بایگانی ماه : می, 2017

به گزارش ایسنا، وزارت صنعت اخیرا ویرایش دوم “برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت” را منتشر کرد که در آن راهبردهای این وزارتخانه برای توسعه بخش صنعت کشور پیش‌بینی شده است.بخشی از برنامه راهبردی این وزارتخانه در حوزه صنایع مربوط به “برنامه راهبردی صنعت خودرو” است که در بخشی از آن نیز راهکارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مدیریت واردات خودرو و قطعات خودرویی تعیین شده است.در بخشی از برنامه راهبردی صنعت خودرو با عنوان “مدیریت واردات خودرو و قطعات”، راهکارهای زیر برای مدیریت واردات این محصولات تعیین شده است:” تعیین تعرفه‌ها برای دوره‌های پنج ساله در راستای شفاف‌سازی فضای رقابتی و متناسب با توسعه صنعت خودروی داخلی، مدیریت کمی حجم و تنوع واردات از طریق تعرفه، ممنوعیت واردات خودرو، قطعات و مجموعه‌های دست دوم، حذف تدریجی موانع غیر تعرفه‌ای – غیر فنی و تدوین و توسعه استانداردهای خودرو، قطعات و مجموعه‌های خودرو و اجباری کردن آنها”.در حال حاضر برخی از این راهکارها اجرایی شده است به عنوان مثال سالها است که واردات خودروی دست دوم و کارکرده به کشور ممنوع است. البته در دوره‌ای واردات کامیون کارکرده آزاد شد که این موضوع مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت.

منبع: بهارنیوز

گروه اقتصادی_رسانه ها: روزنامه شرق نوشت:​ آمارها نشان می‌دهد کل سرمایه‌گذاری خارجی از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۳ حدود ۴۲ میلیارد دلار بوده است. این در حالی ‌است که برای به‌دست‌آمدن رشد هشت ‌درصدی باید در هر سال رقمی حدود ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شود.
 

آیا روی کارآمدن دوباره حسن روحانی، به جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک می‌کند؟ ماندن کابینه تدبیر و امید چه اثری بر این روند خواهد گذاشت؟ چه موانعی سر راه دولت است و دولت برای جذب سرمایه‌های بیشتر چه باید بکند؟ سرمایه‌گذاری در واقع به‌کارگیری سرمایه‌ها در فعالیت‌هایی است که ریسک برگشت سرمایه و منافع آن به عهده سرمایه‌گذار باشد. موانع مختلفی در ایران راه جذب سرمایه‌ها چه داخلی و چه خارجی را محدود کرده است. «شرق» در گفت‌وگو با کارشناسان از اثر آمدن تیم روحانی بر جذب سرمایه‌گذاری پرسیده است.


جذب سرمایه با تکیه بر بهره‌وری
هادی حق‌شناس، نماینده پیشین مجلس
به یقین انتخاب آقای روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهوری دوازدهم منجر به افزایش جذب سرمایه در اقتصاد ایران خواهد شد؛ به دلیل اینکه رفتار این دولت در دوره یازدهم معقولانه، قابل پیش‌بینی، اعتمادساز بوده و حرکتش رو به جلو بوده است؛ به نظر می‌رسد بخشی از دستاوردهای نانوشته برجام که همان ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد ایران است منجر به جذب سرمایه در دولت دوازدهم خواهد شد؛ بزرگ‌ترین دستاورد دولت یازدهم که جایی ذکر نشد این بود که فعالان بخش خصوصی در دولت یازدهم می‌توانستند رفتار دولت را پیش‌بینی کنند.

 

مهم‌ترین پارامتری که اقتصادهای توسعه‌یافته را از سایر اقتصادها تفکیک می‌کند این است که شاخص‌های اقتصادی در آن کشورها و همچنین رفتار سیاست‌مداران کشورهای مذکور عقلایی و قابل پیش‌بینی است. شاید بتوان گفت که مهم‌ترین دستور کار دولت دوازدهم سرمایه‌گذاری برای اقتصاد ایران است. در سال‌های ١٣٩٠ تا ١٣٩۴ رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نه‌تنها مطلوب نبود بلکه منفی بود. در‌حالی‌که ظرفیت اقتصاد ایران می‌تواند نرخ رشد سرمایه‌گذاری مثبت را تجربه کند. آنچه در دو سال گذشته منجر به رشد اقتصادی مثبت شد یا به دلیل افزایش تولید نفت و گاز بوده است یا از ظرفیت‌های موجود استفاده شده است.

 

نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص ملی اگر به عدد بالای ٣٠ تا ۵٠ درصد برسد، آنگاه ما می‌توانیم انتظار داشته باشیم که رشد اقتصادی ایران پایدار و باثبات باشد. در چهار سال آینده اگر رشد اقتصادی ایران معادل میانگین بلند‌مدت کشور، یعنی در حد و حدود سه درصد باشد، اتفاق خاصی در اقتصاد کشور رخ نخواهد داد. انتظار این است که در چهار سال آینده رشد اقتصادی حداقل میانگین شش درصد و مطلوب اقتصاد ایران در چهار سال آینده عدد هشت تا ١٠ درصد باشد.

 

امکان تحقق چنین رشد اقتصادی‌ای وجود دارد؛ به این دلیل که دولت در برنامه ششم چنین عددی را پیش‌بینی کرده است. از سوی دیگر چنین عددی در سند چشم‌انداز نظام وجود دارد. از همه اینها مهم‌تر اقتصاد ایران ظرفیت تجربه‌کردن رشد اقتصادی دورقمی را هم دارد. راهکار هم مشخص است؛ جذب سرمایه. هم سرمایه بخش خصوصی داخلی و هم سرمایه خارجی. چگونه است که امروز در صنعت نفت و گاز به‌آسانی سرمایه خارجی جذب می‌شود؟

 

به نظر می‌رسد اگر دولت تدبیر کند در حمل و نقل هوایی، دریایی، زمینی؛ در گردشگری؛ در ایجاد هتل‌های چند ستاره؛ در معادن و همچنین در گردشگری درمانی و بسیاری از زمینه‌های دیگر که ایران مزیت نسبی در تولید آن دارد، مثل صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی، استعدادهای فراوانی برای تولید محصول نهایی وجود دارد. از همه اینها که بگذریم اگر دولت تنها و تنها به یک عامل به جز سرمایه، تکنولوژی و مجموعه خط تولید موجود در ایران توجه کند، می‌تواند رشد اقتصادی را حداقل ۵٠ درصد بیش از رشد اقتصادی بلندمدت کشور کند؛ آن هم توجه به بهره‌وری است.

 

در برنامه‌های پنج‌ساله گذشته قرار بود، دو و نیم واحد از رشد هشت درصد از محل بهره‌وری باشد؛ اما میانگین بهره‌وری شاید به حدود نیم درصد برسد. اگر دولت در انتخاب مدیران ارشد خود در دولت دوازدهم به کارآمدی، تخصص و بهره‌وری مدیران توجه کند، با انتخاب حداکثر چندصد مدیر نخبه، دانشگاهی، باتجربه و علمی می‌تواند بدون سرمایه‌گذاری میلیارد دلاری و تنها با تکیه بر مدیرانی که ذکر شد به افزایش بهره‌وری در اقتصاد ایران، افزایش تولید و افزایش اشتغال و کاهش نرخ بی‌کاری دست پیدا کند.

 

بنابراین افزایش تولید و کاهش نرخ بی‌کاری تنها جذب سرمایه نیست؛ بلکه جذب مدیران کارآمد نیز هست. اگر مدیران کارا کنار جذب سرمایه قرار بگیرند، آنگاه می‌توان مانند کشورهایی چون ترکیه، مالزی، چین و… به‌آسانی به اهداف برنامه دست پیدا کرد. در غیر این صورت امیدی که امروز مردم بسته‌اند، ممکن است کم‌رنگ شود؛ گرچه انتظار این است که دولت با تدبیر، امید رأی‌دهندگان را افزایش دهد.


چرایی بهبود جذب سرمایه در دولت دوازدهم
ایرج ندیمی، نماینده پیشین مجلس
به شکل طبیعی به چند دلیل انتخاب آقای روحانی در حفظ و افزایش سرمایه‌گذاری در ایران نقشی مثبت ایفا خواهد کرد؛ به این دلیل که به شکل طبیعی سیاست‌های این دولت برای سرمایه‌گذاران خارجی روشن است و این عامل مهمی برای جلب و جذب سرمایه‌گذاری است؛ چراکه روشن است ایران با سیاست‌های جدید و مخاطره‌آمیزی روبه‌رو نیست. دلیل دیگر این است که بخش بزرگی از قراردادهایی که در دولت قبلی بسته شده؛ اما به‌هر دلیلی هنوز به اجرای کامل نرسیده است، به تحقق می‌پیوندد. آنها هم متوجه این موقعیت و این تغییر خواهند شد.

 

از‌این‌رو، برای قرار‌دادهای منعقد‌شده امکان اجرا به‌وجود می‌آید. سوم اینکه تلاش‌های دولت از نظر رویکردی کاملا آشکار است؛ مثلا برای سرمایه‌گذار خارجی، توسعه روابط خارجی، توسعه روابط دو کشور، حفظ شاخص‌های اقتصادی، کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش فساد اداری و… مهم است که این دولت هم در این حوزه‌ها عملکردی پذیرفتنی داشته است؛ در نتیجه طبیعی است که برای حفظ و بهبود آن اقدام کند. از‌همین‌رو، درباره موضوع و مباحث مربوط به حوزه شاخص‌ها و شرایط عملکرد هم این جریان مؤثر خواهد بود.

 

نکته چهارم رویکرد دولت از نظر سیاست خارجی است؛ توضیح اینکه علاوه بر شرایط گذشته، پس از برجام این دولت به اهداف جدیدی با همکاری مسئولان نظام می‌اندیشد و آن کاهش تحریم‌هایی جز مسائل هسته‌ای است. به اضافه اینکه از نظر تیم و افرادی که باید این کارها را انجام دهند، قرار نیست تغییر شگرفی در دولت رخ دهد. حتی اگر وزرا هم به شکل احتمالی تغییر کنند، بدنه کارشناسی و مانند آن حفظ می‌شود.

 

از‌همین‌رو به نظر می‌رسد به دلایل سیاسی، سیاست خارجی، شاخص‌های اقتصادی، نظام مدیریتی و… وضعیت ایران به اندازه کافی برای اجرای طرح‌های پیشین ثابت خواهند ماند. چنین است که سرمایه‌گذاری در دولت دوازدهم احتمالا بهبود پیدا خواهد کرد؛ به‌ویژه اینکه عزم آن هم وجود دارد و دولت بخشی از اهداف خودش را ازجمله موضوع اشتغال یا عدالت اجتماعی و مانند آن را در پرتو سرمایه‌گذاری خارجی می‌بیند.

 

در واقع این دولت درون‌نگر نیست؛ بلکه نگاه بیرونی هم بر این دولت حاکم است و آنها اصرار دارند مابا‌زای آنچه که در ایران داریم از امکان و فرصت خارجی هم بهره بجوییم. اما اگر بخواهیم بدانیم چه موانعی سر این راه است، باید گفت بخشی از موانع این راه خارجی است و بخشی داخلی. در داخل ناهماهنگی‌های درون قوه مجریه، چه با دیگر ارکان حاکمیت و چه با خودشان، مهم‌ترین مانع است.

 
ضعف‌های مدیریتی یا نداشتن رویکرد اشخاص در مناصب خاص و البته نگاه تک‌بعدی، ازجمله مشکلات درون‌قوه‌ای است. نداشتن تعامل میان قوا و ارکان قدرت از دلایل این موضوع است. دومین موضوع هم در خارج از ایران است؛ هرچه دولت بیشتر بتواند در خارج از ایران اعتمادآفرینی کند، این امکان فراهم خواهد شد که بتواند از فرصت سرمایه‌گذاری خارجی در پرتو فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی سود ببرد. البته روشن است که ما درباره پذیرش سرمایه‌گذار خارجی مشکلات زیرساختی هم داریم.

منبع: بهارنیوز

روزنامه بهار: تلاش ایران برای جذب حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برای توسعه بیش از ۵۰ میدان نفتی و گاز طبیعی، با نزدیک شدن به دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ۱۹ مه برابر با ۲۹ اردیبهشت از پیشرفت بازمانده بود. استدلال‌های سیاسی روند تایید مفاد قرارداد که دولت عرضه می‌کرد را متوقف کرده بود. با این‌همه تحریم‌های مالی آمریکا و تهدید محدودیت‌های بیشتر همچنان بسیاری از سرمایه گذاران بین‌المللی را منصرف می‌کند.

روحانی با کسب بیش از ۵۷ درصد آرا، رقیبانش را شکست داد. زمانی که پیروزی روحانی در روز شنبه اعلام شد، دونالد‌ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در عربستان سعودی که رقیب منطقه‌ای ایران است، به‌سر می‌برد.‌ترامپ گفته است توافق هسته‌ای که قدرت‌های جهانی با ایران امضا کرده اند، یکی از بدترین توافق‌هایی است که وی دیده و وعده داده است که سیاست آمریکا در قبال ایران را بازبینی می‌کند. تحلیلگران شرکت‌های ‌کورنراستون گلوبال آسوشیتس‌ و ‌اس وی بی‌انرژی‌ می‌گویند حسن روحانی پس از پیروزی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری ایران، برای پیش‌برد برنامه‌های جذب سرمایه‌گذاران خارجی که برای افزایش تولید نفت ضروری است، در موقعیت قدرتمندتری قرار دارد. قانم نوسیبه، موسس شرکت مشاوره مدیریت ‌کورنراستون گلوبال آسوشیتس‌ در مصاحبه‌ای به بلومبرگ گفت: این انتخاب به روحانی اختیار می‌دهد برنامه‌هایش را پیش ببرد. روحانی یا صبر می‌کند و می‌بیند‌ترامپ چه اقدامی خواهد کرد یا به پیش حرکت می‌کند.

فرصت برجام برای نفت
ایران به واسطه تحریم‌های بین‌المللی در سال‌های گذشته امکان توسعه میدان‌های نفتی خود با مشارکت شرکت‌های بزرگ بین‌المللی را نداشت. همین امر سبب شد تا تکنولوژی روز دنیا از دسترس ایرانیان دور بماند؛ اما بازگشت زنگنه به وزارت نفت در سایه اجرایی شدن برجام این فرصت را ایجاد کرده تا زمینه حضور شرکت‌های خارجی در بحث سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی فراهم شود. در همان ماه‌های نخست دولت یازدهم، وزارت نفت ایران اعلام کرد که به دنبال تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی است؛ قراردادهای برد –برد که می‌توان با تکیه بر آن، شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا را به بازار ایران جذب کرد. هرچند مراحل تصویب و نهایی کردن این مدل قراردادی زمان زیادی برد، اما سرانجام با تصویب مجلس آماده شد. این قراردادها که بعدها به IPC معروف شد، راه را هموار کرد تا حضور خارجی‌ها در صنعت نفت ایران بیشتر شود. از سوی دیگر ایران برای آن که بتواند با انتقال تکنولوژی به کشور آن را بومی کند، شرطی را در دل این قراردادها منظور کرد. به واسطه این شرط هر شرکت خارجی که بخواهد در صنعت نفت ایران حضور داشته باشد باید با یک شرکت ایرانی در تمامی مراحل کار شریک شود.

۱۱ شرکت ایرانی در لیست
در گام بعدی شرکت ملی نفت ایران در ۱۳ تیر سال گذشته نام شرکت‌های ایرانی که توانایی همراهی با شرکت‌های خارجی و تبدیل شدن به شرکت‌های E&P (شرکت‌های اکتشاف و تولید) را دارند منتشر کرد. اکنون بر اساس اعلام شرکت ملی نفت، ‌۱۱ شرکت ایرانی در لیست قرار دارند. همچنین در ۱۳ دی ماه سال ۹۵، شرکت ملی نفت اسامی شرکت‌های خارجی تایید صلاحیت شده را نیز منتشر کرد. در این لیست نام ۲۹ شرکت خارجی به چشم می‌خورد که سهم شرکت‌های ژاپنی بیش از سایر کشورها بود. با این حال نام شرکت‌های بزرگی مانند بریتیش پتولیوم نیز از قلم افتاده بود. عدم حضور این شرکت‌ها باعث شد تا شرکت نفت اعلام کند که این لیست بعدها و با بررسی‌های بیشتر بلند بالا خواهد شد. از سوی دیگر صدای انتقاد ایرانی‌ها نیز بلند شد. برخی شرکت‌ها معتقد بودند که نام آنها باید در بین شرکت‌های ایرانی قرار گیرد. همین انتقادات کار خود را کرد تا وزارت نفت اعلام کند فهرست شرکت‎های E&P ایرانی بلندتر می‎شود.

مشارکت بیشتر داخلی‌ها
مدیرکل سیاست‌گذاری، مهندسی و استانداردهای معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت با اعلام این خبر افزود: هم اکنون مراحل ارزیابی تعدادی دیگر از شرکت‌های متقاضی برای فعالیت در حوزه اکتشاف و تولید را در دستور کار داریم و در آینده‌ای نزدیک، اسامی تعدادی از شرکت‌هایی که تایید صلاحیت می‌شوند به فهرست قبلی اضافه خواهد شد. محمدرضا ابوطالب درباره برنامه معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت برای شناسایی و ارزیابی شرکت‌های پیمانکار عمومی هم گفت: تدوین شرح خدمات و مدل ارزیابی این دسته از شرکت‌ها نیز در دست اقدام است و فهرست شرکت‌های مورد تایید امسال آماده و اعلام خواهد شد. بر اساس این گزارش، وزارت نفت پس از اجرای طرح‌تدوین مدل ارزیابی و احراز صلاحیت شرکت‌های اکتشاف و تولید (E&P) در حوزه بالادست‌که سبب تهیه مدل، ارزیابی و انتخاب ۱۱ شرکت صاحب صلاحیت شد، در صدد شناسایی و ارزیابی پیمانکاران عمومی ایرانی برآمد.

همه چیز آماده است
با این حال اگرچه انتظار می‌رفت تا پیش از پایان سال ۹۵ اولین قرارداد در قالب الگوی قراردادهای جدید نفتی به امضا برسد، اما این امر محقق نشد. از مهمترین این عوامل می‌توان به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و ایران اشاره کرد. شرکت‌های نفتی منتظر بودند تا مشخص شود سیاست هایی که منجر به امضای برجام و باز شدن فضای کار در ایران شده بود ادامه دار خواهد بود؟ اگرچه در یکی دو ماه اول ریاست جمهوری‌ترامپ نگرانی‌ها در باره برهم خوردن برجام وجود داشت اما عقب نشینی چهل و پنجمین رئیس‌جمهوری آمریکا از مواضع تند خود خیال شرکت‌های نفتی را کمی آسوده کرد. از سوی دیگر انتخابات در ایران نیز نگرانی دیگر این شرکت‌ها به شمار می‌رفت. بنابراین امضای نخستین قرارداد نفتی در دولت یازدهم محقق نشد و به دولت بعد رسید.
برخی تحلیلگران بین‌المللی عقیده دارند حسن روحانی پس از پیروزی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری ایران، برای پیش‌برد برنامه‌های جذب سرمایه گذاران خارجی که برای افزایش تولید نفت ضروری است، در موقعیت قدرتمندتری قرار دارد. انتخاب مجدد به روحانی اختیار می‌دهد برنامه‌هایش را پیش ببرد. روحانی یا صبر می‌کند و می‌بیند‌ترامپ چه اقدامی خواهد کرد یا به پیش حرکت می‌کند.

 توافق‌های نهایی
سال‌ها تحریم بین‌المللی، مانع سرمایه‌گذاری در ایران شده بود که زمانی دومین تولیدکننده بزرگ اوپک بود و اقتصاد این کشور را فلج کرد. تشدید تحریم‌ها در سال ۲۰۱۲، صادرات نفت خام ایران را کاهش داد اما این کشور پس از برچیده شدن محدودیت‌ها در ژانویه سال ۲۰۱۶، فروش نفت را دو برابر کرد. بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران دو هفته پیش اظهار کرد، صادرات نفت از زمان لغو تحریم‌ها به حدود۲. ۵ میلیون بشکه در روز افزایش یافته است. روش زنگنه در حرکت دولت برای جذب سرمایه گذاری خارجی، سودمند بوده و به تنظیم قراردادها برای سرمایه گذاران نفتی جدید و واگذاری پروژه‌ها به شرکت‌های بین‌المللی کمک کرده است. البته رئیس‌جمهوری ایران هنوز درباره اعضای کابینه در دور دوم ریاست جمهوری خود اشاره‌ای نکرده است. بزرگترین شرکت‌های نفتی تاکنون بیش از توافق‌هایی برای مطالعه پروژه‌های انرژی یا طراحی برنامه‌های توسعه تعهدی نداشته اند. توتال که برای طراحی برنامه‌هایی برای تولید گاز طبیعی فراساحلی و استخراج نفت ساحلی موافقت کرده بود، توافق‌های نهایی برای پروژه‌ها در ایران امضا نکرده است.

امروز؛ امضای قراردادی مهم
بر همین اساس نخستین قرارداد خارجی صنعت نفت در پسا برجام امروز به امضا می‌رسد. قرارداد ساخت لوله‌های CRA به ارزش تقریبی ۵۵۰ میلیون دلار به عنوان مهمترین قرارداد خارجی شرکت ملی نفت ایران در دوره پسابرجام، امروز (چهارشنبه، سوم خرداد) میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی اسپانیایی-ایرانی امضا می‌شود. قرارداد ساخت لوله‎های CRA (لوله مقاوم در برابر خوردگی)، بخشی از طرح بومی‌سازی ۱۰ گروه خانواده کالاهای صنعت نفت و پنجاه و سومین قراردادی است که در قالب این طرح به امضا می‎رسد و زمینه انتقال فناوری ساخت این کالای راهبردی را در کشور فراهم می‎کند.
 با امضای این قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم شرکت‌های توباچک (TUBACEX) اسپانیا و شرکت فولاد اصفهان، ۶۰۰ کیلومتر لوله مغزی CRA مورد نیاز شرکت نفت و گاز پارس از طریق مشارکت سازندگان داخلی و خارجی تامین می‌شود و علاوه بر تامین نیازهای صنعت نفت، دانش فنی تولید لوله‎های آلیاژی به ویژه لوله‎های CRA به طور کامل به داخل کشور منتقل و پس از اتمام قرارداد، ایران به یکی از تولیدکنندگان این کالای راهبردی در دنیا تبدیل خواهد شد. امضای نخستین قرارداد خارجی تنها به فاصله چند روز از انتخابات ریاست جمهوری ایران نشان از این دارد که انتخاب مجدد حسن روحانی به عنوان ریاست جمهوری ایران توانسته اعتماد شرکت‌های بین‌المللی را جلب کند و در روزها و هفته آینده باید منتظر امضای قراردادهای بیشتر در این زمینه باشیم.

منبع: بهارنیوز