بایگانی ماه : می, 2017

به گزارش ایسنا، در نخستین واکنش، رئیس شورای عالی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی به اتهام مطرح شده از سوی یکی از کاندیداها مبنی بر زد و بند در شبکه بانکی پاسخ داد.کوروش پرویزیان گفت: نامزد انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری با طرح این سوال که امروز در اجرای برجام چه کرده‌ایم و در اجرای برجام آثار آن برای مردم چه بوده است؟ مدعی شد”… وقتی جلوگیری از قاچاق کالا و ارز نمی شود، وقتی وارداتچی این کار را انجام می دهد، وقتی بانک های ما سروپا در زد و بند است و ظلم به مردم می کنند، اگر امکانی هم بیاید باز همین چهار درصدی ها بهره مند می شوند”.
وی افزود: نظام بانکی کشور همواره بار عمده‌ای از توسعه کشور را بر دوش کشیده و تامین مالی بسیاری از پروژه‌های اقتصادی، فناوری و صنعتی و تولیدی را انجام داده است. اتهام زد و بند به کارکنان شریف نظام بانکی جفا به این مجموعه و خانواده زحمتکش آن است که با تمام توان برای پیشرفت کشور صادقانه فعال هستند و شاخص های پولی و بانکی و جزئیات آنها نشان می‌دهد که بانک‌ها با وجود تنگنای مالی و فشار شدید بر روی منابع آن‌ها، حداکثر استفاده از منابع خود را برای کمک به تولید و ایجاد رونق داشته‌اند.
پرویزیان افزود: تأسف زمانی بیشتر می‌شود که چنین اتهاماتی از سوی فردی مطرح می‌شود که سازمان تحت مدیریتش، سهامدار اصلی یک بانک خصوصی است. اتهام زد و بند و قربانی کردن سلامت و شفافیت شبکه بانکی کشور به پای رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی زیبنده چنین فردی نیست.وی ادامه‌داد: طرح چنین ادعاهایی این سوال را پیش‌می‌آورد که آیا مدعی می تواند مصداقی برای آنچه زد و بند عنوان شده در بانک زیرمجموعه خود بیابد یا خیر؟
رئیس شورای عالی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی افزود: مطمئنا علی‌رغم وجود برخی مشکلات در بانک‌ها که ریشه بیرونی دارد،  چنین موضوعی نمی‌تواند در کلیت و  مجموعه نظام بانکی مطرح باشد. از این رو ضمن اعتراض و ابراز گله شدید از این نامزد بابت طرح چنین اتهامی،  تأکید می‌کنم حق بانک‌ها و کارکنان خدوم آن‌ها برای پیگیری این اتهام از طریق مقتضی محفوظ است.
*** واکنش دبیرخانه شورای هماهنگی بانک ها
در ادامه دبیرخانه شورای هماهنگی بانک ها نیز خطاب به نامزد فوق نوشت: آقای قالیباف در مناظره دوم بطور ناروا و غیرمنصفانه علیه کارکنان شریف نظام بانکی تهمت زد و بند را می زند در حالی که این قشر زحمتکش روزانه به میلیون ها هموطن عزیز در اقصی نقاط کشور خدمت رسانی می کنند و در حد توان خود مشکلات آنان را رفع می کنند.
این دبیرخانه در ادامه افزود: امروزه بر کسی پوشیده نیست که نظام بانکی در تولید و سازندگی کشور چه نقش بی بدیلی دارد. طرح و پروژه ای در کشور وجود ندارد که یکی از بانک ها در آن مشارکت نداشته باشند.شهرداری تهران به مدیریت جناب آقای قالیباف خود سهامدار اصلی یکی از بانک های کشور است و نمی تواند کارکنان آن بانک را از دامنه تهمت ناروای مذکور خارج بداند.
این دبیرخانه در پایان تاکید کرد: شورای هماهنگی بانک‌ها به نمایندگی از طرف کارکنان شریف نظام بانکی ضمن رد تهمت های آقای قالیباف، ایشان را به رعایت اخلاق اسلامی و انصاف دعوت کرده و البته حق طرح دعوی در دادگاه های صالحه را بر خود محفوظ می داند.
 
*** واکنش شورای اطلاع‌رسانی و تبلیغات نظام بانکی
شورای اطلاع رسانی و تبلیغات نظام بانکی نیز در اطلاعیه ای تاکید کرد: نظام بانکی کشور همواره بار عمده ای از توسعه کشور را بر عهده داشته و تامین مالی بسیاری از پروژه های اقتصادی، فناوری و صنعتی و تولیدی را انجام داده است. اتهام زد و بند به کارکنان شریف نظام بانکی با بیان اینکه “در بانکها همه با زد و بند کار می کنند” جفا به این مجموعه و خانواده زحمتکش نظام بانکی است که با تمام توان در خدمت پیشرفت کشور است و جای گله شدید دارد.
این شورا در ادامه یادآور شد: جناب آقای قالیباف خود در رأس یک بانک قرار دارند و خوب است توضیح دهند که بانک زیر نظر ایشان چگونه به تامین و تجهیز مالی اقدام می کند و منابع را به چه مشتریانی و با چه شاخص هایی تخصیص می دهد؟ آیا “زد و بند” در بانک زیر نظر ایشان هم وجود دارد؟
در ادامه این بیانیه آمده است: ایشان در برنامه های قبلی و برنامه نخست “مناظره” به دهها پروژه عمرانی اجرا شده در شهر تهران اشاره و افتخار کردند. خوب است توضیح بدهند که منابع مالی این پروژه ها چگونه تامین شده است. متاسفانه بیشتر این منابع که از طریق نظام بانکی تامین شده اکنون به بزرگ ترین معوقات بانکی بدل شده و فشار شدیدی به سپرده های مردم وارد کرده است.این  شورا در پایان نوشت که به نمایندگی از نظام بانکی کشور مراتب اعتراض شدید خود را از آقای محمد باقر قالیباف به خاطر این اظهارات بی اساس اعلام کرده و حق شکایت و پیگیری حقوقی را در این رابطه محفوظ می دارد.
*** واکنش بانک مرکزی
بانک مرکزی نیز در بیانیه ای با توجه به اظهارات یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره وجوه دریافت شده ناشی از فروش نفت در خارج از کشور و امکان جا به جایی آن از مسیر بانکی، اعلام کرد که همه وجوه فروش نفت را دریافت می کند.
در این بیانیه آمده است: پس از اجرای برجام تمام وجوه ارزی مسدودی نزد بانکهای مختلف دنیا آزاد شد و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت. هم اینک شرکت ملی نفت ایران روزانه ٢.۵ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی را به کشورهای مختلف خریدار نفت در آسیا و اروپا می فروشد که صد در صد وجوه حاصله را بانک مرکزی به ارزهای مختلف دریافت می کند.
این بانک در ادامه نوشت: به دلیل دسترسی کامل بانک مرکزی به وجوه ارزی موجود در حسابهای خود، شاهد ثبات کامل در بازارهای ارزی کشور هستیم که اگر این اتفاق نمی افتاد قطعا نوسانات شدیدی را در صحنه بازارها باید مشاهده و تجربه می کردیم.به نوشته این بانک، بعد از برجام تمام وجوه ارزی حاصل از فروش نفت خام در اروپا در حسابهای بانک مرکزی نزد بانکهای مرکزی اروپا نظیر ایتالیا، اتریش و همچنین بانکهای تراز اول کشورهای اروپای غربی وصول می شود و از طریق مرکز مبادلات در اختیار تجار کشور قرار می‌گیرد. بنابراین ارایه خدمات بانکی توسط کشورهای اروپایی موجب تسویه کامل معاملات تجاری با روشهای متعارف بانکی و پرداخت هزینه های بسیار اندک شده است.

منبع: بهارنیوز

مجیدرضا حریری ، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اظهارداشت:«شاهدیم که عملی‌شدن شعارهای دولت پیشین چه زیان های عجیبی را برای اقتصاد به همراه داشت و حالا نیز باید تنها ابراز امیدواری کنیم که این طرح ها در حد همین شعار باقی بماند.» این فعال اقتصادی در خصوص عملکرد دولت یازدهم در حوزه اقتصاد گفت:«اگر ما انتقادی را نسبت به دولت یازدهم مطرح می کنیم بابت کارهای نکرده این دولت است والا انصافا باید بگویم اقدامات دولت یازدهم جای نقد و سئوال ندارد و تصمیمات اتخاذ شده همگی تصمیماتی درست و عقلانی و کارشناسی شده بوده اند.»

 او اضافه کرد:«ما متاسفانه در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ با دولتی روبرو بودیم که با تصمیمات خلق الساعه،شرایط کشور را مدام تحت تاثیر قرار می داد و وضعیت را غیر عادی می کرد، طبیعی است که عادی سازی فضا پس از این دوره خود اقدام بسیار مهمی تلقی می شود.»حریری با تاکید بر اینکه شعارهای خطرناکی در این دوره از رقابت های انتخاباتی به گوش می رسد،گفت:«یارانه ۱۵۰ هزار تومانی و پرداخت پول به بیکاران و … می تواند انگیزه های تولید و تلاش را نابود کند،بهتر است دولت بدون فوت وقت اعلام کند همین یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی چقدر از مردمان طبقه متوسط را فقیر کرد.»

 وی در توضیح این مطلب ادامه داد:«موج تورمی ناشی از تزریق بی هدف نقدینگی هم سفره خانوارها را کوچک کرد و هم بحران ها را تشدید نمود،به این ترتیب چرا باید کسانی با شعار یارانه ۱۶۰ هزار تومانی در صدد خرید رای باشند؟»حریری تصریح کرد:«افرادی که امروز فقیرند توسط خدا فقیر نشدند بلکه بر اساس سیاست‌های دولت در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۲ به این وضعیت دچار شدند.»

 او گفت:«دولتی که قرار بود من نفت را بر سر سفره‌های مردم بیاورد با اقداماتش قدرت خرید طبقات متوسط شهری را کاهش داد و سبب شد برخی از افراد حاضر در طبقات متوسط شهری فقیر شوند ، نتیجه اجرایی شدن شعارهای دولت پیشین فقر مردم بود و امیدوارم شعارهایی که از سوی برخی از کاندیداها برای افزایش یارانه ها مطرح می شود در همین سطح شعار باقی بمانند و عملی نشود، چرا که زیان عمل به این دست شعارهای پوپولیستی بیش از عمل نکردن به آن است.» حریری فضای اقتصادی را با ثبات توصیف کرد و گفت:«آنچه امروز سبب شده است تجارت ایران روان‌تر شده و فضا برای رونق تولید فراهم شود،حاصل اقداماتی است که درچهار سال گذشته صورت گرفته است،اما برخی منتقدان تمامی دستاوردها را نادیده می گیرند و برای کسب رای هر شعاری را در دستور کار قرار می دهند.»

منبع: بهارنیوز

گروه اقتصادی: در میان وعده‌های ریز و درشتی که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برای جلب آرای عمومی می‌دهند، این روزها موضوع چند برابر شدن یارانه به محل نزاع دو طیف سیاسی اصلی کشور تبدیل شده است. کارشناسان اقتصادی و سیاستمداران، سردادن چنین وعده‌هایی که تداوم شیوه توزیع پول در بین مردم است را مصداق سیاست‌های پوپولیستی می‌دانند که اجرای آن به طور حتم به معنی برداشت از جیب مردم خواهد بود. نگاهی به سابقه عملکرد سیاست‌های پوپولیستی در حوزه اقتصاد در اقصی نقاط جهان بیانگر آن است که اجرای این سیاست‌ها نه تنها هیچگاه نتایج قابل قبولی برای رشد اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصاد در پی نداشته بلکه منجر به اتلاف منابع شده و در نهایت افزایش نرخ بیکاری، نرخ تورم و دست نیافتن به رشد اقتصادی مورد انتظار را به دنبال داشته است. نتایج این شیوه در کشورهایی که به آن دچار بوده‌اند، به حدی مخرب بوده که این موضوع به یکی از اصلی‌ترین و مهمترین موانع بر سر راه رشد اقتصادی کشورها تبدیل شده است. اقتصاددانان بر این باورند که این نوع سیاست‌گذاری پوپولیستی بیشتر در کشورهایی بروز می‌کند که در آن توزیع درآمد نابرابری شدید دارد؛ زیرا این شیوه بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد تاکید دارد و در مقابل محدودیت‌های اقتصادی از جمله ریسک ناشی از تورم و کسری بودجه، محدودیت‌های خارجی و واکنش عاملان اقتصادی و سیاست‌های جمعی غیربازاری را نادیده می‌گیرد.

تجربه شیوه‌های پوپولیستی
تجربه شیوه‌های پوپولیستی در دنیا نشان داده که این سیاست گذاری‌ها به طور معمول در نهایت منجر به شکست می‌شوند و زمانی که شکست می‌خورند، همان گروهی که قرار بود از این سیاست‌ها سود ببرند، در نهایت متضرر می‌شوند. حتمی بودن این شکست را می‌توان در اجرای سیاست‌های شدید انبساط مالی و اعتباری جست و جو کرد که پوپولیست‌ها به اجرا می‌گذارند تا به زعم خود به بازسازی اقتصاد و رشد اقتصادی سرعت بخشند بی‌آنکه به گزاره‌های دیگر از جمله کسری بودجه و تورم ناشی از آن توجه لازم را داشته باشند. بسیاری از کارشناسان، رویه‌های اقتصادی اعمال شده در عمر دولت‌های نهم و دهم را نتیجه تبعیت از سیاست‌های پوپولیستی در حوزه اقتصاد ارزیابی می‌کنند که نتیجه برجای مانده از آن تورم بالای ۴۰ درصد، غفلت از ایجاد اشتغال برای جوانان، کسری بودجه شدید و بدهی بالای دولت با وجود کسب بالاترین درآمدهای نفتی درتاریخ کشور بود.

۷۰۰ میلیارد دلار را بردند
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در باب میراث بر جای مانده از دولت قبل چنین می‌گوید: «بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار منابع نفت کشور را بردند و یک دلار در حساب ذخیره ارزی برای ما نگذاشتند. کل پول نفت را بردند، خرج کردند و بدهی‌های سنگینی برای دولت به بار آوردند؛ یک دولت به معنای تمام بدهکار تحویل دادند؛ بدهی دولت تاکنون ۳۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی است؛ البته این رقم به‌جز بدهی هایی است که در بخش‌های مختلف به جای مانده است.» امروز و در حالی که اقتصاددانان در اقصی نقاط دنیا توزیع پول در بین مردم به‌وی‍‍ژه در جوامع توسعه نیافته را غیرعقلانی‌ترین و در عین حال سهل‌‌الوصول‌ترین راه برای جذب آرای مردمی می‌دانند، هنوز با گذشت ۱۱ دوره از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، شنیدن چنین وعده هایی آن هم برای کشوری در حال توسعه که عمده قشر جوان آن از تحصیلات دانشگاهی برخوردارند، جای سوال است. شاید علت بیان چنین وعده‌هایی را در شرایط کنونی جامعه جست و جو کرد؛ نرخ بیکاری ۱۲ درصدی، وجود شکاف درآمدی بین فقیر و غنی به‌رغم تلاش دولت یازدهم برای پر‌کردن بخشی از این شکاف، توسعه حاشیه نشینی در شهرها در یک دهه اخیر و عقبگرد درآمدهای مردم به دوره سال ۸۰ با وجود رشد قیمت‌ها که به سبب سیاست‌های نادرست اقتصادی در سال‌های ۸۶ تا ۹۲ اجرا شد، همگی زمینه را برای بروز حرکت‌های پوپولیستی آماده می‌کند.

از کجا؟
نامزدهایی که چنین شعارهایی را دستمایه جذب آرای عمومی قرار داده‌اند، هنوز بیان نکرده‌اند که قصد دارند منابع مورد نیاز خود را برای اجرای این برنامه‌ها به چه شیوه‌ای تامین کنند. با این همه مروری به منابع مالی دولت در سال ۹۶ که قانون بودجه امسال بر پایه آن استوار شده، نشان می‌دهد که اجرای این برنامه‌ها به سادگی بیان آنها نخواهد بود. برای نمونه در بودجه امسال، دولت ۴۸۰ هزار میلیارد ریال برای هدفمندی یارانه‌ها و با احتساب سهم هر فرد ۴۵۵ هزار ریال در نظر گرفته است؛ اگر دولت یازدهم بخواهد وعده سه برابر کردن یارانه‌ها را اجرایی کند؛ باید ابتدا مجوز آن را از مجلس بگیرد و آنگاه مجلس خواهد پرسید که منابع آن چگونه تامین می‌شود. قانون هدفمندی یارانه‌ها به صراحت گفته است که منابع اجرای این قانون باید از محل آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی تامین شود؛ یعنی اینکه دولت آتی اگر بخواهد این برنامه را عملیاتی کند، ابتدا باید قیمت بنزین، گازوئیل، گاز، آب، برق و نظایر آن را افزایش دهد تا منابع مورد نیاز آن هم تامین شود. به بیان دیگر اگر مردم باید پول بیشتری به دولت بپردازند تا سهم بیشتری هم از یارانه‌ها نصیبشان شود.

مخالفت  مجلس
با این همه، داستان هدفمندی به همین سادگی نیست؛ طبق قانون همه درآمد حاصل از آزادسازی قیمت‌ها صرف پرداخت یارانه نقدی نمی‌شود بلکه ۵۰ درصد آن بین مردم و خانوارها تقسیم می‌شود، ۳۰ درصد باید به تولید برسد و ۲۰ درصد هم سهم دولت برای اجرای طرح‌های عمرانی و هزینه‌های جاری است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر که وعده‌های یارانه‌ای و کارانه‌ای نامزدها قوت و شدت بیشتری یافته، به صراحت از مخالفت مجلس با این موضوع سخن رانده است. لاریجانی گفته است: کسانی که این شعارها را طرح می‌کنند، باید بدانند موضوع یارانه‌ها از شئونات دولت نیست، بلکه از شئونات مجلس است و مجلس با این رفتارها مخالف است.
 «محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه که حساب و کتاب دخل و خرج دولت در اختیار اوست،  نیز در این باره معتقد است: اگر یارانه بخواهد ۲۵۰ هزار تومان باشد تقریبا باید قیمت حامل‌‌های انرژی ۶ برابر شود که این روی اقتصاد ملی اثر می‌گذارد و پول ملی را خراب می‌کند. وی از نامزدها خواست که به مردم بگویند قرار است منابع این یارانه ۲۵۰ هزار تومانی را از چه جاهایی تامین کنند.

مالیات بیشتر؟
یکی دیگر از وعده‌هایی که این روزها زیاد شنیده می‌شود، پرداخت کارانه ۲۵۰ هزار تومانی به بیکاران است؛ فارغ از اینکه این شیوه نیز همان تداوم سیاست توزیع پول و راهی برای جذب آرای جوانان بیکار تلقی می‌شود، منبع تامین آن نیز قابل تامل است. نگاهی به عملکرد مالیاتی دولت در سال‌های ۹۴ و ۹۵ نشان می‌دهد که در این سال‌ها درآمد مالیاتی دولت از فروش نفت نیز پیشی گرفته است به شکلی که بخش قابل توجهی از هزینه‌های عمومی دولت از این بخش تامین می‌شود.
علیرضا عبدالله‌زاده فارغ‌التحصیل دانشگاه هاروارد در حوزه سیاست‌گذاری توسعه در این باره می‌گوید: باید از این دوستان پرسید که قرار است این پول‌ها از جیب چه کسی پرداخت شود؛ این پول‌ها حتی دیگر از جیب نفت هم پرداخت نمی‌شود بلکه از مالیاتی است که مردم می‌پردازند زیرا اکنون وضع درآمد دولت به شکلی است که بیشتر از نفت، از مالیات مردم تامین می‌شود. کاهش قیمت جهانی نفت از آذر ماه ۹۳ کلید خورد و با اینکه در دولت قبل به قیمت هر بشکه ۱۰۰ دلار به فروش می‌رفت، حتی به محدود ۲۵ دلار نیز رسید و بودجه دولت را در تنگنای شدید قرار داد. همین وضعیت سبب شد تا دولت اتکای خود را از منابع نفتی به سمت منابع مالیاتی سوق دهد و نتیجه آنکه سال ۹۵ دولت با تحقق ۹۷ درصدی درآمدهای مالیاتی توانست همه هزینه‌های خود را از این محل تامین کند. عبدالله‌زاده می‌گوید: مردم باید بدانند سیاستمدارانی که وعده توزیع پول را در قالب‌های مختلف می‌دهند، در حقیقت از جیب مردم برداشت می‌کنند.

 فریبی بیش نیست
یک کارشناس اقتصادی که از منتقدان شیوه توزیع پول بین مردم به جای تشویق به تولید به شمار می‌رود، در این زمینه می‌گوید: بهترین شیوه حکمرانی دولت‌ها برای ایجاد رفاه، تشویق مردم به تولید و زمینه‌سازی برای آن است تا با ایجاد اشتغال و اخذ مالیات از ثروت ایجاد شده، بودجه عمومی دولت‌ها هم تامین شود. مهدی پازوکی اظهار داشت: در سال‌های قبل تفکری بر جامعه حاکم بود که بی‌انضباطی اقتصادی را در کشور تشدید کرد در حالی که اصول علم اقتصاد پیروی می‌کرد، وضعیت امروز جامعه بهتر از این بود. وی گفت: وعده هایی چون یارانه چند برابری، ۲ برابر کردن درآمد کشور در ۴ سال، اشتغال زایی چند میلیونی و نظایر آن وعده‌های شیرینی است اما مردم باید بپرسند این منابع از کجا قرار است تامین شود.

منبع: بهارنیوز