بایگانی ماه : می, 2017

دکتر سیدحسن هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اقدامات انجام شده در طول دولت یازدهم در حوزه سلامت گفت: البته مردم باید در این باره دهند،اما به شخصه از مجموعه اقدامات انجام شده برای سلامت مردم راضی هستم و معتقدم اگر در ۱۰ دولت قبلی نیز به این مهمترین دغدغه اجتماعی مردم پرداخته شده بود، در حال حاضر کشورمان یکی از موفق‌ترین کشورها در ارائه خدمات بهداشتی درمانی بود.

مشکلات کار اجرایی در ایران
وی با اشاره به مشکلات کار اجرایی در ایران افزود: کار اجرایی و مملکت‌داری در ایران سخت است. متعجبم که بعضی‌ها تا این حد عطش مدیریت کلان کشور را دارند؛ یا نمی‌دانند که کشورداری سخت است یا می‌دانند و علاقه‌زیادی به آن دارند. از آنجا که در ایران مولفه‌های قدرت تعریف‌های خاص خود را دارد، مدیریت کردن در هر بخشی از آن سخت است.

کارهایی که بر زمین ماند و حمایت‌هایی که از بیماران نمی‌شود
وزیر بهداشت در پاسخ به سوال ایسنا درباره کارهای بر زمین مانده وزارت بهداشت در دولت یازدهم گفت: کارهای زیادی بود که همچنان باقی ماند و امیدوارم در دولت بعدی دنبال شود. درباره این اقدامات بر زمین مانده نیز بسیار صحبت کرده‌ایم که از جمله آنها پایدار شدن منابع نظام سلامت، بحث بیمه‌ها و همچنین رعایت حقوق مردم است. حقوق مردم در نظام سلامت از آن جهت مهم است که در مواردی که با اشکال در دریافت خدمات اعم از دارو، بیمارستان، پزشک و… با اشکال مواجه می‌شوند، در قانون فعلی به خوبی حمایت نمی‌شوند. قانون فعلی از مردم حمایت خوبی ندارد و یا دستگاه‌هایی که در این زمینه مسوول هستند خوب عمل نمی‌کنند. موضوع نظارت‌ها در نظام سلامت بسیار مهم است.
هاشمی در این باره افزود: همچنین بسیاری از بیماری‌ها هستند که واقعا می‌توان آنها را به عنوان بیماری خاص تلقی کرد تا خدمات ویژه‌ای دریافت کنند. بحث سه میلیون زوج نابارور و لزوم حمایت جدی بیمه‌ها از آنها نیز از دیگر مباحثی است که باید به صورت جدی دنبال شود.

 انفکاک بهزیستی از وزارت بهداشت را قبول ندارم
وی برخی معلولیت‌ها در جامعه و لزوم حمایت از آنها را مورد اشاره قرار داد و گفت: هرچند که مسوول رسیدگی به این معلولیت‌ها، سازمان بهزیستی است، اما من شخصا این انفکاک را قبول ندارم و معتقدم خیلی از کارهای بهزیستی را ما به عنوان وزارت بهداشت باید انجام می‌دادیم. از جمله این مباحث حوزه سالمندان است که نیازمند نگاه و خدمات جدی است. مجموعه این مباحث از جمله موضوعاتی بود که مردم انتظار داشتند ما انجام دهیم، اما یا اختیار آن را نداشتیم یا اعتبار آن را.
انتقاد و گلایه وزیر بهداشت از غوغاسالاری برخی پزشکان
وزیر بهداشت در پاسخ به سوالی درباره اقدامات انجام شده برای جامعه پزشکی در طول دولت یازدهم و علت نارضایتی برخی از آنها با وجود این اقدامات گفت: جامعه پزشکی خود می‌دانند که ما چه کرده‌ایم. یکی از عواملی که در این دوره ما را بسیار خسته کرد، رفتار برخی از سپید پوشان بود. متاسفانه این افراد خیلی غوغاسالاری کردند. این در حالی است که جامعه پزشکی شریف‌تر از کسانی است که شما به آنها اشاره می‌کنید. ما همکاران شریف و خدومی داریم که دنیا کمتر مشابه آنها را به خود دیده است. اما در عین حال افراد اخلاق‌مداری هم هستند که گاهی سکوت‌شان برای افراد زیاده‌خواه، تمامیت خواه و خود پسند، فرصت ایجاد کرده است.

هاشمی افزود: هستند کسانی که به دنبال اقدامات انجام شده در نظام سلامت، منافع‌شان به خطر افتاده است. ناراحت نیستم که چنین افرادی پشت سر ما صحبت می‌کنند و خدمات را زیر سوال می‌برند. آنچه که برای ما مهم است، منافع ملت است. البته جامعه پزشکی هم بخشی از همین ملت هستند و مهم آن است که هیچ صنفی نباید هیچ‌گاه به مسائل به صورت بخشی و صنفی بنگرد. همه ما یک خانواده هستیم و ایرانی هستیم. منافع‌مان هم کاملا به یکدیگر گره خورده است. اینکه یک صنف هر آنچه که می‌خواهد حکومت برایش فراهم کند، در هیچ جامعه ای نه پسندیده است و نه شدنی.
 دولت برای پزشکان چه کرد؟
وزیر بهداشت افزود: دولت برای جامعه پزشکی اقدامات خوبی انجام داد. به واسطه همین اقدامات بود که در طول این سه سال و نیم در رسانه‌های مخالف دولت به ما اهانت کردند و مدعی شدند که هرچه پول بوده، در جیب پزشکان ریخته‌ایم. این موضوع دروغ و خلاف واقع بود. دلیل آن هم حجم زیاد ساخت و سازها و تجهیزات، خدمات و همچنین کاهش هزینه‌های پرداختی از جیب مردم بابت دریافت خدمات سلامت است. این در حالیست که عده‌ای هم عنوان می‌کنند دولت برای جامعه پزشکی کاری نکرده است. این افراد نگاهی به تعرفه‌ها و درآمدهایشان بیندازند؛ البته درآمدی که از مسیر سالم به دست می‌آورند.

وزیر بهداشت افزود: آن دسته ای که درآمد غیرقانونی داشتند، زیرمیزی می‌گرفتند یا کارهای متقلبانه انجام می‌دادند الان دست‌شان قطع شده است. این افراد هرچقدر هم ناراحت باشند، جزو افتخارات ما خواهد بود. البته امیدواریم اقدامات انجام شده در زمینه کاهش پرداختی از جیب مردم و رضایتمندی گیرندگان و ارائه دهندگان خدمات ادامه یابد.
انتخابات نظام پزشکی و سناریوسازی برخی‌ها
هاشمی در پاسخ به سوال ایسنا درباره شایعات مطرح شده در زمینه تعرفه‌های پزشکی ۹۶ و همچنین کاهش ضریب K ، گفت: از ابتدا با هر نوع تغییری درباره تعرفه‌ها در شورای عالی بیمه مخالف بودیم، چراکه یکی از دستاوردهای طرح تحول نظام سلامت این بود که تعرفه‌ها به طور نسبی به سمت واقعی شدن نیل پیدا کرد. فراموش نکنیم که انتخابات نظام پزشکی پیش روست و بالاخره بعضی ها در این راستا خبر تولید می‌کنند، روی خبرها سناریو ایجاد می‌کنند، کمپین راه می‌اندازند و بعد هم مدعی می‌شوند که خودشان توانستند مشکل را حل کنند. حدس من این است که این افراد از این جهت این کار را می‌کنند تا بتوانند تابلویی بلند کنند و فردا بتوانند رای عده‌ای را که سناریوسازی آنها را باور کرده اند، در سبد خود داشته باشند. من هم این شایعات را شنیده‌ام؛ از جمله اینکه K جراحی برای همه رشته ها نصف خواهد شد، تعرفه‌ها به سابق باز می‌گردد یا کتاب تعرفه‌ها تغییر می‌کند. همه این موارد عاری از حقیقت است.

 از اصرار بیمه ها تا انکار وزارت بهداشت
وی افزود: البته بیمه‌ها در طول ۲٫۵ سال گذشته همواره برای کاهش هزینه‌هایشان اصرار داشتند که دخل و تصرفی در کتاب تعرفه‌ها صورت گرفت. در مورد برخی رشته‌ها مثل هوش‌بری از روز اول که کار بروی تعرفه‌ها را شروع کردیم، برخی از گروه‌های پزشکی و جراحی نقدهایی داشتند. در کنار آن بیمه‌ها هم مخالفت‌هایی داشتند. در مورد شیمی‌درمانی هم همینطور. اما باید بگویم که هنوز هیچ تصمیمی در مورد تعرفه‌های ۹۶ گرفته نشده است. اگر هم بخواهند تصمیمی بگیرند دولت مقتدرتر از آن است که گوشش بدهکار فضاسازی‌هایی باشد که در برخی مطبوعات، فضای مجازی و کمپین‌های مختلف صورت می‌گیرد. دولت حتما بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد و صلاح کشور، مردم و جامعه پزشکی را در نظر می‌گیرد. در عین حال مسیر قانون که همان شورای عالی بیمه، سازمان برنامه و بودجه و نهایتا هیات وزیران است، کاملا مشخص است. بنابراین اینچنین اظهاراتی بیشتر فضاسازی است.

 سناریوی “صفر” بیمه ها
وزیر بهداشت افزود: البته نباید به این موضوع بی‌توجه باشیم که در نیمه ماه دوم از سال ۹۶ هستیم، اما هنوز تعرفه‌های پزشکی مشخص نیست. یکی از سناریوهایی که بیمه‌ها به آن اصرار دارند، سناریوی صفر است. به این معنی که تعرفه‌ها هیچ رشدی نداشته باشد. تا امروز وزارت بهداشت بر موضع خود اصرار و پافشاری کرده است و معتقد است که موضعش هم کاملا منطقی است و جانبدارانه هم نیست؛ چراکه خود وزارت بهداشت بزرگترین فروشنده خدمات است و در عین حال باید از منافع پزشکان، پرستاران، آزمایشگاه، رادیولوژی و گروه‌های مختلف پزشکی دفاع کند.
هاشمی افزود: با توجه به رقم فعلی تورم در جامعه، همین میزان را نیز کف انتظارمان برای رشد تعرفه‌های پزشکی سال جاری قرار دادیم. بیمه‌ها باید با سازمان برنامه و بودجه صحبت کنند و جواب روشنی بیاورند. یا باید برای رشد تعرفه‌ها، اعتبار بیشتری را در بودجه ۹۶ می دیدند و یا بتوانند صرفه‌جویی کنند. در مجموع بحث‌هایی که اکنون وجود دارد، حول و حوش تعرفه‌های پزشکی در سال ۹۶ است. اگر بیمه‌ها و سازمان مدیریت پیشنهادی در این زمینه دهند، معطوف به این خواهد بود که بخواهند رشد را از این عدد صفر که خودشان پیشنهاد کرده‌اند، به کف پیشنهاد وزارت بهداشت برسانند. البته سازمان نظام پزشکی نیز عدد پیشنهادی ما را قبول ندارد. خود من هم شخصا معتقدم تورم در گروه پزشکی بیش از تورم معمول جامعه است. این تورم به ویژه در بخش خصوصی نظام سلامت بسیار بیشتر از تورم معمول جامعه است.
 اصرار وزارت بهداشت برای رشد ۱۰ درصدی تعرفه ها
وزیر بهداشت در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه کف پیشنهاد وزارت بهداشت افزایش ۱۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی سال ۹۶ است؟ گفت: بله، کف پیشنهاد ما برای افزایش تعرفه‌های سال ۹۶، ۱۰ درصد است، البته این پیشنهاد در شورای عالی بیمه تایید نشد، اما همچنان معتقدیم باید این اتفاق بیفتد.
وی در پایان صحبت‌هایش گفت: البته همچنان تاکید داریم که “پرداختی از جیب بیماران” خط قرمز ماست. لازم است کاهش پرداختی از جیب مردم (سهم شش درصدی مردم در شهرها و ۳ درصدی در روستاها بابت هزینه‌های بستری) به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای طرح تحول نظام سلامت، حفظ شود و ما بر آن اصرار داریم. بر همین اساس افزایش تعرفه‌ها باید در قالب افزایش حمایت بیمه‌ها صورت گیرد.

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، هنوز هم میزان دقیق بدهی شهرداری به پیمانکاران، بانک‌ها و اشخاص حقیقی مشخص نیست اما  غلامرضا انصاری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در گفت‌وگو با ایسنا درخصوص میزان دقیق بدهی شهرداری می‌گوید: پیش بینی ما این است که میزان بدهی شهرداری تهران به پیمانکاران، بانک‌ها و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان است.
وی با بیان اینکه متاسفانه وضعیت مالی و میزان دقیق بدهی شهرداری مشخص و شفاف نیست گفت: صورت وضعیت بسیاری از پیمانکاران هنوز دریافت نشده و برخی تراکم‌های سیار نیز فروخته شده است و خدا می‌داند که رقم دقیق بدهی شهرداری به چه میزان است.
وی با بیان اینکه شهردار بعدی تهران قطعا با این حجم بدهی کار بسیار سختی در پیش دارد و زمین سوخته تحویل می‌گیرد و میراث دار چند هزار میلیارد بدهی خواهد بود، گفت: شهردار تهران که حالا سودای ریاست جمهوری در سر دارد، اگر آنقدر از توانایی‌های اقتصادی خود مطمئن است که می‌تواند پنج میلیون شغل ایجاد کرده و سبب رونق اقتصادی شود، چرا  معجزات خود را درشهرداری تهران نشان نمی‌دهد.
از چه محل‌هایی بدهی‌های ۱۲ساله، طی چندماه پرداخت می‌شود؟
همچنین محمدمهدی تندگویان، نائب رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی نیز که بارها میزان بدهی شهرداری را حدود ۶۰ هزار میلیارد اعلام کرده نیز به ایسنا گفت: آبان ماه سال گذشته (۹۵) معاون مالی شهرداری تهران با حضور در جلسه شورای شهر اعلام کرد که میزان بدهی شهرداری به پیمانکاران،‌ بانک‌ها و اشخاص حقیقی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است! که حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان در حوزه دیون اشخاص حقیقی و پیمانکاران و ۱۶ هزار میلیارد نیز در حوزه بدهی به بانک‌ها است اما از آنجایی که بانک‌ها به صورت روزشمار فعالیت می‌کنند، قطعا میزان بدهی شهرداری به بانک‌ها از ۱۶ هزار در آبان ماه به ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که با احتساب عدد ۱۴ هزار میلیارد تومان بدهی به اشخاص حقیقی و پیمانکاران که ثابت می‌مانند، به عدد ۳۴ هزار میلیارد تومان می‌رسیم و در کنار آن ۴۵ هزار میلیارد تومان نیز بحث پروژه‌هایی را داریم که یا نیمه کاره است و یا براساس برنامه پنج ساله باید اجرا می شد و در ردیف پروژه‌های در حال انجام قرار گرفته اما به سرانجام نیز نرسیده که جمعا این عدد ۶۰ هزار میلیارد تومان می شود.
وی با بیان اینکه شهرداری مدعی است که در حال پرداخت دیون پیمانکاران و بانک‌ها است گفت: شهرداری فقط ادعا کردهاست چون هنوز اسناد و مدارکی دراین زمینه مشاهده نکردیم و بهتر است شهرداری فکری هم به حال پروژه‌های باقی مانده شهر بکند.
تندگویان با بیان اینکه جای سوال است که چگونه شهرداری بدهی‌های ۱۲ ساله خود را ظرف ۶ الی ۷ ماه پرداخت می‌کند گفت: هیچ گزارشی مبنی بر اینکه شهرداری در حال تسویه دیون خود با پیمانکاران است دریافت نکردیم و بارها اسناد و مدارکی را در این زمینه مطالبه کردیم اما هیچ سندی به ما تحویل داده نشد.
نائب رئیس کمیسیون معماری و شهرداری با بیان اینکه به فرض آنکه قبول کنیم شهرداری در حال پرداخت دیون خود به پیمانکاران و بانک‌ها آن هم با قید فوریت است اما جای سوال است که از کجا منابع پرداخت دیون را می‌آورد گفت: یا در املاک خام فروشی کرده و یا از سرمایه‌های شهر به مانند شهر آفتاب و فروشگاه شهروند که در حال واگذاری به بانک شهر به دلیل بدهی است، حاتم بخشی می‌کنند که این خیانت مضاعف است چراکه سرمایه‌های شهر را در ازای بدهی‌هایشان پرداخت می‌کنند و شهردار بعدی سرمایه‌ای نخواهد داشت.
بدهی ۲۰هزار میلیاردی شهردار تا ۳۱خرداد ۹۵
با وجود آنکه عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نائب رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران، از میزان بدهی ۶۰ هزار میلیارد تومانی شهرداری خبر می‌دهد ، علیرضا دبیر، رئیس کمیسیون بودجه با رد این اعداد به ایسنا می گوید، براساس بررسی های انجام شده تا تاریخ ۳۱ خرداد ۹۵ میزان دقیق بدهی شهرداری تهران ۲۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده.
وی با بیان اینکه بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان از بدهی شهرداری مربوط به بانک‌ها و بیش از ۸ هزار میلیارد تومان نیز مربوط به بدهی پیمانکاران است گفت: این ارقام احصا شده مربوط به خرداد ماه سال گذشته است و شهرداری مدعی است که تاکنون بیش از ۴ هزار میلیارد تومان از بدهی مربوط به پیمانکاران و بانک‌ها را پرداخت کرده و مدعی هستند که میزان بدهی شهرداری به بانک‌ها و پیمانکاران بسیار کمتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان است.
دبیر افزود: شهرداری تهران با مجوز شورای شهر در تبصره‌های بودجه و از منابع درآمدی می‌تواند بدهی پیمانکاران و بانک‌ها را پرداخت کند و من به عنوان رئیس کمیسیون بودجه ارقام ۶۰ و ۷۰ هزار میلیاردی را در مورد بدهی شهرداری است را تایید نمی‌کنم.
به گزارش ایسنا اعداد و ارقام متعددی مطرح شده و حال باید چند ماهی صبر کرد تا شهردار جدید به صندلی ساختمان بهشت تکیه زند و آن موقع مشخص می‌شود که شهردار بهشت نشین زمین سوخته دریافت کرده یا نه؟!

منبع: بهارنیوز

داریوش احمدیان
معدنی فرو می‌ریزد و خانواده‌های معدنچیان و به بیان بهتر خانواده ایران را عزادار می‌کند. باز خاطره پلاسکو و جان باختن عده‌ای بی گناه بر اثر بی تدبیری‌ها زنده می‌شود. سیاست زده‌ها هم مثل همیشه به دنبال صید سیاسی خود هستند، تفاوتی ندارد حادثه چه باشد؛ برخورد دو قطار در ایستگاه هفت خان، فاجعه پلاسکو و یا حادثه ریزش معدن یورت. آن‌ها کار خودشان را می‌کنند به خصوص در این روزها که در ایام انتخابات هستیم و می‌توان از هر فرصتی برای ضربه زدن به رقیب استفاده کرد.

مطابق آن چه در قانون آمده است مسئولیت ایمنی چه در حادثه معدن و چه در فاجعه پلاسکو و چه در دیگر حوادثی از این دست در درجه اول با مالک است. مطابق آن چه در اسناد واگذاری این معدن آمده است بخش عمده‌ای از سهام آن متعلق به یکی از نهادهایی است که به «خصولتی» معروف شده اند؛ نهادها و شرکت هایی که در ظاهر نه دولتی‌اند و نه خصوصی!  در واقع با پول دولت و بودجه عمومی کشور نمایشی از بخش خصوصی بودن می‌دهند. جالب آن که مالک ساختمان پلاسکو هم نهادی شبه دولتی مانند همین مالک معدن یورت بوده است. به نظر می‌رسد که می‌بایست چنین وقایعی را هشدارهایی به تصمیم گیران دانست تا در نوع واگذاری‌ها در اقتصاد تاملی دوباره کنند.

ممکن است سیاست بازان به واسطه غلبه نگاه سیاسی شان حتی در حوزه‌های اقتصادی در پاسخ به این گونه انتقادات به عنوان مثال عنوان کنند که این واگذاری‌ها در دولتی همسو با دولت یازدهم اتفاق افتاده است که در جواب باید گفت که این بحث اساسا سیاسی و جناحی نیست که به دنبال این دولت و آن دولت باشیم، این معضل به یک اشکال ساختاری اقتصاد ایران باز می‌گردد.

اقتصادی که در آن سخن گفتن از بخش خصوصی بیشتر شبیه یک شوخی است و همگان از آن که به سمت اقتصادی با اصول بازار آزاد که در آن بخش خصوصی حرف اول را بزند بروند واهمه دارند. نگاه سیاست زده و غیر علمی حاکم بر اقتصاد ایران باعث آن شده است که‌ترسی موهوم از واگذاری‌های حقیقی به بخش خصوصی بر نوع تصمیم گیری بسیاری از مسئولان تصمیم گیر در این حوزه سایه‌اندازد. افرادی که این روزها با تاکید بر «زالوصفت» خواندن بخش هایی از جامعه که نقش کارفرما وسرمایه گذار را دارند به دنبال چند رای بیشتر هستند یا افرادی که با پوپولیستی‌ترین نمایش‌های ممکن به دنبال جلب توجه مردم به خودشان می‌گردند نمونه‌های بارزی از مسئولانی هستند که سد محکمی در برابر واگذاری امور اقتصادی به اهل آن خواهند بود.

آن چه در معدن یورت، فاجعه پلاسکو و… رخ داد را می‌توان از زوایای گوناگونی مورد بررسی قرار داد، از جمله مسائل ایمنی، شکل مدیریت بحران، نوع عملکرد نیروهای امدادگر و دیگر موضوعاتی از این دست اما برای ریشه یابی واقعی علت وقوع چنین حوادثی باید کمی این لایه رویی را کنار زد و با اصلاح روندی که باعث چنین اتفاقاتی می‌شود از تکرار آن‌ها جلوگیری کرد. یکی از علل ریشه‌ای چنین حوادثی قطعا بی تدبیری در واگذاری‌ها به بخش هایی است که به واسطه قدرت و نفوذی که دارند هم از نظارت دولتی مخفی می‌مانند و هم کارایی بخش خصوصی را ندارند. 

منبع: بهارنیوز