بایگانی ماه : می, 2017

آسیب‌پذیری سیاسی بانک مرکزی یکی از معیارهای پیشنهادشده برای اندازه‌گیری استقلال واقعی بانک مرکزی است. اعلام رسمی استقلال بانک مرکزی می‌تواند در قالب قانون اساسی، یک قانون خاص یا یک توافق باشد.

اندازه‌گیری استقلال بانک مرکزی، از جمله مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین مباحث ادبیات اقتصاد معاصر است. اصولاً اندازه‌گیری میزان استقلال قانونی بانک‌های مرکزی مختلف چندان آسان نیست، چه‌ رسد به تعیین میزان استقلال واقعی آن‌ها از دولت. میزان استقلال بانک مرکزی یک مفهوم آکادمیک نیست که به‌آسانی بتوان آن را محاسبه کرد. نه‌تنها محاسبه‌ی بی‌طرفانه‌ی آن کاملاً دشوار است، بلکه مباحثات بسیاری در مورد اجزای تشکیل‌دهنده و اهمیت نسبی آن‌ها نیز وجود دارد.
 
اصولاً اساسی‌ترین مبحث در استقلال بانک مرکزی، تعیین رابطه‌ی بهینه‌ی دولت و بانک مرکزی است. در تعیین نحوه‌ی این ارتباط، دو عقیده‌ی افراطی در دو سوی قضیه وجود دارد. گروهی که مدافع استقلال بانک مرکزی هستند و حتی تبعیت سایر سیاست‌های اقتصادی را از سیاست‌های پولی، امری لازم می‌دانند و دیگری گروه مخالفان استقلال که اهمیت همگرایی و هماهنگی میان سیاست‌ها را جهت پوشش دادن به اهداف کلان اقتصادی، ضروری می‌دانند. بنابراین هر بانک مرکزی، بنا به نحوه‌ی ارتباط با دولت و نهادهای سیاستی کشور، در جایی میان این طیف قرار می‌گیرد و نسبت‌به آنکه بیشتر نزدیک به کدام‌یک از این دو سو قرار گیرد، مستقل‌تر یا وابسته‌تر طبقه‌بندی می‌شود. اما ارزیابی نحوه‌ی ارتباط و میزان استقلال یا وابستگی و یا به‌طور مشخص‌تر تعیین محل قرار گرفتن بانک مرکزی در میان این طیف، کار چندان ساده‌ای نیست و نیاز به معیارهای دقیقی برای سنجش دارد.
 
در مطالعاتی که برای بررسی موضوع استقلال انجام گرفته است، شاخص‌های گوناگونی از استقلال مانند الزامات قانونی و نیز عملی و واقعی بودن آن تعریف شده است. در مطالعات مذکور، معیارهای زیر بررسی شده است:
 
– مدت‌زمان مسئولیت، نحوه‌ی انتخاب و برکناری رئیس‌کل بانک مرکزی
– ترکیب و مدت‌زمان مسئولیت، نحوه‌ی انتخاب و برکناری اعضای هیئت سیاست‌گذار پولی
– اهداف و وظایف بانک مرکزی و میزان اولویت پیگیری هدف ثبات قیمت‌ها در بین سایر اهداف
– چگونگی تأمین کسری بودجه‌ی دولت و شرایط استقراض از بانک مرکزی و میزان محدودیت بانک مرکزی در تأمین مالی دولت
– میزان کنترل بانک مرکزی در هدف‌گذاری سیاست پولی
– میزان کنترل بانک مرکزی در نحوه و زمان استفاده از ابزارهای سیاست پولی
– نحوه‌ی انتخاب بودجه‌ی بانک مرکزی
– نحوه‌ی حل اختلاف بین دولت و بانک مرکزی
– میزان پاسخ‌گو بودن بانک مرکزی و چگونگی این پاسخ‌گویی
– میزان شفافیت بانک مرکزی در ارائه‌ی اطلاعات و میزان اعتبار آن نزد مردم
 
بانک‌های مرکزی بنا به ضرورت و برای جلوگیری از پراکندگی پولی و یکسان کردن معیار سنجش، مبادله و ذخیره‌ی ارزش، به وجود آمدند و در مسیر تکامل اقتصادی و بانکداری به‌تدریج جایگاهی ویژه و متفاوت با سایر بانک‌ها پیدا کردند.
 
بانکداری مرکزی براساس احساس نیاز پایه‌گذاری شده و در بستر تاریخی، روند تکاملی خود را طی کرده است. به‌همراه دگرگونی در نقش دولت‌ها در نظام اقتصادی، نقش بانک‌های مرکزی به‌شدت پررنگ‌تر و مؤثرتر شده است؛ تاآنجاکه امروزه بانک‌های مرکزی در فرایند سیاست‌گذاری اقتصادی، ایجاد بسترهای مناسب جهت کاهش نوسان‌های شدید در قیمت‌ها و مهار تورم، نقش اساسی ایفا می‌کنند.
 
قدمت بانک مرکزی به نیمه‌ی دوم سده‌ی هفدهم برمی‌گردد. برخی از کارشناسان، نخستین بانک مرکزی را «ریکس بانک» سوئد می‌دانند.
 
این بانک در سال ۱۶۵۶ میلادی با سرمایه‌ی خصوصی به وجود آمد و در سال ۱۶۶۸ میلادی به‌عنوان بانک دولتی و ملی سوئد شناخته شد و به‌تدریج به‌صورت یک بانک مرکزی درآمد و به‌تدریج ضرورت ایجاد بانک مرکزی از اوایل قرن بیستم برای تمامی کشورها احساس شد. تأسیس بانک مرکزی در بیشتر کشورها، به‌خصوص پس از کنفرانس مالی بین‌المللی بروکسل در سال ۱۹۲۰ میلادی و توصیه‌ی کنفرانس مبنی‌بر ایجاد بانک مرکزی در کلیه‌ی کشورهایی که چنین سازمانی ندارند، شروع شد. وظایف بانک مرکزی از دیرباز در سه وظیفه‌ی اصلی «بانک بانک‌ها»، «بانک دولت» و «بانک ناشر اسکناس» خلاصه می‌شود.
 
با وجود این، اساسی‌ترین وظیفه‌ی بانک مرکزی، نقش حیاتی آن در کنترل پول ملی (حفظ ارزش پول) و کنترل نظام بانکی است و همین وظیفه است که تقویت و استقلال واقعی آن را ایجاب می‌کند. معنایی که از استقلال در گام نخست به ذهن انسان خطور می‌کند، عبارت است از آزاد بودن از تأثیرات، راهنمایی، کنترل یا نظارت دیگران و از اینجا استقلال بانک مرکزی یعنی رها بودن بانک مرکزی از تأثیرات، هدایت، کنترل و نظارت بخش‌های دیگر دولت. درحالی‌که استقلال بانک مرکزی در ادبیات اقتصادی به‌معنای آزادی این بانک در پیگیری هدف ثبات قیمت‌ها به دور از هرگونه اعمال فشارهای سیاسی است. البته باید اذعان کرد استقلال به‌معنی تفکیک از دولت نیست.
 
بانک مرکزی تقریباً همیشه بخشی از دولت بوده است. به‌دلیل هماهنگی بین سیاست‌های اقتصادی و نقش مهم بانک مرکزی در اقتصاد کشور، تفکیک آن از دولت، نه مقدور است و نه بهینه. انگیزه‌ی اعطای استقلال به بانک مرکزی به این امر مربوط می‌شود که این استراتژی، راهکاری برای جلوگیری از اعمال‌نفوذ سیاسی به اهداف اقتصادی است. مهم‌ترین برداشتی که از استقلال بانک مرکزی می‌شود، این است که بانک مرکزی سیاست‌های پولی را بدون دخالت دولت یا مجلس تعیین کند یا سیاست پولی را پیش از اینکه دولت کسری‌های مالی را معین کند، تعیین نماید. در این حالت، بانک مرکزی مستقل نامیده می‌شود. اگر بانک مرکزی سیاست پولی را پس از اینکه دولت سیاست مالی را مشخص کرد، تعیین کند، تنها می‌تواند در مورد سطح پولی کردن کسری‌های مالی دولت تصمیم‌گیری کند. بنابراین موقعیت بانک مرکزی از دولت مستقل نیست.
 
با پایبندی نسبی و اعتباری ویژگی‌های برشمرده‌شده توسط رؤسای بانک مرکزی قبل از انقلاب، نمی‌توان شخص خاصی را ذکر کرد که مستقل‌تر از دیگران برای ایفا استقلال بانک مرکزی نامزد باشد. واقعیت در کارنامه‌ی آنان این است که با قبول پایبندی‌ها و ایفای تعهد به انجام وظایف بانک مرکزی، در جهت و راستای استقلال به‌طور نسبی و در فرایند فعالیت‌ها قدم برداشته‌اند، لکن موقعیت نسبی رؤسای بانک مرکزی بعد از انقلاب معطوف به استقلال مربوط به مسئولیت مرحوم دکتر نوربخش و دکتر مظاهری بوده است و تلاش آنان در این جهت خلاصه بوده است تا اشتهای دولت را از نوش منابع بانکی بکاهند و در جهت جایگاه واقعی اعمال سیاست‌های پولی قدم نهند. اما متأسفانه کارنامه‌ی قابل قبولی از رؤسای دیگر بانک مرکزی بعد از انقلاب، که در جهت استقلال حساس باشند، نمی‌توان یاد کرد، زیرا اکثر رؤسا دربست در اختیار دولت‌های وقت خود بوده‌اند تا در شرایط مورد نیاز، سیاست‌های پولی وفق نظر دولت نوشته و اجرایی شود.
 
از سویی دیگر، تحقیقاتی که منجر به انتشار کتاب «استقلال بانک مرکزی، راهکاری برای کنترل تورم» توسط این حقیر شد، حاکی از وجود یک رابطه‌ی معنی‌دار بین استقلال بانک مرکزی و کاهش تورم بوده است و همچنین رابطه‌ای خطی بین مستقل‌اندیشی و عمل‌گرایی رئیس‌کل بانک مرکزی و نظام بانکی کارا وجود دارد.
شاخصی تحت‌عنوان نرخ تعویض رئیس‌کل بانک مرکزی به‌عنوان شاخصی از استقلال واقعی مطرح است.
 
برای نرخ‌های بالای تغییر، اگر زمان تصدی رئیس بانک مرکزی از زمان تصدی رئیس قوه‌ی مجریه کوتاه‌تر باشد، می‌تواند رئیس بانک مرکزی را زیر نفوذ قوه‌ی مجریه قرار دهد و او را از کوشش در انجام سیاست‌های بلندمدت، به‌ویژه سیاست‌هایی که می‌تواند از دور انتخاباتی فراتر رود، بازدارد.
 
آسیب‌پذیری سیاسی بانک مرکزی یکی از معیارهای پیشنهادشده برای اندازه‌گیری استقلال واقعی بانک مرکزی است. اعلام رسمی استقلال بانک مرکزی می‌تواند در قالب قانون اساسی، یک قانون خاص یا یک توافق باشد. برای مثال، شیلی و فیلیپین استقلال بانک مرکزی خود را در قانون اساسی آورده‌اند؛ تاجایی‌که در قانون اساسی شیلی، از برداشت دولت از اعتبارات بانک مرکزی جهت رفع کسری بودجه ممانعت می‌شود.
 
اما برای کشورمان درخصوص نحوه‌ی انتخاب و انتصاب ریاست کل بانک مرکزی و پاسخ‌گو بودن آن بانک، توصیه می‌شود رئیس‌جمهور فرد واجد صلاحیت و با تخصص و دارای حداقل بیست سال تجربه و دارای تحصیلات اقتصادی در نظام بانک مرکزی یا بانک‌های کشور و مناصب اقتصادی را انتخاب و به شورای پول و اعتبار واقعی و نه تشریفاتی، معرفی کند. پس از تأیید صلاحیت با اکثریت مطلق در شورا، رئیس‌جمهور فرد مورد نظر را به مجلس جهت اخذ رأی اعتماد معرفی کند. پس از اخذ رأی اعتماد، ریاست‌جمهور حکم انتصاب را صادر کند. دوره‌ی انتصاب به هفت سال افزایش یابد که با اعمال این رویه، رئیس‌کل پاسخ‌گو در مقابل مجلس خواهد بود و دوره‌ی تصدی‌گری وی باثبات و بدون وابستگی به دوره‌ی انتخاب رئیس‌جمهور خواهد بود. جهتی که اکثر کشورهای موفق به استقلال بانک مرکزی پیموده‌اند.
 
و اما درباره‌ی ایران
 به نظر می‌رسد بانک مرکزی می‌توانست در سال‌های اخیر کارایی بسیار بهتر و مهم‌تری داشته باشد. هم‌اکنون بانک‌ها از مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تبعیت نمی‌کنند. برای مثال، هیچ‌کدام از بانک‌ها از نرخ‌های سود بانکی که مصوب شد، تبعیت نکردند و هرکدام از بانک‌ها براساس سیاق خودشان حرکت کردند. امروز کدام بانک است که نرخ هجده درصد را برای ارائه‌ی تسهیلات خود رعایت کند؟ فقط نرخ پانزده درصد برای مردم عادی و دهک‌های پایین جامعه است، وگرنه نظام بانکی به پول‌های درشت سود بالاتری می‌دهد؛ به‌طوری‌که حتی تا ۲۴ درصد سود هم قابل مشاهده است؛ چراکه اگرچه قول اصلاحات در نظام بانکی از سوی دولت داده شده بود، اما در طول این سال‌ها در نظام بانکی ما عملی نشده است. به نظر می‌رسد اقتصاد ما از نظام بانکی ما نشئت گرفته و فرامین اقتصادی ما هم در پیوند نظام بانکی فعلی ماست. بنابراین یکی از رگه‌های بیمار اقتصاد ما، بیماری نظام بانکی است. نظام بانکی ایران اکنون در حال سوختن در تب است و اگر هرچه‌سریع‌تر تحت مراقبت‌های ویژه قرار نگیرد، می‌تواند خطری برای اقتصاد ملی باشد. مهم‌ترین خطر این است که بانک‌ها از مقام ناظر تبعیت نداشته باشند که این زمینه را خود بانک مرکزی به وجود آورده است.
 
بنده دو سال پیش کتابی را تحت‌عنوان «استقلال بانک مرکزی» نوشتم. در آن کتاب هم اشاره شد که استقلال چند گونه است. با توجه به اینکه هشتاد درصد از ارز حاصل از درآمدهای نفتی‌مان در اختیار دولت بوده و دولت بر آن مدیریت می‌کند، استقلال بانک مرکزی، به‌مفهومی که ما در حوزه سیاست‌های پولی از آن سراغ داریم، برای بانک مرکزی ما صادق نیست؛ چراکه بیش از هشتاد درصد ارز در اختیار دولت است و دولت تعیین‌کننده است. استقلال زمانی مطرح می‌شود که منابع بانک مرکزی را دولت تأمین نکند. لذا استقلال به آن مفهومی که ما انتظار داریم، در بانک مرکزی ما وجود ندارد که اگر داشت، نظام بانکی ما و بانک‌های تجاری و تخصصی ما از قوانین بانک مرکزی تبعیت می‌کردند.
 
*معاون اسبق بانک مرکزی

منبع: پایگاه برهان

منبع: الف

معاون نظارتی بانک مرکزی با هشدار دوباره به مردم برای عدم سپرده‌گذاری در موسسات مالی غیرمجاز گفت: برای سرمایه‌گذاری مطمئن، اسامی موسسات معتبر را در سایت بانک مرکزی چک کنید.

فرشاد حیدری در گفتگو با مهر از تداوم برنامه‌های بانک مرکزی برای نظارت بر موسسات مالی و اعتباری خبر داد و گفت: بانک مرکزی برنامه جامعی برای برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز تدارک دیده است و تمام موسسات مالی و اعتباری و بانکها را به صورت مداوم پایش کرده و با متخلفان برخورد خواهد کرد.

معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: البته نقش اصلی در برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را مردم در کنار برنامه‌های بانک مرکزی ایفا می‌کنند؛ بر همین اساس به آنها توصیه می‌شود به موسسات غیرمجاز مراجعه نکرده و از سپرده‌گذاری در آنها خودداری کنند؛ در غیر این صورت مسئولیت هر گونه مشکل در منابع مالی و سپرده‌های آنها، به عهده خودشان است.

وی تاکید کرد: موسسات غیر مجاز، متخلف و متجاوز به قانون هستند و به شدت با آنها برخورد خواهد شد؛ البته اسامی بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز نیز در وب‌سایت بانک مرکزی موجود است و مردم با دریافت اطلاعات صحیح می‌توانند راه صحیح سپرده‌گذاری خود را بیابند.

حیدری گفت: برخی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و تعاونی‌های اعتباری، تخلفاتی از جمله معاملات صوری، مخدوش و پرداخت نرخ‌های سود غیرواقعی انجام می‌دهند که این معاملات و نرخ‌های سود پرداختی ناشی از فعالیت عملیاتی تعاونی‌ها نبوده؛ بلکه از محل وجوه سپرده‌گذاران جدید، سود به سایر سپرده‌گذاران پرداخت می‌شده است.

وی از دخل و تصرف‌های غیرقانونی صورت گرفته در برخی از این تعاونی‌ها خبر داد و اظهار داشت: این امر، پیچیدگی کار در ساماندهی تعاونی‌های منحله را دوچندان کرده است؛ در غیر این صورت برای نقل و انتقال و شناسایی دارایی و بدهی، قاعدتا نباید زمان طولانی صرف شود.معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: بعد از انحلال تعاونی‌ها، هیئت تصفیه شکل می‌گیرد که وظیفه تقویم و ارزیابی دارایی‌ها و تعیین میزان بدهی تعاونی‌های منحله را به عهده دارد تا سپس از محل دارایی‌ها، بدهی‌ها پرداخت شود.

منبع: الف

مشاور وزیر و مدیرکل سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار، با اشاره به هدفگذاری اشتغال سالانه ۱۵۰هزار فارغ‌التحصیل بیکار در قالب طرح کاروزی، از معافیت۲ساله کارفرمایان از پرداخت حق بیمه خبرداد.

علاءالدین ازوجی در گفتگو با مهر، با تشریح جزئیات اجرای طرح کارورزی که به تازگی با هدف جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار از مقطع کاردانی تا مقطع دکتری از سوی وزارت کار اجرایی شده است، گفت: جامعه هدف اجرای این طرح، دانش آموختگان دانشگاهی گروه سنی ۲۳ ساله تا ۳۲ ساله (با احتساب ۲سال خدمت سربازی) در همه رشته‌های دانشگاهی برحسب نیاز بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و تعاونی هستند.

وی با بیان اینکه طرح کارورزی ذیل طرح کاج (کارآفرینی و اشتغال برای جوانان) در دستور کار دولت قرار گرفته است گفت: این طرح در سال گذشته در ۸ استان کشور به صورت آزمایشی اجرا شد و امسال به سراسر کشور تعمیم داده شده است که در این زمینه اخیرا و بعد از آغاز اجرای طرح طی جلساتی، تلاش کردیم تا نقاط ضعف طرح را شناسایی و نسبت به رفع آنها اقدام کنیم.

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار با اشاره به اینکه علاوه بر دانش آموختگان دانشگاهی، «کارفرمایان» و «واحدهای متقاضی جذب کارورز» نیز مخاطبان اجرای طرح کاروزی هستند گفت: در حال حاضر سامانه ثبت نام به نشانی karvarzi.mcls.gov.ir برای کارورزان و واحدهای پذیرنده کارورزان فعال است که می‌توانند آمادگی خود را برای اشتغال یا جذب متقاضیان اعلام کنند.

ازوجی، دوره کارورزی را حداقل ۴ ماه و حداکثر ۶ ماه برای هر کارورز عنوان کرد و درباره نحوه جذب متقاضیان بیکار مشمول این طرح گفت: پس از گزارش‌گیری از اطلاعات ثبت شده در سامانه باید بر اساس یکسری شاخص‌ها، افراد حائز شرایط با در نظر گرفتن اولویت‌ها شناسایی و به میزان ظرفیت بنگاه‌ها و با در نظر گرفتن رشته تحصیلی فرد متقاضی از طریق وزارت کار به بنگاه اقتصادی مربوطه معرفی شوند.

دستمزد کارورزان؛ یک سوم حداقل حقوق

وی با بیان اینکه در قالب اجرای طرح کارورزی اشتغال سالانه ۱۵۰ هزار فارغ التحصیل بیکار هدف‌گذاری شده است، درباره حقوق کارورزان گفت: دستمزد این افراد به میزان یک سوم حداقل حقوق مصوب سال ۹۶ از سوی دولت پرداخت می‌شود که حدود ۳۱۰ هزار تومان برای هر فرد است.

مدیر کل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار، آشنایی افراد با محیط کار، تبدیل علوم تئوری به کابردی و مهارت آموزی را سه مزیت اجرای این طرح پیش از ورود حرفه‌ای فرد به بازار کار عنوان کرد و گفت: همچنین کارورز به عنوان یک فرد دانش‌آموخته نیز دانشی دارد که می‌تواند به بنگاه یا واحد مربوطه منتقل کند.

ازوجی در پاسخ به این سوال که آیا مکانیزم‌های نظارت بر عملکرد کارورز و کارفرما در قالب این طرح دیده شده یا خیر؟ گفت: در این زمینه شیوه‌نامه‌ای به زودی تنظیم می‌شود؛ علاوه بر این بازرسان تامین اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و روابط کار بر فعالیت بنگاه‌های تحت پوشش نظارت دارند.

وی با بیان اینکه واحدهای پذیرنده کارورزان هیچ تعهدی در قبال حذب قطعی کارورز در واحد مربوطه ندارند گفت: البته بر اساس گزارش‌های دریافتی ما از اجرای آزمایشی این طرح در سال گذشته، ۷۰ درصد کارورزان از سوی کارفرمایان جذب واحد مربوطه شدند.

مشاور وزیر کار همچنین از در نظر گرفتن مشوق‌های بیمه‌ای برای افزایش انگیزه کارفرمایان برای جذب کارورزان خبر داد و گفت: برای افزایش احتمال جذب این افراد و ماندگاری آنها در محیط کار، در صورت جذب کارورزان در واحد و بنگاه اقتصادی مربوطه، دولت تا ۲ سال ۱۰۰ درصد حق بیمه کارفرما را پرداخت خواهد کرد. بدین ترتیب کارفرمایان تا ۲ سال از پرداخت حق بیمه در قبال کارورزان معاف خواهند بود.

پیش‌بینی «ردیف اعتباری» برای طرح کارورزی در بودجه‌های سالانه

مدیر کل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار گفت: اگر یک توفیق نسبی در اجرای طرح کارورزی حاصل شود یکی از برنامه‌های ما تداوم اجرای این طرح است که پیش بینی اعتبارات مصوب در قالب بودجه‌های سنواتی برای تداوم طرح نیز هدف‌گذاری شده است.

منبع: الف

منبع: الف

وزارت صنعت، معدن و تجارت راهکارهایی را برای مدیریت واردات خودرو و قطعات مرتبط تعیین کرده است.

به گزارش ایسنا، وزارت صنعت اخیرا ویرایش دوم “برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت” را منتشر کرد که در آن راهبردهای این وزارتخانه برای توسعه بخش صنعت کشور پیش‌بینی شده است.

بخشی از برنامه راهبردی این وزارتخانه در حوزه صنایع مربوط به “برنامه راهبردی صنعت خودرو” است که در بخشی از آن نیز راهکارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مدیریت واردات خودرو و قطعات خودرویی تعیین شده است.

در بخشی از برنامه راهبردی صنعت خودرو با عنوان “مدیریت واردات خودرو و قطعات”، راهکارهای زیر برای مدیریت واردات این محصولات تعیین شده است:” تعیین تعرفه‌ها برای دوره‌های پنج ساله در راستای شفاف‌سازی فضای رقابتی و متناسب با توسعه صنعت خودروی داخلی، مدیریت کمی حجم و تنوع واردات از طریق تعرفه، ممنوعیت واردات خودرو، قطعات و مجموعه‌های دست دوم، حذف تدریجی موانع غیر تعرفه‌ای – غیر فنی و تدوین و توسعه استانداردهای خودرو، قطعات و مجموعه‌های خودرو و اجباری کردن آنها”.

در حال حاضر برخی از این راهکارها اجرایی شده است به عنوان مثال سالها است که واردات خودروی دست دوم و کارکرده به کشور ممنوع است. البته در دوره‌ای واردات کامیون کارکرده آزاد شد که این موضوع مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت.

منبع: الف