بایگانی ماه : می, 2017

جام جم آنلاین نوشت: گوشت قرمز از حدود دو ماه پیش کانال ۴۰ هزار تومان را رد کرده و در برخی مناطق تهران حتی قیمت گوشت گوسفندی به حدود ۵۰ هزار تومان هم رسیده است که به گفته فروشندگان دلیل آن عرضه کم دام کشتار شده و چند دست گشتن دام زنده است.

هم اکنون عرضه گوشت قرمز با قیمت های بالا ،این کالا را به یک کالای لوکس برای مصرف کنندگان تبدیل کرده است و علاوه بر روند افزایشی قیمت‌ها، اختلاف قیمت نیز از دیگر جنبه های منفی این بازار است ،‌به گونه ای که در یک منطقه قیمت یک کیلو گوشت گوسفندی ارائه شده ۴ تا ۵ هزار تومان اختلاف قیمت دارد.

در حال حاضر در قصابی هایی که با قیمت نسبتا مناسبی گوشت را عرضه می کنند هرکیلو ران گوسفندی ۴۳ هزارو ۸۰۰ تومان ،ران با راسته گوسفندی ۴۰ هزار تومان ، سردست گوسفندی ۳۶ هزار و ۸۰۰ تومان،‌ ماهیچه گوسفندی ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان ، راسته گوسفندی ۳۷ هزار و ۸۰۰ تومان ،شقه گوسفندی ۳۶ هزار و ۸۰۰ تومان فروخته می شود. همچنین مغز ران گوساله هر کیلو ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان ، ماهیچه گوساله ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان ، ران گوساله ۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت خورده است .

یکی از واحد های فروشنده درباره دلایل افزایش قیمت می گوید: من روز گذشته تقاضای خرید ۲۰ لاشه گوسفندی به کشتارگاه داده بودم اما فقط به من ۸ لاشه تحویل دادند و این نشان می دهد کشتارگاهها به اندازه کافی دام برای کشتار ندارند و همین موضوع باعث شده تا عرضه دام کم و قیمت ها بالا رود.

وی ادامه می دهد: ما خودمان هم سود زیادی نمی بریم نهایتا ۲-۳ هزار تومان برایمان در هر کیلو سود دارد و بالا بودن قیمت باعث شده خیلی ها قدرت خرید گوشت را نداشته باشند.

فروشنده دیگری درباره اختلاف قیمت گوشت عرضه شده در قصابی ها نیز می گوید :این قضیه به چند عامل بستگی دارد یکی از دلایل آن بستگی به آن دارد که مغازه در کدام منطقه واقع شده باشد و سر قفلی آن چقدر باشد،‌اما دلیل دیگر به توان خود فروشنده ها هم بستگی دارد، مثلا ما خودمان دام را بدون واسطه از شهرستان می آوریم و کشتار می کنیم اما آنهایی که این امکان را ندارند باید از کشتارگاه گوشت خود را تهیه کنند و طبیعی است هزینه هایشان بالامی رود.

وی می افزاید: ما دام کشتار شده را کیلویی ۳۸-۳۹ هزار تومان می خریم البته این قیمت ها ثابت نیست و نوسان دارد و در طول دو هفته گذشته حدود ۲ هزار تومان افزایش یافته است.



مشکلات واردات گوشت گرم؟
از سوی دیگر ملک زاده رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی نیز می گوید: اگر چه قیمت گوشت در ماه های اخیر افزایش یافته است اما قیمت ها در حال حاضر نسبت به هفته های گذشته تغییر چندانی نداشته است. وی واردات گوشت قرمز برای تعدیل قیمت ها در داخل کشور را لازم می داند و می گوید: از آنجا که گوشت گرم وارداتی برای توزیع بین فروشنده ها بیشتر از سه روز وقت ندارد خیلی مواقع استقبال قرار نمی گیرد.

وی می افزاید: این گوشت ها اگر به صوررت زمینی وارد کشور شوند دو روز و اگر به صورت هوایی وارد کشور شوند یک روز از این سه روز را از دست می دهند لذا چون گوشت گرم بیشتر از سه روز زمان توزیع ندارد این محدودیت زمان باعث شده استقبال فروشندگان از این گوشت ها کم تر شود. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی درباره راهکارهای تعدیل قیمت گوشت اظهار داشت: برای تعدیل قیمت ها در بازار، به جز واردات راه دیگری وجود ندارد، از آنجا که باید این واردات در چرخه به صورت بسته بندی شده آماده توزیع و فروش شوند فروشگاه های عرضه کننده باید میزان قیمت ها را رعایت کنند.

دلایل گرانی گوشت
مدیر کل دفتر بررسی قیمت های سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز درباره دلایل افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار می گوید: گوشت شامل کالاهای قیمت گذاری شده نیست برای آنکه تابع قیمت دام زنده است، وقتی قیمت دام زنده بالا و پایین برود برروی قیمت گوشت هم تاثیر می گذارد،اما گوشت وارداتی تابعی از قیمت جهانی است وگزارش ها نشان می دهد قیمت گوشت وارداتی اعم از دام سبک و سنگین افزایشی نداشته است.

وی درباره دلیل افزایش قیمت دام زنده نیز توضیح می دهد:با توجه به بارندگی های مناسب، دامداران برای وزن گیری بیشتر دام ،زمان بیشتری را برای چرای دامشان اختصاص می دهند ،برای همین عرضه دیرتر دام برای کشتار روی قیمت تاثیر می گذارد.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام نیز اخیرا درباره قیمت و چگونگی توزیع گوشت قرمز توضیحاتی داده است علیرضا ولی می گوید :از آنجا که ذائقه مصرف کنندگان بیشتر به مصرف گوشت قرمز گرم تمایل دارد، بخشی از واردات به صورت گوشت گرم انجام شده است و در ماه مبارک رمضان به صورت شقه و با قیمت هر کیلوگرم ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان در میادین میوه و تره بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند و افق توزیع می‌شود.

وی می افزاید: گوشت قرمز منجمد وارداتی به قیمت هر کیلوگرم ۲۱ هزار تومان و گوشت قرمز منجمد تولید داخل نیز با قیمت ۲۰ هزار تومان توزیع می‌شود. همچنین گوشت قرمز گرم گوسفندی به صورت بسته بندی نیز در فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند و افق با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار عرضه می‌شود که براساس قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار، هر کیلوگرم ران گوشت گرم گوسفندی به صورت بسته بندی ۴۲ هزار تومان عرضه می‌شود.

منبع: الف

قاعدتا زمانی واژه تنظیم بودن یا نبودن بازار را به‌کار می‌بریم که بدانیم قیمت کالا در کف بازار، یا همان قیمت نهایی که خریدار باید برای خرید محصول مورد نظر بپردازد چقدراست؟ بنابراین تراز یا تعیین‌کننده تنظیم بودن بازار قیمتی نیست که به صورت دستوری یا ابلاغ برای کالاها تعیین می‌شود، بلکه قیمت واقعی آن کالا در بازار خواهدبود.

حال‌سوال اینجاست که مولفه‌های اصلی استخراج قیمت واقعی کالا چیست که باید بگوییم چهار مولفه واردات، صادرات، تولید و مصرف کالاها مولفه‌هایی هستند که می‌توانند خبر از تنظیم بودن یا نبودن بازار بدهند.

این عدد واقعی ممکن است فاصله‌ای معنادار با قیمتی که برنامه‌ریزان کشور مدنظرشان است، داشته باشد به صورتی که اگر کمتر از قیمت بود به این معنی است که تولیدکننده زیان می‌کند و باید با صادرات بازار را تنظیم کنیم و در نهایت اگر هم بیشتر بود، نشان‌دهنده رعایت نشدن حقوق مصرف‌کنندگان بوده که چاره کار در واردات اقلام مورد نیاز یا استفاده از ذخایر است. از این رو اهمیت تنظیم بودن قیمت واقعی کالا در این معنا عیان است و باید در راستای آن برنامه‌ریزی کنیم.

از سوی دیگر برای تنظیم شدن بازار لازم است چند ارگان یا سازمان بایکدیگر هماهنگی دقیقی داشته باشند که بازار از تنظیم خارج نشود اما می‌بینیم به دلیل این‌که ارگان‌ها یا سازمان‌های تصمیم‌گیرنده در این زمینه به صورت نامناسبی در بخش‌های مختلف پراکنده شده‌اند که هیچ‌کدام نمی‌توانند در زمان مناسب نسبت به نوسان‌های بازار واکنش نشان دهند. پس لازم است کمیته‌ یا نهادی مستقل دارای اختیارات کامل تشکیل شود تا بتوانیم در طول سال شاهد بازاری منظم و تنظیم شده باشیم.

نکته اصلی اینجاست که کمیته مذکور نباید به صورت مقطعی یا فصلی تشکیل و برای بازگرداندن بازار به شرایط ایده‌آل دستورالعمل‌های فصلی یا مقطعی داشته باشد چون همواره می‌بینیم این دستورالعمل‌ها به جای این‌که شرایط را کنترل کنند باعث بروز بحران‌هایی کنترل‌نشده در زمان‌های دیگری خواهند شد، تجربه‌ای که تاکنون داشته‌ایم شاهد مثالی کامل برای این مدعاست.

کارشناس اقتصادی

منبع: الف

اعتماد نوشت؛

مدیر مطالعات علمی طرح جامع مسکن گفت: براساس مطالعات انجام شده در بخش مسکن در سال ۹۲ به میزان دو میلیون و پانصد هزار خانوار کم‌درآمد زیر خط فقر، مستاجر شناسایی شده‌اند.

فردین یزدانی با محور موضوعی «ارتقای قابلیت زیست‌پذیری شهرها و کیفیت زندگی شهروندان با اجرای سیاست‌های بازآفرینی شهری» و عنوان «بهسازی، نوسازی و مقاوم‌سازی مسکن» با اشاره به شهر زیست پذیر اظهار کرد: فقر دارای ابعاد مختلفی نظیر فقر اقتصادی، فقر اجتماعی، فقر اشتغال، فقر بهداشتی، فقر سکونتی یا فقر مسکن است. اگر بخواهیم شهری را زیست‌پذیر کنیم باید فقر را به حداقل برسانیم. براساس مطالعات انجام شده در بخش مسکن در سال ۹۲ به میزان دو میلیون و پانصد هزار خانوار کم درآمد زیر خط فقر، مستاجر شناسایی شده‌اند و چون سهم هزینه‌های مسکن برای این گروه بالای ۴۰ درصد محاسبه شده، فشار سکونتی برای آنان یک فشار اقتصادی عمیقی است.

مدیر مطالعات علمی طرح جامع مسکن با بیان اینکه این گروه از اقشار جامعه باید در برنامه‌ریزی‌های طرح جامع مسکن مد نظر قرار گیرند، گفت: اخیرا براساس مطالعات انجام شده؛ رقم مذکور به سه میلیون و دویست هزار خانوار افزایش یافته که ۶۰ درصد این خانوارها در بافت‌های ناکارآمد سکونت دارند. سیاست تامین مسکن باید معطوف به این گروه از جامعه صورت بگیرد. چنانچه سیاستی پیاده شود که منجر به افزایش قیمت زمین و مسکن شده و انگیزه سرمایه‌گذاران خصوصی به این بازار بیشتر شود، این افزایش قیمت باعث رانش جمعیت به این بافت‌ها و رشد حاشیه‌نشینی می‌شود.

وی با اشاره به اعطای بسته‌های تشویقی، تسهیلات و یارانه به سرمایه‌گذاران بخشی خصوصی افزود: در رابطه با تامین مسکن باید بخشی از این مسکن ساخته شده صرف مسکن اجتماعی شود. یزدانی با بیان اینکه مسکن گروه‌های کم درآمد و مسکن اجتماعی در بافت‌های ناکارآمد باید به عنوان موضوع کلیدی مورد توجه قرار گیرد، گفت: برنامه تامین مسکن باید بر پایه تقویت جامعه مدنی با محوریت ساکنین بافت تشکیل شود تا آنان بتوانند از خلافکاری و سودجویی که ممکن است توسط دولت، شهرداری‌ها و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی صورت بگیرد، جلوگیری کنند.

وی جامعه مدنی را شامل تشکل‌های ساکنین درون بافت‌های ناکارآمد دانست و اظهار داشت: برنامه‌ریزی مسکن باید بر اساس مجموعه‌ای شامل ذی‌نفعان بخش خصوصی، شهروندان (که به تنهایی از قدرت اعمال نفوذ برخوردار نیستند)، نظام مدیریت شهری و دولت مرکزی باشد که هر کدام بتوانند نقش و تاثیر خود را در تامین مسکن ایفا کنند، در غیر این صورت ناکارآمدی در رابطه با تامین مسکن رخ خواهد داد. مدیر مطالعات علمی طرح جامع مسکن با تاکید بر ضرورت ترویج بازار مسکن اجتماعی در بافت‌های ناکارآمد گفت: ساکنین محدوده بافت‌های ناکارآمد جهت ارتقای کیفیت زندگی خود وارد بازار می‌شوند و این بازار جز با تشکل و سازماندهی اجتماعی ایجاد نخواهد شد. ایشان در ادامه تصریح کرد: بازار آزاد، دولت کارآمد می‌طلبد که بتواند بازار آزاد درست را اجرا کند. یزدانی گفت: اتخاذ رویکرد مداخله مستقیم حداقلی در بخش اجرایی ساخت و ساز مسکن، سیاستی مناسب است.

منبع: الف

دنیای اقتصاد به نقل از رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران هرگونه بازگشت به عقب و به فاز رکود در بازار مسکن را بعید اعلام کرد و نوشت: بازار مسکن از سال گذشته وارد فاز پیش‌رونق شده است و بازگشت به رکود در شرایط فعلی معنا و مفهوم کارشناسی ندارد.

حسام عقبایی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون عمده تقاضای موجود در بازار مسکن تقاضای مصرفی است و ظرفیت افزایش قیمت بیش از حد تورم عمومی برای ماه‌های پیش‌رو در بازار مسکن پیش‌بینی نمی‌شود. وی بروز وقفه نسبی در معاملات خرید‌وفروش مسکن ناشی از جو روانی برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را گذرا و موقتی اعلام کرد و گفت: بازار مسکن طی روزهای آتی به روال طبیعی خود برمی‌گردد. به گفته وی هم‌اکنون شرایط در بازارمسکن به‌گونه‌ای است که متقاضیان مصرفی و همچنین مالکان آپارتمان‌های فروشی راغب به انجام معامله هستند و بنابراین دلیلی برای بازگشت به رکود در بازار ملک مشاهده نمی‌شود.

منبع: الف

در آستانه ماه مبارک رمضان باید با اتخاذ تدابیر سازنده و اِعمال نظارتِ صحیح از بروز تنش های قیمتی پیشگیری شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در آستانه حلول ماه مبارک رمضان، افزایش افسار گسیخته محصولات غذایی پر مصرف همچون گوشت، حبوبات، برنج و…به معضلی برای جامعه مصرف کننده و دهک‌های پایین و ضعیف جامعه مبدل شده است.

بدون تردید نقش وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و بخصوص جهاد کشاورزی در کنترل و ثبات نرخ بازار غیر قابل کتمان است، لذا علی‌رغم این اهمیت و تأثیرگذاری، اقدامی جدی در این خصوص (کنترل بازار) عملیاتی نشده و در خوشبینانه ترین حالت، در صورت وجود برنامه ریزی، اقدامات انجام شده منتج به نتیجه مورد نظر نشده است.

چندی پیش، وزیر صنعت، معدن و تجارت (نعمت زاده) ضمن ارسال نامه ای به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص بالا رفتن قیمت برنج، حبوبات و گوشت، خواستار اعلام توضیحات لازم در این خصوص به معاون اول رئیس جمهور شد.

آن‌چنان که نعمت زاده، عنوان داشته، در نظر گرفتن ارز مبادله‌ای برای واردات گوشت با هدف کاهش قیمت این محصول، انجام پذیرفت و انتظار می رفت با این تصمیم، افزایش قیمت جهانی گوشت (در ایران) کنترل شود.

ظاهراً وزارت جهاد کشاورزی جندان تمایلی به واردات گوشت ندارد، اگرچه در این خصوص شاهد اعلام نظر رسمی وزارت جهاد نیستیم، اما از محتوای نامه ارسالی وزیر صنعت این‌چنین استنباط می شود که وزارت جهاد کشاورزی، ملاحظاتی در خصوص واردات گوشت دارد.

وی (وزیر صنعت) در نامه مرقوم شده فوق، عنوان داشته: بحث ما با دوستانمان در جهاد کشاورزی این است که در مورد واردات، واهمه ای نداشته باشند و اجازه دهند این موضوع صورت گیرد تا خود به خود بازار تنظیم شود، هر چند اعتقاد داریم حل این مسأله فرآیند یک یا دو روزه نیست و به تدریج شرایط مناسب می شود.

نعمت زاده در خصوص افزایش قیمت برنج نیز عنوان داشت: افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصدی نرخ برنج در طول دو ماه گذشته نباید اتفاق می افتاد و با توجه به اینکه تراز تولید برنج داخلی کافی نیست، باید نسبت به واردات این محصول، اقدامات لازم عملیاتی شود.

وزیر صنعت،معدن و تجارت در خصوص افزایش قیمت حبوبات نیز معتقد است با در نظر گرفتن ارز مبادله ای برای این محصولات، نباید عرضه و تقاضا به نحوی صورت گیرد که شاهد چنین افزایش قیمت هایی باشیم.

وی می گوید: اینکه ما اعلام کنیم عامل مسأله مذکور دلالی و دلالان است، درست نیست و به تبع دلالان در شرایطی از این بستر، سوء استفاده می کنند که موازنه لازم میان عرضه و تقاضا حاکم نشود.

وقتی توپِ افزایش نرخ برنج در نیمه زمین جهادکشاورزی می افتد
آن‌چنان که از اظهارات مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج به ذهن متبادر می شود، عامل گرانی برنج، به نحوه مدیریت جهاد کشاورزی باز می گردد.

اگرچه کشاورز، به تصریح به این موضوع اشاره نکرده، اما انتقاد تلویحی وی از بازه زمانی تعریف شدۀ محدود برای واردات برنج از سوی وزارت جهاد، به روشنی این ذهنیت را تداعی می کند که از نظر وی محدودیت های تعریف شده، عامل افزایش قیمت برنج است.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفت و گویی با رسانه ها عنوان داشته؛ تصمیمات اتخاذ شدۀ مقطعی از سوی جهاد کشاورزی، باعث برهم خوردن قاعده بازرگانی و تجاری بخش خصوصی شده و همین موضوع، زمینه سوء استفادۀ تولید کنندگان خارجی را نیز فراهم ساخته است.

وی می افزاید: وزارت جهاد کشاورزی تنها یک دوره محدود را برای واردکنندگان مشخص نموده (حداکثر تا ۳۱ تیرماه) و این موضوع باعث افزایش قیمت برنج از سوی تولید کنندگان خارجی شده است.

آن‌چنان که کشاورز اعلام کرده، با عنایت به اشراف و آگاهی تولید کنندگان خارجی از محدودیت زمانی تعریف شده، قیمت برنج از ثبت سفارش قبلی تا ثبت سفارش جدید ۳۰۰ دلار به ازای هر تن با افزایش قیمت همراه شده که به تبع، این رشد قیمت به سر سفره مردم تحمیل خواهد شد.

دبیر انجمن وارد کنندگان برنج می گوید: با عنایت به کسری یک میلیون تنی برنج در کشور، ایران باید ۳۰۰ میلیون دلار بیش تر از قیمت واقعی به هندی‌ها پرداخت کند.

آن‌چنان‌که وی عنوان کرده، این افزایش قیمت باعث شده تا واردکنندگان به واردات برنج تایلندی گرایش پیدا کنند که به تبع از کیفیت مطلوب و لازم برخوردار نیست.

افزایش قیمت گوشت قرمز ارتباطی به کمبود واردات ندارد؟!
اگرچه در نامه مرقوم شده از سوی وزیر صنعت، این‌چنین عنوان شده که نباید در خصوص واردات گوشت قرمز واهمه داشت، اما برخی کارشناسان همچون منصور پوریان، رئیس شورای تأمین کنندگان دام زنده کشور عنوان می‌کنند، کمبود خاصی در این عرصه احساس نمی شود.

وی در این خصوص به رسانه ها می گوید: هیچگونه کمبودی در این حوزه وجود ندارد و ریشه این افزایش قیمت را نباید در بازار جستجو کرد، زیرا گرانی گوشت در لاشه صورت می‌گیرد و تولیدکنندگان هیچ نقشی در آن ندارند.

رئیس شورای تأمین کنندگان دام زنده کشور معتقد است: فروش گوشت به قیمت بالا ناشی از سوء استفاده و کمبود نظارت در بخش های توزیعی است و به اعتقاد وی گوشت (مخلوط) باید به قیمت ۳۲ هزار تومان در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد.

پوریان می گوید: واردات همیشه چاره کار نیست و در صورت مد نظر قرار دادن این امر نیز باید هدفمندی (لازم) در آن لحاظ شود، به‌ صورتیکه در شرایط افزایشِ قیمتِ گوشتِ تولیدیِ داخل، می توان زمینه صادرات آن به کشورهای اروپایی که نرخ های بالاتری را می پردازند، فراهم کرد و در مرحله بعد با واردات گوشت از کشورهای آسیای میانه نیاز داخلی را تأمین نمود.

مصطفی بخشنده، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی با اشاره به ضرورت دقت نظر و ورود مجدانه دستگاه‌های نظارتی برای مهار و کنترل افزایش قیمت در کالاهای غذایی پر مصرف و اساسی مردم گفت: برخی از کارشناسان، عامل اصلی این گرانی‌ها را در افزایش تقاضا عنوان می کنند.

وی افزود: فارغ از هرگونه اظهار نظر در خصوص این گرانی ها (کمبود مواد غذایی یا افزایش تقاضا) نمی توان این واقعیت را از نظر دور داشت که گرانی برخی از محصولات و اقلام غذایی خاص در آستانه ماه رمضان، شب یلدا، نوروز و…برای نخستین بار نیست که تجربه می شود و پیش از این نیز به کرات شاهد چنین تنش های قیمتی بوده ایم.

بخشنده عنوان کرد: در چنین بستر و شرایطی، می طلبد دستگاه‌های نظارتی با تعریف و طراحی اقدامات مؤثر و سازنده، زمینه و عرصه را برای چنین افزایش قیمت هایی محدود و تنگ سازند.

محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: اگرچه این نقد به سبک خرید برخی از مردم و اقشار اجتماعی وارد است که در آستانه ایام خاص، با تهیه و خرید فراتر از نیاز، باعث بروز برخی سوء استفاده‌ها می شوند، اما نمی توان از تأثیر نظارت صحیح و قاعده‌مند دستگاه‌های ذی‌ربط در جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی نیز به سادگی گذشت و امید آن می رود، ساز و کارهای لازم و البته اجرایی برای پیشگیری از بروز موارد این‌چنینی پیش بینی شود تا در آینده مجدداً شاهد تکرار چنین افزایش قیمت هایی در اقلام و محصولات غذایی پر مصرف نباشیم.

منبع: الف