بایگانی ماه : می, 2017

گروه اقتصادی_رسانه ها: فرشاد مومنی در روزنامه اعتماد نوشت:آنچه در مباحث اقتصادی در مناظره سوم مطرح شد به وضوح نشان داد هیچ یک از نامزدها از اطلاعات بایسته و کافی در زمینه اقتصاد و به ویژه اقتصاد ایران برخوردار نیستند تا این جای مساله چندان شگفت‌انگیز نیست چرا که سوابق تحصیلی هیچ‌یک از آنها چنین چیزی را نشان نمی‌دهد.  اما مساله حیاتی که در اینجا مشاهده شده این بوده است که اولا مشخص شد که کاندیداهای محترم از پشتیبانی مشورتی قابل اعتنا و صاحب صلاحیت هم برخوردار نیستند، یا حداقل چنین کسانی را که در اختیار دارند، قادر نبودند از مشاوره‌های آنها به شکل بایسته‌ای بهره ببرند.
 

دوم اینکه در ماجرای صحبت‌های دو تا کاندیدا که وعده‌های رانتی داده بودند؛ و من در صحبت‌های قبلی خود با مردم شریف ایران و نهادهای نظارتی گوشزد کرده بودم، به اعتبار این واقعیت اینها باید از منابع عمومی این وعده‌های رانتی را تامین مالی کنند. کاملا تجربه تاریخی ١٠ ساله گذشته نشان داده بود که تولید رانت در دولت قبل به میزان حدود یک سوم تا یک پنجم وعده‌هایی که امروز دوباره از سوی دو نامزد رانت‌محور مطرح شد، صرفا با هدف خرید محبوبیت از جیب بیت‌المال مطرح می‌شود.

 

این مصداق بارز سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی برای بهره‌برداری‌های شخصی محسوب می‌شود و این تعریف کلاسیک از فساد در همه متون معتبر داخلی و جهانی است؛ و با کمال تاسف با همه هشدارهایی که اینجانب طی دو سال گذشته در این زمینه داده بودم و تذکراتی که به نهادهای نظارتی به ویژه مجلس دادم که فکری برای این آسیب پر فساد و فاجعه آمیز بکنند. اما متاسفانه به واسطه برخوردهای سهل انگارانه‌ای که با این مسله شد در این جلسه این کاندیداهای رانت‌محور مجددا همان وعده‌های بحران‌زا وفسادزا را تکرار کردند.

 

مساله بسیار حیاتی دیگری که به گمان من نیازمند برخورد فعال رسانه‌ها هست این است که کاندیداهای رانت‌محور علنا از پاسخ به این سوال مشخص که منابع این رانت‌های جهش یافته از کجا قرار است تامین شود؟ طفره رفته‌اند. به نظر من این یک برخورد غیر صادقانه و به غایت غیر شفاف و تاسف بار است و نشان می‌داد که گویی اینها می‌دانند برملا شدن منبع تامین مالی این وعده‌های رانتی به گونه‌ای دقیقا تجربه فاجعه‌آمیز دولت احمدی‌نژاد در ابعادی وسیعی‌تر را تکرار خواهد کرد.

 

این کاندیداها آگاهانه با مردم غیر صادقانه برخورد کردند به این جهت از اینجا به عنوان یک کارشناس کوچک در حیطه اقتصادی ایران به مردم عزیز یادآور می‌شوم که در دولت احمدی‌نژاد که وعده آن آوردن پول نفت بر سر سفره مردم بود با پرداخت ۴۵ هزار و ۵٠٠ تومانی در طول دوره مسوولیت آن فردکسری بودجه‌های خانوارهای ایرانی ۵/۴ برابر افزایش یافت و شاخص فلاکت در ماه‌های پایانی مسوولیت احمدی‌نژاد به دو برابر در ماه‌های شروع این دولت رسید. به عبارت دیگر وقتی پرداخت ۴۵هزار و ۵٠٠تومان یک جیب‌بری بی‌سابقه از ضعیف‌ترین و محروم‌ترین مردم کشور را به همراه داشت و فلاکت را در میان طبقات فرودست دو برابر کرد مردم عزیز باید مطلع باشند که وعده‌های پرداختی بین ٣ تا ۵ برابر آنچه که در تجربه دولت احمدی‌نژاد بود، می‌تواند فاجعه‌های غیرقابل تصوری را از نظر انسانی و اجتماعی و محیط زیستی به کشور تحمیل کند.  این دوره انتخابات به هر حال می‌گذرد اما به نظر من دو مساله حیاتی وجود دارد که برای همه کسانی که به بقای ایران و حفظ تمامیت ارضی علاقه‌مند هستند، باید گوشزد کرد.

 

اول باید از نهادهای نظارتی بخواهیم که در فرصت چهار ساله تا انتخابات بعدی فکری برای پیشگیری از این رویه‌های فرصت‌طلبانه حساسیت‌زا و کشور بر باد ده بکنند و اجازه چنین رفتارهای دون‌شأنی به کاندیداهای دور بعدی ندهند.  مساله دیگر بسیار مهم این است که به موازات ایفای مسوولیت نهادهای نظارتی رسانه‌های که به توسعه و بالندگی ایران و عزت مردم و عدالت اجتماعی باور دارند باید شرافتمندانه در زمینه وعده‌های رانتی و فاجعه‌آمیزی‌های آن به اندازه‌ای روشنگری کنند که مردم بدانند هر کس وعده پول بی‌زحمت برای خرید رای و محبوبیت می‌دهد تخریب کننده آینده کشور است و حداقل چیزی که می‌توانیم بگوییم این است که اگر کسانی از این کاندیداها تحت تاثیر جو قرار گرفته‌اند و چنین وعده‌های نامعقول و فاجعه‌سازی مطرح کردند پس از خارج شدن از جو انتخابات مسوولانه از ملت عذرخواهی کنند و تعهد بدهند که دیگر از طریق‌های فسادزا به دنبال خرید رای و خرید محبوبیت نگردند.

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، بسیاری از کارشناسان بازار بر این باورند که پس از کاهش ۸۳.۱۰ دلاری قیمت طلا از اواسط ماه میلادی گذشته به این طرف، زمان بهبود قیمت طلا فرا رسیده است. برخی دیگر نیز به ادامه ابهام سیاسی در آمریکا اشاره می‌کنند.در نظرسنجی کیتکونیوز از کارشناسان وال استریت، ۱۶ معامله‌گر و تحلیلگر شرکت کردند که از میان آنها، ۱۲ نفر یا ۷۱ درصد افزایش قیمت، دو نفر یا ۱۲ درصد کاهش قیمت را پیش بینی کردند و ۳ نفر یا ۱۸ درصد نظری نداشتند.در این بین، ۶۹۳ نفر در نظرسنجی آنلاین کیتکونیوز از سرمایه گذاران شرکت کردند که از میان آنها، ۳۶۱ نفر یا ۵۲ درصد نسبت به افزایش قیمت طلا در هفته جاری خوش بین بودند در حالیکه ۲۳۹ نفر یا ۳۴ درصد بدبین بودند و ۹۳ نفر یا ۱۳ درصد نظری نداشتند.

در نظرسنجی کیتکونیوز برای هفته گذشته، ۴۷ درصد از کارشناسان وال استریت نسبت به افزای قیمت طلا بدبین و ۴۸ درصد از سرمایه گذاران خوش بین بودند. طلا روز جمعه برای سومین روز متوالی افزایش یافت و برای کل هفته چند سنت افزایش نشان داد. هر اونس طلا برای تحویل در ژوئن در بازار نیویورک آخرین بار ۳.۵۰ دلار یا ۰.۳ درصد افزایش نشان داد و در ۱۲۲۷.۷۰ دلار بسته شد.از ابتدای سال۲۰۱۷ تاکنون بدون احتساب هفته گذشته، کارشناسان وال استریت ۱۱ بار از ۱۷ بار، افزایش قیمت طلا را به درستی پیش بینی کردند که درصد درستی پیش بینی آنها را به ۶۵ درصد می‌رساند در حالیکه درستی پیش بینی سرمایه گذاران با ۹ پیش بینی درست در برابر ۸ پیش بینی اشتباه، ۵۳ درصد بوده است.

به گفته افشین نوابی، مدیر معاملات گروه ام‌کی‌اس سوییس، به نظر می‌رسد پس از ضعف اخیر، قیمت طلا ثبات پیدا کرده است.آدریان دی، مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی آدریان دی به کیتکونیوز گفت: قیمت طلا بیش از حد عقب‌نشینی کرده و با توجه به غیرقابل پیش بینی بودن وضعیت سیاسی آمریکا، احتمال بحران‌های بیشتر در اروپا و همچنین تنش‌های ژئوپلیتیکی، طلا ممکن است در هفته جاری افزایش پیدا کند.اما آدام باتن، تحلیلگر ارزی وب سایت فارکس لایو با پیش بینی قوی شدن دلار آمریکا، عقب نشینی قیمت طلا در هفته جاری را پیش بینی کرد.

به گفته ینس پدرسن، تحلیلگر بانک دانسکه، بازار طلا تا زمان برگزاری نشست بعدی بانک مرکزی آمریکا، ماه پر اضطرابی خواهد داشت. بازار احتمال فزاینده ای می‌دهد که نرخ‌های بهره آمریکا در ژوئن افزایش پیدا کند و این موضوع، بازده اوراق قرضه و دلار آمریکا را بالا برده و قیمت طلا را تحت فشار قرار داده است.جونی تیوس، استراتژیست فلزات ارزشمند در “یو بی اس” معتقد است با وجود اینکه ریسک پذیری همچنان قیمت طلا را در کوتاه مدت تحت فشار منفی قرار می‌دهد اما این فلز در ۱۲۰۰ دلار کف قیمت پیدا می‌کند زیرا کاهش بیشتر قیمت، تقاضا برای خرید فیزیکی را تقویت می کند.

کردیت سوییس همچنان دورنمای قیمت مورد پیش بینی طلا را تغییر نداده و انتظار دارد هر اونس این فلز تا سه ماهه چهارم سال میلادی جاری به ۱۴۰۰ دلار صعود کند. این بانک در دلایل خود برای این پیش بینی به پایین رفتن انتظارات برای نرخ‌های بهره واقعی آمریکا، ضعیف شدن دلار آمریکا، رویکرد انبساطی بانک مرکزی برای سیاست پولی آینده، تداوم تقاضای قوی سرمایه گذاران چینی و احتمال بالای یک رویداد ژئوپلیتیکی تنش‌زا اشاره کرد.

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایرنا ، در این برنامه که بیش از ۳ ساعت به طول انجامید، برخی نامزدها در خلال اظهارات خود، عملکرد رقیب را زیر سوال برده و مورد انتقاد خود قرار دادند که این رویکرد از نگاه برخی کارشناسان اقتصادی از جمله «سعید لیلاز» با بی اخلاقی انتخاباتی همراه بود و بسیاری از موضوعات مطرح شده بی پایه و اساس بوده و قابلیت اثبات ندارد. سعید لیلاز در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا درباره مناظره شب گذشته می گوید: برخی نامزدها اطلاعات کافی از اقتصاد کشور ندارند و دیدیم که تقریبا هیچ یک از آماررو ارقام که درباره بخش های مختلف اقتصاد به مردم ارائه می دادند، صحیح نبوده و اکثر آنها خلاف واقع بودند. « امروز با پدیده بی اخلاقی انتخاباتی مواجه هستیم و عده ای نه تنها که تمام دستاورد و اقدامات دولت را نادیده می گیرند بلکه آنها را زیر سوال هم می برند و واقعا برای این بی اخلاقی انتخاباتی متاسف هستم. »

متن کامل گفت وگو با لیلاز به شرح زیر است:
** نظر شما درباره آنچه که نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در آخرین برنامه مناظره با محوریت موضوعات اقتصادی عنوان کردند، چیست؟
**لیلاز: متاسفانه برخی نامزدها در آخرین مناظره اخلاق را زیرپا گذاشتند و مطالب دروغ و غیرواقعی عنوان کردند. این روزها دروغ سکه رایج شده و شاهد این بودیم که در این مناظره، دروغ های بیشتری را به مردم گفتند. برخی از نامزدها اطلاعات کافی از اقتصاد کشورمان ندارند و تقریبا هیچ یک از آمار و ارقام که درباره بخش های مختلف اقتصاد به مردم ارائه می دادند، صحیح نبوده و اکثر آنها خلاف واقع بود.
تاکید می کنم برخلاف آنچه که برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مدعی هستند، دولت یازدهم در ارتقاء و بهبود معیشت مردم، در حوزه مبارزه با فساد، جلوگیری از تعمیق رکود و ایجاد رونق نسبت به دولت های ۵۰ سال اخیر موفق بوده است .
باید این واقعیت را بپذیریم که دولت یازدهم با اتخاذ سیاست های صحیح و علمی و با برقراری روابط تعاملی و نه تقابلانه با دنیا توانست اقتصاد ایران را که در لبه پرتگاه قرار داشت، نجات داد.
امروز با پدیده بی اخلاقی انتخاباتی مواجه هستیم و عده ای نه تنها که تمام این دستاوردها و اقدامات دولت را نادیده می گیرند بلکه آنها را زیر سوال هم می برند و بی اخلاقی انتخاباتی تاسف آوراست .

**  منظورتان از بی اخلاقی انتخاباتی چیست؟ آیا تصویری که نامزدها از اقتصاد کشور کشیدند، واقعی نبود؟
**لیلاز: این مناظره نشان داد که عده ای اخلاق را به راحتی زیر پا می گذارند و به راحتی دروغ می گویند. این مهم نیست که به دروغ درباره رکود، تورم و رشد اقتصادی گفته شد مهم این است که عملکرد دولت یازدهم نشانگر این است که دولت توانسته عملکرد درخشانی در حوزه اقتصادی داشته باشد. دولت فعلی در مبارزه با رکود و کاهش تورم و بهبود شاخص های اقتصادی موفق ترین دستاوردها را داشته است و مردم به خوبی این را می دانند.
امروز در کشورمان تنها نهادی که مردم می توانند به آن ورود کنند و بر آن نظارت داشته باشند، دولت است. اگر این شرایط تغییر کند به طور این نهاد به نهادهای امنیتی می پیوندد که کسی حق نظارت و دخالت در آن را نخواهد داشت. در هر دادگاه صالحه ای می توان از عملکرد دولت یازدهم دفاع کرد. اقدامات بسیار شفاف است و تاثیر عملکرد این دولت در بهبود اقتصاد خانوار مشهود است بنابراین نمی توان با دروغ پراکنی ذهن را مسموم کرد. معتقدم باید به دولتی رای دارد که انتقاد از آن به همین سادگی است که عده ای در برنامه تلویزیونی درباره آن دروغ می گویند و به آن تهمت می زنند. تاکید می کنم باید قدر این دموکراسی را دانست و امروز حداقل می توانیم به یک نهاد به راحتی ورود کنیم و آن را زیر سوال ببریم هر چند که ادعاهایی که مطرح می شوند، واقعی نیستند.

** نهادهای مرتبط با برخی نامزدها با وجود گردش مالی بالا ، اما مالیات نمی دهند و معاف از پرداخت مالیات هستند ، این مدیران امروز مدعی احیای قوانین مالیاتی بوده و ازعملکرد دولت در ارتباط با درآمدهای مالیاتی و فرارهای مالیاتی انتقاد دارند، نظر شما در این باره چیست ؟
**لیلاز : مالیات دادن و ندادن نهادهای انقلابی و بنیادها مهم نیست. نکته مهم این است که نهادهایی این چنینی اساسا قادر به تولید ثروت نیستند. اگر مالیات ندادن این نهادها را قبول کنیم موضوع اصلی این است که این نهادها که معاف از هر گونه مالیات هم هستند، بهره وری ندارند و جز رانت خواری ها و افزایش دارایی از طریق مصادره ها نتوانستند ثروتی داشته باشند.
گفته می شود، عده ای مدعی هستند که دولت یازدهم هزینه های جاری خود را از طریق افزایش مالیات ها تامین می کند که این هم دروغ محض است. از چندین سال گذشته نرخ قانون مالیاتی ثابت بوده است.
دولت یازدهم توانست جلوی فرار مالیاتی را بگیرد و با این اقدام به ویژه در گمرکات توانست در سال گذشته، درآمدها را تا ۶۱ درصد افزایش دهد. سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۸۴ چیزی حدود ۸ درصد بود اما این رقم در طول دولت نهم و دهم به ۵ درصد کاهش پیدا کرد و ما هنوز هم نتوانستیم در این حوزه به آمارهای دولت هشتم برسیم و با آن رقم ۸ درصدی فاصله داریم.

** معیشت کشاورزان و حوزه کشاورزی از مضوعاتی دیگری که در این مناظره محل بحث و تبادل نظز نامزدها بود، آیا ادعای نامزدها درباره عملکرد دولت در بخش کشاورزی قابل قبول است ؟
**لیلاز: در حالی که عده ای عملکرد دولت در بخش کشاورزی را مورد نقد قرار می دهند اما در سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ متوسط رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی بین ۴٫۵ تا ۵ درصد بوده که این رقم تقریبا دو برابر نرخ رشد اقتصادی ایران است. در حال حاضر وابستگی ایران به واردات مواد غذایی به نسبت چهار سال یپش، یک چهارم است.
در حوزه معیشت کشاورزان هم اقدامات بسیار قابل توجهی در دولت یازدهم انجام شد. امروز درآمد گندم کاران نسبت به مبالغی که در سال ۱۳۹۱ دریافت می کردند تا ۱۷ برابر افزایش یافته است. البته نکته مهم این است که تعداد خانواده های این قشر ثابت بوده است و این به طورقطع به معنای برد این اقشار در این دوره است و قدرت خرید کشاورزان در این سال ها افزایش یافته است.
یکی از مهم ترین دستاوردهای اقتصادی در طول چهار سال گذشته، خودکفایی در بحث گندم و امتداد این روند بوده و نکته مهم پایداری این خودکفایی است. از واردات سالانه ۶ میلیون تن گندم، ما در سال ۹۵ به خودکفایی رسیدیم و در حال حاضر امکان اینکه بتوانیم سالانه یک تا ۲ میلیون تن گندم صادر کنیم، وجود دارد و البته این فقط مربوط به گندم نیست و دولت توانست در سال گذشته رکورد تولید نیشکر، چای و برنج رکورد را بشکند.

** یکی از دستاویزهای نامزدها برای تبلیغات موضوع افزایش یارانه های نقدی است، به نظر شما افزایش یارانه نقدی برای تمام مردم، با توجه به شرایط اقتصادی موجود، امکان پذیر است ؟
**لیلاز: برخی نامزدها برای جلب رای اقشار کم درآمد شعار افزایش سقف یارانه نقدی را سر می دهند اما شعور این افراد را دست کم گرفته اند. از سوی دیگر اجرای این شعارها به معنای بی‌اعتبار دانستن قانون است چرا که عملیاتی شدن این وعده ها برخلاف عدالت اجتماعی محسوب و در نهایت به گسترش فقر منجر می‌شود. به طور قطع افزایش سقف یارانه های نقدی تبعات بسیار منفی در اقتصاد کشورمان دارد که یکی از آنها افزایش نرخ دلار است. افزایش نرخ دلار منجر به افزایش تورم و در نتیجه کاهش قدرت خرید خانوارهای دهک های ضعیف کشورمان خواهد شد.
واقعیت این است که افزایش سقف یارانه های نقدی یعنی، چند برابر یارانه ای که در جیب مردم می گذارد از جیب دیگر مردم برداشت کنند و این باعث شکاف طبقاتی خواهد شد. معتقدم طرح توزیع یارانه‌های نقدی که برخی نامزدهای ریاست جمهوری وعده افزایش آن را می‌دهند، ضد عدالت اجتماعی است.
پرداخت یارانه ۲۵۰ هزار تومانی به معنای افزایش نرخ دلار به ۸ هزار تومان است و مردم فریب شعار پوپولیستی افزایش یارانه ها را نمی خورند. بر این باور هستم که جمعه آینده (بیست و نهم اردیبهشت ماه) مردم آگاهانه به پای صندوق رای می روند.

منبع: بهارنیوز

محمود سعید
روزنامه بهار
طبیعی است که زمان، نه‌تنها در ماده، بلکه در مسائل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیز حالت نسبی‌گونه دارد. از این جهت برای تحلیل وضعیت موجود در حوزه‌های مختلف باید به سابقه آن اشاره و نسبت به وضعیت موجود، قیاس کرد. برخی از منتقدان سرسخت کارنامه اقتصادی دولت یازدهم مدعی‌اند که دولت بنفش هیچ کار مثبتی در حوزه اقتصادی انجام نداده است و برای این بیان خود انواع مثال‌های خُرد را ذکر می‌کنند که گاه حتی ممکن است در پیشرفته‌ترین اقتصادها نیز شاهد آن کاستی‌ها باشیم. اما بخشی از منتقدان نیز ادعا دارند، دولت یازدهم، اگر چه در بخش‌هایی از اقتصاد، مثبت عمل کرده است، اما با وضعیت مطلوب فاصله دارد. گاهی هم برخی می‌گویند که دولت یازدهم چون در اقتصاد پیشرفت نداشته، همه قصورات را متوجه دولت سابق می‌کند اما همان‌گونه که بیان شد، باید نسبت زمانی را نیز در نظر گرفت. بهترین مثالی که در این زمینه زده شد، از زبان اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت یازدهم بود: «پلاسکو در دو ساعت آتش گرفت، در چند ثانیه فرو ریخت، چند روز آواربرداری آن به طول انجامید اما در عرض چند سال باید ساخته شود؟ » . حال باید به این پرسش پاسخ داد که آیا پلاسکوی اقتصاد کشور نیز فروریخته بود؟

میراث محمود
روز دوازدهم مردادماه سال ۱۳۹۲ حسن روحانی، در قامت رئیس‌جمهور ایران وارد دفتر ریاست جمهوری شد. او در دوران رقابت‌های انتخاباتی وعده گشایش‌هایی داده بود که همه انتظار داشتند، آن وعده‌ها محقق شود. اما حتی عده زیادی از منتقدان امروزین دولت، آن روزها اذعان می‌کردند که نباید از کابینه جدید انتظار دم مسیحایی داشت. چرا که با نگاهی خیلی گذرا و ساده به شاخص‌های اقتصادی آن روز متوجه این قضیه بودند که دولت یازدهم، از یک سو ویرانه‌ای از اقتصاد را تحویل گرفته است و از سوی دیگر مسیرهای سیاسی و بین‌المللی منتهی به اقتصاد نیز بن‌بست هستند. برای‌ترسیم بهتر فاجعه فقط کافی است به دو شاخص اقتصادی کشور در آغازین روزهای دولت یازدهم اشاره کرد. طبق آمار بانک مرکزی کشور در سال ۱۳۹۱، نرخ رشد اقتصاد در کشور منفی ۶٫ ۸ بود. در حالت رکود انتظار می‌رفت که نرخ تورم پایین باشد اما در همین سال نرخ تورم بالای ۴۰ درصد بود که این امر نشان از رکود تورمی بی‌سابقه‌ای داشت که تا آن روز اقتصاد کشور تجربه کرده بود. در دل همین رکود می‌توان دیگر فاکتورهای اقتصادی را نیز سنجید. در واقع رکود دوره‌ای است که کاهش معنی‌دار در چهار عامل تولید، درآمد، اشتغال و تجارت ایجاد شود.

اجتماع و ارتفاع نقیضان
رکود تورمی حاصل دو بیماری متضاد ولی هم‌زمان است؛ اما اگر دارویی را برای بیماری رکود تجویز کنیم، باعث عود کردن تورم می‌شود و داروی بیماری تورم نیز با رکود سر ناسازگاری دارد. مثلا در حالت کلی رکود و کسادی، ناشی از کمبود تقاضای موثر دانسته می‌شود و درمان آن هم نیازمند سیاست‌های پولی و مالی انبساطی است که خود این کنش اقتصادی باعث افزایش نقدینگی و تورم بیشتر می‌شود. این مسئله برای درمان تورم، نیز حالت عکس دارد. یعنی اگر دولت‌ها بخواهند اقتصا‌د متورم‌شده را نجات دهند، تلاش می‌کنند که از میزان نقدینگی بکاهند. در واقع اقتصاددانان معتقدند که کنترل و مدیریت نقدینگی از موثرترین عوامل پیشگیری از تورم است. کاهش هزینه‌های دولت‌، چالاک و چابک‌سازی دولت‌، افزایش بهره‌وری در مجموعه دولت، انضباط مالی و شفافیت در فعالیت‌های مالی دولت از جمله مواردی است که باید برای پیشگیری از تورم به آن‌ها پرداخت. همان‌گونه که مشاهده می‌شود درمان‌های رکود و تورم به طور جداگانه، سیاست‌های کاملا متضادی هستند. اقتصاددانان برای رکود و تورم به طور جداگانه، درمان‌های کم و بیش ساده‌ای دارند که عمدتا هم بر اساس نظریه کینز، اقتصاددان انگلیسی، مبتنی است. اما درمان توامان رکود و تورم بسیار سخت و برای خروج از آن به زمان نیاز است.

خروج از کلاف رکود تورمی
به طور کلی چندین نوع استراتژی برای خروج از وضعیت رکود تورمی وجود دارد که البته باید این را نیز در نظر گرفت که انتظار راه حل سریع ممکن است نوعی مسکن برای این معضل باشد اما در درازمدت نمی‌تواند مشکل را برطرف کند. دکتر آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران معتقد است: «معضل رکود تورمی را به‌راحتی می‌توان از طریق علمی توضیح داد. ما از یک طرف افزایش نرخ ارز را از هزار تومان به سه هزار تومان و بالاتر داشتیم و از طرف دیگر با بحث تحریم‌ها مواجه بودیم این دو مورد باعث شد که عرضه ارز در کشور دچار بحران شود که پیامد آن رکود همراه با تورم است. حالا چه نسخه‌ای می‌توان برای این پیچید؟ راه حل این است که عکس این قضیه عمل کنیم. یعنی سیاست‌های طرف عرضه، کاهش قیمت تمام‌شده، افزایش بهره‌وری، حمایت از تولید و تولیدکننده از طریق کاهش مالیات‌ها، حمایت از کاهش نرخ ارز و نرخ ارز ارزان‌تر باید به اجرا گذاشته شود.» اما علاوه بر این استراتژی، چند کنش دیگر هم هستند که باعث خروج از رکود تورمی می‌شوند. من‌جمله: سرمایه‌گذاری عقلایی، نظارت فنی و مالی و تقویت زیرساخت توسعه‌ای. مشخص است که همه این راهکارها نیازمند زمان بسیار طولانی است.

دولت چه کرد؟
اما آنچه که طی چهار سال اخیر در دولت یازدهم رخ داده است، باید نسبت به وضعیت چهار سال پیش سنجیده شود تا بتوان عملکرد دولت یازدهم را نقد و بررسی کرد. دولت یازدهم در آستانه یک‌ساله شدن فعالیتش نسخه کامل سیاست‌ها برای خروج غیرتورمی از رکود را در ۳۲ صفحه طی سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ منتشر کرد تا بر اساس آن فعالان اقتصادی کشور بتوانند برنامه‌های خود را برای توسعه فعالیت‌ها تنظیم کنند. این راهکار در ۱۷۳ بند و در قالب چهار فصل سیاست‌های اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب وکار، تامین منابع مالی و فعالیت‌ها و محرک‌های خروج از رکود تنظیم شده بود. در این نسخه روی مسائلی نظیر کنترل نقدینگی، توجه ویژه به بخش صنعت و مسکن، تامین مالی در بانک و بازار سرمایه و هم‌چنین تامین مالی بخش تولید تمرکز شده بود. به‌طور مثال در بخش صنعت، دولت سه ملاحظه کلیدی از جمله دسترسی همه صنایع به منابع بانکی محدود موجود، اعمال سیاست‌های صنعتی و معدنی به‌صورت یکسان و توانمندسازی صنایع کوچک را برای عبور بخش صنعت و معدن از رکود در نظر گرفته بود که در صورت اجرای دقیق راهکارهای پیشنهادی، امکان عبور از رکود فراهم می‌شد. اما آیا اقتصاد از رکود تورمی بیرون آمده است؟

ترکیدن بادکنک تورم!
رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی در سال‌‌های اخیر بر ارتقای انضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط استوار بوده است. در نتیجه این رویکردها، دستاوردهایی در زمینه اقتصادی و بانکی با سیاست‌های بانک مرکزی حاصل شده است. در پی رویکرد ضابطه‌مند در سیاست‌های پولی و مالی و بهبود قابل ملاحظه انتظارات تورمی در دولت یازدهم، نرخ تورم (متوسط تغییرات ۱۲ ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی) به طور قابل ملاحظه و در مسیری مستمر از ۴۰٫ ۴ درصد در مهر ماه سال ۱۳۹۲ به ۸٫ ۶ درصد در آذرماه سال ۱۳۹۵ کاهش یافت. علاوه بر این، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از ۴۵٫ ۱ درصد در خرداد سال ۱۳۹۲ به ۹٫ ۲ درصد در آذرماه سال ۱۳۹۵ کاهش یافت. همه این آمارها حکایت از این دارد که بعد از چندین دهه، نرخ تورم در اقتصاد کشور تک‌رقمی شده است. کاهش نرخ تورم، به‌گونه‌ای است که حتی منتقدان دولت نیز اذعان دارند که این یک موفقیت برای دولت یازدهم محسوب می‌شود به‌طوری که یکی از رقبای انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری نیز گفت دولت یازدهم در کنترل تورم موفق بوده است.

از منفی هفت تا مثبت هفت
همان‌گونه که پیشتر اشاره شد روزی که دولت یازدهم بر سرکار آمد نرخ رشد اقتصادی در کشور نزدیک به منفی هفت بود که این رقم نشان از بروز وضعیت بغرنجی بود که اگر تداوم می‌یافت، اقتصاد را کاملا فلج می‌کرد. اما در حوزه تحریک فعالیت‌های اقتصادی و افزایش رشد اقتصادی، نتایج واکاوی سهم بخش‌های مختلف از رشد اقتصادی در سال گذشته، حاکی از تحقق رشد ۷٫ ۴ درصدی در شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۵ بوده است. نکته حائز اهمیت در این زمینه، افزایش سهم ارزش افزوده بخش‌های غیرنفتی (نظیر بخش کشاورزی) از رشد، علاوه بر رشد مثبت ارزش افزوده بخش نفت پس از گشایش‌های حاصل شده در زمینه رفع تحریم‌های اقتصادی کشور است. این امر با توجه به وابستگی کشور به درآمدهای نفتی، بسیار امیدوارکننده بوده و با توجه به اهداف تعیین شده مبنی بر حصول به متوسط رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد در برنامه ششم توسعه، مبنای بادوامی برای رشد پایدار اقتصادی در تحقق اهداف مدنظر خواهد بود. با این حال، در طول شش‌ماهه نخست سال جاری تنها بخش‌هایی که با رشد منفی مواجه بوده‌اند، بخش معدن و ساختمان بوده است. بالا‌آوردن رشد اقتصادی کشور از منفی هفت به مثبت هفت، طی چهار سال عملکرد مناسبی را به نمایش می‌گذارد.

ارز در عرض چهار سال
رویکرد کلی بانک مرکزی در حوزه مدیریت بازار ارز طی سال‌های ۹۵-۱۳۹۲ بر حفظ آرامش و ثبات بازار ارز با استفاه از تمامی ظرفیت‌های موجود در جهت حمایت از تولید ملی و بهبود فضای کسب و کار متمرکز بوده است. در این راستا، بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی صادر شد مبنی بر گشایش اعتبار اسنادی برای واردکنندگان بر‌اساس دلار ۳۶۰۰ تومانی به منظور تسهیل امر واردات و دادن اطمینان خاطر به متقاضیان واقعی جهت تأمین ارز مورد نیازشان صادر شده است. هم‌چنین، پاسخگویی مناسب به نیازهای واقعی ارز و افزایش تدریجی پوشش ارز مورد نیاز واردکنندگان برحسب اولویت‌های تعیین شده و ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد توسط بانک‌ها در مردادماه ۱۳۹۵، از جمله اقدامات این بانک جهت‌ترغیب صادرکنندگان به افزایش عرضه و تسهیل شرایط تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان بوده است. نگاهی به نرخ دلار طی سال‌های گذشته، موضوع نوسان قیمت ارز را به‌خوبی تنقیح می‌کند. در سال ۱۳۸۴، یعنی زمانی که محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور ایران شد، قیمت دلار حدود هزار تومان بود اما در سال ۱۳۹۲ این عدد با رشدی حدود ۳۳۰ درصدی به  ۳۳۰۰ تومان رسید اما در دولت یازدهم قیمت دلار با ثباتی نسبی به ۳۷۰۰ تومان رسیده است.

منبع: بهارنیوز

گروه اقتصادی: دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی اعلام کرد: تا پایان هفته جاری چهار فروند هواپیمای ATR وارد ناوگان ایران خواهد شد.

 
مقصود اسعدی سامانی با تایید این خبر اعلام کرد: در حال حاضر مسوولان فنی شرکت ایران‌ایر در کشور فرانسه حاضر شده‌اند تا با انجام بررسی‌های نهایی مقدمات ورود چهار هواپیمای جدید به ناوگان ایران را فراهم آورند. به گفته وی، در صورتی که اشکال خاصی در این فرآیند به وجود نیاید در طول روزهای آینده ابتدا دو فروند هواپیما به سمت ایران پرواز می‌کنند و در مدت کوتاهی بعد از آن دو فروند دیگر نیز وارد ایران خواهند شد. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته شرکت ATR باید در سال ۲۰۱۷ به ایران هفت فروند هواپیما بدهد که امکان ورود چهار فروند آن ظرف روزهای آینده فراهم شده است.

منبع: بهارنیوز