بایگانی ماه : می, 2017

 «حسین قدیانی» در روزنامه «جوان» نوشت:دولت یازدهم که آخرین روزهای خود را سپری می‌کند، اگرچه گیروگور زیاد دارد لیکن جز این نیست که در حوزه اقتصاد، از همه حوزه‌ها ضعیف‌تر ظاهر شده، اما همین اول بسم‌اللهی جا دارد بگویم که ما هرگز مدعی نبوده‌ایم که از صفر تا صد معضلات اقتصادی، تقصیر دولت فعلی است! بلاشک معایب و البته محاسن دولت‌های قبل، به‌خصوص دولت نهم و دهم، برای دولت فعلی، چیزهایی به یادگار گذاشته، اما عمده نقد ما به این دولت در حوزه اقتصاد، متمرکز روی رها کردن ظرفیت‌های داخلی و معطل نگه داشتن نگاه کشور به صدقه خیالی دشمن بوده است! و دیگر اینکه دولت فعلی، اصرار دارد معضلی که هست را بگوید نیست! و گل و بلبل و نشاطی که نیست را بگوید هست! چند روز پیش، در سرمقاله فلان روزنامه زنجیره‌ای می‌خواندم که در باب مهم‌ترین علت رکود نوشته بود: «اشتباه بزرگ روحانی آنجا بود که یک میل بزرگ و یک امید بزرگ‌تر را آن‌چنان گره به نتایج برجام زد که ناخواسته همگان متوقع و منتظر معجزه در فردای برجام بودند! اما موش
 
زاییدن کوه برجام، همانا و متأثر از ضدحال بزرگ به اقتصاد معطل نتایج توافق، رکود بزرگ‌تر همانا! اساساً رکود، آنجایی اپیدمی و عمومی و همه‌گیر می‌شود که به امید یک غذای چرب و شیرین، آشپز محترم بیاید و مدام اشتهای جمع را تحریک کند و در نهایت، به قول آقای سیف، معلوم شود که عایدی مردم از برجام «تقریباً هیچ» بوده! و این یعنی، اشتهای اقتصاد، بی‌خود و بی‌جهت داشته تحریک می‌شده! در آستانه برجام، فروشنده نمی‌فروخت و خریدار نمی‌خرید و کارخانه‌دار به جای چشم‌ دوختن به کارخانه خود، مدام اخبار را بالا و پایین می‌کرد و خلاصه، هم معطل و علاف رؤیت معجزه بودند به امید سود بیشتر، که در نهایت، معلوم شد هیچ معجزه‌ای هم در کار نیست! این شد که «رکود» تبدیل شد به «معضل اول اقتصاد کشور!» تا همه آن امیال و آرزوها و اشتهاها، به راحتی ترکیدن یک حباب، بترکد و خلاص!» طرفه حکایت اینجاست که این فقط آقای روحانی نبود که با وعده و وعیدهای خود، مدام این بادکنک را باد کند! روزنامه‌های زنجیره‌ای هم کم تیتر درشت نزدند که «صبح بدون تحریم!» و «خداحافظ تحریم!» اگر در مقوله اقتصاد، دیوار کشیدن دور مرزهای کشور و نگاه صرف به داخل، نه کاری عقلانی و نه اساساً کاری شدنی است، از آن بدتر این است که تو برداری همه اقتصاد کشور را لنگ در هوا نگه داری، به امید لطف و کرم کاخ سفید! در این صورت، معلوم است که متأثر از بدعهدی کاملاً قابل پیش‌بینی دشمن واضع تحریم، چه ضدحال بزرگی و چه رکود بزرگ‌تری، دامن‌گیر اقتصاد مملکت می‌شود! من اما در این یادداشت، بیش از این قصد باز کردن روضه تحریم و توافق را ندارم، بلکه می‌خواهم رونمایی کنم از مهم‌ترین نقد ما به دولت فعلی، آنجا که آقای روحانی مدعی است جز در بخش مسکن، اقتصاد ما رکود ندارد! بیماری را در نظر بگیرید که همه پزشکان، متفق‌القول بر بیماری مثلاً سرطان او صحه گذاشته‌اند؛ او اما معتقد است جز به یک حساسیت فصلی دچار نیامده! وقتی آقای روحانی، اصل و اساس مهم‌ترین معضل اقتصادی مملکت را منکر است، کاملاً حق دارد اگر تلویحاً بگوید ۴۰ سال و ۱۰۰ سال هم، از من یکی حل مشکلات را نخواهید! این عین سخن رئیس فعلی قوه مجریه است: «۱۰۰ سال هم برای حل مشکلات کشور کافی نیست!»
 
رئیس‌جمهور اگر شما باشی که رکود را منکر شوی و بیکاری را هم شعار بخوانی، ۱۰۰ سال که هیچ، من قول می‌دهم هزار سال دیگر هم وضع ما همین است! جناب آقای روحانی! چهار سال پیش، حضرتعالی به ما وعده دادی که ظرف ۱۰۰ روز، تحول اقتصادی ایجاد می‌کنی! بعد گفتی من نگفتم و روزنامه‌ها را متهم کردی به دروغ بزرگ! بعد گفتی آدم مگر عقل نداشته باشد که همچین وعده‌ای بدهد! بعد گفتی ۴۰ سال و ۱۰۰ سال هم مشکلات حل نمی‌شود! بعد دوباره گفتی برنامه ۱۰۰ روزه دارم! واقعاً آنی درنگ کنید! خروجی این حرف‌ها یعنی چه؟! و عاقبت، تکلیف ما در مواجهه با این همه حرف متضاد چیست؟! خنده؟! گریه؟! سکوت؟! یا عزم برای تغییر حضرتعالی؟! ما گیرم منتقد شما هستیم! جریان اصلاحات چه که آخر هم مصلحت ندید شما را به تنهایی وارد کارزار انتخابات کند؟! باورم نیست که اسحاق جهانگیری از حق شهروندی خود استفاده کرده باشد! او سوءاستفاده کرد از ضعف مدیریت شما! و عدم تسلط شما بر آمار و امور! منتهای مراتب، معاون اول شما، هرگز نمی‌تواند آلترناتیو وضع موجود باشد، چراکه معاون اول شماست! و منصوب شماست! این وضع را، اما یکی باید تغییر دهد که نه شما را قبول داشته باشد، نه معاون اول‌تان را و نه اساساً مدیریت ۴ درصدی دولت اعتدال را!
 
از جاده اقتصاد، گریزی بزنیم به جاده جنگ! ۳۵ سال پیش در چنین روزهایی، قاسم سلیمانی و دیگر رزمندگان، به خط زده بودند تا با توکل بر خدا، خرمشهر را آزاد کنند! از اردیبهشت ۶۱ تا اردیبهشت ۹۶ و در همه این ۳۵ سال، ما اما در حوزه نظامی، آنقدر پیشرفت کرده‌ایم که اصلاً و اساساً به دشمن اجازه ورود به خاک‌مان را ندهیم! خوب است مدیران اقتصاد ۴ درصدی، به جای طعنه‌زدن به رزمندگانی که ناظر بر حفظ امنیت، مشغول غریبانه‌ترین جنگ با وحشی‌ترین حرامیان هستند، این پرسش را با خود مطرح کنند که متأثر از کدام تفکر، این همه در حوزه نظامی موفق بوده‌ایم؟! و متأثر از کدام تفکر، این همه در حوزه اقتصاد، ناموفق؟! آیا اگر در مقوله اقتصاد هم، امور به جای نجومی‌بگیرهای ۴ درصدی، دست «مدیران جهادی» بود، این بود وضع؟! اینکه آقای روحانی مدعی هستند «رکود نداریم»، همانقدر خنده‌دار است که قاسم سلیمانی مدعی شود «داعش نیست!» حاج‌قاسم اما بدین منوال حرف نمی‌زند! خودش را هم «ذخیره و امانتدار» نمی‌داند! الغرض! برای یاری رساندن به امن و امان میهن عزیز، سردار و سرهنگ و سرباز و امیر، به خوبی دارند وظیفه خود را انجام می‌دهند، اما کیست اقتصاد را یاری کند؟!
 
قدر مسلم، آقای روحانی و مکملش، یاری‌دهنده‌های خوبی برای اقتصاد نیستند، چراکه چهار سال تمام، فقط حرف زدند و حرف و حرف و حرف! بگذریم که اساساً معتقدند رکود نداریم! اگر قاسم سلیمانی و نیروهایش، امنیت را صددرصدی اجرا می‌کنند و اگر رزمنده مدافع حرم، سختی جنگ در بلاد غربت را بر تن خود هموار می‌کند که همه با هر گرایشی، روز انتخابات در نهایت امنیت، رأی خود را درون صندوق بیندازند، چرا اقتصاد، تنها باید به ۴ درصد سود برساند؟! آن هم کدام ۴ درصد؟! ۴ درصدی که از همه بیشتر می‌خورد و از همه بیشتر می‌نالد! از همه بیشتر حقوق می‌گیرد و از همه بیشتر اپوزیسیون است! از همه بیشتر مسافرت می‌رود و از همه بیشتر شاکی است! از همه بیشتر خرج می‌کند و از همه بیشتر متوقع است! برجام نباشد؛ با «تحریم» کاسبی می‌کند! برجام باشد؛ با «توافق» کاسبی می‌کند! و بعد، شگفتا! با وجود این همه کاسبی دونبش، زبانش هم علیه حافظان امنیت کشور، دراز است! اقتصاد، با زبان دراز مدیران ۴ درصدی، درست نمی‌شود! همت بالا می‌خواهد! مقابله با رکود، از نبرد تن و تانک در عملیات «الی‌بیت‌المقدس» سخت‌تر نیست! ولی باوری هست مرا!
 
اگر قرار بود «۱۰ اردیبهشت ۶۱» به جای جگرگوشه‌های این ملت، همین ۴ درصدی‌ها به خط بزنند، خرمشهر هنوز هم آزاد نشده بود! ولی خب! هر روز داشتیم شبیه این حرافی‌ها را می‌شنیدیم که «من خرمشهر را ۱۰۰ روزه آزاد می‌کنم! من کی گفتم خرمشهر را ۱۰۰ روزه آزاد می‌کنم! مگر آدم، اون را نداشته باشد! حرف من این بود که بعد از ۱۰۰ روز، می‌گویم کی خرمشهر را آزاد می‌کنم! ۴۰ سال و ۱۰۰ سال هم خرمشهر آزاد نمی‌شود! برای آزادی خرمشهر، برنامه ۱۰۰ روزه دارم! جز ۱۰ کیلومتر از خاک شلمچه، اصلا هیچ کجای کشور، دست دشمن نیست!» آقای روحانی! خوب شد شما سرهنگ نیستی والا همچنان که در وادی اقتصاد، رکود را منکر شدی، در میدان جنگ هم لابد لعین تکفیری را منکر می‌شدی! رکود اما از داعش هم وحشی‌تر است! نیستی شما در بین مردم که ببینی! ادعای «رکود نداریم» محصول پریدن ۲۴ ساعته شما با ۴ درصدی‌هاست! و البته واضح است مدیری که با وجود این همه بیکار، از دولت شما ماهی ۱۵۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، رکود ندارد! آقای روحانی! دنیای ۴ درصدی‌ها با دنیای این مردم فرق می‌کند! نیستی شما در بین مردم که ببینی!

 

منبع: الف

 روزنامه «وطن امروز» در یادداشتی از «حسین رضوی‌پور» نوشت:در متن سیاست‌های کلی نظام درباره‌ جذب سرمایه‌گذاری خارجی چنین آمده است: «توجه به کسب دانش فنی، دسترسی به بازارهای بین‌المللی، رشد اقتصادی، توسعه اشتغال و ارتقای مدیریتی و بهره‌وری در جذب سرمایه‌گذاری خارجی با اولویت سرمایه‌گذاری مستقیم و بلندمدت». ساده‌ترین پرسشی که می‌توان پیرامون عملکرد دولت‌های مختلف نسبت به این بند از سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری، ابلاغی سال ۱۳۸۲، پرسید این است که تاکنون چه میزان دانش فنی، دستیابی به بازار بین‌المللی، رشد اقتصادی، توسعه اشتغال و ارتقای مدیریت و بهره‌وری از طریق تلاش دولت‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تحقق یافته است؟!

متاسفانه گزارش عملکرد سازمان مربوط یعنی «سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران» ناظر به حجم سرمایه‌گذاری جذب شده در ادوار مختلف دولت‌ها بوده و هرگز آمار و اطلاعاتی پیرامون تحقق اهداف و ملاحظات قید شده در متن سیاست‌های کلی حمایت از سرمایه‌گذاری منتشر نشده است. با این وجود همواره و در همه‌ دولت‌های هشتم، نهم، دهم و یازدهم، تاکید ویژه‌ای بر اهتمام به جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده است. طوری که در دولت یازدهم گفته می‌شد دولت قصد دارد در فضای پسابرجام، با وارد کردن حجم سنگینی از سرمایه‌گذاری خارجی از سوی اروپایی‌ها، موتور اقتصاد کشور را روشن نگاه داشته و بر سرعت رشد اقتصاد کشور بیفزاید.

اما آیا جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کلید حل معمای رشد اقتصاد ایران است؟ به گفته‌ سخنگوی دولت، کشور ما برای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد در طول برنامه ششم توسعه، نیازمند ۸۲۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در طول ۵ سال است و سوال اینجاست: این حجم سنگین از سرمایه‌گذاری باید از چه محلی تامین شود؟

بازگردیم به متن سیاست‌های کلی نظام. در سیاست‌های کلی برنامه پنجم و ششم به صراحت گفته شده است یک‌سوم نرخ رشد اقتصادی کشور باید از محل بهره‌وری تامین شود.

یعنی بدون صرف منابع جدید سرمایه‌گذاری و فقط با صرف برخی هزینه‌ها و تغییر رویه‌ها باید ظرفیت‌های تولیدی کشور را بتوان تا قریب به ۳ درصد رشد داد. دسترسی به این میزان از رشد از محل بهره‌وری کاملا امکانپذیر است، چرا که وضعیت بهره‌وری در کشور چنان اسفناک است که با اندک اصلاحاتی می‌توان تغییری چشمگیر در وضعیت مشاهده کرد. بسیاری از بنگاه‌های تولیدی، در مقادیری کمتر از حداکثر ظرفیت تولید خود مشغول به کارند و این یعنی می‌توان با اصلاح مدیریت و برخی زیرساخت‌های مالی و ارتباطی، براحتی حجم تولید در کشور را بالا برد. بررسی‌ها نشان می‌دهد عمده مشکل این بنگاه‌های تولیدی، فقدان نقدینگی کافی برای تولید و عدم دسترسی به بازار صادراتی است. پس می‌توان با اصلاح سازوکار مدیریتی تجارت خارجی و همچنین با نگاهی اصلاحی به فرآیندهای تامین مالی بنگاه‌ها، بیش از یک‌سوم از رشد مورد انتظار کشور را از محل افزایش بهره‌وری و راه‌اندازی ظرفیت‌های تولیدی راکد محقق کرد.

و اما باقی رشد اقتصادی مورد انتظار در کشور باید از یکی از این ۳ محل تامین شود: سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری دولت (در بودجه عمرانی) یا سرمایه‌گذاری‌های خارجی. تاکید دولت یازدهم آشکارا بر بخش سوم بوده است. حال آنکه به‌رغم تمام تلاش‌ها و تضمین‌های داده شده به سرمایه‌گذار خارجی، حجم سرمایه‌گذاری خارجی در کشور بسیار ناچیز است. حال بماند که این حجم ناچیز از سرمایه‌گذاری خارجی آیا به اهداف جانبی خود دست یافته است یا خیر؟ آیا بازاری بین‌المللی را برای ما باز کرده یا فناوری جدیدی در اختیار ما گذاشته یا نرخ بازگشت سرمایه پایینی داشته است؟ (سرمایه‌گذاری بلندمدت و مستقیم بوده؟) به هر طریق، متوسط ۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی سالانه، رقمی نیست که بتواند تغییر چشمگیری در اقتصاد کشور ایجاد کند.

راه‌حل دوم، سرمایه‌گذاری مستقیم دولت در بخش عمرانی است. در دولت یازدهم و به تبع رکود اقتصاد ناشی از تحریم، حجم بودجه عمرانی تخصیص یافته بشدت کاهش یافته و دولت توان خود برای سرمایه‌گذاری در بخش عمرانی را از دست داد اما حتی اگر چنین نمی‌شد و اقتصاد دولتی ایران مانند دوران نفت بالای صد دلاری، پررونق می‌ماند، باز هم نمی‌توانستیم نرخ رشد بالایی را از محل این سرمایه‌گذاری‌ها انتظار داشته باشیم، چرا که اولا بخش دولتی همواره از منظر بهره‌وری و مدیریت، ضعیف‌تر از بخش خصوصی عمل می‌کند، ثانیاً سرمایه‌گذاری در بخش دولتی منجر به رشد بخش دولتی می‌شود و نه رشد بخش خصوصی و این با سایر بندهای سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری و همچنین سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تناقض دارد. سرمایه‌گذاری در بخش دولتی، یعنی افزودن به مالکیت دولت. واقعا چه منطقی دارد که دولت دائما بر مالکیت خود بیفزاید و سپس از طریق خصوصی‌سازی دوباره آن را به بخش خصوصی واگذار کند؟ سرمایه‌گذاری دولت در حوزه‌ عمرانی صرفا زمانی توجیه دارد که بخش خصوصی ناتوان از هرگونه سرمایه‌گذاری باشد یا حوزه‌ای که در آن سرمایه‌گذاری می‌شود از موارد شکست بازار بوده و امکان حضور بخش خصوصی و انتفاعی در آن وجود نداشته باشد. در غیر این صورت، سرمایه‌گذاری دولت به منظور دستیابی به رشد اقتصادی، مولد و مشدد بیماری هلندی خواهد بود.

پس راه‌حل چیست؟ راه‌حل تنها و تنها تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد کشور است. چیزی که تاکنون بدان اهتمام جدی نشده است. لازمه‌ تحقق این امر، اولا بهبود جدی فضای کسب‌وکار و ثانیا اصلاح نظامات مالی کشور است. مکانیزم انباشت سرمایه و نحوه تخصیص آن به ظرفیت‌های تولیدی، در کشور ما بیمار است. پول‌ها در بانک‌ها جمع می‌شود، چون ساختار اقتصادی ما بانک‌محور طراحی شده است اما بدرستی به تولید اختصاص پیدا نمی‌کند. فساد در تخصیص منابع، کانالیزه شدن منابع به سمت منافع اشخاص و گروه‌های صاحب قدرت و عدم تناسب میان سود بانکی با ظرفیت‌های تولیدی، بی‌برنامگی کشور در تجهیز و تخصیص منابع بخش خصوصی و نابسامانی فضای کسب‌وکار، تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری مولد را نابود کرده است به طوری که تولیدکنندگان قدیمی که هنوز مسیر تولید و سرمایه‌گذاری را واننهاده‌اند خود را دیوانه خطاب می‌کنند.

در این میان دولت وجهه اهتمام خود را بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی گذاشته است. حال آنکه اگر اقتصادی بتواند زمینه‌های بهره‌وری را در خود تقویت کند و سازوکارهای کسب‌وکار بخش خصوصی را تسهیل کرده و مسیر دستیابی تولیدکنندگان بخش خصوصی به منابع مالی، فیزیکی، زیربنایی و حتی نرم‌افزاری مورد نیازشان را ریل‌گذاری کند، سرمایه‌گذار خارجی نیز برای آمدن و سرمایه‌گذاری کلان، نیازی به دعوتنامه نخواهد داشت.

آقایان! مسیر را اشتباه رفتید! اقتصاد را به دامان مردم بازگردانید!
یک سوال ساده از مسؤولان اقتصادی کشور: آیا در صورت بازگشت به شرایط پیش از برجام، حالا به هر دلیل و بهانه‌ای (به فرض لغو یکجانبه برجام از سوی طرف غربی)، شرایط اقتصادی کشور به همان وضعیت بازمی‌گردد یا بدتر از شرایط اقتصادی پیش از برجام خواهد شد؟!

پاسخ به این سوال، تعیین‌کننده میزان موفقیت دولت در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، انعقاد قراردادهای مختلف با کشورهایی که سابقه خوبی در ترک مشارکت‌ها در هنگامه‌ تحریم ندارند، خرید هواپیماها با قرارداد اجاره به شرط تملیک که در صورت بازگشت به وضع پیشین عملا از مالکیت ما خارج می‌شوند، آزاد نشدن دارایی‌های بلوکه‌ای که قرار بوده با توافق برجام به کشور برگردند، عدم انعقاد پیمان‌های پولی بدیل نظام دلاری، فقدان توسعه‌ای محسوس در صادرات کالاهای دارای ارزش افزوده و کوچک ماندن اقتصاد بخش خصوصی، افزایش شدید حجم نقدینگی و به تبع آن، آمادگی کشور برای قرار گرفتن در برابر انتظارات تورمی؛ همه و همه نشانه‌های ضعف جدی کشور در مقاوم‌سازی اقتصاد ملی در برابر آسیب‌های احتمالی است.

 

منبع: الف

محمد جواد ظریف ، روز سه‌شنبه در کنگره جامعه جراحان کشور اظهار کرد : این مردم اند که ما باید برای آنها هزینه شویم؛ نه اینکه معیشت آنها، آسایش آنها، سلامت آنها هزینه شعارها شود. این مردم مهمترین قسمت سیاست ما در داخل و خارج هستند

به گزارش ایسنا ، گزیده سخنرانی وزیر امور خارجه در کنگره سالانه جامعه جراحان ایران به شرح زیر است : 

*امروز در شرایطی هستیم که نمی توانیم با الگوهای قدیمی و تفکرات رسوب شده از دوران گذشته، نسبت به حال و آینده خودمان و کشورمان تصمیم گیری کنیم. در این شرایط که ابزارها برای حضور و اقتدار تغییر کرده، مبانی و روابط کنشگری در جامعه بین المللی دچار تحول و تغییر اساسی شده، در چنین شرایطی عنصر پابرجا و دائمی برای  اقتدار هرکشوری قبل و بیش از هر چیزی مردم آن کشور هستند.

 *این مردم اند که ما باید برای آنها هزینه شویم؛ نه اینکه معیشت آنها، آسایش آنها، سلامت آنها هزینه شعارها شود. این مردم مهمترین قسمت سیاست ما در داخل و خارج هستند. حقوق این مردم، سربلندی این مردم بایدسرلوحه کار همه خدمتگزاران باشد. نه فقط در زمان انتخابات. شعارهای مردم پسند نباید فقط در چند روز و چند هفته پیش از انتخابات مطرح شود. بلکه سیاست مردم محور، سیاست خدمت به مردم، سیاست برداشتن باری از روی دوش این مردم باید به عنوان مهمترین عامل اقتدارکشور مدنظر باشد. مردم محوری شعار نیست، سیاست است.

 *ما در شرایطی مسئولیت را بدست گرفتیم که به تحریم های ظالمانه دچار بودیم. مذاکرات گذشته نتیجه ای جز افزایش تحریمها نداشت. هرگاه که مذاکره ای شروع شد و تمام شد بهانه ای در اختیار بدخواهان این مردم قرار گرفت که تحریم جدیدی را بر این مردم تحمیل کنند.

* رفتن به صحنه مذاکره و رفتن به محیط مذاکره برای اعلام مواضع یک کار است و رفتن به محیط مذاکره برای رسیدن به نتیجه کار دیگری است. برای اعلام مواضع شما نیاز به شهامت ندارید  و می توانید همواره ادعا کنید که ما نپذیرفتیم و نپذیرید آثار و عواقب نپذیرفتن ها را ، ولی آثار و عواقب مذاکرات بی فایده را مردم باید تحمل کنند. اما برای رسیدن به نتیجه نیازمند شهامت هستیم.

 *آنچه که بیش از تحریم اقتصادی، بیش از فشارهایی که بر جامعه ما بخاطر نبودن دارو، نبودن امکانات، نبودن شرایط مالی و معیشتی مناسب در آن زمان تحمیل شد یک تصویر نامناسب ، غیرعادلانه و ظالمانه و دروغ از این مردم ساختند بود؛ تصویری که نه با فرهنگ ماسازگار است، نه با پیشینه ما سازگار است ، نه با رفتار تاریخی ما سازگار است ، نه با خلق و خوی ایرانی ما سازگاری داشت ، نه با روشهایی که پس از انقلاب ساخته بودیم سازگاری داشت بلکه تصویری بود برساخته ، غیرواقعی و نامناسب که زمینه ساز اقدام علیه ایران شده بود.

*باید بتوانیم مردم را به آینده امیدوار کنیم . امید مردم را نشکنیم . عزت مردم را نشکنیم . حیثیت این مردم را زیر سوال نبریم.

*زمانی که دنیا ایران را با عزت مورد خطاب قرار می دهد نیاییم در تبلیغات کوته نظرانه سیاسی خود برای برخی منافعی که چند روزی بیشتر دوام نخواهد داشت عزت این مردم را زیر سوال ببریم.

*من اطمینان دارم که به لطف خدا و با هوشیاری مردم مجددا همین مردم با حضور پرشور و پر شعور خود در هفته آینده، آینده بهتری را برای همه ما خواهند ساخت.

منبع: الف

گروه سیاسی: سید علی جلالی (معمار-طراح شهر و فعال سیاسی) در متنی نوشت: دوستانی که به لیست شورای عالی اصلاح طلبان اعتراض دارند:
طبق  دغدغه شخصی ام نسبت به شهر و تخصصم جمعه گذشته به دیدار آقای موسوی لاری (رییس هیئت رییسه شورای عالی) رفتم و نگرانی های خودم را از ورود آقا زاده ها و نقش رانت ها در چیده شدن لیست بیان کردم.ایشان با صبر و حوصله فرآیند بستن این لیست را برایم توضیح دادند که برایتان نقل می کنم :
#۱۴ استاد دانشگاهی و سیاستمداران و مدیران با سابقه و قابل توجه این مملکت ماموریت بررسی رزومه دوستانی که برای شورای شهر ثبت نام کردند و تایید صلاحیت شدند و ایضا رزومه خود را برای شورای عالی فرستادند را بر عهده داشتند.آنگونه که من فهمیدم برای جلوگیری از رانت ظاهرا حتی نام ها در سر برگ رزومه ها وجود نداشت.شاخص هایی برای نمره دهی تعریف شد که بعضی از آنها به قرار زیر است:
۱.تخصص مربوط به مدیریت شهری
۲.میزان اعتبار دانشگاهی که کاندیدا در آن مدرک گرفته
۳.سابقه مدیریتی
۴.شهره بودن به پاک دستی در منصب مذکور
۵.سابقه تشکیلاتی و آشنایی با امور تشکیلاتی (اعم از احزاب، ngo ها و …)
و …
برای هر یک از شاخص ها نمره ای در نظر گرفته شد و به هفتصد و اندی رزومه فرستاده شده نمره داده شد.از این بین قریب به #۱۵۰ نفر از دوستان که نمره بالاتری داشتند و تقریبا هم سطح بودند به مرحله بعد فرستاده شدند.دگر باره این رزومه ها بررسی شدند و از این بین #۴۲ نفر انتخاب شدند.به بیان خود آقای لاری تا این مرحله جز  #۱۴ نفری که مامور به بررسی رزومه ها بودند کس دیگری از رزومه های انتخاب شده خبر نداشت.حتی خود ایشان.در این مرحله نام این #۴۲ نفر که همسطح و همتراز بودند در شورای عالی مطرح شد و به رای گذاشته شد و یک لیست #۲۱ نفره انتخاب شد.
از نام های دیگر با نمره هایشان یک بانک اطلاعاتی درست شد که در آینده برای مناصب گوناگون از دوستان استفاده شود.
به گفته خود آقای لاری ساز و کار به شیوه ای است که جای شبهه ای باقی نماند و هیئت #۱۴ نفره توان پاسخگویی و شفاف سازی را دارا هستند و دلایل محکم و مستدل برای این لیست دارند.
نگذاریم شهرمان بار دیگر به چنگال قالیباف و امثال قالیباف بیفتد.از #تفرقه دوری کنیم.دغدغه شهر در وجود من نهادینه شده است.اما به این لیست #اعتماد میکنم‌. #شهر_فردا را بسازیم.برای #فردای_بهتر گام برداریم.
 

منبع: بهارنیوز