بایگانی ماه : آوریل, 2017

سخنگوی دولت از افزایش اعتباراتی معادل ۳۵۰۰ میلیارد تومان برای کاهش نابرابری در حقوق بازنشستگان اختصاص دهد.

به گزارش خبرآنلاین، بارها مخاطبان سرویس مشکلات مردم خواسته اند از سخنگوی دولت درباره عدم تسویه حساب با بازنشستگان فرهنگی سئوال کنیم. در نشست امروز محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت از او پرسیدیم چرا با برخی از بازنشستگان فرهنگی تسویه نشده و آنها هنوز پاداش بازنشستگی خود را طلبکارند؟

نوبخت در پاسخ گفت: تا هفته معلم امسال، پاداش بازنشستگی فرهنگیان محترم پرداخت خواهد شد. قبلاً قول داده بودم تا اول دی‌ماه ۹۵، پاداش‌ها پرداخت شود. آن مبالغ برای کسانی بود که تا ابتدای ۹۵ بازنشسته شده بودند. امیدواریم همه مطالبات سایر بازنشستگان که از ابتدای ۹۵ بازنشسته شده‌اند که حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان مطالبه دارند، تا هفته معلم پرداخت شود. گفتنی است پاداش کارکنان بازنشسته سایر دستگاه‌های دولتی نیز بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان بود که سال گذشته پرداخت شد.
سخنگوی دولت از افزایش حقوق بازنشستگان و تسویه‌حساب با بازنشستگان فرهنگی خبر داد و گفت: دولت قرار است ۳۵۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات پیش‌بینی در قانون بودجه ۹۶ را برای افزایش حقوق بازنشستگان و کاهش نابرابری‌ها در حقوق این قشر، صرف کند. منتهی ابتدا باید دستورالعمل افزایش حقوق بازنشستگان توسط سازمان برنامه‌وبودجه تهیه و پس از تصویب در هیئت دولت در اختیار این اقشار قرار گیرد. همچنین مقرر است از نمایندگان تشکل‌های بازنشستگی برای توزیع عادلانه این اعتبارات، دعوت شود تا همفکری کنند. اعمال این افزایش حقوق از اول فروردین ۹۶ خواهد بود.
او از افزایش مستمری خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی خبر داد و گفت: مستمری همه این خانوارها، از ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت و به ۲۰ درصد حداقل حقوق خواهد رسید.

منبع: الف

آثار اقتصادی و عملکرد دولت یازدهم در بودجه ۹۵ منتشر شد.

به گزارش تسنیم، دفتر سخنگوی دولت عملکرد دولت در سال ۹۵ نسبت به بودجه این سال را منتشر کرد که در متن زیر آن را مشاهده می‌کنید:

۱) منابع عمومی در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بالغ‌بر ۲۹۴ هزار میلیارد تومان بود که از این رقم ۲۸۲ هزار میلیارد تومان یعنی ۹۶% تحقق یافته است.

۲) از منابع عمومی در سال ۱۳۹۵، مبلغ ۱۵۷ هزار میلیارد تومان سهم درآمدها، مشتمل بر درآمد های مالیاتی، گمرک و سایر بود که در عمل ۱۴۸هزار میلیارد تومان آن یعنی ۹۴% محقق شد که در صد تحقق درآمدهای مالیاتی و گمرک ۹۷% و درصد تحقق سایر درآمدها ۸۸% است.

۳) سهم واگذاری دارائی‌های سرمایه‌‌ای از منابع عمومی در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ در حد ۷۹ هزار میلیارد تومان بود که عملاً ۷۴ هزار میلیارد تومان یعنی ۹۴ درصد آن تحقق یافته است.

۴) رقم واگذاری دارائی‌‌های مالی در منابع عمومی بودجه سال ۱۳۹۵ بالغ‌بر ۵۸ هزار میلیارد تومان بود که با توجه به عملکرد ۶۰ هزار میلیارد تومانی آن ۱۰۴% تحقق یافته است.

۵) مصارف در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ معادل رقم منابع در حد ۲۹۴ هزار میلیارد تومان بود که با توجه به عملکرد ۲۸۲ هزار میلیارد تومانی آن، بودجه سال ۱۳۹۵ با ۹۶ درصد تحقق بدون کسری به صورت متوازن مدیریت گردیده است.

۶) سهم اعتبارات هزینه‌ای از مصارف قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۲۱۴ هزار میلیارد تومان بود که با عملکرد ۲۰۸ هزار میلیارد تومان در حد ۹۷% تحقق یافته است.

) اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۵۷ هزار میلیارد تومان بود که با عملکرد ۴۲ هزار میلیارد تومان در حد ۷۴% تحقق یافته است.

۸) رقم اعتبارات تملک دارائی‌‌های مالی در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۲۳ هزار میلیارد تومان بود که به علت رعایت انضباط مالی در خرید اوراق سر رسید شده عملاً ۴۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی تملک گردید و تحقق این اعتبارات در حد ۱۸۱% است.

۹) مقایسه عملکرد بودجه سال ۱۳۹۵ نسبت به عملکرد بودجه سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد که:

منابع عمومی که در سال ۱۳۹۴ معادل ۲۰۲ هزار میلیارد تومان بود به رقم ۲۸۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، یعنی دارای ۴۰% رشد و اعتبارات هزینه‌ای (جاری) از ۱۷۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴ به رقم ۲۰۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ رسید یعنی حدود ۲۱% و اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) که در سال ۱۳۹۴ بالغ‌بر ۲۵ هزار میلیارد تومان بود در سال ۱۳۹۵ به رقم ۴۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و از رشد ۶۸% برخوردار گردیده است و این رشد اعتبارات عمرانی طی یکسال، در برنامه‌های گذشته بی‌سابقه بوده است.

۱۰) در سال ۱۳۹۵ به منظور اصلاح نظام بانکی کشور و در جهت افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی، با استفاده از مجوز تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بالغ‌بر ۱۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به نظام بانکی کاسته و مبلغ ۲۴ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان به سرمایه دولت نزد بانک‌های دولتی افزوده شده است.

۱۱) در سال ۱۳۹۵ در راستای کاهش بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی با استفاده از مجوز تبصره ۳۶ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مبلغ ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از بابت مطالبات پیمانکاران، مبلغ ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان صرفه تأدیه بدهی دولت به شهرداری‌ها، هزار میلیارد تومان بابت کمک به مسکن مهر، هزار میلیارد تومان به بنیاد مسکن و بنیاد شهید و ۴۰۰ میلیارد تومان برای آموزش عالی و ۲۰۰۰ میلیارد تومان صرف پرداخت پاداش  بازنشستگان فرهنگی جمعاً ۱۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به طلبکاران پرداخت گردید.

۱۲) در سال ۱۳۹۵ با استفاده از مجوز تبصره ۳۷ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان  برای پرداخت بدهی‌های سازمان بیمه سلامت پرداخت شد.

۱۳)  در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ پیش‌بینی شده بود که با اجرای آن در کنار سایر فعالیت‌های اقتصادی کشور رشد اقتصادی با احتساب نفت به ۵ درصد و نرخ تورم به ۹ درصد کاهش یابد، اما براساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۵ با نفت در حد ۲/۷ درصد و بدون نفت به ۵ درصد و نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند سال ۱۳۹۵ به ۸/۶ درصد کاهش یافته است.

منبع: الف

وقتی برای فردی توضیح می‌دهم که سالانه بیش از ۵۰۰۰ کانتینر وارد بندر شهید رجایی و از آن خارج می‌شود در‌حالی‌که گمرک از آن بی‌خبر است و در هیچ یک از سامانه‌های گمرک خروج آن ثبت نمی‌شود و باور نمی‌کند، به او حق می‌دهم.

اگر همچون بنده داستان درهای بندر شهید رجایی را می‌دانست، برایش غیر قابل باور نبود.چند سال پیش بود که پا به بندر شهید رجایی گذاشتیم. منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی بندرعباس پذیرای بیش از ۶۰درصد تجارت کشور است. تنها با محاسبه واردات و صادرات در ایران و بدون در نظر گرفتن ترانزیت ورودی و خروجی از کشور، ۶۰ درصد ۱۳۹ میلیارد دلار به اندازه کافی بزرگ می‌نماید تا تخمینی از وسعت عملیات در این بندر را به دستتان بدهد. طرح توسعه این بندر چند سال پیش از ورود ما اجرا شد و پس از اجرا وسعت آن به ۲۵۰۰ هکتار رسید در‌حالی‌که در ورود مخصوص وسائل حمل پس از ۴ یا ۶ سال (شک از جانب بنده است) در جای خود باقی بود. اگر می‌پرسیدی چرا در خروج به محل جدید نیامده است؟ پاسخ می‌شنیدی که در حال ساخت است. اگر می‌پرسیدی ساختِ در کی تمام می‌شود؟ پاسخ می‌شنیدی ۶ سال دیگر! بزرگ‌ترین در بدون ستون خاورمیانه به طول ۷۰ متر! طبق محاسبات ما برای بندری که ورود و خروجی بیش از ۵۰۰۰ تریلی در روز داشت، ۷۰ متر، هم برای ورود و هم خروج کافی نبود. اما وقتی به مسوول بندر این را می‌گفتی، پاسخ می‌شنیدی: «مشاورانم بررسی کرده‌اند، حتماً کافی است.» وقتی به لطایف‌الحیلی رییس اداره بندر شهید رجایی را به همراه رییس گمرک تا پای درکشاندیم و با قدم متر کردن به او فهماندیم که اندازه این درکافی نیست، تنها جوابی که داشت این بود که پس مشاوران چه می‌گفتند؟!

بعد از اینکه خوب او را حالی کردیم به او گفتیم که طول در باید افزایش یابد، با کمال تعجب شنیدیم که نمی‌شود! به نظرتان علت آن چه بود؟ علت این بود که این در قرار بود بزرگ‌ترین در بدون ستون خاورمیانه باشد؛ اگر نیم‌متر به در اضافه می‌شد دیگر از در بدون ستون خبری نبود. آنجا بود که جا داشت به جای خنده ضجه بزنیم.

آن در را به واسطه چند موی دماغ که ما باشیم، در عرض ۶ ماه ساختند، اما نه بدون ستون بلکه با ستون. چرا؟ چون نتوانستند بدون ستون در بیاورند! اندازه‌اش را دیگر یاد ندارم که بزرگ‌تر کردند یا خیر تنها مساله‌ای که وقتی هنوز که هنوز است پا به رجایی بگذارید جالب است و نمود دارد، راهی است که از کنار در باز شده تا تریلی‌ها از آنجا به بندر وارد شوند. یعنی آن دری که قرار بود بدون ستون ساخته شود، عاقبتش شده است دری که وسائل حامل از آن ورود نمی‌کنند!

وقتی این داستان را مثل بنده با چشم دیده باشی، وجود درهایی که کالاهای بدون اطلاع گمرک از آن خارج می‌شوند، برایتان بسیار آسان‌تر است.

حدود یک سال از ساختن در بندر شهید رجایی می‌گذشت. یک روز به ما گفتند از تهران چند نفر از حراست سازمان بنادر و دریانوردی آمده‌اند، چند سؤال دارند. شما در جلسه حضور داشته باشید. یک گروه سه، چهار نفره از تهران آمده بودند.

گفتم چه کار دارند؟ دوست نداشتم به جلسه بروم. گفتند: گفته‌اند آمده‌اند که ورود و خروج را سامان بدهند، چند سؤال دارند. گفتم: خدا را شکر برویم ببینیم چه می‌گویند. هرچند دوست نداشتم بروم و جلسه را وقت تلف کردن می‌دانستم. یکی از رفقا به نام احسان را هم با خود بردم. رفتیم جلسه و بنده ساکت بودم و از احسان خواستم توضیح بدهد. احسان توضیح داد که کار ما این‌طور شروع شد و یک ۲۰دقیقه‌ای داستان گفت که اینجا گفتنش از حوصله مخاطب خارج است. گفتند: ما یک سؤال داریم. گفتم: بفرمایید. گفتند: چرا ورود و خروج ماشین‌ها چک نمی‌شود؟!

گفتم: شما که هستید؟ بنده خدا تعجب کرد و گفت: ما از حراست سازمان بنادر آمده‌ایم از تهران. گفتم: ما که هستیم؟ تعجبش بیشتر شد. گفت: نمی‌دانم. گفتم: ما چند نفر دانشجو هستیم و ادامه دادم که لطفاً به بنده بگویید این سؤال را ما باید از شما بپرسیم یا شما از ما؟ ما اینجا چه کاره‌ایم؟ حراست سازمان بنادر شمایید؟ این سؤال ما هم هست. چیزی نداشت بگوید. دیگر جلسه آن قدری ادامه نیافت.

این بندگان خدا آمده بودند که برای ورود و خروج ماشین‌های سواری و آدم‌ها به بنادر، سامانه‌ای را اجرا کنند! بهشان گفتم این سامانه‌ای که می‌خواهید اجرا کنید پیشکشتان. بیایید ما یک سامانه آماده‌ای داریم این را بگذارید علی‌الحساب وسایل حاملی که وارد می‌شوند را از این طریق ثبت کنید ورود و خروجشان را.

حرفی نداشتند بزنند. بندگان خدا تصمیم گیرنده نبودند. اتفاقاً برگشتن هم در یک پرواز بودیم و خدا خدا می‌کردم در هواپیما نزدیک هم نباشیم. حوصله حرف زدن نداشتم.

از آن تاریخ هم چند سالی می‌گذرد اما آش همان آش است و کاسه همان کاسه…
پس از آن داستان تا همین امروز مداوم از ما گفتن بوده است و از مسوولان امر نشنیدن. تنها یک بازه چند ماهه به واسطه تغییر رییس گارد اداره بندر شهید رجایی، مدتی ورود وسایل حامل توسط ایشان ثبت می‌شد و پس از بازه زمانی که دقیق در خاطر ندارم چه مدت بود، به بهانه کمبود نیروی کار ثبت متوقف شد.

چرخ فلک گذشت و به سال ۹۵ رسیدیم. خبر رسید که نیروی انتظامی هرمزگان تصمیم گرفته است در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری با قاچاق مبارزه کند. چه کار کرده بودند؟ کاری که کردند این بود که سه پاسگاه میان راهی نزدیک بندر شهید رجایی را فعال کرده بودند و تریلی‌ها را متوقف می‌کردند و ماشین به ماشین پته عبور وسایل حامل را از گمرک استعلام می‌کردند. پته عبور کاغذی بود که گمرک برای هر ماشین صادر و اطلاعات بار محموله را در آن ثبت می‌کرد. البته تا آن زمان پته عبور کاغذی جای خود را به پته عبور الکترونیک داده بود. یعنی پلیس‌های قصه ما، از طریق تلفن‌های همراه رانندگان اقدام به استعلام محموله‌های بار می‌کردند.

خبر که به ما رسید، گفتیم خدا خیرشان بدهد، برویم و ببینیم چه می‌کنند. چند تن از بچه‌ها رفتند و بازدیدی داشتند از پاسگاه میان راهی یا به عبارتی گلوگاه شهید میرزایی. دیدند که بله در گرمای باورنکردنی آن موقع بندر که کافی بود ۱۰ دقیقه بایستی تا عرق از همه جای بدنت راه بیفتد! این بندگان خدا تمام ماشین‌ها را به صف کرده‌اند تا جلوی قاچاق را بگیرند.

چه می‌کردند؟ راننده را پیاده می‌کردند، با تلفن همراهش به سامانه گمرک پیامک می‌دادند تا نتیجه استعلام در پاسخ بیاید. در این مدت یک دست به موبایل داشتند و با دست دیگر دستشان را روی قلب راننده می‌گذاشتند! سامانه گمرک گاهی با یک دقیقه تأخیر گاهی بدون تأخیر و گاهی با ۵ تا ۱۰ دقیقه تأخیر پاسخ می‌داد. در این مدت در صورتی که ضربان قلب راننده بالا می‌رفت، مشکوک به قاچاق بود! او را برای بررسی بیشتر به کناری هدایت می‌کردند.
از همین طریق چندین کانتینر قاچاق کشف کردند. با اطلاعاتی که از سامانه گمرک می‌گرفتند نیز پرونده را تکمیل و می‌فرستادند برای دادسرا.

در این بررسی‌ها یک بار ۱۱ کانتینر کشف شد که مجرم آن اعترافات تکان‌دهنده‌ای داشت. با استفاده از سامانه گمرک بیش از ۲۰۰ کانتینر مربوط به افراد اعتراف کرده مشخص شد که جای بررسی داشت. قرار بر این شد که دسترسی به اطلاعات به گونه‌ای برای نیروی انتظامی فراهم شود که انتشار خبر آن برای مردم شوک‌آور نباشد ولی مدیریت لازم در این امر صورت نگرفت و در نهایت منجر به شوک ۲۰۰ کانتینری شد. خبر در همه‌جا پیچید. کشف بزرگ‌ترین محموله قاچاق پس از انقلاب!  اعتراف جوان ۳۰ ساله‌ای که از مسیر قاچاق بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان در تهران آپارتمان خریداری کرده بود، هیچ‌گاه به‌صورت عمومی منتشر نشد؛ اما تکان‌دهنده بود و نشان از ابعاد تازه‌ای برای ما داشت. جریان تبدیل شدن کالا به پول و پول به کالا، جایی است که می‌توان جلوی هرگونه تخلف را گرفت! برای مبارزه با هرگونه فساد مالی، فهم فرآیند پول‌شویی و درک لزوم مبارزه با آن اهمیت بالایی دارد. اگر بتوان جریان تبدیل پول و کالا به یکدیگر را رصد کرد، می‌توان از انتفاع مادی مجرمان، از جرم جلوگیری کرد؛ این راهی است سهل و ممتنع. سهل چون این کار، کار جدیدی نیست و کافی است مطالعات تطبیقی مناسب انجام دهیم. ممتنع چون مشکلات ساختاری بسیاری بر سر راه آن قرار دارد. نویدبخش این است که اگر همت و اراده مبارزه با قاچاق وجود داشته باشد، راه و روشش فراهم است…

بعد از انتشار آن اخبار در پی همکاری بیشتر نیروی انتظامی و گمرک، تیمی از معاونت بازرسی گمرک ایران در تهران برای بازدید از گمرک و رویدادهای متعاقب آن کشف که منجر به دستگیری عده‌ای از کارمندان گمرک، انبارها و اداره بندر شده بود، به بندرعباس رفتند. این تیم در پی بررسی‌هایش به همراه حراست گمرک شهید رجایی از محوطه ۲۵۰۰ هکتاری بندر شهید رجایی بازدید کرد. اتفاقاً در این بازدید درهای دیگری از بندر دیده شد که هیچ نیرویی از گمرک در آن مستقر نبود. تمام بازدیدهای آن روز توسط بازرسان گمرک فیلمبرداری شده است. فردای آن روز وقتی خبر به اداره بندر شهید رجایی رسیده بود، تمام درهای مذکور که بعضاً پلمب شده هم بودند با یک کانتینر مسدود شدند. در پی بازدید بعدی با گارد اداره بنادر و حراست گمرک شهید رجایی، درها یکی یکی دوباره بررسی شدند. همان‌طور که گفته شد همگی با کانتینرهایی که نهایتاً ۲۴ ساعت قبل در آنجا قرار گرفته بود مسدود شده بودند. تمام بازدیدهای روز دوم نیز فیلمبرداری شده است.

خبر این اتفاق به رسانه‌ها هم رسید. آقای خواجه‌نژاد که پیش از آن هم با دوربین ۲۰:۳۰ راهی بندر شده بود و طی چندین گزارش وضعیت قاچاق در آن جا را گزارش کرده بود، در گزارش دیگری که اوایل شهریور از ۲۰:۳۰ منتشر شد، اتفاقاً بازدیدهایی از همان درهای پشتی داشت و مصاحبه‌هایی با مسوولان گمرک و بندر.

این درها به وضوح در نقشه‌های هوایی پیداست. براساس همین نقشه‌های هوایی، فردانیوز موشن گرافیکی در آن ایام منتشر کرد که به‌علت سخنان رهبری در ابتدای امسال، بار دیگر آن را در کانال تلگرام خود با عنوان «قاچاق رسمی که رهبری از آن حرف زدند چطور اتفاق می‌افتد؟» منتشر کرد. برگردیم به حرف نخستمان؛ وقتی برای فردی توضیح می‌دهم که سالانه بیش از ۵۰۰۰ کانتینر وارد بندر شهید رجایی و از آن خارج می‌شود در‌حالی‌که گمرک از آن بی‌خبر است و در هیچ یک از سامانه‌های گمرک خروج آن ثبت نمی‌شود، باور نمی‌کند. اگر رسانه‌ای در اختیار دارید، بیایید بازدید از انبارهای منطقه ویژه شهید رجایی را توسط رسانه‌ها و با دوربین‌های زنده مطالبه کنید و بخواهید که اطلاعات کانتینرهای ورودی به انبار و خروجی از آن را از ابتدای سال ۹۵ به شما نشان بدهند و اطلاعات کسب شده را با اطلاعات خروج کالا از گمرک مقایسه کنید. مضحک است اگر بدانید که همین کار را گمرک به موجب قانون مناطق ویژه اجازه ندارد در مناطق ویژه و آزاد انجام دهد. اگر این کانتینرها سر جایشان نبودند مطالبه کنید که پس کجایند؟ اگر بود و کالای اظهارشده هم در آن وجود داشت که همه مطمئن می‌شوند که در این حوزه مشکلی وجود ندارد؛ چه ایرادی دارد جای شکر هم دارد.

آنچه در این چهار بخش توضیح داده شد، تنها گوشه‌ای از حوادثی است که در تجارت خارجی کشور رخ می‌دهد. بحث در مورد انواع دیگر قاچاق‌های سازمان‌یافته مد نظر رهبری، سخن دیگری است.

منبع: الف

رئیس مجلس شورای اسلامی از وضعیت استاندارد خودروسازی انتقاد کرد.
به گزارش مهر، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز (سه شنبه ۱۵ فروردین ماه) به مناسبت فرا رسیدن سال جدید با نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد دیدار و گفت و گو کرد.

پیروزبخت با ارائه گزارشی از عملکرد سازمان ملی استاندارد در سال ۹۵ گفت: سال گذشته از نظر مالی سال بسیار سختی بود اما این سازمان توانست به خوبی  مشکلات را برطرف کند به ویژه اینکه با پیوستن به نظام بین المللی تأیید صلاحیت توانستیم در روند تجارت تسهیلاتی ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: اگر طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد مورد تأیید شورای نگهبان قرار گیرد جایگاه سازمان ملی استاندارد ارتقاء پیدا خواهد کرد، متأسفانه در حال حاضر شورای نگهبان به ۳ ماده این طرح ایراد گرفته که تلاش داریم با رایزنی‌هایی نظر این شورا را تأمین کنیم.

رئیس سازمان ملی استاندارد توضیح داد: با عضویت در نظام بین‌المللی تأیید صلاحیت دیگر شاهد مشکلات صادرات کالاها در مرزها نیستیم و کشورها با شرایط بهتری می‌توانند با ایران داد و ستد داشته باشند.

پیروزبخت در خصوص ارتقاء استاندارد خودروسازی گفت: برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته که مرحله به مرحله به استاندارد خودروسازی افزوده می شود و تا سال ۹۷ اگر خودرویی تأیید استانداردهای هشت‌گانه را نگیرد خط تولید آن متوقف خواهد شد.

وی در خصوص استاندارد سلامت غذایی نیز عنوان کرد: از آنجا که سلامت مردم اهمیت فراوانی دارد همکاری خوبی با وزارت جهاد کشاورزی داشتیم تا مشکلات در این زمینه هر چه سریعتر برطرف شود.

علی لاریجانی با انتقاد از وضعیت استاندارد در خودروسازی عنوان کرد: بهتر است برای خودروهایی مانند پراید استاندارد سرعت در نظر گرفته شود تا شاهد کاهش فاجعه آفرینی این خودرو باشیم

منبع: الف