیازمندی بازار ایران به خودروهای چینی به پایان رسیده است و با تغییر شرایط، خودروسازان چینی برای ادامه بقا در بازار ایران راه سختی پیش رو خواهند داشت.عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان می‌کند: خودروسازان چینی برای ادامه حضور در ایران باید به سرعت نسبت به افزایش کیفیت و همچنین کاهش قیمت محصولات خود در ایران اقدام کنند در غیر این صورت از بازار حذف خواهند شد.


منبع: بهارنیوز

۱۰ اقدام کلیدی دولت در بازار مسکن

گروه اقتصادی_رسانه ها: روزنامه اعتماد نوشت: پروانه‌های ساختمانی صادر شده یک شاخص است که به ما می‌گوید در ماه‌های پیش رو بازار مسکن شرایط توام با رونق خواهد داشت یا رکود. از سال ١٣٩١ هر سال این شاخص بیش از سال قبل آب رفت و از ١٩١ هزار فقره پروانه به ١٠١ هزار فقره رسید. مسکنِ غرق در رکود نیاز به برنامه داشت تا از یک طرف تقاضا و از طرف دیگر عرضه را به حرکت بیندازد. به این ترتیب ١٠ برنامه کلیدی برای رونق بازار مسکن در طول چهار سال اجرا شد تا مسکن را به عنوان پیشران اقتصادی که قرار است مقاومتش فزون شود، رونق دهد.

آغاز وام‌های ٨٠ میلیونی
سیاست‌های کلی دولت در دو سال اخیر بازنگری طرح جامع مسکن، بازآفرینی شهری، باز تعریف شهرهای جدید، ساماندهی مسکن مهر، توجه به توسعه‌ای شدن بانک مسکن و توسعه بازارهای مالی در بخش مسکن بوده است. مهم‌ترین اقدامات انجام شده از نیمه سال ١٣٩٢ تا آذر ١٣٩۴ در بخش مسکن شامل اعطای سالانه ٣٠٠ هزار فقره تسهیلات در سه سقف ٣٠٠، ۴٠٠ و ۵٠٠ میلیون ریال و ادامه آن تا پایان برنامه ششم توسعه و حمایت در طول دوره اجرا، اعطای تسهیلات ودیعه مسکن در سه سقف ١٠٠، ١۵٠ و ٢٠٠ میلیون ریال است.

همچنین افزایش سقف وام خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم تا ۶٠٠ میلیون ریال و ساخت مسکن تا سقف ١٠٠٠ میلیون ریال، راه‌اندازی شرکت تامین سرمایه مسکن، راه‌اندازی صندوق پس‌انداز یکم با هدف تامین خرید مسکن در سه سقف ٨٠٠، ۶٠٠ و ۴٠٠ میلیون ریال، تدوین برنامه مشترک (مسکن اجتماعی)، فی‌ما‌بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه وشهرسازی از دیگر اقدامات محسوب می‌شود.

دولت یازدهم همزمان با تصویب سند احیا، بهسازی و نوسازی محدوده‌ها و محله‌های ناکارآمد و غیررسمی شهری با رویکرد توانمندسازی و بازآفرینی به ارایه ارایه وام ساخت به منظور نوسازی بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی، افزایش وام نوسازی و بهسازی مسکن روستایی به مبلغ ١٨٠ و ٢٠٠ میلیون ریال، افزایش وام مسکن مهر از ٢۵٠ به ٣٠٠ میلیون ریال پرداخت. همچنین تامین خدمات زیربنایی بیش از ٢٠٠ هزار واحد و افتتاح بیش از ۵٨٨ هزار واحد مسکن مهر با تامین اعتبار حدود هفت هزار میلیارد ریال از محل منابع عمومی دولت از دیگر اقدامات مهم دولت در حوزه مسکن به شمار می‌آید.

١٠٢ صنعت وابسته به مسکن است
اشتغالزایی و کاهش بیکاری، ازدواج و تشکیل خانواده، کاهش تنش‌های جامعه، بهبود مبلمان شهری، کاهش وابستگی و بسیاری موارد دیگر  در رونق مسکن مستتر است. اگر باور داشته باشیم که مهم‌ترین مساله در اقتصاد مقاومتی، توجه به توان داخلی و قطع وابستگی است، این را نیز باید بدانیم که مسکن یکی از گزینه‌هایی است که از صفر تا صد آن در داخل کشور به دست می‌آید و مهم‌تر اینکه بهترین کیفیت را نیز داریم.

امروزه آهن آلات، سیمان، آجر، شیرآلات ساختمانی، انواع کاشی و سرامیک، لوله و اتصالات، شیشه و بسیاری محصولات دیگر در کشورمان تولید می‌شود و کارخانه‌های بزرگی در این زمینه‌ها فعال هستند، بنابر این تحقق حمایت از تولید داخل به شرط آنکه از تجمل گرایی فاصله بگیریم و محصولات با کیفیت ایرانی را بخریم، در بخش مسکن نهفته است. اقتصاد مقاومتی، اقتصادی درون زا و برونگر محسوب می‌شود که این ویژگی یکی از مشخصات بارز حوزه زمین و مسکن است.

شرایط کلان سیاسی و مسائل مرتبط با آن نظیر تحریم در اقتصاد یک کشور می‌تواند تاثیر داشته باشد و همین امر می‌تواند در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مختلف خلل ایجاد کند، ولی به لحاظ آنکه مولفه‌های مسکن از جمله نیروی کار، زمین، مواد و مصالح ساختمانی و سرمایه بومی هستند، تحریم‌ها تاثیری مستقیمی بر تولید و عرضه مسکن ندارد و حتی با داشتن برنامه‌ها و سیاست‌های مناسب، تولید و عرضه مسکن می‌تواند در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی به رشد درون‌زای کشور کمک شایان توجهی کند.

حوزه مسکن بدون نیاز به بخش ارزی کشور در شرایط تحریم به خوبی می‌تواند به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور عمل کند. این بخش در مقایسه با دیگر بخش‌های اقتصادی از اولویت بیشتری برای ایجاد تحرک اقتصادی برخوردار است.
 
در حقیقت وابستگی ١٠٢ صنعت کشور به بخش مسکن سبب شده است تا ایجاد رونق در این بخش تاثیر بسزایی در رونق دیگر بخش‌های اقتصادی داشته باشد که در نهایت منجر به رونق در صنایع وابسته نیز خواهد شد.
یک رکن اقتصاد مقاومتى، حمایت از تولید ملى است؛ هم‌اکنون حدود ٣٠ درصد از تولید ملی مربوط به بخش مسکن است. لذا این شاخص نیز ما را در پرداختن به بررسی نقش مسکن در اقتصاد مقاومتی ترغیب می‌کند. بر این اساس برنامه‌هایی که برای رشد این بخش پیش‌بینی شده در ٩ محور دسته‌بندی شده است.

مدیریت زمین برای تامین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضی و سیاست‌ها و ضوابط شهرسازی و طرح‌های توسعه و عمران کشور و ایجاد و توسعه شهرهای جدید یکی از این محورهاست. در بخش‌های دیگر، سیاست‌هایی همچون احیای بافت‌های فرسوده شهری و روستایی از طریق روش‌های کارآمد، برنامه‌ریزی دولت در جهت تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تامین مسکن اقشار محروم، برنامه‌ریزی جامع برای بهبود وضعیت مسکن روستایی با اولویت مناطق آسیب‌‌پذیر از سوانح طبیعی و متناسب با ویژگی‌‌های بومی، ایجاد و اصلاح نظام مالیات‌‌ها و ایجاد بانک اطلاعاتی زمین و مسکن، حمایت از تولید طرح‌های، انبوه و صنعتی مسکن، اجباری کردن استانداردهای ساخت‌و‌ساز مقررات ملی ساختمان و طرح‌های صرفه‌جویی انرژی، رعایت ارزش‌های فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماری مسکن و تقویت پژوهش و ارتقای سطح دانش علمی در حوزه مسکن پیش‌بینی شده است.

همان طور که گفته شد، حدود ٣٠ درصد از تولید ملی مربوط به بخش مسکن است. این رقم در مقایسه با کشورهایی که در تراز موجودی و نیاز مسکن قرار گرفته‌اند ٣ تا ۴ برابر است و از قدرت این بخش در اقتصاد ملی ما حکایت دارد. علت، در وابستگی صنایع و خدمات مختلف به بخش مسکن است. در بعضی از تعابیر حدود ١١٠ فعالیت یا صنعت با این بخش مرتبط هستند. از نتایج اولیه و بارز تحقق چنین فرآیندی کاهش بیکاری و افزایش اشتغال هم به صورت کمی و هم به صورت کیفی به لحاظ ارتقای توانمندی‌های درآمدی است.


منبع: بهارنیوز

دکتر یزدی: ما به روحانی رای می‌دهیم

متن بیانیه‌ی دکتر ابراهیم یزدی، اولین وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در دولت مرحوم مهندس بازرگان در پی می آید:

بسمه تعالی
 انتخابات خرداد ۱۳۹۲ با پیروزی کاندیدای اصلاح‌طلبان اثراتی سازنده در مناسبات سیاسی و اجتماعی کشورمان در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی در پی داشت. از این رو به رغم آن که دکتر حسن روحانی در تحقق تمامی وعده‌های خود فرصت توفیق پیدا نکرد و هنوز هم شرایط بحرانی از جامعه ما رخت بر نبسته و با وجود نقدهای منصفانه و اساسی که می‌توان به عملکرد دولت یازدهم داشت، رأی به روحانی را انتخاب میان «بد» و «بدتر» نمی‌دانیم؛ بلکه ترجیح گزینه «خوب» بر «بد» ارزیابی کرده بار دیگر در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ به سود دکتر حسن روحانی حضور خواهیم یافت.

دولت تدبیر و امید در شرایطی بر سر کار آمد که بحران اقتصادی بی‌سابقه و کمرشکن در نتیجه اعمال سیاست‌گذاری‌های غیرکارشناسانه و غیرمدبرانه از یک سو و گسترش روزافزون تحریم‌ها از سوی دیگر، زندگی ملت ایران را به شدت تحث تاثیر قرار داده بود و احتمال جنگ و درگیری نظامی هر روز بیشتر از گذشته افزایش می‌یافت. در چنین شرایطی بود که دولت دکتر روحانی توانست با متقاعد کردن ارکان نظام و با دستیابی به اجماعی کلی در حوزه نهادهای تصمیم‌ساز کلان کشور و با بهره‌گیری از راهبرد سیاست خارجی و برخورداری از عقلانیت سیاسی و به کارگیری نیروهای کارشناسی و زبده به توافق «برجام» دست یابد و از رویارویی‌های نظامی قابل پیش‌بینی، پیشگیری کند و روند صلح و امنیت را در کشور تداوم بخشد.

عدم پاسخ‌گویی مسوولانه و فساد فزآینده دولت مدعی پاکدستی و مهرورزی، تنها به هدر دادن و چپاول سرمایه‌های ملی و منابع کلان مالی محدود نبود و در حوزه درمان و دارو شرایط ناگواری را ایجاد کرده بود که هنوز هم یادآوری آن رنج‌آور است. بنا به اقرار وزیر بهداشت مستعفی – خانم دکتر مرضیه وحید دستجردی – رییس دولت‌های نهم و دهم با اختصاص ارز مصوب داروهای اساسی به خرید و واردات خودروهای لوکس، زندگی و سلامت مردم و به ویژه تهیدستان را به مخاطره جدی افکنده بود. دولت یازدهم در کم‌ترین فرصت توانست با تصویب و اجرای طرح نظام جامع بیمه سلامت به مهار نسبی این بحران بپردازد.

رونق هرچند کم رمق اقتصادی و صنعتی، کاهش چشمگیر نرخ تورم از ۳۵ درصد به حدود ۱۲ درصد، افزایش نرخ رشد اقتصادی از منفی ۶ به مثبت ۵، تکمیل و مهار پیامدهای طرح‌های غیرکارشناسانه و مسرفانه اقتصادی مانند اشتغال‌های زودبازده و مسکن مهر و بسیاری موارد دیگر، همه و همه نتیجه آن بود که دولت « بی‌ترمز » به اجبار و در اثر ایستادگی، درایت و در نتیجه آرای معنادار و قاطع مردم، جای خود را به دولت « تدبیر و امید » داد.

البته دکتر روحانی هنوز هم نتوانسته است در کمیت و کیفیت برخی معضلات از جمله بحران کارآمدی، رکود اقتصادی، ماجراجویی‌ها … در منطقه که هزینه‌های سنگین و بار مالی جبران‌ناپذیری به اقتصاد و سیاست خارجی ایران وارد می‌سازد و نیز در تغییر کامل فضا و نگاه امنیتی در حوزه سیاست و فرهنگ موفق شود. نهادهای مدنی هنوز هم در توقفی تحمیلی روزگار می‌گذرانند و مطبوعات و احزاب مستقل و فعالان سیاسی و اجتماعی تحت انواع فشارها و محدودیت‌های شدید به سر می‌برند.

تردیدی نیست که دولت می‌توانست و می‌تواند عملکردی بهتر از این داشته باشد و رییس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی می‌بایست بر اصلاح ساختار و عملکرد نهادهای غیرپاسخگو و غیرمتأثر از آرای مردم اثرگذاری بیشتری داشته باشد. اما نمی‌توان و نباید از نظر دور داشت که دکتر روحانی با وجود محدودیت‌ها و کارشکنی‌ها و بحران‌سازی‌های تعمدی ناشی از ساختار های حقیقی و حقوقی قدرت، در تدوین اولویت‌ها و ترسیم جهت‌گیری سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دولت خود، در حد مقدورات و ممکنات و به طور نسبی راه را به صواب و متناسب با ضرورت‌ها برگزیده است.

تحلیل عملکرد دولت روحانی در امتداد تحولات پیش و پس از انقلاب اسلامی از مشروطه تا کنون قرار دارد و از موضع‌گیری موثر در راستای گذار به دمکراسی و ارائه و ترویج قرائتی سازگار از اسلام با مسایل بنیادین مدرنیته مانند آزادی، توسعه، عدالت اجتماعی، رفع تبعیض، حقوق زنان، بسط جامعه مدنی، حقوق و حاکمیت ملت و استمرار و تقویت فرآیند دمکراسی و حاکمیت قانون حکایت دارد. از این رو تداوم مشی این دولت، می‌تواند زمینه دستیابی به آرمان‌های تاریخی ملت ایران و تفوق بینش نوگرایانه‌ای که آخوند خراسانی‌ها و نایینی‌ها دنبال می‌کردند را در تقابل با منش و دیدگاهی که « آزادی را کلمه قبیحه می‌نامید » تسهیل و هموار سازد.

یادآور می‌شود که رای به روحانی، رای « آری » به گفتمان اصلاح‌طلبی و کنش گام به گام و مسالمت‌آمیز و رای مثبت به تغییر، صلح، آزادی و حاکمیت قانون است. همچنین رای به روحانی رای « نه » به ماجراجویی، قانون‌گریزی، فساد، خشونت و پذیرش وضع موجود است. از ملت شریف و مقاوم ایران دعوت می‌کنیم تا در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با حضور و مشارکت فراگیر و توام با آرامش و شکیبایی، زمینه تداوم سیاست‌های مصلحانه و بروز تحولات بهبودگرایانه و مترقی و دمکراتیک را فراهم سازند.


منبع: بهارنیوز

این دولت کشور را از مخاطرات نجات داد

«علی نوبخت حقیقی» در گفت وگو با ایرنا،تخریب دولت را بی انصافی دانست و درباره روند مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: در مناظره اول شاهد بی اخلاقی بودیم؛ تخریب دولت ناشکری است.وی با اشاره به اینکه پایبندی به مبانی اخلاق اسلامی از پایه های اصلی بروز و ظهور نظام جمهوری اسلامی است، تصریح کرد: انتظار می رود افرادی که با تایید شورای نگهبان وارد عرصه انتخابات شده اند، اخلاق را نیز سرلوحه رفتار و گفتار خود کنند.نماینده مردم تهران با اشاره به تلاش ها و زحمات دولت یازدهم گفت: برخی افراد به جای آنکه از کسانی که در دوره ای کشور را از مخاطرات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نجات دادند، قدردانی کنند، برای این که خودشان را مطرح کنند با بی اخلاقی این زحمات را نادیده گرفتند.نوبخت همچنین درباره وعده های مطرح شده توسط برخی از نامزدهای انتخاباتی اظهار کرد: وعده های دروغ دادن ایجاد مسئولیت می کند؛ این نامزدها توجه داشته باشند تحقق این گونه وعده ها در اختیار کسی نیست.

وی با تاکید بر اینکه نباید مردم را با وعده های دروغ فریب داد، تصریح کرد: چه این افراد رئیس جمهوری بشوند یا نشوند، این وعده ها و ایجاد توقع ها برای نظام هزینه دارد.این نماینده مجلس بیان بعضی از وعده ها و بی اخلاقی ها را جزء نقاط منفی دور اول مناظره ها دانست و ابراز امیدواری کرد با رعایت اصول اخلاقی شاهد مناظره هایی بر مبنای ارائه برنامه و نقد منصفانه در هفته های پیش رو باشیم.

**تشویق به شرکت در انتخابات
نوبخت با بیان اینکه هنوز فضای انتخابات بین مردم داغ و پر شور نشده است، گفت: امیدوارم تا دو هفته آینده که این مناظره ها به صورت زنده برگزار می شود، فضای انتخاباتی پر شورتری در جامعه ایجاد شود.وی با یادآوری جنب و جوش های انتخاباتی در سال ها و دوره های گذشته گفت: احزاب، فعالان و تشکل های سیاسی و رسانه ملی و مطبوعات هم باید با تلاش بیشتر مردم را تشویق کنند تا در صحنه فعالیت انتخابات، بانشاط تر حاضر شوند.

به گزارش ایرنا، مناظره دوم بین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه ۱۵ اردیبهشت ماه با موضوع سیاسی و فرهنگی برگزار می شود و محوریت مناظره سوم نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری که روز جمعه ۲۲ اردیبهشت ماه برگزار می شود، مسائل اقتصادی است. این درحالی است که محوریت اصلی دوره اول مناظره ها که به صورت زنده از صدا و سیما پخش شد، مباحث اجتماعی بود.انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، همزمان با پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و میان دوره ای مجلس شورای اسلامی روز جمعه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ در کشور برگزار می شود.در این دور از انتخابات ریاست جمهوری صلاحیت ۶ نفر از داوطلبان از سوی شورای نگهبان احراز شده است .


منبع: بهارنیوز

تحریمی‌ها مردم ایران را قربانی می‌کنند

گروه سیاسی_رسانه‌ها: سیدمحمدعلی ابطحی در روزنامه «اعتماد» نوشته است: باز نزدیک انتخابات شد و دیالوگ‌های همیشه، دنبال اثبات اینکه چرا باید رأی داد. حرف‌ها و پاسخ‌ها تکراری است. این‌بار به جای تشریح اینکه چرا باید رأی داد، می‌پرسم آنها که رأی نمی‌دهند یا دیگران را تشویق به عدم رأی دادن می‌کنند، چه خدمتی به مردم در داخل ایران می‌کنند؟
آنهایی که در خارج کشور زندگی می‌کنند یا قصد رفتن دارند و زندگی مردم ایران برای آنان بی‌اهمیت است را می‌شود درک کرد. اما تشویق به عدم مشارکت در انتخابات برای مردمی که در ایران هستند و قصد زندگی در همین کشور را دارند، چه کمکی به مردم می‌کند؟ جمعی از آنها می‌گویند که اصلا رای‌گیری در انتخاباتی که کاندیداها برگزیده شده‌اند و اختیاری از خود ندارند، فایده‌ای ندارد. رئیس‌جمهور آبدارچی است، باشد. به‌قول خارجی‌ها، اوکی.
جوابم را تکرار می‌کنم: وقتی رأی ندهند، در همین صورت هم مردم چه سودی از رأی ندادن می‌برند؟ می‌گویند رأی دادن کمک به مشروعیت نظام است. ما این نظام را از بیخ و بن قبول نداریم.
باز هم اوکی. این همه در همه انتخابات‌ها عده‌ای تحریم کردند. تحریم‌کنندگان از طیف‌های مختلف هم بودند. غیر از تحریم‌کنندگان همیشگی مثل سلطنت‌خواهان یا سازمان‌های محاربی مثل مجاهدین خلق، در بعضی موارد برنده جایزه صلح نوبل یا در یک مورد بخشی از اصلاح‌طلبان هم تحریم کردند.
اما هر دفعه انتخابات برگزار شد و برگزیدگان انتخابات بر سرنوشت کشور مسلط شدند و مردم داخل کشور آسیب‌های رأی ندادن تحریمی‌ها را چشیدند. اصلاً مشروعیت نظام را قبول ندارید. باز هم اوکی. برای از بین بردن نظام، راه‌های شناخته‌شده‌ای وجود دارد؛ جنگ مسلحانه، شورش‌های وسیع خیابانی، کودتا، کمک گرفتن از نیروهای مسلح خارجی. هر کدام از این راه‌ها را می‌توانید انجام دهید تا نظام را ساقط کنید. همه به نظام هم حق می‌دهند در آن صورت برای حفظ نظام از راه‌های مختلف با این براندازی‌ها مقابله کند. حتی در این صورت هم سؤالم را تکرار می‌کنم؛ رأی ندادن و سپردن سرنوشت مردم در داخل به دست کسانی که بدترند، چه سودی برای مردم خواهد داشت.
می‌گویند نظامی که در انتخابات رأی‌دهنده اندک داشته باشد، نشانه ضعف و عدم مشروعیت آن است. این در سال‌های اولیه شاید برای عده‌ای قابل قبول بود. ۳۸ سال است که در این کشور رأی‌گیری می‌شود. همیشه به اندازه‌ای که مشکل عدم مشروعیت برای نظام نیاورد، رأی‌دهنده وجود داشته است. تشویق به تحریم عدم مشروعیت مؤثر درست نکرده است. مردم مگر چقدر می‌خواهند زندگی کنند که دهه‌ها سرنوشتشان منتظر عدم مشروعیتی باشد که تازه پشت سر آن عدم مشروعیت و حتی بعد سقوط نظام هم آینده بهتری تضمین نشده است و هر جا در این دهه‌های اخیر تغییر رژیمی اتفاق افتاده، مردم آن کشورها آسیب بیشتر دیده‌اند.
اصلاً حتی اگر سازماندهی شود که تعداد قابل توجهی در انتخابات شرکت نکنند و همه دنیا دست به دهان شود که چقدر کم در این انتخابات شرکت کردند. واقع‌بین باشیم. چه اتفاقی می‌افتد؟ حکومت طبعاً برای نگهداری از نظامش سخت‌گیری بیشتری می‌کند. هیچ‌کس هم در دنیا به خاطر نداشتن پشتوانه رأی ککش نمی‌گزد. حکومت‌های اطرافمان گواه هستند. همزمان با بیانیه سازمان ملل در مورد محکومیت عربستان سعودی در مورد گرسنگی فراگیر یمن، وزیر دفاع امریکا برای تشویق عربستان به عنوان متحد خود به آنجا سفر و کلی دولتمردانش را تشویق می‌کند. در حالی که هیچ‌گونه رأی‌گیری در عربستان برای مدیرانش وجود ندارد.
اصلاً گرفتیم با نامه‌نگاری به آقای ترامپ و رأی کم در داخل، مستر پرزیدنت آمریکا به ایران حمله بکند و مثل سوریه چند نقطه را بمباران کند. باز چه سودی حتی به مردمی که در ایران مخالف نظام هستند، می‌رسد؟ جنگ جدیدی در خاورمیانه شکل می‌گیرد و سال‌ها ناامنی جدیدی در این منطقه که ایران هم جزو آنها خواهد شد، در می‌گیرد. این بهتر است یا رأی فراوان دادن به یک کاندیدا و دور کردن خطر این درگیری‌ها؟
باز هم تکرار می‌کنم، رأی ندادن چه سودی برای مردمی که در ایران هستند خواهد داشت؟ من حتی به کسانی که با حکومت ایران مخالفت صد درصدی دارند و در خارج ایران هستند و تشویق به تحریم می‌کنند و این تبعات تحریم را می‌دانند توصیه می‌کنم زندگی بهتر خودشان را داشته باشند و مردم ایران را قربانی این آرزوهای خود نکنند؛ همچنان که اکثریت نیروهای نخبه و مسئولیت‌پذیر و ایران‌دوست خارج از کشور هم شجاعانه این خطرات را درک می‌کنند و حتی در صورت مخالفت با حکومت ایران، مردم را دعوت به رأی دادن در هر صورت و در هر شکلی می‌کنند.
این حرف‌ها در آستانه هر انتخاباتی تکرار می‌شود. باید همه از این دور باطل بیرون بیاییم. واقع‌بین باشیم و مردم ایران و منافع آنان را اولویت بدهیم. بلوغ سیاسی در این است که نخبگان اجازه ندهند مردم کشورشان از یک سوراخ چند بار گزیده شوند. رأی ندادن بازی با سرنوشت مردم است.
همیشه وقتی رأی بیشتر بوده، انتخاب بهتری صورت گرفته است. این‌بار نیز همچنین خواهد بود.


منبع: بهارنیوز