بایگانی ماه : می, 2017

به گزارش ایسنا، با برگزاری دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران از بامداد شنبه همه مردم ایران از جمله اهالی بازار سرمایه لحظه به لحظه به آمارهای وزارت کشور چشم دوخته بودند تا با شنیدن آمارهای ابتدایی حدس بزنند آینده اقتصادی ایران در ۴ سال پیش رو به کدام سمت خواهد رفت.وقتی وزارت کشور آمارهایی از پیشی گرفتن حسن روحانی را اعلام کرد، فعلان اقتصادی و  بازار سرمایه کشور به شرایط اقتصادی کشور در طی ۴ سال آینده خوش‌بین شدند و این هیجانات مثبت باعث شد بورس تهران از ابتدای باز شدن معاملات شرایط رو به رشدی به خود گیرد و شاخص کل بازده نقدی و قیمتی حدود ۸۰۰ واحد رشد کند. اما این روند صعودی در روزهای بعدش چندان پایدار نماند و با فروکش هیجانات نماگر بازار شروع به اصلاح خود کرد.

در شنبه هفته گذشته اکثریت گروه‌های بورسی از جمله گروه‌های خودرو، نفت و سوخت هسته ای، فلزات اساسی و قندی ها یک دست رشد کردند اما یک روز بعد خودرویی ها و تعداد زیادی از نمادهای فلزات اساسی روند نزولی را از سر گرفتند.در ۲۷ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۶ شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران در تراز ۸۰ هزار و ۳۳۴ واحد قرار داشت، اما با خوش‌بینی‌ها نسبت به پیروزی حسن روحانی در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران در شنبه گذشته دماسنج بازار سرمایه توانست کانال ۸۱ هزار واحدی را رد کند اما در روزهای بعد از آن با کاهش هیجانات نماگر بازار با کاهش‌هایی مواجه شد و در نهایت در آخرین روز دادوستدهای تالار شیشه‌ای این عدد در تراز ۸۱ هزار و ۱۴۶ واحدی رسید و با این حساب در پنج روز کاری بورس تهران شاخص کل بازده نقدی و قیمتی توانست در مجموع ۸۱۲ واحد نسبت به ابتدای هفته بالاتر بنشیند.

همچنین شاخص آزاد شناور که در ابتدای هفته در تراز ۸۷ هزار و ۶۲۴ واحدی قرار داشت، در چهارشنبه گذشته به رقم ۸۸ هزار و ۷۵۸ واحدی رسید و در نتیجه توانست ۱۱۳۴ واحد رشد کند. شاخص کل هم وزن نیز در این مدت ۲۸۱ واحد رشد کرد و به رقم ۱۷ هزار و ۷۰۲ واحدی رسید.علاوه بر این شاخص بازار اول با رشد ۲۲۶ واحدی از رقم ۵۵ هزار و ۷۸۴ واحدی به عدد ۵۶ هزار و ۱۰ واحدی رسید و شاخص بازار دوم با صعود ۳۶۶۳ واحدی در تراز ۱۸۱ هزار و ۵۷۱ واحدی رسیده است.بعد نیست نگاهی هم داشته باشیم به شاخص ۳۰ شرکت بزرگ بورسی که در هفته گذشته در رقم ۳۱۳۰ واحدی قرار داشت و طی پنج روز کاری توانست ۱۵ واحد رشد کند و به رقم  ۳۱۴۵ واحدی برسد.

منبع: بهارنیوز

به گزارش فارس، سعید مؤتمنی با بیان اینکه بازار خودرو کشش افزایش قیمت را ندارد،‌ اظهار داشت: قیمت‌های فعلی خودرو نیز در سطح بالایی قرار دارند که باید در این زمینه تجدید نظر شود.وی تصریح کرد: در شرایطی که هیچ تغییری در بدنه، موتور یا آپشن‌ خودروها ایجاد نشده، بحث در مورد افزایش قیمت خودرو درست نیست. وقتی پراید با همان بدنه و همان کیفیت و با حداقل استانداردها به مشتری تحمیل می‌شود، دلیلی برای افزایش قیمت این خودرو وجود ندارد. وی با بیان اینکه خودروسازان یک ماه پیش قیمت محصولاتشان را چراغ خاموش افزایش دادند، گفت: پژو ۲۰۶ صندوق‌دار مدل V8 از ۳۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۳۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید، قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نیز با افزایش ۳۰۰ هزار تومانی به ۳۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید و قیمت پژو ۴۰۵ هم با رشد ۵۰۰ هزار تومانی به ۲۹٫۵ میلیون تومان رسید.

مؤتمنی ادامه داد: قیمت سایپا ۱۱۱ نیز از ۲۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به ۲۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید و این افزایش قیمت‌ها در حالی صورت گرفت که اگر عرضه خودرو افزایش یابد، قیمت خودرو در بازار پایین‌تر از قیمت کارخانه خواهد بود. رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل با انتقاد از کم‌کاری سازمان استاندارد در کنترل کیفیت خودروهای داخلی، گفت: خودروهایی که از کارخانه می‌گیریم تا به مشتری تحویل دهیم با ایرادات مختلفی روبه‌رو است که معمولاً باید یک دست پولیش روی آنها زده شود و پس از رفع برخی ایرادات، آن را به مشتری تحویل دهیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر قیمت اکثر خودروها در بازار نزدیک به قیمت کارخانه است، گفت: رکود بازار باعث شده تا قیمت برخی خودروها در بازار به زیر قیمت کارخانه برسد. به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل، در حال حاضر قیمت پژو ۴۰۵ در کارخانه ۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و در بازار با قیمت ۲۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود. همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۲ تا چند روز پیش در کارخانه با قیمت ۳۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و در بازار ۳۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان عرضه می‌شد که به دلیل کاهش عرضه از طرف ایران خودرو، قیمت آن در بازار به ۳۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.

وی تأکید کرد: زمانی که خودروساز احساس می‌کند قیمت محصولاتش در بازار به کف قیمت رسیده است، عرضه آن را محدود می‌کند تا قیمت‌ها در بازار افزایش یابد. وی اظهار داشت: قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ نیز در کارخانه ۳۸ میلیون تومان است که تا چند روز پیش در بازار هم با همین قیمت خرید و فروش می‌شد اما الان به دلیل کاهش عرضه از طرف کارخانه، در بازار به قیمت ۳۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود.مؤتمنی در مورد قیمت تندر ۹۰ در بازار و اختلاف آن با قیمت کارخانه نیز گفت: قیمت این خودرو در کارخانه ۳۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است اما به دلیل محدودیت عرضه، در بازار به قیمت ۴۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

وی با اشاره به قیمت ۳۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی پژو پارس TU5 در کارخانه گفت: عرضه این خودرو نیز با محدودیت روبه‌رو است و هم اکنون با قیمت ۴۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در بازار معامله می‌شود.
به گفته وی، قیمت پژو ۲۰۷ نیز در بازار ۴۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است که در کارخانه با قیمت ۴۲ میلیون و ۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل همچنین با اشاره به عرضه دنا با قیمت ۴۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از سوی ایران خودرو، گفت: قیمت این خودرو در بازار ۴۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. همچنین رنو کپچر با قیمت ۱۰۹ میلیون تومان در کارخانه به فروش می‌رسد که قیمت این خودرو در بازار ۱۱۷ میلیون تومان است. وی تصریح کرد: سایپا ۱۱۱ در بازار با قیمت ۲۲ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود که یک میلیون تومان بالاتر از قیمت کارخانه است و سایپا ۱۳۱ نیز با قیمت ۲۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود، در حالی که قیمت کارخانه‌ای این خودرو ۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است و دلیل این اختلاف قیمت، محدودیت عرضه از سوی سایپا است.

وی ادامه داد: در مورد ساندرو نیز باید به قیمت ۴۹ میلیون تومانی این خودرو در کارخانه و قیمت ۵۳٫۵ میلیون تومانی آن در بازار اشاره کنیم. قیمت ساندرو استپ‌وی نیز در بازار ۶۲ میلیون تومان و در کارخانه ۵۴ میلیون تومان است که دلیل بالا بودن اختلاف قیمت کارخانه و بازار این خودروها نیز پایین بودن عرضه از طرف خودروساز است. وی همچنین با اشاره به قیمت ۱۱۸ میلیون تومانی مزدا ۳ در نمایندگی‌های گروه بهمن، گفت: قیمت این خودرو در بازار کمتر از قیمت کارخانه است و با نرخ ۱۱۷ میلیون تومان به مشتریان عرضه می‌شود.

مؤتمنی، گرایش خودروسازان به انجام فعالیت‌های بانکی را عاملی برای تلاش آنها جهت افزایش قیمت خودرو و تأمین هزینه‌های خود از محل دو نرخی بودن خودروها عنوان کرد و گفت: اگر عرضه خودروها از سوی خودروسازان بهبود یابد با توجه به رکود بازار، قیمت‌ها در بازار به پایین‌تر از نرخ کارخانه خواهد رسید.وی با انتقاد از عرضه خودروهای با کیفیت پایین و تأخیر در تحویل خودرو به مشتریان از سوی شرکت‌های خودروساز، گفت: دو سال است که بازار خودرو با رکود کامل روبه‌رو است و ثبت‌نام کنندگان برای خرید خودرو از شرکت‌های خودروساز نیز بیشتر به دنبال کسب سود از محل سپرده‌گذاری خود هستند. به طوری که معمولاً ۲ یا ۳ روز به زمان تحویل خودرو، انصراف می‌دهند و صرفاً از سودی که به سپرده‌گذاری آنها تعلق می‌گیرد، برخوردار می‌شوند.به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل، کیفیت پایین خودروهای تولیدی فعلی نیز باعث شده تا تمایل مردم به جابه‌جا کردن خودرو کاهش یابد.

منبع: بهارنیوز

گروه اقتصادی: خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت: سپرده‌گذاران برای دریافت پولشان از موسسات غیرمجاز به هر دری می‌زنند؛ حتی برخی حاضر شده‌اند از ۱۰ تا ۲۰ درصد پولشان بگذرند، بلکه مدیران حاضر شوند پرونده آنها را دو سه تا هم که شده جابجا کنند.

 

موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، هر کاری هم که کنند، باز هم غیرمجازند؛ حتی اگر سرپرستی‌شان را گروه دیگری به عهده بگیرند. مدتها است که البته پرونده موسسات اعتباری غیرمجاز باز است و گویا قرار است همچنان هم باز بماند. اما نکته حائز اهمیت در این میان، سپرده‌هایی هستند که به دلیل شرایط بد اقتصادی و کسب و کارهای نامناسب، روانه موسساتی می‌شوند که حاضرند چند درصد سود بیشتر به مشتریان بپردازند، غافل از اینکه، این وعده و وعیدها، نه تنها برای سپرده‌گذاران نان نمی‌شود، بلکه همان اندک سرمایه‌ای هم که دارند را از دستشان خارج خواهد کرد.

در این میان، بانک مرکزی وارد عمل شده و شرایط را به گونه‌ای مدیریت کرده است که مردم بتوانند حداقل حتی دیر هم که شده، به پول خود برسند؛ اگرچه باید سودش را فراموش کنند. نکته حائز اهمیت در این میان آن است که اکنون با ساماندهی پرونده‌ها و تجمیع تعاونی‌ها، مردم تنها می‌توانند به اصل پول خود آن هم با مشقت بسیار برسند؛ چراکه بانک مرکزی پرداخت اصل سپرده‌ها را هم نوبت بندی کرده و به ترتیب، سپرده‌ها را به لحاظ ارزش به دست مردم می‌دهد.

نمونه اخیر این برخورد با سپرده‌گذاران هم را به خوبی می‌توان در موسسه اعتباری کاسپین دید، موسسه‌ای که پرونده‌اش همچنان باز است و گویا به این زودی‌ها هم قرار نیست مختومه اعلام شود. روزهای پایانی اردیبهشت ماه بود که بانک مرکزی اعلام کرد که قرار است سپرده سپرده‌گذاران در این موسسه را به آنها بازگرداند و البته، برای ارایه این سپرده‌ها، نوبت بندی اعلام کرده است که در مرحله اول، سپرده‌های تا ۱۰ میلیون تومان و سپس تا ۲۰میلیون تومان را به سپرده‌گذاران باز خواهد گرداند. در مرحله بعد هم، سپرده‌های بالاتر را ساماندهی خواهد کرد.

نباید فراموش کرد موسسات اعتباری غیرمجاز در دوره‌ای متولد شده بودند که چتر نظارت و ساماندهی بر روی موسسات تنها از سوی بانک مرکزی گسترده نمی‌شد، بلکه سایر دستگاهها هم اجازه یافته بودند که مجوز فعالیت برای تعاونی‌های اعتباری صادر کنند؛ همین جا نقطه آغاز تولد موسساتی شد که پول مردم را می‌گرفتند و به بهای پرداخت سود بالاتر، مشتریان زیادی جذب می‌کردند؛ البته کم کم که مدیریت این موسسات با مشکل مواجه شد، با دریافت پول از سپرده‌گذاران جدید، سود سپرده‌های قبلی را پرداخت می‌کرد؛ اما این راه هم جواب نداد و کم کم هر چقدر که زمان می‌گذشت، کلاف مدیریت این سپرده‌ها سر در گم تر ‌شد تا اینکه یک بحران تمام عیار را رقم زد و بانک مرکزی به ناچار وارد عمل شد.

اما اکنون که کار ساماندهی این موسسات غیرمجاز آغاز شده و سرپرستی آنها به موسسات دیگری سپرده شده است، داستانها و ماجراهای جدیدی در حال رخ دادن است. موضوع از این قرار است که اکنون ریش و قیچی در اختیار شعب موسساتی است که قرار است سپرده‌ها را با هدایت بانک مرکزی به سپرده‌گذاران بازگردانند. به خاطر همین بازار برخی سفته‌بازی‌ها هم داغ شده است.

یکی از سپرده‌گذاران این موسسات غیرمجاز که در تلاش است تا هرچه زودتر اصل سپرده خود را از شعبه موردنظر بیرون بکشد و هفته ای دو سه مرتبه به شعبه مذکور مراجعه می کند، در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: من تقریبا هفته ای دو سه بار به شعبه موسسه فرشتگان که حالا تابلوی کاسپین دارد، مراجعه می کنم تا شاید بتوانم اصل سپرده ۲۵ میلیون تومانی ام را  هرچه زودتر دریافت کنم، خیلی از مردم هم دائم به شعبه مراجعه می کنند و به دنبال راهی هستند که هر چه زودتر به اصل پول خود برسند؛ اگرچه سودهای متعلقه  هم حق طبیعی آنها است اما گویا باید بر آن چشم ببندند.

وی می‌افزاید: واقعا نگران سپرده ام هستم چون دسترنج سالها کار طاقت فرسا است و به امید گرفتن سود و زدن به زخم زندگی، در این موسسه سپرده گذاری کردم و حالا می بینم که اگر اصل سپرده ام بدستم برسد، باید خدا را شکر کنم. به همین خاطر با یکی از مسئولان شعبه صحبت کرده ام تا در قبال بخشیدن ۱۰ تا ۱۵ درصد سپرده ام، مرا در اولویت قرار دهند و سپرده ام را زودتر برگردانند.

یکی دیگر از سپرده گذاران به خبرنگار مهر می‌گوید: ما تاجایی که بشود دنبال گرفتن سود پول مان هم خواهیم بود چون حق مان است؛ ما در یک موسسه قانون سپرده گذاری کردیم و حق داریم سود پولی که مدتها در این موسسه خوابیده را دریافت کنیم اگرچه با اطلاعیه اخیر بانک مرکزی گویا باید از سود چشم پوشی کنیم. در عین حال چون برای عروسی پسرم به این سپرده نیاز دارم، با شعبه صحبت کرده ام که در قبال دریافت ۱۰ درصد اصل سپرده، مرا در اولویت قرار دهند و سپرده ام را زودتر برگردانند.

این قصه تلخی است از چند موسسه اعتباری که قرار بود برای مردم زندگی ساز شوند، شاید چراغ کارگاهی را روشن کنند و ریالی به اندوخته خانواده ها بی افزایند، اما اکنون مردم حاضرند بعد از دو سال سپرده گذاری، نه تنها از سود سپرده هایشان بگذرند، بلکه درصدی از سپرده شان را هم ببخشند تا شاید بتوانند زودتر به پولشان برسند و آن را  به زخمی از زندگی شان بزنند.

 اکنون زمان آن است که نهادهای نظارتی بیش از هر زمان دیگری بر عملکرد شعب این موسسات نظارت کنند تا مبادا مردم بعد از زیانی که بدلیل عدم پرداخت سود به آنها وارد شده، اکنون از ناحیه دیگری در مراحل ساماندهی و دریافت پولشان لطمه بخورند؛ اگرچه شاید بخشی از تقصیر شکل گیری و ادامه حیات این موسسات اعتباری غیرمجاز هم دقیقا مربوط به همان سپرده گذارانی باشند که بارها و بارها نسبت به هشدارهای بانک مرکزی بی توجه بودند و اصل پول خود را به یک سود موهومی فروختند.

منبع: بهارنیوز