بایگانی ماه : می, 2017

اسناد شهرسازی و معماری نظام فنی و اجرایی کشور، در افزایش آسیب‌پذیری بناها در برابر زلزله چه تأثیری دارند؟


به گزارش خبرآنلاین، اسناد شهرسازی و معماری نظام فنی و اجرایی کشور، در افزایش آسیب‌پذیری بناها در برابر زلزله چه تأثیری دارند؟

 فریبرز ناطقی الهی نوشته است: بیشترین تمرکز در متون علمی در رابطه با آسیب‌پذیری ساختمان‌ها و مستحدثات در برابر زلزله تا به امروز بر روی مطالعات زلزله شناسی، ژئوتکنیک و مهندسی سازه متمرکز بوده است. در طی سالیان و بررسی جریان ناموفق ساخت بناهای مقاوم در کشور به حلقه های پنهان ولیکن بسیار تاثیرگذار در زمینه نقش معماران و همچنین نقش ناهماهنگ اسناد و قوانین نیز بر میخوریم که شایسته توجه ویژه است.

در این یادداشت به قوانین ناکافی و در برخی موارد ناکارامد در این زمینه پرداخته می‌شود؛ باشد اهمیت این حلقه‌های پنهان ولیکن بسیار مهم هم مدنظر قرار بگیرند.

بررسی تطبیقی سیر تحول طراحی لرزه‌ای در ایران نشانگر آن است که علیرغم تدوین نخستین قانون شهرداری تهران قریب به یک‌صد سال پیش، روند توسعه قوانین به‌ویژه در ارتباط با جنبه‌های مرتبط با ایمنی ساختمان در برابر زلزله تا سال ۱۳۶۶ هجری شمسی (۱۹۸۷ میلادی) سیر قهقرایی داشته است و قوانین و ضوابط و مقررات اندک تهیه‌شده یا اشاراتی کلی به مقوله ایمنی دارند و یا در صورت تفصیل از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نبوده‌اند.

لازمه تحلیل و در صورت نیاز اصلاح برنامه‌ها، سیاست‌ها و ضوابط و مقررات در راستای کاهش آسیب‌پذیری بناها در برابر زلزله، بررسی قوانین از کلی‌ترین و عام‌ترین آن همچون بخشی از مواد قانون مدنی مصوب ۱۸/۰۲/۱۳۷۰ تا مجموعه ضوابط و مقررات و بخش‌نامه‌های صدور پروانه ساختمانی است. نتایج بررسی‌های صورت پذیرفته نشانگر آن است:

– بخش اعظمی از اسناد منتشره از سوی دفتر تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری زلزله معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از بدو پیدایش آن تاکنون کارکردی یک‌ساله داشته و بعضاً تکراری‌اند. مطالعه اسناد منتشره در حوزه معیارها و استانداردها و ضوابط و مقررات فنی همچون ضوابط و معیارهای طراحی فضاهای آموزشی نیازمند بازنگری جدی هستند. فقدان اسناد ارزیابی محکم و مستدل به یکی از آسیب‌های جدی صنعت ساختمان اشاره دارد.

– در خصوص مقررات ساخت‌وساز در قانون شهرداری تنها می‌توان به ماده‌ی ۱۰۰ و بند ۱۴ اصلاحی ماده ۵۵ اشاره کرد که به‌صورت غیرمستقیم با کاهش آسیب‌پذیری بناها در برابر زلزله مرتبط است. به‌طورکلی در تمامی اسناد و قوانین شهرداری فقدان آیین‌نامه‌های اجرایی مهم‌ترین مشکل ساخت‌وساز و ریشه ناتوانی در نظارت و پایش از سوی شهرداری‌هاست؛

– مصوبه ۱۶/۰۲/۷۰ شورای عالی شهرسازی و معماری، تهیه‌کنندگان طرح‌های شهری را ملزم به تدوین ضوابط و مقررات فنی برای مناطقی از شهر که در معرض خطر گسل زلزله یا عوارض زمین‌شناسی هستند، می‌نماید؛ مقررات موردنیاز در این زمینه که در طرح جامع ۲۶/۶/۴۸ تحت عنوان جنبه‌های معماری و محاسباتی ساختمان از آن نام‌برده شده بود، در طرح مسکوت گذاشته شد و در طرح جامع ساماندهی تهران سال ۱۳۷۱ هم بدان اشاره نگشت؛

– از میان مباحث بیست‌گانه مقررات ملی ساختمان دو مبحث نظامات اداری و الزامات عمومی ساختمان به‌طور مشخص در حوزه طراحی معماری به مسئله کاهش آسیب‌پذیری بناها در برابر زلزله می‌پردازد. اسلوب و چارچوب مبحث نظامات اداری متناسب با ساختمان‌های پیش‌پاافتاده است و برای سایر گروه‌های ساختمانی کافی به نظر نمی‌رسد و تنها بخش ۴-۲-۷ الزامات عمومی ساختمان تحت عنوان «الزامات ساختمان در خصوص حفاظت در برابر زلزله» به مقوله کاهش آسیب‌پذیری می‌پردازد. که مفاد آن فراتر از آیین‌نامه ۲۸۰۰ زلزله نیست. ضامن اجرای مقررات ساختمان تحقق مواد ۳۴، ۳۶، ۳۸ و ۴۰ قانون نظام‌مهندسی است که علی‌رغم ابلاغ آن ضمانت اجرایی پیدا نکرده است؛

– در بسیاری از موارد فقدان ضوابط و مقررات محکم و قابل استناد و اجرای ناقص فرآیند تهیه، نظارت و ارزیابی طرح نقش مؤثرتری را در پیدایش مشکل آسیب‌پذیری ایفا می‌نماید. از مصادیق آن می‌توان به مصوبات ۵۰۸۶۷/۴۲۰ مورخ ۱۶/۱۲/۶۳ و ۴۰۶۸۳/۱۱۰۴۸/۸۱۱ مورخ ۸/۸/۷۰ کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص فرآیند تهیه طرح‌های ساختمانی، بند ۵-۵ صورت‌جلسه ۲۳۹ شورای طرح و بررسی، بندهای ۳ و ۴ مصوبه ۱۰۲۳۲/۱۰ مورخ ۱۵/۴/۶۷ و بند ۱ صورت‌جلسه ۲۰۰ به شماره ۴۰۰۲/۱۱۴ مورخ ۴/۴/۷۱ کمیسیون ماده پنج در خصوص استفاده از پیلوت در ساختمان و مصوبه ۵۷۸۲۶/۲۲۱۷۵/۴۱۰ مورخ ۱۵/۱۲/۶۴ در خصوص ارتفاع واحدهای تجاری و مصوبه ۸۹۳۰۴ مورخ ۱۶/۸/۵۲ در خصوص نحوه استقرار بنا در زمین اشاره کرد.

با وجود آنکه توجهات لازم در تدوین اصول و قوانین کلان کشور همچون بند ب رکن ۶ اصل ۲، بند ۴ اصل ۳، بند ۷ اصل ۴۳، اصل ۱۰۱ و ۱۰۲ قانون اساسی – بندهای اول و چهارم سند چشم‌انداز ایران در سال ۱۴۰۴، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مواد ۳۰ و ۳۱ برنامه چهارم توسعه و سند فرابخشی مقاوم‌سازی و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله مبذول گشته است اما عدم تدوین برنامه‌ها، طرح‌ها و اسناد اجرایی در یک نظام یکپارچه و هماهنگ باعث شده، هر یک از دستگاه‌های اجرایی به صورت پراکنده و بر اساس نیازهای موردی نسبت به تهیه و تدوین قوانین موردنیاز اقدام نمایند. از نتایج منفی این روند وجود اسناد متعدد و متناقض ملاک عمل در این نظام است.

از این‌رو تدوین اسناد اجرایی یکپارچه و با هماهنگی تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه و نظارت بر فرآیند به‌کارگیری اسناد مذکور و اعمال بازخورد ناشی از اجرای آن به صورتی مستمر ضروری به نظر می‌رسد.
 

منبع: الف

محمدرضا زائری؛ نویسنده و فعال فرهنگی در صبح نو نوشت: در روزهای گذشته سه حادثه دردناک رخ داده و اخبارش منتشر شده است. حادثه خونین کشتار سربازان در مرز میرجاوه، حادثه دردناک انفجار معدن گلستان و حادثه سقوط مینی بوس دانش آموزان به کانال بزرگراهی در تهران.

حادثه البته همیشه و همه جا می‌تواند به طور طبیعی رخ دهد اما دو پرسش اینجا مطرح است؛ یکی این که کجا این قدر بی توجهی و عدم احساس مسؤولیت نسبت به مسائل ایمنی و مراقبت‌های فنی و امنیتی و… دیده می‌شود ؟ و دیگر این که چرا هیچ وقت در میان قربانیان چنین حوادثی فرزندان مسوولان دیده نمی‌شوند و این حوادث تنها سهم مردم عادی است؟

فرزند کدام یک از مسؤولان و بزرگان در معدن کار کرده یا سربازی‌اش را در مرز می‌گذراند یا برای اردوی مدرسه سوار مینی بوس می‌شود؟

واقعیت غیر قابل انکار این است که سال‌هاست مردم و مسؤولان سطوح مختلف مدیریتی شرایط برابر و مساوی ندارند. پس از سال‌های جنگ که فرزند رییس جمهور وقت حضرت آیت الله خامنه‌ای به صورت ناشناس در میان رزمندگان می‌جنگید (و هنوز هم البته خانواده رهبر بزرگوار انقلاب به اعتراف دوست و دشمن چنین هستند) سال‌هاست که جز برخی استثناهای اندک شمار، معمولاً کار مردم عادی بدون رابطه و پارتی بازی راه نمی‌افتد و بر عکس مسؤولان و اطرافیانشان از مواهب و امکانات خاص برخوردارند و هر چه سخت گیری قانونی هست مال مردم عادی است.

فرزندان مسؤولان، دوره تحصیلی را در بهترین مدارس با امکانات خاص سپری می‌کنند، سربازی خود را به شکل ویژه در تهران و در حوزه‌های ستادی می‌گذرانند و هنگام اشتغال هم با سفارش و توصیه از همان ابتدا در موقعیت‌های مدیریتی قرار می‌گیرند.

ما سال‌هاست از نهج البلاغه و عدالت و برابری و مساوات و قسط و عدل حرف زده‌ایم و مدعی بوده‌ایم که می‌خواهیم شرایط یکسان برای برخورداری برابر همه شهروندان از امکانات فراهم سازیم. اگر بنا باشد یک طبقه و قشر مشخص از مدیران به اصطلاح یقه سفید از تفاوت و امتیاز برخوردار شود که باز هم روح طاغوت در جامعه هست و به قول شهید مظلوم دکتر بهشتی:«طاغوت، طاغوت است! می‌خواهد تاج به سر باشد، می‌خواهد عمامه به سر باشد! فطرت مردم، قلب مردم، روح مردم، از طاغوت و طاغوتی بیزار است، من هم اگر رفتار طاغوتی داشته باشم مردم از من بیزار می‌شوند؛ ممکن است دو روز، سه روز، چهار روز، ده روز احترام لباس من در نظر آنها و در احساس آنها اثری بگذارد، اما آنچه عامل اصلی است رفتار ماست.» دریغ و درد عمیق‌تر شهید بهشتی در این جمله پایانی است که گفتند: «یادمان نرود که ما سال‌ها از شیوه مدیریت و زمامداری پیغمبر، علی و ائمه هدی و مردان خدا ؟س؟ نشستیم و صحبت کردیم، حالا موقع عمل است.»

حسرت اینجاست که مردم در زندگی روزمره خود نه هزاران هزار طلبه جوان صالح و سختکوش گمنام حوزه را می‌بینند که با محرومیت و سختی در حال تحصیل علم هستند و نه از مسؤولان و مدیران سالم و پاکدستی که در همه فراز و نشیب‌ها بدون خطا و قصور به خدمت مشغولند.

آنچه به طور طبیعی در چشم مردم می‌نشیند و کامشان را تلخ می‌کند، این است که نه در میان سربازان مظلوم مرزبان، نه در میان معدنکاران دردکشیده گلستان و نه در میان دانش آموزان مجروح تهران هرگز فرزندان مسؤولان و مدیران کشور را نمی‌بینند

منبع: الف

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حجم ریزش های معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر به اندازه آوار یک ساختمان چهار طبقه بوده و برای خارج کردن آن ۵ یا ۶ روز زمان نیاز است.

به گزارش ایرنا، علی ربیعی روز یکشنبه پس از بازدید چند ساعته از داخل تونل آسیب دیده معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: با حجم ریزش هایی که در این معدن حادث شده و من مشاهده کردم، به نظر می رسد این مدت زمان برای آواربرداری نیاز باشد.

وی گفت: برای تسریع در عملیات آوار برداری، دستگاه های جدید هیدرولیکی حمل آوار بکار گرفته و علاوه بر این تعدادی نیروی متخصص جدید در حوزه معدن امروز از دیگر نقاط کشور به معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر می آیند.

ربیعی با اشاره به حفر یک دی بل (تونل فرعی) در انتهای تونل آسیب دیده برای رسیدن به محبوس شدگان، تصریح کرد: تلاش داریم تا شاید با این اقدام نیروهای امدادی زودتر به محبوس شدگان برسند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با تاکید برضرورت نوسازی تجهیزات ایمنی تمامی معادن کشور بویژه معادن زغال سنگ برای جلوگیری از حوادث احتمالی و نیز فجایع انسانی، یادآور شد: به خانواده های جانباخته معدن زغال سنگ آزادشهر و نیز به کارگران شاغل آن تا فراهم شدن شرایط مناسب فعالیت مجدد این معدن مستمری پرداخت می شود.

به گفته ربیعی؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برخی احجاف هایی که در حوزه بیمه کارگران و عقب ماندگی های آن صورت گرفته را تقبل می کند.

درپی حادثه انفجار معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر که مقارن ظهر چهارشنبه هفته گذشته رخ داد، علاوه بر مصدوم شدن ۷۳ کارگر معدن و جان باختن ۲۲ نفر دیگر، تلاش برای نجات ۱۳ کارگر محبوس شده نیز توسط نیروهای امداد و نجات درحال انجام است.

شهرستان آزادشهر با افزون بر ۹۰ هزار نفر جمعیت درشرق استان گلستان واقع است و امروز رئیس جمهوری باسفر به این شهرستان ازمحل معدن بازدید و با خانواده جانباختگان نیز دیدار می کند.

منبع: الف