بایگانی ماه : می, 2017

رویترز طی گزارشی نوشت: حسن روحانی رئیس جمهور ایران زیر پای سرمایه گذاران جهانی فرش قرمز پهن کرده است اما مدیران شرکت های خارجی بیش از آنکه اقدام به انعقاد قراردادهای واقعی با ایران کنند، تنها در این باره حرف زده اند.

به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، حسن روحانی رئیس جمهور ایران که نتوانسته نتایج ملموس برجام و لغو تحریم ها را به نمایش بگذارد، قبل از آنکه در انتخابات ریاست جمهوری هفته آینده در معرض نظر رای دهندگان قرار گیرد، زیر پای سرمایه گذاران جهانی فرش قرمز پهن کرده است. اما مدیران شرکت های خارجی بیش از آنکه اقدام به انعقاد قراردادهای واقعی با ایران کنند، تنها در این باره حرف زده اند.

استفانه میشل، رئیس بخش اکتشاف و تولید شرکت فرانسوی توتال در خاورمیانه و شمال آفریقا ماه گذشته در نشست نفت و گاز ایران و اتحادیه اروپا گفت: «اگر در نهایت به جای واقعیت ها فقط حرف زده شود، مشکل وجود خواهد داشت.» وی در حاشیه این نشست گفت: «ما تلاش داریم تا (همکاری با ایران) را ممکن سازیم.»

شرکت توتال اولین شرکت انرژی اروپایی است که واقعا قصد دارد بعد از لغو تحریم ها ۲ میلیارد دلار در توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی ایران سرمایه گذاری کند.

شرکت های بین المللی انرژی در سال گذشته توافقاتی با ایران رای مطالعات میادین نفت و گاز منعقد کرده اند. اما هیچکدام از این شرکت ها این توافقات مطالعاتی را به قراردادهایی برای سرمایه گذاری در ایران تبدیل نکرده اند.

حداقل یک سرمایه گذار احتمالی تصمیم قطعی گرفته که سود فعالیت در ایران فعلا ارزش پذیرش ریسک همکاری با تهران را ندارد. شرکت خدمات میادین نفتی شلومبرگر، ماه گذشته اعلام کرد که به توافق خود با ایران برای مطالعه یک میدان نفتی خاتمه می دهد.

ایران عامل اصلی ناکامی اش در جذب میلیاردها دلار سرمایه بین المللی را، دشمن دیرینه اش، «شیطان بزرگ» یعنی آمریکا می داند.

کنگره از دولت آمریکا خواسته در هر ۹۰ روز یکبار تایید کند که ایران در حال عمل به توافق هسته ای است، وگرنه مجددا تحریم هایی علیه این کشور وضع خواهد کرد. واشنگتن همچنین برخی از تحریم های مالی علیه ایران را پابرجا نگه داشته و این موجب شده تا بانک های ایرانی نتوانند به سیستم مالی بین المللی بپیوندند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا نیز توافق هسته ای را «بدترین توافق امضا شده در تاریخ» خوانده و موجب شده تا شرکت های مختلف نگران باشند که مبادا در صورت ورود به ایران به صورت ناگهانی ایران مجددا تحریم شود.

شرکت هایی که با ایران همکاری می کنند می گویند، آنها باید از بندهایی در قرارداد ها بگنجانند که تصریح می کند در صورت بازگشت ناگهانی تحریم ها، هرگونه توافقی لغو خواهد شد.

شرکت های نفتی خواستار مستثنی شدن از تحریم های واشنگتن شده اند تا این تضمین را به دست آورند که هرگونه سرمایه گذاری ای که اکنون در ایران انجام می دهند، در صورت وضع تحریم های مجدد در آینده، مصون از تعرض خواهند بود. میشل میشل انتظار برای صدور چنین معافیتی را یکی از مسائل مهمی می داند که مانع از سرمایه گذاری توتال در ایران شده است.

اما در نشست های خصوصی، مدیران شرکت های خارجی به ریسک های متعدد دیگری نیز اشاره می کنند که ریشه آن در داخل ایران قرار دارد از جمله: عدم وجود شفافیت، سیستم بانکی ضعیف و تشریفات دست و پاگیر اداری.

منبع: الف

وزیر اقتصاد می‌گوید با توجه به موضوع لختی تورم در اقتصاد ایران برای کوتاه مدت تورم هشت تا ۱۲ درصدی متناسب بود ولی در بلند مدت هدف ما رسیدن تورم به دو یا سه درصد است. او خروج از رکود و ایجاد رونق را مهم‌ترین برنامه اقتصادی خود معرفی کرده و می‌گوید همه ابزارهای پولی و مالی لازم در این راستا به کار رفته است. او همچنین از سیاست‌های پرداخت یارانه انتقاد کرده و آن را تشدید کننده نابرابری می‌داند و همچنین گلایه دارد که چرا منتقدان به جای انتقاد علمی از عملکرد تیم اقتصادی دولت لب به اتهام گشوده‌اند و تخطئه می‌کنند؟
به گزارش ایسنا، می‌گوید در چهارمین سال حضور خود در وزارت امور اقتصادی و دارایی انتظار داشته انتقاد بشنود نه اتهام. علاقه‌مند بوده که در این روزها که مباحث انتخاباتی داغ است بحث‌های کارشناسی مطرح شود پیرامون اینکه کجا اشتباه رخ داده و چه راهکار جایگزینی وجود داشته ولی متاسف است از اینکه به جای این مباحث موضوع روز اقتصادی در مناظرات عمدتا به طرح اتهامات و تخریب و ایضا دادن چند وعده تحقق ناپذیر و زیان‌آور برای اقتصاد خلاصه شده است.
او همچنین شیوه خود و دولت یازدهم در کاهش نابرابری را نه توزیع پول نقد که تلاش برای ایجاد رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و رشد سرمایه گذاری می‌داند که به موجب آن چرخ اقتصاد بچرخد و بتوان برای عموم مردم اشتغال ایجاد کرده و آن‌ها را از دریافت یارانه بی‌نیاز کرد.
طیب‌نیا، همچنین به شدت از طرفداران چاپ پول که معتقدند دولت با تزریق پول می‌تواند در بازار رونق ایجاد کند انتقاد کرده و با یادآوردی تبعات چنین اقدامی در گذشته می‌گوید نتیجه چنین رفتارهایی در اقتصاد چیزی جز تورم و رکود نیست.
در ادامه مشروح گفت ‌وگوی وزیر امور اقتصادی و دارایی با ایسنا را می‌خوانید:
– در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ١٣٩۶ یکی از مهم ترین دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم رسیدن به تورم تک رقمی است. با این حال عده ای می گویند، ضرورتی نداشت که دولت تلاش کتد تورم را تک رقمی کند، چرا که اقتصاد ایران به تورم حدود ۱۵ درصد خو گرفته بود. در عوض دولت می توانست اقدامات جدی تری را برای خروج از رکود انجام دهد. نظر شما چیست؟

از ابتدا که بر سر کار آمدیم برایمان مهم بود که در اقتصاد ایران رونق ایجاد کرده و بتوانیم بر رکود و کسادی که نتیجه تحمیل تحریم‌ها و ساختارهای اقتصادی نامتعادل ما و بعضی سیاست‌های اقتصادی نادرست در کشور پدید آمده بود غلبه کنیم. باور ما بر این بود که وقتی اقتصاد می‌تواند به رشد سرمایه‌گذاری و تولید برسد که اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر باشد و فعالان اقتصادی بتوانند نتیجه کار و سرمایه‌گذاری خود را به درستی پیش‌بینی کنند. وقتی در اقتصادی تورم حاکم است و قیمت‌ها با سرعت بالا افزایش پیدا می‌کند و به تبع آن در بازار دارایی‌ها و ارز هم شاهد بی‌ثباتی هستیم، اقتصاد پیش‌بینی ناپذیر می‌شود.
اگر تورم داشته باشیم لاجرم باید تغییرات در نرخ ازر را هم پذیریم و این تغییرات هموار و تدریجی نیست بلکه در مقاطعی از زمان بصورت دفعی و یکباره خود را ظاهر می‌کند و به همین دلیل فعالان اقتصادی چه وارد‌کنندگان و صادرکنندگان و چه تولیدکنندگان نمی‌توانند به درستی آینده را پیش‌بینی کنند، بنابراین برای اینکه بتوانیم رونق را بر اقتصاد ایران حاکم کنیم باید یک سری پیش‌نیازها را فراهم می‌کردیم که مهم‌ترین آن‌ها برقراری ثبات در اقتصاد کلان و به ویژه مهار تورم بود. بنابراین پرداختن به تورم به دلیل اهمیتی بود که  برای رشد اقتصادی قائل بودیم. ضمن این‌که هیچ‌کس با رشدهای بالای ۳۰ یا ۴۰ درصد که در سطح عمومی قیمت‌ها رخ می‌دهد، موافق نیست.
ولی برای ما هم این سوال از ابتدا مطرح بود که نرخ تورم تا کجا باید کاهش پیدا کند؟ ما هیچ‌گاه به دنبال نرخ تورم دو یا سه درصدی نبودیم. البته اکنون در بسیاری از کشورها نرخ تورم در همین حدود است و ما نیز در بلندمدت باید برای رسیدن به این نرخ تورم تلاش کنیم. با این حال اگر نگاهی به گذشته ۱۰ یا ۱۵ سال پیش اقتصاد کشورهایی بیندازیم که اکنون تورم دو یا سه درصد دارند متوجه می‌شویم که آن‌ها هم در گذشته تورم‌های سنگین‌تری داشته‌اند. ما هم در این مقطع تلاش داشتیم که تورم را در محدوده هشت تا ۱۲ درصد محدود کنیم و معتقد بودیم که برای شرایط فعلی اقتصاد ایران این نرخ تورم قابل قبول است و بر این مبنا سیاست‌های اقتصادی خود را تنظیم کردیم.
– در این زمینه برخی انتقادات به اعطای تسهیلات بانکی و سیاست‌های مالیاتی وجود دارد. برخی فعالان اقتصادی می‌گوید سیاست‌های پولی و مالی محدود کننده بوده‌اند. آیا همین‌طور است؟
اینطور نیست. سیاست‌هایی که اجرا کردیم به هیچ وجه سیاست‌های انقباضی ناظر بر تولید نبود بلکه سیاستی که در حوزه مسائل پولی و بانکی انتخاب کردیم عمدتا یک سیاست پولی انضباطی و انضباط در سیاست‌های مالی و مدیریت بدهی‌های دولت بود. سیاست‌های پولی و مالی ما درباره آنچه به تولید و تامین نیازهای تولید برمی‌گردد، به هیچ‌وجه محدود کننده نبوده است.
در حوزه اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان در دو سه سال اخیر رشدهای سنگینی رخ داد و رشد تسهیلات اعطایی سیستم بانکی از نرخ تورم به شکل معناداری بالاتر بوده است. به این معنا که تسهیل بیشتری برای واحدهای تولیدی قائل شدیم و در حوزه سیاست‌های مالی هم سعی کردیم سازمان امور مالیاتی با فعالیت‌های تولیدی مدارا کند و درصدد تحمیل نرخ بالاتر به آن‌ها نبودیم و هر کجا که لازم شده سعی کردیم تسهیل لازم با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان به عمل بیاید. در ترکیب بودجه دولت هم سیاست ما سیاست انقباضی نبوده است. نگاهی به ترکیب بودجه نشان می‌دهد که هزینه‌های عمرانی که در سال قبل دولت ما در حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده، در سال ۱۳۹۵ به ۴۲ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. هزینه‌های عمرانی یعنی هزینه‌های سرمایه‌گذاری دولت زیرساخت‌ها که می‌تواند در تولید و اشتغال موثر باشد. در نهایت برداشت من این است که سیاست‌های پولی و مالی دولت به هیچ‌وجه برای تولید محدود کننده نبوده است و اگر ما به تورم پرداختیم عمدتا برای این بوده است که مهار تورم یک پیش‌نیاز لازم برای دست‌یابی به رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری تلقی می‌کنیم.
– عده‌ای از فعالان بخش خصوصی معقدند یکی از راه‌های ایجاد رونق، چاپ پول بود که دولت از آن امتناع کرد. واقعا با چاپ پول می‌توانسیتد به رشد و رونق کمک بیشتری کنید؟
این موضوع که یک عده فکر می‌کنند از طریق چاپ پول و با ایجاد تورم می‌شود به تولید دسترسی پیدا کرد، یک اشتباه واضح است، چرا که علم اقتصاد و تجربه جهانی نشان داده است که با چاپ پول و خلق تورم نمی‌شود به ایجاد تولید و رشد اقتصادی کمکی کرد، بلکه فقط سودهای بادآورده ناشی از سفته‌بازی برای عده‌ای ایجاد می‌کند و اتفاقا باعث انحراف منابع کشور از فعالیت‌های تولیدی مولد می‌شود.
بله بوده‌اند کسانی که در گذشته در پرتو تورم بدون کار و تلاش موثر، بدون سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری توانسته‌اند درآمدهای بالایی یه دست آورده‌ و عادت کرده‌اند که از طریق تورم منافعی را به دست بیاورند. قطعا آینده اقتصاد ایران برای اینگونه سفته بازان محیط مناسبی نخواهد بود. ما به دنبال این هستیم که اقتصادی ایجاد کنیم که در آن کسب درآمد از طریق کار مفید تولیدی امکان پذیر شود و لازمه آن این است که بتوانیم با فعالیت‌های سفته‌بازی که صرفا از تحمیل تورم به جامعه ارتزاق می‌کنند، مقابله کنیم. این باور که با چاپ پول و ایجاد تورم می‌شود به رشد اقتصادی رسید در دنیا باطل شده است و تجربه جهانی و دانش اقتصاد به هیچ وجه از چنین تفکری حمایت نمی‌کند.
– برگردیم به تورم. گفتید تورم در دایره ۹ تا ۱۲ درصدی برای شرایط کنونی اقتصاد ایران مناسب است. چه زمانی و در چه صورتی می‌توان اقتصاد کشور را به نرخ‌های پایین‌تری عادت داد؟
تورم در هر کشوری ساختار و شرایط خود را دارد و ما هم معتقدیم تورم در اقتصاد ایران از یک لختی برخوردار است. وقتی برای دوره طولانی تورم در حد متوسطی نوسان می‌کند، این حد متوسط بر ذهنیت فعالان اقتصادی می‌نشیند و انتظارات آن‌ها را شکل می‌دهد و از طریق انتظارات مردم در قراردادهای نیروی کار، مربوط به اجاره و دستمزه و امثال آن می‌نشیند و باعت شکل‌گیری لختی در پدیده تورم می‌شود که مقابله با آن را سخت می‌کند. اگر مردم نوعی قاطعیت در مقام پولی و دولت برای مقابله با تورم را ببینند و بنابراین انتظارات تورمی مردم مهار بشود، حد متوسط و تورم انتظاری مردم هم کاهش می‌یابد. بنابراین راه مقابله با پدید لختی تورم و تمایل برای استمرار در کاهش نرخ تورم این است که انتظارات مردم مدیریت شود و همانطور که گفتم مدیریت انتظارات مردم هم مستلزم این است که از دولت نوعی عزم جدی برای مقابله با تورم ببیند و خوشحالم که امروز مردم این اعتبار را در دولت می‌بینند. دولت گفت تورم را کاهش می‌دهد و کاهش داد. دولت گفت رشد اقتصادی منفی را مثبت می‌کنم و علی رغم شرایط بسیار سختی که وجود داشت واقعا رشد اقتصادی مثبت و نوسانات بازار ارز مهار شد و امروز مایه اعتبار دولت در ذهن فعالان اقتصادی شده و اعتباری شده است که به موجب آن می‌توانیم از اجرای تصمیمات دولت و سیاست‌های دولت یک اطمینان نسبی داشته باشیم.
– اگر رئیس دولت یازدهم در دولت بعد هم باقی بماند، چه پیش‌بینی برای افق چهار ساله نرخ تورم دارید؟
در نهایت باید مثل باقی کشورهای دنیا برویم به سمت تورمی که اغلب کشورهای دنیا تجربه می‌کنند. اکنون در اغلب کشورهای دنیا تورم در حدود دو، سه، چهار یا پنج درصد است. البته بنا نداریم در آینده نزدیک و فوری به این نرخ برسیم ولی جهت‌گیری کلی ما این است. در دوره کوتاه مدت همانطور که گفتم تورم در دایره هشت تا ۱۲ درصد مناسب است؛ اگر چه حد مطلوب ما این نیست. البته باید بگویم که گرچه اکنون تورم ما کاهش یافته و تک‌رفمی شده است ولی ما هنوز ما جزو کشورهایی هستیم که تورم اقتصادمان از تورم متوسط جهانی بالاتر است و ما باید حتما تلاش کنیم که تورم را به حد قابل قبولی برسانیم.
– تنها شاخص اقتصادی که معمولا طرفداران دولت قبل برای دفاع از عملکرد خود مطرح می‌کنند، ضریب جینی است که به طور میانگین در چهار سال آخر دولت دهم به ۰.۳۸ رسید. اتفاقی که عمدتا تاثیر دوپینگی هدفمندی یارانه‌ها بود و به مرور زمان اثرش رفت و در دولت یازدهم دوباره به ۰.۳۹ رسید. اکنون می‌بینیم که همین ضریب جینی و شعارهای عدالت‌خواهانه آن هم از طریق توزیع یارانه نقدی که مورد انتقاد بود، شعار برخی نامزدهای انتخاباتی دوره دوازدهم ریاست‌جمهوری شده است. با توجه به اینکه شما از ابتدا مخالف سیاست‌های توزیع یارانه‌های نقدی بودید، توضیح می‌دهید که در برابر این رویکرد طرف مقابل چه برگ برنده‌ای در زمینه کاهش ضریب جینی و افزایش عدالت اجتماعی داشتید؟
از طریق پرداخت یارانه نمی‌شود با پدیده فقر و نابرابی در اقتصاد به صورت اصولی مقابله کرد. راهکار اصلی مقابله با فقر، رشد، ارتقای توان تولید و ایجاد اشتغال مولد است. هیچ کشوری در دنیا نتوانسته است بدون تجربه رشد اقتصادی مستمر و پایدار با فقر مقابله کند. البته باور من این است که رشد اقنصادی و تولید بیشتر شرط لازم برای مقابله با فقر و نابرابری است ولی شرط کافی نیست. هر رشدی ضرورتا به اشتغال بیشتر و به کاهش نابرابری نمی‌انجامد. رشد باید از کیفیت خاصی برخوردار باشد و به گونه‌ای مکانیزم‌ها و سازکارهایش تنظیم شود که منافع حاصل از آن در بخش وسیعی از جامعه منتشر شود، ضمن اینکه این رشد باید رشد اشتغال‌زا باشد و در صنایع کوچک و متوسط با مکانیزم‌هایی منافع حاصل از رشد را بین آحاد مردم توزیع کند. بنابراین باور ما این است که راهکار اصلی برای مقالبه با مشکل فقر و نابرابری استفاده از سازوکارهای اقتصادی صحیح، تولید بیشتر و اشتغال بیشتر و همچنین توانمندسازی فقرا و ایجاد شغل مناسب برای آن‌هاست.
یارانه و پرداخت‌های نقدی صرفا در مواردی قابل قبول ما است که نتوان از طریق رشد اقتصادی برای بخش‌هایی از جامعه رشد اقتصادی را فراهم کرد. ممکن است افرادی باشند که اساسا توانایی کار کردن نداشته و امکان این‌که در کوتاه مدت برای همه جویندگان کار مناسبی ایجاد کرد، وجود نداشته باشد. درچنین شرایطی پرداخت نقدی باید به گروه‌هایی از جامعه متمرکز شود که کم‌درآمدند و نمی‌توانند نیازهای ضروری خود را با مکانیزم‌های  صحیح اقتصادی تعدیل کنند و اینجاست که در همه جای دنیا یارانه پرداخت می‌شود که یارانه‌ای هدفمند است. وقتی سعی می‌شود به همه آحاد جامعه یارانه پرداخت شود، جدا از اینکه چنین کاری عادلانه نیست و نوعی اتلاف منابع مالی محسوب می‌شود، این مشکل جدی نیز وجود دارد که منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی باید از کجا تامین شود؟
نامزدهایی که می‌گویند یارانه نقدی را افزایش می‌دهند، حتما برآوردی از منابع آن در کشور هم دارند. واقعا منابع مالی پرداخت یارانه‌ها موجود است؟
پس از اینکه اظهارات برخی کاندیداها را درباره پرداخت یارانه و کارانه شنیدم، محاسبه کردم و مشخص شد که اگر قرار باشد یارانه و کارانه ادعایی توسط این کاندیداها تامین و پرداخت شود، به سالانه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است. برای توجه به بزرگی این عدد همین بس که این میزان سه برابر میزان درآمد نفتی است که ایران در سال ۱۳۹۵ به دست آورده است. سوال اینجاست که چگونه باید این پول تامین شود؟ قاعدتا نمی‌توانیم نفت بیشتری تولید و صادر کنیم، چرا که اکنون تولید نفت ما در حداکثر قرار دارد و قیمت‌های نفت هم در اختیار ما نیست.

همچنین یکی از راه‌های تامین منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت یارانه و کارانه آن طور که یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری وعده داده، افزایش دریافت مالیات است. اگر قرار باشد از محل دریافت مالیات مبالغ مربوط به وعده‌های یارانه‌ای و کارانه‌ای کاندیداهای ریاست جمهوری تامین شود، نیازمند آن هستیم که سه برابر میزانی که در سال ۱۳۹۵ از مردم مالیات گرفتیم، ‌ مالیات آن‌ها را افزایش دهیم. به عبارتی دیگر نیازمند آنیم که برای تامین منابع مالی مورد نیاز از مالیاتی که مردم پرداخت می‌کنند خرج کنیم. در نظر بگیرید که در سال ۱۳۹۵ در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات اخذ شد، حالا باید این مبلغ سه برابر شود تا بتوانیم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن را به مصارف بودجه‌ای برسانیم و دو برابر دیگر یعنی معادل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن را صرف هزینه‌های یارانه‌ای و کارانه‌ای وعده داده شده کنیم.
 در چنین شرایطی نیز چاره‌ای نیست جز اینکه فشار سنگین مالیات به تولیدکنندگان کشور تحمیل شود که این موضوع مضرات متعددی دارد، از جمله آن که قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد. در نظر بگیریم که چنین کاری مانند این است که از یک جیب مردم برداشته شده و در جیب دیگر آن‌ها برود.
دوما اگر قرار باشد فعالان اقتصادی سه برابر میزانی که اکنون مالیات می‌دهند مالیات پرداخت کنند، اثر منفی آن در سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال معلوم خواهد شد و تولید کشور از بین رفته و بیکاری افزایش خواهد یافت و چنین وضعیتی قطعا باعث خواهد شد که فقر و نابرابری افزایش یابد.

البته برای تامین مالی میزان یارانه و کارانه وعده داده شده راه دیگری هم وجود دارد و آن افزایش قیمت انرژی است و به عبارتی از محل افزایش قیمت انرژی منابع مالی مورد نیاز تامین شود. در چنین شرایطی نیز قیمت حامل های انرژی از قبیل بنزین و برق و گاز باید شش برابر شده و همه این موارد بر تورم و افزایش لجام گسیخته آن تاثیر خواهد گذاشت. نمی‌شود قیمت انرژی شش برابر شود ولی تورم افزایش پیدا نکند. طبیعتا با افزایش تورم قدرت خرید مردم کاهش خواهد یافت و طبیعتا تورم در چنین شرایطی یک نوع مالیات است، آن هم یک مالیات ناعادلانه که محل اصابت آن عمدتا گروه‌های کم درآمد جامعه خواهند بود که فقرا را فقیرتر خواهد کرد. چنین سیاستی در عین حال در اقتصاد رکود هم ایجاد می کند و کسادی بنگاه‌های تولیدی و ورشکستگی آن‌ها را هم به دنبال خواهد داشت. در تجربه ثابت شده است که افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی که در صورت تحقق وعده‌های یارانه‌ای و کارانه‌ای رخ خواهد داد، شرایط رکودی تورمی سهمگینی را بر اقتصاد ما تحمیل خواهد کرد که در گذشته تجربه آن را داشتیم.
– از تاثیرات چاپ پول برای تامین منابع مالی این وعده‌ها توضیح دهید. چون به هر حال تجربه آن در گذشته موجود است و دولت قبل با چاپ پول منابع مالی مورد نیاز برای مسکن مهر را تامین کرد.
بله. راه دیگری هم هست و آن دست بردن به جیب بانک مرکزی است. به عبارتی دیگر اینکه پول چاپ کرده و آن را در جامعه پخش کنیم که این اقدام نیز آثار رکود تورمی مخربی دارد. همانطور که در گذشته هم تجربه شد و تورم سنگین و به دنبال آن رکود را بر اقتصاد ایران تحمیل کرد. من فکر می‌کنم درست این باشد که وقتی کاندیداهای ریاست جمهوری وعده می دهند با خود بیندیشند که چقدر امکان عملی شدن این وعده‌ها وجود دارد.
–  به هر حال شیوه‌هایی که به آن اشاره کردید خود راهی برای تحقق این وعده هاست؛ هر چند که اقتصاد کشور را از پا می‌اندازد. موافقید؟
بله. با این شیوه‌ها که گفته شد محقق می‌شود ولی آثار مخربی بر اقتصاد تحمیل می‌کند و توسط هیچ کارشناس اقتصادی توصیه نمی‌شود. ضمن اینکه پولی که به حساب مردم می‌رود هم اثر موقتی دارد. به عبارتی به طور موقت ضریب جینی یا نابرابری را کم می‌کند ولی متعاقبا به دلیل این که تورم زا است، قدرت خرید با یارانه کم شده و نابرابری تشدید می‌شود. آمارها نشان می‌دهد که پرداخت‌های نقدی اگر به صورت گسترده صورت گیرد، در کوتاه مدت نابرابری را کم ولی در بلند مدت آن را افزایش می‌دهد. حالا ممکن است در چنین شرایطی سیاست مداران ببینند نابرابری افزایش یافته و قدرت خرید مردم کم شده است و بار دیگر به این فکر کنند که یارانه‌ها را افزایش دهند؛ باز در بدترین شرایط باز پرداخت یارانه ها منجر به تشدید تورم شده و بار دیگر تشدید تورم به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش بیشتر نابرابری منجر خواهد شد؛ بدین ترتیب اقتصاد در یک دوره باطل می‌افتد که نتیجه‌ای جز تورم، رکود و بیکاری به دنبال نخواهد داشت.
 اگر می‌خواهیم برای مردم کاری کنیم و درصدد برطرف کردن فقر و نابرابری هستیم، راه این است که سرمایه‌گذاری بیشتری داشته باشیم و به دنبال آن تولید بیشتر شود، خلق درآمد شده و توزیع عادلانه درآمد برای آحاد مردم صورت گیرد و برای حل مشکل نابرابری راه دیگری وجود ندارد. پرداخت یارانه و کارانه نتیجه‌ای جز نابرابری بیشتر و تحمیل تورم بر جامعه ندارد و من اطمینان دارم کسانی که چنین وعده‌هایی می‌دند اگر واقعا زمانی در موضع مسئولان قرار گیرند به وعده‌های خود عمل نخواهند کرد. جالب است بدانید یکی از نامزدهایی که چنین وعده‌هایی داده است پیشتر نامه‌ای به رییس مجلس در انتقاد به پرداخت یارانه‌های نقدی ارسال کرده بود. خواهش من این است که نامه این نامزد محترم ریاست جمهوری بررسی شود تا مشخص شود که وی درمقطع قبل درباره یارانه‌ها و پرداخت های نقدی چه موضعی گرفته است. به نظر من موضع این نامزد محترم موضع وی در شرایطی خواهد بود که او مسئولیت بر عهده گیرد و در مقام انجام عمل برآید.
– این روزها که مناطرات انتخاباتی در حال برگزاری است، نکته‌ای جلب توجه می‌کند و آن این است که تقریبا هیچ یک از کاندیداهای ریاست‌جمهوری که به عرصه آمده‌اند برنامه اقتصادی مشخصی ندارند و از مطالبی که مطرح می‌کنند نیز پاردایم اقتصادی مشخصی استخراج نمی‌شود. آنچه مطرح می‌شود فقط وعده است. چرا مباحث اقتصادی در این سطح نازل قرار گرفته است؟ ‌
من هم مثل شما انتظار داشتم که انتخابات به عرصه‌ای برای تبادل نظر راجع به مشکلات و چالش‌های اصلی اقتصاد ایران تبدیل شود و راهی برای دستیابی به راه‌ حل‌های مناسب پیدا شود. به این ترتیب که کارشناسان اقتصادی و صاحب‌نظران اقتصادی تصمیمات اقتصادی دولت و ضعف‌ها و کاستی‌های آن را بگویند و در عین حال راه حل هم ارایه شود. مثلا بگویند اگر این موارد ضعف دولت است راه‌های جانشین آن چیست؟ این همان بیانی است که مقام معظم رهبری  از نقد داشتند و فرمودند نقد باید همراه با ارایه راه حل باشد.
با این حال متاسفانه در صحبت‌هایی که تا کنون مطرح شده هیچ نشانه‌ای از نقد وجود نداشته است. به این معنی که کسی نقد علمی از برنامه‌های دولت نکرده و نگفته فلان سیاست دولت ایراد داشته است و راه حل مناسب آن نیز چنین است. در عوض راهی که پیش گرفته شده فقط تخطئه، زیر سوال بردن و بی‌اعتبار کردن دولت و ناتوان نشان دادن است. به نظر من مهم‌ترین سرمایه‌ای که این دولت کسب کرد و آن سرمایه نظام است، جلب اعتماد مردم بود. به مردم گفتیم تورم را پایین خواهیم آورد و تورم کاهش یافت؛ گفتیم رشد اقتصادی ایجاد می‌کنیم، این کار را در شرایط بسیار سخت انجام دادیم؛ گفتیم بازار ارز را به ثبات می‌رسانیم، بازار ارز را به ثبات رساندیم؛ گفتیم محیط کسب و کار را بهبود می‌بخشیم، آن را ۳۰ رتبه بهبود دادیم؛ سایر شاخص‌های اقتصادی هم بهبود پیدا کرده‌اند و این خود یک سرمایه‌اجتماعی برای دولت است، چرا که مردم اکنون به دولت اطمینان پیدا کرده‌اند و می‌دانند دولت اگر حرفی بزند به آن عمل می‌کند.
در نظر بگیرید که اکنون عده‌ای آمده‌اند و تلاش می‌کنند که این اعتماد زیر سوال رود و سرمایه‌ اجتماعی مخدوش شود. این به نفع کیست؟ به نفع مردم یا نظام است؟ در جهت تامین منافع مردم است یا در جهت نیاز آن‌هاست؟ من از این روند متاسفم و علاقه‌مند بودم که نقدهای علمی بشنویم و بتوانیم از آن‌ها استفاده کنیم.
دوره‌ای که اقتصاد به سیاست یارانه دهد به سر آمده است و ما سال‌هاست که اقتصاد کشور، معیشت مردم و زندگی آن‌ها را فدای منازعات سیاسی و منافع حزبی و گروهی ‌کنیم. فکر می‌کنم اکنون زمانی رسیده است که باید برای منافع مردم و زندگی آن‌ها اولویت قائل شویم. مردم ما مردم صبوری هستند، سختی‌ها را تحمل کردند و در دوره کسادی و تورم قدرت خرید آن‌ها کاهش یافته است و باید تلاش کنیم برای بهبود زندگی مردم نه اینکه بخواهیم از جیب مردم برای نیل به اهداف سیاسی خود یارانه دهیم. امروز زمانه‌ای است که سیاست باید در خدمت منافع مردم و مسائل اقتصادی قرار گیرد. طبق نظر مقام معظم رهبری امروز اولویت کشور اقتصاد است. عزت ما و سربلندی ما و کرامت مردم در گرو رشد اقتصادی و پیشرفت است و لازمه آن این است که همه جناح‌ها و گروه‌ها دست به دست هم دهند.   امروز در یک جنگ سهمگین اقتصادی هستیم، همانطور که همه در دوران جنگ همه به هم کمک می‌کردیم، همه مردم در صحنه بودند، نیروهای مسلح ما در جبهه می‌دیدند صدا و سیما، مجلس، دولت و مردم از آن‌ها حمایت می‌کردند. چه بسا پیش می‌آمد که سربازان، فرماندهان و نیروهای مسلح ما اشتباه می‌کردند. مگر ما در دوران جنگ اشتباه نداشتیم؟ چه می‌کردیم؟ همه سعی می‌کردیم آن مشکل برطرف شود. امروز هم در یک جنگ تمام عیار هستیم. زمانی همه دنیا علیه ما بوده است. این تحریم‌ها را همه دنیا به ما تحمیل کرد. در چنین شرایطی لازم است در داخل کشور همه با هم و همدل و همزبان باشند و برای حل و فصل مشکلات کمک کنند. من امیدوارم که این همدلی در میان مردم ایجاد شود و همه نهادها و ارکان د رخدمت پیشرفت قرار گیرند و ما هم در دولت وظیفه اصلی خود را این می‌دانیم که با همه توان در خدمت مردم باشیم و من فکر می‌کنم که ما چنین توانایی را داریم و می‌توانیم. کشوری که توانست در شرایط تحریم و کاهش قیمت‌ نفت به رشد اقتصادی همراه با تورم تک رقمی برسد قطعا می‌تواند در آینده رشد اقتصادی مستمر و پایدار، اشتغال و برای مردم هم درآمد ایجاد کند و انشالله ریشه فقر را از جامعه اسلامی ما بکند. ‌
– این روزها صحبت‌هایی مطرح می‌شود، درباره تقسیم مردم به ۴ درصد محروم و ۹۶ درصد برخوردار از ثروت و انواع تسهیلات. چنین تقسیم بندی را چطور ارزیابی می‌کنید؟
این تقسیم‌بندی درست نیست. ایران هم مثل بسیاری از کشورها فقط یک درصد جمعیتی دارد که بیش از دیگران درآمد دارند و فاصله میان سایرین بالا نیست. تاکید می‌کنم در سایر کشورهای جهان هم چنین وضعیتی وجود دارد. همچنانکه می‌بینیم  شعارهایی درباره تقسیم بندی ۹۹ و یک درصد هم در دنیا مطرح شده است. بنابر طبق آنچه گفته شد، مبنای علمی برای تقسیم کشور به ۴و ٩۶ درصد وجود ندارد.
البته لازم است به این نکته هم اشاره کنم که این تقسیم‌بندی‌ها را مناسب نمی‌دانم. چون میزان درآمد افراد نباید ملاک باشد. در شرع مقدس اسلام، درآمد حد و مرزی ندارد. اگر افرادی از راه‌های مشروع با استفاده ار نوآوری و خلاقیت خود درآمدی کسب می‌کنند، در حالی‌که عملکرد اقتصادی آنان شفاف است و  مالیات و خمس و زکات درآمد خود را پرداخت می‌کنند چرا باید آن‌ها را فاسد و زالو صفت قلمداد کنیم؟ وقتی همین افراد کسانی هستند که شغل ایجاد کرده و در کشور سرمایه‌گذاری کرده و در بازار رونق ایجاد می‌کنند. ما اتفاقا از کسانی که تولید می‌کنند، سرمایه‌گذاری می‌کنند و کسب و کار کوچک خود را ارتقا می‌دهند و به آن وسعت می‌بخشند استقبال می‌کنیم.
ما معتقدیم فاسد کسانی هستند که از طریق نامشروع درآمد کسب می‌کنند و بنابراین برخورد لازم باید با آن‌ها صورت گیرد، نه با افرادی که درآمد بالایی دارند بلکه باید با افرادی برخورد شود که درآمد خود را از شیوه‌های نامشروع به دست می‌آورند و در در عملکرد اقتصادی آن‌ها شفافیت وجود ندارد.

منبع: الف