بایگانی ماه : می, 2017

در تازه‌ترین تصمیم‌گیری در حوزه تسهیلات مسکن، با درخواست بنیاد ملی نخبگان و تائید بانک مرکزی سقف وام مسکن نخبگان از ۱۰۰ به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش یافت.

به گزارش ایسنا، در حالی حدود یک ماه گذشته چند طرح به منظور افزایش سقف وام مسکن از سوی شورای پول واعتبار به تصویب رسید که به دنبال آن جهت حمایت و جذب نخبگان کشور و برای تامین مسکن آنها بانک مرکزی تصمیم به افزایش تسهیلات مسکن برای آنها گرفت. اعطای این تسهیلات با معرفی بنیاد ملی نخبگان به بانک‌های عامل قابل اقدام خواهد بود.

این در حالی است که در جریان مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار سقف وام مسکن در چند بخش با رشد همراه بود. بر این اساس وام های خرید مسکن از طریق اوراق برای هر نفر تا ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت.

در مصوبه جدید وام‌ها بر اساس مناطق جغرافیایی از ۶۰ به۷۰ میلیون در تهران، ۵۰ به ۶۰ میلیون در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و از ۴۰ به ۵۰ میلیون در سایر مناطق شهری تغییر کرد.

 درعین حال که سقف تسهیلات مسکن از طریق خرید اوراق در بازار بورس برای زوجین تهرانی از ۱۰۰ به ۱۲۰ میلیون تومان، زوج‌های ساکن در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت از ۸۰ به ۱۰۰ میلیون تومان و در سایر مناطق نیز از ۶۰ به ۸۰ میلیون تومان رشد کرد.

منبع: الف

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره وضعیت بخش های صنعت، معدن و تجارت کشور در زمان آغاز بکار دولت یازدهم و مقایسه آن با شرایط فعلی، گفت: در بخش بازرگانی و تجارت، در آن زمان آمارهایی نگران کننده مبنی بر پایین بودن سطح ذخایر گندم و برخی کالاهای اساسی در برخی مناطق کشور وجود داشت، به طوری که در برخی استان ها فقط به میزان ذخیره ۲ هفته گندم داشتیم و نخستین اقدام دولت یازدهم تامین آنها بود.

«محمدرضا نعمت زاده» امروز (دوشنبه) در پاسخ به ایرنا با بیان اینکه در بخش صنعت چند سالی بود که با رشد منفی مواجه بودیم، افزود: رشد سرمایه گذاری منفی ۴۱ درصدی، طرح های نیمه تمام زیاد، نیمه تمام باقی ماندن بسیاری قراردادها متاثر از تحریم ها، خصوصی سازی های نامطلوب و مورد اعتراض و … از جمله شرایط آن زمان بود.

**خصوصی سازی های بی حساب و کتاب در دولت قبل

وی ادامه داد: برخی خصوصی سازی ها بابت رد دیون سازمان ها بود و بعضی دیگر از موارد وارد فهرست واگذاری ها شده و چندین نوبت به مزایده رفته بود، اما به دلیل استقبال نکردن مشتریان در عمل بلاصاحب مانده بود.

نعمت زاده یادآوری کرد: صدرا (شرکت صنعتی دریایی ایران) که در گذشته بین چهار تا پنج هزار نفر پرسنل داشت، تقریبا تعطیل بود و لوله سازی اسفراین که در گذشته فعال بود، سال ها به دلیل خصوصی سازی های بدون حساب و رد دیون تعطیل شده بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در آن زمان هشت طرح فولادی در کشور داشتیم که یکی از آنها را در پایان سال ۱۳۹۱ به بخش خصوصی واگذار کرده بودند، اما صاحبان آن همان روزهای نخست دولت مراجعه کرده و اعلام کردند این فروش در حالی صورت گرفته که هیچ سند، مدرک ، راه و … به آنان داده نشده است؛ همچنین هفت طرح فولادی دیگر تعطیل بودند.

**تعطیلی ۱۲ و ۵۰۰ واحد صنعتی و تولیدی در دولت قبل

نعمت زاده گفت: نزدیک به ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی و تولیدی در شروع بکار دولت یازدهم تعطیل بود که برخی از آنها بین هفت تا هشت سال تعطیل بودند؛ در حالی که در حدود چهار سال گذشته پنج هزار و ۱۰۰ واحد آنها مجددا راه اندازی شدند.

وی بیان داشت: در این سال ها پنج هزار واحد دیگر صنعتی و تولیدی به دلیل رکود یا عدم توانایی صادرات تولیدات تعطیل شدند که البته اغلب آنها واحدهای کوچک بودند؛ امروز به دنیال راه اندازی مجدد این واحدها هستیم و با طرح حمایت از صنایع کوچک امید می رود دستکم یک هزار و ۲۰۰ واحد آنها احیا شود.

این عضو کابینه دولت یازدهم همچنین از تکمیل پنج هزار و ۴۰۰ طرح نیمه تمام در سال گذشته و چهار هزار واحد در سال ۱۳۹۴ خبر داد و اعلام کرد: برای سال جاری تکمیل و راه اندازی ۶ هزار واحد دیگر برنامه ریزی شده است.

**شرایط کنونی قابل مقایسه با دولت قبل نیست

وی با اشاره به برنامه ریزی برای راه اندازی هفت هزار طرح توسعه جدید، تصریح کرد: شرایط کنونی بخش های صنعت، معدن و تجارت کشور با شرایط روزهای آغازین دولت اصلا قابل مقایسه نیست.

نعمت زاده اظهار داشت: امروز با واحدهای تولیدی و صنعتی مواجه ایم که نباید سرمایه گذاری در آنها صورت می گرفت، به دلایل مختلف وام زودبازده گرفتند و کنار رفتند، برخی از آنها مشکلات کیفیت پایین تولید یا مشکلات بازار داشتند و صاحبان برخی دیگر از توان مالی و مدیریتی لازم برخوردار نبودند؛ امروز در حال دسته بندی آنها هستیم و در تلاشیم با ارائه آموزش های لازم، حل مشکلات فنی مبتلابه آنها یا بکارگیری مشاورانی برای بررسی مشکلاتشان و … به رفع و رجوع مشکلاتشان بپردازیم.

**کاندیدایی که گفته ۸۰درصد شهرک های صنعتی تعطیل است اسامی را اعلام کند

وی یادآوری کرد: یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری اعلام کرده که ۸۰ درصد شهرک های صنعتی کشور تعطیل است؛ ما از آن نامزد محترم می خواهیم اعلام کند کجا تعطیل است؟

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره کارخانه ارج گفت: این کارخانه حدود هشت سال است که تعطیل شده و تعطیلی آن هیچ ربطی به دولت یازدهم نداشت، امروز هم موقعیت مکانی آن طوری است که ارزش زمین های آن رشد کرده است؛ با این وجود تاکنون دو جلسه با صاحبان آن برگزار و حتی برای راه اندازی مجدد آن خریدارانی یافتیم.

نعمت زاده گفت: کارخانه آزمایش نیز از حدود ۱۰ سال پیش تعطیل شده است؛ در این زمینه نیز هفت هشت جلسه برگزار و حتی شخصا به شیراز رفتم و از کارخانه بازدید کردم؛ این کارخانه اکنون تولید کمی دارد و نیازمند سرمایه گذاری زیاد، نوسازی و بکارگیری فناوری های جدید است.

نعمت زاده همچنین به تعطیلی یکی از کارخانه های قند کشور اشاره کرد که ۶۰ سال از عمر آن می گذرد، اما نوسازی نکرده و تولید آن نیز به صرف نیست و بر این اساس تعطیل شده است.

وی افزود: کارخانه قند دزفول نیز از هشت سال پیش تاکنون تعطیل است و در منطقه ای واقع شده که جهاد کشاورزی معتقد به کشت پاییزه در آنجاست؛ در این کارخانه نیز با وجود ورشکسته بودن به دنبال نوسازی هستیم و تا دو سه ماه آینده راه اندازی می شود.

** معدن زمستان یورت آزادشهر

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر، اظهار کرد: روز شنبه گذشته هیات حقیقت یاب جلسه ای دو ساعته همراه با دو نفر از اساتید دانشگاه برگزار کرد.

وی ادامه داد: خوشبختانه نفر اخری که زیر آوار مانده بود که همان راننده لوکوموتیو بود، خارج شد و بر این اساس هیچ یک از افراد محبوس شده زنده خارج نشدند.

شواهد و قرائن حاکیست افراد برای روشن کردن لوکوموتیو، باتری از انبار گرفته بودند تا به اصلاح «باتری به باتری» کنند. چهارشنبه آینده (پس فردا) قرار است تیمی برود و از نزدیک این مساله را بررسی کند.

نعمت زاده گفت: دستورالعمل های بسیار خوبی داریم که در تدوین آنها از نظرات کارشناسی همکاران سازمان برنامه و بودجه و نظام مهندسی معدن استفاده شده و از جمله ایمنی معادن به خوبی تدوین و ابلاغ شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: این معدن دارای چهار تونل بود که ساعتی پیش از انفجار، نماینده وزارت کار از یکی از آنها بازدید و آن را تایید کرده بود؛ همچنین واحد بازرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز سال گذشته سه نوبت از آن معدن بازرسی داشت و حتی اخطاریه هایی صادر کرده بود.

وی گفت: معاونت امور معادن تهران نیز آذرماه سال گذشته بازدید از این معدن داشت و در مسائل مختلف ایمنی، بهره برداری، مدیریت، آب، برق و … در مجموع با دادن نمره ۶۸ که نمره قبولی است آن را در زمره معادن کم خطر دسته بندی کرده بود.

نعمت زاده اظهار داشت: این نظارت ها انجام شده، اما به نظر می رسد ترکیبی از چند عامل منجر به بروز این حادثه دلخراش شده است.

وی عنوان داشت: به عنوان مثال، انباردار اعتراض کرده که باتری را برای چه می خواهید، اما مامور ایمنی آن شیفت (آقای علیخانی) خودش امضا داده که با مسوولیت من باتری را ببرند؛ فردی که متاسفانه جزو جانباختگان است؛ این در حالی است که باید لوکوموتیو را بیرون معدن روشن می کردند و سپس داخل می بردند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به خریداری شدن سنسورها و نشاندهنده های میزان گاز معدن از خارج، یادآور شد: در روزهای نخستین حادثه مدعی شده بودند که هیچ سنسوری تحویل این معدن نشده، در حالی که نامه ایمیدرو نشان می دهد هشت دستگاه سنسور تحویل این معدن شده و دو تن از کارگران متوفی نیز آنها را به کمر داشتند؛ همین مساله موضوع انفجار معدن را پیچیده کرده است.

وی تصریح کرد: برای مشخص شدن مقصر حادثه، باید منتظر گزارش نهایی کمیته حقیقت یاب باشیم.

** گرانی گوشت

این عضو کابینه دولت یازدهم در پاسخ به پرسش ایرنا درباره گرانی این روزهای گوشت قرمز ، بیان داشت: بجز گوشت، برخی حبوبات نیز رشد شدید قیمت را تجربه کرده اند؛ این در حالی است که دولت با تبدیل ارز گوشت از آزاد به مبادله ای و کاهش سود بازرگانی آن در اواخر سال گذشته به دنبال جبران افزایش قیمت جهانی آن بود.

وی با اشاره به یکی از تعابیر در این زمینه، خاطرنشان کرد: بطور معمول در این فصل سال کشتارها بیشتر می شود، اما امسال به دلیل وضعیت مناسب بارندگی ها و فراوانی علوفه، فعلا از کشتارها دست کشیده اند.

نعمت زاده با اشاره به نظر جهادکشاورزی در مطرح کردن مافیای دلالی به عنوان عامل گرانی گوشت، یاداوری کرد: دلالان همیشه حضور داشته و دارند، در گوشت قرمز وارد کننده ایم، اما بهترین شیوه برای تنظیم بازار افزایش عرضه است.

وی بیان داشت: به جهاد کشاورزی نیز اعلام کرده و می کنیم که اجازه دهند عرضه و واردات بیشتر شود تا بازار تنظیم شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به گرانی ۱۰ تا ۱۲ درصدی قیمت برنج داخلی در چند ماه گذشته، گفت: دولت در چند مدت برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی واردات را محدود کرد، اما بالاخره در برنج هم وارد کننده ایم.

وی ادامه داد: نباید نگران واردات برنج باشیم، زیرا برنج های وارداتی و داخلی هر یک مشتریان و تقاضای خاص خودشان را دارند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در زمینه حبوبات نیز با کاهش سود بازرگانی و تبدیل ارز آزاد به مبادله ای، به دنبال کنترل قیمت ها بودیم؛ اما اینکه در همه این موارد فقط دلالی را مقصر بدانیم صحیح نیست.

وی افزود: اگر کالایی قیمتگذاری داشته باشد، آنگاه وظیفه سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده نظارت بر آن است؛ اما اقلامی نظیر نخود، لوبیا، گوشت و … قیمتگذاری ندارند یا قیمتگذاری آنها با جهادکشاورزی است.

عضو هیات دولت یازدهم ابراز امیداوری کرد این موضوع بحثی تصنعی به خاطر انتخابات نباشد.

** صادرات غیرنفتی

نعمت زاده در پاسخ به پرسشی دیگر درباره آخرین مناظره نامزدهای ریاست جمهوری و مطرح شدن بحث صادرات غیرنفتی، تصریح کرد: سال گذشته در مجموع صادرات کشور رشدی ۳۵ درصدی تجربه کرد، اما رشد قیمت حدود ۲۰ درصدی ما محقق نشد، بلکه به دلیل کاهش قیمت های جهانی رشدی در حدود ۳٫۵ درصد اتفاق افتاد.

وی افزود: بخشی از صادرات نیز محصولات پتروشیمی است که در روند قیمت اثرگذار شده است.

مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: برای امسال مطابق برنامه ششم توسعه رشد ۲۱٫۷ درصدی صادرات غیرنفتی پیش بینی شده، به تازگی نیز تصمیم گرفتیم این موضوع را استانی کرده و برای شرکت های بزرگ و عمده نیز هدف کمی تعریف کنیم؛ اما قیمت های جهانی قابل پیش بینی نیست.

** ادعای یکی از نامزدها درباره اشتغال در صنعت پتروشیمی

وی همچنین با اشاره به ادعای یکی از نامزدهای ریاست جمهوری درباره ایجاد اشتغال در صنعت پتروشیمی، بیان داشت: در بالادست این صنعت حداکثر و در خوش بینانه ترین حالت یک هزار نفر شغل ایجاد می شود و امروز با ظرفیت ۵۴ میلیون تنی صنعت پتروشیمی کمتر از ۵۰ هزار نفر در بالادست مشغول به کارند.

نعمت زاده گفت: در پایین دست نیز بین ۱۳ تا ۱۴ هزار نفر در همه رشته های مربوطه شاغلند که برای این قسمت نیز حداکثر ۲۰ هزار نفر اشتغال قابل تصور است؛ اما اینکه بعضی ها آمار ۲۰۰، ۴۰۰ و ۶۰۰ هزار نفری اشتغال را ارائه می کنند نمی دانم از کجا می آید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: این در حالی است که مردم کوچه و بازار این مطالب را نمی دانند و نمی توانند تحلیل کنند.

** انتخابات ریاست جمهوری

وی در پایان با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری و حضور خود در کابینه، گفت: «دعا کنید آقای روحانی انتخاب شود، ما وسیله ایم و انشاء الله تا هستیم کمک می کنیم تا کارها پیش برود. ترجیح می دهم جوان ها بیایند و ما کنارشان باشیم. فعلا تا مرداد ماه آینده مزاحم هستم».

نعمت زاده در پاسخ به این پرسش که آیا کاری بوده که در این چهار سال دوست داشتید انجام شود، اما نشده، افزود: تغییر بینش مردم نسبت به تولیدات داخلی، یکی از این موضوعات است؛ هرچند امروز وضعیت کمی بهتر از گذشته شده، اما ما ایرانی ها به طور تاریخی به دنبال واردات بوده ایم.

وی ادامه داد: در برنامه پنجم توسعه تاکید شده بود که نمی توان جلوی صادرات را گرفت، ما باید اعتماد کنیم به کالای داخلی و نمی توان فناوری و صنعت را به یکباره از صفر به ۱۰۰ رسانید.

این مقام مسئول با بیان اینکه کشورهای صنعتی بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ سال است که کار صنعتی می کنند، تصریح کرد: باید به کالاهای ساخت داخل تعصب داشته باشیم و باید تبلیغات بیشتری شود تا کالای ایرانی ارج و قرب خود را نزد مردم بیابد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین حضور قوی تر در بازارهای خارجی را سومین مطلبی عنوان کرد که دوست داشت در این دولت محقق شود و بیان داشت: هنوز کمبود شرکت های صادراتی توانمند داریم، البته بخشی از این مساله به دلیل تحریم ها بود و برای آن برنامه جدی داریم.

منبع: الف

بانک جهانی اعلام کرد» حجم تولید ناخالص داخلی ایران پنج ماه پس از روی کار آمدن دولت یازدهم ۵۱۱٫۶۲ میلیارد دلار بود اما پس از ۴ سال به ۴۱۲ میلیارد دلار یعنی معادل تولید ناخالص داخلی سال‌ ۲۰۰۸ رسید.

به گزارش فارس، در سال ۲۰۰۷ و همزمان با سال سوم فعالیت دولت دهم در ایران، حجم تولید ناخالص داخلی ایران ۳۳۷٫۴۷ میلیارد دلار بود.

به گزارش بانک جهانی، این رقم اما در سال پایانی فعالیت دولت دهم در سال ۲۰۱۲ به ۵۸۷٫۲۱ میلیارد دلار رسید، بدین معنا که اقتصاد ایران در سال پایانی دولت دهم در طول ۵ سال ۷۴ درصد بزرگتر و تقریبا دو برابر شده بود.

در سال ۲۰۱۳ و همزمان با روی کار آمدن دولت روحانی، حجم تولید ناخالص داخلی ایران به ۵۱۱٫۶۲ میلیارد کاهش یافت که بخشی از این کاهش در زمان دولت دهم و بخش دیگر نیز پس از روی کار آمدن دولت “تدبیر و امید” اتفاق افتاد.



در سال ۲۰۱۴ و در حالی که یک سال و چند ماه از فعالیت دولت روحانی می گذشت حجم تولید ناخالص داخلی ایران به ۴۲۵٫۲۳ میلیارد دلار کاهش یافت.

به عبارت دیگر از زمان روی کار آمدن دولت روحانی تا پایان سال ۲۰۱۴ حجمی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از حجم تولید ناخالص داخلی ایران کاسته شد.

این روند در سال ۲۰۱۵ ادامه یافت و علی رغم ادعای دولت روحانی در تغییر روند رشد اقتصادی و بهبود آن و رسیدن رشد اقتصادی ایران از منفی به صفر، به اذعان بانک جهانی ایران در سال ۲۰۱۵ نیز رشد منفی ۲ درصدی را تجربه کرد و تولید ناخالص داخلی کشور به کمتر از ۴۰۰ میلیارد دلار رسید.

پیشتر نیز بانک جهانی، پیش بینی کرده بود که تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۵ به کمتر از ۴۰۰ میلیارد دلار و چیزی برابر با  میزان آن در سال ۲۰۰۸ خواهد رسید.

این روند در سال ۲۰۱۶ با توجه به افزایش قابل توجه صادرات نفت خام بهبود یافت و تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۶ بر اساس ارزیابی بانک جهانی به حدود ۴۱۲ میلیارد دلار رسید.

 ایران پنج ماه پس از روی کار آمدن دولت یازدهم حجم تولید ناخالص داخلی ۵۱۱٫۶۲ میلیارد دلاری را داشت اما پس از گذشته حدود ۴ سال و علی رغم مثبت شدن رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ و برای اولین بار در چهار سال کار دولت روحانی شاهد بازگشت رقم تولید ناخالص داخلی ایران به ۴۱۲ میلیارد دلار یعنی چیزی معادل حجم  آن در سال‌ ۲۰۰۸ رسید.

به زبان ساده می توان گفت از زمان روی کار آمدن دولت روحانی اقتصاد ایران چیزی بیش از ۲۰ درصد کوچک شده است.

به عبارت دیگر اقتصاد ایران در طول فعالیت دولت یازدهم ۲۳ درصد کوچکتر شده است و از رقم ۵۱۱ میلیارد دلار به ۴۱۲ میلیارد دلار رسیده است.

باید توجه داشت که بخش های کشاورزی و صنعت و همچنین فعالیت های بخش خصوصی از جمله ستون های رشد اقتصادی ایران در کنار صنعت نفت محسوب می شوند.

بی شک بخشی از این سقوط ۲۳ درصدی تولید ناخالص داخلی ایران، به تحریم های بین المللی ناشی از اختلافات بر سر موضوع هسته ای بین ایران و غرب باز می گردد.

اما به طور حتم سهم ناکارآمدی دولت در سرمایه گذاری در حوزه های یاد شده به خصوص در حوزه صنعت که به خودی خود به گسترش بیکاری و تعطیلی شمار زیادی از کارخانه های خصوصی و حتی شرکت های سهامی عام نظیر شرکت ارج و دیگر شرکتها منجر شد در این سقوط ۲۳  درصدی حجم تولید ناخالص داخلی ایران سهم بزرگتری داشته است.

بی تردید و به اذعان سازمان های بین‌الملی نظیر بانک جهانی،‌صندوق بین المللی پول و موسسات اعتبار سنجی  بخش صنعت، بازارهای مالی، بخش خصوصی و صنعت نفت مهمترین پیشران های رشد اقتصادی کشور محسوب می شوند.

باید توجه داشت که از ۶ ماهه ابتدای کار دولت روحانی و در نتیجه امضای توافق ژنو، روز به روز از شدت تحریم های بین المللی علیه ایران کاسته شده و حتی شاهد تحویل چند بسته ۵۰۰ میلیون دلاری نقدی به ایران در طول مذاکرات و قبل از اجرای برجام بودیم.

این بسته ها به صورت مرحله ای و به صورت نقدی و با هواپیما از طرف دولت اوباما برای ایران ارسال شد و دولت می توانست از آنها برای بهبود نسبی اوضاع کسب و کار استفاده کند اما این امکانات هم نتوانست دولت “تدبیر و امید” را تحریک کرده و شرایط را برای سال ۲۰۱۵ بهبود بخشد.

کلید دولت “تدبیر و امید” هم نتوانست قفل اقتصاد مقاومتی را باز کند چرا که بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی سال ۲۰۱۶ که مایه افتخار دولت یازدهم است ناشی از درآمدهای فروش نفت خام است که هیچ ربطی به اجرای اقتصاد مقاومتی از سوی تیم  فرماندهی آن در دولت یازدهم ندارد و هنوز هم شاهد بهبود اوضاع اقتصادی کشور نیستیم.

منبع: الف

معاون وزیر اقتصاد رقم برآوردی برای فرارهای مالیاتی را ۱۳ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت:امیدواریم با کمک نهادهای امنیتی، هر چه سریعتر بتوانیم فراریان مالیاتی را شناسایی کنیم.

سیدکامل تقوی نژاد در گفتگو با مهر در خصوص فرارهای مالیاتی گفت: تا این لحظه ۳۳۰۰ میلیارد تومان مالیات از افرادی که تا کنون وجهی به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمی‌کردند، اخذ شده و در یک گام دیگر، از ۷۷ نفر نیز ۹۹۰ میلیارد تومان دریافت شده است.

معاون وزیر اقتصاد افزود: علاوه بر این، ۳۰۰ هزار مودی جدید مالیاتی شناسایی و ۹۰۰ میلیون رکورد اطلاعات وارد سامانه شده است.

وی رقم فرارهای مالیاتی را بین ۱۳ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان عنوان و تصریح کرد: این رقم را قبول داریم و امیدواریم سامانه ها به خوبی وارد عمل شده و با کمک نهادهای امنیتی، هر چه سریعتر بتوانیم فراریان مالیاتی را شناسایی کنیم.

منبع: الف