بایگانی ماه : می, 2017

همشهری نوشت: مطابق دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار که از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد، سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری ازجمله مصادیق غیربانکی است و باید ظرف مهلت مقرر واگذار شود.

در شرایطی که بخش عمده سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسط مؤسسات اعتباری و بانک‌ها انجام شده است، بانک مرکزی آنها را مطابق قانون موظف کرد که هر چه سریع‌تر از صندوق‌های سرمایه‌گذاری خارج شوند. هم‌اکنون بیشتر از ۱۰۰صندوق سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه فعال هستند که مقدار دارایی آنها بیش از ۱۳۳هزا ر میلیارد تومان است. بیش از ۹۵درصد از این دارایی‌ها از طریق سامانه بانکی جمع‌آوری شده است چرا که مردم برای دریافت سود بیشتر ترجیح می‌دهند در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری ابزار جدید مالی هستند که با جمع‌آوری منابع مردم به وکالت از آنها در قالب سبدهای سهام در بازار سهام و سایر اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌کنند. نوعی از این صندوق‌ها در بازار سرمایه فعال هستند که براساس مجوز‌های سازمان بورس این اختیار را دارند که بخش عمده منابعی که از مردم دریافت می‌کنند را به اوراق با درآمد ثابت اختصاص دهند و در عین حال منعی برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها ندارند.

بر همین اساس ظرف سال‌های گذشته بانک‌ها که با مشکل افزایش حجم مطالبات معوق روبه‌رو شده بودند از این امکان استفاده کردند و توانستند خارج از مسیر‌های قانونی به جذب منابع بپردازند و این منابع را در حساب‌های خود از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری ذخیره کنند.

این صندوق‌ها این اختیار را دارند که سود‌های بالاتر از نرخ بازار به سپرده‌گذاران بپردازند حتی این صندوق‌ها گاه سود سرمایه‌گذاران را تا ۲۳درصد تضمین می‌کنند. این موضوع منجر شد تا بخش زیادی از منابع مردم از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری در حساب‌های بانکی ذخیره شود.

مطابق آمار هم‌اکنون ۹۵درصد از منابع مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری (۱۳۳هزار میلیارد تومان) در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری شده و عمده این پول‌ها متعلق به بانک‌هاست و در حساب‌های بانکی ذخیره شده است.به اعتقاد کارشناسان، این موضوع تحول عمیقی در نظام مالی ایران به‌وجود آورده است.

اما از روز دوشنبه با ابلاغیه جدید بانک مرکزی، بانک‌ها دیگر حق سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری را ندارند. به اعتقاد کارشناسان، این موضوع منجر خواهد شد حجم عظیمی از نقدینگی راهی بورس تهران شود.هم‌اکنون بزرگ‌ترین مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها هستند و از چند‌ ماه پیش زمزمه‌های انتقال دارایی صندوق‌ها به بازار سهام به گوش می‌رسید. تحلیلگران بر این باورند با ورود نقدینگی صندوق‌ها از حساب‌های بانکی به بازار سهام معاملات بورس با رونق مواجه خواهد شد و حجم مبادلات اوراق بهادار افزایش خواهد یافت.

مطابق دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار که از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده است سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری ازجمله مصادیق غیربانکی است و باید ظرف مهلت مقرر واگذار شود.

جزئیات دستور بانک مرکزی

«دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» در ۱۸ماده و ۶تبصره، به‌منظور کنترل گستره بنگاهداری مؤسسات اعتباری و هدایت آنها به ایفای نقش واسطه‌گری وجوه به‌عنوان کارکرد اصلی این مؤسسات، به شبکه بانکی ابلاغ شد. براساس این دستورالعمل، سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری ازجمله مصادیق غیربانکی است و باید ظرف مهلت مقرر واگذار شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، کنترل گستره سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری در شرکت‌ها و تمرکز فعالیت آنها بر واسطه‌گری وجوه به‌عنوان شالوده و اساس عملیات بانکی، از اهمیت بسیاری برخوردار است.

بنا به همین ضرورت، در ماده۳۴ قانون پولی و بانکی کشور به این مهم پرداخته شده و خرید سهام شرکت‌ها و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخلی و خارجی توسط بانک‌ها به‌حساب خود صرفاً به میزانی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، ممکن دانسته شده است. به استناد ماده قانونی مورد اشاره نیز، در سال۱۳۸۶ «دستورالعمل سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری» به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و تاکنون مبنای عمل بوده است.

اما با عنایت به تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در اوایل سال۱۳۹۴ که مفاد بند «ب» ماده۱۶ آن اینچنین تکلیف کرده است: «تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون تا مدت ۳سال سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌دهند، به استثنای طرح‌های نیمه‌تمام شرکت‌های تابعه واگذار کنند.

تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاه‌هایی که بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه، سهامدار آنها هستند، بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.» و لزوم محدود شدن ریسک ناشی از سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری و همچنین پیشگیری از ورود مؤسسات یادشده به عرصه بنگاهداری و ایضاً ضابطه‌مندتر کردن سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری، دستورالعمل مذکور متناسب با الزامات قانونی و اقتضائات فعلی کشور بازنگری شد و در ۱۸ ماده و ۶ تبصره به شرح پیوست در یک‌هزار و دویست‌وسی‌و‌یکمین جلسه مورخ۱۲/۲/۱۳۹۶ شورای پول و اعتبار مطرح شد و مورد تصویب قرار گرفت.

نکته قابل توجه در این دستورالعمل آن است که سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری ازجمله مصادیق غیربانکی احصا شده است که باید ظرف مهلت مقرر در مقررات مزبور تمامی سرمایه‌گذاری شبکه بانکی کشور در این رابطه واگذار شود.

«دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» یک‌ماه پس از ابلاغ لازم‌الاجرا‌ست و از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن تمامی ضوابط مغایر با آن ازجمله مصوبات پانصدوبیست‌وپنجمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ۱۹/۱/۱۳۶۳ درخصوص «دستورالعمل اجرایی مشارکت حقوقی» و همچنین یک‌هزار و هشتاد و یکمین جلسه مورخ۱۸/۱/۱۳۸۶ درخصوص «دستورالعمل سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری» ملغی می‌شود.

منبع: الف

سعید لیلاز گفت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت در مناطق حاشیه‌نشین گسترش طرح تحول سلامت و نهادینه کردن آن است تا بتواند به طبقات فقیر و اقشار آسیب پذیر جامعه کمک کند.

به گزارش ایلنا، سعید لیلاز در پاسخ به این پرسش که با توجه به حضور پر رنگ مباحث اقتصادی و مادی در مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری، این انتخابات حامل چه پیامی است؟ اظهارداشت: مردم با انتخاب آقای روحانی به ماتریالیسم و اقتصاد، جواب رد ندادند بلکه به وعده‌های نشدنی جواب رد دادند.

وی در تحلیل رای میزان رای آقای رئیسی گفت: اگر حدود ۸ میلیون پایگاه ثابت رای اصولگرایان را آراء رئیسی کسر کنیم مابقی به افراد محروم مربوط می‌شود که این افراد ۱۰ درصد جمعیت ایران هستند و دولت آقای روحانی باید به این بخش توجه ویژه‌ای داشته باشد و توصیه اکید بنده این است که هم سیاست رشد اقتصادی و هم توزیع درآمدها در دولت مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: ‌البته توزیع درآمدها باید سازمان یافته باشد زیرا هرگونه پرداخت یارانه از بالا به شیوه احمدی‌نژادی منجر به تشدید نابرابری خواهد شد.

لیلاز خاطر نشان کرد: مسیری‌که آقای روحانی در سه سال گذشته طی کرد باعث شد تا مردم به این مسیر پاسخ مثبت دهد زیرا راه درست این بود.

این کارشناس اقتصادی افزود: گروه‌های هدف شامل بازنشستگان، کارگران، کارمندان، مسمتری‌بگیران، کشاورزان جزء پنج گروهی هستند که دولت باید نگاه ویژه‌ای به آنها داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: ضمن آنکه دولت باید طرح تحول سلامت را با قدرت و سرعت تمام ادامه دهد.

لیلاز گفت: سیاست‌ تخصیص یارانه به گروه‌های هدف، همچنین افزایش دستمزد، خرید تضمیمنی محصولات کشاورزی و عرضه سبد غذایی به این گروه‌ها از موارد مهمی است که دولت باید مد نظر قرار دهد.

وی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت در مناطق حاشیه‌نشین گسترش طرح تحول سلامت و نهادینه کردن آن است تا بتواند به طبقات فقیر و اقشار آسیب پذیر جامعه کمک کند.

لیلاز افزود: ضمن آنکه ضرورت دارد آهنگ پرداخت یارانه به طبقات مرفه آهسته و به مرور حذف شود با این اقدام می توان همه این منابع را به این ۵ گروه مهم بالا اختصاص دهیم.

لیلاز در مورد بهره‌مندی حداقلی گروه‌های مختلف از تامین‌اجتماعی و نظام حمایتی در جوامع مختلف و ناکارآمدی آن در ایران گفت: به دلیل این که پول به نظام تامین اجتماعی‌تزریق نمی‌شود این شبکه به درستی کار نمی‌کند.

وی با بیان اینکه این موضوعات نیازمند منابع مالی است تصریح کرد: زمانی که قدرت خرید مردم را بالا می‌برید و حداقل دستمزد و حداقل مستمری را افزایش می‌دهید یا قیمت خرید تضمینی گندم را افزایش می‌دهید در اصل به فقیرترین مردم کمک کرده‌اید.

لیلاز خاطر نشان کرد: موضوعی‌که بنده همواره به آن تاکید دارم این است که تولید ثروت در ایران بر توزیع آن اولویت دارد چون در غیاب تولید ثروت صرفا توزیع فقر انجام می‌شود.

وی افزود: هم اکنون نمی‌توان بر منابع نفت تکیه کرد پس باید تولید ثروت را مورد توجه جدی قرار داد.

لیلاز در پاسخ به این پرسش که انتخابات ریاست جمهوری در ایران چه تغییری در آرایش سیاسی کشور ایجاد خواهد کرد؟ و سطح و گستره این تحول چیست؟ گفت: این انتخابات خالق آرایش سیاسی نیست بلکه مخلوق آن است .

وی با بیان اینکه کل تمدن ایران گامی بزرگ به سمت جلو برداشت، ادامه داد: ایرانیان را به سادگی نمی‌توان فریب داد ضمن آنکه جناح راست نیز گفتمان جناح مقابل را به رسمیت شناخت و از آن بهره برد.

لیلاز با اشاره به این که در آستانه قرن جدید قرار داریم، گفت: ایران از همه تلاطمات قرن اخیر به سلامت عبور کرده است و به اعتقاد بنده چشم انداز کشور بسیار مثبت خواهد بود.

این تحلیلگر اقتصادی افزود: اعتدالی که با پیروزی روحانی در خرداد ۹۲ اتفاق افتاد در اردیبهشت ۹۶ تثبیت و برگشت ناپذیر شد.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا ایران می‌تواند به اقتصادی نوظهور تبدیل شود؟ گفت: از سه یا چهار سال آینده این اتفاق خواهد افتاد. مهم‌تریم مشکل حال حاضر کشور مسئله اشتغال است و با حل این مشکل باقی مشکلات قابل است.

منبع: الف

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: با توجه به ذخایر مناسب کالاهای اساسی شامل: گندم، برنج، شکر و روغن در کشور، بابت میزان توزیع و تنظیم بازار این کالاها در ایام ماه مبارک رمضان هیچگونه مشکلی نداریم.

به گزارش ایلنا، یزدان سیف در رابطه با موجودی و ذخایر کالاهای اساسی در ایام ماه مبارک رمضان در کشور گفت: برای تنظیم بازار ماه مبارک رمضان و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، به هر میزان که نیاز باشد کالا در سراسر کشور توزیع خواهیم کرد.

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اظهار داشت: به منظور تنظیم بازار و تامین نیاز مصرفی مردم در ایام ماه مبارک رمضان، توزیع کالاهای اساسی برنج و شکر با قیمت مصوب از روز شنبه ۳۱ اردیبهشت در سراسرکشور شروع شده و تا پایان ماه رمضان ادامه خواهد داشت.

یزدان سیف اعلام کرد: برای تنظیم بازار برنج در ایام ماه مبارک رمضان و به منظور حفظ ثبات قیمت ها و جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی سودجویان و دلالان، مقدار ۳۰ هزار تن برنج در شبکه‌ی توزیع تعاونی ها و فروشگاه‌های زنجیره ای با قیمت ۲۷۰۰ تومان برای مصرف کنندگان، تحت عنوان طرح ضیافت توزیع می‌کنیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار کشور مقدار ۲۰ هزار تن شکر سفید اعلا با توجه به افزایش مصرف شکر در این ایام، به قیمت ۲۸۵۵ تومان برای مصرف کننده نهایی توسط این شرکت در سراسر کشور توزیع میشود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به انتشار برخی اخبار غیرواقعی در زمینه کمبود و کاهش موجودی برنج کشور تأکید کرد: در حال حاضر موجودی برنج این شرکت مناسب می‌باشد و ما توزیع را آغاز کرده‌ایم اما در حال حاضر خریدار ندارد؛ به علاوه این که مقدار ۱۰۰هزار تن برنج خریداری شده از خارج هم بارگیری شده و به زودی وارد بنادر کشور می‌شود.

او تاکید کرد که با توجه به ذخایر مناسب کالاهای اساسی شامل: گندم، برنج، شکر و روغن در کشور، بابت میزان توزیع و تنظیم بازار این کالاها در ایام ماه مبارک رمضان هیچگونه مشکلی نداریم.

منبع: الف

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بر تلاش تیم اقتصادی دولت دوازدهم برای حل مشکلات اقتصادی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما،علی اکبر کریمی در برنامه تیتر امشب این شبکه گفت: روح کلی حاکم بر سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب در شرایطی بود که اقتصاد کشور تحت فشار تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی داخلی بود و مقدمه این سیاست ها اتکاء به توانمندی های اقتصادی داخل و در کنار آن برون نگری در سیاست های اقتصادی مقاومتی را مورد تاکید قرار می‌داد.

او در بیان سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به توسعه صادرات و کاهش واردات کالاهای مصرفی اشاره کرد و افزود: باید به سمت واردات کالاهای سرمایه ای برویم و از ظرفیت های اقتصاد جهانی بهره ببریم. در حوزه سرمایه گذاری واحدهایی که ایجاد می شوند به دو نوع، سرمایه بر و کاربر تقسیم می شوند و در نوع سرمایه بر،  بیشتر از سرمایه استفاده می شود و در نوع کاربر، بیشتر از نیروی کار استفاده می شود. 

کریمی ادامه داد : در بیشتر موارد تلفیقی از دو نوع ذکر شده استفاده می شود و نکته مهم در شرایط موجود کشور و بحران بیکاری اولویت به سرمایه گذاری هایی داده شود که ایجاد شغل کند، به عقیده من دولت باید سیاست گذاری کلان خود را معطوف به حمایت از واحدهای اقتصادی کوچک و متوسطی کند که اشتغال و تولید بیشتری به دنبال دارد. همچنین در برخی رشته های صنعتی حلقه های مفقوده ای داریم که باید روی آنها سرمایه گذاری کنیم تا زنجیره تولید کامل شود و مورد بعدی تمرکز روی فعالیت های بنگاه های اقتصادی خرد با ارزش افزوده بالا که باعث افزایش تولید داخلی و اشتغال می شوند.

او با اشاره به مشکلات بخش خصوصی گفت: برخی ابهامات موجود در مقررات و پیچیدگی و طولانی بودن فرآیند های اخذ مجوز و ایجاد کسب و کار از مشکلات بخش خصوصی است. موضوع مهم تر شفافیت در نظام اداری است که مشکلاتی ایجاد کرده و برای افزایش شفافیت نظام اداری در برنامه ششم مواردی معین شده است.

کریمی گفت: در برخی از دستگاه های دولتی افرادی وجود دارند با امضاء های طلایی رانت هایی به افراد خاص می دهند و ما به دنبال این هستیم تا این موضوع با شفافیت اداری از بین برود.  

او با اشاره به آمار و ارقام در تصمیم گیری‌ها گفت: در ابتدا آمارهای گذشته برای تحلیل عملکرد استفاده می شوند و با استفاده از آمار و ارقام شفاف می توانیم روند آینده را پیش بینی کنیم لذا نباید در دولت ها آمار سازی شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: دولت دوازدهم با توجه به شرایط موجود کشور باید با هدف گذاری برای رفع بحران بیکاری و توسعه رونق اقتصادی حرکت کند و لازمه آن تقویت و همگرایی فکری در تیم اقتصادی دولت دوازدهم است که در دولت یازدهم در برخی موارد شاهد ناهماهنگی هایی در تیم اقتصادی دولت بودیم.

کریمی ادامه داد : عدم موفقیت دولت در استمرار کاهش نرخ سود بانکی به دلیل همین ناهماهنگی ها بود و در شرایط موجود، زیر سیستم های اقتصادی در نظام بانکی، نظام مالیاتی، گمرکی، بیمه های اجتماعی، یارانه ها و قانون کار در مجموع باید با یکدیگر هماهنگ باشند در صورتی که بسیاری از مقررات ضد تولید اند و باید اصلاح شوند.

کریمی با اشاره به نرخ سود تسهیلات بانکی در کشور گفت: ما در بسیاری از کشورهای دنیا شاهد اعطای وام های با دو یا سه درصد سود هستیم و این به دلیل شرایط اقتصادی این کشورها و ایجاد تعادل بین نرخ سود سپرده ها و نرخ بهره تسهیلات پرداختی آنها است،امروز کشور ما هم با تک رقمی شدن نرخ تورم باید به این سمت حرکت کند که برخی از بانک ها برای تامین منابع سپرده های قبلی خود با نرخ بهره بالا متناسب با آن زمان را مشکل خود عنوان می کنند و ما در مجلس آمادگی لازم داریم تا برای رفع این مشکل هم راهکاری ارائه کنیم.

*مشکل بزرگ اقتصاد آمارسازی است
محمدرضا انصاری نائب رئیس اتاق بازرگانی نیز در سوی دیگر این گفتگو با اشاره به معضل اقتصاد ایران گفت: یکی از مشکلات عمده اقتصاد در کشور، عدم شفافیت است. 

او با اشاره به آثار شفافیت در اقتصاد تصریح کرد: شفافیت باعث آگاهی بیشتر مردم و دولت می شود که نتیجه آن گام های استوار تر در عرصه رشد و شکوفایی اقتصادی است. آفت بزرگ اقتصاد آمارسازی است، آمارسازی موجب غفلت از ضعف می‌شود.

نائب رئیس اتاق بازرگانی با بیان اینکه در سال های اخیر کشور به سمت توسعه اقتصادی حرکت کرده است، تاکید کرد: اگر کمبودها به درستی شناسایی و رفع شوند، حرکت به سمت رشد اقتصاد یروند پرشتاب تری به خود می گیرد،در مقابل بی توجهی به این مهم موجب می شود تا اقتصاد کور شده و رکود بر اقتصاد حاکم شود.

او با اشاره به تکالیف دولت برای رونق اقتصادی یادآور شد: دولت باید مردم را در تصمیمات و اطلاعاتش شریک کرده از بخش خصوصی حمایت کند.

انصاری با اشاره به جایگاه اتاق بازرگانی، وزارتخانه های صنایع و کشاورزی به عنوان یارانی قدرتمند برای دولت به عنوان اهرمی توانمند در جهت توسعه کشور گفت: دولت پرچمدار توسعه در کشور است و ابزار آن را می تواند از دل بخش خصوصی احصا کند.

نائب رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به اهمیت و کارکرد بنگاه های اقتصادی تصریح کرد: اقتصاد در همه کشورهای جهان هرمی شکل است که از بنگاه های بزرگ آغاز و به بنگاه های کوچک ختم می شود.

او با بیان کارکرد بنگاه های اقتصادی گفت: کارکرد بنگاه های بزرگ تحقیق و پژوهش، حضور در رقابت های بین المللی و نیز اشتغال زایی برای بنگاه های متوسط و کوچک است، ساختار کلی بنگاه های اقتصاد برای بسیاری از کشورهای جهان متوسط و کوچک است که این بنگاه ها در سایه بنگاه های بزرگ به حیات خود ادامه می دهند.

انصاری با اشاره به اخذ مالیات به عنوان اهرمی مطمئن برای توسعه کشور یادآور شد: در دوران رکود اخذ مالیات از بنگاه های اقتصادی نه تنها به توسعه کشور کمکی نمی کند بلکه آن واحدها را با خطر ورشکستگی روبرو می کند. بنگاه های اقتصادی در کشورمان به دلیل نظام ظالمانه تحریم و رکود زمین گیر و یا تعطیل شده‌اند.

انصاری با اشاره به دو مشکل اساسی صاحبان بنگاه ها در دوران رکود گفت: نظام اخذ مالیات و پرداخت حق بیمه کارگران تبدیل به دو مشکل اساسی برای بنگاه های اقتصادی شده است که آنها را تا مرز تعطیلی و یا ورشکستگی کشانده است.

نائب رئیس اتاق بازرگانی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی و مالیات به هیچ عنوان تولید محور نیستند و تنها به دنبال تامین منابع مالی خود هستند تاکید کرد: اگر این دو سازمان استراتژی راهبردی خود را تغییر دهند می توانند مسیر تولید در کشور را هموار کرده و برای بنگاه های اقتصادی منابع مالی تامین کنند.

دولت با ابزار رکود تورم را به کنترل خود درآورد که نتیجه آن کاهش قدرت خرید مردم بود، دولت در سایه رکود تلاش کرد تا سودهای بانکی را کاهش دهد.

او یادآور شد: دولت حقیقتا به دنبال رشد اقتصادی در کشوراست که این امر تنها با دو راهکار ممکن می شود، نخست اخذ تصمیمی واحد در این عرصه و اجرای آن در همه دستگاه ها و دیگری بهره مندی از بخش خصوی و شرکت دادن آنها در تصمیمات کلان کشور است.

نائب رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به ناکامی سیاست های اقتصادی کشور در بخش خصوصی افزود: متاسفانه نگاه دولت به بخش خصوصی، اهرمی برای تامین کمبود نقدینگی هاست که این دیدگاه باید اصلاح شود.

انصاری با اشاره به صادرات به عنوان راهکاری برای رونق اقتصادی یادآور شد: کشور باید روی صادرات متمرکز شود، استعداد صادراتی ایران نسبت به مالزی بالاتر است که این امر نیازمند برنامه ریزی صحیح در این عرصه است.

منبع: الف