بایگانی ماه : می, 2017

چندی پیش،شورای پول و اعتبارکشور در راستای کمک به اقشار کم درآمد جامعه و ایجاد رونق و اشتغال نسبت به افزایش میزان وام مسکن،تصمیماتی اتخاذ کرد که به اعتقاد برخی کارشناسان بعید است،به نتیجه مثبتی برای زوجین طبقه متوسط و ضعیف جامعه منتهی شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بدون تردید، مسکن به عنوان یکی از اصلی ترین نیاز خانوارهای ایرانی مطرح است و قطعاً تأمین این نیاز، گامی ارزنده در راستای کاهش مشکلات و معضلات اقتصادی زوجین و تسهیل و بسترسازی برای افزایش آمار ازدواج به عنوان یکی از الزامات فعلی جامعه جوان کشور، محسوب می شود.

با عنایت به اهمیت و ضرورتی که در این خصوص احساس می شود، تسهیلات بانکی مرتبط با مسکن از راهکارهایی است که بسیاری از زوجین با هدف صاحبخانه شدن از آن استفاده می کنند.

یکی از انتقاداتی که به وام‌ها و تسهیلات اشاره شده وارد است، موضوعِ سود و بهره‌هایی است که در طول سالیان متمادی و به‌صورت تدریجی از وام گیرندگان اخذ و دریافت می شود.

مصطفی ستار زاده، ساکن شهر تهران با اشاره به لزوم کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن، اظهار داشت: دریافت یک وام ۲۰ میلیون تومانی و بازگرداندن قریب به ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان، مابه تفاوت سنگین و نسبتاً قابل توجهی به نظر می رسد که برای زوجینی که در نخستین گام های پیمایش مسیر زندگی قرار دارند سخت، دشوار و فرسایشی خواهد بود.

وی افزود: البته این به معنای بی اثر بودن چنین تسهیلات و وام هایی نیست، به هر حال کم نیستند افراد، خانوارها و زوجینی که با اخذ تسهیلات مذکور به جای پرداخت اجاره بهای ماهیانه به پرداخت قسط مبادرت می ورزند اما انتظار می رود با اتخاذ راهکارهای مؤثرِ اصولی و سازنده، میزان سود و بهره‌های دریافتی از وام گیرندگان با کاهش هر چه بیشتری همراه شود.

ستارزاده عنوان کرد: نفس و اساس تسهیلات و وام‌های بانکی به حمایت و پشتیبانی از اقشار، افراد و گروه‌های کم درآمد و ضعیف اقتصادی ، معطوف می شود و قطعاً افزایش فزاینده سود تسهیلات و تعهدات دریافت کنندگان وام مسکن، مسیر مطلوب و مؤثری در قالب اقدامات حمایتی به شمار نمی رود زیرا به تدریج بر بار بدهی وام گیرندگان می افزاید.

نقش وام ۱۲۰ میلیون تومانی در خانه دار شدن زوجین
آن‌چنان که عنوان شد، با مصوبه شورای پول و اعتبار، وام و تسهیلات مسکن به ۱۲۰ میلیون تومان افزایش یافت که البته بنا برگزارشات موجود، اقساط ماهیانه تسهیلات مذکور حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برآورد می شود که این میزان از اقساط برای اقشار ضعیف و کم درآمد بسیار سنگین به شمار می رود.

منصور خاوندی، کارشناس اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه با اشاره به  لزوم تعریف بسته های حمایتی از اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه و توجه به توان آنها برای عودت و بازپرداختِ تسهیلات بانکیِ اشاره شده گفت: قطعاً برای جوانی که حقوق ماهیانه او حدود ۸۰۰ تا یک میلیون تومان است، پرداخت چنین حجم سنگینی از تسهیلات، دشوار و به تعبیری ناممکن خواهد بود.

وی افزود: اساساً در تصویب و تعریف بسته های تشویقی یا حمایتی همچون وام مسکن باید به موضوع اقساط و بازپرداخت آن توجه شود، در غیر این‌صورت عملا امکان استفاده اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه از چنین وام ها و تسهیلاتی وجود نخواهد داشت.

خاوندی گفت: بر اساس آنچه که در قانون اساسی کشور مطرح و قید شده، دولت موظف به تأمین مسکن اقشار و گروه‌های کم درآمد است و چنین الزام و ضرورتی، می طلبد در تعریف و پرداخت تسهیلات مسکن، بازنگری و مساعدت لازم لحاظ شود تا از عمق و ضریب فشار تحمیلی آن بر وام گیرندگان یا متقاضیان دریافت تسهیلاتِ مذکور، کاسته شود.

آن‌چنان که مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی (علی اصغر میر محمد صادقی) عنوان داشته، ارائه تسهیلات از محل اوراق برای شهر تهران تا پیش از این حداکثر ۶۰ میلیون و در مراکز استان و شهرهای بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت تا سقف ۵۰ میلیون تومان و در سایر مناطق این تسهیلات، ۴۰ میلیون تومان تعیین شده بود که بنابر مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، تسهیلات مذکور با ۱۰ میلیون تومان افزایش (از محل تسهیلات بدون سپرده) ارائه می شود که به این ترتیب در شهر تهران، وام اشاره شده تا سقف ۷۰ میلیون تومانی، پرداخت می شود.

البته برای زوج های جوان، افزایش مذکور دو برابری است به این ترتیب که این طیف قادر هستند با استفاده از افزایش ۲۰ میلیون تومانی لحاظ شده از محل تسهیلات بدون سپرده و احتساب وام ۱۰۰ میلیون تومانی برای زوج های جوان تا سقف ۱۲۰ میلیون تومان از بانک مسکن، تسهیلات خرید خانه دریافت نمایند.
ضرورت افزایش تعداد اقساط تسهیلاتِ مسکن احساس می شود

ایرج سروری، دانش آموخته رشته اقتصاد با اشاره به باز پرداخت ۱۲ ساله تسهیلات مذکور، عنوان کرد: بدون تردید، برای بخش قابل توجهی از زوجین جوان (حداقل آنهایی که در قالب طبقات متوسط، ضعیف یا کم درآمد جامعه تعریف می شوند) عودت و بازپرداخت تسهیلات اشاره شده، سخت ،طاقت فرسا و شاید غیر ممکن خواهد بود.

وی افزود: در صورت افزایش زمان تقسیط، قطعاً از بار ماهیانه پرداخت‌ها کاسته می شود و با سهولت بیشتری می‌توان نسبت به باز پرداخت اقساط مذکور اقدام کرد.
سروری عنوان کرد: باید تدبیری اتخاذ شود که در قالب آن ۱۰ تا ۱۲ سال به میزان اقساط ماهیانهِ تسهیلات مذکور افزوده شود و در چنین شرایطی با نصف شدن رقم اقساط ماهیانه، گامی ارزنده در راستای خانه دار شدن زوجین برداشته خواهد شد.

دانش آموخته رشته اقتصاد گفت: آن‌چنان که برخی از مسئولان و صاحبنظران عنوان کرده اند، تسهیلات مذکور می‌تواند رونق لازم را به عرصه مسکن بازگرداند که قطعاً این اظهار نظر منطقی و معقولانه است اما حصول آن، مستلزمِ رعایت پیش نیاز دیگری نیز است و آن بستر سازی برای افزایش اقبال عمومی به دریافت تسهیلاتِ اشاره شده است که راهکار آن را باید در طولانی کردن بازه زمانی پرداخت جستجو کرد.

اقساط دو میلیون تومانی، مصداق سنگ بزرگ است
فهیمه میرزاد، کارشناس اقتصاد با اشاره به اقساط دو میلیون تومانی تسهیلات ۱۲۰ میلیونی مسکن برای زوجین گفت: اساساً پرداخت تسهیلات با هدف حمایت از اقشار ضعیف تعریف می شود و با چنین اوصافی باید بستر بهره‌گیری و بهره مندیِ این طیف از تسهیلاتِ مذکور هموار شود.

وی افزود: با یک احتساب کلی، به این واقعیت پی می بریم که زوجین برای باز پرداخت وام مذبور باید حداقل سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان درآمد داشته باشند تا علاوه بر تأمین دیگر مایحتاج زندگی، نسبت به باز پرداخت آن نیز مبادرت ورزند.

میرزاد عنوان کرد: با در نظر گرفتن حقوق جامعه کارگری یا کارمندان معمولی، این ذهنیت ایجاد می‌شود که اقساط بالای تسهیلات اشاره شده، مصداق همان سنگ بزرگ است  که به واقع اخذ این تسهیلات از سوی زوجین جوان، نه تنها کمکی به خانه دار شدن آنها نمی کند بلکه در تأمین نیاز و امور روزمره آنها نیز، چالش هایی اساسی ایجاد می کند که باید نسبت به آن تجدید نظر لازم لحاظ شود.

وی در خاتمه یادآور شد: امید آن می رود با برنامه ریزی مناسب و اصولی و درکی صحیح از واقعیت های اقتصادی جامعه، نسبت به تعریف چنین طرح‌هایی اقدام شود و قطعاً با لحاظ کردن درایت، هوشمندی و واقع بینی، امکان گره گشایی از بسیاری مشکلات و معضلات فراهم خواهد شد.

منبع: الف

روز سه شنبه قیمت نفت افزایش یافت، اما با این حال، با افزایش تولید آمریکا و همچنین کاهش تقاضا برای نفت، امید سرمایه گذاران به توانایی اوپک برای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا کم شده است.

به گزارش تابناک به نقل از رویترز، امروز قیمت آتی نفت خام برنت بین الملل، نسبت به قیمت بسته شده در روز گذشته،  ۲۰ سنت افزایش یافت و این نفت در بازار بشکه‌ای ۴۹.۵۴ دلار معامله شد، این در حالی ست که معاملۀ آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲۱ دلار افزایش، بشکه‌ای ۴۶.۶۴ دلار صورت گرفت.

 روز دوشنبه الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه با اعلام موضع پشتیبانی کشورش درباره تمدید قرارداد کاهش تولید نفت توسط تولید کنندگان پیشرو این محصول گفت این اقدام به تسریع بازگشت رونق به بازار کمک خواهد کرد.

 نواک در اظهاراتی که توسط وزارت انرژی روسیه فرستاده شده است هیچ اشاره ای به مدت زمانی که قرار است این کاهش ها ادامه یابد نکرد. با این حال سخنگوی وزارت گفت یکی از گزینه هایی که توسط دولت روسیه مورد بحث قرار گرفته است تمدید کاهش ها تا حتی بعد از پایان سال است.

 نوامبر گذشته سازمان کشورهای صادر کننده نفت و سایر تولید کنندگان از جمله روسیه متعهد شدند تا تولید خود را در نیمه اول امسال تا حدود ۱٫۸ میلیون بشکه در روز کاهش دهند تا بدین وسیله بتوانند از بازار نفت حمایت کنند.

 نواک در اظهاراتی که توسط وزارت او فرستاده شده است گفت “روسیه همبستگی کامل خود را با تلاش های شرکای خود با هدف تعدیل دوباره بازار نفت اعلام می کند و باور دارد که این تلاش های مشترک تاکنون بسیار مؤثر بوده است. ما در حال بررسی سناریوهای متعدد هستیم و باور داریم که تمدید این کاهش ها برای مدت زمان بیشتر به تعادل دوباره بازار نفت سرعت خواهد بخشید.”

 نواک گفت باور دارد افزایش تقاضای نفت باعث کارامدی بیشتر کاهش تولید در ماه های آینده خواهد شد و این که از نظر او پایبندی اوپک و تولید کنندگان بیرون از آن به پیمان کاهش تولید ۱۰۰ درصد بوده است.

 این در حالی ست که وزیر انرژی عربستان سعودی خاطر نشان کرد اوپک قرارداد کاهش خود را برای حداقل شش ماه دیگر تا انتهای ۲۰۱۷ و شاید هم بعد از آن تمدید خواهد کرد. در روز دوشنبه خالد الفلیح اعلام کرد “بنابر مشورت هایی که با اعضای شرکت کننده داشتم به این اطمینان رسیدم که توافق موجود برای نیمه دوم امسال و شاید هم بعد از آن تمدید خواهد شد”

 خالد الفلیح به مخاطبان خود در کوالا لامپور گفت “من باور دارم که روزهای سخت را پشت سر گذاشته ایم و شاخص های متعدد نشان از حرکت بازار به سمت تعادل است. با این وجود ما شاهد رونق بازارها خواهیم بود”

 تولید کنندگان از همان ابتدای قرارداد پیشبینی کرده بودند که شاید کاهش ها برای تعدیل کامل بازار نفت تمدید شود.

 توافق اصلی اوپک برای تجدید نظر در سطح تولید در ۳۰ نوامبر سال گذشته بدست آمد و در کنفرانس بعدی وزراء این گروه در ۲۵ می مورد بررسی مجدد قرار خواهد گرفت.

 توافق بعدی اوپک با تولید کنندگان بیرون از این گروه با صراحت اشاره کرده است که کاهش تولید از اول ژانویه به مدت شش ماه خواهد بود و در عین حال گزینه تمدید آن برای ۶ ماهد دیگر نیز وجود دارد.

 در ابتدای امسال مقامات سعودی با وجود میزان بالای انطباق شرکت کنندگان با توافق، درباره ضرورت تمدید ابراز تردید کرده بودند.

 فالح در ژنویه به خبرنگاران گفته بود احتمالا تمدید توافق نیاز نخواهد بود. انتظار من این است که تعادل بازار که در ۲۰۱۶ به کندی شروع شده بود در نیمه اول ۲۰۱۷ تأثیر کامل خود را خواهد گذاشت. فعلا قضاوت من این است که احتمالا نیازی به ادامه توافق نخواهیم داشت. تقاضا در تابستان بالا خواهد رفت و ما مطمئن خواهیم شد که بازار به خوبی تأمین باشد. ما به دنبال ایجاد کمبود و یا فشار به بازار نیستیم.”

 با این حال به نظر می رسد ریاض با وجود تداوم اشباع ذخائر نفت و فشار مجدد که باعث پایین آمدن قیمت ها شده به این نتیجه رسیده است که برای تخلیه موجودی اضافی و بازگرداندن اعتماد به بازار گریزی از تمدید توافق نیست.

 عربستان و سایر مقامات اوپک در هفته های اخیر درباره احتمال تمدید توافق چراغ سبز نشان داده اند و در عین حال سعی در نگه داشتن گزینه های دیگر روی میز بوده اند.

 با این حال با روند نزولی صندوق های تأمینی و پایین آمدن قیمت های نفت در هفته گذشته که باعث از دست رفتن دستاوردهای بعد از توافق شده است نیاز به یک نشانه محکم درباره تمدید توافق کاهش تولید ضروری شده است.

 به نظر می رسد وزراء اوپک با وجود وارد شدن صندوق های تأمینی به چرخه جدید فروش کوتاه مدت نفت، به این نتیجه رسیده اند که درست نیست تا دو هفته دیگر که نشست رسمی دارند برای اظهار نظر صبر کنند.

 اکثر تاجران نفتی از قبل به این نتیجه رسیده بودند که اوپک هیچ گزینه دیگری جز تمدید کاهش تولید ندارد بنابراین احتمال این که وزراء اوپک با صراحت بیشتر نظری را اعلام کنند که انتظارات را تغییر دهد بسیار کم است.

 مسئله ای که جدید بوده است ابراز تمایل فالح درباره تأمل در مورد تمدید توافق تا بعد از ۲۰۱۷ است.

منبع: الف