بایگانی ماه : می, 2017

به‌گزارش ایسنا، هم‌اکنون ایران با خودکفایی در صنعت سدسازی و دست یابی به فن آوری های نوین و پیچیده در این امر، به یک شاخص مهم و اساسی برای توسعه یافتگی دست پیدا کرده و تمامی مراحل مطالعه، طراحی، نظارت، ساخت، مدیریت و بهره‌برداری از سدهای مخزنی به دست توانای مهندسان کشور صورت می‌گیرد.در حال حاضر کشور ایران سومین کشور برتر سدسازی در دنیا است که قابلیت امکان اجرای طرح‌های بزرگ سدسازی و صدور خدمات مهندسی سدسازی برای سایر کشورها از جمله پنج کشور آفریقایی و آسیایی را که در حال اجرای سدهای بزرگ و پیچیده ای هستند، در کارنامه خود دارد ضمن آنکه دانش و تجربیات حاصله از روند اجرائی طرح‌ها، دستیابی به استانداردهای علمی، خودباوری و اتکای به نفس کارشناسان ایرانی و اتخاذ استراتژی‌های مناسب، در این امر مهم بی اثر نبوده است.
مقایسه آمار مربوط به ساخت سدهای بزرگ در ایران به عنوان یکی از صنایع استراتژیک قبل و بعد از انقلاب اسلامی بسیار جالب و قابل توجه است. تا قبل از انقلاب اسلامی، ۱۹ سد مخزنی با حجم مخزن ۱۳ میلیارد مترمکعب (معادل ۲۵ درصد) و ظرفیت آب قابل تنظیم سالانه ۱۴ میلیارد مترمکعب در کشور بهره‌برداری می‌شد که پس از انقلاب اسلامی و تا بهمن ماه سال ۱۳۹۵ به تعداد ۱۶۵ سد مخزنی با حجم کل حدود ۵۱ (معادل ۷۵ درصد) و ظرفیت آب قابل تنظیم ۳۷ میلیارد مترمکعب افزایش یافته است. همچنین تعداد ۱۵۰ و ۱۲۴ سد در کشور به‌ترتیب در مراحل مختلف مطالعاتی و اجرایی قرار دارد که ظرفیت احجام مخازن آن‌ها به‌ترتیب ۲۳.۷ و ۲۱.۶ میلیاردمترمکعب است.
سدهای در حال بهره برداری کشور با وجود خشکسالی و کاهش حجم مؤثر آب مخازنشان در سال‌های اخیر توانسته‌اند به مدیریت توازن میان عرضه و تقاضای آب کمک شایانی کنند و نسبت به گذشته نقش پررنگ تری داشته باشند.تقریباً بخش اعظم منابع سطحی آب شرب مصرفی کشور از طریق حدود ۵۵ سد استراتژیک تأمین می‌شود و این سدها در تأمین آب شرب شهرها اهمیت ویژه‌ای دارند. به عنوان مثال در تأمین آب شرب تهران منابع مختلفی دخیل هستند که براساس مدل نرمال در تقسیم آب، حدود ۶۰ درصد آب شرب از منابع آب سطحی که همان سدها هستند، تأمین می‌شود و ۴۰ درصد باقی مانده برعهده منابع آب زیرزمینی است.
به‌طورمیانگین استحصال آب از سدهای کشور در دولت تدبیر و امید سالانه حدود ۸۰۰ میلیون مترمکعب است که رشد ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد و این در حالی است که قبل از دولت یازدهم میانگین استحصال آب از سدهای کشور سالانه کمتر از ۵۰۰میلیون مترمکعب بوده است.با توجه به اهمیت استراتژیک آب در اوضاع کنونی و بحران‌های پیش رو در زمینه‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی، آنچه بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد مدیریت بهینه منابع آب است، مدیریتی که یکی از راهکارهای اصلی آن سدسازی و مدیریت بهره‌برداری از آن است؛ چرا که پروژه‌های سدسازی برای حفظ حیات و تداوم امنیت ملی و نیز افزایش ظرفیت ذخیره سازی و گسترش منابع آب و استحصال انرژی برق‌آبی سازگار با محیط زیست به‌ویژه برای مناطقی که با کمبود آب و بحران آب مواجه هستند، لازم و حیاتی است.

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور ۰.۲ درصد افزایش یافت و به ۱۲۲۸.۲۰ دلار رسید. بهای معاملات این بازار روز گذشته به ۱۲۲۴.۸۶ دلار سقوط کرده بود که پایین‌ترین قیمت در هفته هفته گذشته بود.در بازار نیویورک، هر اونس طلا برای تحویل در ژوئن ۰.۱ درصد افزایش یافت و در ۱۲۲۸.۲۰ دلار ایستاد. بهای معاملات این بازار روز دوشنبه با ۲۰ سنت افزایش در ۱۲۲۷.۱۰ دلار بسته شده بود.

به گفته مارک تو، مدیر تحقیقات در گروه مالی وینگ فانگ هنگ‌کنگ، در مجموع ریسک‌پذیری بازار به سطح عادی برگشته و در نتیجه تقاضا برای طلا کاهش پیدا کرده است.بر اساس گزارش رویترز، در انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه فرانسه امانوئل ماکرون، نامزد میانه‌رو که گزینه محبوب بازار بود، پیروز شد. در پی این نتیجه، بازارهای سهام اروپا و یورو به رکورد بالایی صعود کردند. در آمریکا، شاخص نوسان وال استریت که نوسان معاملات سهام را نشان می‌دهد و اغلب معیاری برای سنجش هراس سرمایه‌گذار است، روز دوشنبه در ۹.۷۷ واحد بسته شد که پایین‌ترین سطح از دسامبر سال ۱۹۹۳ بود.

به گفته جفری هالی، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت OANDA، کاهش شاخص نوسان به تقاضا برای طلا که یک دارایی مطمئن شناخته می‌شود، لطمه می‌زند و اگر این شاخص پایین بماند طلا با کاهش قیمت بیشتری روبه‌رو خواهد بود.در این بین رشد قوی‌تر از حد انتظار بازار کار آمریکا در آوریل و کاهش نرخ بیکاری در این کشور، دورنمای افزایش نرخ‌های بهره در نشست ماه آینده بانک مرکزی آمریکا را تقویت کرد. نرخ‌های بهره بالاتر به تقاضا برای طلا که سوددهی ندارد، لطمه می‌زند و در مقابل، از ارزش دلار پشتیبانی می‌کند.

ذخائر طلای صندوق “اس پی دی آر گولدتراست” که بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری تحت حمایت طلا در جهان است، روز دوشنبه ۰.۱۴ درصد کاهش یافت و به ۸۵۱.۸۹ تن رسید. ذخائر این صندوق بیش از هشت تن در دو هفته گذشته کاهش پیدا کرده است.در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری ۰.۱ درصد افزایش یافت و به ۱۶.۲۵ دلار رسید. هر اونس پلاتین برای تحویل فوری با ۰.۳ درصد کاهش ۹۱۳.۷۵ دلار معامله شد و هر اونس پالادیوم برای تحویل فوری ثابت بود و در ۸۰۷ دلار ایستاد.

منبع: بهارنیوز

روزنامه بهار: این روزها بازار وعده‌های انتخاباتی آنقدر داغ است که برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری وعده‌هایی می‌دهند که فریاد کارشناسان را بلند کرده است. اولین مورد افزایش یارانه‌های نقدی است که منتقدان و مخالفان بسیاری دارد. برخی از کاندیداها، به جای عبرت گرفتن از گذشته و آثار تورمی توزیع یارانه نقدی و صرفاً برای رسیدن به آرزوی ریاست جمهوری، وعده یارانه ۱۵۰ هزار تومانی می‌دهند. آنها یا نمی‌دانند که یارانه نقدی با افزایش چند برابری قیمت ها، چه بلایی بر سر مردم می‌آورد که در این صورت، نادان هستند یا می‌دانند ولی برای این که چند صباحی حکومت کنند، چوب حراج به مملکت و معیشت مردم می‌زنند که در این صورت خیانت می‌کنند. افزایش یارانه ها، شاید برای کسانی که حافظه تاریخی ندارند یا قدرت تحلیل ندارند جذابیت داشته باشد ولی قطعاً تیرخلاصی خواهد بود بر معیشت مردم به ویژه اقشار کم درآمدی که آقایان ادعای حمایت شان را دارند.

مخالفت روحانی با یارانه
مواضع روحانی و جهانگیری دو کاندیدای همسو در رقابت‌های انتخاباتی سال ۱۳۹۶ مواضع متفاوتی در خصوص یارانه‌ها قبل و بعد از برگزاری رقابت‌های انتخاباتی ندارند.روحانی در حالی وارد رقابت‌های انتخاباتی سال ۱۳۹۲ شد که انتقاداتی را به یارانه‌ها و شیوه توزیع آن داشت و در اولین سال‌های فعالیت دولت یازدهم نیز تلاشی را برای انصراف خودخواسته مردم از دریافت یارانه در دستور کار قرار داد. با این حال تخریب‌های شدید رقبا سبب شد برنامه انصراف از یارانه‌ها دستاورد قابل توجهی به همراه نداشته باشد. دولت یازدهم مضرات توزیع یارانه نقدی را در حالی برای مردم تشریح کرده است که خود را به تعهدات دولتی در این زمینه پایبند اعلام کرده و هر ماه نسبت به توزیع یارانه‌های نقدی در میان جمعیت یارانه بگیر اقدام کرده است. نکته اینجاست که مجلس هر ساله دولت را در قالب یارانه بودجه مکلف به حذف یارانه ثروتمندان و برخورداران می‌کند اما این مهم به دلیل تکمیل نبودن زیرساخت‌ها چندان اجرایی نیست. از سوی دیگر محمد باقر قالیباف کاندیدای اصولگرای حاضر در عرصه رقابت‌های انتخاباتی که در سال ۱۳۸۷ صراحتا مخالفت خود را با پرداخت یارانه اعلام کرده بود، در شرایط کنونی خود را متعهد به سه برابر کردن یارانه‌ها اعلام کرده است.  رئیسی نیز سه برابر شدن یارانه دهک‌های کم درآمد را برنامه خود اعلام کرده است. نظرات میرسلیم و هاشمی طبا، پیش و پس از آغاز رقابت‌های انتخاباتی مخالفت با شیوه کنونی بوده است.

گسترش فقر
در این باره یک اقتصاددان می‌گوید: نکته‌ای که در شعارهای مربوط به افزایش یارانه‌های نقدی که توسط کاندیداهای ریاست جمهوری مطرح می‌شود، این است که این شعارها در صورت اجرا علاوه بر این‌که نوعی بی‌اعتبار دانستن قانون محسوب می‌شود ضد عدالت اجتماعی است و به گسترش فقر منجر می‌شود. سعید لیلاز  درباره موضوع پرداخت یارانه‌های ۲۵۰ هزار تومانی به اقشار مردم که در جریان مناظره‌های انتخاباتی مطرح شد، اظهار کرد: هرکس می‌تواند یارانه نقدی اقشار مختلف جامعه را اضافه کند ولی با این شرط که به ازای هر ۵۰ هزار تومان یارانه نقدی ۱۰۰۰ تومان افزایش در قیمت دلار رخ دهد، بنابراین افزایش یارانه نقدی به ۲۵۰ هزار تومان مستلزم ۸۰۰۰ تومان شدن قیمت دلار است. این اقتصاددان توضیح داد: با این حساب چرا ۲۵۰ هزار تومان؟ می‌شود یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان به هر نفر داد به شرط آنکه دلار به قیمت ۱۸ هزار تومان برسد و این یعنی تورم و کاهش قدرت خرید خانوار ایرانی به ویژه دهک‌های پایین درآمدی. وی همچنین در بخشی از سخنانش با بیان این‌که طرح شعارهایی مبنی بر افزایش یارانه نقدی مردم به منزله دست کم گرفتن شعور مردم است، گفت: این در حالی است که افزایش یارانه هرگز به قدرت خرید مردم اضافه نمی‌کند، چون تورم لجام‌گسیخته‌ای ایجاد می‌کند. در دولت محمود احمدی‌نژاد که توزیع یارانه‌های نقدی آغاز شد این برنامه به این صورت اجرا شد که دولت عملا شب دو سه برابر ۴۵ هزار تومان از جیب ملت برداشته و صبح ۴۵ هزار تومان به حساب آنها واریز می‌کرد، چرا که تورم ایجاد شده حاصل از توزیع پول نقدی به آحاد مختلف جامعه قیمت‌ها را افزایش داده و توان خرید خانوار را کاهش می‌داد. لیلاز افزود: نکته‌ای که در شعارهای مربوط به یارانه که توسط کاندیداها مطرح می‌شود وجود دارد این است که این شعارها قانون را بی‌اعتبار فرض می‌کنند. قول افزایش پرداخت یارانه ‌های نقدی به این منزله است که گویی مجلس، شورای نگهبان و غیره وجود ندارند، چرا که مثلا ما نمی‌بینیم گفته شود لایحه افزایش یارانه‌های نقدی به مجلس می‌رود تا مجلس در مورد آن تصمیم بگیرد. این در حالی است که مثلا چنین لایحه‌ای در مجلس دهم بعید است که به قانون تبدیل شود، بنابراین اگر قرار باشد وعده‌های یارانه کاندیداها محقق شود اجرای آن به سال چهارم ریاست جمهوری آنها موکول می‌شود.

ثبات ایجاد‌ شده در اقتصاد از دست نرود
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران  هم  به دستاوردهای دولت یازدهم در بخش اقتصاد اشاره کرد و گفت: «به طور حتم یکی از دستاوردهای مهم دولت پس از برجام ایجاد ثبات در اقتصاد ایران است.» مسعود خوانساری با بیان اینکه با شروع رقابت‌های انتخاباتی و تبلیغات گروه‌های سیاسی، ذهن فعالان بخش خصوصی نیز بیش از گذشته درگیر آینده اقتصاد کشور می‌شود، اظهارداشت: «تجربه ادوار گذشته نشان داده که فضای انتخابات با دو آفت همراه است: اول اینکه گروه‌هایی که عمدتاً خارج از دولت هستند به ‌نقد سخت و گاهی غیرمنصفانه عملکرد کابینه مستقر می‌پردازند؛ این نوع نقد به سرعت به تخریب تبدیل می‌شود و در نهایت فضایی قطبی را میان دولت و منتقدان رقم می‌زند. در حالی که هدف از نقد دولت باید ارائه راهکارهایی تازه برای پیشرفت باشد. در نتیجه این‌گونه رفتارها، اظهارنظرها به شعار تبدیل می‌شود و به این‌ترتیب حاصلی از چنین مجادله‌هایی نصیب کشور نمی‌شود.» وی به آمارهای اقتصادی سه سال و نیم گذشته اشاره کرد و گفت: «آمارها نشان می‌دهند که دولت یازدهم در برخی حوزه‌ها اقدامات مؤثری به انجام رسانده است: کاهش تورم از ۴۲درصد به ۹٫ ۵درصد، افزایش میزان صادرات نفت از ۱٫ ۱میلیون بشکه به ۲٫ ۸میلیون بشکه، افزایش میزان صادرات غیرنفتی نسبت به واردات که برای اولین بار طی ۵ دهه اخیر رخ داده است، جلوگیری از نوسانات نرخ ارز بدون دلارهای نفتی به مدت بیش از سه سال و نیم، افزایش نرخ رشد اقتصادی»
خوانساری تصریح کرد: «توافق هسته‌ای و برجام موجب شد تا رابطه اقتصاد ایران و جهان دوباره برقرار شود. بر پایه همین توافق، سال ۹۵ با بهبود قابل تقدیر روابط ایران و کشورهای دیگر جهان همراه بود. اعزام هیات‌های ایرانی به کشورهایی اروپایی و حضور بیش از ۱۸۰ هیأت خارجی طی دو سال در ایران نشانه‌هایی از این اقدام دولت در حوزه دیپلماسی است.» وی با بیان اینکه دولت تلاش زیادی در جهت شفاف‌سازی اقتصاد به عمل آورد، عنوان داشت: «نظام و دولت نشان داده‌اند که با هدف‌گذاری درست و دقیق می‌‌‌‌توان به نتایج مناسبی رسید.» خوانساری با اشاره به موج انتقادها و گاهی تخریب‌ها علیه دولت عنوان کرد: «گاهی فضای سیاسی چنان بر دیدگاه‌های تخصصی و اقتصادی سایه می‌اندازد که حتی موضوعات مهم و اثرگذاری مانند «اثرات اجرای برجام» بر اقتصاد و وضعیت جامعه ایرانی نیز با شبهه هایی مواجه می‌شود. وی تاکید کرد: «دولت طی سه سال و نیم گذشته اقدامات مؤثری انجام داده که اگرچه منجر به بروز انقلاب در اقتصاد ایران نشده ولی حداقل از انفجار اقتصاد جلوگیری کرده است. بخش خصوصی اعتقاد دارد که حفظ آرامش و تحلیل برمبنای نگاه کارشناسی نیاز امروز کشور است و نباید از این مدار منصفانه خارج شد.» او با اشاره به مشکلاتی که نظام بانکی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده، عنوان کرد: «آنچه طی یک دهه گذشته اتفاق افتاد، سبب شد که سرمایه بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌ به یغما برود. بدهی‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌ی معوق از استاندارد جهانی فراتر رفت و اقتصاد رکودزده شد.» وی با بیان اینکه نباید آینده کشور را فدای بازی‌های سیاسی زودگذر کرد، اظهارداشت: «هر اقدام و رفتار و حتی شعاری که ثبات اقتصاد کشور را برهم بزند، خطری جدی برای آینده اقتصاد ایران به وجود خواهد آورد، از همین رو حرکت در مدار اخلاق، نیاز مهم کشور در این دوره است.»

افزایش یارانه امکان‌پذیر نیست
عضو کمیسیون عمران مجلس اعتقاد دارد که در شرایط کنونی کشور، وعده افزایش یارانه غیرکارشناسی است و اجرای آن امکان‌پذیر نیست. فرج‌الله رجبی در همایش فرهنگیان حامی روحانی در شیراز گفت: مسئولان و دست اندرکاران در شرایط فعلی در حال جراحی کشور هستند. وی اضافه کرد: با توجه به مشکلاتی که در جامعه وجود دارد، مسئولان تلاش می‌کنند تا با خارج کردن غدد بدخیم از بدن کشوری به نام ایران، مملکت را به ثباتی ایده‌آل برسانند. با توجه به شرایط و رکود حاکم بر مملکت، اگر کسی بگوید که می‌توانیم یک ریال یارانه را افزایش دهیم حرفی بی‌ربط و بدون کارشناسی مطرح کرده است.

خودتان ۹۶ درصدی‌ها هستید؟
همچنین عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ضمن نادرست دانستن تقسیم‌بندی جامعه به ۹۶ و چهار درصدی، تصریح کرد: کاندیداهایی که این شعار را مطرح می‌کنند بگویند که خودشان جزو ۹۶ درصدی‌ها هستند یا چهار درصدی‌ها. فرهاد فزونی، درباره تقسیم‌بندی جامعه به ۹۶ درصد و چهار درصد که از سوی برخی از کاندیداها مطرح شده است، اظهار کرد: به شدت با چنین تقسیم‌بندی‌هایی مخالف هستم. در کشور چنین چیزی رخ نداده است، چرا که مطمئنا کسانی هستند که نسبت به چگونگی توزیع درآمدها توجه دارند. وی ادامه داد: کاندیداهایی که این شعار را مطرح می‌کنند بگویند که خودشان جزو ۹۶ درصدی‌ها هستند یا چهار درصدی‌ها. اتفاقاتی که در این شهر دیدیم نشان از همراهی برخی با همان چهار درصدی‌هایی است که البته وجود خارجی ندارند. به عنوان نمونه، خیابان ۶۲ غربی یوسف آباد را شهرداری به برج ۵۴ طبقه تهران فروخت که تصور نمی‌شود آن برج ۵۴ طبقه (با هر معیاری) جزو ۹۶ درصدی‌ها باشد و حتما متعلق به چهار درصدی‌ها است.  

دست‌انداز تورم ۴۰ درصدی
فزونی ضمن ارزیابی شعارهای انتخاباتی برخی از کاندیداها از جمله افزایش یارانه دهک‌های پایین و ایجاد پنج میلیون شغل اظهار کرد: چنین شعارها و وعده‌هایی اصلا درست نیست. معیار پرداخت یارانه به طبقات پایین یا بالای جامعه توسط مجلس تعیین می‌شود و تا مجلس در این زمینه مصوبه‌ای نداشته باشد هیچ کاندیدایی نمی‌تواند تغییری در مورد وضعیت یارانه‌ها ایجاد کند. وی ادامه داد: بنابراین چنین وعده‌ای قابل قبول نیست و اینکه گفته می‌شود یارانه را از طبقات بالا قطع و به طبقات پایین اضافه می‌کنیم، در تئوری درست است اما به این سادگی‌ها امکان پذیر نیست. وی درباره وعده ایجاد پنج میلیون شغل توضیح داد: وعده ایجاد پنج میلیون شغل از وعده یارانه‌ها هم بدتر است. ایجاد پنج میلیون شغل الزاماتی دارد که آن در حال حاضر الزامات آن وجود ندارد. ایجاد چنین حجم شغلی نیاز به میزان سرمایه‌گذاری دارد که در واقع وجود خارجی ندارد و اگر هم وجود داشته باشد و محقق شود نتیجه آن تورم شدید در اقتصاد خواهد شد.  میزان سرمایه‌گذاری که برخی از آن صحبت می‌کنند رقم کوچکی نیست و به نظر می‌رسد برخی به دنبال همان دست‌انداز تورم ۴۰ درصدی هستند.

منبع: بهارنیوز