بایگانی ماه : می, 2017

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از تولید پژو ۳۰۱ از اواخر سال جاری خبر داد.

به گزارش ایسنا، هاشم یکه‌زارع در مراسم انعقاد قرارداد و تفاهم‌نامه ۱۰ جانبه بین‌المللی طراحی و تولید پلت‌فرم خودرو در ایران اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود اولین محصول پلت‌فرمی که امروز قرارداد تولید و طراحی آن منعقد شد ظرف ۲.۵ سال آینده تولید و وارد بازار شود.



وی با بیان اینکه خودروهای صدونق‌دار، شاسی بلند، هیبریدی روی این پلت‌فرم تولید خواهد شد، خاطرنشان کرد: طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته طی ۱۰ سال ۲۳ مدل خودرو بر روی این پلت فرم تولید خواهد شد.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو ادامه داد: بعضی از خودروهای فعلی باید ظرف مدت زمانی به تدریج از رده خارج و خودروهای جدید جایگزین آنها شوند.



یکه‌زارع افزودک ایران خودرو از این پس تمرکز بیشتری در حوزه خدمات پس از فروش خواهد داشت. به گونه‌ای که وظیفه‌ماست که خودروهایی با قیمت و کیفیت و خدمات پس از فروش تولید و در اختیار هموطنان قرار دهیم.

وی با بیان اینکه صنعت خودرو در همه جای دنیا لوکوموتیو سایر صنایع است، خاطرنشان کرد: اگر در ایران خودروسازی نداشتیم تنها سال گذشته باید ۱۳ میلیارد دلار ارز برای واردات یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو از کشور خارج می‌شد.



مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو ادامه داد: رشد صنعت خودرو بدون همکاری‌های بین‌المللی ممکن نیست. بنابراین با اجرایی شدن برجام در سال گذشته توانستیم اولین قرارداد مشارکت بین‌المللی را با پژو فرانسه منعقد کنیم.

یکه‌زارع خاطرنشان کرد: تولید خودرو پژو ۲۰۰۸ رسما از هفته گذشته آغاز شد. از اواخر امسال نیز خودروی ۳۰۱ تولید و وارد بازار خواهد شد. پس از آن پژوه ۲۰۸ به تولید خواهد رسید.

منبع: الف

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران از ارجاع حکم پرونده دختر وزیر آموزش و پرورش به کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان خبر داد.

محمد محمدی در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به این سئوال که آیا به حکم برائت دختر وزیر آموزش و پرورش از قاچاق کالا، از ناحیه دستگاه‌های پیش بینی شده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اعتراضی شده است یا خیر اظهار کرد: حکم این پرونده به کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران ارجاع شده و در آنجا تصمیم‌گیری می‌شود.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: طبق قانون، حکم پرونده‌های قاچاق کالا و ارزی که برائت صادر می‌شود، به کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مربوطه ارجاع و در آن کمیسیون اگر دستگاه‌های پیش‌بینی شده در قانون به حکم صادره اعتراضی داشته باشند، به ما ابلاغ می‌کنند تا پرونده به تجدیدنظر ارسال شود. اگر هم نسبت به حکم صادره اعتراضی نداشته باشند، به ما اعلام می‌کنند که اعتراض ندارند.

محمدی ادامه داد: در رابطه با این پرونده نیز طبق قانون عمل شده و اگر در کمیسیون نسبت به حکم صادره اعتراضی وجود داشته باشد، به تعزیرات اعلام می‌شود تا پرونده به شعبه تجدیدنظر ارسال شود.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران در پاسخ به این سئوال که قوه‌قضائیه می‌گوید طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دادستان می‌‌تواند به احکام برائت صادره از سوی شعب بدوی تعزیرات در پرونده‌های قاچاق اعتراض کند و اینکه آیا در پرونده دختر وزیر از ناحیه دادستانی اعتراضی شده است یا خیر اظهار کرد: هر چه که قانون مشخص و پیش‌بینی کرده باشد قبول داریم و هر آنچه قانونی نباشد، نمی‌پذیریم. براساس نظریه مدیرکل حقوق قوه‌قضاییه، نماینده قوه‌قضاییه در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و معاون حقوقی همان ستاد، دادستان مطابق تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تنها حق تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای برائت صادره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی را دارد و نه شعب تعزیرات حکومتی.

نهم اردیبهشت ماه جاری بود که خبرگزاری تسنیم از کشف محموله پوشاک مظنون به قاچاق از منزل یکی از وزرای دولت یازدهم در منطقه لواسان خبر داد و حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضائیه در نشست خبری روز دهم اردیبهشت ۹۶ خود در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران، درباره این خبر گفت: سه‌شنبه یا چهارشنبه هفته گذشته نیروی انتظامی گزارش مفصلی درباره ورود محموله‌های متعدد مظنون به قاچاق به مرجع قضایی لواسانات ارائه داد که براساس این گزارش قاضی مربوطه دستور به بازرسی از ویلای مذکور را صادر کرد.

وی افزود: در بازرسی از ویلای مطرح‌شده در منطقه لواسانات مأموران با یک محموله بزرگ پوشاک مواجه شدند که البته دو نفر از افراد حاضر در محل مدعی شدند که این محموله برای دختر وزیر است و وی مدیرعامل نمایندگی یک شرکت خارجی را داراست و این محموله با مجوزهای مربوطه به کشور وارد شده است.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه دارا بودن مجوزهای قانونی ادعای این افراد است، گفت: با توجه به موضوع پرونده که مشمول قاچاق کالا می‌شود پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال شده و در حال بررسی است.

۱۳ اردیبهشت، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در جاشیه جلسه هیئت دولت، ادعای کشف کالای قاچاق از منزل وزیر را رد کرد و توضیح داد: پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات، دستور دادیم مدیرکل تعزیرات، رئیس شعبه مربوطه و معاون گمرک تهران و همچنین فرمانده نیروی انتظامی منطقه در محل مربوطه حاضر شوند. آنها در محل قرار داشتن محموله البسه جلسه‌ای تشکیل دادند و صورت جلسه این جلسه حاکی از این است که ۳ هزار و ۲۰۰ دست پوشاک بچگانه مربوط به تولید کننده کشورهای اروپایی در این محل نگهداری می شود. در این صورت جلسه عنوان شده که قاضی پرونده پس از فراخواندن مالک او عنوان کرده که دو سال است که نمایندگی رسمی از یک شرکت دارد و بخشی از کالاهای خود را در مغازه‌ای نگهداری می‌کرده و حال که تصمیم به تعطیلی آن مغازه کرده به طور موقت کالاهای خود را در منزل نگهداری می کند.

پورمحمدی اظهار کرد: برای تصدیق ادعاهای مالک کالا، به طور رسمی از گمرک استعلام انجام شد و گمرک نیز روز گذشته(۱۲ اردیبهشت) گزارش داد که تمام اموال مربوط دقیقا از مرز رسمی وارد کشور شده و با دقت مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس اعلام گمرک کل ارزش کالا ۲۳۲ میلیون تومان بوده که ۱۵۰ میلیون تومان عوارض و سود بازرگانی آن دریافت شده است و این محموله جزو دقیق ترین و منضبط‌ترین محموله‌های گمرکی است. حدود ۱۰۹ میلیون تومان باقیمانده این محموله وارداتی بوده که در انبار نگهداری می‌شده است.

وزیر دادگستری گفت: روز گذشته قاضی مربوطه پس از انجام بررسی های مربوطه حکم منع پیگرد برای این پرونده صادر و اعلام کرد که قطعا در این پرونده تخلفی صورت نگرفته است.

بر اساس این گزارش، اما این پایان ماجرا نبود و سخنگوی دستگاه قضا در یکصد و دوزادهمین نشست خبری خود که ۱۷ اردیبهشت برگزار، جزئیاتی بیشتری از این پرونده ارائه کرد و گفت:

تعزیرات حکومتی گفت که این کالا کالای قاچاق نبوده است. اما در اینجا می‌خواهم به مسائلی اشاره کنم، این شرکت به نام شرکت «آمیتیس، طراوت کودکی» در اساسنامه‌اش به ثبت رسیده و متعلق به فخرالدین احمدی آشتیانی وزیر آموزش و پرورش و خانواده وی است.

اژه‌ای ادامه داد: براساس اساسنامه، شرکت در سال ۹۳ به ثبت رسیده است و از آن تاریخ به امروز وزیر آموزش و پرورش رئیس هیئت مدیره و دختر وی مدیرعامل بوده است. طی سال ۹۵ نیز در چند جلسه که شرکت داشته در هیئت مدیره و به همین صورت ثبت و امضا شده است.

وی با اعلام اینکه شرکت وزیر آموزش و پرورش نمایندگی از یک شرکت ایتالیایی را دارد، گفت: حوزه فعالیت این شرکت می‌تواند صادرات و واردات منسوجات باشد. اما شرکت با کارت بازرگانی شرکت دیگری به‌نام «راتین گستران طبرستان» در آدرس فریدون‌کنار پوشاک وارد کرده است. حوزه فعالیت شرکت «راتین گستران طبرستان» فنی مهندسی است و به هیچ وجه نمی‌تواند در صادرات و واردات پوشاک دخالت داشته باشد؛ بنابراین از شرکت متعلق به وزیر «آمیتیس طراوت کودکی» پوشاک با کارت بازرگانی خودشان وارد نکرده‌اند و حداقل دو محموله با کارت بازرگانی شرکتی که حق وارد کردن پوشاک را نداشته، واردات صورت گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تبصره ۳ قانون صادرات و واردات، گفت: حتماً هر شرکتی باید در حوزه فعالیتی که در اساسنامه آن آمده است، فعالیت کند، باید در کارت بازرگانی ثبت شود. همچنین در ماده دیگری از این مقررات آمده که دارندگان کارت بازرگانی حق ندارند کارت بازرگانی را به دیگری واگذار کنند، علاوه بر این در سال ۹۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت بخشنامه و استناد کرد اگر فردی این کار را انجام دهد جرم است و باید تعقیب شود.

اژه‌ای با بیان اینکه “اگر اتهام متوجه کسی شود و وی رفع اتهام شود خوشحال می‌شویم”، تصریح کرد: از این جهت که رئیس تعزیرات حکومتی بتواند ظرف ۴۸ ساعت یا کمتر به همکار خودشان کمک کند و حکم برائت صادر شود، خوشحال هستیم و ان‌شاءالله تمامی پرونده‌های تعزیرات در کمترین زمان به سرانجام برسد.

وی ادامه داد: در این رابطه چند مورد جای بحث است که به آنها اشاره می‌کنم، نخست اینکه “آیا وزیر می‌تواند در زمان تصدی پست وزارت رئیس هیئت مدیره شرکت باشد؟” که ماده قانونی این کار را منع کرده که یک سری از سمت‌ها و مسئولان حق مدیرعاملی را ندارند، در زمان ثبت شرکت در سال ۹۳ آقای آشتیانی وزیر آموزش و پرورش نبود اما زمانی که رأی اعتماد گرفت تا به امروز عضو شرکت و رئیس هیئت مدیره بوده است. چرا شرکتی که خودش نمایندگی دارد و حوزه فعالیتش کار صادرات و واردات است از کارت بازرگانی دیگری پوشاک وارد کرده است؟ آیا خود مجاز بوده، آیا آن شرکت دیگر نیز مجاز بوده است؟ شرکتی که خودش حوزه فعالیت آن مهندسی است چگونه پوشاک را وارد کرده است؟

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: زمانی که می‌خواهد ثبت سفارش انجام شود اداره‌ای که ثبت سفارش را می‌گیرد باید کارت بازرگانی را ببیند. این شرکت چگونه ثبت سفارش انجام داده و تقاضا کرده است؟

اژه‌ای با اعلام اینکه براساس این موارد پرونده‌ دیگری تشکیل شده و در حال رسیدگی است، گفت: آقای پورمحمدی و جهانگیری نسبت به اظهارات من مطالبی را گفتند. اما آنچه که من گفتم کاملاً مطابق قانون بود و اگر ابهاماتی را ایجاد نمی‌کردند شاید لازم به ارائه توضیحات بیشتری نبود. آقای پورمحمدی گفت این واردات جزو منظم‌ترین و دقیقترین واردات بوده است. این سؤال مطرح می‌شود اگر این جزو منظم‌ترین واردات بوده پس بی‌نظم‌ترین واردات را خدا به خیر کند.

منبع: الف

به گزارش ایسنا، اخیرا در جریان مناظرات انتخاباتی محمدباقر قالیباف درباره عملکرد بانک‌ها و مدیریت آن انتقاداتی مطرح کرده و از ضدوبند بانکی‌ها سخن گفته بود. وی همچنین تأکید داشت که چهار درصد هستند که از منابع بانکی استفاده می‌کنند. این در حالی است که ولی‌الله سیف -رئیس کل بانک مرکزی- امروز در  اولین نشست خبری خود در بانک مرکزی در پاسخ به سوال ایسنا در رابطه با اظهارات این کاندیدای ریاست جمهوری و همچنین عملکرد شهرداری تهران در حوزه بانکی توضیحاتی ارائه کرد.آن طور که سیف می‌گوید این برخوردها سیاسی بوده و نمی‌خواهد در چنین جریانی حرمت افراد را نادیده بگیرد. وی گفت: من عمرم را در نظام بانکی گذرانده‌ام و آشنایی کافی با نیروهای انسانی این مجموعه دارم. بنابراین از اظهارات آقای قالیباف تعجب کردم. ایشان به هر حال در شهرداری تهران کار می‌کند و من هیچ‌گاه چنین نگاهی را به شهرداری تهران و زیرمجموعه ایشان ندارم، از این رو انتظار دارم که با نگاهی دیگر بانک‌ها را مورد توجه قرار دهند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه آقای قالیباف می‌گویند فقط چهار درصد از منابع بانکی استفاده می‌کنند، گفت: در حال حاضر شهرداری تهران یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی است و بدهی حدود پنج تا شش هزار میلیارد تومان به بانک‌ها دارد. یعنی خود شهرداری هم جزو چهار درصد است؟سیف همچنین گفت: کلیه پروژه‌هایی که شهردار تهران از آن سخن گفته و می‌گوید مترو، بزرگراه صدر و یا امثال آن را در تهران ساخته و به بهره‌برداری رسانده است از منابعی بوده که از طریق بانک‌ها تأمین شد پس چرا این‌ها را اعلام نمی‌کنند؟
وی همچنین به بانک شهر به عنوان مجموعه زیر نظر شهرداری تهران اشاره کرد و گفت:‌ در این بانک نیز تمامی اصول به درستی رعایت نشده و شاهد آن بوده‌ایم که شهرداری برای انجام عملیات خود این بانک را مجبور به انجام اموری می‌کند که برخلاف چارچوب نظام بانکی است. با این حال حوزه نظارت بانک مرکزی همواره این موضوع را مورد بررسی قرار داده و پیگرد قانونی داشته است.وی گفت که به دنبال مسائل مطرح شده من خواستم تا در بانک مرکزی بررسی انجام شود که در نتیجه آن مشخص شد ۴۰ درصد از تسهیلات بانکی برای ۲۰۰ شخص حقوقی پرداخت شده که از جمله آن‌ها خود شهرداری تهران است.
هرگاه با رئیس جمهوری مذاکره کردم با بانک مرکزی همراهی کرد
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی بر اینکه طی چهار سالی که در بانک مرکزی حضور داشتید تا چه اندازه شخص شما احساس استقلال کرده و دولت در آن فشار وارد نکرد؟ یادآور شد:‌ با اینکه معتقدیم بانک مرکزی می‌تواند از لحاظ قانونی و مقررات دچار تغییراتی شده تا از استقلال بیشتری برخوردار باشد، اما طی سال‌هایی که در دولت یازدهم در بانک مرکزی بودم هرگاه که موضوعی پیش می‌آمد رئیس جمهوری با ما همراهی می‌کردند یعنی ما در این بانک توضیحاتی را به ایشان ارائه کرده و ابعاد پیشنهادات مطرح شده را عنوان می‌کردیم آن گاه حتی اگر زمانی بود که کلیه دستگاه‌ها رأی دیگری داشتند رئیس جمهوری با بانک مرکزی پیش آمده و از نظر ما دفاع می‌کردند.
بانک‌های ما مشکل دارند اما ورشکسته نیستند
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به مواردی دیگر که در جریان انتخابات ریاست جمهوری از سوی کاندیداها مطرح شده پاسخ داد.سیف، در رابطه با ادعاهایی که برای ورشکستگی بانک‌ها مطرح می‌شود، عنوان کرد: این روزها می‌گویند بانک‌ها ورشکسته‌اند در حالی که باید گفت بانک‌های ما مشکل دارند و این موضوع کاملا روشن است و آن را رد نمی‌کنیم.وی توضیح داد: اما باید توجه داشت که تا دو سال قبل شرایط بانک‌ها چندان مناسب نبود، اما با اقداماتی که انجام شد بسیاری از این مسائل را تاکنون حل کرده‌ایم و در آینده نیز برنامه‌هایی در دستور کار است که نظام بانکی را نسبت به گذشته دچار تحولاتی خواهد کرد.
شاید ما نمی‌دانیم قرار است منابع کارانه و یا یارانه از کجا بیاید
رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با برخی مسائل دیگر از جمله ایجاد چند میلیون شغل و راه‌اندازی سایت کارانه و پرداخت آن و یا یارانه چند برابری نسبت به زمان حال نیز توضیحاتی داشت.وی از آثار اقتصادی ناشی از افزایش چند برابری یارانه‌ها سخن گفت و تاکید کرد که در حال حاضر بودجه دولت مشخص بوده و اگر قرار بر افزایش یارانه است باید در آن تعیین شود، اما چنین منابعی وجود ندارد. از سوی دیگر وقتی می‌گویند قرار است برای افرادی که شغل ندارند کارانه پرداخت کنند آیا می‌دانند تعداد افراد بیکار چقدر است؟ آیا قرار است تمامی آنها در سایت کارانه ثبت نام کنند و آیا در صورت ثبت نام چنین پولی برای پرداخت به آنها وجود دارد.سیف تاکید کرد: نمی‌دانم شاید افرادی که چنین ادعاهایی مطرح می‌کنند برنامه و راهکار خاصی دارند که ما از آن خبر نداریم. مناسب است آن را مطرح کرده تا همگان در جریان چنین برنامه‌هایی قرار گیرند و مشخص آن است که چنین اقداماتی می‌تواند شوک های اقتصادی قابل توجهی با خود به همراه داشته و یکی از آنها ورود به منابع بانک مرکزی برای تامین چنین رشدهایی است.
کاسپین مشکلی ندارد/ من بی‌مسوولیت نیستم
در ادامه این نشست خبرنگاری از رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با موسسه کاسپین سوال پرسید و با اشاره به تجمعی که حتی امروز در مقابل بانک مرکزی از سوی برخی از سپرده‌گذاران انجام شده بود عنوان کرد چرا این بانک با وجود تمامی دلایلی که برای شرایط فعلی کاسپین تاکنون اعلام کرده وضعیت آن را مشخص نمی‌کند که با توضیحاتی از سوی سیف همراه شد.سیف همان‌طور که قبلا عنوان کرده بود به هر حال هشت تعاونی غیرمجاز در حال فعالیت بودند که در دولت یازدهم تصمیم به تجمیع آنها در قالب یک موسسه و ساماندهی گرفته می‌شود که تحت عنوان کاسپین در سال ۱۳۹۴ مجوز فعالیت دریافت می‌کند.اما وی گفت که متاسفانه این روزها همه مشکلات این تعاونی‌ها را گردن کاسپین می‌اندازند، در حالی که کاسپین موسسه دارای مجوز بانک مرکزی است که هیچ مشکلی ندارد، چرا می‌گویید کاسپین؟ چون می‌خواهید آن را به مجوزی که بانک مرکزی اعطا کرده ربط دهید در حالی که این موسسه هیچ مشکلی ندارد و آنچه که اکنون اتفاق افتاده مربوط به سپرده‌گذاران تعاونی‌های آن از جمله فرشتگان است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: باید از کسانی که مسوول اصلی فعالیت این تعاونی‌ها بوده و در نهایت کار آنها را به اینجا رسانده‌اند سوال بپرسید وگرنه ما در بانک مرکزی تصمیم به تجمیع آنها گرفته تا بتوانیم ساماندهی‌شان کنیم.سیف تصریح کرد: ما تعهدات کاسپین را برعهده گرفتیم و من آدم بی‌مسوولیتی نیستم که بخواهم از بار آن شانه خالی کنم، این در حالی است که دراین مدت اقدامات لازم را انجام داده‌ایم تا منابع سپرده‌گذاران حیف نشود.وی یادآور شد: با پیگیری‌هایی که از سوی حوزه نظارت بانک مرکزی و مراجع قضایی در جریان است به زودی تکلیف تمامی تعاونی‌های زیرمجموعه کاسپین مشخص شده و تعیین تکلیف می‌شوند.رئیس کل بانک مرکزی همچنین به این موضوع که تاکنون ۲۵۰۰ میلیارد تومان از دارایی‌های فرشتگان ارزیابی شده و در حال انتقال است، تاکید کرد که از زمانی که این انتقال کامل شده و شروع به تعیین و تکلیف سپرده‌گذاران می‌شود آنگاه جزوی از موسسه کاسپین که بانک مرکزی مجوز آن را اعطا کرده محسوب خواهند شد.سیف این را هم گفت که بانک مرکزی در کنار منابعی که از تعاونی‌های زیرمجموعه کاسپین به آن منتقل می‌شود، خط اعتباری در نظر خواهد گرفت تا بتواند منابع سپرده‌گذاران را پرداخت کنند.
توضیح رئیس کل بانک مرکزی درباره «خزانه خالی»
در این نشست در رابطه با یکی از اظهارات رئیس جمهوری در مورد خزانه خالی نیز سوال پرسیده شد که رئیس کل بانک مرکزی در این باره عنوان کرد: وقتی می‌گوییم خزانه خالی است این بیان ساده عدم تعادل در دخل و خرج منابع خواهد بود. زمانی که هزینه‌ها ۱۰۰ است اما درآمد کمتر از این و حتی کمتر.سیف ادامه داد: زمانی که دولت یازدهم به امور کشور وارد شد درآمد و بدهی‌ها در شرایط بسیار نامساعدی قرار داشت به‌طوری که مانور عملیات مالی محدود شده و درآمدها در حداقل قرار داشت و نمی‌توانست دخل و خرج را یکسان کند و به عبارتی با بحران مواجه بودیم در این شرایط عنوان «خزانه خالی» یعنی عدم تعادل درآمد و هزینه.
بازار ارز در کمترین نوسان است
وی در ادامه به ایجاد تعادل در بازار ارز با وجود شوک‌های نفتی و شرایطی که بر بازار در انتهای دولت گذشته حاکم بود به عنوان یکی از دستاوردهای بانک مرکزی فعلی اشاره کرد و گفت: فراموش نکرده‌ایم که بازار با چه نوسانی همراه بود، اما به هر حال با گذر زمان و ایجاد کنترلی که شد بازار به تعادل برگشته و اکنون در حداقل نوسان قرار دارد.رئیس کل بانک مرکزی به یکسان سازی نرخ ارز به عنوان یکی از برنامه‌های دولت که پیگیر آن بوده‌ است اشاره کرد و گفت: ما اعلام کردیم با مهیا شدن شرایط و زمانی بعد از برجام در این رابطه اقدام می‌کنیم. اکنون نیز بر آن مصمم هستیم و هنگامی که به این نتیجه برسیم که سیاست تک نرخی کردن در زمانی قرار دارد که پایدار خواهد بود حتما به آن ورود می‌کنیم با این حال اکنون نیز جوانب و زمینه‌های لازم برای آن عمدتا مهیاست.
سیف اشاره‌ای هم به اقدام برای پیمان‌های پولی داشت و گفت: تعجب می‌کنم که می‌گویند بانک مرکزی می‌گوید برای پیمان‌های پولی اقدام کند اما واقعیت این است که ما از ابتدا چنین برنامه‌ای را در دستور کار داشتیم و در هر مذاکره‌ای به ویژه در پسابرجام آن را مطرح کردیم.وی ادامه داد: ما مدلی را برای انعقاد پیمان‌های پولی طراحی کردیم که مورد استقبال طرف‌های مذاکرات نیز قرار می‌گرفت. جالب اینجاست که حتی طرف‌های مقابل گاهی متوجه مدل ما نمی‌شدند و وقتی که برای آنها موضوع را باز می‌کردیم برای انعقاد قرارداد تمایل پیدا کرده و در این رابطه قراردادهایی با کشورهایی مانند چین، ترکیه، پاکستان، آذربایجان امضاء کرده و روسیه نیز در حال انعقاد قرارداد است.

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، علی طیب‌نیا در جلسه اقتصاد مقاومتی در شاهرود اظهار کرد: راهبرد اصلی دولت دکتر روحانی این است که از طریق اشتغال بیشتر بتوانیم زندگی شرافتمندانه را برای مردم مهیا کنیم. وی با دفاع از عملکرد دولت یازدهم در حوزه‌های اقتصادی، افزود: عملکرد دولت یازدهم در این بخش موفق و اثرگذار بوده است. این عضو کابینه با اشاره به طرح شعارهایی در خصوص ایجاد اشتغال‌های میلیونی در کشور تصریح کرد: اگر امکانات خود را بشناسیم تحقق ۹۵۰ هزار شغل در سال دست یافتنی است.وی با اشاره به اینکه رشد اقتصادی ایران در ۳۸ سال گذشته حدود ۳.۲ درصد بوده ادامه داد: در طول هشت ساله دولت‌های نهم و دهم نرخ رشد اقتصادی تنها ۲ درصد بوده یعنی میزان رشد اقتصادی در این دو دوره از متوسط ۳۸ ساله بعد از انقلاب بسیار کمتر بوده است.طیب‌نیا با اذعان به اینکه ایجاد اشتغال مولد باید بصورت جدی پیگیری و اجرایی شود گفت:  بی‌تردید پرداخت یارانه نمی‌تواند موجب اشتعال در کشور شود.
کاهش۴۰ درصدی قدرت خرید مردم در دولت قبل
این اقتصاددان ادامه داد: راهبرد دولت یازدهم این است که از طریق ایجاد اشتغال بیشتر بتواند بستر لازم برای زندگی شرافتمندانه را برای مردم مهیا کند.وی با اشاره به سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی اضافه کرد: اقدامات لازم برای تحقق اهداف و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی مشخص است.این عضو کابینه از ایجاد یک سیستم پایش در وزارت اقتصاد دولت روحانی خبر داد و افزود: با ایجاد این پایش در حال حاضر نظارت کاملی در این بخش در حال انجام است.وی با بیان اینکه ساختارهای اقتصادی ناسالم در دولت پیشین عدول از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بود بیان کرد: تورم ۴۰ درصدی در دولت پیشین سبب شد تا ۴۰ درصد قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و مشکلات زیادی گریبانگیر کشور شود.
عمل به‌وعده‌ها در دولت روحانی
طیب‌نیا با بیان اینکه در سال ۱۳۹۲ وقتی وعده تورم تک رقمی را دادم برای بسیاری قابل باور نبود ادامه داد: دولت تدبیر و امید این وعده غیرقابل باور را عملی کرد. وی با اشاره به برخی وعده‌های دولت یازدهم گفت: این دولت وعده تک رقمی کردن تورم و کنترل نوسانات نرخ ارز و افزایش همزمان نرخ رشد اقتصادی را به مردم داد گفت: دولت روحانی این وعده‌ها را داد و امروز به همه آنها عمل کرده است.این استاد اقتصاد دانشگاه تصریح کرد: نرخ رشد در سال ۱۳۹۴ می‌توانست بسیار بیشتر از آنچه که شد، افزایش یابد. اما کاهش شدید قیمت نفت سبب کاهش سرعت نرخ رشد اقتصادی در کشور شد.وی یادآوری کرد: در تحقیقات انجام شده اثبات شد که در تاریخ ایران هر جا که کاهش قیمت نرخ نفت را داشتیم نرخ تورم نیز افزایش یافته، اما برای اولین‌بار بود که در دولت روحانی با وجود کاهش نرخ نفت شاهد کاهش نرخ تورم نیز بودیم.
نه از ذخایر خارجی استفاده کردیم و نه وام
وزیر امور اقتصادی و دارایی، اضافه کرد: در سالیان گذشته هر گاه منابع مالی ما از کاهش نرخ نفت کم می‌شد به منابع خارجی روی می آوردیم، اما برای نخستین‌بار بود که در دولت یازدهم نه از ذخایر خارجی استفاده کردیم و نه وام گرفتیم.وی با اشاره به تایید پیشرفت‌های اقتصادی ایران از سوی مراکز و مجامع بین‌المللی گفت: در جمع‌بندی بانک جهانی در اجلاس جهانی کشورهای نفتی در واشنگتن اعلام شد که موفق‌ترین کشور دنیا در این حوزه، جمهوری اسلامی ایران بوده است و جالب‌تر آنکه این توفیقات چشمگیر در شرایط تحریم هم رخ داده است.
طیب‌نیا با بیان اینکه ملت ایران امروز به امید به آینده و سرمایه ارزشمند اعتماد اجتماعی نیاز دارد گفت: متاسفانه عده ای سعی دارند این سرمایه عظیم را در کشور کم فروغ جلوه دهند. این عضو کابینه با انتقاد از تضعیف دولتمردان و مدیران اجرایی کشور خاطرنشان کرد: بیان برخی عبارات در تضعیف مدیران و نظام اقتصادی و بانکی آن‌هم در محافل عمومی و تریبون‌های رسمی نه‌تنها کمکی به اقتصاد و پویایی آن نمی‌کند بلکه سبب خواهد شد تا اعتماد دنیا نسبت به ما سلب شود.
وی با بیان اینکه تنها کشوری که حتی یک روز به تحریم‌های ظالمانه تمکین نکرده و توانسته آنها را رفع کند ایران است اضافه کرد: در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ به رشد اقتصادی ۱۱.۶ درصد رسیدیم که قطعا درآمدهای نفتی هم در آن بی‌تاثیر نبوده است.طیب‌نیا با بیان اینکه درآمدهای نفتی چیز بدی نیست اظهار کرد: از نظر اقتصاد علمی آنجه بد است شیوه نادرست استفاده از این درآمدها است.وی با بیان اینکه در سال گذشته رشد اقتصادی ما در تمام  بخش ها بجز بخش ساختمان مثبت بوده گفت: سال ۱۳۹۶ سالی است که باید رونق اقتصادی در تمام بخش‌های کشور رسوخ کند.
پرداخت ۲۳ هزار میلیارد از بدهی دولت
این عضو کابینه با بیان اینکه دولت دکتر روحانی ثبات را در عرصه اقتصادی حاکم کرده افزود: برای جبران ۲۰ درصد درامد ملی طی سال‌های پیش از ۹۲ باید بیشتر تحمل کرده و انتظار بکشیم.وی با بیان اینکه الان در شرایطی هستیم که اولویت برنامه‌هایمان را به بهبود محیط کسب و کار، اصلاح نظام بانکی کشور و برنامه‌های بلند مدت متمرکز کردیم گفت: بدهی دولت به بانک‌ها در حال سازماندهی است و در سال گذشته ۱۳ هزار میلیارد آن پرداخت شده است و بزودی ۱۰ هزار میلیارد دیگر نیز پرداخت خواهد شد.
بدهی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت ارمغان دولت احمدی‌نژاد برای دولت روحانی
طیب‌نیا با تایید اینکه در ابتدای روی کار آمدن دولت روحانی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی داشتیم افزود: با این‌همه آنچه باعث آسیب پذیری می شود وابستگی به نفت است
دادن بیش از نیمی از مالیات اخذ شده سال قبل به شهرداری‌های کشور
وی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۵ ما ۱۱۳ هزار میلیارد تومان مالیات اخذ کرده‌ایم که تنها ۶۰ هزار میلیارد تومان آن را به شهرداری های کشور داده‌ایم.این وزیر دولت تدبیر و امید ادامه داد: طی دو سال اخیر و با مبارزات و اقدامات انجام شده واردات قاچاق از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار رسیده است.وی گفت: در تراز تجاری غیر نفتی کشور طی دو سال اخیر برای اولین بار در تاریخ ایران صادرات بر واردات ارجحیت یافته که موفقیت کم‌نظیر و بزرگی بوده است.وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از شهرستان شاهرود به عنوان مهد بزرگان کشور نام برد و گفت: این دیار شخصیت‌های دینی و علمی بزرگی به کشورمان هدیه داده است.وی با بیان اینکه شاهرود شهرستانی بزرگ و مهم است ادامه داد: این شهرستان از ظرفیت‌های متنوع و زیادی برخوردار است.

منبع: بهارنیوز