کارنامه اقتصادی چهار دولت
گروه اقتصادی_رسانه ها: روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: کمترین بازده منابع ناشی از صادرات نفت و گاز در رشد اقتصادی در «دولت دهم» و بهترین عملکرد مربوط به دولت‌های «پنجم» و «هشتم» بوده است. نکته دوم آنکه جنس رشد اقتصادی در یک دهه اخیر «اشتغال‌زا» نبوده؛ به‌نحوی‌‌که این رشد اقتصادی طی دوره ۱۳۸۷ تا پایان ۱۳۹۳ را می‌توان غیراشتغالزا یا بی‌کیفیت دانست.
نکته سوم این است که شاخص‌های نابرابری (ضریب جینی) جزو معدود شاخص‌هایی بودند که با رشد درآمد نفتی همگرایی نداشتند و دولت‌هایی که همزمان با اعمال سیاست‌های بازتوزیعی غیرشتابزده، تورم را کنترل کردند، در کاهش نابرابری موفق‌تر بودند. یافته‌های این پژوهش علاوه‌بر ترسیم این وضعیت در دولت‌های گذشته تاکید می‌کند که در سال ۱۳۹۵، مسیر سراشیبی اقتصاد کشور متوقف شده و راه برای اصلاحات ساختاری هموار شده است. البته این گزارش تاکید دارد تنها با اصلاحات ساختاری، امکان خروج معجزه‌آمیز از وضعیت نامناسب نهادی و سیاستی اقتصاد وجود دارد.
مدیریت اقتصاد یک کشور به مثابه راننده ماشینی است که مسیر را از عقب می‌بیند و از مسیر فعلی و آینده خود مطمئن نیست. بنابراین هر چه مسافت بیشتری از مسیر را بپیماید، مسیر پشت سرگذاشته را بهتر می‌بیند و از مسیر گذشته، برای هدایت ماشین استفاده می‌کند. بررسی مسیر سه دهه‌ای اقتصاد ایران و تحلیل روند متغیرهای کلان اقتصادی، درس‌هایی به گردانندگان چرخ اقتصاد کشور می‌دهد که دانستن و البته جدی گرفتن آنها مطمئنا سرعت حرکت به سوی توسعه را بیشتر می‌کند.
مرور تاریخ سه دهه گذشته اقتصاد ایران، حاکی از این است که بعضی از دولت‌ها، سیاست خاصی را برای بهبود متغیر خاصی اعمال کرده‌اند، که گاه این سیاست‌ها در بلندمدت نتیجه عکس داده یا حتی دیده شده که برای بهبود یک متغیر، نسخه‌های متعددی پیچیده شده و با کنترل روند بلندمدت، این نتیجه به‌دست آمده که جایگزین همه آن نسخه‌های هزینه بر، نسخه‌ای ساده تر و موثرتر بوده است.
مرکز پژوهشهای مجلس در همین راستا مهم‌ترین متغیرهای کلان اقتصادی را به تفکیک چهار دولت قبلی مورد بررسی قرار داده است. رشد اقتصادی، میزان اشتغال، سطح رفاه، درآمدهای نفتی و میزان بهره‌وری آنها از جمله متغیرهایی هستند که در گزارشی با عنوان «تصویری از عملکرد اقتصاد کلان در دولت‌های مختلف» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با این بررسی می‌توان عملکرد دولت‌ها را با توجه به منابعی که در اختیار داشتند، در ایجاد شغل و افزایش سطح رفاه خانوارها مورد قضاوت قرار داد.
گزارش مرکز پژوهش‌ها عملکرد دولت دوم سیدمحمد خاتمی و دولت اول حسن روحانی را از حیث متغیرهای اقتصاد کلان در جایگاه بهتری نسبت به ۵ دولت دیگر قرار می‌دهد. این گزارش تاکید می‌کند که اگر روند رشد اقتصادی که در دولت یازدهم آغاز شده در سال جاری نیز ادامه یابد، سال ۱۳۹۵ می‌تواند به‌عنوان نقطه چرخش سوم اقتصاد ایران تلقی شود و مسیر سراشیبی اقتصاد جای خود را به رشد بادوام بدهد.
نشانه‌هایی از سومین نقطه چرخش اقتصاد
به‌عنوان یک تصویر جامع از روند سه دهه‌ای رشد اقتصادی، این متغیر از مقدار ۱۰ درصد(به‌عنوان بالاترین نرخ رشد در کل مسیر) در اوایل دوره ریاست جمهوری هاشمی شروع شده و به مقدار ۹ درصد در پایان دوره اول ریاست جمهوری روحانی رسیده است. پایین ترین تجربه نرخ رشد نیز مقدار ۶- درصد در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد بوده است. میانگین نرخ رشد اقتصادی در این دوره سه دهه‌ای ۵ درصد بوده و در دولت‌های مختلف نوسانات قابل توجهی حول میانگین اتفاق افتاده است. روند سراشیبی نرخ رشد اقتصادی در اوایل ریاست جمهوری هاشمی آغاز شد، به‌طوری که در ۸ سال ریاست جمهوری او به جز دو سال ۱۳۶۹ و ۱۳۷۵ روند رشد اقتصادی نزولی بوده است. در زمان تحویل دولت به خاتمی این نرخ به مقدار صفر درصد کاهش یافته است. علت اصلی روند صعودی نرخ رشد اقتصادی در سال اول دولت سازندگی را می‌توان به فضاهای خالی اقتصاد کشور در اثر جنگ ۸ ساله منسوب کرد. همچنین رشد حاصل شده در سال ۷۵ نیز ناشی از افزایش صادرات نفت و گاز در این سال بود.در ابتدای ریاست جمهوری خاتمی شاهد پایان روند سراشیبی رشد اقتصادی و افزایش پایدار این متغیر در سالهای بعدی هستیم.
در حالی که نرخ رشد صفر درصدی در ابتدای دوره از دولت ششم به ارث رسیده بود، میانگین نرخ رشد اقتصادی در ۶ سال از هشت سال دولت اصلاحات به بالاتر از میانگین سه دهه‌ای آن رسید. نرخ رشد اقتصادی در هشت سال دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد بار دیگر وارد مسیر سراشیبی شده و به جز در سه سال، در بقیه سال‌ها روند نزولی با شیب تند را تجربه کرده است. در پنج سال از این دوره هشت ساله، نرخ رشد پایین‌تر از میانگین سه دهه‌ای آن بوده و دو سال رشد اقتصادی منفی تجربه شده است. کمترین رشد اقتصادی سه دهه اخیر نیز در این دوره (۶ – درصددر سال ۱۳۹۱) اتفاق افتاده است.
شروع دوره ریاست جمهوری روحانی پایانی دوباره به روند سراشیبی نرخ رشد اقتصادی است. روند نرخ رشد اقتصادی در این دوره، مشابه با سه سال اول دولت خاتمی بوده است. با این تفاوت که سرعت افزایش این متغیر در دوره روحانی بیشتر بوده است.
البته در سال دوم ریاست جمهوری روحانی، کاهش خفیفی در رشد اقتصادی رخ داده است که به نظر می‌آید علت اصلی آن، کاهش صادرات نفت در این سال بوده است. اما در سال ۹۵ رشد اقتصادی ۹/ ۸ درصدی در اقتصاد ایران ثبت شده که در صورت تداوم این روند، به ویژه رشد بخش‌های مختلف اقتصادی مانند ساختمان و مسکن در سال ۱۳۹۶، شاید بتوان سال ۱۳۹۵ را سال پایانی سراشیبی اقتصاد ایران در این مقطع دانست. به تعبیری سال ۹۵ می‌تواند نقطه چرخشی در اقتصاد ایران به حساب آید.علاوه بر مقدار رشد اقتصادی، کیفیت رشد اقتصادی نیز از مواردی است که در این گزارش به آن توجه شده است. یکی از شاخص‌هایی که در بررسی کیفیت رشد اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد، میزان اشتغال ایجاد شده همراه با رشد اقتصادی است.
بررسی این متغیر از سال ۱۳۸۵ حاکی از این واقعیت است که رشد اقتصادی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۳ رشد غیراشتغالزا بوده است. میانگین تعداد شغل خالص ایجاد شده در دوره هشت ساله ریاست جمهوری احمدی‌نژاد ۸ هزار نفر و در سه و نیم سال اول ریاست جمهوری روحانی تقریبا ۲ میلیون نفر بوده است.
رشد منابع درآمدی در دولت‌های نهم ودهم
اطلاعات بعدی که به تفصیل برای سالهای ۶۸ تا ۹۵ در این گزارش آمده است، درآمدهای کشور از بخش صادرات نفت و گاز است. این درآمدها به قیمت ثابت ۲۰۱۰ محاسبه و بر حسب میلیارد دلار گزارش شده‌اند. در نگاه اولیه به این آمار یک نکته قابل تامل به نظر می‌آید؛ صادرات نفت و گاز در یک بازه ۸ ساله فاصله معناداری با سالهای دیگر دارد. میانگین درآمدهای این بخش در بین سالهای ۶۸ تا ۸۲، ۷/ ۲۶ میلیارد دلار برای هر سال است. حداکثر درآمد سالانه در سال ۶۹ بوده که ۳۷ میلیارد دلار برآورد شده است. کمترین درآمد صادرات نفت و گاز نیز در سال ۷۷ بوده که به ۶/ ۱۳میلیارد دلار رسیده بود.
اما در سال ۸۳ برای اولین بار درآمد صادرات نفت و گاز به قیمت ثابت سال ۲۰۱۰، سطح ۴۰ میلیارد دلار را فتح می‌کند و به ۵۷/ ۴۱ میلیارد دلار می‌رسد. اتفاق ویژه‌تر از سال ۸۴ رقم می‌خورد، جایی که درآمدهای این بخش با افزایش ۵۰ درصدی در یک سال به ۶۰ میلیارد دلار ارتقا می‌یابد. این شیب افزایشی در سالهای بعد ادامه می‌یابد و سطح درآمد نفتی کاملا از سطح سالهای قبلش فاصله می‌گیرد، تا جایی که در سال ۹۰ این متغیر حیاتی در اقتصاد ایران به ۱۰۹ میلیارد دلار می‌رسد. درآمد بخش نفت و گاز کشور پس از این فراز ۶ ساله، با همان شدت فرود می‌آید.
در سال ۹۱ با کاهش نزدیک به ۵۰ درصد، صادرات نفت و گاز ۶۰ میلیارد دلار درآمد نصیب کشور می‌کند. اما باید توجه داشت که همچنان این رقم نیز نسبت به سال ۸۴ و همچنین میانگین درآمدنفتی در بین سالهای ۶۸ تا ۸۲، بسیار بالاتر است. سطح درآمدهای این بخش در سال ۹۳ به ۴۵ میلیارد دلار می‌رسد تا پس از ۱۰ سال به سطح نقطه آغاز حرکت افزایشی بازگردد. شیب کاهشی در سالهای بعد نیز ادامه دارد تا جایی که صادرات نفت و گاز در سالهای ۹۴ و ۹۵، به ۲۶ و ۳۸ میلیارد دلار می‌رسد تا بار دیگر درآمدهای نفتی اقتصاد ایران به حول عدد میانگین خود برگردد.
میزان بهره‌وری درآمدهای نفتی
بررسی دیگری که پژوهشگران این گزارش انجام دادند، سنجش بهره‌برداری از درآمدهای نفتی است. آنها برای این کار، رشد اقتصادی دوره‌های ۴ ساله هر دولت را با درآمدهای نفتی آن دولت مقایسه کرده‌اند تا کارآیی هر دولت در بهره‌گیری از درآمدهای نفتی روشن شود. پژوهشگران نسبت صادرات نفت و گاز ۴ساله را به رشد اقتصادی کل دوره تقسیم کرده‌اند؛ این نسبت به‌طور تقریبی نشان می‌دهد که هر دولت برای تحقق یک درصد رشد اقتصادی، چه میزان از درآمدهای نفتی را در اختیار داشته است. در بین اعداد ارائه شده برای هفت دولت مختلف، یک عدد نگاه‌ها را به خود جذب می‌کند. بین سالهای ۸۸ تا ۹۱ این نسبت، ۱۸/ ۶۷ میلیارد دلار به ازای هر درصد رشد گزارش شده است. در حالی که بیشترین مقدار نسبت مورد بحث در دولت‌های دیگر ۸۷/ ۱۷ میلیارد دلار درآمد نفتی به ازای هر درصد رشد اقتصادی بوده که آن هم مربوط به دولت نهم است. این اختلاف فاحش گویای این است که به مقداری که صادرات نفت و گاز در دولت دهم افزایش داشته، به هیچ عنوان اقتصاد کلان از آن بهره نجسته است.
این نسبت هر چه کمتر باشد، به نوعی استقلال اقتصاد از درآمد نفتی را بازگو می‌کند. نسبت درآمدهای صادرات نفت و گاز به ازای یک درصد رشد اقتصادی، در دولت اول سازندگی و دولت دوم اصلاحات کمترین مقدار است. نسبت اشاره شده در این دو دولت به ترتیب ۱۸/ ۴ و ۹/ ۴ گزارش شده است. میانگین این نسبت در دولت‌های سازندگی و اصلاحات، ۸۹/ ۵ بوده که این میانگین پس از سال ۸۴ دستخوش تغییر زیادی شده است. در دولت یازدهم نیز به ازای هر درصد رشد اقتصادی، نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار درآمد نفتی در اختیار دولت بوده است. این نسبت در قیاس با دولت پیشین، کاهش قابل توجهی داشته اما همچنان نسبت به دولت‌های سازندگی و اصلاحات بالا است.
رفاه خانوارها
در این گزارش معیار اندازه‌گیری رفاه خانوار با نسبت هزینه خوراکی به کل هزینه خانوار سنجیده شده است. کاهش این نسبت بیانگر بهبود سطح رفاهی خانوار محسوب می‌شود. این نسبت در طول دولت‌های ششم تا نهم مرتبا کاهش یافت. در دولت اول سازندگی میانگین نسبت هزینه خوراکی به کل هزینه ۷/ ۳۴ بود و در یک شیب کاهشی در دولت نهم به ۲۳ رسید.
اگر دولت اول سازندگی را با توجه به شرایط جنگی کشور در نظر نگیریم، بیشترین کاهش این نسبت در دولت دوم اصلاحات اتفاق افتاده است. به‌طور کلی در همه دولت‌ها این شاخص نسبت به ابتدای دوره دولت کاهش داشته است به جز در دولت دهم. در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد این نسبت افزایش یافت تا نشان‌دهد سطح رفاه خانوار شهری در طول سالهای ۸۸ تا ۹۱ تنزل پیدا کرده است. در دولت یازدهم اما این نسبت بار دیگر روند کاهشی در پیش گرفت تا فشار هزینه به خانوارهای ایرانی کاهش یابد. این نسبت در سال ۹۴ به سطح سال ۸۹ نزدیک شد.
حداقل دستمزد حقیقی نیز نماگر دیگر رفاه خانوار است. دستمزد حقیقی که از اختلاف دستمزد اسمی از تورم بدست می‌آید، می‌تواند قدرت خرید خانوار ایرانی را در طول دولت‌های مختلف نشان دهد. این گزارش نشان می‌دهد که حداقل دستمزد حقیقی به جز در دو دولت، در باقی دولت‌ها در انتهای دوره نسبت به ابتدای دوره بهبود یافته است. اما در دولت دوم سازندگی، ۷ درصد کاهش یافت و در دولت دوم احمدی‌نژاد نیز این متغیر ۱۷ درصد کاهش یافت تا بیشترین فشار را به قدرت خرید ایرانی‌ها وارد کند.
در دولت اول سازندگی به دلیل کاهش شدید سطح دستمزد حقیقی که ناشی از جنگ بود، دستمزد حقیقی رشد قابل توجهی یافت. اما فارغ از این دولت، بهترین عملکرد را دولت حسن روحانی داشته است. در دولت یازدهم، حداقل دستمزد حقیقی افزایش ۲۸ درصدی داشته است. در رتبه بعدی نیز دولت دوم اصلاحات قرار می‌گیرد که دستمزد حقیقی توانست به اندازه ۲۲ درصد طی ۴ سال افزایش یابد.
مقایسه در نابرابری درآمد
متغیر دیگر بررسی شده، ضریب جینی است. این متغیر وضعیت نابرابری درآمد را نشان می‌دهد و هر چه بالاتر باشد، وضعیت نابرابری بدتر است. ضریب جینی در دولت هاشمی، چهار سال اول خاتمی و چهار سال اول احمدی نژاد تقریبا روند ثابتی را حول میانگین سه دهه‌ای تجربه کرده است. کمترین دوره برای نابرابری برحسب ضریب جینی در دولت دهم بوده و بالاترین آن برای دولت هشتم است. کاهش ضریب جینی در دولت دهم از سال ۱۳۸۶ رخ داده و به‌جز یک مورد افزایش در سال ۱۳۸۸، تا سال ۱۳۹۰ روند کاهشی داشته است. کاهش شدید ضریب جینی طی سالهای ۱۳۸۹و ۱۳۹۰ تا حدود زیادی متاثر از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و توزیع یکسان یارانه نقدی به خانوارهای ایرانی بوده است. از آن جهت که یارانه پرداختی به همه گروه های درآمدی یکسان بوده، این یارانه وضعیت دهک‌های پایین درآمدی را نسبت به دهک‌های بالاتر بیشتر بهبود داده، زیرا سهم بالایی از درآمدهای آنها را داشته و در نتیجه هزینه‌های این دهک به یکباره افزایش قابل ملاحظه داشته است. با افزایش تورم، آثار ناشی از این بهبود در وضعیت توزیع درآمد به مرور زمان از بین رفته است.
دولتی با فرضیه معکوس تورمی
تورم، متغیر دیگر اقتصاد کلان است که در این گزارش بررسی شده است. یکی از معیارهای رایج برای قضاوت درخصوص حفظ رفاه و قدرت ثبات‌آفرینی دولت‌ها در عرصه اقتصاد، تورم و نوسانات تورم است. نموار روند تورم برای هفت دولت دارای سه قله است. قله اول در دولت مرحوم هاشمی در سال ۷۴ اتفاق افتاده است.
دو قله بعدی در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد محقق شده است. میانگین بالاترین رقم تورم اقتصاد ایران در بین دولت‌های هفت گانه در دولت ششم اتفاق افتاده که تورم میانگین ۴/ ۳۲ درصد بوده است. بعد از آن دولت دهم قرار دارد. کمترین نرخ تورم میانگین نیز مربوط به دولت دوم اصلاحات است که ۵/ ۱۴ درصد ثبت شده است.
پژوهشگران این گزارش تحلیل می‌کنند که معمولا سیاست‌های بلندپروازانه دولت‌ها در دور اول منجر به افزایش تورم در دور دوم می‌شود. این فرضیه برای دولت‌های هاشمی و احمدی‌نژاد صدق می‌کند. از طرفی دولت سید محمد خاتمی، تنها دولتی است که سطح تورم آن در دوره دوم نسبت به دوره اول افت کرده است. برای دولت حسن روحانی باید منتظر ماند و دید که آیا سطح تورم در دوره دوم ریاست جمهوری او افت می‌کند یا طبق فرضیه این گزارش افزایش می‌یابد؟
عملکرد دولت‌ها در یک‌نگاه
در یک نگاه جامع به داده‌های داده شده، می‌توان عملکرد دولت‌ها در تحقق رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و بهبود سطح رفاه خانوار را بهتر بررسی کرد. اگر دولت اول هاشمی را به دلیل شرایط پس از جنگ در نظر نگیریم، در دولت دوم خاتمی در عین اینکه نسبت درآمدهای نفتی به ازای یک درصد رشد اقتصادی کمترین عدد است، بیشترین رشد اقتصادی و کمترین تورم در کنار افزایش قابل ملاحظه سطح دستمزد حقیقی حاصل شده است. در نقطه مقابل، در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد با نسبت بسیار بالای درآمدهای نفتی، سطح دستمزد حقیقی افراد با کاهش روبه‌رو شد و سطح رفاه خانوار ایرانی تنزل یافت.
همچنین رشد اقتصادی در طی این چهار سال ۵ درصد بوده که کمترین مقدار در بین همه دولت‌ها است. خروجی این عملکرد نیز تورم میانگین ۸/ ۱۸ درصدی بوده است. به نظر در دولت یازدهم مسیر اقتصاد به دولت دوم خاتمی نزدیک بوده است. با توجه به اینکه منابع نفتی در این دولت به نصف دولت پیشین کاهش یافت؛ اما سطح دستمزد حقیقی بیشترین افزایش را در بین همه دولت‌ها داشته است. همچنین رشد اقتصادی در طی دولت یازدهم ۱۲ درصد بوده است.
منبع: بهارنیوز
