ماهنامه ایران فردا – محمدعلی هاشمی راد*: امروزه بحث فساد، آن هم در یکی از ساده ترین وجوهش، گرچه نه در غیرقابل گذشت ترینش، جنجال فراوانی آفریده است. پیش ترها، موارد جدی تری از فساد را همگان شاهد بودند اما، از آنجا که از زندگی روزمره شان فاصله داشت، فقط عکس العمل هایی مثل تعجب در برابر گسترش فساد از خود نشان می دادند.
ولی، مورد اخیر فساد، که به فساد فیش های حقوقی شهرت یافته، از آنجا که به سادگی با وضعیت معیشت نابسامان توده های مردمان گرفتارِ در بی نوایی قابل مقایسه است، علاوه بر واکنش های همیشگی و اظهارنظرهای مربوط به وسعت یافتن فساد در جامعه، به عصبانیت جدی مردم و مقایسه درآمدهای اندک خود با فیش های چندده میلیونی بی صلاحیت های زیاده خواه رسیده است.
پیش ترها، سخن از فساد و زمین خواری، نه فقط درون محدوده شهرها، که در وسعت ده ها و صدها هکتاری در حاشیه جنگل ها، مراتع، کوه ها، رودها، و در واقع، پرارزش ترین اراضی خارج از شهرها برای شهرک سازی، از سوی منفعت طلبانی طرح می شد و در نهایت نیز، مرجع ارائه دهنده مجوز تصاحب و ساخت و ساز مشخص نمی شد. در حقیقت، هر مورد فساد، با بروز موارد جدیدتر به کناری گذارده می شد، یا فرآیند رسیدگی قضایی آنقدر به درازا می کشید و آنقدر در مورد آن حرف زده می شد که اصل قضیه خسته کننده و به فراموشی سپرده می شد.
اما ویژگی هر مورد فساد در گذشته این بود که در مقایسه با مورد پیشین، گسترده تر و با اعداد و ارقام هزاران میلیارد تومانی، اعجاب برانگیزتر و غیرقابل باورتر می نمود. اتفاقا، این مورد اخیر فساد، به لحاظ مقیاس، به حقوق های چند ده میلیونی و وام های چندصد میلیون تومانی با نرخ بهره اندک محدود شده است. آن هم بنا به اظهار مسئولین فقط به درصد کمی از مدیران کشور. پس چگونه است که هم واکنش های تند مردم را، از یک سو، و هم حساسیت مسئولین کشور را، از سوی دیگر شاهدیم؟
باید اذعان کرد که فراتر از مسئله جناحی و استفاده یک جناح از این مسئله علیه جناح رقیب برای فراهم آوردن زمینه های مناسب در انتخابات چه حقوق بگیران ثابت، از قبیل تحصیل کرده های این مملکت، و چه صاحبان درآمدهای جزء، مثل پیشه وران و کسبه، خشم و عدم رضایت همگان را در پی آورده است.
اما، گذشته از این یا آن مورد، مسئله مهم این است که چرا این اندازه موارد فساد به گستردگی های مختلف را در کشور شاهدیم؟ ریشه این همه فساد چیست و در کجاست؟ زمینه های مختلف بروزدهنده فساد را از نگاه های گوناگون می توان به میان کشید و مورد بحث قرار داد، اما در اینجا قصد ما بر آن است که به زمینه اقتصادی بروز این معضل اجتماعی پرداخته شود. به عبارت روشن تر، گذشته از سایر زمینه های موثر در بروز و گسترش فساد، می خواهیم بدانیم آیا مسیر اقتصادی دولت های حاک و استراتژی های تعریف شده در بطن آن، دخالتی در بروز و گسترش فسادهای اقتصادی دارد؟و اگر بلی، چگونه؟
دو- سه دهه است که تامین نرخ های بالای رشد اقتصادی، احراز مقام های بالاتر در میان چند ده اقتصاد برتر جهان و کسب پرستیژ و موفقیت های افتخارآمیز ناشی از آن در سطح جهانی، آن هم در چارچوب سیاست های نئولیبرالی، اهمیت نخست را در اقتصاد ایران به خود اختصاص می دهد و اگر گاهی نیز هدف دیگری در کنار این یکی مطرح شده، چنان غیرکارشناسانه بوده که نه آن هدف تامین شده و نه این یک! اما جالب آنکه، در تمام این موارد، نیروهای رادیکال در مورد اولویت یا کیفیت اهداف تعیین شده و نیز پی آمدهای تخریبی آن، نظر انتقادی داشته اند و به رغم بی تفاوتی سیاست گذاران، روند امور نشان داده که منتقدان در مورد نظرات خود بر خطا نبوده اند.
در چارچوب سیاست های نئولیبرالی پیش گرفته شده طی سال های اخیر، روند فزاینده و حساسیت برانگیز نفوذ و گسترش فساد در بخش های مختلف اقتصاد، نه فقط کاهش نیافته، بلکه تقویت نیز شده است و شرایط به گونه ای تغییریافته که فساد در ایران کنونی وضعیت ساختاری به خود گرفته است. این سخن بدنی مفهوم است که ساختارهای اقتصادی- سیاسی- اجتماعی فرهنگی حاکم بر کشور به گونه ای است که به صورت دائم التزایدی پدیده فساد را تولید و بازتولید می کند و مبارزه با آن از طریق برکنار کردن این یا آن مسئول امکان پذیر نخواهدبود، بلکه می باید که تحول در ساختارها مورد هدف قرار گیرد.
بدین ترتیب، فقط دولت، به مثابه قوه اجرایی کشور، مسئول اصلی بروز و تداوم و نهایتا مبارزه با چنین فسادهایی نخواهدبود، بلکه هر نیرویی که به گونه ای بخشی از مسئولیت اعمال قدرت را در کشور به عهده دارد، می باید که مسئولیت بروز فساد را به عهده گیرد. سپس، در تعامل با سایر قوا، به مبارزه جدی بپردازد. اما سخن ما در این نوشتار، فقط عرصه اقتصادی و هر نیرویی را که به گونه ای در این ساحت تاثیرگذار است، در بر می گیرد.
سال ها پیش، یکی از مسئولین و حامیان جدی سیاست های نئولیبرالی در پاسخ به بروز و گسترش فساد، آن را به موفقیت های اقتصادی کشور، و به سخنی دیگر، پی آمد قطعی توسعه ساخت و سازها و وقوع رشد بالای اقتصادی نسبت داده بود. اما آیا واقعا چنین است؟ اگر بلی، از چه بابت در سال های اخیر که نرخ رشد اقتصادی، منفی یا در بهترین حالت، فقط قدری بیش از صفر بوده است و تا لمس نرخ رشد ۸ درصدی پیش بینی شده در اسناد برنامه های توسعه ای کشور فاصله ای بعید دارد، باز با بروز پدیده فساد و گسترش آن مواجهیم؟
به نظر می رسد که ریشه مشکل را باید نه در بروز نرخ های پایین یا بالای رشد اقتصادی، بلکه در بستری که اقتصاد کشور در آن قرار داده شده، و آن را محملی، هر چند ناموفق، برای توسعه کشور پنداشته شده، جستجو کرد. صریح تر بگوییم، بروز این فسادها، نه به رغم به دست آمدن آن موفقیت اقتصادی، یا این شکست اقتصادی، که در چارچوب یک نگاه، به دلیل پیش گرفتن استراتژی اقتصادیی است که پی آمد گریزناپذیر آن، بروز، گسترش و سپس ساختاری شدن فساد است که مآلاً همه طبقه سیاسی بورژوا را در فساد غوطه ور می سازد.
این استراتژی، از اهمیت و ساحت متین سیاست می کاهد و آن را برای جولان سیاست بازانی هموار می کند که خود را به هیچکس و هیچ نهادی پاسخگو نمی دانند و چه بسا که در گذشته، به دور از فساد هم نبوده اند تا به مدد توانایی های کسب شده در آن دوره، بتوانند پس از حضور در مناصب دولتی و سیاسی، به جلوگیری ار بروز و گسترش فساد بپردازند. این تنزل ارزش سیاست نیز الزاما به معنای ضعف دموکراسی و به عقب راندن جامعه و کنارزدن ارزش هایی است که مردم برای تحقق آن به انقلابی بزرگ دست یازیدند.
تعریف و انواع فساد:
چرا فساد به مسیر و چارچوب اقتصادی انتخاب شده ربط پیدا می کند؟ ابتدا ببینیم منظور ما از فساد چیست؟
فساد را می توان به دو گونه ذیل تقسیم کرد:
۱٫ منظور از گونه نخست فساد، پرداخت در ازاء خدمت یا کالایی است که قرار نبوده برای دریافت آن بهایی پرداخته شود. یا آنکه، برای دریافت آن، پرداختی بیش از بهای ثابت و مشخص آن صورت گرفته باشد. به عبارت دیگر، فرد برای تصاحب آنچه حق او بوده، ناگزیر به پرداخت وجه بیشتر (رشوه) می شود.
۲٫ گونه دیگر فساد آن است که فرد برای نیل به آنچه حق او نبوده، اقدام به پرداخت (رشوه) می کند. به عبارت دیگر، فرد اقدام به پرداختی بیش از ارزش کالا یا خدمت، که قیمت آن مشخص و ثابت است، می نماید تا حقی را به طور ناشمروع برای خود تصاحب نماید.
بدین ترتیب مشخص می شود که فساد آنجا به وقوع می پیوندد که کالاها و خدمات، قیمت مشخصی دارند، اما بهایی برای مبادله رد و بدل می شود که گویی بازار آزاد مبادله برقرار است و از همین جا می توان به این نتیجه رسید که متقابلا، زمانی می توان از وقوع فساد جلوگیری نمود که مرز میان این دو عرصه مبادله (آزاد و غیرآزاد) رفعایت شود و تجاوزی به حدود آن صورت نگیرد.
حال اگر کالا یا خدمت مورد نظر را، یک موقعیت شغلی تصور کنیم، می توان الگوی تحلیلی فوق را برای تبیین و تحلیل وقوع فساد در عرصه ای دیگر به کار گرفت. برای این که حالات گونه گون فساد را برای این وضعیت منطبق کنیم، به ذکر مثال هایی در ذیل می پردازیم تا مشخص شود فساد فیش های حقوقی از کدام گونه است و راه مبارزه با آن چگونه می تواند باشد که، البته، بخش اخیر در نوشتاری دیگر خواهدآمد.
گونه نخست فساد:
نوع نخست فساد، به لحاظ گستردگی، معمولا به عنوان «زیرمیزی» شناخته می شود و نوعا، هم در بخش دولتی و هم بخش خصوصی رواج دارد.
در مثال بخش دولتی، این امر در سطح بخشی از کارمندان رده پایین یا به اصطلاح دون پایه رواج دارد که با رد و بدل مبلغی ناچیز، برای تسریع در انجام امور بوروکراتیک، صورت می گیرد. بدین ترتیب، متقاضی دریافت خدمتی که در نظام اداری بهای مشخصی داشته و خریدار، آن را پیش تر به طور قانونی پرداخته، می باید که اضافه بهایی به طور غیرقانونی برپدازد تا به حق خود نائل آید.۱
اما این مثال از فساد، در میان کارمندان بلندمرتبه نیز می تواند شکل بگیرد. تصور کنید افرادی را که در موقعیت عالی رتبه اداری قرار دارند و حقوق خود را فراتر از آنچه می دانند که به لحاظ قانونی برای ایشان در نظر گرفته شده، و البته در اختیارشان قرار نمی گیرد.
از این رو، و به منظور ترمیم این بخش از حقوق از دست رفته خود، اقدام به عملی آمیخته با فساد می کنند.۲ بدین ترتیب، خدمت ارائه شده از سوی او، که قرار بوده مجانی (با پرداخت حقوق از سوی جامعه به شخص مدیر) در اختیار مصرف کننده قرار گیرد، وجه کالایی به خود می گیرد و با پول (ما به التفاوت حقوق مدیر و برداشت غیرقانونی یا نامشروع از منابع ملی)، و البته در فضای آزاد، مورد مبادله قرار گرفته است.
یعنی در ازاء ارائه خدمت، قیمت بیشتری پرداخت شده، هر چند که منبع پرداخت، فرد استفاده کننده از خدمت به طور مستقیم نباشد و منابع ملی محل پرداخت باشد.
تاکنون راه حل مبارزه و از میان بردن این وضعیت نابهنجار فسادآمیز، که دو مثال دولتی مورد اول آن در بالا ذکر شد، به صورت تبلیغ و اصرار بر کنار گذاردن نظام های تصمیم گیری اداری و عمل مبتنی بر آن، یعنی وجود قیمت های مشخص بر کالاها و خدمات بوده است.
به سخن صریح تر، این گونه بیان شده که اگر تصمیمات و مجوزهای اداری، و در مقیاسی وسیع تر، نظام برنامه ای به کناری گذارده شود و تصمیم گیری در هر موردی به مکانیزم یا همان دست ناپیدای بازار و برابری عرضه و تقاضا و در نهایت، قیمت برآمده از آن سپرده شود، همه مشکلات حل می شود، فساد، زائل، یا به حداقل می رسد و اقتصاد سامان می یابد. اما، اگر چنین برداشتی صحیح هم باشد- که البته نیست- تا زمانی که تصمیم یگری در مورد مثال هایی که در بالا ارائه شد، از سوی مراجع ذیصلاح اتخاذ و صادر شده است و به بیانی دیگر، مرز میان بازار آزاد و غیرآزاد مشخص شده و رعایت آن الزام آور یا قانونی باشد، نقض آن تصمیمات، خلاف قانون و مصداق فساد است.
اما، گونه اخیر از فساد در ایران، که بر سر زبان ها افتاده و حساسیت های فراوانی را به بار آورده، با توجه به مثال های فوق، فقط از نوع نخست نیست.
گونه دوم فساد، که با نوع نخست آن متفاوت است را می توان با مثالی مرتبط با موضوع مورد بحث، به میان آورد. فردی که، به ناصواب، در منصبی دولتی قرار گرفته، می داند و می دانند که اساسا صلاحیت قرار گرفتن در چنین جایگاهی را فاقد است. از این رو، علاوه بر آنکه به درآمدهایی فراتر از ارزش خدمات خود دست می یابد، به منظور تثبیت خود در موضع قرار داده شده، ناگزیر به پرداخت هایی به سایر نیروهای متنفذ در ساختار قدرت است.
این پرداخت ها نیز، از محل منابع ملی است و عموما صورت غیرمالی به خود می گیرد. بدین معنی که این شخص، ناگزیر به حفظ افراد پشتیبان خود و سایر افرادی است که می توانند موضع متزلزل او را با سقوط مواجه کنند. از این رو، از جمله اقداماتی وی انتصاب نزدیکان متنفذین، و البته با حقوق و امتیازات فراوان، در پُست هایی است که در حیطه اختیارات اوست. به همین صورت و پس از گذشت چند سال، این فرد یکی از نیروهای پُرسابقه در مصادر مهم تلقی می شود.
این وضعیت دو پی آمد مهم برای وی دارد. یکی آنکه در صورت عزل از آن پست، به هر دلیلی، با عنوان نیرویی پرسابقه و باتجربه، از سوی جناح دیگر در پست مهم دیگری مصنوب می شود. دیگری آنکه، در زمان مصدر امور بودن، او نیز نزدیکان خود را به مقاماتی که پیش تر نزدیکانشان را در مصادر مهم قرار داده بود، برای تصاحب پست های اداری معرفی می کند. بدین ترتیب، شبکه ای از فساد در هم تنیده در نظام اداری کشور به وجود می آید که در صورت اقدام به جابجایی فقط یک نفر، شبکه ای از پشتیبانان او به حرکت درآمده و به انحاء مختلف به حمایت از او می پردازند، چه در غیر این صورت، درآمدهای هنگفتی از دست می رود. این معضلی است که نظام اداری ایران هم اکنون به سختی با آن دست به گریبان است.
به نظر می رسد که مورد اخیر فساد فیش های حقوقی، در میان مثال های بالا، فساد مدیر عالی رتبه ای را در بر می گیرد که با برداشتی بالا از توان فکری و عملی خود، وقوع هر پیشرفت یا جلوگیری از هر ضرری را، ناشی از ابتکارات و صرف انرژی خود جلوه می دهد و سپس، اقدام به برداشت ازمنابع ملی به نفع خود می نماید.
نتیجه این همه، در مورد فساد فیش های حقوقی اخیر، تعیین حقوق های ماهیانه چندده میلیون تومانی اخذ وام های ارزان قیمت چندصدمیلیون تومانی شده است. از این رو، بررسی سابقه نوع این مدیران، مثل ضعف های فکری و شخصیتی، اتکاء به دیگر مقامات، چگونگی اخذ مدرک تحصیلی، وابستگی های سازمانی، همه و همه حاکی از آن است که، فساد مطرح شده، از نوع اول فراتر رفته و بیشتر فساد دوم را شامل می شود. اما، مورد دوم فساد، بسیار پردامنه تر از فساد نوع اول است.
یعنی، همان گونه که شرح داده شد، مدیر مورد نظر، به دلیل آگاهی از توانایی ناچیز خود، عدم اتکاء به نفس، عدم پایبندی به اخلاق حرفه ای، به منظور به دست آوردن آن چه که می داند حق او نیست، و برای بقاء در موقعیت بادآورده خویش، با گسترش فساد به زمینه ها و افراد دیگر، فساد را همه گیر و همه جایی می کند.
البته نتیجه همه این فعل و انفعالات آن است که خدمات ارائه شده از سوی فرد مزبور به بهایی گرانتر از مقدار تعیین شده (حقوق قانونی وی) ارائه می شود. و این همه، در چارچوبی صورت می گیرد که همگان در پی کسب درآمدهایی بالا یا وجاهت ناشی از این پست های اداری و استفاده های مالی متعاقب آن هستند.
این چارچوب، همان انگیزه های سرمایه دارانه یعنی به حداکثر رساندن نفع شخصی است که اساسا چارچوبی غلط و نامناسب برای اداره دستگاه های اداری است و زمینه مناسب اقتصادی را برای بروز و گسترش فساد به وجود می آورد. اما، با نفوذ و گسترش سیاست های اقتصادی نئولیبرال، شرکتی اداره کردن همه دستگاه های دولتی و قرار دادن هدف افزایش درآمد و کاهش هزینه به هر صورت ممکن، به عنوان معیاری اصلی برای ملاحظه و مقایسه دستگاه های اداری، نتیجه ای جز این حادث نخواهدشد.
ملاحظه ساده اندازه ناچیز فساد در دهه های پیش و مقایسه آن با اندازه گسترده آن طی سال های اخیر، به خوبی مبین این استدلال است. در نوشتاری دیگر، البته، در این مورد که چه تفاوت هایی یک دستگاه دولتی با یک شرکت دارد و اساسا مدیران دولتی می باید واجد چه اخلاقیاتی برای اداره سالم امور باشند و چه ملاک هایی را برای اداره دستگاه زیر نظر خود رعایت کننده، ارائه خواهدشد.
اما، در حال حاضر، و به طور خلاصه آنکه، نگاهی که معتقد به برداشتن هرگونه قید و بند کنترلی بر امور به منظور زائل کردن فساد می باشد، نادرست است. دلیل آن نیز این است که هر قدر که هر بخش، یا بازاری، به سمت عمل در چارچوب بازار آزاد سوق داده شود، باید بخش ها یا بازارهایی از اقتصاد، در خارج از آن چارچوب عمل کند چه، پذیرفتنی نیست که برای همه کالاها یا خدمات، قیمتی در سطح بازار آزاد تعیین کرد.
برای مثال، آیا برای خدمت پزشکی که با عمل جراحی خود، یک بیمار در شرایط بحرانی را نجات می دهد- به ویژه اگر فرد بیمار مصدر خدمات بزرگ ملی باشد- می توان بهایی متصور شد؟ خیر! و لذا، هر تلاشی برای به زیر چتر سرمایه داری بردن همه بخش ها و بازارها و قیمت گذاردن بر هر کالا و خدمتی، به معنای مساعد نمودن محیط برای بروز فساد و ربقابت های شکننده فسادآمیز است.
آنگاه که ارزش های سرمایه داری همه جاگیر می شود، پول و کسب پول به هر قیمتی محترم شمرده می شود مآلاً، زمینه بروز فساد نیز گسترده می شود و امروزه، این سیاست ها و اصلاحات نئولیبرالی است که چنین می کند. و از آنجا که مسئولیت نهایی طراحی و اجرای سیاست های نئولیبرالی به عهده سیاسیون حکومتی است، منطق سرمایه داری، طبقه بورژوازی حکومتی را (که به دنبال بده- بستان سیاسی- اقتصادی و تامین حیات سیاسی- اقتصادی خود به هر قیمتی است) به اصلی ترین دست اندرکار فعالیت های مفسده آمیز بدل می کند.
و این البته اشتباه آمیز است که اندیشیده شود با کشیدن پرده قانون بر سر فساد و جاری کردن رویه ها و ارزش های سرمایه داری در همه جا، می توان بر این مشکل غلبه کرد چه، اگر ارزش های سرمایه داری بر همه عرصه های حیات نفوذ کند، فساد نیز گسترش خواهدیافت. در دوره سلطه نئولیبرالیسم، مرز میان مبادلات آزاد و غیرآزاد کم رنگ می شود و تمایل به مخدوش کردن آن بیشتر، از همین رو، در دنیایی که ارزش های سرمایه داری یک سره مجری است، خطاست اگر تصور شود تصویب قوانین، فی نفسه، مانع بروز و گسترش فساد خواهدشد چه، خودِ این منصب قانون گذاری نیز می تواند در معرض فساد قرار گیرد؛ چنانکه امروزه به صراحت از خرید و فروش رای و صرف هزینه های گزاف برای تبلیغات انتخاباتی که از همه حقق چهار ساله یک نماینده بیشتر است، سخن به میان می رود.
*اقتصاددان و استاد دانشگاه
۱٫ در نتیجه، پرداخت کننده (رشوه) به حق خود نائل می شود و دریافت کننده (رشوه) نیز کسری درآمد خود را تامین و هزینه های خود را پرداخت می کند. در این گونه از فساد، فرد دریافت کننده، نوعا خود را برای دریافت وجه (رشوه) محق می پندارد چه، برای خود صلاحیت هایی در ارائه خدمت قائل است که سیستم پرداخت های حاکم در ازای آن پرداختی را به وی انجام نمی دهد، و یا آنکه صلاحیت های خود را در مقایسه با صلاحیت افرادی که در پست های عالی تر اداری مشغول و لذا از حقوق های بالاتری برخوردارند، مقایسه کرده، حقوق قانونی اندک خود را با دریافت هایی (رشوه) تکمیل می کند.
۲٫ آنچه در این مثال واجد اهمیت است آنکه، در این مثال چون افراد در موقعیت مقامی عالی قرار دارند و امکانات وسیع تری را در اختیار دارند، در سطح گسترده تری به نقض قانون می پردازند و منابع بیشتری را، به نادرستی، در ازای ارائه خدمت، به خود اختصاص می دهند. در این مثال، فرد، پرداخت فسادآمیز را، بدون پرداخت مبلغی اضافه (رشوه) از سوی دیگری، از خود دریافت می کند. یعنی، پرداخت کننده و دریافت کننده یک فرد است هرچند که پرداخت از محل منابع ملی صورت می گیرد.
منبع: برترینها
