ترمیم و تعیین کابینه هماهنگ اولین کار روحانی باشد/ اصلاح نظام بانکی نخستین اقدام عملیاتی
به گزارش الف؛ رقابت‌های انتخاباتی تمام شد و ملت ایران منتخب خود را انتخاب کردند. بر اساس رأی مردم، حسن روحانی برای دومین بار به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد و اکنون زمان اجرای وعده‌ها است.
با توجه به انتخاب حسن روحانی به‌عنوان سکان‌دار دولت دوازدهم؛ لازم است دولت از هم‌اکنون اقدامات خود را برای حل مشکلات اقتصادی و وعده‌های داده‌شده در رقابت‌های انتخاباتی آغاز کند.
مسئله اقتصاد و معضلات آن امروز اصلی‌ترین مسئله کشور در سال‌های اخیر بوده و است و مهمترین اولویت‌های دولت دوازدهم باید ایجاد رونق تولید، مبارزه با فساد، اشتغال‌زایی، حل مشکلات معیشت، تسهیل ازدواج، اصلاح نظام بانکی، توسعه روستایی و کمک به اقشار آسیب‌پذیر، جوان‌گرایی کابینه، مبارزه با آسیب‌های اجتماعی و… باشد.
ترمیم کابینه در جهت هماهنگی بیشتر
محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی الف؛ در خصوص اولویت‌های اقدامات اقتصادی گفت: انتظار می‌رود آقای روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور دولت آینده بتواند مهمترین اولویت‌های اجرایی کشور را که موضوع اقتصاد است، حل کند.
وی افزود: دولت باید در بخش سیاستی و عملیاتی اقداماتی را انجام دهد که در بخش سیاستی اولین اقدام رئیس‌جمهور منتخب ساماندهی ترکیب تیم و اعضای کابینه دولت در بخش اقتصادی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: اولین گام رئیس‌جمهور منتخب این است که باید بتواند یک تیم هماهنگ و منسجم برای دوره جدید تعریف و تعیین کند؛ زیرا یکی از چالش‌های اساسی دولت فعلی (یازدهم) که حتی تا این ماه‌های پایانی هم ادامه داشت، عدم هماهنگی اعضای اقتصادی کابینه دولت بود که این عدم هماهنگی باعث شد زحمات خوب دولت نیز دچار چالش شود.
کابینه دولت یازدهم باهم اختلاف داشتند
وی تأکید کرد: تعریف یک تیم هماهنگ و همراه باید به نحوی باشد که بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه‌وبودجه بتوانند باهم در یک مسیر و یک‌جهت حرکت کنند؛ البته هماهنگی با سایر وزارتخانه‌های اقتصادی نیز مانند نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت می‌تواند خیلی مؤثر باشد.
پور ابراهیمی اظهار کرد: کابینه دولت یازدهم باید تغییر کند و حتماً باید اعضای کابینه باهم همراه باشند اکنون اعضای اقتصادی کابینه اقتصادی دولت فعلی در خیلی از بخش‌ها با اختلاف‌نظرهای جدی دارند که باعث شده توفیق دولت دررسیدن به اهداف مور نظر را دچار چالش کند.
وی اضافه کرد: اعضای اقتصادی دولت باید کاملاً هماهنگ باشند و اگر رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و…، سخنی می‌گوید، دیگر اعضای کابینه آن را قبول داشته باشند؛ اگر چندصدایی در دولت وجود داشته باشد فعالان اقتصادی نمی‌توانند تصمیم‌گیری کنند؛ مثلاً در مورد نرخ ارز نظر وزیر اقتصاد را قبول کند یا رئیس‌کل بانک مرکزی.
به اعتقاد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس؛ موضوعات زیادی وجود دارد که تیم اقتصادی دولت یازدهم باهم هماهنگ نبوده که اقتصاد را دچار آشفتگی می‌کند. تعیین یک تیم هماهنگ که بتواند قاطع کارها را روبه‌جلو ببرد، از اولین اقدامات است.
اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دومین اقدام سیاستی دولت دوازدهم
پور ابراهیمی در ادامه عنوان کرد: دومین اقدام اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بخش‌های مختلف است؛ اگرچه این موضوع در قالب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در حال پیگیری است، اما نیازمند برنامه‌های عملیاتی مرتبط با آن هم است تا بتواند بر اساس یک تعریف مشخص آثار خود را در بخش اقتصاد داشته باشد.
وی ادامه داد: باید معیارهای کمی قابل ارزیابی از تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای فعالان اقتصادی و بخش‌های مردم، متولیان و دستگاه‌های نظارتی فراهم شود و بتوان آن را رصد کرد که اقدامات دولت چگونه است.
اصلاح ساختار نظام بانکی نخستین گام باشد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره اولویت‌های عملیاتی گفت: نخستین اقدام اصلاح ساختار نظام بانکی کشور است؛ البته اکنون اصلاح قانون بانکی در مجلس در حال نهایی شدن است که دولت باید در این خصوص کمک و همراهی کند.
وی ادامه داد: اولویت دیگر بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی است که می‌تواند اطمینان مردم را نسبت به اصل نظام خدشه‌دار کند لذا باید در مسیر این مبارزه افراد متخلف شناسایی شوند تا اعمال یک فرد متخلف به‌پای کلیت نظام گذاشته نشود.
پور ابراهیمی تصریح کرد: رئیس‌جمهور منتخب همچنین باید اجرا و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برنامه‌ریزی برای تسویه بدهی دولت که یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران است و همچنین تعیین تکلیف سهام عدالت با توجه به اینکه وضعیت اسفباری که دارد، از اولویت‌های عملیاتی است.
کاهش تصدی‌گری شاه‌بیت اقدامات دولت آینده است.
کاهش تصدی‌گری شاه‌بیت اقدامات دولت دوازدهم
به گفته وی، شاه‌بیت اقدامات دولت که به نظرم اساسی‌ترین موضوع محسوب می‌شود، کاهش تصدی‌گری واقعی دولت در اقتصاد است؛ اگرچه ظاهراً دولت اسما تصدی‌گری نمی‌کند و بر اساس اصل ۴۴ شرکت‌های دولتی واگذار شدند، اما اکنون دولت بخش قاطبی از اقتصاد در اختیار دارد که به شکل غیرمستقیم و بدون پاسخگویی اداره می‌کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وضعیت حضور دولت در اقتصاد برخلاف قبل از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که به‌صورت مستقیم و پاسخگو بود و مالکیت را هم در اختیار داشت، الآن مالکیت در اقتصاد دولتی نیست، ولی دولت غیرمستقیم آن اداره می‌کند و در مورد آن پاسخگو هم نیست.
پور ابراهیمی تأکید کرد: حضور کنونی دولت در اقتصاد، وضعیت امروز بغرنج را در کشور ایجاد کرده که باید به سمت کاهش تصدی‌گری واقعی رفت و دولت چه مستقیم و چه غیرمستقیم نباید بنگاه اداره کنند. روشی که اکنون در حال اجرا است، غیرمستقیم است که بخش زیادی از ناکارآمدی دولت و عدم رسید به شاخص‌های اقتصادی و بخش زیادی از رویکرد عدم شفافیت و فساد اقتصاد به همین دلیل است.
دولت گزارشی از اقدامات برای خروج از رکود بدهد
پور ابراهیمی در مورد اینکه دولت برای خروج از رکود، باید چه اقدام فوری انجام دهد، گفت: نخست دولت باید گزارشی از اقداماتی که آغاز کرد، به مجلس بدهد تا بررسی کنیم خط اعتباری که برای بنگاه‌های اقتصادی غیرفعال تعیین شد؛ چه میزان باعث افزایش تولید ناشی از جذب منابع، میزان اشتغالی که افزایش داد و پیامدهای ناشی از افزایش تولید و خدمت آن در رشد اقتصاد چگونه بوده است.
وی تصریح کرد: بعد از گزارش دولت می‌توان تصمیم‌گیری کرد که این مسیر درست بوده یا نه؛ اینکه در سال جاری هم اجرا شود؛ نکته بعدی جذب سرمایه‌گذاری خارجی است و در کنار آن حل مسائل و مشکلات داخلی مانند، نظام بانکی، بیمه، گمرک، مالیات و مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید موردتوجه قرار گیرد
منبع: الف