بایگانی ماه : می, 2017

۲۵ می‌۲۰۱۷ (۴خرداد آینده) اجلاس سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) برگزار می‌شود. در این اجلاس قرار است سقف تولید و عرضه نفت در بازار جهانی دوباره مورد بحث قرار بگیرد.

در آبان سال گذشته با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک و غیراوپک تصمیم گرفتند در مورد تولید و عرضه در بازار جهانی تجدید نظر کنند تا مازاد عرضه باعث کاهش قیمت نفت نشود و این موضوع با کنترل عرضه در بازار اتفاق افتاد. در نتیجه قیمت نفت از محدوده ۳۰ دلار به بیش از ۵۰ دلار رسید.

اعضای اوپک و غیر اوپک توافق کردند تا سقف تولید و برداشت نفت محدود و از کاهش دوباره جلوگیری شود. اکنون نیز پیش از برگزاری اجلاس اوپک، عربستان سعودی و روسیه که از تولیدکنندگان بزرگ نفت جهان محسوب می‌شوند، درباره ضرورت تمدید قرارداد کاهش تولید برای ۹ ماه دیگر یعنی تا مارس ۲۰۱۸ توافق کردند تا از این طریق بتوانند اشباع جهانی نفت را مهار و قیمت‌های این محصول را بالا ببرند.

دکتر نرسی قربان، کارشناس بازار انرژی در گفت‌وگو با جام‌جم به احتمال توافق دوباره نفت اشاره کرد و گفت: عربستان سعودی و روسیه اکنون متقاضی تمدید توافق سقف تولید و عرضه هستند و این تصمیم می‌تواند برای همه کشورهای عرضه‌کننده نفت (اوپک و غیراوپک) مفید باشد. مشروح این گفت‌وگو را بخوانید:

به نظر شما چقدر احتمال تمدید توافق موسوم به فریز نفتی وجود دارد؟
عربستان سعودی و روسیه اعلام کرده‌اند این موضوع در اجلاس آتی اوپک مطرح خواهد شد. شواهد نشان می‌دهد توافق فریز نفتی دوباره تمدید خواهد شد که به مدت ۹ تا ده ماه اعتبار دارد. تمدید توافق سقف تولید اوپک برای بازار نفت، مزایای بسیاری دارد در غیر این صورت ممکن است کمی تعادل در بازار از بین برود. بخصوص در فصل بهار که کمترین برداشت نفت اتفاق می‌افتد به این دلیل که ذخیره‌سازی زمستان در این فصل انجام می‌شود. این خیلی مهم است که بازار و تصمیم اوپک در یک مسیر باشند و آن را بسنجد و ببینند که چنین اجماعی وجود دارد.

اگر توافق حاصل نشود، چه آینده‌ای در انتظار بازار نفت است؟
اگر این اتفاق نیفتد، دوباره شاهد کاهش قیمت نفت در بازار خواهیم بود. یکی از دلایل کاهش قیمت، افزایش عرضه و مسائل روانی بازار است. یک مقداری از قیمت، مربوط به عرضه و تقاضا و بخشی از آن بر مبنای پیش‌بینی است. افراد یا کشورهایی که در بازار آینده فعالیت دارند، ممکن است تقاضا را نیز کاهش یا افزایش دهند که در نتیجه روی قیمت نفت تاثیرگذار خواهد بود.

قیمت نفت را در ماه‌های آتی چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
قیمت نفت را کسی نمی‌تواند پیش‌بینی کند، به این دلیل که پیش‌بینی‌های قیمت نفت معمولاً با عوامل زیادی سنجیده می‌شود که بسیار متعدد است. مسائل سیاسی، استراتژیک، مسائل اقتصادی بازار جهانی، عرضه و تقاضا، بازارهای آینده و بورس بازی در قیمت نفت تاثیرگذار هستند، ولی به نظر می‌آید که نفت در یک محدوده ۴۵ تا ۵۵ دلاری در حال حرکت است. اگر توافق اوپک انجام نشود، مرز ۴۵ دلار شکسته خواهد شد و قیمت، روند نزولی را طی می‌کند از سوی دیگر اگر توافق انجام شود، احتمال دارد به بیش از ۵۵ دلار برسد.

آیا امکان افزایش تقاضا در بازار جهانی نفت وجود دارد؟
نوسان قیمت بین ۴۵ تا ۵۵ دلار اکنون به توافق اوپک مرتبط است و تقاضایی اضافه نمی‌شود بلکه عرضه اوپک مدیریت خواهد شد. در مورد افزایش تقاضا هم باید بگویم اگر رشد اقتصادی جهان در پنج ماه آینده افزایش یابد، منجر به این می‌شود که انرژی بیشتری مصرف کنند و تقاضا برای فرآورده‌های نفتی بیشتر خواهد شد.

اگر چنین موضوعی اتفاق بیفتد بسیار مثبت خواهد بود و اگر اوپک نیز تصمیم بگیرد که سقف تولید را کاهش دهد یا ثابت نگه دارد، شاهد اتفاقات مطلوبی در بازار نفت هستیم. در مقابل اگر رشد اقتصادی روند نزولی داشته باشد و اوپک هم نتواند توافق کند در آن صورت فشار عرضه‌ای که در بازارهاست، قیمت را پایین می‌آورد.

در این صورت چه اتفاقی برای نفت شیل خواهد افتاد؟
ابتدا باید یک توضیح کوتاه در مورد شیل اویل بدهم. شیل اویل، برداشت نفت و گاز از لایه‌هایی به نام شیل است که با فناوری و سیستم جدید توانستند بهره‌برداری کنند. این‌که نفت شیل، اقتصادی است یا خیر در قیمت نفت تعیین‌کننده خواهد بود. البته بخش دیگری نیز به سرمایه گذاری‌های طرح مربوط می‌شود. اگر فعالیت نفت شیل در بخش‌هایی باشد که قبلا سرمایه‌گذاری اتفاق افتاده تا محدوده ۴۰ دلار هم می‌تواند اقتصادی باشد، اما اگر اکنون بخواهد طرحی اجرا شود، قطعا با ریزه‌کاری‌هایی همراه می‌شود که شاید قیمت نفت در کانال ۷۰ دلار باید قرار گیرد تا تولید به صرفه باشد.

در برخی طرح‌های فعلی شیل اویل قیمت نفت ۵۰ تا ۶۰ دلار استخراج و تولید را اقتصادی می‌کند. باز هم تاکید می‌کنم در طرح‌هایی که قبلاً سرمایه‌گذاری شده هنوز هم ممکن است قابل قبول باشد، اما اگر بخواهند تازه شروع کنند با اشکال روبه‌رو خواهند شد.

منبع: الف

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی‌سینا گفت: دولت دوازدهم در جهت بهبود شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد ایران کار دشواری خواهد داشت. 

دکتر اکبر خدابخشی در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: مشکلات اقتصادی ایران بیش از آن که متأثر از تغییر دولت باشد، متأثر از شرایط بین‌المللی است، به‌طوریکه هر گونه برنامه‌ریزی کلان اقتصادی دولت مستلزم فراهم کردن زمینه‌های مناسب در روابط بین‌المللی است.  

وی با بیان اینکه نقش و اهمیت مدیریت منابع داخلی بعد از عامل فوق انکارناپذیر است، ادامه داد: دولت دوازدهم باید به‌دنبال راه فرار از وضعیت بیکاری که در اولویت عموم جامعه قرار دارد، باشد و بتواند زمینه کاهش نسبی نرخ بیکاری را فراهم کند که این کار با توجه به بخش تولید از طریق سرمایه‌گذاری تحقق می‌یابد.  

خدابخشی تصریح کرد: به طور قطع قسمت عمده این سرمایه‌گذاری می‌تواند از منابع بالقوه سرمایه‌گذاری خارجی فراهم شود که این خود با شرایط و روابط بین‌المللی ارتباط تنگاتنگ دارد. تحقق کاهش بیکاری در حد ایده‌ال با منابع و اتکا به سرمایه‌گذاری بخش داخلی امکان‌پذیر نخواهد بود.  

وی یادآور شد: دولت یازدهم همه تلاش خود را در چهار سال گذشته برای رونق اقتصاد روی سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی صرف کرد، اما متأسفانه حتی متناسب با رشد چهار سال گذشته و برای بیکارانی که طی چهار سال گذشته وارد بازار کار شدند، شغل ایجاد نکرده است، چه برسد به اینکه برای اشتغال بیکاران انباشته شده از سال‌های قبل اشتغال فراهم کند.  

او در پاسخ به این سوال که آیا دولت یازدهم توانست به مهمترین وعده انتخاباتی خود از جمله خروج از رکود تورمی جامه عمل بپوشاند؟ عنوان کرد: دولت یازدهم ادعا دارد که رشد اقتصادی ۷ درصدی در آخرین سال این دولت اتفاق افتاده است و آن را نشانه خروج از رکود تلقی می‌کند، اما بیشتر صاحب‌نظران اقتصادی بر این ادعا انتقاد داشته و این رشد را به عنوان رشد واقعی در بخش‌های تولید غیرنفتی نمی‌دانند.  

خدابخشی تأکید کرد: رشد بیکاری طی چهار سال گذشته بیانگر این واقعیت است که رشد بخش تولید که بتواند از طریق تأثیر بر پارامترهای اقتصادی نمایان باشد، اتفاق نیفتاده است.  

این اقتصاددان با اشاره به اینکه خروج از رکود، باید در نتیجه افزایش رشد سرمایه‌گذاری و به دنبال آن افزایش رشد با تأخیر در تولید صورت گیرد، بیان کرد: افزایش حجم صادرات نفتی و از طرفی دیگر افزایش قیمت نفت شرایطی را فراهم کرده که شاهد رشد مقطعی مناسبی باشیم، بنابراین تحقق رشد اقتصادی از طریق ایجاد و رونق سرمایه‌گذاری با وقفه چند ساله اتفاق می‌افتد. در شرایطی که طی سال‌های اخیر رشد سرمایه‌گذاری چه خارجی و چه داخلی، به میزانی که بتواند رشد ۷ درصدی سال گذشته را به همراه داشته باشد، وجود نداشته است.  

وی با بیان اینکه کاهش نرخ تورم تنها دستاوردی است که دولت یازدهم به آن افتخار می‌کند، تصریح کرد: اگر تحلیل دقیق‌تری از وضعیت و دلایل کاهش تورم ارائه شود آنگاه شاید بهتر بتوان پذیرفت کاهش تورم بیش از آن که نتیجه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دولت باشد، نتیجه سازوکارهای غیرسیاستی و غیرمدیریتی بوده است.  

وی ادامه داد: با وجود اینکه تورم اعلام شده توسط مرکز آمار ایران یک تورم کمتر از ۱۰ درصد را در سبد کالای خانوار نشان می‌دهد اما از دیدگاه کارشناسی، اگر ضریب اهمیت گروه‌های کالایی را در تورم دو سال اخیر مورد بررسی قرار دهیم متوجه خواهیم شد که کاهش تورم طی دو سال اخیر بیش از آن که در نتیجه روابط منطقی پارامترهای اقتصاد کلان باشد، در نتیجه تأثیر بیش از حد بازار برخی از گروه‌های کالایی است که دارای ضریب اهمیت بالایی در میان گروه‌های کالایی هستند.  

خدابخشی گفت: برای مثال با توجه به رکود حاکم بر بازار ساختمان و مسکن، این گروه کالایی نه تنها با افزایش قیمت مواجه نبوده بلکه گاهی با کاهش قیمت هم همراه بوده است، بنابراین با توجه به اینکه ضریب اهمیت ساختمان و مسکن با ۳۶ درصد دارای بالاترین ضریب اهمیت در میان گروه‌های کالایی است، کاهش قیمت یا ثبات در قیمت‌های ساختمان و مسکن می‌تواند قیمت کل سبد کالایی خانوار را تحت تأثیر قرار دهد. البته گروه کالایی خودرو نیز وضعیتی همانند گروه کالایی مسکن دارد و با داشتن ضریب اهمیت بالا در سبد مصرفی خانوار، تأثیر قابل توجه کاهش قیمت خودرو را بر غیرواقعی نشان دادن تورم عمومی نشان می‌دهد.

عضو هیئت علمی  دانشگاه بوعلی‌سینا خاطرنشان کرد: با وجود اعلام نرخ تورم ۱۰ درصدی طی ماه‌های گذشته از سوی مرکز آمار ایران، مستندات این مرکز از گرانی‌های ۲۵ تا ۴۰ درصدی کالاها و خدمات مصرفی حساس و استراتژیک در سه سال اخیر حکایت دارد، بنابراین اعلام کاهش رسمی نرخ تورم در حالیست که مردم این کاهش نرخ را خیلی در وضعیت خود احساس نمی‌کنند. علاوه بر آن باید بپذیریم که شرایط درآمدی عموم مردم به صورتی بوده که فضای خالی برای افزایش تورم باقی نگذاشته است، بنابراین این شرایط شمارش معکوس تورم را رقم زد.  

وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود وعده‌های اولیه رئیس جمهور اوضاع صنعت و تولید در ایران طی چهار سال اخیر روبه بهبود نرفت؟ خاطرنشان کرد: دلایل اصلی رکود در بخش‌های اقتصادی به ویژه بخش صنعت را باید در عدم توجه و حمایت دولت از تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی جست‌وجو کرد.  

خدابخشی افزود: عدم تناسب نرخ سود بانکی و نرخ بازگشت سرمایه و عدم تخصیص یارانه‌های تولید به بخش‌های اقتصادی از یک طرف و افزایش قیمت مواد اولیه تولیدکننده به علت مشکلات ارزی از سوی دیگر عرصه را بر تولیدکنندگان تنگ و تنگ‌تر کرد تا جایی‌که تعداد قابل توجهی از این تولیدکنندگان تاب مقاومت نیاورده و تعطیلی بنگاه‌هایشان را بر ادامه تحمل این وضعیت ترجیح دادند.  

وی با بیان اینکه تولیدکنندگان پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به حال خود رها شدند، تصریح کرد: تولیدکنندگان هر آنچه را که مقرر شده بود به عنوان یارانه حمایتی از اجرای این سیاست دریافت کنند، در خواب هم ندیدند. در بیشتر کشورهای دنیا طرح‌های حمایتی و یارانه‌ای برای تولیدکنندگان بخش‌های اقتصادی درنظر گرفته می‌شود، در شرایطی که طی سال‌های اخیر نه تنها تولیدکنندگان مورد حمایت یارانه‌ای قرار نگرفتند بلکه با اجرای سیاست‌های بازدارنده زمینه تعطیلی آنها فراهم شده است.  

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا بیان کرد: نرخ بهره بالا در سیستم بانکی و عدم تخصیص تسهیلات با بهره حمایتی برای سرمایه‌گذاری موجب شده که نظام بانکی نتواند برای تأمین منابع مالی و تسهیلات مناسب در خدمت بنگاه‌های تولیدی باشد و انگیزه برای هر گونه سرمایه‌گذاری را با مشکل مواجه کند و این مسأله ناتوانی بنگاه‌های تولیدی را در بازپرداخت تسهیلات استفاده شده به همراه داشته است.  

خدابخشی با تأکید بر اینکه اگر به داده‌های آماری مرکز آمار ایران مراجعه کنیم متوجه این مهم خواهیم شد که تورم در گروه‌های کالایی وضعیت متفاوتی داشته است، اظهار کرد: آنچه بیشتر برای عموم مردم حائز اهمیت است، تورم در گروه کالاهای ضروری و مصرفی خانوار است و با توجه به اینکه کالاهای ضروری و خدمات در زندگی مردم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، هر گونه کاهش یا افزایش در این گروه از کالاها و خدمات که شامل نیازمندی‌های اولیه خانوارها بوده، از حساسیت بالایی برخوردارند، بنابراین اگر نسبت کاهش تورم در گروه کالاهای ضروری و خدمات کمتر از سایر گروه‌های کالایی باشد، عموم مردم کاهش تورم را احساس نمی‌کنند، گرچه این تورم در سایر گروه‌های کالایی تک رقمی باشد.  

وی گفت: داده‌های آماری چهار سال گذشته این مطلب را تأیید می‌کند که نسبت کاهش تورم گروه کالاهای ضروری خانوارها بسیار کمتر از تورم سایر گروه‌های کالایی ۱۳ گانه بوده و این همان دلیلی است که مردم کاهش تورم را در سفره‌هایشان احساس نمی‌کنند.
 

منبع: الف

کارشناس ارشد حقوق ثبتی گفت: تنها در صورتی به املاک دو مالکه وام تعلق می گیرد که ارزش آن ۳ دانگ از ملک، از ۱۲۰ درصدِ کل مبلغ وام بیشتر باشد.

امیرحسین عسکری، کارشناس ارشد حقوق ثبت در گفت وگو با مهر در پاسخ به پرسشی در خصوص شرایط دریافت وام مسکن برای خانه هایی که سند شش‌دانگ ندارند، اظهار کرد: خانه هایی که سند شش‌دانگ آنها به نام یک نفر نیست دو حالت کلی دارند؛ یا اینکه اصلا سند ندارند و از املاک قولنامه ای، بنچاقی و مانند آن محسوب می شوند یا اینکه سند دارند ولی دانگ ها میان ۲ نفر به صورت سه دانگ سه دانگ تقسیم شده است.

این کارشناس حقوقی افزود: در صورت اول که همه مردم از آن آگاهند، بانک‌ها اصلا وام خرید یا ساخت نمی‌دهند بلکه تنها وام جعاله مسکن به املاک بدون سند تعلق می گیرد که مبلغ آن بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، فقط یک میلیون تومان است.

وی ادامه داد: اما آنچه بسیاری از مردم نسبت به آن ناآگاهند، نحوه دریافت وام برای خانه هایی است که ۲ نفر هر کدام برای نیمی از شش‌دانگ آن ملک، سند دارند. برای این منظور، می بایست فردی که سهم دارد، همراه با متقاضی در شعبه آن بانک حاضر شده و رضایت خود را از اعطای وام نسبت به سهم متقاضی به صورت کتبی اعلام کند.

عسکری با بیان اینکه معمولا خانه‌هایی که سه دانگ سه دانگ هستند، کمتر شامل دریافت وام می‌شوند، تصریح کرد: تقسیم دانگ ها میان ۲ نفر سبب می شود تا ارزش سهم متقاضی کاهش یابد که بر اساس آیین نامه های اجرایی تسهیلات مسکن و مصوبات شورای پول و اعتبار، به واحدهای مسکونی ۲ مالکه، در صورتی که ارزش سهم متقاضی پایین باشد، وام تعلق نمی گیرد. تعیین ارزش سه دانگ برای مشمول دریافت وام شدن بر عهده ارزیاب بانک است و بر اساس آیین نامه تسهیلات بانکی، می بایست ارزش آن سه دانگ از ۱۲۰ درصد مبلغ تسهیلات بیشتر باشد.

به گفته این کارشناس حقوقی، در صورتی که بانک تشخیص بدهد که وام به آن سه دانگ تعلق می گیرد و بانک نیز با اعطای وام موافقت کند، کل شش دانگ ملک به رهن بانک می رود و مالک سه دانگ دیگر هم باید نسبت به این موضوع اعلام موافقت کند.

عسکری خاطرنشان کرد: اگر متقاضی دریافت وام خرید یا ساخت مسکن برای ملک غیر شش‌دانگی، «زوجین» باشد، به هیچ عنوان وامی به آنها تعلق نمی‌گیرد؛ زوجین تنها می‌توانند برای املاک شش‌دانگی وام بگیرند.

وی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص شرایط دریافت وام مسکن برای خانه هایی که خریدار و فروشنده به ترتیب پدر و پسر باشند، اظهار کرد: قانونا تنها در شرایطی به چنین ملکی وام خرید یا ساخت مسکن تعلق می گیرد که جواز ساخت و پایان کار به اسم فروشنده (پدر) باشد؛ بنابراین اگر پدر متقاضی دریافت وام، خود نیز آن ملک را از فرد دیگری خریده باشد، خریدار (فرزند) نمی تواند نسبت به آن ملک تقاضای وام کند.

منبع: الف

دبیر اتحادیه کباب، حلیم، آش و غذاهای سنتی گفت: قیمت انواع آش و حلیم در مقایسه با سال گذشته با ۷ تا ۸ درصد تغییر به فروش می‌رسد.

حسین محمدی در گفت و گو با تسنیم درباره نرخ جدید آش و حلیم در ماه مبارک رمضان سال جاری اظهار کرد: قیمت‌های انواع آش و حلیم برای ماه رمضان سال جاری تغییر زیادی ندارد و تنها با ۷ تا ۸ درصد تفاوت در مقایسه با سال قبل به فروش می‌رسد.

وی افزود: نرخ مصوب  انواع آش و حلیم برای عرضه در ماه مبارک رمضان به زودی اعلام می‌شود.

به گزارش تسنیم، قیمت هر کیلوگرم حلیم معجون در سال گذشته  ۱۲ هزار تومان و حلیم ساده ۱۱ هزار تومان،  آش شله‌قلمکار با مخلفات ۱۲ هزار تومان، آش رشته با مخلفات ۱۰ هزار تومان، آش رشته بدون مخلفات ۹۵۰۰ تومان، هر پرس آش شله‌قلمکار و حلیم ۷۰۰۰ تومان و هر پرس آش رشته ۶۵۰۰ تومان  در تهران قیمت‌گذاری شده بود.

 گفتنی است در سال ۹۵ در مقایسه با سال قبل (۹۴) نیز ۵ درصد افزایش قیمت این محصولات را شاهد بودیم.

منبع: الف